أخبار وتقارير..واشنطن تحض أوروبا على تصنيف «كل حزب الله»... إرهابياً..دمشق وطهران تدينان قرار بريطانيا ضد «حزب الله»..الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها ..واشنطن وسيول توقفان مناوراتهما العسكرية الواسعة..قتلى بقصف متبادل في كشمير..العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي..مواجهة أميركية ـ روسية حول المساعدات لفنزويلا..

تاريخ الإضافة الأحد 3 آذار 2019 - 6:36 ص    عدد الزيارات 2636    القسم دولية

        


واشنطن تحض أوروبا على تصنيف «كل حزب الله»... إرهابياً..

... الراي...واشنطن - من حسين عبدالحسين .. يرى عدد من المسؤولين الاميركيين والخبراء، ان قيام بريطانيا بتصنيف ما دأبت على تسميته «الجناح السياسي» لـ«حزب الله» اللبناني بالتنظيم الارهابي، اسوة بـ«الجناح العسكري»، ليس خاتمة متاعب الحزب المذكور ولبنان، بل فاتحتها. وشكلت الخطوة البريطانية تغييراً واسعاً في موقف لندن من الحزب، ولحقت بذلك لندن بالولايات المتحدة باعتبار الحزب برمته تنظيماً ارهابياً، مع ما يوجب ذلك من فرض عقوبات مالية واقتصادية عليه وعلى قادته ومناصريه. ولطالما افترقت لندن والعواصم الاوروبية عن واشنطن في موضوع تصنيف «حزب الله»، ارهابياً، اذ اصر الاوروبيون على ان الحزب يتألف من مؤسسات مدنية وخدمات اجتماعية، وانه يتمثل بكتلة في مجلس النواب اللبناني وبأكثر من وزير في الحكومة. اما أميركا، فكانت تكرر ان الحزب نفسه ينفي انه يتألف من جناحين، سياسي وعسكري، وانه حزب واحد ويجب معاملة كل قادته واعضائه سواسية، واسباغ صفة ارهابيين عليهم. ويعزو المسؤولون الاميركيون سبب التغيير في الموقف الاوروبي تجاه الحزب إلى أمرين: الأول، تزايد النشاطات الأمنية التخريبية التي يقوم بها «حزب الله» والاستخبارات الايرانية على الأراضي الاوروبية. ويقول المسؤولون انه في اكثر من هجوم، مثل هجومين على اسرائيليين في بلغاريا وآخر كان قيد الاعداد في قبرص، لجأ الحزب الى تنفيذ عملياته عن طريق اعضائه اللبنانيين ممن يحملون جوازات أوروبية واميركية وكندية واسترالية. ولأن الحزب كان يتمتع بحرية الحركة سياسيا في الدول الاوروبية، فهو كان يقوم بتجنيد اوروبيين من اصل لبناني، وكان يقوم بعمليات جمع تبرعات في صفوف الجالية اللبنانية. بكلام آخر، استخدم «حزب الله» الحرية التي كانت متاحة لـ«جناحه السياسي» للتجنيد وجمع التبرعات واستخدام اللبنانيين الاوروبيين لجمع معلومات استخباراتية في اوروبا وتنفيذ عمليات أمنية فيها. ولأن معظم حاملي الجوازات الاوروبية يمكنهم دخول الاراضي الاميركية من دون تأشيرات او بحصولهم على تأشيرات تلقائية، خشيت واشنطن ان يعمد الحزب الى ارسال اعضائه الاوروبيين للقيام بعمليات امنية داخل اميركا. «الدول الاوروبية رصدت زيادة ملحوظة في نشاطات الاستخبارات الايرانية وحزب الله على اراضيها، وهو ما حملها على اعداد خطط لمواجهة هذه النشاطات والقضاء عليها»، يقول مسؤول رفيع المستوى في الادارة الاميركية. «هم (الاوروبيون) توصلوا اخيرا الى ما دأبنا على قوله لهم على مدى العقد الماضي». لكن واشنطن نفسها سبق ان تغاضت عن مشاركة وزير «حزب الله» في الوفود الحكومية اللبنانية التي زارت اميركا او التقت كبار المسؤولين الاميركيين اثناء زيارتهم بيروت. «هذا موضوع انتهى، ومن الآن وصاعدا، ستقوم حكومتنا بالتشدد ضد أي وجود للحزب في عداد الوفود الذين يلتقيهم المسؤولون الاميركيون هنا (في واشنطن) او في بيروت»، يضيف المسؤول الاميركي. السبب الثاني للتغيير في الموقف الاوروبي تجاه الحزب، سببه اقرار الولايات المتحدة، في اكتوبر الماضي، تعديلات على قانون العقوبات المالية على «حزب الله»، والذي صدر للمرة الاولى في نهاية العام 2015. وسمحت التعديلات القانونية للحكومة الفيديرالية بفرض عقوبات على دائرة أوسع من المتورطين مع الحزب، حول العالم، أي انه لو قام مصرف اوروبي بفتح حساب لأي شخص تصنفه واشنطن على انه «عضو» في الحزب، يكون المطلوب من المصرف تجميد الحساب، تحت طائلة تعرض المصرف لعقوبات اميركية. بكلام آخر، صارت العقوبات الاميركية تطول مناصري «حزب الله» حول العالم، لا في لبنان واميركا فحسب، وهو ما يعرض الاوروبيين ومؤسساتهم لهذه العقوبات، ما يعني انه في مصلحتهم اضافة «الجناح السياسي» للحزب الى «جناحه العسكري»، والامتناع عن التعامل مع الحزب أو مع أي من يرتبط به، وحظر كل انواع نشاطاته على الاراضي الاوروبية. الاتحاد الاوروبي لم يلحق في ركب اميركا وبريطانيا بعد، وتقول المصادر الاميركية ان المحادثات جارية مع الاوروبيين، في باريس وبرلين خصوصا، لاقناعهم بضرورة الانضمام الى واشنطن ولندن في وضع «كل حزب الله» على لائحة التنظيمات الارهابية. ويعتقد الخبراء الاميركيون ان هذا التصنيف، مقروناً بالعقوبات على ايران، من شأنه ان يضع «حزب الله ومناصريه والمتعاونين معه والدول التي تستضيفه في ضائقة مالية خانقة»، وهو ما قد يدفع المناصرين والدول التي يعمل الحزب فيها، بما فيها لبنان، الى أزمات مالية، تجعل من الاستمرار في «مصادقة حزب الله» عملية مكلفة جداً.

دمشق وطهران تدينان قرار بريطانيا ضد «حزب الله»

دمشق: «الشرق الأوسط»... أدانت الحكومة السورية أمس قرار بريطانيا بإدراج «حزب الله» على لائحة التنظيمات الإرهابية. واعتبر مصدر رسمي في الخارجية السورية في بيان أن «القرار يؤكد العداء التاريخي المستحكم لبريطانيا ضد الأمة العربية، (...) وكانت دائماً شريكاً أساسياً في كل أشكال العدوان التي تعرضت لها الأمة العربية». كما نددت إيران أمس بقرار بريطانيا حظر نشاطات «حزب الله» في المملكة المتحدة واعتباره تنظيماً إرهابياً بجناحيه السياسي والعسكري، ووصفت قرار لندن بأنه «خاطئ وغير مسؤول».

«طالبان» تكثف هجماتها مع استئناف «المفاوضات»

الجريدة... صعّدت حركة طالبان الإسلامية هجماتها في أفغانستان، عشية استئناف مفاوضين أميركيين وآخرين ينتمون إلى الحركة محادثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنهاء الحرب التي استمرت 17 عاماً في أفغانستان. وأعلنت السلطات الأفغانية، أمس، مقتل 25 جندياً أفغانياً في هجوم واسع استمر ساعات شنته "طالبان" الخميس على قاعدة شورب العسكرية الأفغانية في إقليم هلمند، التي توجد بها كذلك قوات أميركية. كما شنت الحركة هجوماً في ولاية فارياب شمال أفغانستان قتل خلاله 15 جندياً أفغانياً، وفي المقابل، أعلنت السلطات الأفغانية تصفية 51 مسلحاً من "طالبان" في أقاليم زابول وقندهار وأوروزجان. ويعتقد أن المفاوضات بين واشنطن و"طالبان" تشهد تقدماً بعد انتهاء محادثات على مستوى رفيع الشهر الماضي بـ "مسودة إطار عمل" بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية، واتفاق لمنع أفغانستان من إيواء الإرهابيين.

الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية

«طالبان» تقول إن الاشتباكات متواصلة وتشن هجمات جديدة

الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل.. قال مسؤولون أفغان أول من أمس، إن أكثر من 48 من قوات الأمن قُتلوا في هجمات لـ«طالبان» في ثلاثة أقاليم بأفغانستان. وذكر بيان لوزارة الدفاع أول من أمس، أن هجوم «طالبان» على فيلق «ميواند 215» في إقليم هلمند الجنوبي أسفر عن مقتل 23 جندياً على الأقل. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين. وانتهت الاشتباكات التي استمرت 17 ساعة بعد مقتل جميع المسلحين العشرين والمهاجمين الانتحاريين العشرين المشاركين في الهجوم، وفقاً للبيان. ورفض قاري محمد يوسف أحمدي، المتحدث باسم «طالبان» البيان قائلاً إن الهجوم لا يزال مستمراً. كما نشر أحمدي صوراً لعدد من الجنود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وزعم أنه تم أخذهم رهائن من المنشأة، بيد أنه لم يتسنّ التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن ما يقدر بنحو عشرة جنود ومدني واحد قُتلوا في الهجوم. وأضاف المصدر أن المسلحين دخلوا في البداية مطبخ فيلق «ميواند 215»، حيث طعنوا ما لا يقل عن تسعة أو عشرة جنود من أجل عدم إحداث ضجة في ما يبدو، وبعد ذلك قتلوا، وفقاً للمصدر، مدنياً كان يعمل حلاقاً داخل المنشأة. وقال المصدر إن المسلحين احتجزوا أيضاً عدداً من الأشخاص كرهائن. ومن بين الرهائن جنود وعمال مدنيون، في حين لم يتعرض الجنود الأميركيون أو قوات التحالف لضرر جراء الهجوم، وفقاً للمصدر. كانت وزارة الدفاع قد قالت في بيان سابق، إن 12 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» هاجموا المنشأة العسكرية عند نحو الساعة الثانية صباحاً (09:30 بتوقيت غرينتش) أول من أمس. وقال متحدث باسم مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم تشترك لا القوات الأميركية ولا قوات التحالف في هجوم «طالبان» على مخيم شوراب. من ناحية أخرى، قُتل ما لا يقل عن 25 من قوات الأمن في إقليمين بشمال البلاد، يوم الجمعة، و14 فرداً على الأقل من قوات الأمن في إقليم فارياب، حسبما قال محمد نادر سعيدي عضو المجلس المحلي. وداهم المسلحون خمس نقاط تفتيش على الأقل في منطقة قيصر في الإقليم. وأسفرت الهجمات عن جرح ما لا يقل عن 12 آخرين، حسبما قال المسؤول. من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن مسلحين تابعين لـ«طالبان» نصبوا كميناً لقافلة أمنية على مشارف منطقة سانشاراك بإقليم سربل، وقتلوا 11 وأصابوا سبعة من قوات الأمن على الأقل، حسبما قال عضو المجلس المحلي نور أغا نوري. وكانت القافلة في طريقها إلى عاصمة الإقليم عندما تعرضت للهجوم، وفقاً لنوري. ووقعت الهجمات قبيل استئناف ممثلين من «طالبان» يقيمون في العاصمة القطرية الدوحة، الجولة السادسة من المحادثات مع وفد أميركي، أمس (السبت)، للبحث عن حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان. فيما أعلن مسؤولون، أمس، أن هجوماً شنته حركة «طالبان» على قاعدة عسكرية أميركية أفغانية في جنوب غربي أفغانستان أدى إلى مقتل 23 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية، مع توقف محادثات السلام بين المتمردين والمفاوضين الأميركيين. والأنباء عن هذه الحصيلة الكبيرة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة شوراب العسكرية، التي تعد إحدى كبرى المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد ادعاءات سابقة من مسؤولين محليين وأميركيين أن القوات الأفغانية نجحت في صد الهجوم وقتلت 4 عسكريين. والهجوم الذي بدأ قبيل الفجر وتبنته «طالبان» شهد اقتحام المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند والاشتباك مع القوات الأفغانية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت العملية. قُتل 23 من قوات الأمن الأفغانية وأصيب 15 وقُتل 20 متمرداً». وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك، هذه الحصيلة، وقال إن «طالبان» أشركت سبعة انتحاريين في الهجوم قُتلوا خلال الاشتباكات. وأفاد مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية عدم سقوط قتلى أو جرحى أميركيين في الهجوم. وحركة «طالبان» التي تسيطر أو تتخذ مسرح عمليات لها أكثر من نصف منطقة هلمند غالباً ما توجه ضربات قوية إلى القوات الأفغانية التي تكافح لوقف تمدد المتمردين في البلاد منذ تسلم القيادة من قوات حلف شمال الأطلسي أواخر عام 2014. ويأتي الهجوم على قاعدة شوراب في الوقت الذي أوقف فيه المفاوضون الأميركيون و«طالبان» المحادثات مؤقتاً في الدوحة على أن تُستأنف خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولمح تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، إلى أن القوات الأميركية قد تغادر أفغانستان خلال خمس سنوات بموجب خطة للبنتاغون تم تقديمها كجزء من صفقة محتملة مع «طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 18 عاماً. كما ضغطت الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح حوار بين «طالبان» وحكومة كابل، وهي مطالب رفضها المتمردون بشكل متكرر.

واشنطن وسيول توقفان مناوراتهما العسكرية الواسعة النطاق سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة تبقي التأهب محفوظًا

صحافيو إيلاف.. أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة الأحد أنّ الولايات المتّحدة وكوريا الجنوبيّة ستوقفان مناوراتهما العسكريّة السنويّة المشتركة الواسعة النطاق التي تُثير بانتظام غضب كوريا الشماليّة.

إيلاف: قالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة وذلك "بهدف الحفاظ على استعداد عسكري قوي" للقوّات المتمركزة في كوريا الجنوبيّة. اتُخذ هذا القرار خلال اتّصال هاتفي بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأميركي، جيونغ كيونغ-دو وباتريك شاناهان، بعد ثلاثة أيام من قمّة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي لم تُسفر عن أيّ اتّفاق. غير أنّ كلا الزعيمين راغب في إبقاء باب الحوار بينهما مفتوحًا. تُثير مناورات "فول إيغل" العسكريّة المشتركة التي تُنظّم عادةً في الربيع، غضب بيونغ يانغ التي ترى فيها تهديدًا لها. وفي السابق، كان مئتا ألف جنديّ من كوريا الجنوبيّة وزهاء 30 ألف جنديّ أميركي يشاركون في مناورات "فول إيغل" و"كي ريسولف" العسكريّة المشتركة. لكن منذ أوّل قمّة بين ترمب وكيم في سنغافورة في يونيو المنصرم، قلّصت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أو ألغتا تدريبات عسكريّة مشتركة عدّة، ولم تعد القاذفات الأميركيّة تحلّق فوق كوريا الجنوبيّة. واشتكى الرئيس الأميركي مرارًا من كلفة هذه التدريبات، غير أنّه استبعد في الوقت نفسه إمكانيّة سحب حوالى 28500 جندي أميركي تمّ نشرهم في كوريا الجنوبيّة لحمايتها من جارتها الشماليّة.

ضغوط داخلية وخارجية على ألمانيا في قضية تصدير السلاح إلى السعودية

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... توسعت دائرة الانتقادات لقرار الحكومة الألمانية وقف تصدير السلاح للسعودية، ووصل الجدل إلى داخل حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وفي موقف يناقض موقف ميركل، دعت زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنيغريت كرامب كارنباور التي انتخبت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتحل مكان المستشارة في زعامة الحزب، إلى تخفيف العقبات أمام تصدير السلاح للسعودية لتتماشى سياستها مع السياسة الأوروبية. وقالت كارنباور في مقابلة مع قناة «آر إن دي»، إن على ألمانيا أن «تجد قواعد مشتركة» مع شركائها الأوروبيين في مشاريع تنفذ معها، وإلا فإن عليها أن تتوقع أن يتم «تحييدها في المشاريع المستقبلية». وحذرت من حظر تصدير السلاح بشكل كامل، وقالت: «من أراد منع التصدير (السلاح) بأي ثمن، فعليه أن يقول صراحة إنه لا يريد صناعة السلاح أن تكون موجودة في ألمانيا… ويمكن قول ذلك للشركات المعنية وموظفيها». وفي الداخل الألماني، لم يكن قرار الحكومة أقل جدلاً. وفيما تقف ميركل إلى جانب حليفها في الائتلاف الحكومي الحزب اليساري الاشتراكي في تأييد قرار المنع، بدأت تجد ممانعة من داخل حزبها، إلى جانب الضغوط من صناعة السلاح نفسها في ألمانيا التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب تعليق صفقات مع السعودية. وفي إشارة إلى حجم الخلاف الذي يتسبب به هذا الأمر داخل الحكومة الألمانية الائتلافية، أعلنت الحكومة تمديد العمل بقرار حظر السلاح للسعودية لمدة أسبوعين فقط. وكان وزير الخارجية هايكو ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قد حاول تليين موقف حزبه، وربط بين تجديد الحظر وتقدم المفاوضات في اليمن. وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن ماس يقف بين حزبه الرافض بشكل قاطع لرفع الحظر، ودوره وزيراً للخارجية يفهم أهمية الـ«ريل بوليتك». وتشغل صناعة الأسلحة في ألمانيا ما يقرب من 136 ألف موظف بإجمالي قيمة مضافة تزيد على 12 مليار يورو، بحسب دراسة لمعهد ويفور الألماني للدراسات. وربطت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير مطول عن الموضوع بين تمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقرار حظر الأسلحة للسعودية والانتخابات الأوروبية المقبلة وأيضاً الانتخابات المحلية في ولايات عدة. ونقلت «دير شبيغل» عن النائب في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ماركو فاندرفيتز قوله: «سيكون من المؤسف لو حول الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسألة تصدير السلاح إلى بند في أجندته الانتخابية». وذكرت المجلة أن نحو 50 عقداً بين شركات فرنسية والسعودية معلقة في الوقت الحالي بسبب رفض ألمانيا تسليم قطع ضرورية لإكمال تركيب المعدات المطلوبة. ويؤثر القرار في شركات بريطانية بالمثل، حيث يهدد قرار ألمانيا عقداً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لتسليم 48 مقاتلة تايفون للسعودية، بحاجة إلى قطع ألمانية قبل تسليمها. وذكرت المجلة أيضاً أن عقداً آخر بقيمة 950 مليون يورو بات معلقاً بسبب عدم قدرة شركة هانسولت هولنينغ على تسليم قطع ضرورية لشركة «إيرباص» التي تنتظر تلقيها لتسليم الطلب للسعودية. وقالت «دير شبيغل» إن مئات الوظائف مهددة في ألمانيا بسبب وقف تصدير السلاح للسعودية. وقبل أيام، نقلت «رويترز» عن مصادر في «إيرباص» أن الشركة ستستبدل قطعاً ألمانية في طائرة تصنعها. ونقلت «رويترز» عن مصدر آخر في الشركة أن «إيرباص» تراجع أيضاً استبدال قطع ألمانية في طائرات مختلفة. وكان الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» توم إندرز قال قبل بضعة أسابيع، إن الشركة تفكر في إنتاج طائرات «خلية» من قطع ألمانية. وبين عامي 2012 و2016 احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة في العالم في تصدير السلاح. ومن أكبر المستوردين إضافة إلى السعودية، الجزائر ومصر وقطر.

قتلى بقصف متبادل في كشمير ونيودلهي تشكو تسجيلاً «مقيتاً» للطيار الأسير

الحياة...نيودلهي، إسلام آباد – رويترز، أ ف ب ..استمر الجيشان الهندي والباكستاني في تبادل قصف في إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أسفر عن مقتل جنديَين باكستانيَين و6 مدنيين. وأعلن الجيش الباكستاني ان سلاحَي الجوّ والبحرية «ما زالا في حال تأهب وحذر»، فيما اتهم الجيش الهندي إسلام آباد بإطلاق قذائف عبر الخط الذي يفصل شطرَي كشمير. جاء ذلك بعدما سلّمت إسلام آباد نيودلهي الجمعة طياراً هندياً أسيراً، أسقط سلاح الجوّ الباكستاني مقاتلته فوق كشمير، بعد توغّل هندي. وأدرج رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الخطوة في إطار «مبادرة سلام» حيال الهند، مستدركاً: «رغبتنا في خفض التصعيد يجب ألا تُفسّر على أنها ضعف». ووقّع حوالى 300 ألف باكستاني عريضتين للمطالبة بترشيح خان لنيل جائزة نوبل للسلام، نتيجة «جهوده في سبيل السلام والحوار في منطقة آسيا في نزاعات مختلفة: باكستان - الهند وأفغانستان - الولايات المتحدة والشرق الأوسط». ورحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوصول الطيار المقدّم أبيناندان فارثامان، مؤكداً «اعتزاز الأمّة بشجاعته»، علماً انه بدا مصاباً في إحدى عينيه. لكن وسائل إعلام هندية أوردت أن عودة الطيار تأخرت بسبب إرغامه على تسجيل شريط فيديو، شكر خلاله الجيش الباكستاني على مهنيته، متهماً تلك الوسائل بإشاعة هستيريا حربية بين البلدين. ووصفت وسائل الإعلام الهندية التسجيل المصوّر بأنه «مقيت» وينتهك المعايير الدولية لأسرى الحرب. وشنّ الجيش الهندي «ضربة وقائية» استهدفت «معسكر تدريب» في باكستان لجماعة «جيش محمد» المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في كشمير الشهر الماضي، أدى الى مقتل عشرات من أفراد قوات الأمن الهندية. الى ذلك، أعلن وزير باكستاني أن بلاده تستعد لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الهند، تتهمها فيها بـ «إرهاب بيئي»، بعدما أسفرت «الضربة الوقائية» عن إلحاق أضرار بأشجار صنوبر.

العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي..

الشرق الاوسط...نيودلهي: براكريتي غوبتا.. مع مرور كل يوم تتكشف فواجع جديدة فيما يتعلق بالهجمة الإرهابية الأخيرة في بولواما، تلك الهجمة التي أسفرت عن مصرع 49 فرداً من قوات الأمن الهندية، كما أماطت اللثام عن أسلوب جديد لعمل الإرهابيين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. فوفق إس بي باني، رئيس الشرطة في كشمير، فإن المدعو عادل أحمد دار، المهاجم الانتحاري الكشميري البالغ من العمر 20 عاماً، الذي انطلق بسيارة مفخخة بشحنة كبيرة من المتفجرات إلى قافلة قوات الأمن الهندية، كان قد تلقّى تدريباته الإرهابية على أيدي المتطرفين السابقين في الحرب الأفغانية. وكان غازي رشيد وكامران، الأعضاء في جماعة «جيش محمد» الإرهابية الباكستانية، من بين 15 إرهابياً آخرين نجحوا في التسلُّل إلى الهند عبر الحدود المشتركة في إقليم جامو وكشمير في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأفادت سلطات التحقيق بأن غازي رشيد، البالغ من العمر 32 عاماً، هو من خبراء العبوات الناسفة، ومن أوثق رجال جماعة «جيش محمد» لدى زعيمها مسعود أزهر. وكان مسعود أزهر قد أمره بالذهاب إلى كشمير للانتقام من مقتل أبناء شقيقه عمر خالد، وهو من أبرز رجال الجماعة الإرهابية الذي ساعد في إنشاء قاعدة الجماعة في المنطقة، ولقي مصرعه، العام الماضي. والآخر هو طلحة رشيد الذي لقي مصرعه هو الآخر في مواجهة مع قوات الأمن الهندية. يقول الجنرال المتقاعد فينود بهاتيا، وهو المدير السابق للعمليات العسكرية بالجيش الهندي: «كان الشاب الذي نفذ الهجوم، ليس إلا قائد الشاحنة المفخخة. ولم يكن الهجوم خبط عشواء بل كان مخططاً له من قبل، ووضع له سيناريو محدداً باستخدام عناصر جماعة جيش محمد في التنفيذ». ويمكن استمالة السكان المحليين عبر مزيج منتقى من الأفكار والدعاوى الآيديولوجية المتطرفة والوعود البراقة بالأموال الكثيرة إلى أسرهم، على نحو ما قال الجنرال بهاتيا الذي يرأس حالياً مركزاً لأبحاث دراسات الحرب المشتركة في الهند. وبعد ساعات من إعلان جيش محمد أن عادل أحمد دار هو من عناصر الجماعة، ظهر شريط فيديو آخر يظهر فيه المدعو عادل دار يحمل بنادق أمام راية الجماعة الإرهابية. وفي فيديو سابق التسجيل نشرته الجماعة أعلنت فيه مسؤوليتها المباشرة عن الهجوم، بدا أن الشاب الكشميري الذي كان يقود السيارة المفخخة يشير إلى أنه استلهم نجاح العملية من انتصارات حركة «طالبان» المتمردة على القوات الأميركية في أفغانستان. وفي الأثناء ذاتها، كشفت التحقيقات أن خبير المتفجرات بجماعة جيش محمد قد تمكن من التسلل عبر الحدود والوصول إلى مدينة مظفر آباد عاصمة إقليم أزاد كشمير الباكستاني، وذلك بعد إعادة تجميع السيارة المفخخة، التي جرى تفجيرها في حافلة قوات الأمن الهندية بعد ذلك. وكان عادل دار قد استلهم تلك العملية من خطوة اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إثر إعلانه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مما يتيح لحركة «طالبان» المتمردة المساحة المفتوحة، والحرية، والشعور بالانتصار. ويعتبر غازي رشيد من أقرب رجال الجماعة من زعيمها مسعود أزهر وأحد أوثق قادة «جيش محمد»، وكان قد انضم إلى الجماعة في عام 2008. وعاد من إقليم وزيرستان الباكستاني الشمالي في عام 2010، وظل يعمل في مهام تدريب عناصر الجماعة في الجانب الباكستاني من كشمير منذ ذلك الحين. ويسيطر غازي رشيد على جميع عمليات جماعة «جيش محمد» في الهند، ويُعتقد بأنه يختبئ في جنوب إقليم كشمير. وكانت الجماعة قد استطاعت تكوين شبكة قوية من العناصر الموالية في جنوب كشمير خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك بعض العناصر المحليين. وقال كانوال سيبال وزير الخارجية الهندي الأسبق معلقاً: «ترتبط جماعة (جيش محمد)، التي تقف وراء هجوم بولواما الأخير، بصلات وثيقة مع حركة (طالبان) الأفغانية. وإعلان جماعة (جيش محمد) عن مسؤوليتها عن الهجوم يشير إلى إحساسها بقدر من الحصانة، وهو أمر ممكن فقط في حالة توافر الحماية من جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية. ومع استعادة باكستان لبعض الزخم الدولي عبر تيسير إجراء المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) الأفغانية، فإنه من المرجَّح أنها ترى نافذة تمارس من خلالها الضغط على الهند عبر شنّ العمليات الإرهابية، وإن أخفقنا في الرد بقوة على هجوم بولواما الآن، فسوف نواجه أوقاتاً عصيبة للغاية في المستقبل المنظور». وجاء في تقرير قناة «ريبابليك تي في» الإخبارية ما يفيد بأنه «كانت جماعة (جيش محمد) تخطط لتنفيذ هجوم كبير بناء على التعليمات التي صدرت من مسعود أزهر زعيم الجماعة التي تتخذ مقرها في باكستان»، وعرضت القناة التلفزيونية ملصقاً ظهر في إحدى مسيرات جماعة جيش محمد في باكستان كان مكتوباً فيه: «لقد أرسلنا 5 رجال إلى الوادي (يقصد وادي كشمير) ومن بينهم عبد الرشيد غازي».
المعضلة الأفغانية
تُعدّ التطورات الأفغانية الأخيرة على الصعيد السياسي من دواعي القلق الأخرى فيما يتصل بقضية كشمير. ففي عام 1989، مع مغادرة القوات السوفياتية أراضي أفغانستان، شهد إقليم كشمير أول موجة من المجاهدين الأفغان تطأ بأقدامها أراضي الإقليم مع التدريب والتجهيز الأميركي، بغية طرد القوات السوفياتية من هناك. ودخلت الخطة «كيه 2 – خطة كشمير خالستان» التي صاغها قائد الجيش الباكستاني آنذاك، الجنرال ضياء الحق، الذي تولى رئاسة البلاد لاحقاً، حيز التنفيذ، وتمّت مطاردة المجرمين وقطّاع الطرق في كشمير عبر أرجاء الوادي الفسيح إثر عمليات القتل العشوائية التي طالتهم. وكان إقليم البنجاب، في تلك الأثناء، يستعر فيه أتون النيران المشتعلة.
وفيما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة، تغيرت الأمور والأوضاع تماماً، فلقد تحولت الجماعات المتطرفة القابعة في أفغانستان إلى قتال القوات الأميركية وحلفائها. ومع ذلك، ومع حلول عام 2019، كان التغيير على قدم وساق، إذ قررت القوات الأجنبية الغربية سحب قواتها من البلاد، وصدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة ما يفيد بأن «الانسحاب السريع المفاجئ لقواتنا المسلحة، مع توقف الدعم المالي الذي نقدمه للجيش الحكومي الأفغاني، فضلاً عن المساعدات الخارجية الأخرى، سوف يسفر عن كارثة أخلاقية عارمة للولايات المتحدة الأميركية تتبعها كوارث استراتيجية تشكّل في مجموعها نكسة محققةً للسياسات الخارجية الأميركية». وحذر الجنرال الهندي المتقاعد سانجاي كولكارني من أنه إذا تمت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من أفغانستان، فسوف ترغب باكستان من حركة «طالبان» توجيه أسلحتها صوب الهند. ويقدر الخبراء وجود ما يقارب 45 ألفاً من المقاتلين المدربين على أراضي أفغانستان. ويخشى الجنرال بهاتيا اندفاعاً برياً صوب كشمير كمثل الذي شهده عام 1989، والهند لا تشعر بالارتياح للأمر على أدنى تقدير ممكن.
من هو زعيم جماعة «جيش محمد» الباكستانية المتطرفة؟
لا يُعد مسعود أزهر، زعيم جماعة «جيش محمد»، شخصية غريبة على الهند؛ فلقد سافر إلى الهند من قبل مستخدماً جواز سفر برتغالياً في تسعينات القرن الماضي، وألقت قوات الأمن الهندية القبض عليه وقتذاك. ثم أُطلق سراح مسعود أزهر من سجن جامو في مبادلة للمسافرين من رحلة الخطوط الجوية الهندية «814» المختطفة في عام 1999 في محافظة قندهار الأفغانية. كما نفذت تلك الجماعة الإرهابية عدة هجمات، من بينها الهجوم على قاعدة باثانكوت الجوية الهندية في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، ثم الهجوم على معسكر يوري للجيش الهندي في سبتمبر من عام 2016، وتبعه الهجوم على معسكر ناغروتا للجيش الهندي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016 كذلك.

مواجهة أميركية ـ روسية حول المساعدات لفنزويلا.. كاراكاس تنقل مكتب المجموعة النفطية العملاقة «بيديفيسا» من لشبونة إلى موسكو

واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط».. تواصل واشنطن معركتها الدبلوماسية مع موسكو عن بعد غداة إخفاق كل منهما في تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا. وتصاعدت حدة المواجهة بينهما بشأن المساعدة الإنسانية المرسلة مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على شخصيات في نظام الرئيس نيكولاس مادورو ووعد روسي بدعم الرئيس الاشتراكي. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية على ستة مسؤولين عسكريين فنزويليين، بينهم أربعة جنرالات، قريبين من «الرئيس السابق غير الشرعي» نيكولاس مادورو، كما تصفه واشنطن، لمنع وصول المساعدة الإنسانية. وبين هؤلاء المسؤولين الجنرال ريتشارد لوبيز فارغاس قائد الحرس الوطني وكبير المفوضين خوسيه دومينغيز راميريز المتهمين بعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية التي تحاول الولايات المتحدة تسليمها إلى معسكر غوايدو. كما ألغت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة تأشيرات 49 شخصاً من المتحالفين مع مادورو. وقالت الوزارة إنها تفرض قيوداً على التأشيرات «للأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في فنزويلا» وإن هذه السياسة ستطبق «على العديد من المسؤولين المتحالفين مع مادورو وعائلاتهم». في الوقت نفسه، أكد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يقوم بجولة تشمل الأرجنتين وباراغواي بعد كولومبيا والبرازيل ويريد العودة إلى بلده «الاثنين على أبعد حد» رغم «التهديدات»، أن «قيم الحرية (...) والديمقراطية» لن توقفها الأسلحة. وقال غوايدو بعد لقاء مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في بوينس آيرس السبت إن «التراجع الوحيد في العملية التي بدأت في فنزويلا، سيكون عودة العديد من الفنزويليين إلى بيوتهم بعدما غادروا البلاد». ودعا غوايدو الجمعة المشاركين في كارنفال في فنزويلا إلى استغلال الاحتفال السنوي للاحتجاج ضد حكومة مادورو. مضيفاً في بوينس آيرس: «سنحول تقليد الكارنفال إلى عمل احتجاجي كبير». وصرح المبعوث الأميركي للأزمة الفنزويلية إليوت أبرامز لصحافيين في واشنطن: «نأمل بالتأكيد أن يتمكن من العودة إلى بلده بأمان». لكنه لم يخف قلقه لأن «مسؤولين كثر في النظام هددوا بتوقيفه». وأكد أن الولايات المتحدة التي لم تنجح حتى الآن في دفع نيكولاس مادورو إلى الرحيل رغم حملة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية التي تمارسها، لم تخسر بعد الرهان. ومع أنه كرر أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، ملمحاً بذلك إلى خيار عسكري، أشار مجدداً إلى العقوبات لزيادة الضغوط. وقال إن «عشرات» الفنزويليين الإضافيين حرموا من التأشيرة الأميركية بتهمة «تقويض الديمقراطية». وتتحدث واشنطن عن سقوط خمسة قتلى و285 جريحاً في صدامات عنيفة على الحدود الفنزويلية عندما منعت قوات الأمن عملية نقل لهذه المساعدات الأسبوع الماضي. قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن منع مادورو: «شاحنات وسفن محملة مساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء». وأشار إلى فرض عقوبات «على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو رداً على عنف القمع والوفيات المأسوية وأحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع»، موضحاً أن هذه العقوبات تقضي بتجميد أي أصول للمسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة وكذلك التعاملات المالية معهم. وترى فنزويلا في هذه المساعدات ذريعة لتدخل أميركي عسكري من أجل طرد الرئيس مادورو من السلطة. لكن إبرامز نفى هذا الاتهام من جديد بينما تبنته السلطات الروسية التي تواصل دعم مادورو. وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف الجمعة بعد محادثات مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن «روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك من خلال توفير مساعدات إنسانية مشروعة». وشدد على تسليم كراكاس «شحنات كبيرة من القمح»، وقال إنه يدرس «لائحة إضافية من الأدوية» التي طلبتها السلطات بعد إرسال «شحنة أولى تزن 7. 5 أطنان». وقالت رودريغيز بعد ذلك إن «ما تحتاج إليه فنزويلا متوفر لدى روسيا. يمكن لفنزويلا أن تقدم من جهتها النفط الذي تحتاج إليه روسيا». وأعلنت عن نقل مكتب للمجموعة النفطية الحكومية العملاقة «بيديفيسا» عماد الاقتصاد الفنزويلي والمستهدفة بالعقوبات الأميركية، من لشبونة إلى موسكو. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حادة تفاقمت منذ إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة في يناير (كانون الثاني) مؤكداً أن مادورو لم يعد رئيساً شرعياً. ويتهم مادورو وحلفاؤه ومنهم روسيا واشنطن بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته. واعترفت الولايات المتحدة بغوايدو رئيساً بالوكالة لفنزويلا وقادت حملة دبلوماسية دعماً له. يذكر أن غوايدو الذي اعترفت به 60 دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا، يقوم حالياً بجولة في دول أميركا الجنوبية مع سعيه لتعزيز العلاقات معها. والتقى غوايدو مع رئيس باراغواي ماريو عبده بينيتز يوم الجمعة، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينيو في كيتو. ومن المتوقع أن يزور ليما عاصمة بيرو غداً الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

كندا تبدأ إجراءات تسليم مسؤولة «هواوي» لواشنطن... وبكين تحتج

أوتاوا: «الشرق الأوسط أونلاين».. بدأ القضاء الكندي، أمس (الجمعة)، إجراءات تسليم المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات، مينغ وانتشو، ما يثير غضب الصين التي رأت في ذلك «حادثاً سياسياً خطيراً» يمكن أن يعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وبعد شهر من نشر القضاء الأميركي محضر اتهام المجموعة ومديرتها المالية وانتشو التي أوقفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في فانكوفر، أعلنت حكومة أوتاوا أن «الموظفين في وزارة العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهد لعملية التسليم». وتتهم وزارة العدل الأميركية «هواوي» ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وكذلك بسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، عبر فرعين لها. ونفت المجموعة الصينية مرات عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة، وتؤكد أنه «لا علم لها بأي أفعال مسيئة ارتكبتها وانتشو». واحتجت الصين رسمياً، اليوم (السبت)، لدى السلطات الكندية، وأكدت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ: «الاستياء الشديد والاعتراض الحازم» لبكين على ذلك. وذكر القضاء الكندي أن قرار بدء إجراءات التسليم «يأتي بعد دراسة معمَّقة ودقيقة للدليل في هذه القضية». وأضافت النيابة الكندية: «هناك أدلة كافية ستُقدم إلى القاضي المختص لاتخاذ قرار»، مشددةً على أن «الاستماع إلى طلب التسليم ليس جلسة محاكمة». وأفرج عن مينغ وانتشو ابنة مؤسس مجموعة «هواوي»، بشروط في منتصف ديسمبر في فانكوفر حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها. وقد دفعت كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6.6 مليون يورو) ووافقت على وضع سوار إلكتروني. وأوضح القضاء الكندي أنها ستمثل الأربعاء المقبل أمام قاضٍ «لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب تسليمها». وتسبب توقيف وانتشو في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين. وترى الصين في هذه الخطوة استهدافاً لمجموعة «هواوي»، رغم أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفى منذ البداية حصول «أي تدخل سياسي» مؤكداً أن كندا «دولة قانون». وأكدت النيابة العامة الكندية أن قرار أمس «اتخذ من قبل موظفي وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى إدارة عامة غير حزبية»، مشددة على أن «كندا بلد تحكمه أولوية القانون». ومنذ توقيف وانتشو، أوقفت السلطات الصينية كنديين، فيما قضت محكمة صينية بإعدام ثالث. لكن بكين تؤكد أن هذه الإجراءات لا صلة لها بقضية «هواوي». ويعود القرار النهائي في قضية تسليم وانتشو إلى وزير العدل الكندي الجديد ديفيد لاميتي. وتأتي هذه القضية بينما تمر حكومة ترودو بأسوأ أزمة سياسية منذ وصوله إلى السلطة في 2015. فقد طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفيدرالية في البلاد إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة سابقة للعدل. واتهمت جودي ويلسون رايبولد الأربعاء ترودو والأوساط المقربة منه بممارسة ضغوط «غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع إس إن سي - لافالان»، وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض إلى المحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة.

 

 

 

 



السابق

لبنان.. إشارتان غير مشجعتين في الاقتصاد...الصراع الدرزي الداخلي ومع نظام دمشق يتفاعل..مبادرة "القوات اللبنانية" لإعادة النازحين السوريين....المجتمع الدولي يقْلب «الساعة الرملية» ولبنان على تخوم «الرمال المتحركة»...ملامح «خط أحمر» يرتسم حول أي «مساس» بالسنيورة..فرنسا تتحرك في لبنان لإنقاذ اقتصاده وحماية الجنوب..هل تستدعي موازين القوى الجديدة بحث «الاستراتيجية الدفاعية»؟...

التالي

سوريا..وعد من بوتين لنتنياهو بعدم نقل {إس 300} إلى النظام السوري.... التنظيم محاصر في بلدة الباغور.....روسيا تحض تركيا على تنفيذ اتفاق سوتشي في شأن إدلب.....عشرات القتلى والجرحى لقوات النظام السوري في هجوم «انغماسي»...طهران: زيارات نتنياهو العبثیة لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا...عودة حركة التهريب من لبنان إلى سوريا.. الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,156,351

عدد الزوار: 6,757,726

المتواجدون الآن: 133