أخبار وتقارير..واشنطن تستعد لحملة عقوبات جديدة ضد حزب الله..نتنياهو يصرّ على توريط إسرائيل في حرب... فماذا عن موقف موسكو؟...الاستخبارات الإسرائيلية تحذّر من {انتشار 150 ألف داعشي} حول العالم...قلق في الجمهوريات السوفياتية السابقة من «هجرة داعش»...كيف تتعامل الدول الأوروبية مع مواطنيها من الدواعش العائدين؟...وزير دفاع فنزويلا: «عليهم المرور فوق جثثنا قبل عزل مادورو»..لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك..مذكرات اعتقال جديدة لمئات الأتراك بدعوى الارتباط بغولن..

الأربعاء 20 شباط 2019 - 6:15 ص     2660     دولية

واشنطن تستعد لحملة عقوبات جديدة ضد حزب الله..

العربية نت...المصدر: واشنطن – بيير غانم .. جدد مسؤولون أميركيون مواقف ادارة الرئيس دونالد ترمب من لبنان خلال لقاءات مع العربية.نت وأهمها ان واشنطن تريد هدوءاً في لبنان وهي لا تدعو ولا تشجّع ما يثير أزمات أمنية وسياسية في البلد الصغير شرق المتوسط. من الملاحظ ان المسؤولين الاميركيين يعبّرون عن هذه المواقف الرسمية بعد تشكيل الحكومة برئاسة سعدالدين الحريري وقد حظي فيها حزب_الله بمقاعد وزارية. تبدو بذلك سياسة الرئيس الحالي مشابهة لسياسة سلفه باراك اوباما فواشنطن كانت وما زالت توافق على انضمام حزب الله الى الحكومة اللبنانية لكنها لا تريد ان تستفيد خزينة حزب الله من الوظيفة الحكومية. وقال المسؤولون الاميركيون عندما تحدّثت اليهم العربية.نت إن هذا الموقف عبّر عنه وكيل وزارة الخارجية الاميركي دايفيد هايل عندما زار لبنان الشهر الماضي، وابلغ اللبنانيين، عندما سمع ان حزب الله سيحظى بحقيبة مهمة، ان واشنطن ستأخذ اجراءات لو حصل ذلك. هذا الموقف عبّر عنه ايضاً بيان وزارة الخارجية الاميركية، ولكن بلغة أكثر ليونة، عندما أعلن سعدالدين الحريري عن تشكيلة حكومته، وقد اوضح الاميركيون أكثر مرة انهم لن يتمكّنوا من التعاون مع أي وزير من حزب الله، خصوصاً ان التنظيم موضوع على لائحة الارهاب وواشنطن لا تفرّق بين اعضاء الجناحين العسكري والسياسي في حزب الله، وتعتبرهم جميعاً ارهابيين.

لا مهادنة

امام هذه الصورة، تبدو الادارة الاميركية في حالة مهادنة تجاه الاوضاع في لبنان وتجاه حزب الله، لكن المسؤولين الاميركيين الذين تحدّثوا الى العربية.نت أكدوا عكس ذلك، وقالوا اننا سنرى المزيد من الضغوطات الاميركية على التنظيم من خلال فرض عقوبات اضافية عليه وعلى عناصره في الداخل والخارج. كما اعتبروا ان العقوبات السابقة بدأت تعطي نتائج، وان حسن نصرالله تحدّث عنها وان الاجراءات الاميركية تشمل تشدداً أكبر تجاه حزب الله وعقوبات وتصريحات وكشفوا ان عقوبات أقوى أكثر ستقع على حزب الله. ويضيف المسؤولون الاميركيون وقوفاً واضحاً الى جانب مؤسسة القوات المسلحة اللبنانية وقطاع المصارف، ويتعمّد الاميركيون التأكيد، وفي كل مناسبة، ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني وستتابع ذلك وان الادارة الاميركية ترى القوات المسلحة اللبنانية المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان وليس حزب الله. هذا الكلام كررته السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت رتشارد بعد لقائها رئيس الحكومة سعدالدين الحريري عندما عبّرت عن تصاعد نفوذ حزب الله في الحكومة "وهو تنظيم يحتفظ بميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة ويتابع اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومي وتعرّض للخطر باقي البلاد"

صواريخ حزب الله

في ايضاح من المسؤولين الاميركيين حول موقف واشنطن من تصريحات امين عام حزب الله حسن نصرالله عن حيازة تنظيمه لصواريخ دقيقة وموجّهة ضد اسرائيل، اشاروا للعربية.نت ان واشنطن "تعتبر ان من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها، لكننا لا نريد ان نرى حرباً" أعطى المسؤولون الاميركيون مثالاً، ما حدث في جنوب سوريا عندما تمّ اطلاق صواريخ باتجاه الجولان وردّت اسرائيل على مصدر الصواريخ ووقصفت مخازنها وقواعد التحكّم وقد أيّدت الولايات المتحدة الردّ الاسرائيلي. يعبّر الاميركيون بشكل عام عن تفهّم لـ "تعقيدات" الاوضاع في لبنان، وفيما يحرصون على مواجهة حزب الله والتضييق عليه، يريدون السير بسياستهم بحذر وصوت عال. فوجود دايفيد هايل في منصب الرقم ثلاثة في وزارة الخارجية يساعد فريق وزارة الخارجية والوزير مايك بومبيو، ومن خلفه مجلس الامن القومي، على تكوين رؤية دقيقة لهذه التعقيدات اللبنانية وما يجب ان تفعله واشنطن. من علامات الحذر الدعوة للمحافظة على الهدوء والتأكد من ان العقوبات الاميركية تؤذي حزب الله ولا تضرّ بالاقتصاد اللبناني، كما يحافظ الدبلوماسيون الاميركيون على صمتهم عندما يسمعون اسئلة متكررة عن علاقة الادارة الحالية وتقييمها لأداء ودور الرئيس اللبناني ميشيل عون.

بومبيو الى بيروت

من جهة أخرى يريد الاميركيون ان يظهروا للبنانيين وغيرهم انهم ينافسون على النفوذ في لبنان، خصوصاً النفوذ الايراني والنظام السوري العائد الى الساحة اللبنانية، كما ان الوزير مايك بومبيو يضع زيارة لبنان على لائحة اولوياته، فإدارة ترامب تتبّع سياسة الحضور الى الساحة، واعلان المواقف في مكانها، وهذا ما فعله من قبل ريكس تيللرسون عندما جاء الى بيروت واعلان وقوف الولايات المتحدة الى جانب الدولة اللبنانية وقال ان حزب الله تنظيم ارهابي.

نتنياهو يصرّ على توريط إسرائيل في حرب... فماذا عن موقف موسكو؟

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير .. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، غداً، «ليتأكد من موقف روسيا وحلفائها في سورية من نيتهم الذهاب إلى الحرب إذا اضطروا إلى ذلك وما سيكون ردّ فعل روسيا واحتمالات مشاركتها في هذه الحرب خصوصاً إذا تعرّضتْ أنظمة الدفاع الجوي أس - 300 للضرب»، كما تقول مصادر قيادية في دمشق. وبحسب هذه المصادر، فإن «إسرائيل تريد تأخير الانسحاب الأميركي من سورية - أو مناطق منها - من خلال الدفْع نحو معركة بين الحروب، لأن توقفها عن ضرْب أهداف في سورية لا يساعد رئيس وزرائها في حملته الانتخابية المقبلة. إلا أن حرباً أو رداً من إيراني - سورية - حزب الله على إسرائيل يُسْقِط نتنياهو لأنه سيَظْهَر ضعيفاً إذا لم يردّ بحزم وسيَظْهر خاسراً لأن الردّ سيجرّ رداً مضاداً وهذه المرة في العمق العسكري الإسرائيلي. وإذا نشبتْ حربٌ لا تستطيع إسرائيل الانتصار فيها، فإن أي خسارة بشرية إسرائيلية ستؤدي الى السقوط الأكيد لنتنياهو وخسارة الرصيد الذي جمعه في وارسو بالترويج لأن العدو الحقيقي لدول المنطقة هو إيران». وتعتقد المصادر ان «إيران وسورية أبلغتا الحليف الروسي انهما ستردّان على أي ضربة إسرائيلية تهدّد أمن سورية بضربة مماثلة. فالضربة الأخيرة في جنوب سورية اقتصرت على التحرش الناعم من المدفعية الإسرائيلية ضد هدف فارغ، وبالتالي فقد اعتبر هذا تعبيراً عن غضب صبياني وحركات اعتاد عليها هذا المحور من نتنياهو الذي لا يملك خبرة عسكرية ويتقن اللعب السياسي». ووفق المصادر نفسها فإن «إسرائيل تستطيع ضرب منظومة اس - 300 المضادة للطائرات والصواريخ على كل أنواعها. ولا يعتمد التحالف السوري - الإيراني على هذه المنظومة كعصَب أساسي لمواجهة إسرائيل. فحزب الله لم يملك اس - 300 ولا حتى اس - 200 واستطاع إيجاد معادلة التوازن من خلال صواريخه. واليوم تملك سورية صواريخ دقيقة الإصابة وبنك أهداف عمل عليه هذا المحور من دون الرجوع الى روسيا لتفهُّمه ان لموسكو علاقات جيدة مع إسرائيل تريد المحافظة عليها ولا تريد بالتالي أن تكون جزءاً من هذا الصراع الدائم. ولذلك فإن الموقف السوري - الايراني يختلف عن الموقف الروسي بطريقة الرد. فإذا أرادتْ موسكو إحصاء الصواريخ المتبادلة فوق رأسها في الشرق الأوسط، فلا مانع لدينا. وإذا رأتْ روسيا أنها ستنجرّ إلى حربٍ ربما تتدخل فيها أميركا، فلا مانع لدينا لأن أميركا أصلاً في حالة حرب دائمة على هذا المحور». وتضيف المصادر ان «واشنطن كان لها نصيب مباشر في كل الحروب الإسرائيلية على الدول العربية منذ ستينات القرن الماضي إلى آخر حرب على حزب الله العام 2006. وها هي تتواجد علناً وتشارك على الأرض في الحرب السورية. وتالياً لا يخشى هذا المحور ان تكون أميركا علناً داخل المعركة المقبلة. أما ما هو موقف روسيا من ذلك؟ فهذا شأن روسي لا نريد التدخل فيه مثلما لا تريد روسيا أن تتدخل في الصراع بيننا وبين إسرائيل». إذاً لا جديد من زيارة نتنياهو لموسكو سوى الحشد الإعلامي - الانتخابي لرئيس الوزراء الذي يقضي أوقاتاً طويلة مهتمّاً بما يعيد انتخابه مرة أخرى. فإذا قررت إسرائيل ضرْب سورية أو «أهدافاً إيرانية» في سورية، كما هددت، فإن دمشق وطهران ستردّان عليها - كما تقول المصادر عيْنها - من سورية. وإذا تطوّرت الحرب فسيكون الردّ أشمل وأكبر، بحسب ما يريده نتنياهو. وتعتقد القيادات السورية أن ترامب سينسحب عاجلاً أم آجلاً من سورية، وبالتالي فان خطط استعادة الأرض، كل الأرض، لا تعتمد على تصريح رئيس أميركي يتعرّض لضغوط من إدارته التي تريد من القوات أن تبقى. وبالتالي فإن سورية تعتمد على قوتها وقوة حلفائها خصوصاً ان الخطر ومستواه ينخفض يوماً بعد يوم. وبالتالي فإن خيار استمرار الحرب وتوسيع رقعتها يعتمد على نتنياهو الذي يملك عنصر المبادرة. أما إذا استطاع بوتين إقناعه بعدم اللعب في الساحة السورية - بحسب المصادر القيادية في دمشق - فهذا شأن روسي لا تعوّل عليه القيادة السورية ومعها حلفاؤها.

الاستخبارات الإسرائيلية تحذّر من {انتشار 150 ألف داعشي} حول العالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفاء بالقضاء على جيوب تنظيم داعش في العراق والشام، خرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بتقرير متشائم يقول: إن «(داعش) لم يُهزم بعد، وإنما عاد إلى طبيعته الأصلية كتنظيم إرهابي دموي، لا يسيطر على أرض وبشر، لكنه يشكل بالتأكيد تهديداً على العالم الحر بواسطة هجمات خطيرة جديدة». وذكر تقرير نشره موقع «واللا» الإلكتروني في تل أبيب، أمس، أن تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، التي وردت في تقرير قُدّم إلى هيئة الأركان العامة، قبل أسبوعين، تشير إلى أن «داعش» يضم ما بين 150 إلى 200 ألف ناشط في أنحاء العالم. وأن معظم نشاط التنظيم في سوريا انتقل إلى المنطقة الصحراوية في هذه الدولة، والتي جرى تعريفها تاريخياً بـ«الساحة الخلفية» لسوريا وكمنطقة لا يسيطر النظام فيها فعلياً، بما يشبه العلاقة بين السلطات في مصر وسيناء. وأشار التقرير إلى وجود قلق في إسرائيل من عودة ناشطي «داعش» إلى أوطانهم بعد تفكك التنظيم، وأن يحاولوا شن هجمات ضد رموز إسرائيلية، مثل سفارات ومراكز وأفراد يهود. فالمعروف أن «داعش» لم تنشط ضد إسرائيل طيلة سنواتها، لكنها يمكن أن تكون قد غيرت رأيها بعد أن نُشرت تقارير في وسائل إعلام عالمية، في السنوات الأخيرة، حول ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية في إحباط هجمات لـ«داعش»، قادت إلى غارات أميركية ضد التنظيم في أنحاء سوريا. وقال: إن هناك سبباً آخر للقلق الإسرائيلي هو من وجود تجمع للتنظيم في جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي السورية وفي سيناء، وبحسب «واللا»، فإن هذا الوضع «دفع (أمان) إلى متابعة تحركات التنظيم الدموي؛ خشية أن يوجه نشاطه نحو حدود إسرائيل». ونقل «واللا» عن الباحث في «مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب»، الدكتور رؤوفين إرليخ، قوله إن «(داعش) يستعد للانتشار في منطقة نهر الفرات. ويوجد لديه هناك جيب لم يخسره بعد. وتوجد لديه سيطرة في منطقة صغيرة في السويداء. لكن ليس سراً أن هذه مسألة وقت حتى يفقد التنظيم هاتين المنطقتين، وعندها سيتحول الناشطون من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في أوروبا والقوقاز إلى القصة الساخنة المقبلة». وقال مصدر أمني إسرائيلي: إن «الإرهاب لن يتجاوز أي دولة في عالمنا. وأدركت دول كثيرة، بينها دول في الشرق الأوسط، أنه إذا لم تتعاون مع المجهود ضد (داعش) خاصة والإرهاب عامة، فإنها ستُضعف نفسها والمجهود العام من أجل إحباط الإرهاب. وبالإمكان القول إنه بعد عام 2018 أخذ المجهود الدولي يتعزز». وكان ضابط كبير في الجيش الأميركي، قد صرح أول من أمس (الاثنين)، بأن أكثر من ألف عنصر من «داعش» غادروا سوريا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتوجهوا إلى العراق حاملين معهم مبالغ مالية تقدر بـ200 مليون دولار. وروى مسؤول إسرائيلي عن جنرال آخر، أن قوات «داعش» المحاصرة في منبج تحتفظ بأربعين طناً من الذهب و300 مليون دولار نقداً وتسعى لتهريبها قبل أن تسقط.

قلق في الجمهوريات السوفياتية السابقة من «هجرة داعش» وقادة الأجهزة الأمنية يبحثون في موسكو مواجهة الإرهاب

الشرق الاوسط...موسكو: طه عبد الواحد... يبقى الوضع في أفغانستان، وانتشار عشرات الجماعات الإرهابية هناك، فضلاً عن تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه السرية، واعتماده أخيراً سياسة «الهجرة»، مصادر تهديد رئيسية لأمن آسيا الوسطى. هذا ما قاله أندريه نوفيكوف، مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر في موسكو، أمس، لقادة أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الرابطة. وأشار أمام المشاركين في الاجتماع إلى أن انتقال مقاتلي «داعش» من سوريا والعراق إلى أفغانستان يزيد من التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى. كما حذر في الوقت ذاته من تطوير الجماعات الإرهابية أساليب عملها واعتمادها المتزايد على تقنيات مثل «الدرونات» بمختلف أنواعها، ودعا إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة. وأعاد نوفيكوف إلى الأذهان أن «الخلايا الإرهابية النائمة»، التي يقوم بتشكيلها مواطنون بعد عودتهم من مناطق النزاع، كانت خلال السنوات الماضية على رأس قائمة التهديدات المحتملة للأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن الوضع تغير الآن، بعد إعلان قادة «داعش» مشروع «الهجرة»، في إشارة منه إلى دعوة قادة التنظيم مقاتليهم للسفر والانتشار في دول العالم ومواصلة نشاطهم، وحذر من أن هذا «المشروع» يسهم في ظهور التهديد الإرهابي داخل بلدان رابطة الدول المستقلة. وقال في هذا السياق: «للأسف، تأكدت التوقعات، كما والفرضيات، التي قالت إن انتقال المجموعات الإرهابية من سوريا والعراق إلى أفغانستان، سيعزز إمكانية تشكيل مركز تجمع للإرهابيين في المنطقة، ويزيد من الضغط الأمني على حدود جمهوريات آسيا الوسطى الأعضاء في الرابطة». وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الوضع في أفغانستان، وقال إن «تقديرات الشركاء في دول الرابطة تشير إلى أن أكثر من 20 جماعة إرهابية تنشط حالياً في أفغانستان وحدها»، وأكد: «مع ذلك يمكننا على أكمل وجه تقدير عدم التجانس الآيديولوجي والسياسي، وكذلك تقاطع أو تضارب المصالح بين تلك المجموعات، وعلاقاتها بمنظمات الجريمة المنظمة». وبعد وصفه الوضع في مجال النشاط الإرهابي عالمياً، لا سيما في مناطق سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، بأنه «معقد ومتوتر»، أكد أن الأجهزة الأمنية في رابطة الدول المستقلة، تتمكن من التعامل مع هذا الوضع، وضمان حماية على مستويات نوعية في مواجهة التهديد الإرهابي. كما حذر مدير مركز مكافحة الإرهاب في رابطة الدول المستقلة، من توجه الجماعات الإرهابية نحو استخدام «الدرونات» على نحو متزايد، وأشار في هذا السياق إلى طيف كبير من أنواع الدرونات، من تلك المزودة بكاميرات مراقبة، وحتى تلك التي تحمل مواد متفجرة وعبوات ناسفة يدوية الصنع، أو متفجرات وقذائف كالتي تُستخدم في الجيوش. ورأى أن هذه التقنية تشكل تهديداً نظراً إلى انتشارها الواسع، حيث تستخدم في المناطق السكنية والساحات، لافتاً إلى أن «الحلول التقنية التي باتت تسمح بتسيير وتوجيه قطعان من الدرونات، تفرض علينا إعادة النظر في تقنيات ضمان أمن الفعاليات العامة». ودعا قادة الأجهزة الأمنية من دول الرابطة للتعاون في ضمان أمن الفعاليات الرياضية وغيرها من فعاليات بحضور جماهيري واسع. وكان ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، قد أكد في وقت سابق اللجوء إلى تدابير خاصة للحيلولة دون وقوع هجمات بواسطة الدرونات خلال استضافة روسيا بطولة العالم لكرة القدم صيف العام الماضي.

كيف تتعامل الدول الأوروبية مع مواطنيها من الدواعش العائدين؟.. قضية البريطانية شميمة بيغوم أثارت التساؤل...

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».. منذ أيام، طالبت الطالبة البريطانية شميمة بيغوم، التي انضمت إلى صفوف «داعش» منذ أربع سنوات، بالعودة إلى منزلها بلندن لوضع مولودها والاعتناء به خوفاً من فقدانه كما حدث مع طفليها السابقين اللذين فقدتهما عقب ولادتهما بسبب سوء التغذية. وبعد ذلك، ناشدت سيدة أميركية تدعى هدى مثنى، انضمت أيضاً إلى التنظيم منذ 4 سنوات، حكومة بلدها السماح لها بالعودة إلى عائلتها في ولاية ألاباما الأميركية، قائلة إنها «تأسف بشدة» على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. وأثارت قضية عودة الدواعش إلى بلادهم الكثير من التساؤلات في الفترة الأخيرة عن مصيرهم وكيفية تعامل دولهم معهم. وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، تعتمد طريقة التعامل مع العائدين من «داعش» في دول الاتحاد الأوروبي على التحقيق الجنائي وتقييم المخاطر. وقد تم إدخال برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج داخل السجن وخارجه. وقد تشمل التدابير الأخرى التي تتخذها الدول، فرض قيود على التنقل، وسحب جواز السفر أو رفض إصداره. ويشير تقرير للبرلمان الأوروبي إلى أن الدول تبنت نهج «كل حالة لها خصوصيتها» بالنسبة للأطفال العائدين إلى أوروبا، والذين وُلد معظمهم في العراق وسوريا بعد عام 2012. وفيما يلي نستعرض كيفية تعامل بعض الدول مع العائدين من صفوف «داعش»:

بريطانيا

إذا أثبتت التحقيقات أن الفرد لم يرتكب جريمة، يتم إخضاعه لبرامج مكافحة التشدد، التي تتضمن مراقبة مكثفة ودعماً من متخصصين نفسيين. وقالت وزارة الداخلية البريطانية لـ«بي بي سي»: إن نحو 400 شخص عادوا إلى بريطانيا بعد انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية، مشيرة إلى أن أغلبهم فعل ذلك في مراحل مبكرة من الصراع، وتم التحقيق معهم عند عودتهم، فتبين أنهم لم يعودوا يمثلون تهديداً للأمن القومي. وفي حديث له مع صحيفة «التايمز» البريطانية، قال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني: إن «هناك مجموعة من التدابير المتاحة لمنع الأشخاص الذين يشكلون تهديداً خطيراً من العودة إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك حرمانهم من جنسيتهم البريطانية أو استبعادهم من البلاد».

فرنسا

خلافاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تسمح فرنسا لمواطنيها بالعودة لمحاكمتهم وملاحقتهم قضائياً بتهمة ارتكاب جرائم في المنطقة، بشرط توفير محاكمة عادلة لهم، وفقاً لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي. وفي الآونة الأخيرة، أبدت الحكومة الفرنسية استعدادها لاستقبال المزيد من العائدين من تنظيم داعش من العراق إلى سوريا.

ألمانيا

في وقت سابق، كان الرجال الذين يعودون إلى ألمانيا يخضعون للتحقيق الجنائي، وكان المدعون العامون يميلون إلى البحث عن مزيد من الأدلة قبل إطلاق التحقيقات الجنائية ضد النساء. لكن هذا الأمر تغير في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما أُعلن أن الرجال والنساء المشتبه في انضمامهم إلى «داعش» في الخارج لن يعاملوا بشكل مختلف. ويبدو أن عتبة السجن أعلى بكثير في ألمانيا منها في البلدان الأوروبية الأخرى، وفقاً لتقرير صادر عن المعهد الملكي للعلاقات الدولية في العام الماضي. ويقول التقرير: إنه «ليس من الضروري احتجاز الأشخاص المنضمين سابقاً إلى تنظيم داعش في سوريا أو العراق».

بلجيكا

يتم القبض على العائدين والتحقيق معهم. أما المتورطون في عمليات التجنيد، فيتم إرسالهم إلى وحدات متخصصة، حيث يتم فصلهم عن النزلاء الآخرين.

الدنمارك

يقدم جزء من برنامج التعامل مع العائدين في الدنمارك يوفر للمشاركين مرشداً كما يوفر للبعض وظائف وتعليماً وسكناً واستشارة نفسية ورعاية صحية، وذلك بحسب خبراء في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي.

وزير دفاع فنزويلا: «عليهم المرور فوق جثثنا قبل عزل مادورو» وأوروبا تعمل على منع «التصعيد العسكري» في الأزمة

الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الريّس... يزداد القلق في الأوساط السياسية الأوروبية المعنّية مباشرة بالأزمة الفنزويلية من الجنوح إلى الحل العسكري «بعد أن أصبحت هذه الأزمة إحدى الأوراق المفضّلة عند الرئيس الأميركي للتخفيف من الضغوط التي يتعرّض لها على الجبهة الداخلية»، كما قال مسؤول أوروبي في حديث مع «الشرق الأوسط». جاءت التصريحات الأوروبية لتتزامن مع تصريحات عسكرية تجدد الولاء لمادورو. وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على المعارضة أن تمر على «جثثنا» قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: «من يحاولوا فرض رئيس هنا في فنزويلا... فسيضطرون للمرور على جثثنا». وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الاتحاد الأوروبي يسعى على جبهات عدة، فنزويلية وأميركية، لمنع التصعيد في اتجاه المواجهة العسكرية التي من شأنها أن تُغرق فنزويلا والمنطقة في أزمة يستحيل التكّهن بعواقبها». وفي آخر تصريحات له حول الأزمة الفنزويلية حذّر دونالد ترمب العسكريين الذين ما زالوا على ولائهم لمادورو من الخطر الذي تتعرّض له «حياتهم ومستقبلهم»، ومتوعّداً: «ستخسرون كل شيء، ولن تجدوا لكم ملجأ، ولا مخرجا، لأنه لن يكون هناك أي مخرج». وبعد أن دعا الرئيس الأميركي العسكريين الفنزويليين لقبول العرض الذي قدّمه الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بالعفو عنهم إذا تخلّوا عن دعمهم للنظام، قال أمام حشد كبير من أبناء الجاليتين الفنزويلية والكوبية في ميامي، إن الولايات المتحدة تريد انتقالاً سلميّاً للسلطة بين مادورو وغوايدو، لكنه عاد وأكّد «أن كل الخيارات ما زالت على الطاولة»، فيما كانت تتعالى أصوات بين الحضور تدعوه إلى «إرسال القوات العسكرية». ويقول المسؤول الأوروبي الذي يواكب الاتصالات بين بروكسل وواشنطن حول الملفّ الفنزويلي، إن «غالبية كبيرة في الكونغرس الأميركي لا تؤيد الحل العسكري»، ويعتقد أن التعبئة الشعبية الواسعة المنتظرة ليوم السبت المقبل تلبية لنداء غوايدو من أجل توزيع المساعدات الإنسانية التي تنتظر على الحدود الكولومبية، والتقارب الأخير بين المعارضة والجناح «الشافيزي» المنشقّ عن مادورو، من شأنهما أن يُحدثا «أوّل شرخ كبير في الجبهة التي تدعم النظام». ويُذكر أن عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين السياسيين السابقين الذين كانوا مقرّبين من الرئيس هوغو شافيز، ورافقوا نيكولاس مادورو في مستهلّ ولايته الأولى، قد توجّهوا منذ أيام إلى مقرّ البرلمان في القصر التشريعي الفيدرالي في كاراكاس لإجراء محادثات مع غوايدو. ويقول مصدر واكب تلك المحادثات إن «منصّة الدفاع عن الدستور»، وهي الهيئة التي تجمع رموز المعارضة داخل الحركة «الشافيزية»، قد عرضت على رئيس البرلمان تصوراتها لمرحلة انتقال السلطة السياسية، وأنها تؤيد وضح حد لحكومة مادورو، لكنها ترفض «الدور الأميركي الذي يوجّه مسار التطورات في الظرف الراهن». وتضمّ هذه المنصّة وزراء سابقين للتربية والتعليم الجامعي والمال والتجارة الخارجية والاقتصاد الشعبي، إلى جانب عدد من السفراء السابقين وأعضاء في مجلس قيادة الحزب الاشتراكي. ويشير المصدر إلى أن أعضاء المنصّة الذين ما زالوا يرفضون الاعتراف رسميّاً بشرعية رئاسة غوايدو «يعترفون به كطرف محاور شرعي وكرئيس للبرلمان»، ويعتبرون أن مادورو «وأد المشروع السياسي الذي وضعه هوغو شافيز»، ويؤكدون أنهم في الجبهة المعارضة للنظام لكن يحرصون على التمايز عن خط غوايدو الذي يعتبرون «شرعيته أكثر بكثير من شرعيّة مادورو، لكن الاعتراف السياسي بهذه الشرعيّة لا بد أن يكون عبر صناديق الاقتراع». ويقول غوستافو ماركيز، وهو أحد الأعضاء البارزين في المعارضة اليسارية الفنزويلية: «مادورو يحكم البلاد خارج نطاق الدستور منذ عام 2016، ونحن نسعى منذ سنوات لعزله من السلطة، لكن ليس بأي شكل كان. لذلك نرفض كليّاً التدخل الخارجي، والطريق الذي رسمته الإدارة الأميركية للمعارضة التقليدية ليس مقبولاً بالنسبة إلينا». ويضيف ماركيز الذي كان مستشاراً سياسيا مقرّبا من شافيز لسنوات «نقترح إجراء استفتاء استشاري من أجل إعادة إضفاء الشرعية على كل السلطات العامة لتحقيق الاستقرار في المشهد السياسي وإعطاء بعض الخيارات لمادورو. نرى من الضروري الحوار معه وصرف النظر كليّاً عن الحل العسكري. الطريق السلمي يمرّ عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليس ما يمنع أن يلعب مادورو دوراً سياسياً في المستقبل». وتجدر الإشارة إلى أن ثمّة تنظيمات يسارية كثيرة، شعبية وطلابية وحزبية، مناهضة لخط مادورو داخل الحركة «الشافيزية» منذ وفاة الرئيس السابق عام 2013، لكنها مشتّتة في أنحاء البلاد من غير رابط يجمع بينها وينظّم تحركاتها. وتحتجّ هذه التنظيمات باستمرار على التجاوزات البيروقراطية والفساد الإداري المستشري بين أتباع النظام، وعلى «المجازر البيئية» التي ترتكبها شركات روسية وصينية وتركية في مناطق استخراج الذهب. مع ذلك، ورغم اعترافها بأن نظام مادورو قد فشل وأوصل البلاد إلى أزمة معيشية خانقة، تقترح معظم هذه التنظيمات القبول برئاسته في انتظار مخرج سياسي خوفاً من حل تفرضه الولايات المتحدة بالقوة العسكرية. وتهدف المساعي الأوروبية المبذولة منذ أسابيع بعيداً عن الأضواء إلى تقليص المسافة الفاصلة بين المعارضة اليسارية التي تجد صعوبة كبيرة في قبول خريطة الطريق الأميركية للخروج من الأزمة، والمعارضة اليمينية التقليدية التي تتحرك وفقاً لتوجيهات واشنطن. وتعتبر بروكسل أن السبيل الوحيد إلى حل سياسي للأزمة يمرّ عبر التفاهم بين هذين الطرفين حول خريطة طريق مشتركة لانتقال السلطة توقف الانجرار إلى مواجهة عسكرية بدأت طبولها تُقرع في الأيام الأخيرة.

الحكومة الأفغانية ترد على هجمات «طالبان» في عدد من الولايات والطرفان يتحدثان عن عشرات القتلى في المعارك

الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل... أعلنت قيادة الجيش الأفغاني في الولايات الجنوبية عن حصيلة عملياتها خلال أسبوع من المواجهات وشنّ الغارات على مواقع «طالبان» في هذه الولايات، فقد نقلت وكالة «خاما بريس» عن الجيش الأفغاني في قندهار قوله إن 45 من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم، أو أصيبوا في ولايات زابل وقندهار الأسبوع الماضي، وإن القوات الأفغانية التابعة للفيلق 205 شنّت مطاردات ساخنة ضد قوات «طالبان» في مديريتي أرغنداب وميزان في ولاية زابول، وإن الاشتباكات أسفرت عن تراجع قوات «طالبان» عن عدد من المواقع، حسب بيان الجيش الأفغاني. وأضاف بيان الجيش أن المواجهات في قندهار أسفرت عن مقتل 33 من قوات «طالبان» وجرح 12 آخرين، كما تمكنت قوات الجيش من اكتشاف 45 لغماً أرضياً، وقامت بإبطال مفعولها. وجاءت هجمات الجيش، حسب بيانه، بعد أسبوع من هجمات قاتلة شنّتها قوات «طالبان» على عدد من المراكز الأمنية، منها نقطة تفتيش في أرغنداب للقوات الحكومية، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود في مركز التفتيش. وأقرّ الجيش الأفغاني وقوع ما يقرب من 50 هجوماً على قوات الجيش الشهر الماضي، غالبيتها ضد مراكز التفتيش، وأنه تم استرجاع عدد من المراكز من قوات «طالبان»، كما تصدت قوات الجيش لـ25 هجوماً آخر في الولاية. وكانت وكالة «خاما بريس» نقلت عن مصادر في القوات الأفغانية قولها إن 9 من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم أو جرحوا في هجمات للجيش الأفغاني في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان. وحسب بيان للفيلق 203 في الجيش الأفغاني، فإن 5 من مسلحي «طالبان» على الأقل قتلوا، وجرح اثنان آخران في عمليات قامت بها القوات المسلحة في منطقة كوك دليل ومنطقة كوتا سنغي في مديرية أندراب. وأضاف بيان الجيش الأفغاني، أن اشتباكات أخرى وقعت بين القوات الأفغانية وقوات «طالبان» في منطقة ناودا في مديرية موقور، أسفرت عن مقتل أحد عناصر «طالبان»، حسب قول الجيش الأفغاني، كما اكتشفت القوات الأفغانية وجود 23 لغماً أرضياً، كانت تعدها «طالبان» لاستخدامها في عملياتها. وتنشط قوات «طالبان» في مناطق واسعة من ولاية غزني، ولم يتبق مع الحكومة إلا مدينة غزني مركز الولاية التي هاجمتها «طالبان» في أغسطس (آب) الماضي، وسيطرت عليها مؤقتاً قبل أن تنسحب بعد تحرير أكثر من 420 سجيناً لها كانوا بيد القوات الحكومية، وتسيطر على أعداد ضخمة من الآليات العسكرية، كما أدى الهجوم إلى مقتل جميع أفراد القوات الخاصة الأفغانية في غزني، ما عُدّ من أسوأ ما واجهته القوات الأفغانية حتى ذلك الحين. وكانت عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس في مديرية قرغي في ولاية لغمان، شرق العاصمة كابول، أدت إلى مقتل 3 مدنيين، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، كما لم يصدر بيان عن الحكومة يتهم جهة بالمسؤولية عنه. من جانبها، فقد أعلنت حركة طالبان على موقعها قيام قواتها بعدد من العمليات في عدة ولايات أفغانية، وجاء في تقرير إخباري عن عمليات «طالبان» بثّته على موقع للحركة أن قواتها تمكنت من قتل عدد من رجال الشرطة في مناطق جرشك وسنجين وجرم سير وناد علي في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، كما هاجمت قوات «طالبان» حاجزاً أمنياً، ما أدى إلى مقتل العناصر المسؤولة عن الحاجز. وأدت هجمات «طالبان» على الحواجز الأمنية في هلمند إلى فرار قوات الحكومة من 3 حواجز أمنية في محيط لشكر جاه في منطقة حاجي ظريف، ما أدى إلى بسط قوات «طالبان» سيطرتها على المنطقة. وقد استهدف مقاتلو «طالبان» قوات الجيش الأفغانية بقذائف «آر بي جي» في منطقة لوي مانده، حيث تم تدمير مدرعة وقتل وإصابة من كانوا فيها، كما تم استهداف مدرعة أخرى في نهر السراج في ولاية هلمند حيث تم إعطابها وإصابة ومقتل من كانوا فيها. وشهد محيط مدينة جريشك اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، أدت إلى مقتل وجرح 7 من القوات الحكومية في جريشك، وقتل 5 من الجنود الحكوميين كانوا على حاجزين أمنيين في منطقة سيدان، فيما قام قناصو «طالبان» باستهداف عنصرين أمنيين في منطقة سمينار في هلمند. وكان أحد الجنود في القوات الحكومية ألقى قنابل يدوية على زملائه في مديرية أحمد خيل في ولاية بكتيا (شرق أفغانستان) ما أدى إلى مقتل وإصابة 3 منهم. وتمكنت القوات الحكومية من قتل الجندي. سياسياً، فقد أعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن رئيس المكتب السياسي الجديد لـ«طالبان» ملا عبد الغني برادر، الذي أطلقت السلطات الباكستانية سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى الدوحة لترؤّس وفد «طالبان» للمحادثات مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، المتوقع إجراؤها يوم الاثنين المقبل. وكانت «طالبان» أعلنت عن وفدها المفاوض قبل أيام ويضم 14 شخصاً، برئاسة ملا عبد الغني برادر، وضم وفد مفاوضات «طالبان» اسم أنس حقاني، نجل الشيخ جلال الدين حقاني، المعتقل لدى الحكومة الأفغانية، وطالب وفد «طالبان» بالإفراج عنه قبل جولة المفاوضات المقبلة.

لندن: عرقلة مشروعات دفاعية كبرى مع السعودية يهدّد مصداقية ألمانيا كشريك

هانت «قلق» من تداعيات قرار برلين على الصناعات الدفاعية الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط».. حثّت بريطانيا ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، «وإلا تضررت مصداقيتها التجارية»، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس. وذكرت «دير شبيغل» أن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال في رسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس: «أشعر بقلق بالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية، البريطاني والأوروبي، والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي». وقال هانت إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية، مثل نموذج جديد من المقاتلة يوروفايتر يسمى تايفون أو المقاتلة تورنيدو، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين. وذكرت المجلة أن هانت أضاف أنه «من الضروري أن تبادروا على الفور بإعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى مثل يوروفايتر وتورنيدو من حظر الأسلحة». وقال إن عدم فعل ذلك من شأنه أن يعرض للخطر مصداقية ألمانيا كشريك. وتابع هانت في رسالته أن قرار الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة للسعودية سيؤدي إلى خسارة إيرادات بقيمة 2.3 مليار يورو للشركات الدفاعية الألمانية بحلول عام 2026. وكانت ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنّها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية. ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي جرى التصديق عليها سابقا، لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي، كما ذكرت وكالة «رويترز». وفيما تشكّل ألمانيا أقل من 2 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فإنّها تصنع مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى. ويشمل ذلك اتفاقا مقترحا بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني لبيع 48 مقاتلة تايفون جديدة من بريطانيا للسعودية. وبهذا الصدد، قال هانز كريستوف أتسبودين رئيس اتحاد الصناعات الدفاعية الألماني (بي.دي.إس.في) لوكالة «رويترز»: «تظهر هذه الرسالة كيف أن ممارسات ألمانيا فيما يتعلق بصادرات السلاح تكلفها القدرة على إبرام شراكة مع أوثق حلفائها الأوروبيين». تأتي هذه الرسالة بعد أيام من تأكيد مسؤول كبير في شركة «إيرباص» أن وقف ألمانيا الصادرات إلى السعودية يمنع بريطانيا من إتمام بيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض، كما يؤخّر مبيعات محتملة لأسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكري «إيه – 400 إم».

مذكرات اعتقال جديدة لمئات الأتراك بدعوى الارتباط بغولن..

زعيم المعارضة: تركيا تحولت تحت حكم إردوغان إلى دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أصدر الادعاء العام في تركيا، أمس (الثلاثاء)، مذكرات اعتقال شملت 324 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن الذي تتّهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وأطلقت قوات الأمن في ولايات عدة في مقدمتها المدن الثلاث الكبرى في تركيا، إسطنبول وأنقرة وإزمير، حملة أمنية لتنفيذ أوامر الاعتقالات. وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 30 شخصاً من أصل 89 طُلب القبض عليهم. كما صدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصاً في 42 محافظة أخرى من جانب سلطات إزمير في غرب تركيا. وفي إسطنبول، أصدر المدعي العام للمدينة مذكرات توقيف بحق 53 عسكرياً لا يزالون في الخدمة. والأسبوع الماضي، أُوقف أكثر من 760 شخصاً في أنحاء البلاد، ولم يُطلق سراح سوى 138 منهم لاحقاً، مع وضع 122 منهم تحت الرقابة القضائية، حسب بيان لمكتب المدعي العام في أنقرة. في السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام التركي جلال أوزون كايا اعتقال أكثر من 100 شخص بجهاز الشرطة، خلال حملة أمنية مركزها العاصمة أنقرة، كما تم التحقيق خلال الأسبوع الأخير مع 800 شرطي بالتهمة نفسها. وليل الأحد الماضي، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 3 آلاف شخص غالبيتهم بتهمة الانتماء إلى حركة غولن، في إطار حملة أمنية موسّعة تجري من فترة إلى أخرى تحت اسم «أمان تركيا»، في جميع ولايات تركيا الإحدى والثمانين. وذكر البيان أنه تم خلال العملية استهداف متزامن لـ4 آلاف و623 موقعاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 58 ألفاً و528 فرد أمن. كما ألقت قوات الأمن التركية، أول من أمس، القبض على 30 شخصاً بدعوى ارتباطهم بحركة غولن. جاء ذلك في أعقاب واحدة من كبرى الحملات التي نفّذتها السلطات التركية في الأشهر الأخيرة، واستهدفت أكثر من 1100 شخص، تم حتى الآن القبض على 800 منهم. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، اعتقال نحو 52 ألف شخص خلال العام الماضي، من بين أكثر من 750 ألفاً، بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن وتم توقيف بعضهم لفترات قصيرة أو طويلة قيد التحقيق. ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حليفه السابق فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلاباً مدبراً» من إردوغان وأعوانه لتصفية المعارضين من العسكريين والسياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني. وتشنّ السلطات التركية، بشكل شبه يومي، حملات اعتقال طالت مئات الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الارتباط بحركة غولن. وسجنت السّلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 180 ألفاً من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب. على صعيد متّصل، قالت صحيفة «جمهوريت» أمس، إن محكمة استئناف تركية أيّدت حكماً بسجن 14 من صحافييها وإدارييها، وإن السلطات ستعيد عدداً منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم. وكانت محكمة تركية قد قضت العام الماضي بسجن 14 من العاملين في الصحيفة، التي ما زالت من الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، لاتهامهم بـ«الإرهاب» ودعم فتح الله غولن. وعبّرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا، واتّهمت إردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة. وذكرت «جمهوريت» أن محكمة الاستئناف قضت بأن المحاكمة قانونية، وأيّدت الأحكام الصادرة ضد موظفيها. وأشارت إلى أن مدد السجن التي تقل عن 5 سنوات صارت نهائية، وأن الأحكام التي تزيد على ذلك ستنظرها محكمة أعلى درجة. وأضافت الصحيفة أن المحكوم عليهم بالسجن أقل من 5 سنوات عددهم 5 من الصحافيين والإداريين، وسيقضون باقي العقوبة. وأوضحت أن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو من بين مَن عوقبوا بالحبس مدة زادت على 5 سنوات. في سياق آخر، قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن تركيا تحولت تحت حكم إردوغان إلى «دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية». وأضاف في تصريحات: «نعم أصبحنا نعيش في دولة استخباراتية تتنصت على الهواتف بشكل فيه انتهاك صارخ للحريات والديمقراطية... الدولة شيء، والنظام السياسي شيء آخر؛ فالدولة باقية، أما الأنظمة السياسية فمصيرها الزوال. وما نشهده الآن هو مساعٍ من ذلك النظام ليصبح هو الدولة، من خلال حشد كل المؤسسات للعمل من أجل حزب واحد (حزب العدالة والتنمية الحاكم)». على صعيد آخر، سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، أمس، رئاسة البرلمان إلى النائب عن حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار «تحالف الشعب»، جلال عدن، تمهيداً لخوضه الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول في 31 مارس (آذار) المقبل. وفي كلمة له خلال حفل أقيم بمقر البرلمان لتسليم المنصب، قال يلدريم إن استقالته من رئاسة البرلمان تأتي استعداداً لخوض الانتخابات المحلية كمرشح لحزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول. وأضاف أنّه كثّف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية، وأنه على ثقة بأن البرلمان سيواصل مسيرته بنجاح. وسيتولّى عدن مهمّة إدارة شؤون البرلمان مؤقتاً، إلى حين اختيار رئيس جديد للمجلس في 24 فبراير (شباط) الجاري. وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس، باب تلقي قوائم المرشحين من الأحزاب للانتخابات المحلية، وستتم عملية تدقيق القوائم والموافقة عليها وإعلان القوائم النهائية في 3 مارس المقبل.