اخبار وتقارير..طوابير على اللحوم المدعومة ووزير الزراعة يثير الغضب..روحاني: لست المسؤول عن «أصعب أزمة» منذ 40 عاماً..الاستخبارات الأميركية تتوقع اضطرابات داخل إيران.. حذّرت إسرائيل من «انتقام طهران»..تنسيق روسي ـ إسرائيلي لـ«منع الاحتكاك» في سوريا..واشنطن تحتفظ بقناة دبلوماسيّة مع نظام مادورو ..اعتقال عشرات الطيارين العسكريين في تركيا..
 الخميس 31 كانون الثاني 2019 - 7:36 ص  2491  دولية |
طوابير على اللحوم المدعومة ووزير الزراعة يثير الغضب..
الجريدة.. بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها، تعيش إيران أوضاعاً اقتصادية متفاقمة انعكست سلباً على حياة المواطنين الإيرانيين، ودفعتهم للوقوف في طوابير طويلة للحصول على سلع بأسعار مدعومة. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صوراً تظهر تزاحم المواطنين الإيرانيين للحصول على لحوم الدجاج والأبقار بأسعار مدعومة، وذلك في ظل أزمة غلاء وارتفاع مطرد لأسعار السلع الأساسية. وتعد هذه الظاهرة إحدى آثار العقوبات الأميركية، التي أثرت بشكل كارثي على سعر صرف الريال الإيراني وعلى أسعار السلع الأساسية. وعند سؤال وزير الزراعة الإيراني، محمود حجتي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني عن سبب زيادة أسعار اللحوم، قال: «علينا أن نحمد الله على توفرها في البلاد»، مما أثار ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي اتهمت حكومة الرئيس، حسن روحاني، بالتقصير، وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين حياة المواطنين العاديين.
روحاني: لست المسؤول عن «أصعب أزمة» منذ 40 عاماً
قائد «الحرس الثوري» يزور جزيرة أبوموسى... والجيش يهدد واشنطن وبعض الدول الخليجية
الجريدة...دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حكومته وحمّل الولايات المتحدة المسؤولية عما وصفه بـ «أكبر ضغط وأزمة اقتصادية» منذ قيام النظام، في حين هدد الجيش الإيراني الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة بالتزامن مع تأكيد قائد «الحرس الثوري» تمسك طهران بـ3 جزر متنازع عليها مع الإمارات في مياه الخليج. حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة المسؤولية عما وصفه بـ «أصعب أزمة» تواجهها بلاده منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني، خلال كلمة عند تجديده للعهد أمام ضريح قائد الثورة آية الله الخميني، في العاصمة طهران أمس: «تواجه البلاد اليوم أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عاما»، مضيفا أن «المشاكل الأساسية التي تعيشها إيران سببها مؤامرات أميركا، ولا يجب إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية بدلاً من أميركا، هذا أكبر أذى يمكن أن يحصل». ورأى أن الولايات المتحدة خسرت حربها السياسية والقانونية ضد إيران، فلجأت إلى شن حرب اقتصادية. ورداً على منتقدي «الاتفاق النووي» المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي مايو الماضي، قال روحاني: «إن أساس الاتفاق كان في مصلحة البلاد»، مشيراً إلى موقف الدول الأوروبية التي تتمسك بـ «الاتفاق»، وترفض موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واعتبر أن الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران «ناكصة للعهود. ليس معنا فقط، بل مع أوروبا والصين ونافتا واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ». وأنهى كلمته بالدعوة إلى «الوحدة»، قائلا إن الخميني ما كان يولي جل اهتمامه للقوى الأجنبية بل إلى «الخلاف» الداخلي.
تهديد الخليج
في غضون ذلك، حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الولايات المتحدة، وبعض الدول الخليجية من أنها ستتلقى «رداً قاصما» لو حاولت الاعتداء على إيران. واعتبر باقري، في كلمة ألقاها أمس الأول، خلال ملتقى تكريم ذكرى مقتل شقيقه حسن باقري، أن «إيران أصبحت القوة المتفوقة في المنطقة، لكنها مع ذلك تتحدث بعدالة وشجاعة عن مواقفها الصائبة والمبدئية، وتقول بصراحة إنها لا تطمع في أراضي الغير». وقال: «لقد شحن البعض كل طاقاتهم للإطاحة بالحكومة الشرعية في سورية، في حين يسعون الآن لاستئناف أنشطة سفاراتهم لدى دمشق». في موازاة ذلك، أكد قائد «الحرس الثوري» اللواء محمد جعفري أن الجزر الثلاث التي تطالب بها الإمارات في مياه الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستدافع عن كل شبر منها دون أي تردد. وأضاف جعفري، الذي وصل على رأس وفد عسكري رفيع من الحرس في زيارة تفقدية عسكرية لجزيرة أبوموسى المطلة على مضيق هرمز، وإحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، أن «أبوموسى تعتبر قلب إيران النابض في مياه الخليج»، وأن «الحرس» سيواصل تعزيز القدرات العسكرية فيها. وأعرب عن اعتقاده بأن تحريض دول الجوار ضد الجمهورية الإسلامية، لن «يجدي نفعاً» في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال أمس الأول إن تصرفات الإمارات دخلت مرحلة جديدة باتت فيها غير مقبولة كليا من جانب طهران.
تصنيع أسلحة
وغداة تأكيد طهران أنها لن تسعى إلى زيادة مدى صواريخها البالستية المثيرة لقلق الولايات المتحدة وأوروبا، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن تصنيع «صاروخ أخكر» وطائرة مسيرة «درون» أطلقت عليها اسم «كمان 12»، وذكرت أن بإمكانها التحليق فترة 10 ساعات ولمسافة بطول 1000 كم أو الذهاب فقط مسافة 2000 كم، وهي قادرة على نقل شحنة زنتها 100 كغم. وقالت وكالة أنباء «تسنيم»، إن «أخكر» يعد أحدث صاروخ يطلق بواسطة الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أن الصاروخ يطلق من مسافة 30 كم وهو مزود بمحرك «ميكروجت».
خلاف أميركي
وأكد مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس أن طهران لا تعكف، وفق المعلومات المتوفرة لديه، على تطوير قنبلة نووية. وقال كوتس، ضمن المعلومات التي أدلى بها أمس الأول أمام جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: «لا نعتقد أن إيران تقوم حالياً بأنشطة أساسية نرى أنها ضرورية لصناعة سلاح نووي». وبذلك يعارض مدير الاستخبارات الأميركية رئيسه ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، وهما يعتبران المعلومات التي تؤكد أن إيران لم تتوقف أبداً عن السعي لصناعة قنبلة نووية، معلومات صادقة. وعزز موقف كوتس ما قالته مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» جينا هاسبل من أن إيران لا تزال ملتزمة شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب واشنطن منه. غير أن كوتس أكد في الوقت ذاته صحة تقديرات الحكومة الأميركية فيما يتعلق بأن طهران تشارك في ألاعيب، من بينها دعم الثوار الحوثيين والمتطرفين الشيعة في العراق. وكانت المعلومات التي تتهم طهران بالسعي لصناعة قنبلة نووية، جزءا من الأساس الذي اعتمد عليه ترامب في قراره إنهاء إشراك الولايات المتحدة في «الاتفاق النووي» مع إيران. في سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بهرم قاسمي بشأن أحكام القضاء في المملكة «تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار». إلى ذلك، أعلنت جماعة «جيش العدل» السنية المتشددة مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة. وقالت الجماعة، في بيان، إنها استهدفت مركزا للشرطة بـ»قنبلتين قويتين»، مما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة.
الاستخبارات الأميركية تتوقع اضطرابات داخل إيران.. حذّرت إسرائيل من «انتقام طهران» بسبب استهداف قواتها في سورية
ترامب: الاستخبارات مخطئة وساذجة... وانهيار الاقتصاد يقوض نشاطات طهران..
الراي..- مواقع - قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، دان كوتس، إن «إيران تواصل دعم الإرهاب عالمياً ومن المتوقع أن تزيد دعمها لميليشيات الحوثي في اليمن والجماعات الشيعية الموالية لها في العراق خلال العام المقبل». وأكد كوتس خلال التقييم السنوي الذي قدمته وكالات الاستخبارات الثلاثاء، أمام الكونغرس، أن «إيران لا تتابع في الوقت الراهن الأنشطة الرئيسية المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية، لكنها في الوقت نفسه تطور برنامجها الصاروخي الذي يشكل تهديداً للشرق الأوسط، كما تستمر بدعم الإرهاب». ويستند التقييم إلى تقارير 16 وكالة استخبارات أميركية وتم تقديمه أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، حيث شدد كوتس على أن «إيران تواصل دعم الإرهاب في أوروبا والشرق الأوسط وتدعم ميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق». وتوقع كوتس «حدوث اضطرابات جديدة داخل إيران خلال الأشهر المقبلة، رغم أن الاحتجاجات من المرجح أن تظل غير منسقة ومن دون قيادة مركزية أو دعم واسع من المجموعات العرقية والسياسية الرئيسية». وأضاف أن «المتطرفين في إيران سيستمرون في مواجهة المعتدلين في الداخل». ورأى مدير الاستخبارات أن طهران ستزيد القمع في الداخل: «نحن نعتقد أن طهران مستعدة لاتخاذ تدابير أمنية أكثر جرأة ردّاً على الاضطرابات المتجددة». وأضاف أن «أنصار الحرس الثوري سيعززون مواقفهم وسيتحدون المعتدلين عبر تقويض جهودهم لتنفيذ الإصلاحات الداخلية، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أكثر مواجهة تجاه الولايات المتحدة وحلفائها». وقال كوتس خلال الجلسة التي حضرها أيضا كل من جينا هاسبل، رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، وعدد آخر من رؤساء وقادة الوكالات الأمنية، إنه رغم التزام إيران بنود الاتفاق النووي، «غير أن قادة إيران هددوا علناً أنهم قد لا يلتزمون ببنوده إذا لم تستفد طهران من فوائد الاتفاق، وسيواصلون مجموعة من الأنشطة النووية في النهاية». وذكر تقييم وكالات الاستخبارات أن تهديد طهران الأكبر هو برامج الصواريخ البالستية، حيث تمتلك طهران أكبر ترسانة للصواريخ في المنطقة، وما زالت تشكل تهديداً للدول في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام 2019. وقال كوتس إن طهران تملك «أكبر قوة صواريخ بالستية» في الشرق الأوسط وتستطيع استهداف نقاط تبعد أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود الإيرانية. كما حذر كوتس، إسرائيل من مغبة مواصلتها شن ضربات على المواقع الإيرانية في سورية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الغارات «قد تستفز إيران للرد». وأوضح كوتس، الذي ينسق أعمال 16 وكالة ومصلحة استخبارية: «حسب تقديراتنا تسعى إيران لتجنب نزاع مسلح كبير مع إسرائيل. لكن الضربات الإسرائيلية، التي تؤدي إلى سقوط القتلى الإيرانيين، تزيد من احتمال تنفيذ إيران عمليات انتقامية تقليدية». واعتبر مع ذلك أن العمليات الإسرائيلية لم تمنع إيران من مواصلة جهودها لإقامة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي السورية التي ستسعى طهران فيها، برأيه، إلى الحفاظ على «شبكة المقاتلين الشيعة الأجانب». ويعكس هذا التحليل الذي أعدته أجهزة الاستخبارات مخاوف متزايدة داخل إسرائيل من ارتفاع احتمال الرد الإيراني على الغارات الإسرائيلية. من جهته، اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن أجهزة الاستخبارات «مخطئة». وكتب على «تويتر»، أن الاستخبارات «تبدو وكأنها تتعاطى بسلبية وسذاجة مع التهديد الإيراني»، وأكد أن «الاقتصاد الإيراني ينهار وهو الأمر الوحيد الذي يقوض نشاطات إيران». وتابع الرئيس الأميركي أن إيران «مصدر خطر محتمل»، محذراً من تجاربها الصاروخية.
تنسيق روسي ـ إسرائيلي لـ«منع الاحتكاك» في سوريا
الملف السوري يشغل حيّزاً بارزاً في محادثات لافروف مع نظيره العراقي... وفد عسكري تركي إلى موسكو اليوم
الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.. نشطت موسكو تحركاتها حول الملف السوري بشكل ملحوظ أمس، إذ تزامن الإعلان عن محادثات أجراها وفد دبلوماسي روسي رفيع مكلف بالملف السوري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرى خلالها «تثبيت» الاتفاقات السابقة على «تعزيز التنسيق لمنع الاحتكاك» في سوريا، مع الكشف عن توجه وفد عسكري تركي إلى موسكو اليوم، لمناقشة تطورات الموقف في إدلب. في حين أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف جلسة محادثات مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ركزت على سوريا. وكشفت وسائل إعلام روسية وإسرائيلية، أمس، عن زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، قام بها قبل يومين إلى إسرائيل وفد روسي ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين. وأجرى الوفد جلسة محادثات مع نتنياهو ومع مسؤولين آخرين في إسرائيل. وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو بأن اللقاء جرى بحضور مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء أهرون حليوا. وتناول اللقاء «الملف الإيراني والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين لمنع الاحتكاك بينهما». وشدد البيان على أن مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية أكدا «مرة أخرى التزام روسيا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي». وتعد هذه أول زيارة لوفد روسي إلى تل أبيب منذ قيام الأخيرة بشن غارات عدت الأعنف منذ اندلاع الأزمة السورية ضد مواقع ومنشآت في سوريا تسيطر عليها قوات إيرانية، قبل أيام. وكان لافتاً أن الغارات دمرت منصات صاروخية روسية الصنع من طرازي «بوك» و«بانتسير» بعدما أطلقت مضادات دفاعية، ورجحت وسائل إعلام في حينها أن الضربات الإسرائيلية ستسفر عن توسيع التوتر مع إسرائيل، لكن موسكو تجنبت التعليق على المستوى الرسمي على الغارات. وجاءت زيارة فيرشينين ولافرينتيف بعد أيام على ختام زيارة وفد عسكري روسي رفيع المستوى لإسرائيل، جرى خلالها التباحث بمجمل الأوضاع في سوريا وعلى رأسها التمركز العسكري الإيراني، إلى جانب تحسين منظومة الاتصالات الروسية - الإسرائيلية الرامية لمنع الاحتكاك بين الجيشين في الأجواء السورية. وكانت العلاقات بين الطرفين توترت بعد اتهام موسكو لتل أبيب بالتسبب في إسقاط طائرة تجسس روسية أصابتها الدفاعات السورية بطريق الخطأ في سبتمبر (أيلول) الماضي. وسعى الطرفان منذ ذلك الحين إلى استئناف التنسيق الأمني والمعلوماتي في سوريا. في غضون ذلك، أعلن أمس عن توجه وفد من وزارة الدفاع التركية إلى موسكو، لإجراء محادثات مع العسكريين الروس حول الوضع في إدلب. ولم توضح المصادر الروسية تفاصيل عن المحادثات التي تجري اليوم، لكن أوساطاً ربطت الزيارة باتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان أخيراً على مواصلة الاتصالات على المستوى العسكري لتسوية الوضع في إدلب، على خلفية اتساع رقعة سيطرة «جبهة النصرة» («هيئة تحرير الشام»). وكان ملاحظاً أن موسكو أعربت مراراً للجانب التركي، خلال الأسابيع الأخيرة، عن قلقها إزاء الوضع الأمني في محافظة إدلب، التي تم الاتفاق سابقاً على إنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها. وقال لافروف قبل يومين إن إدلب تحولت إلى بؤرة للإرهابيين بشكل مخالف للتفاهمات الروسية - التركية بشأن المنطقة. وشدد على الاتفاقات الروسية - التركية حول إدلب، قائلاً إنها «لا يجب أن تمنح الإرهابيين حرية التصرف الكاملة». بينما برزت انتقادات أكثر حدة من جانب وزارة الدفاع التي اتهمت أنقرة بأنها «فشلت في تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقات بين الطرفين». وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الجانب التركي «لم ينفذ بشكل كامل التزاماته بشأن إدلب»، مشيراً إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق. إلى ذلك، أجرى لافروف أمس جولة محادثات مع نظيره العراقي شغل الملف السوري أحد المحاور الأساسية فيها. وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الحكيم إن «روسيا أبلغت العراق بضرورة تسريع عملية إطلاق عمل اللجنة الدستورية للتوصل إلى تسوية في سوريا». وزاد أن البحث تطرق إلى الوضع في إدلب وفي المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، بالإضافة إلى الوضع شرق الفرات. وكما كان متوقعاً فقد شغل ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية حيزاً في المناقشات. وكانت موسكو نشطت تحركاتها في الفترة الأخيرة لبحث هذا الملف مع الأطراف العربية بهدف حشد تأييد لاتخاذ قرار بعودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة قبل حلول موعد القمة العربية في مارس (آذار). وأعلن الحكيم أن بلاده تدعم عودة سوريا إلى الجامعة و«تبذل جهوداً من أجل ذلك». وزاد أنه «لا بد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودتها للجامعة العربية، والحكومة العراقية تدعم هذا التوجه». وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، موضحاً أن نقاشاته مع لافروف تطرقت إلى كل جوانب الملف السوري بشكل تفصيلي بما في ذلك الوضع في شرق الفرات والوضع في محافظة إدلب، وضرورة «تحرير المنطقة من التنظيمات الإرهابية». وأشار الحكيم إلى أن العراق ينسق تحركاته العسكرية مع سوريا بشأن العمليات البرية والجوية التي تجري في المناطق الحدودية وداخل مناطق شرق الفرات، مشدداً على أن بلاده «لا تقوم بأي عمليات عسكرية في سوريا دون تنسيق مع الجانب السوري، وبالطبع، لدينا تعاون عسكري وأمني مع سوريا. نحن نقوم بعمليات جوية وبرية محدودة بالتنسيق مع الجانب السوري. ولا نخطط لوجود عسكري في شرق الفرات، ولكننا سنواصل بالتأكيد العمل على تدمير بقايا «داعش» الإرهابي سواء من الجو أو على الأرض. أريد أن أكرر مرة أخرى أننا لن نقوم بشكل مفاجئ لشركائنا السوريين بعمليات برية أو عمليات أخرى. وشدد على أن الجيش العراقي «ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية، وقواته لن تستقر شرق الفرات». ولفت إلى اتفاق مع لافروف على «ضرورة مواصلة الحوار حول سوريا، وضرورة إجراء حوار تشارك فيه دمشق لتعزيز التنسيق في مكافحة الجماعات الإرهابية وبقاياها في سوريا والعراق».
واشنطن تحتفظ بقناة دبلوماسيّة مع نظام مادورو رغم اعتبارها أنه غير شرعي واعترافها بخصمه رئيسًا
ايلاف..أ. ف. ب... واشنطن: أعلن المبعوث الأميركي إليوت أبرامز الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة احتفظت بقناة دبلوماسيّة مع نظام الزعيم الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو وذلك على الرّغم من اعتبارها أنّه غير شرعي واعترافها بخصمه خوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" لفنزويلا. وقال أبرامز الذي تمّ تعيينه في الآونة الأخيرة مبعوثاً إلى فنزويلا، لصحافيّين "لدينا اتّصالات مع نظام الأمر الواقع، وأعني بذلك نظام مادورو. لدينا اتّصالات معه لأنّنا قلقون حيال مسائل مثل سلامة الأميركيّين". وأضاف "لدينا منذ زمن طويل، في بلدان كثيرة، اتّصالات مع أشخاص لا يتمتّعون باعترافنا الدّبلوماسي. هذه ليست مشكلة عندما يكون الأمر في مصلحة الولايات المتّحدة". وكان رئيس الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا قبل أسبوع وحصل على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب به. وردّاً على ذلك، قطع مادورو العلاقات مع واشنطن وأمر بمغادرة جميع الدبلوماسيّين الأميركيّين. غير أنّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أشار إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تعد تعترف بنظام مادورو، مشدّداً على أنّ أبواب السّفارة الأميركيّة في كاراكاس ستبقى مفتوحة. لكنّ الموظّفين الأميركيّين غير الأساسيين تمّ استدعاؤهم إلى الولايات المتّحدة. وأعلن مادورو السبت أنّ كراكاس تتفاوض مع واشنطن على تبادل مكاتب لرعاية المصالح، بغية الإبقاء على الحدّ الأدنى من العلاقات بينهما. وقال أبرامز إنّ الإدارة الأميركية قلقة حيال "آلاف الأميركيّين في فنزويلا"، مضيفاً "لقد قُلنا بوضوح إنّ هذا هو همّنا الأوّل، وبخاصّةٍ لنظام مادورو المُلزَم بحماية السّفارات".
العقوبات الاقتصادية تفتح ثغرة في جبهة الرئيس الفنزويلي
الشرق الاوسط....مدريد: شوقي الريّس.. رغم النبرة التقليدية العالية التي ما زال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يستخدمها في تصريحاته وتعليقاته حول تطورات الأزمة المتسارعة في بلاده، يُستدّل من الخطوات الأخيرة للنظام أن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة منذ يومين بدأت تفتح ثغرة في موقفه المتشدد من المعارضة والانفتاح على الحوار. فمن ناحية، وخلافاً لما درج عليه النظام حتى الآن في التعامل مع زعماء المعارضة الذين كانوا يدعون إلى المظاهرات الاحتجاجية، اكتفى بفتح تحقيق أوّلي مع خوان غوايدو وقرّر تجميد حساباته المصرفيّة، بعد أن كان قد أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة ووصف مادورو بالمغتصب للسلطة التنفيذية. ومن ناحية أخرى، رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، لكنه أعرب عن استعداده لتقديم موعد الانتخابات التشريعية العامة المقررة في خريف العام المقبل لتجديد عضويّة البرلمان الذي تسيطر عليه القوى المعارضة حاليا. استناداً إلى مصادر دبلوماسية في بروكسل يستعدّ الاتحاد الأوروبي للاعتراف بنظام غوايدو في نهاية هذا الأسبوع، ليقينه من أن مادورو لا يمكن أن يقبل بفكرة تكرار الانتخابات الرئاسية التي اشترطتها بعض العواصم الأوروبية، فيما تنكبّ «خليّة الأزمة» التي شكّلتها المفوضية على إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية التي ينتظر أن يعلنها الأوروبيون ضد النظام الفنزويلي بالتزامن مع الاعتراف برئاسة زعيم المعارضة. لكن مصدر القلق والخطر الرئيسي بالنسبة لنظام مادورو هو العقوبات الأميركية الأخيرة على النفط الفنزويلي التي ستحرمه من السيولة النقدية التي يعتمد عليها لبقائه. منذ وصول أوغو تشافيز إلى الحكم وإعلانه الثورة البوليفارية قبل عشرين عاماً كانت شركة النفط الفنزويلية مصدر تمويلها الرئيسي ومواردها الضخمة الركيزة الأساسية التي بنى عليها تشافيز تحالفاته الداخلية والخارجية. لكن الانهيار الاقتصادي والصناعي الذي شهدته فنزويلا في السنوات الأخيرة، والعقوبات الدولية التي يتعرّض لها النظام منذ مطلع العام الماضي، جعلت من الصادرات النفطية الركيزة المالية الوحيدة المتبقّية له، إلى أن أعلنت واشنطن، المستورد الأول للنفط الفنزويلي، تجميد حسابات الشركة وأرصدتها، ووضعها في تصرّف زعيم المعارضة الذي بدأ يشكّل إدارة موازية في الخارج. العقوبات التي أعلنتها واشنطن لا تمنع الشركات الأميركية من استيراد النفط الفنزويلي، لكن نظام مادورو سيتوقّف عن تصدير النفط إلى الولايات المتحدة إذا كان لن يتمكّن من تقاضي ثمنه. والأسواق الأخرى البديلة أمام النفط الفنزويلي، مثل الصين والاتحاد الروسي، لن تحلّ مشكلة السيولة النقدية عند النظام، لأن ديونه المتراكمة منذ سنوات لهاتين الدولتين يتمّ سدادها بالصادرات النفطية التي لن يحصل مقابلها على 80 في المائة من العملة النادرة التي كانت تدخل إلى فنزويلا عن طريق الصادرات إلى السوق الأميركية. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة كانت تصدّر إلى فنزويلا 120 ألف برميل يوميّاً من المواد اللازمة لصناعة النفط، ما سيزيد من خطورة الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع وينتظر أن يؤدي إلى أزمة تموين داخلية بالمحروقات. ويرى خبراء أنه إذا طالت هذه الأزمة سيتعرّض قطاع النفط الفنزويلي إلى انهيار كامل، بعد سنوات من التباطؤ الذي أدّى إلى خفض الصادرات من ثلاثة ملايين برميل يوميّاً في مستهل عهد تشافيز إلى مليون حاليّا. وتجدر الإشارة إلى أن تدهور القطاع النفطي في فنزويلا دفع بهذا البلد إلى استيراد 70 في المائة من احتياجاته للاستهلاك الداخلي بسبب الشلل شبه الكامل الذي أصاب شبكة المصافي الوطنية. وتقدّر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية أن نصف الأسر الفنزويلية تعيش حالياً دون خط الفقر، وأن الارتفاع الهائل في مستوى الإنفاق العام لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية عن طريق الاستيراد، أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ومعدّل قياسي للتضخّم يبلغ 3 في المائة يومياً. ويتوقع خبراء هذه اللجنة ظروفاً صعبة جدا للمواطن الفنزويلي في الفترة المقبلة، ويحذّرون من اضطرابات اجتماعية خطيرة إذا تعذّر الحل السياسي قريباً. ومن أميركا اللاتينية صعّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز لهجته ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما قال عنه إنه «طاغية» خلال اختتامه أعمال مؤتمر الاشتراكية الدولية في سانتو دومينغو الذي قرر قطع علاقاته بنظام دانييل أورتيغا في نيكاراغوا وتبنّى موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الفنزويلية. وفي المكسيك بدأ سانتشيز محادثات حول الأزمة الفنزويلية مع الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور وصفتها مصادر سياسية أوروبية «بالفرصة الأخيرة لإقناع مادورو بقبول إجراء انتخابات رئاسية جديدة قبل أن يُقدِم الاتحاد الأوروبي على الاعتراف برئاسة غوايدو نهاية هذا الأسبوع». ويُذكر أن المكسيك هي الدولة الكبرى الوحيدة في أميركا اللاتينية التي لم تعترف بعد برئاسة زعيم المعارضة الفنزويلية، وتجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف المعنيّة بالأزمة في محاولة لفتح قنوات للحوار بينها.
اعتقال عشرات الطيارين العسكريين في تركيا
الحياة...أنقرة - أ ف ب - أعلنت النيابة العامة في أنقرة اعتقال 63 شخصاً، معظمهم طيارون عسكريون، للاشتباه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. وأشارت إلى أن بين المشبوهين 46 طيار مروحية ما زالوا في الخدمة العسكرية، وطيارَين سابقين، والبقية مدنيون يعملون لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية. واعتقلت السلطات أكثر من 50 ألف شخص، خلال حملة «تطهير» نفذتها بعد المحاولة الفاشلة، كما عزلت أو جمّدت عمل أكثر من 140 ألفاً. وكثفت أجهزة الأمن حملاتها ومداهماتها في الأسابيع الماضية، إذ تفيد تقارير باعتقالات شبه يومية في تركيا.
