اخبار وتقارير..بوتين يعفي 9 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية..مصادر دبلوماسية أوروبية تنتقد اندفاع عواصم عربية للتطبيع مع دمشق..كوشنر يزور الشرق الأوسط لطرح «الشق الاقتصادي» من خطة السلام..تصريحات الظواهري تقلق واشنطن إضافة إلى القلق من «داعش»..أميركا تهدد بإيقاف مفاوضات «باتريوت» مع تركيا فور تسلمها «إس 400»..ميركل تفتتح أكبر مركز للاستخبارات الألمانية بالعالم..«طالبان» تصعّد عملياتها في عدد من الولايات لتشتيت القوات الأفغانية..غوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا..
 السبت 9 شباط 2019 - 6:46 ص  2569  دولية |
أوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن قيام بلاده بسحب سفيريها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة...
المصدر: سبوتنيك... وقال الوزير بوريطة، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، إن "المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات". وأكد أن "الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبّر عن موقفها بوسائلها الخاصة وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية". وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد أعلنت أن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. وأضافت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات. وتناقلت وسائل إعلام محلية، السبت،"خبر استدعاء الرباط سفيرها لدى دولة الإمارات، محمد آيت وعلي، للتشاور. وقالت إن استدعاء السفير يأتي بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية. كما أكدت أن استدعاء المغرب سفيره لدى السعودية، مصطفى المنصوري، يأتي "اعتراضا على فيلم وثائقي بثته قناة العربية المقربة من الدوائر الحاكمة في السعودية، ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية". وقالت مواقع إخبارية محلية إن "الفيلم الوثائقي الذي أثار غضب المغرب، يدور حول الصحراء المتنازع عليها، ويدعم وجهة نظر جبهة البوليساريو التي تدعي أن المغرب غزاها بعد أن غادرها المستعمرون الإسبان في عام 1975". وخلال جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدد من الدول العربية، تحججت مصادر حكومية بـ"جدول الأعمال المزدحم" للعاهل المغربي الملك محمد السادس، للاعتذار عن استقبال الأمير السعودي الذي كان محاصرا بعد الإدانة الدولية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية بلاده في اسطنبول.
تزايد قدرات المتشددين بمنطقة الساحل.. وعدد الضحايا يتضاعف...
سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. قال تقرير لمؤتمر أمني دولي إن تصعيدا في الهجمات العنيفة المرتبطة بالجماعات المتشددة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يعكس القدرات المتزايدة لهذه الجماعات، ومقدرتها على التواصل عبر الشبكات. وذكرت مقتطفات من التقرير الذي تم إعداده لمؤتمر ميونيخ الأمني السنوي، ونشرت رويترز مقتطفات، الجمعة، إن ثلاثة أرباع المعارك التي وقعت مع قوات الأمن الحكومية، خلال 2018، بادرت بها هذه الجماعات. ومن المقرر نشر هذا التقرير الاثنين. وسيضم المؤتمر أكثر من 600 من زعماء الحكومات وصناع القرار الآخرين، من 15 إلى 17 فبراير. ونقل التقرير عن بيانات المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية توضيحه أن عدد القتلى نتيجة النشاط المتشدد المسلح زاد عن المثلين إلى 1082، بالمقارنة مع 2017. وكان هناك أيضا "كثافة في الحركة الأمنية" بشكل متزايد للقوات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك بعثة للأمم المتحدة وعملية بارخان الفرنسية وأربع بعثات من الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش والشرطة ومجموعة الخمس (جي5) الإقليمية التي أنشئت في 2015. ويشير التقرير إلى أن من بين التحديات الأمنية حجم المنطقة الواسع، والإتجار بالبشر، والتغير المناخي، والزيادة السكانية السريعة. وأثار العنف في منطقة الساحل أيضا قلق ألمانيا والولايات المتحدة التي أرسلت آلاف الجنود هناك للتصدي للقاعدة والجماعات المرتبطة بتنظيم داعش.
بوتين يعفي 9 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية..
موسكو - «الحياة» ... أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإعفاء 9 جنرالات وعقيدين من مناصبهم في أجهزة الأمن الروسية. ومن أبرز الأسماء التي أقالها الرئيس الروسي: رئيس المركز الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا اللواء سيرغي ديدينكو، ولواء العدل إيرينا زايبرت، المساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، ونائب رئيس فرع إدارة وزارة الداخلية بإقليم كراسنويارسك اللواء ألكسندر كوزنيتسوف، ومدير فرع الهيئة الفيديرالية لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف اللواء فلاديمير نيكيتييف. وأقال بوتين، نائب وزير الداخلية في تتارستان اللواء رافائيل غيلمانوف، ورئيس مكتب التحقيقات الروسي في تتارستان الفريق بافل نيكولاييف، ورئيس المركز الإقليمي الجنوبي لوزارة الطوارئ الفريق إيغور أودير، ورئيس المركز الإقليمي الشمالي- الغربي لوزارة الطوارئ الروسية الفريق إيغور بانين، ورئيس دائرة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو اللواء سيرغي سولوبوف. وأوضح نص القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية للمعلومات القانونية أمس (الجمعة)، أن سلسلة الإقالات طالت وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات الفيديرالية وإدارة المصلحة الفيديرالية للمحاسبة. وعيّن بوتين بموجب المرسوم ذاته كلاً من اللواء أوليغ إليينيخ مديراً للإدارة العامة لمكافحة التطرف في الداخلية الروسية، واللواء فالينتينا كازاكوفا مديرة للإدارة العامة لشؤون الهجرة التابعة للوزارة ذاتها. ونصّ المرسوم على تنفيذ عدد من الترقيات الأخرى في وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات الفيديرالية. وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيديرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وكان الرئيس الروسي وقّع في التاسع من آذار (مارس) الماضي، مرسوماً يقضي بإقالة 10 جنرالات في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الفيديرالية الروسية والهيئة الفيديرالية لإدارة السجون من مناصبهم.
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثات التجارة في بكين.. الأسبوع المقبل
الراي...قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، إن الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبدأ في 11 فبراير الجاري باجتماعات على مستوى نواب الوزراء ستعقبها محادثات على المستوى الوزاري في 14 و15 من الشهر نفسه. ويحاول البلدان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة في أول مارس آذار وهو الموعد المحدد لزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية. ووفقا للبيان فإن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 14 و15 الجاري.
مصادر دبلوماسية أوروبية تنتقد اندفاع عواصم عربية للتطبيع مع دمشق
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... ينظر الأوروبيون بكثير من الحذر إلى توجه عدد من البلدان العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة إدخال دمشق إلى الجامعة العربية، وإعادة ربط العلاقات الدبلوماسية معها، بحسب مصادر دبلوماسية. ولا يستبعد الأوروبيون أنه يتعين «في لحظة ما» إعادة العلاقات مع دمشق، وهو ما يرونه «اعترافاً بالأمر الواقع» الميداني والسياسي؛ لكنهم يعتبرون أن «الظروف والشروط الضرورية» لنقلة من هذا النوع «لم تتوفر بعد». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتفهم» طرح بعض العواصم العربية والدواعي التي تتوقف عندها من أجل تبرير رغبتها في إعادة الأمور إلى نصابها السابق مع النظام. وبرأي هذا الفريق، فإن الحجة الرئيسية هي أنه «يتعين على العرب إعادة العلاقات مع الأسد حتى لا يكون الطرف الإيراني محاوره الوحيد»، وأنهم «يراهنون على أن تقاربهم مع نظام الأسد سيعني بطبيعة الحال ابتعاده عن إيران واكتسابه شيئاً فشيئاً استقلالية في القرار»، إضافة إلى «تضارب المصالح» الروسية - الإيرانية في سوريا، وبالتالي فإن موقع إيران سيكون ضعيفاً، الأمر الذي «سيهيئ الظروف لعودة التأثير العربي». لكن المصادر الدبلوماسية تعتبر أن «الخطأ» الأول الذي يرتكبه الدافعون للتطبيع أنهم «لا يقدرون طبيعة العلاقات التي تربط النظام السوري بإيران حق قدرها، إذ إنها علاقات عضوية» وإنها «تتناول كافة المجالات والقطاعات العسكرية والمدنية» وإنه تعني، خصوصاً بالنسبة للنظام «بوليصة تأمين على الحياة». وتضيف أنه «إذا عمد العرب، إلى جانب إعادة العلاقات الدبلوماسية، إلى ضخ أموال في الاقتصاد السوري، فإن ما سيحصل هو أن النظام سيحصل على هذه الأموال؛ لكنه سيبقى في حضن إيران». و«الخطأ الآخر» هو «رهانهم» على دور روسي في إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا. وحقيقة الأمر أن هذا الخطأ ليس عربياً فقط؛ بل إن الغربيين بمن فيهم الأميركيون راهنوا «وما زالوا يراهنون» على الدور الروسي. والمشكلة كما تراها المصادر الدبلوماسية المشار إليها، أن الروس «إما غير راغبين وإما غير قادرين» على إخراج إيران من سوريا، لافتة النظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي توقع دوريا بين الطرفين. أما الرهان الآخر وهو على الدور الأميركي للغرض نفسه، فإنه يبقى «محفوفاً بالمخاطر بالنظر لتقلبات الرئيس الأميركي ومزاجيته». إزاء هذه المعطيات، فإن الأوروبيين ينصحون بربط التطبيع مع توفر بعض الشروط. ومنطلقهم أن الأسد بدعم روسي - إيراني قد «ربح بعض المعارك، وربما الحرب؛ لكنه لم يربح معركة السلم». ويربطون التطبيع بـ«انطلاقة المسار السياسي الحقيقي» الذي لم يعد يعني رحيل الأسد عن السلطة. فهذا الطموح غاب وحل مكانه التمسك بأهداف متواضعة، مثل تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أعمالها، والتمسك بإجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد، بما يفترض أن يحتوي عليه من تغييرات في توزيع السلطات، إضافة إلى توافر الضمانات الدولية لمشاركة كافة السوريين في الانتخابات الموعودة. ويرى الغربيون أن هذا الشرط يمكن أن يكون فاعلاً إذا تم أخذه بعين الاعتبار في موضوع المشاركة في إعادة إعمار سوريا التي ستتراوح كلفتها، وفق التقديرات المتوافرة، ما بين 500 إلى 900 مليار دولار. والحال أن لا النظام ولا روسيا ولا إيران قادرين على دفق الأموال في هذه العملية، ما يمكن الغربيين والعرب القادرين على التأثير، وعندها يكون للتطبيع معنى مفيد. من هنا يقول الغربيون للعرب: «أنتم تملكون أوراقاً مؤثرة، وعليكم بالحزم في التعامل مع النظام بدل اعتماد التراخي». لكن هذه القراءة الأوروبية تبقى غير مكتملة من غير الأخذ بعين الاعتبار موضوعين آخرين متلازمين: الأول، مصير النازحين واللاجئين السوريين في دول الجوار وخارجها، والثاني مصير الأكراد، إضافة إلى مسائل أخرى، مثل إعادة فتح اللجوء إلى السلاح الكيماوي، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، والتي «لا يجوز طمرها في التراب». تعي المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» الصعوبات التي يواجهها طرحها لكافة المسائل المثارة، ويقينها أن الانسحاب العسكري الأميركي المقرر من سوريا يفقد الموقف الغربي أحد أهم أوراق الضغط التي «كان» يملكها. كذلك لا يفوتها أن القوى التي تقرر في سوريا هي تلك التي تتمتع بقوات موجودة ميدانياً، وهي ليست حال الأوروبيين. ورغم ذلك كله، ما زالت ترى أن العمل الدبلوماسي والضغوط السياسية يمكن أن يكون لها دور في التأثير على المسار السوري، إن لم يكن في الصميم، فعلى الأقل في الهوامش.
كوشنر يزور الشرق الأوسط لطرح «الشق الاقتصادي» من خطة السلام
واشنطن: «الشرق الأوسط».. نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين كبيرين أن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر سيسافر إلى خمس دول عربية على الأقل في أواخر فبراير (شباط) الجاري لإطلاع دبلوماسيين هناك على الشق الاقتصادي من المقترح الأميركي الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط والسعي إلى نيل دعمهم. وقال المسؤولان في البيت الأبيض إن كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب، ومبعوث السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعاً. وقد يضيفان بلدين آخرين إلى جدول رحلتهما، بحسب «رويترز». وأضاف المسؤولان أن كوشنر وغرينبلات اللذين سيرافقهما في الجولة مبعوث وزارة الخارجية الأميركية برايان هوك وآفي بيركويتس، مساعد كوشنر، لن يطلعا الدبلوماسيين على «المكون السياسي» لخطة السلام الذي يشمل كل القضايا الأساسية في النزاع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وتابع المسؤولان بأن كوشنر وغرينبلات بدلا من ذلك سيقيسان مستوى الدعم للشق الاقتصادي من الخطة الذي يتوقع أن يشمل مزيجا من المساعدات والاستثمارات لمساعدة الشعب الفلسطيني، بحسب «رويترز». وقال مسؤول تحدث إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين: «سيطرح جاريد عناصر الخطة الاقتصادية على المنطقة. ستنجح الخطة الاقتصادية فقط إذا دعمتها المنطقة». وأضاف كما أوردت «رويترز»: «هذا شق مهم للغاية من الخطة الشاملة». وأشارت الوكالة إلى أن السعي إلى الدعم الإقليمي للخطة الاقتصادية خطوة على طريق الكشف النهائي عن اقتراحات ترمب الشاملة لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشمل الخطة الاقتصادية اقتراحات بتمويل دولي لقطاع غزة الفقير. وقال المسؤولان إنهما يدركان أن الدبلوماسيين العرب الذين سيجتمع معهم كوشنر ستكون لديهم الرغبة في معرفة عناصر المكون السياسي قبل أن يبدوا رأياً في الشق الاقتصادي. وقال أحد المسؤولين: «إنهم لن يدعموا الخطة الاقتصادية دون التأكد من أنهم سيدعمون أيضاً الخطة السياسية ونحن ندرك ذلك. لذلك سيكون الدعم مشروطاً على نحو ما بما إذا كانوا سيشعرون بالارتياح للخطة السياسية». وأشارت «رويترز» إلى أنه تأجل إعلان خطة ترمب عندما ثار غضب الفلسطينيين على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017. ويشير التفكير الراهن بين مسؤولي البيت الأبيض إلى أن الخطة السياسية سيتم الكشف عنها في وقت ما بعد أن تجري إسرائيل انتخاباتها في التاسع من أبريل (نيسان)، وهي الانتخابات التي ستقرر مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت «رويترز» إنه ليس واضحاً ما تقضي به الخطة بالنسبة إلى قضية القدس الحساسة. ويريد الفلسطينيون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وقال المسؤولان إن كوشنر لن يزور إسرائيل ضمن هذه الجولة. ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحديث مع الولايات المتحدة عن أي خطة سلام في أعقاب اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن المسؤولين في البيت الأبيض يأملون في أن يتغير ذلك. وقال أحد المسؤولين: «نأمل أن يقرأ عباس الخطة وأن يحكم عليها بصورة موضوعية وأن يجلس إلى الطاولة لإجراء مفاوضات بعد أن نعلن الخطة. شعبه لا يستحق شيئاً أقل» من ذلك. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يعقدون اجتماعات في نفس الوقت مع فلسطينيين «من مختلف المشارب» لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.
تصريحات الظواهري تقلق واشنطن إضافة إلى القلق من «داعش»
الشرق الاوسط...واشنطن: محمد علي صالح.. بالإضافة إلى زيادة قلق مسؤولين أميركيين كبار، خلال الأيام القليلة الماضية، من استمرار خطر «داعش»، رغم قرار الرئيس دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا، عبر هؤلاء المسؤولين عن قلقهم بسبب استمرار خطر تنظيم «القاعدة»، خصوصاً بعد تصريحات الثلاثاء التي أصدرها أيمن الظواهري، زعيم القاعدة. ونقل تلفزيون «سى إن إن»، أمس (الجمعة)، قول واحد من هؤلاء المسؤولين عن تصريحات الظواهري: «حث أنصاره على الاتحاد ضد الأعداء، لهذا قد تكون، للوهلة الأولى، تصريحات روتينية من زعيم كبر في السن، ولا يريد الاختفاء عن الأنظار... لكن توجد أهمية خاصة لتوقيت الفيديو بالنسبة للمسؤولين الاستخباراتيين والعسكريين الأميركيين». وأشار المسؤول إلى آخر تقييم عن تنظيم «القاعدة» أصدرته في الأسبوع الماضي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وجاء فيه أن قادة التنظيم، بما فيهم الظواهري، «يعملون على تقوية هيكل التنظيم العالمي، خصوصاً قيادة التنظيم، وقدرتها على التواصل مع الفروع والشبكات الأخرى حول العالم»، وأن الهدف هو «إلهام وتشجيع الهجمات ضد الدول الغربية». وقال تلفزيون «سي إن إن»: «يظل الظواهري رمزاً دولياً واضحاً للجماعة، بعد 8 سنوات من قتل الولايات المتحدة لأسامة بن لادن، مؤسس التنظيم. وفي الوقت الذي ينظر فيه المتطرفون الشباب إلى بن لادن والظواهري على أنهما زعيما حقبة ماضية، مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، تظل وكالات الاستخبارات الأميركية ليست مستعدة لتقليل نفوذ الظواهري، وقدرته على إلهام جيل جديد من خلال شبكات (القاعدة) الحالية». ونقلت القناة التلفزيونية قول المسؤول الاستخباراتي: «يبدو واضحاً أن القيادة والتحكم في المجموعة تظلان قويتين وقادرتين على الاستجابة للأوامر التي تصدر من جهات عليا. ويبدو واضحاً أن الذراع الإعلامية، التي لم تعد قوية كما كانت، تقدر على أن تثير الانتباه بقوة وفجأة»، إشارة إلى نشر تصريحات الظواهري، يوم الثلاثاء، على نطاق واسع. وقالت القناة التلفزيونية: «تدرك تقييمات الاستخبارات الأميركية أنه رغم أن أكثر الهجمات التي قامت بها الجماعات التابعة لـ(القاعدة) كانت صغيرة نسبياً، وقاصرة على مناطق محلية، فإن ذلك يمكن أن يتغير». وفي الأسبوع الماضي، في تقرير «سي آي إيه» إلى الكونغرس، حذر التقرير من أن «الشبكة العالمية» لتنظيم القاعدة ستظل تشكل تحدياً في الحرب ضد الإرهاب، على الأقل، حتى نهاية العام المقبل. وسيظل التنظيم يعمل للحصول على ملاذات آمنة، وموارد مالية، وشبكات اتصال وموارد في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا». وفي الشهر الماضي، وفي شهادة أمام الكونغرس قدمها دان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية، قال: «تظهر (القاعدة) علامات على ثقتها في نفسها، وذلك لأن قادتها يعملون على تعزيز شبكاتهم، وتشجيع الهجمات ضد المصالح الغربية».
ونقل تلفزيون «سي إن إن» قول مسؤولين أميركيين إن باكستان تظل عاملاً أساسياً في التعامل مع «القاعدة»، وإن شكوكاً تدور حول اختفاء قادة التنظيم في باكستان. وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال جوزيف فولتيل، قائد القيادة الوسطى، خلال استجواب في الكونغرس: «تظل باكستان لا تتخذ إجراءات ملموسة ضد الملاذات الآمنة لتنظيم القاعدة في أراضيها». وحسب موقع «سايت» الأميركي، الذي يتابع أخبار المنظمات الإرهابية، ركز الظواهري في خطابه على الشرق الأوسط، وشن هجوماً عنيفاً على تنظيم «تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً، التي انشقت عن «القاعدة» في عام 2016)، وقال في كلمة نشرها موقع «السحاب» التابع للتنظيم، تحت عنوان «سبيل الخلاص»، إن «النصرة» ستدخل العملية الديمقراطية في سوريا، ولكن بعد ذلك سيتم القضاء عليها.
وسأل الظواهري: «هل سيرضى أكابرُ المجرمين في (جبهة النصرة) افتراقها لتنظيم القاعدة؟ هل سيلزمونها بالجلوسِ على المائدة مع القتلة المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعانِ لاتفاقياتِ الذلِ والمهانة، ثم يلزمونها بالخضوع لحكوماتِ الفساد والتبعية، ثم يلزمونها بالدخولِ في لعبة الديمقراطية العفنة؟». وهاجم الظواهري أيضاً تنظيم «الإخوان المسلمين» في الدول التي شهدت اندلاع «الربيع العربي»، وقال إنهم من أهم أسباب «تدمير الربيع العربي». وهاجم كذلك تنظيم داعش، وقال إنه «أوغل في الإجرام، وسبب دماراً شاملاً للمشروع المخطط له من قبل تنظيم القاعدة».
أميركا تهدد بإيقاف مفاوضات «باتريوت» مع تركيا فور تسلمها «إس 400»
واشنطن أدرجت مواطناً تركياً على لائحة العقوبات بسبب إيران وهاجمت ألمانيا لتسليمها آخر لأنقرة
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن المحادثات الحالية بين أنقرة وواشنطن حول صفقة صواريخ «باتريوت» ستتوقف فوراً حال تسلُّم تركيا منظومة صواريخ «إس 400» الروسية التي تثير اعتراضات من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو). ونقلت وسائل إعلام تركية، أمس، تصريحات للمسؤول الأميركي الذي قالت إنه طلب عدم الكشف عن هويته، بأن شراء تركيا لمنظومة «إس 400» الروسية قد يؤثر أيضاً على ملف تسليم أنقرة مقاتلات «إف 35» أميركية الصنع. وفي الوقت ذاته، وصف المحادثات التي دارت بين الوفدين التركي والأميركي في العاصمة واشنطن، خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن إطار مجموعة العمل المشتركة، بـ«المثمرة والبناءة». وكان وفد أميركي أجرى مباحثات في أنقرة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي حول شروط بيع منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية (باتريوت) إلى تركيا، في صفقة أعلن من قبل أن قيمتها تبلغ 3.5 مليار دولار. وبحث الوفد، الذي ضم خبراء تقنيين، مسائل محددة تتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400)، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة الطيران لمقاتلات «إف 35» الأميركية التي ستسلمها الولايات المتحدة لأنقرة في إطار مشروع دولي مشترك لإنتاجها. وجاءت زيارة الوفد الأميركي عقب رفض تركيا التنازل عن اقتناء الصواريخ الروسية التي تعاقدت على شرائها في نهاية عام 2017، في صفقة بلغت نحو 2.5 مليار دولار، وإعلانها إمكانية فتح الباب لاقتناء صواريخ «باتريوت» الأميركية مستقبلاً، بشرط عدم التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية. وكانت الولايات المتحدة قدمت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عرضاً رسمياً لتركيا لبيع صواريخ «باتريوت» للدفاع الجوي في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار، بعد أن طلبت أنقرة هذه الصواريخ مراراً ورفضت واشنطن. وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا من أنها قد تتعرض لعقوبات جسيمة إذا أصرّت على اقتناء صواريخ «إس 400» بسبب مخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأميركا من انكشاف أنظمتها الدفاعية على روسيا، لا سيما بعد أن تحدثت تقارير أميركية عن تعهد أنقرة باطلاع واشنطن على أسرار الصواريخ الروسية ما أغضب موسكو، وتعهدت تركيا بعدم إدماج المنظومة الروسية ضمن منظومة «الناتو» سعياً لطمأنة أميركا والحلف. وتبدي واشنطن قلقاً، تحديداً، من إمكانية أن تطلع روسيا على تقنيات مقاتلات «إف 35» التي ستحصل تركيا منها على 20 طائرة، وهدّدت بإلغاء مشاركتها في مشروع إنتاج المقاتلة، التي يجري تصنيعها بواسطة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، بحيث تتمكن من تطوير نظام صاروخي لضربها. وستتسلم تركيا خلال العام الحالي بطاريتين من «إس 400» بموجب الاتفاق بين أنقرة وموسكو المبرم في ديسمبر 2017، وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك. وإلى جانب السعر، تتطلع أنقرة إلى قضايا أخرى فيما يتعلق بشراء منظومة باتريوت مثل نقل التكنولوجيا الخاصة بها. على صعيد آخر، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، مواطناً تركيا يدعى إيفرين كاياكايران على لائحة العقوبات، في إجراء غير مسبوق، بسبب قيامه بتوجيه شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، ثم محاولة إخفاء تلك الانتهاكات. وأدرج كاياكايران كمتهرب من الالتزام بالعقوبات الأجنبية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13608 الذي يستهدف الجهود التي يبذلها الأشخاص الأجانب للمشاركة في أنشطة تهدف إلى الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية فيما يتعلق بإيران وسوريا. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أنقرة وواشنطن تربطهما علاقات تحالف قوية شاملة واستراتيجية مستندة على المصالح المشتركة، وإن بلاده تجاوزت بنجاح جميع الأزمات والاختبارات في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأكد إردوغان، في كلمة أمام اجتماع لوفد من مجلس الأعمال التركي الأميركي، ليل أول من أمس، أن تركيا تتطلع إلى مستقبل مشرق في علاقاتها مع الولايات المتحدة، رغم تعرّضها لكثير من التحديات، لافتاً إلى رغبة ترمب في تعزيز علاقات البلدين. وفي سياق قريب، وجّهت واشنطن انتقاداً حاداً إلى ألمانيا إثر تسليمها إرهابياً تركياً صدرت بحقه اتهامات في الولايات المتحدة بسبب دوره في مقتل جنديين أميركيين، إلى بلاده. وكان قد حكم على التركي آدم يلماز عام 2010 في ألمانيا بالسجن 11 عاماً لعضويته في خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في جنوب غربي الولايات المتحدة. واتهمه القضاء الأميركي بلعب دور في هجوم بالقنابل عام 2008 في إقليم خوست بأفغانستان أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وجرح 11 آخرين. وقدمت الولايات المتحدة طلباً لألمانيا لتسليمه، لكي تتسنى لها محاكمته، لكن محكمة ألمانية أمرت بنقله إلى تركيا إثر انتهاء مدة العقوبة. وقال وزير العدل الأميركي بالوكالة ماثيو ويتكر في بيان شديد اللهجة، أول من أمس: «نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار الألماني... لقد ساعدت الحكومة الألمانية يلماز، عمداً، في الإفلات من العدالة عن طريق ترحيله بطائرة إلى تركيا»، متهماً برلين بـ«رفض تحمل مسؤولياتها»، و«انتهاك معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن وإضعاف حكم القانون». لكن مسؤولاً ألمانياً قال إن «عملية التسليم قررتها محكمة مستقلة، كما أنها تستوفي معايير القانون». ويسود التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ انتخاب الرئيس دونالد ترمب في عام 2016. على صعيد آخر، عاقبت السلطات التركية 50 مواطناً بالحبس لمدة عام ونصف العام بسبب إحيائهم ذكرى ميلاد زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور) السجين، عبد الله أوجلان، وذلك بتهمة انتهاك القانون الذي يقصي بمنع الاحتفالات بعيد ميلاد عبد الله أوجلان أو أي مناسبة أخرى تخصه. وصدر قرار منع الاحتفال بيوم ميلاد أوجلان في 4 أبريل (نيسان) عام 2013، وأصبح كل مَن يحتفل به عرضة للحبس. وألقي القبض على عبد الله أوجلان في نيروبي عام 1999، وسلّمته السلطات المختصة هناك إلى السلطات التركية، وتم اعتقاله منذ ذلك الحين في سجن جزيرة أيمرالي، وهو سجن مشدد في جزيرة معزولة في شمال غربي تركيا بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تنظيم إرهابي.
ميركل تفتتح أكبر مركز للاستخبارات الألمانية بالعالم في مكان «جدار برلين».. يعكس حجم «التحديات والمخاطر الأمنية» التي تواجه ألمانيا
الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام.. لا يحب الألمان استخدام بطاقات الائتمان. يفضلون على ذلك الدفع نقدا حتى مبالغ كبيرة لشراء سيارة مثلا. وفي شوارع برلين، نادرا ما تجد كاميرات مراقبة رغم الجدل الكبير الذي يتسبب به غيابها والدعوات المستمرة لنشرها بهف زيادة الأمن في المدينة وتعقب المجرمين. فتاريخ المخابرات الشيوعية السرية التي كانت تعرف بالـ«ستازي»، ليس بعيدا. وقبلها أيضا المخابرات النازية المعروفة بالـ«غستابو» ما زالت في الذاكرة. كثيرون ما زالوا يذكرون العيش تحت المراقبة الدائمة وفي خوف لا يغادرهم. ولكن رغم كل ذلك، افتتحت برلين يوم أمس مقر مخابراتها الجديد ليصبح مركز المخابرات الأكبر في العالم، بتأخير 7 سنوات وكلفة أكثر من مليون يورو. يقع المركز الجديد للمخابرات الخارجية على نقطة حيث كان يقف جدار برلين في وسط العاصمة. ومساحته بحسب المعلومات على موقع المخابرات، تعادل 36 ملعب كرة قدم. ويضم 5 آلاف غرفة و14 ألف نافذة و8 آلاف باب داخلي. وعمل على المشروع الذي بدأ قبل 12 عاما، نحو ألفي شركة. واستخدم في البناء 20 ألف طن من الحديد ومد بداخله 20 ألف كلم من كابلات الألياف الضوئية. وقد انتقل إلى المقر 4 آلاف موظف من أصل 6 آلاف و500 موظف يعلمون لدى المخابرات الفيدرالية. وتسببت أشجار نخيل حديدية رفعت في ساحات المبنى الخارجية بجدل كذلك بعد اشتباه البعض بإمكانية أن تكون تستخدم للتنصت. ونفى برلمان برلين الأمر وقال إنها مجرد أعمال فنية. هذه الضخامة كلها تعكس، بحسب المستشارة أنجيلا ميركل التي افتتحت المقر إلى جانب مدير المخابرات، حجم التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه ألمانيا. وكما قالت ميركل فإن «ألمانيا تحتاج إلى مخابرات خارجية قوية وفعالة أكثر من أي وقت مضى». وعددت المستشارة مخاطر «التنبه للأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية». وأشارت ميركل إلى أن «ملايين الألمان يمكنهم العيش بالأمان» بفضل عمل المخابرات. ولم تغفل ميركل التناقض الواضح بين عدم ثقة شعبها بالمخابرات وافتتاح هذا المقر الضخم. وقالت المستشارة التي كانت تعيش هي نفسها في ألمانيا الشرقية وعانت من المخابرات السرية الشيوعية، أن الـ«ستازي كان يستخدم ضد الشعب إلى أن المخابرات الخارجية تخدم البلاد وتخضع للقوانين ومراقبة البرلمان». وأضافت: «علاقة عدم ثقة صحية أمر مفيد، ولكن عدم الثقة المفرط يشكل عائقا». أما رئيس الاستخبارات الخارجية برونو كال الذي افتتح المقر إلى جانب ميركل، فقال إن العالم أصبح «مكانا أكثر إرباكا وغير مؤكد»، مضيفا أن هذا الأمر يزيد من أهمية فهم التطورات والأحداث في العالم. واعتبر كيل أن السياسيين بحاجة إلى معلومات وتحليل لما يحصل في العالم، يمكن أن يعتمدوا عليها لاتخاذ قرارات صائبة. وبحسب ما تناقلت صحف، فإن الموظفين داخل المبنى لا يسمح لهم باستخدام هواتف خاصة أو حواسيب محمولة خاصة خلال ساعات العمل داخل المبنى، كما لا يسمح لهم بالاطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم كل التدابير الأمنية المحيطة بهذا المبنى فقد نجح عام 2015 مخربون في دخوله وسرقة صنابير المياه من الحمامات، ما تسبب حينها في أضرار كبيرة وفيضان داخل المبنى. وأطلقت الصحافة الألمانية حينها على الفضيحة تسمية «ووترغايت». ويطالب حزب اليسار المتطرف «دي لينكا» بشكل مستمر بإلغاء وكالات المخابرات الألمانية الثلاث التي تضم إضافة إلى المخابرات الخارجية، المخابرات الداخلية ومخابرات الجيش. وقبل الانتقال إلى هذا المقر، كانت المخابرات الألمانية مستقرة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، خارج ميونيخ في معسكر سابق للنازيين. وينظر إلى نقل مقرها إلى العاصمة برلين على أنها إشارة إلى أن المخابرات الألمانية ستلعب دورا إقليميا يعكس ثقة أكبر بالنفس. وتأتي هذه الخطوة أيضا في وقت تستعد ألمانيا لتخطي ما كان «محرما» بعد الحرب العالمية الثانية، وزيادة الإنفاق في ميزانية الدفاع تجاوبا مع الضغوط الأميركية المتزايدة على ألمانيا لرفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 2 ٪ من الناتج الإجمالي المحلي، تماشيا مع توصيات حلف شمالي الأطلسي. وكانت ألمانيا طوال السنوات الماضية حذرة من زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب مخاوف ما بعد الحرب العالمية الثانية من توسع الجيش الألماني وتحوله مرة جديدة إلى قوة عسكرية طاغية في أوروبا. وقبل بضعة أيام أعلنت ألمانيا أنها سترفع ميزانية دفاعها إلى 1.5 ٪ من إجمالي ناتجها المحلي بحلول العام 2024، ويزيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للبيت الأبيض الضغوط على ألمانيا لرفع ميزانيتها الدفاعية وتحمل «مسؤولياتها الكاملة» كعضو في حلف الناتو. وفي العام 2013، كشف إدوارد سنودن الموظف السابق في الاستخبارات الأميركية، أن المخابرات الألمانية الخارجية كانت تشارك في عمليات مراقبة تقودها الولايات المتحدة وتتعاون معها إلى أقصى الحدود. وتسبب ذلك بجدل كبير حينها في ألمانيا، خاصة بعد الكشف عن أن المخابرات الأميركية تنصتت على هاتف ميركل الخاص لسنوات. وكادت القصة حينها تتسبب بأزمة بين البلدين، وعلقت ميركل بغضب بأن «الأصدقاء لا يتنصتون على بعض». ولكن بعد ذلك تكشف أيضا أن المخابرات الخارجية الألمانية هي نفسها تنصتت على مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والرئاسة الفرنسية، واعترفت المخابرات بذلك.
«طالبان» تصعّد عملياتها في عدد من الولايات لتشتيت القوات الأفغانية
الرئيس غني يدعو لإعدام كل من يحمل السلاح ضد الحكومة
الشرق الاوسط...كابل: جمال إسماعيل.. بعد يوم من انتهاء محادثات موسكو التي تعتبر اختراقا من طالبان لجدار الأحزاب السياسية في كابل، بدأ التوتر على الحكومة الأفغانية يزداد، فقد أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أوامر لقواته بإطلاق النار وقتل كل من يحمل السلاح ويعارض الحكومة الحالية. وقال في نهاية منتدى حول أداء القوات الخاصة للشرطة الأفغانية إن كل من يحمل السلاح وهو معارض للحكومة فهو عدو ويجب قتله، وإن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بالقوة وبحد سيف القوات الأفغانية، ولن تستجدي الحكومة الأفغانية ما دامت قواتها باقية. وكانت الحكومة الأفغانية تحدثت عن مواجهات مع قوات طالبان أدت حسب المصادر الحكومة إلى مقتل اثنين ممن وصفوا بقادة ميدانيين لطالبان في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. ونقلت وكالة خاما بريس الأفغانية عن الجيش قوله إن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على مديرية خوكياني وأسفرت عن مقتل اثنين من قادة طالبان الميدانيين، أحدهما كان يهرب السلاح لطالبان والآخر كان يعمل على تجنيد عناصر جديدة لقوات طالبان. واتهم بيان الجيش بأن قائدي طالبان هما من بدآ إطلاق النار على وحدة للجيش الأفغاني كانت تمشط المنطقة، وأنهما خططا ونفذا الكثير من العمليات ضد القوات الأفغانية في المنطقة. وشهدت مديرية خوكياني، حسبما نقلته وكالة خاما بريس عن الجيش الأفغاني، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات طالبان حيث قتل أحد عشر من قوات طالبان وجرح أربعة آخرون، كما دمرت القوات الأفغانية مصنعا للمخدرات في المنطقة. وأصدرت القوات الخاصة الأفغانية بيانا قالت فيه إنها تمكنت من مهاجمة سجن خاص تابع لحركة طالبان في ولاية قندوز شمال أفغانستان، حيث تمكنت القوات الخاصة من أسر أربعة من مقاتلي الحركة وإطلاق سراح خمسة مواطنين كانوا محتجزين لدى طالبان. وقال بيان القوات الخاصة إن السجن المذكور يقع في مديرية تشار درة في ولاية قندوز. وذكرت وكالة باجهواك الأفغانية عن مصادر أمنية حكومية مقتل ثمانية عشر من مسلحي طالبان في ولايات خوست وقندهار وقندوز في عمليات قام بها الجيش الأفغانية. وحسب البيان فإن أحد عشر من قوات طالبان قتلوا وجرح أربعة آخرون في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وكانت طالبان أعلنت عن عدد من العمليات قام بها مقاتلوها في عدد من الولايات الأفغانية شملت تدمير مدرعة وخمسة صهاريج وقود في مديرية فراه رود في ولاية فراه غرب أفغانستان بعد مهاجمة قوات طالبان لموقع للجيش الأفغاني في المنطقة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة في معركة استمرت ساعة ونصفا حسب بيان طالبان. كما لقي جندي مصرعه في عملية قنص في ولاية هلمند فيما أصيب شرطي في مديرية ناد علي في نفس الولاية. وشهدت الاشتباكات اليومية بين قوات طالبان والميليشيا الحكومية في الولاية تصعيدا جديدا بعد قتل طالبان أحد عناصر الميليشيا وجنديين حكوميين في مديرية ناوة، إضافة إلى قنص أحد عناصر الميليشيا في منطقة تانجانو كورد، كما شهدت ولاية هلمند اشتباكات أخرى في منطقة تريخ ناور في مديرية مرجة أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من القوات الحكومية. وتزايد نشاط قوات طالبان في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، حيث فجرت قوات طالبان عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة للجيش الأفغاني في منطقة سياسنغ درة في مديرية أرغنداب مما أدى إلى تدمير المدرعة ومقتل وإصابة من كانوا فيها. وقد واصلت قوات طالبان عملياتها اليومية في ولاية نيمروز غرب أفغانستان مما قاد إلى السيطرة على نقطة أمنية وقتل خمسة من عناصر الشرطة الحكومية وإصابة خمسة آخرين في مديرية جخانسور؛ حيث شنت قوات طالبان هجوما على القوات الحكومية مستخدمة فيها كافة أنواع الأسلحة ما أدى إلى سيطرة قوات طالبان على المركز الأمني ومقتل وإصابة الجنود الذين كانوا فيه، واستولت قوات طالبان على عدد من قطع الأسلحة والذخيرة. وقال مسؤول من طالبان مشارك في المفاوضات إنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني مع الحكومة الأميركية بشأن للانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من أفغانستان، مضيفا أن المحادثات ما زالت مستمرة. وأوضح عبد السلام حنفي عضو وفد طالبان في موسكو ما تم تناقله على لسانه عبر وسائل الإعلام من العاصمة الروسية حول جدول انسحاب أميركي من أفغانستان ورفض المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مثل هذا الادعاء أو وجود تعهد أميركي بسحب نصف القوات الأميركية حتى نهاية نيسان أبريل (نيسان) القادم. وقال مولوي عبد السلام حنفي إنه لم يتحدث عن وجود أي جدول متفق عليه مع الولايات المتحدة ولم يقل إن الولايات المتحدة تعهدت بسحب نصف قواتها حتى نهاية نيسان القادم، وأضاف مولوي حنفي أنه لا يوجد اتفاق تفصيلي مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد حول هذه المواضيع بعد. وأضاف حنفي حول سحب نصف القوات الأميركية مع نهاية أبريل (نيسان): «إنها رغبتنا ومطلبنا. طلبنا هو انسحاب القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن». من جهته، أكد الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي على أن الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته في محادثات موسكو هو ضرورة إخلاء أفغانستان من القوات الأجنبية. وأضاف كرزاي أن هناك شبه توافق بشأن هذا الموضوع، واصفا المحادثات التي جرت على مدى يومين في موسكو: «إنها مرضية للغاية». ولم تشارك الحكومة الأفغانية في محادثات موسكو ورفضت الخارجية الروسية إرسال دعوة للحكومة لإرسال وفد منها للمشاركة، وقال مسؤول روسي: «لم نرسل دعوة للحكومة لأن طالبان ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، ونريد نجاح الحوار الأفغاني - الأفغاني. وكانت شخصيات معارضة لحكم الرئيس أشرف غني شاركت في اجتماعات موسكو بما يزيد من الضغوط السياسية على حكومته لإنهاء القتال والصراع في أفغانستان».
غوايدو لا يستبعد تدخلاً عسكرياً أميركياً في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة
الجريدة...المصدرAFP... أعلن خوان غوايدو، الزعيم المعارض الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أميركي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية. وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال غوايدو «سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري». وأضاف «سنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيّدة لإنهاء حالة اغتصاب السلطة وإقامة حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرّة». وتكدّست المساعدات الإنسانية الأميركية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده. وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناءً لطلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 يناير رئيساً بالوكالة للبلاد واعترف به نحو أربعين بلداً بينها الولايات المتحدة. والجمعة قال مادورو إن واشنطن «اختلقت» الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير «التدخل» في بلاده. لكنّ غوايدو يقول إنّ ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم. وكان غوايدو (35 عاماً) رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 يناير 2019، وطلب من الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.