أخبار وتقارير....وزير المالية الإسرائيلي يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء".....حان وقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان..الرئاسة الأفغانية: لماذا يتحدث ظريف نيابة عن طالبان؟..وزير الخارجية الأميركي يستعرض خطط أميركا في الشرق الأوسط..مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم..171 سجيناً سياسياً يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون التركية ...

تاريخ الإضافة الجمعة 11 كانون الثاني 2019 - 7:47 ص    القسم دولية

        


وزير المالية الإسرائيلي يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء"..

المصدر : الميادين.. أكد موقع "I24news" الإسرائيلي، عن أنّه "على خلفية التقارير عن زيارات سرية لوفود عراقية، وقّع وزير المالية الاسرائيلي موشي كحلون على مرسوم خاص يحدد أن العراق ليست (دولة عدو) كما هي معرفة في القانون الإسرائيلي، ويتمّ بذلك شطبها من القائمة حتى شهر آذار / مارس المقبل، ما يتيح إقامة تبادل تجاري معها". وقال كحلون في المرسوم أنّه "بموجب الصلاحيات الممنوحه له، البند 3 (2) من الأمر التجاري 1، انني أمنح موافقة عامة بأن يتصرفوا مع العراق حتى 31 مارس 2019 أنها ليست عدو بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري". وتشمل قائمة دول العدو بموجب القانون الإسرائيلي كل من سوريا، لبنان، اليمن، إيران والسعودية. ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت مؤخراً عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل. وطالب عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي وزارة الخارجية العراقية بالتحقيق بما أوردته وسائل إعلام رسمية إسرائيلية بشأن زيارة ثلاثة وفود عراقية إلى "إسرائيل" العام الماضي. ودعا الكعبي في بيان لجنة العلاقات الخارجية النيابية بـ"التحقيق في حقيقة هذه الزيارة ومدى دقتها، والكشف عن أسماء المسؤولين الذين قاموا بالزيارة وبالخصوص من أعضاء مجلس النواب". وورد في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ أيّام، أن عدد الذين زاروا إسرائيل 15 شخصاً، وهم "شخصيات سنية وشيعية لها تأثير في العراق، زاروا متحف ياد فاشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة، واجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين"، موضحة أنها تدعم هذه المبادرة. وسبق للمتحدث بإسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نهشون، أن تحدث في مقابلة تلفزيونية منذ يومين عن أهمية الحوار بين العراق و"إسرائيل".

حان وقت الانسحاب الأميركي من أفغانستان..

الجريدة...كتب الخبر نيويورك تايمز... روبرت دي كابلان– نيويورك تايمز... إن انسحابنا من أفغانستان يجب ألا يكون بصورة مفاجئة، ويتعين أن توفر تلك الخطوة الوقت الكافي للسفير خليل زاد للقيام بترتيبات مع حلفائنا، ومن دون جداول زمنية محددة تخدم الأعداء المتربصين في الخارج. أثار قرار الرئيس دونالد ترامب سحب 7000 جندي من نحو 14 ألف جندي في أفغانستان– ربما بحلول الصيف المقبل– مخاوف جديدة من سلوكه المتهور، وخصوصا في ضوء قراره المماثل بسحب كل القوات الأميركية من سورية والذي خالف نصيحة وزير الدفاع جيمس ماتيس في هذا الشأن، ولكن تقليص عدد القوات الأميركية في أفغانستان كان محتماً على الأرجح، وفي حقيقة الأمر قد يكون الوقت حان بالنسبة الى الولايات المتحدة للانسحاب من ذلك البلد بصورة تامة. ولا توجد دولة في العالم تماثل أفغانستان في تراجع الإمبراطورية الأميركية، ولا توجد بصورة فعلية إمكانية لتحقيق نصر عسكري على حركة طالبان وثمة فرصة طفيفة فقط للاحتفاظ بحكومة ديمقراطية ثابتة، وهذه حقائق لم يتمكن صناع السياسة في واشنطن من تقبلها على الأغلب. وفي حين يتمترس العديد من الجنود الأميركيين وراء جدران إسمنتية لحماية أنفسهم من السكان الذين يفترض أن يقوم أولئك الجنود بمساعدتهم فإن اللافت هو ذلك القدر الطفيف من النقاش الذي نجم عن هذا الوضع في أوساط الحكومة والدوائر الإعلامية في العاصمة الأميركية، وعندما يتعلق الأمر بأفغانستان تصبح واشنطن مدينة تختبئ خلف جدرانها من الخجل والإحباط وخيبة الأمل. وفي الوقت الذي تقوم فيه الصين وباكستان وإيران بتطوير مشاريع منافسة في الطاقة والتعدين على مقربة من أفغانستان يبدو أن لدى الولايات المتحدة القدر الضئيل فقط من المستقبل التجاري في ذلك البلد، على الرغم من أنها تنفق نحو 45 مليار دولار سنوياً هناك، وقد تصل تكلفة الحرب الإجمالية الى تريليوني دولار عندما يتم احتساب التكلفة الطويلة الأجل، بحسب تكلفة الحرب من جامعة براون، وكل هذا لدعم حكومة غير مستقرة يحتمل تماماً أن تتفكك إذا توقفت تلك المساعدات. وفي حقيقة الأمر، تتكون التركيبة السكانية في أفغانستان من مجموعات متفرقة جغرافياً وتاريخياً وثقافياً وأخرى ذات توجه عرقي، كما تتصارع جماعات الباشتون والطاجيك والأوزبكيين إضافة الى شرائح اجتماعية أخرى على الأرض. وتحكم القبائل وأمراء الحرب والشبكات العاملة بنظام المافيا التي تسيطر على تجارة المخدرات مساحات واسعة من البلاد، وقد كتب الاختصاصي الإقليمي البريطاني أناتول ليفن عن الوضع في أفغانستان في ذي ناشينونال إنترست يقول «لمجرد أن تتم سرقة أموال أميركية لا يعني بالضرورة أنها هدرت لأنها ذهبت الى رؤساء قبائل لمنعهم من الانضمام الى حركة طالبان». ولم يكن للأمور أن تتخذ هذا المسار لولا أن الولايات المتحدة اتجهت الى إهمال بناء ذلك البلد بسبب غزوها للعراق في سنة 2003 (وهو قرار أنا أخطأت في دعمي له) أو لو تمت تجربة سياسات عسكرية مختلفة، وبحسب الصحافي الباكستاني أحمد رشيد كانت هناك درجة كبيرة من التركيز على العملية الانتخابية في كابول وليس على بناء البلاد، وتحقيق البنية الأساسية والزراعة وإيصالهما الى المقاييس التي تمتع الأفغان بها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الغزو السوفياتي في سنة 1979. وبالتأكيد لا يوجد مكان يعتبر ميئوساً منه، لكن ذلك لا يمثل وضعنا الآن، وتستمر حركة طالبان التي ساعدت في هجمات 11 سبتمبر في تحقيق مكاسب ميدانية، وإذا حدثت مفاوضات سلام فعلية فإن طالبان سوف تكون مهيأة لتشاطر السلطة مع حكومة الرئيس أشرف غني المدعومة من قبل الولايات المتحدة إن لم تحل محلها في نهاية المطاف. ويحاول المستشار الأميركي الخاص الى أفغانستان زالماي خليل زاد التوسط لتحقيق حل دبلوماسي يسمح للولايات المتحدة بسحب قواتها من دون حدوث تفكك في الأساس السياسي في كابول على الفور. وقد يكون ذلك هو السبب الرئيس الذي جعل الولايات المتحدة تنفق بسخاء في أفغانستان، وتملك الرعب وزارة الدفاع الأميركية بسبب تكرار حوادث عام 1975 عندما عمد الرجال من فيتنام الجنوبية الذين سيطر عليهم الهلع الى الفرار من سايغون في أعقاب انسحاب الأميركيين منها، وتقدم قوات فيتنام الشمالية اليها، وفي حقيقة الأمر لم يتمكن الجيش الأميركي من التعافي من الإذلال الذي لحق به نتيجة تلك التطورات الميدانية إلا بعد انتصاره في حرب الخليج العربي في عام 1991، ثم إن انسحاباً مفاجئاً من أفغانستان يمكن أن يطرح نموذجاً جديداً يظهر مدى تردي وهبوط القوة العسكرية الأميركية. ويوجد أيضاً عنصر الخوف من أن انتشار الفوضى في أفغانستان قد يوفر من جديد ملاذات آمنة للمجموعة الإرهابية الدولية التي عقدت العزم على تكرار هجمات 11 سبتمبر في مدينة نيويورك، ويمكن أن توفر طبعاً دول مثل اليمن والصومال إضافة إلى عدد آخر من الأماكن المواقع اللازمة للقيام بتلك العمليات الإرهابية. ويتمثل الجانب المهم في هذه العملية برمتها في أننا نظل في أفغانستان بدافع الخوف من حصيلة أكثر سوءاً وليس نتيجة توقعات بتحقيق نتائج أفضل، وتكتفي الولايات المتحدة الآن بالأمل في أن يتمكن زالماي خليل زاد– وهو دبلوماسي محنك من مواليد أفغانستان– من طرح فترة استقرار لائقة ومعقولة. وفي غضون ذلك قد تتمكن الصين وباكستان وروسيا والهند وإيران من تحقيق المزيد من الفوائد والمكاسب بسبب عمليات الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان وبقدر يفوق حجم الفوائد التي يمكن أن تجنيها الولايات المتحدة نفسها. وعلى سبيل المثال فإن الوجود العسكري الأميركي في ذلك البلد قد يوفر ما يكفي من الأمن لتحقيق نشاط في مجال الطاقة ونقلها، فيما يساعد ذلك أيضاً الروس في التصدي ومواجهة إرهاب تنظيمات دينية على الحدود الجنوبية لروسيا. وهكذا وبكلمات أخرى فإن الدول المنافسة لنا تقوم ببناء إمبراطوريتها على أنقاض إمبراطوريتنا. وقد يجادل البعض في أن انهيار الحكومة الموالية للولايات المتحدة في كابول يمكن أن يسمح لمجموعة الدول السالفة الذكر بتحقيق موطئ قدم أفضل في أفغانستان، ولكن تحقيق الاستقرار في تلك الدولة المضطربة سوف يصبح مسؤولية تلك الدول. وربما يكون في وسع دبلوماسي أميركي محنك ومدعوم من جانب إدارة متماسكة القيام بمحاولة تهدف الى إجراء مؤتمر سلام دولي يضم أفغانستان والدول المجاورة لها، ويركز على حرمان المجموعات الإرهابية من قاعدة لها في جنوب آسيا الوسطى. وهذا هو نوع المشروع الذي كان يمكن أن يقوم به في الماضي هنري كيسنجر وريتشارد هولبروك وجيمس بيكر وجورج شولتز، ولكن هذا المشروع ليس شيئاً يمكن لشخص منطقي أن يتوقع حدوثه من خلال ادارة الرئيس دونالد ترامب التي تعصف بها الفوضى وعدم الكفاءة والأهلية والنقص في عدد الجهاز العامل، وخصوصا مع استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ببساطة: هل نحن ندين الى الشعب الأفغاني من أجل البقاء في ذلك البلد؟ والجواب هو ليس إذا كانت المثاليات التي نتحدث عنها غير قابلة للتحقيق لأن إنفاق المليارات من الدولارات ونشر الآلاف من جنودنا في ذلك البلد ومن دون نهاية في الأفق بغية احتواء فوضى تزداد حدة، هي ببساطة ليست سياسة مستدامة. وحتى مجرد جزء بسيط من تلك الأموال يمكن أن يتم إنفاقه بشكل أفضل على مشاريع استثمار بنية تحتية في دول آسيوية مثل محطات الغاز الطبيعي المسال والموانئ الثنائية الاستخدام في فيتنام، والتي يمكن أن تنافس مبادرة الحزام والطريق الصينية. ثم إن انسحابنا من أفغانستان يجب ألا يكون بصورة مفاجئة، ويتعين أن توفر تلك الخطوة الوقت الكافي للسفير خليل زاد للقيام بترتيبات مع حلفائنا، ومن دون جداول زمنية محددة تخدم الأعداء المتربصين في الخارج. ولكن لنكن صادقين مع أنفسنا ونعترف أن أفغانستان هي مثل حاملات الطائرات الضخمة المكلفة التي نستمر في صنعها مع العلم أنها أصبحت عتيقة وغير مجدية في زمن تقنية الصواريخ المتقدمة وحرب الطائرات الأسرع من الصوت، وقد حان الوقت للتخلي عنها.

الرئاسة الأفغانية: لماذا يتحدث ظريف نيابة عن طالبان؟

العربية نت.. لندن - رمضان الساعدي ... عبّر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة_الأفغانية ، شاه حسين مرتضوي، اليوم الخميس، عن دهشته من تصريحات المسؤولين الإيرانيين نيابة عن حركة طالبان ، متسائلا: "هل يعمل المسؤولون الإيرانيون كمتحدثين باسم حركة طالبان؟"، وذلك قبل أن يقوم المسؤول الأفغاني، في وقت لاحق، بحذف هذا التصريح من صفحته على "فيسبوك".. وجاء رد فعل الرئاسة الأفغانية اللافت على تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد_ظريف ، مفادها أن "طالبان سوف يكون لها دور في مستقبل أفغانستان، لكن دول المنطقة اتفقت على ألا يكون هذا الدور في رئاسة الحكومة الأفغانية". تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها يوم السبت الماضي، نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أفغانستان، ولقائه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وذلك في أعقاب لقائه في طهران وفدًا من حركة طالبان، وكان الهدف الذي أعلنته الخارجية الإيرانية هو دفع عملية السلام في أفغانستان. ومع تكشف الاتصالات بين طالبان والنظام الإيراني، بدأت التصريحات الرسمية تتوالى شيئا فشيئا عن لقاءات تمت على فترات ومستويات مختلفة، ومنها ما صرح به السفير الإيراني في كابول، محمد رضا بهرامي، من أن هناك اتصالات بين بلاده وحركة طالبان، يوم 22 مایو (أيار) الماضي، لكنه أستدرك: "نحن على اتصال بحركة طالبان، غير أن هذه الاتصالات لم تتطور إلى علاقات، حتى لا نمنح مشروعية سياسية لحركة طالبان". ورغم ادعاء الحرص السياسي الذي أعلن عنه السفير الإيراني، فقد أعلن، في المقابل، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال زيارة له إلی کابول يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن إيران "تفاوضت" مع حركة طالبان، في تطور يراه مراقبون تطورًا استراتيجيًا، وهو ما وجد صداه في شروط الخارجية الأميركية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، حيث اشترط الأميركان على إيران إنهاء دعم حركة طالبان وغيرها من الحركات الإرهابية في أفغانستان، والتوقف عن إیواء أعضاء من تنظیم القاعدة، كما وجه المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، براین هوك، اتهامًا لإيران بتوفير الدعم والحماية لحركة طالبان. وكان رد طالبان على الاتهامات الأميركية هو إعلانها الموافقة على المحادثات التي تتم في طهران، كما أعلن شمخاني أن المحادثات مع طالبان تتم بعلم حكومة كابول وبموافقة طالبان، وأنها "ستستمر". يشار إلى أن الجهود الإقليمية والدولية زادت من أجل الإعداد لمفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لكن طالبان لم تكن ترغب في المشاركة في هذه المفاوضات، وذلك قبل أن تعلن طهران عن محادثاتها مع الحركة، التي يصنفها غالبية دول العالم على أنها إرهابية، وهو ما يجعل ارتياب حكومة كابول من هذا التدخل مبررًا، حيث يرى مراقبون على صلة بالملف أن إيران تبحث من وراء هذه المحادثات عن مصلحتها هي وليس مصلحة الفرقاء الأفغان.

وزير الخارجية الأميركي يستعرض خطط أميركا في الشرق الأوسط

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. استعرض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في خطاب ألقاه بالجامعة الأميركية في القاهرة، أمس، استراتيجية بلاده تجاه الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تعمل على «إقامة تحالف استراتيجي في المنطقة لمواجهة الأخطار»، ووجّه اللوم لسياسية الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما، مؤكداً أن «سياسته الخارجية ساهمت بانتشار الإرهاب»، كما دعا للتصدي للنظام الإيراني. وأوضح بومبيو، أن «أميركا قوة للخير في الشرق الأوسط»، ورأى أن الولايات المتحدة كانت «غائبة» عن مصر خلال إدارة أوباما، واتهم الرئيس الأميركي السابق بوضع «سوء فهم جوهري» في خطابه الذي ألقاه في القاهرة عام 2009، وقال: «أخبركم أن الولايات المتحدة والعالم الإسلامي يحتاجان إلى بداية جديدة. وكانت نتائج هذه الأحكام الخاطئة قاتمة». وحدد بومبيو لتصنيف سلسلة من «أخطاء» إدارة أوباما في السياسة الخارجية للشرق الأوسط، موضحاً: «لقد قللنا بشكل كبير من تماسك وخبث الحركة الإسلامية الراديكالية»، و«لقد جعلنا ترددنا في ممارسة نفوذنا صامتين بينما نهض شعب إيران ضد الملالي في طهران في الثورة الخضراء». وتابع: «قادنا ميلنا إلى التمني إلى النظر وعلى الجانب الآخر، فقد جمع (حزب الله)، وهو فرع مملوك بالكامل للنظام الإيراني، ترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف بلغ عددها نحو 130.000 صاروخ». وأكد بومبيو عزم واشنطن على استمرار الضربات الجوية التي تستهدف تنظيم داعش، موضحاً أن «الضربات الجوية ستستمر كلما ظهرت أهداف»، وذلك في الوقت نفسه الذي قرر فيه الرئيس ترمب إعادة القوات الأميركية إلى بلاده من سوريا. واستكمل حديثه بالقول: «لقد اتخذ الرئيس ترمب قراراً بإعادة قواتنا إلى الوطن من سوريا. نحن نفعل دائماً، والآن هو الوقت. لكن هذا ليس تغيير المهمة. ما زلنا ملتزمين بالتفكيك الكامل لتهديد «داعش» والمعركة المستمرة ضد الإسلام الراديكالي بكل أشكاله. وسعى بومبيو مرة أخرى لطمأنة حلفاء الشرق الأوسط بالتزامات الولايات المتحدة تجاههم، لكنه شدد على أن بلاده تتوقع من هؤلاء الحلفاء «تحمل مسؤوليات جديدة». وقال بومبيو: «نحن ندعم بقوة جهود مصر لتدمير (داعش) في سيناء. إننا ندعم بقوة الجهود التي تبذلها إسرائيل لمنع طهران من تحويل سوريا إلى لبنان التالي»، مضيفاً: إن «القتال متواصل، وسنستمر في مساعدة شركائنا في الجهود المبذولة لحماية الحدود، ومقاضاة الإرهابيين، وتفتيش المسافرين، ومساعدة اللاجئين، وغير ذلك». وفي حديثه عن النظام الإيراني والاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب العام الماضي، أفاد بأن «إيران تحلم بالسيطرة على الشرق الأوسط»، مضيفاً: «ترمب فتح عينه ورفض التغاضي عن ذلك الاتفاق النووي... لم يكن ينبغي أن ترفع العقوبات... النظام الإيراني استغل الاتفاق لزرع الإرهاب ونشره». ودعا كل الدول الشريكة إلى مواصلة العمل «لاحتواء أنشطة إيران الخبيثة، ومنعها من نشر الإرهاب في العالم». وتعهد بومبيو من جهة أخرى في خطابه بالجامعة الأميركية، بأن تواصل واشنطن العمل على أن «تحتفظ إسرائيل بالقدرات العسكرية» التي تمكّنها من «الدفاع عن نفسها ضد نزعة المغامرة العدوانية للنظام الإيراني». وأضاف: «كما سنعمل على تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين». في حين ذكر المسؤول الأميركي، أن إدارة ترمب ستواصل العمل من أجل «سلام دائم» في اليمن. من جهته، رأى وزير الخارجية المصري السابق، السفير نبيل فهمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية الأميركي «ركز في خطابه بدرجة كبيرة على الخطر الأمني والتطرف والإرهاب، وكذلك الهيمنة الإيرانية». لكنه قال إن «أميركا ستكون داعمة لجهود التصدي في المنطقة، بما يعني أنها لن تكون في الريادة أو المقدمة، وإنما داعمة، دون أن يتحدث عن دعم كفاءة الدول العربية». وأوضح السفير فهمي، أن «الإدارة الأميركية الحالية، تركز على الجانب الأمني بشكل مباشر وتعطيه الأولية، لكن علينا أن ننتظر بعض الوقت لاستبيان كيف يترجم ذلك على الأرض». وانتقد المسؤول المصري السابق، تجاهل بومبيو القضية الفلسطينية في خطابه، مشيراً إلى أنه «لم يتعرض لكيفية حل القضية الفلسطينية أو إعادة إحياء عملية السلام، إلا في جملة واحدة في خطاب استمر 40 دقيقة». وخلال زيارته للقاهرة، قام بومبيو بزيارة كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي افتتحها السيسي مؤخراً.

مصادر بريطانية تتحدث عن وجود «مرتزقة روس» في الخرطوم..

لندن: «الشرق الأوسط».. أثارت مشاهدات لعناصر من المرتزقة، الناطقين باللغة الروسية، في العاصمة السودانية الخرطوم، مزيداً من التساؤلات بشأن اعتزام الكرملين التحرك لدعم نظام الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه احتجاجات جماهيرية غاضبة، منذ 4 أسابيع، حسب تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية، نشرته أمس. وخرجت تقارير إخبارية مشفوعة بالصور الملتقطة في الخرطوم، مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في السودان، التي تعتبر أكبر تهديد ممكن لنظام الرئيس عمر البشير، منذ استيلائه على السلطة قبل 3 عقود. ويأتي استعراض العضلات الروسية في السودان متزامناً مع الوقت الذي يسعى فيه الكرملين إلى تعزيز الروابط التجارية، والأمنية، والدفاعية مع جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وخلال العامين الماضيين، «فوّض» الكرملين الروسي بإنشاء مشروعات الطاقة النووية المدنية في جمهورية الكونغو، ونيجيريا، والسودان. كما تشارك الشركات الروسية المختلفة في مشروع كبير، بقيمة 400 مليون دولار لمناجم اليورانيوم في زيمبابوي، إضافة إلى محطة الطاقة النووية الكبيرة المزمع تشييدها في مصر، فضلاً عن مشروع خام البوكسيت بقيمة 220 مليون دولار في غينيا. ووفقاً لمصادر المعارضة السودانية، فقد لوحظ وجود واضح لعناصر المرتزقة، التابعين لإحدى الشركات الأمنية الروسية الخاصة (شركة فاغنر غروب)، في السودان، إذ يعملون على توفير التدريب الاستراتيجي والعملياتي لقوات الأمن والاستخبارات السودانية لمواجهة تلك الأحداث التي عمّت البلاد. ويُعتقد بوجود مئات من عناصر «فاغنر غروب» منتشرين في أماكن عدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، المجاورة للسودان، منذ العام الماضي للمساعدة في توفير خدمات التدريب العسكري للقوات هناك. وتعرض 3 صحافيين روس للقتل في كمين، سقطوا فيه أثناء محاولتهم التحقق من نشاط عناصر المرتزقة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2017 شركة «فاغنر» الروسية على قائمة طويلة من الأفراد والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية، بسبب ضلوعهم في الصراع القائم في أوكرانيا. وتشير التقديرات إلى أن الشركة نفسها لديها 2500 مقاتل يعملون في الحرب الأهلية السورية. وظهرت في مختلف وسائل الإعلام صور لرجال بيض البشرة، يرتدون ملابس عسكرية مموهة، يجري نقلهم في شاحنات كبيرة لرصد ومراقبة الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في الخرطوم، حسب «التايمز» نقلاً عن معارضين سودانيين. وكانت الحكومة الروسية قد استضافت الرئيس عمر البشير مرتين، وحسب الصحيفة البريطانية فقد وافق البشير على مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق طموحاته لتأمين مزيد من النفوذ الروسي في القارة الأفريقية. وعقد البشير اجتماعاً الشهر الماضي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وكان «مفضلاً» لدى الجانب الروسي، الذي وفّر الرحلة على متن طائرة عسكرية من الخرطوم إلى دمشق.

171 سجيناً سياسياً يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون التركية تعاطفاً مع برلمانية كردية سجينة

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعد أحد أبرز الأحزاب التركية المؤيّدة للقضية الكردية، إنّ برلمانية تنتمي إليه تخوض منذ أكثر من شهرين إضراباً عن الطعام في سجنها، باتت في وضع صحي حرج للغاية ويتهدّدها الموت. وأكد الحزب، أنّ 171 سجيناً سياسياً يخوضون إضراباً عن الطعام حالياً في السجون التركية للاحتجاج على "إبقاء غوفين في العزل" في سجنها بجزيرة امرالي. وكانت ليلى غوفين المعتقلة منذ يناير (كانون الثاني) 2018، إثر انتقادها الهجوم التركي العسكري في عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، بدأت إضرابها عن الطعام في السجن في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، للاحتجاج على ظروف اعتقال عبد الله أوجلان الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني الذي اعتقلته أنقرة في 1999 ويمضي عقوبة بالسجن المؤبّد. وأكّد حزب الشعوب الديمقراطي الذي تنتمي إليه غوفين، أن صحّتها تدهورت إلى حدّ "يهدّد حياتها". وأضاف الحزب في بيان أصدره يوم أمس (الخميس)، أنّ النائبة فقدت "نحو 15 كيلوغراماً" من وزنها منذ بداية الإضراب، "ولم يعد بإمكانها قضاء حاجاتها أو المشي لوحدها"، مشيراً إلى أنّ دقّات قلبها وضغط دمها منخفضان جداً و"لم يعد بإمكانها تناول سوائل بما في ذلك الماء". وحمّل الحزب في بيانه الحكومة التركية المسؤولية "عن كافة الآثار السلبية التي تنجر عن احتجاز ليلى غوفين وباقي الناشطين المستمرّين في إضرابهم عن الطعام في السجن". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتّهم حزب الشعوب الديمقاطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "تنظيماً إرهابياً". وزعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وهو متّهم بإدارة "منظمة إرهابية" وممارسة "الدعاية الإرهابية" و"الحثّ على ارتكاب جرائم"، وتم توقيف العديد من نواب الحزب الآخرين. من جهة أخرى رفضت النيابة العامة في بورصة يوم أمس، الطلب الذي قدمه محامو أوجلان لزيارة موكلهم، وهو الطلب الـ 780 الذي يقدمه محامون إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية التركية في بورصة لزيارة أوجلان، إلا أن جميع الطلبات تواجه بالرفض.

تركيا: التراجع عن صفقة «إس 400» مستحيل وقد نشتري «باتريوت» مستقبلاً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. لمح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى إمكانية تراجع بلاده عن المضيّ في صفقة مع واشنطن لاقتناء صواريخ «باتريوت» الأميركية، كان قد أعلن عنها مؤخراً بشكل مفاجئ، قائلاً إن تركيا قد تشتري هذه الصواريخ في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة. وقال إن بلاده لن تقبل إملاءات أميركية بشأن شراء منظومة «إس 400» الدفاعية من روسيا، التي تم التعاقد عليها في نهاية عام 2017، وأضاف الوزير التركي في تصريحات، أمس (الخميس)، أنه «لا يحق لأحد الحديث عن هذه الصفقة، ومن المستحيل الاتفاق مع أميركا على شراء صواريخ باتريوت إذا أجبرت تركيا على عدم شراء منظومة «إس 400». وكانت تقارير قد كشفت عن رفض أنقرة عرضاً أميركياً التخلي عن شراء أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي، مقابل توريد أنظمة «باتريوت». وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، الاثنين الماضي، إن آخر محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن شراء «إس 400» كانت خلال زيارة وفد أميركي لأنقرة الأسبوع الماضي. وإن السلطات التركية رفضت اقتراح واشنطن لأنه لم يتضمن خصماً على المبلغ المطلوب لإتمام صفقة «باتريوت»، والذي يبلغ 3.5 مليار دولار، كما لم يتضمن بنداً يخص إطلاع تركيا على تكنولوجيا تصنيع هذه الأنظمة. وأشارت الصحيفة إلى أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية «إس 400» أرخص تكلفة على تركيا بثلاث مرات. وقدمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عرضاً رسمياً لتركيا لبيع أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)، حسبما نشرت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك، الجمعة الماضي، إشارتهم إلى أن وفداً أميركياً أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية التركيتين، وقدّم العرض الرسمي لبيع منظومات «باتريوت» إلى تركيا، من دون ذكر تفاصيل. وكشفت واشنطن بشكل مفاجئ عن أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بصفقة محتملة لبيع أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارَس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 400» الموقَّعة مع موسكو في نهاية عام 2017، وحسب الإعلان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم آي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى. وهدّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا، مؤخراً، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون القيادة الأوروبية الأميركية إيريك باهون، أنقرة إلى عدم السير في إجراءات الحصول على النظام الروسي. وقال إن مواصلتها تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، ستعرّضها لمواجهة عقوبات قاسية، عملاً بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات. وحذّر المتحدث العسكري الأميركي من أن دخول منظومة «إس 400» الروسية إلى الأراضي التركية، سيتسبب في نتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسلطات أنقرة. وأشار إلى أن «البنتاغون» سيضطر في حال دخول هذه المنظومة تركيا إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات «إف 35». في المقابل، أكّدت أنقرة أنها لن تتراجع عن الصفقة الموقّعة مع روسيا، مشيرةً إلى أن حصولها على طائرات «إف 35» يأتي في إطار مشروع شراكة دولية لإنتاج الطائرات تلعب فيه أنقرة دوراً رئيسياً. على صعيد آخر، عاقبت محكمة في إسطنبول صحافية تركية بالحبس 13 شهراً بسبب مشاركتها في تحقيق صحافي، حول فضيحة «الملاذات الضريبية الآمنة بالخارج» تضمن وثائق تكشف عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية لرئيس البرلمان التركي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، المرشح في الانتخابات المحلية التي ستُجرى في نهاية مارس (آذار) المقبل لرئاسة بلدية إسطنبول، وأبنائه. وذكرت وسائل إعلام تركية أمس، أن المحكمة أنزلت هذه العقوبة بحق الصحافية بلين أونكر، عضو الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، لاتهامها بـ«التشهير والإهانة»، بعد نشرها تحقيقات صحافية حول شركات في مالطا، يملكها بن علي يلدريم وأبناؤه. وأبلغت أونكر الاتحاد الدولي للصحافيين بأنها تعتزم طلب الاستئناف على الحكم، مؤكدة أن عائلة يلدريم اعترفت بأن مقالاتها حول أنشطتهم التجارية في مالطا توخّت الدقة، وأن قرار المحكمة لم يكن مفاجئًا لها؛ لأن النتيجة كانت متوقعة من البداية. وأضافت: « لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في مقالاتي، والحقيقة هي أن أبناء بن يلدريم يمتلكون شركات في مالطا، ولقد أقر يلدريم ذاته بأنهم يمتلكون هذه الشركات، وورد أيضًا في لائحة الاتهام أنهم أقروا بذلك». وعرفت التحقيقات الصحافية التي نشرتها أونكر، إعلامياً، باسم «فضيحة بارادايس»، وجاءت ضمن عملية تسريب واسعة النطاق لوثائق ومستندات تتعلق بممارسات مال وأعمال في الملاذات الآمنة ضريبياً بالخارج، نشرتها مجموعة تضم 90 منفذاً إعلامياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صحيفة «الغارديان» البريطانية. وتشير إحصائيات لجنة حماية الصحافيين الدولية إلى أن السجل التركي في سجن الصحافيين، يعد الأسوأ على مستوى العالم؛ حيث بلغ عددهم 68 في نهاية عام 2018، بتهم ارتكاب جرائم ضد الدولة. وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة، حسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، كما تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد الصحافيين السجناء، حسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأثارت التحقيقات التي نشرتها هذه المجموعة، وتضمنت مساهمات أونكر، ضجة أدت إلى إجراء تحقيقات جنائية جديدة أو إلى توسيع التحقيقات القائمة بالفعل في سويسرا والأرجنتين وأسفرت عن تسريع وتيرة عملية الإصلاح في الاتحاد الأوروبي. في سياق متصل، كشف تقرير «مؤشر الديمقراطية» الصادر عن مركز المعلومات التابع لمجلة «الإيكونوميست» البريطانية، أن تركيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تراجعت في مجال الديمقراطية، فيما شهد باقي الدول في القارة تحسناً ملحوظاً. وأوضح تقرير «مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018»، الصادر أول من أمس، أنه من بين أكثر من 50 دولة في القارة الأوروبية، تحسن مستوى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في كل الدول تقريباً «باستثناء دولة واحدة هي تركيا».

توتر في الائتلاف الشعبوي اليميني الحاكم في إيطاليا

رابطة الشمال اليمينية تتهم رئيس الحكومة بالتصرف بمفرده في ملف اللاجئين

الشرق الاوسط...روما: شوقي الريّس... رفع وزير الداخلية الإيطالي زعيم رابطة الشمال اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني حدة المواجهة مع رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي حول موضوع المهاجرين غير الشرعيين، معلناً رفضه تنفيذ الاتفاق الذي توصّل إليه هذا الأخير مع الاتحاد الأوروبي لتوزيع 49 مهاجراً على 8 دول أوروبية، من بينها إيطاليا، فيما تتسّع جبهة المعارضة داخل الحكومة لسياسة سالفيني المتشددة حيال ملفّ المهاجرين الذي تستحوذ معالجته على القسم الأكبر من نشاط الائتلاف الحاكم منذ وصوله إلى الحكم مطلع الصيف الماضي. وكان رئيس الحكومة قد أدلى بتصريحات خلال برنامج تلفزيوني جاء فيها أن الساعة قد أزفت لفتح أحد الموانئ الإيطالية والسماح بنزول المهاجرين الذين ينتظرون منذ أسبوعين على متن زورقين تابعين لإحدى المنظمات غير الحكومية. ووصف مراقبون تصريحات كونتي بأنها تحدٍّ مباشر وغير مسبوق لوزير الداخلية، ومن شأنها أن تزعزع بنود الميثاق الذي قام عليه الائتلاف الحكومي بين رابطة الشمال وحركة النجوم الخمس، والاتفاق على أن يرأسه كونتي المحايد والحديث العهد في السياسة. وكان رئيس مالطا قد أعلن يوم الأربعاء أن بلاده على استعداد للسماح بنزول المهاجرين في ميناء فاليتا، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتوزيعهم على 8 بلدان أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا والبرتغال وآيرلندا ورومانيا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا. لكن تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة أثارت غضب وزير الداخلية، الذي قال إن المفاوضات التي أجراها كونتي تمّت من غير علمه، وإنه ليس مستعدّاً للسماح بنزول المهاجرين في الموانئ الإيطالية. وأضاف سالفيني في إحدى تغريداته المعهودة: «لا يجوز الكلام أو التصرّف قبل مناقشة الموضوعات داخل الحكومة. أنا لن أسمح بنزول المهاجرين. ينبغي أولاً توزيع 500 مهاجر ينتظرون بتّ وضعهم ونهتّم بعد ذلك بالمهاجرين الثمانية. هذا ما كنت فعلته لو كنت رئيساً للحكومة، لكن بما أني لست رئيساً، فعلى كونتي أن يتحمّل المسؤولية السياسية لهذا القرار». ويرى المراقبون أن كونتي، الذي يحاذر عادة المواجهة مع سالفيني في تصريحاته، قد تصرّف مدفوعاً أو مدعوماً من حركة النجوم الخمس التي تتسّع دائرة المعارضة داخلها لسياسة وزير الداخلية الذي يستغلّ ملفّ المهاجرين لتعزيز شعبيته استعداداً للانتخابات الأوروبية أو العامة في إيطاليا حال انهيار الائتلاف الحاكم. لكن الحركة أحجمت حتى الآن عن فتح مواجهة مع حليفها الذي تعرف أنه لن يتردد في مواصلة التصعيد والاستفزاز إلى أن تسقط الحكومة ويقطف ثمرة الانتخابات في أوج شعبيته. وكان واضحاً من تصريحات كونتي عندما ردّ على تحذير مقدّم البرنامج أن موقفه سيثير غضب سالفيني، وقال: «إنها حالة استثنائية. عشرات النساء والأطفال على متن سفن صغيرة في عرض البحر منذ أسبوعين، ولا يجوز فصل الأولاد عن آبائهم. هذا ليس خروجاً عن سياسة الحكومة، وإيطاليا بإمكانها أن تتحمّل هذا العدد الضئيل من الأطفال والنساء. ثمّة حدود لا يمكن لأي سياسة، مهما كانت متشددة، أن تتجاوزها». وفي الساعات الأخيرة أعلنت الكنيسة الإنجيلية في إيطاليا استعدادها لاستقبال المهاجرين في المنشآت التابعة لها في الشمال أو في جزيرة صقلية. وتُظهر المواقف والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإيطالي أنه عازم على ترسيخ موقعه في المشهد السياسي الإيطالي، وألا يبقى مجرد «كاتب العدل» الذي يكتفي بتنفيذ ما يتفق عليه زعيما حركة النجوم الخمس ورابطة الشمال. وفي معرض تعليقه على ردة فعل وزير الداخلية على تصريحاته، أكّد أنه إذا لم تُفتح الموانئ لاستقبال المهاجرين سيتوجّه شخصيّاً بالطائرة لإحضارهم. ورد سالفيني على الفور بقوله: «أنا أستخدم الطائرة لأغراض أخرى. بإمكان المهاجرين أن يلقوا بأنفسهم بالمظلات. أنا لا أملك السيطرة على المجال الجوي». وتواجه حركة النجوم الخمس، التي تملك ضعف مقاعد الرابطة في مجلسي الشيوخ والنواب، حرجاً كبيراً منذ فترة في تأييد السياسة العدائية التي ينهجها سالفيني تجاه المهاجرين، وتجد نفسها أمام خيارات صعبة ودقيقة جداً على أبواب الانتخابات الأوروبية في الربيع المقبل والاحتمالات المتزايدة لإجراء انتخابات عامة مسبقة في إيطاليا. وقد سبق لرئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، الذي ينتمي إلى الحركة، أن أعلن معارضته الشديدة لسياسة سالفيني، وحذّر من قيام جبهة مدنية معارضة للحكومة، خاصة بعد قرار عدد من رؤساء بلديات مدن كبرى مثل ميلانو ونابولي وباليرمو رفض تطبيق مرسوم الإجراءات الأمنية التي أصدرها وزير الداخلية حول موضوع المهاجرين لاعتباره مناقضاً لأحكام الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. ويعيش المشهد السياسي الإيطالي ساعات متوترة بانتظار الفصول الجديدة من هذه المواجهة المعلنة، بعد عودة وزير الداخلية من بولندا حيث دعا الحزب اليميني الحاكم إلى «تشكيل جبهة أوروبية عريضة للحد من الهيمنة الألمانية والفرنسية».

البرازيل تصف الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو بأنها «غير شرعية»..

الراي.. وصفت حكومة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسنارو أمس الخميس الولاية الجديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها «غير شرعية»، معتبرة أن السلطة التنفيذية تعود إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية. وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إن مادورو لم يأخذ في الاعتبار الدعوات التي وجهتها إليه دول مجموعة ليما (تضم منذ 2017 دولاً من أميركا اللاتينية وكندا) باستثناء المكسيك، من أجل التخلي عن ولايته الرئاسية الجديدة. وجاء في البيان «نظرا إلى أن نيكولاس مادورو لم يأخذ في الاعتبار دعوات مجموعة ليما وبدأ ولاية رئاسية جديدة غير شرعية، فإن البرازيل تعيد تأكيد دعمها الكامل للجمعية الوطنية الفنزويلية». وأضاف البيان أن وزارة الخارجية البرازيلية تعترف بالجمعيّة الوطنية باعتبارها «الهيئة الدستورية المنتخبة ديموقراطيا والتي تعود إليها في هذا الوقت السلطة التنفيذية في فنزويلا». ولم ترسل البرازيل التي يرأسها بولسونارو منذ الأول من يناير أي ممثل لحضور حفل تنصيب مادورو لولاية رئاسية ثانية. وأعاد بولسونارو المعادي جدا للرئيس الاشتراكي الفنزويلي، الخميس نشر تغريدة نجله كارلوس بولسونارو على تويتر والتي تصف مادورو بأنه «ديكتاتور». وستواصل البرازيل وفق بيان وزارة الخارجية «العمل لاستعادة الديموقراطية وحكم القانون في فنزويلا وستعمل على نحو منسق مع جميع الجهات الفاعلة الملتزمة حرية الشعب الفنزويلي».

 

 

Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan

 السبت 19 كانون الثاني 2019 - 7:20 ص

Improving Prospects for a Peaceful Transition in Sudan   https://www.crisisgroup.org/africa/ho… تتمة »

عدد الزيارات: 17,473,692

عدد الزوار: 461,756

المتواجدون الآن: 0