أخبار وتقارير..قلق غربي من 700 سجين داعشي في سوريا....."مساعد لحزب الله" يقر بالذنب في الالتفاف على عقوبات أميركية..إغلاق برج إيفل ومتاحف في باريس تحسباً لاحتجاجات السبت..موسكو تحذّر واشنطن من إرسال سفن للبحر الأسود: سنردّ بالمثل...طلعة «غير اعتيادية» للجيش الأميركي فوق أوكرانيا..حملة اعتقالات تركية جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين..بوتين يلوّح لأميركا بسباق تسلّح..

تاريخ الإضافة الجمعة 7 كانون الأول 2018 - 6:59 ص    عدد الزيارات 2722    القسم دولية

        


قلق غربي من 700 سجين داعشي في سوريا.....

أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... أعلن وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، الخميس، عقب اجتماع دولي عقد بالقرب من أوتاوا، أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا ستحدده البلدان التي يتحدرون منها. وإثر اجتماع صباح الخميس في تشلسي بالقرب من أوتاوا لوزراء ومسؤولين دفاعيين كبار من 13 بلدا أعضاء في التحالف الدولي المناهض للمتشددين في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، قال ساجان إنه "يتعين على كل البلدان أن تتبع الآلية الخاصة بها". وفي انتظار ذلك، أشار الوزير الكندي إلى أن "جهودا كثيرة بذلت في مراكز الاحتجاز للتأكد من ملاءمتها المعايير الغربية". وقامت قوات سوريا الديمقراطية بسجن هؤلاء المعتقلين، الذين يتحدرون من نحو 40 بلدا، بحسب وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس. واجتاح تنظيم داعش مناطق شاسعة من العراق وسوريا عام 2014 معلنا الخلافة في الأراضي، التي سيطر عليها، لكن العمليات العسكرية التي شنها التحالف وحلفاؤه الغربيون أدت إلى دحر التنظيم. وهناك بعض البلدان الأعضاء في التحالف الدولي، التي لا تريد إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها نظرا إلى صعوبات جمع أدلة حولهم في منطقة حرب وتفاديا لحصول تطرف داخل سجون هذه البلدان. غير أن واشنطن تأمل أن تقوم البلدان التي يتحدر منها المقاتلون "بإعادتهم لأن قوات سوريا الديمقراطية ليس بمقدورها فعلا أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل"، بحسب ما قال ماتيس على متن الطائرة التي استقلها إلى أوتاوا. وخلال الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع "كانت (مواقف) وفود البلدان قاطعة تماما: هي ستواصل" المعركة ضد تنظيم داعش، بحسب ما قال ماتيس الذي شدد على أنه "ما زال هناك عمل يتوجب إنجازه". وحضر اجتماع تشلسي ممثلون عن 13 بلدا بينها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.

"مساعد لحزب الله" يقر بالذنب في الالتفاف على عقوبات أميركية

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قالت وزارة العدل الأميركية، إن رجل أعمال من لبنان فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لأنه داعم مالي مهم لجماعة حزب الله، أقرب الذنب يوم الخميس بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه. وقالت الوزارة في بيان، إن قاسم تاج الدين (63 عاما) أقر بالذنب في تهمة التآمر مع خمسة أشخاص على الأقل للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أميركية في انتهاك للعقوبات. وحسب رويترز، ذكرت الوزارة أنه إذا قبلت محكمة جزئية في واشنطن الاتفاق الذي أقر تاج الدين بموجبه بالذنب، فسيقضي رجل الأعمال اللبناني خمسة أعوام في السجن، وسيدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار قبل الحكم عليه. وقال مات ويتيكر، القائم بأعمال وزير العدل مع إعلانه اتفاق الإقرار بالذنب "وزارة العدل تستهدف حزب الله. أضاف "سنواصل استهداف حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية وداعميها وسنواصل الفوز".

إغلاق برج إيفل ومتاحف في باريس تحسباً لاحتجاجات السبت..

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل الشهير وعدد من المتاحف في باريس بعد غد (السبت)، تحسباً لاحتجاجات ضخمة تنظمها حركة «السترات الصفراء». وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل على موقعها الإلكتروني: «التظاهرات التي أُعلن عن تنظيمها السبت 8 ديسمبر (كانون الأول) في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزائرين في ظروف آمنة». وانضم المعلم الشهير في العاصمة الفرنسية إلى عدد من المتاحف، من بينها القصر الكبير، ومواقع ثقافية مثل دار الأوبرا، ومتاجر في وسط باريس، أمرتها الشرطة بإغلاق أبوابها وسط مخاوف من أعمال عنف خلال الاحتجاجات. وتواصلت الاحتجاجات في أنحاء فرنسا اليوم (الخميس)، مع تنامي الغضب إزاء الإصلاحات التي يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون وانخفاض مستويات المعيشة. واشتبك طلاب مع الشرطة وحرقوا بعض السيارات وواصلت حركة ذوي السترات الصفراء احتجاجاتها. وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من «العنف الهائل» والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة «السترات الصفراء». وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمس (الأربعاء) أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.

البرلمان الأوكراني يقرّ مشروع قانون لإنهاء معاهدة الصداقة مع روسيا وموسكو تحذّر واشنطن من إرسال سفن للبحر الأسود: سنردّ بالمثل

الأنباء - عواصم – وكالات.. حذر نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، يوري شفيتكين من أن موسكو سترد بالطريقة المناسبة على احتمال إرسال الولايات المتحدة سفنها إلى البحر الأسود. وقال شفيتكين في تصريحات للصحافيين، نقلتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس: «لا يهم من أين يأتي العدوان أو الأعمال الاستفزازية، من أوكرانيا أو من الولايات المتحدة، هذا لا يهمنا حقا. بالنسبة لنا، حدود الدولة غير قابلة للمساس بها، سنرد بالطريقة المناسبة، أنا حقا لا أرغب في أن تطفو غواصاتنا قبالة السواحل الأميركية». جاء ذلك تعليقا عما قالته وسائل إعلام روسية وأميركية من أن واشنطن بدأت الاستعداد لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، على خلفية الحادث في بحر آزوف مع اوكرانيا. وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، مساء امس الأول، أن الولايات المتحدة تستعد لتوجيه سفن حربية إلى البحر الأسود نقلا عن 3 مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون). ووفق ما ذكره المسؤولون الثلاثة فإن هذه الخطوات تعتبر ردا على الأزمة بين موسكو وكييف. وفي سياق ذي صلة، وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا. وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، امس أن 277 نائبا في البرلمان صوتوا لصالح اعتماد هذا القانون الذي ينص على إنهاء المعاهدة في الأول من ابريل المقبل. وقالت الوكالة إنه «بالنظر إلى حقيقة أن روسيا كانت تنتهك معاهدة الصداقة باستمرار وبشكل كبير وفقا للمادة رقم 40 من المعاهدة، من المتوقع أن يعمل إنهاء المعاهدة على تسهيل الحماية الفعالة والمناسبة للمصلحة الوطنية لأوكرانيا في إطار العلاقات الدولية».

الجيش الأوكراني يختبر «بنجاح» صاروخاً مجنّحاً

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. اختبر الجيش الأوكراني صاروخا مجنّحا جديدا ومنظومة دفاع جوي صاروخية مطورة من طراز "سي 125" التي تسمَّى في تصنيف حلف شمال الأطلسي "سام-3". وأكد رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف أن الصاروخ تمكن من إصابة الهدف على مسافة 280 كيلومترا وأن بطارية "سي 125"، أطلقت 8 صواريخ وأصابت 8 أهداف فوق سطح الماء. وأضاف: "هذه نتيجة جيدة للغاية، وتثبت أن المنظومات الحديثة قادرة على توفير حماية كاملة ضد العدوان الجوي والبحري، وتعزيز الدفاع الساحلي لبلادنا في البحر الأسود وبحر آزوف". وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن رئيس أوكرانيا بيترو بوروشنكو خططا لتحديث منظومة "إس 125 إم بيشورا" الصاروخية القصيرة المدى التي دخلت الخدمة في الاتحاد السوفياتي عام 1961. وقد سُحبت من الخدمة في روسيا وفنلندا والصومال وكمبوديا ودول أخرى. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت كييف اختبار صاروخ مجنّح قال إنه من إنتاج محلي، وقبل ذلك أعلنت إنتاج أول صاروخ "كروز" أوكراني.

أوكرانيا تنهي معاهدة الصداقة مع روسيا

الراي...(أ ف ب) ...  أنهى البرلمان الأوكراني بصورة رمزية أمس الخميس معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش أواخر نوفمبر الماضي. وحصل هذا التدبير الذي اقترحه الرئيس بترو بوروشنكو، على أن يدخل حيز التطبيق في أبريل المقبل، على دعم 277 نائبا، علما أن الحد الأدنى الضروري هو 226 نائبا. وبذلك ترفض أوكرانيا تجديد هذه المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق في ابريل 1999، ويفترض أن تمدد بصورة تلقائية كل عشر سنوات. وقد أوقفت روسيا في 25 نوفمبر ثلاث سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود الى بحر آزوف، وأسرت بحارتها الـ24. وهذه أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضمت روسيا في 2004 شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع نزاع مسلح في بداية السنة نفسها في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا. وتتهم كييف والغرب روسيا بالتحريض على هذه الحرب التي أسفرت عن أكثر من 10 آلاف قتيل، وبدعم الانفصاليين عسكريا، إلا أن موسكو تنفي ذلك نفيا قاطعا.

طلعة «غير اعتيادية» للجيش الأميركي فوق أوكرانيا

الحياة...كييف، روما، واشنطن - أ ف ب، رويترز ... أنهى البرلمان الأوكراني رمزياً أمس معاهدة صداقة وتعاون مع روسيا، بعد أزمة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، ومواجهة عسكرية في مضيق كيرتش منذ الشهر الماضي. وكان لافتاً أن الجيش الأميركي أعلن أمس أنه نفذ طلعة «غير اعتيادية» فوق أوكرانيا، بموجب اتفاق السماوات المفتوحة، لتأكيد التزامه تجاه هذا البلد. ووَرَدَ في بيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية: «هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيف كيرتش، تصعيد خطر يأتي ضمن نهج من نشاط ينطوي على استفزاز وتهديد. تسعى الولايات المتحدة إلى علاقة أفضل مع روسيا، لكن ذلك لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأماكن أخرى». إلى ذلك، نال إجراء إنهاء معاهدة الصداقة مع روسيا، الذي اقترحه الرئيس بيترو بوروشينكو ويُطبّق في نيسان (أبريل) المقبل، دعم 277 نائباً، علماً أن الحد الأدنى الضروري هو 226 نائباً. وبذلك ترفض كييف تجديد المعاهدة التي طُبِقت في أبريل 1999، ويُفترض أن تمدّد تلقائياً كل 10 سنين. جاء ذلك بعدما أطلقت البحرية الروسية النار على 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول دخول بحر آزوف من البحر الأسود، وأسرت بحّارتها الـ 24. وهذه أول مواجهة عسكرية مفتوحة بين موسكو وكييف، منذ ضمّت روسيا عام 2004 شبه جزيرة القرم الأوكرانية واندلاع نزاع مسلّح في شرق أوكرانيا، بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو، أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل. في ميلانو، طالب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين المجتمع الدولي بردّ «سريع وقوي» على «العمل العدواني» الذي نفذته روسيا ضد بلاده في مضيق كيرتش. وقال خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «هذا المجلس الوزاري الخامس على التوالي الذي هيمن على جدول أعمال المنظمة سلوك روسيا المزعزع للاستقرار. وهذا تهديد كبير للأمن الأوروبي. روسيا لم تنسحب هذه السنة (من أوكرانيا)، بل وسّعت عملها العدواني». وحضّ الأمم المتحدة على «تقديم ردّ دولي سريع وقوي»، معتبراً أن «التصريحات ليست كافية، يجب القيام بأفعال»، لأن تصرّفات روسيا «تهدّد استقرار» المنطقة. وطالب موسكو بـ «الإفراج فوراً (عن البحّارة) وعودتهم الى أوكرانيا». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد «سلوك أوكرانيا»، خصوصاً تهميشها اللغة الروسية على أراضيها. وقال: «مجموعة صغيرة من البلد راغبة في الهيمنة، تلجأ إلى الابتزاز والضغوط والتهديدات، ولا تتردّد في التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية. والدعم المقدُم إلى الانقلاب في أوكرانيا يُعتبر سابقة». وتحدّث عن «أزمة ثقة في أوروبا الأطلسية» ناجمة من «توسيع غير مخطط له للحلف الأطلسي، ونشر منظومات دفاعية أميركية مضادة للطيران في أوروبا، وعقوبات غير شرعية بذرائع مختلقة». ونبّه إلى «أخطار جديدة تنشأ نتيجة عزم الولايات المتحدة على دفن اتفاق دولي آخر يتعلّق بالصواريخ الباليستية متوسطة المدى».

حملة اعتقالات تركية جديدة تستهدف عسكريين ومدنيين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتقلت الشرطة التركية، أمس (الثلاثاء)، نحو 150 شخصاً من العسكريين والمدنيين في عمليات في أنحاء مختلفة من البلاد لاتهامهم بالارتباط بجماعة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016. وأصدر مدّعو العموم في ولايات مختلفة، بينها أنقرة وإسطنبول، مذكرات توقيف بحق 267 شخصاً في إطار تحقيقات تتعلق بأنصار مزعومين لغولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي كان حليفاً موثوقاً في السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأطلقت الشرطة عمليات أمنية متزامنة في 24 ولاية من ولايات تركيا البالغة 81 ولاية، بينها إزمير وموغلا (غرب)، وأوردو وزونغولداك (شمال)، إلى جانب أنقرة وإسطنبول. ويؤكد غولن المقيم في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأتباعه، أن حركتهم (الخدمة)، التي أعلنتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب تنظيماً إرهابياً، هي حركة سلمية هدفها التعليم والمساعدة الإنسانية. وفي إطار أوامر التوقيف الصادرة أمس، أصدر المدعي العام لمدينة إسطنبول مذكرة باعتقال 69 شخصاً يمارسون نشاطات تجارية مرتبطة بحركة غولن، كما أصدر المدعي العام للعاصمة أنقرة مذكرة باعتقال 48 شخصاً، بينهم مهندسون وموظفون حكوميون وأشخاص يعملون في مدارس خاصة، للاشتباه في استخدامهم تطبيق الرسائل الهاتفية المشفرة «بايلوك»، الذي تقول السلطات التركية إنه صُمِّم خصيصاً لأتباع غولن قبل محاولة الانقلاب الفاشلة. وشملت موجة الاعتقالات أيضاً أتباعاً محتملين لغولن في الجيش، بعضهم في الخدمة والبعض من العسكريين المفصولين. واعتقلت السلطات عشرات آلاف الأشخاص منذ عام 2016، في ظل حالة الطوارئ التي استغرقت عامين وبعدها حتى الآن، للاشتباه بارتباطهم بحركة غولن، وتوسعت الحملة لتشمل معارضين مؤيدين للقضية الكردية، بينهم نواب بالبرلمان، ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة، ما أثار مخاوف الدول الأوروبية وحلفاء تركيا في الغرب والمنظمات الحقوقية بشأن حكم القانون وحقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا، لكن الحكومة ترفض أي انتقاد وتؤكد أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي محاولة انقلابية جديدة. وفي هذا الإطار تعرض ناشطون من المجتمع المدني للاعتقال، وأعلنت مؤسسة «المجتمع المفتوح» الأميركية الأسبوع الماضي أنها ستُنهي عملياتها في البلاد، بعد أسبوعين من احتجاز 14 ناشطاً على صلة بمعهد الأناضول الثقافي الذي اعتُقل مؤسسه ومديره رجل الأعمال الناشط في المجال الحقوقي عثمان كالافا، منذ أكثر من عام لاتهامات تتعلق بمحاولة الإطاحة بالنظام في أحداث جيزي بارك التي وقعت في إسطنبول في 2013، ثم عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وأُفرج لاحقاً عن جميع النشطاء الـ14 بعد استجوابهم، فيما عدا يغيت أكساك أوغلو من جامعة بيلجي في إسطنبول، الذي تقرر توقيفه. وقال مدير الأبحاث الخاصة في مؤسسة «فريدوم هاوس» المعنية بمراقبة الديمقراطية، نيت شينكان: «إن الوضع قاتم جداً للمجتمع المدني وللفضاء المدني بصفة عامة في تركيا». وقررت مؤسسة «المجتمع المفتوح» وقف نشاطها الاستثماري في تركيا عقب كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هاجم فيها رئيس المؤسسة جورج سوروس، وربط بينه وبين عثمان كافالا مؤسس معهد الأناضول الثقافي وأحد أبرز الشخصيات في المجتمع المدني التركي، والمسجون منذ أكثر من عام احتياطياً دون توجيه اتهام رسمي إليه. وكان إردوغان قد اتهم كافالا بتمويل مَن وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين شاركوا في احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في عام 2013، وهي أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة منذ تولي حزب الرئيس السلطة في عام 2002. وتساءل إردوغان قائلاً: «ومن الذي يقف وراء الاحتجاجات؟ إنه المجري اليهودي الشهير سوروس. فهذا رجل يكلف أناساً بتقسيم الأمم وتمزيق أوصالها». وتخضع مؤسسة «المجتمع المفتوح» أيضاً للتحقيق على خلفية مزاعم بتمويل احتجاجات جيزي، وهو ما تنفيه المنظمة. وكان أحد أعضاء المنظمة، وهو هاكان إلتن إي، من بين النشطاء الذين احتُجزوا في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت أوزغي ذهني أوغلو، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بهجه شهير التي تدرس المجتمع المدني في تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2005: «الناس يخافون» من فتح منظمات غير حكومية جديدة في تركيا. وأشارت إلى أنه منذ احتجاجات جيزي بارك، مالت جهود المجتمع المدني إلى تشكيل جماعات «فضفاضة» غير مسجلة كي تبقى بعيدة عن أعين الدولة. لكنّ هذا يعني عدم قدرتها على الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أو أي تمويلات رسمية أخرى، ولذلك فكثير منها لا يستمر لفترة طويلة. وألغى الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ مفاوضات مع تركيا بخصوص الحصول على عضويته في عام 2005، خطوة غير مسبوقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإلغاء تمويلات في مرحلة ما قبل الانضمام قيمتها 70 مليون يورو، وهو ما يمثل جزءاً ضئيلاً نسبياً من إجمالي تمويلات الاتحاد الأوروبي المخصصة لتركيا، لكنها تعد إشارة سياسية رمزية لتركيا وحكومتها بأنها تتراجع على مسار القضايا الديمقراطية وسيادة القانون.

ماي تضع البرلمان البريطاني أمام 3 خيارات «مرّة»

لندن - «الحياة».. ردّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على إحراجها في مجلس العموم (البرلمان) وتضييق الخناق عليها، محذرة من أن رفض اقتراحها لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) يعني «طلاقاً» من دون اتفاق، أو إلغاء الانسحاب من التكتل. وتلقت الحكومة أمس، دعماً من «الحزب الديموقراطي الوحدوي» الإرلندي، إذ أعلن أنه لا يؤيّد إطاحتها إذا طُرحت الثقة بها. وقالت ماي أمس إن أمام النواب «ثلاثة خيارات: إما قبول اقتراحي للخروج من الاتحاد، وإما الطلاق مع التكتل من دون اتفاق، وإما إلغاء بريكزيت كلياً». وأضافت أنها تحدثت مع النواب عن منح البرلمان دوراً أكبر في ما يتعلّق بالحدود الإرلندية، مشيرة الى أن بعضهم يحاول إسقاط «بريكزيت»، ومكررة أن تنظيم استفتاء ثانٍ لن يسوّي المشكلة. وتابعت: «واضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد، والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وهذا يجانبه الصواب». وتحاشت الإجابة على سؤال عن سعيها إلى تأجيل التصويت على اتفاق «الطلاق» الذي توصلت اليه مع بروكسيل، إلى ما بعد الثلثاء المقبل. لكنها لمحت إلى استعدادها لتقديم تنازل في ما يتعلّق بمسألة الحدود الإرلندية. ولم تجب على سؤال عن «الخطة باء» التي ستلجأ إليها، إذا رفض البرلمان الاتفاق. اما وزير «بريكزيت» ستيفن باركلي فأكد أن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من دون اتفاق، في آذار (مارس) 2019، مستدركاً أن «الأمر يتطلّب كثيراً من العمل». إلى ذلك أعلن سامي ويلسون، وهو نائب عن «الحزب الديموقراطي الوحدوي» في إرلندا الشمالية أن الحزب يعارض إطاحة الحكومة «ولو خسرت التصويت على بريكزيت» الأسبوع المقبل. وأضاف: «لن نصوّت لإطاحتها، اذ لا سبب يدعونا إلى ذلك». واستدرك أن الحزب يحتفظ بحق سحب هذا التأييد لاحقاً. وتصدر محكمة العدل الأوروبية الاثنين المقبل، عشية التصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق «الطلاق»، قراراً في شأن قدرة المملكة المتحدة على إلغاء «بريكزيت»، من دون العودة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. وكان مستشار في المحكمة أكد الثلثاء الماضي أن هذا الأمر ممكن. وستذهب ماي إلى بروكسيل في 13 الشهر الجاري، لمزيد من المناقشات، لكنها تلقت ضربة أخرى بعدما أجبرها البرلمان على نشر استشارة قانونية للاتفاق، وتتضمّن تحذيراً من أنه سيُبقي بريطانيا راضخة للتكتل إلى الأبد، إذا طبّقت شروطه لمراقبة الحدود الإرلندية. ولفت المدعي العام جيفري كوكس الى أن هذه الشروط ستجعل المملكة المتحدة خاضعة لقوانين جمركية مختلفة. وعلى رغم كل ما يحيط بالاتفاق مع بروكسيل، من انتقادات من أطراف يمينيين ويساريين، إلا أن ماي غير مستعدة لتأجيل الخروج من الاتحاد إلى ما بعد 29 آذار (مارس) المقبل، لئلا تبدو أنها أخلّت بوعودها. لكنها تكون أطلقت حملة داخل حزب المحافظين لإطاحتها. وعُلم أمس أنها ستكلّف وزير البيئة مايكل غوف إلقاء خطاب في البرلمان، قبل التصويت الثلثاء المقبل، مراهنة على أنه سيستطيع إقناع مناهضي الاتحاد الأوروبي بتأييدها. لكن هذا الرهان قد يؤدي إلى عكس المطلوب منه، خصوصاً أن قياديين في حزب المحافظين، بينهم غوف ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير «بريكزيت» السابق دومينيك راب، يتحيّنون الفرصة لخلافتها. وأعرب عن هذا الاتجاه النائب المحافظ زاك غولدسميث، بقوله خلال المناقشات الأربعاء: «أعتقد بأن الحكومة ستخسر التصويت، فإما أن تذهب رئيسة الوزراء إلى بروكسيل لتعديل الاتفاق، وإما يتولى المهمة رئيس وزراء آخر»...

بوتين يلوّح لأميركا بسباق تسلّح

الحياة...موسكو - سامر إلياس ... لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصنع صواريخ تحظّرها معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، إذا انسحبت منها الولايات المتحدة وأنتجت صواريخ مشابهة. في الوقت ذاته، حذرت رئاسة أركان الجيش الروسي من استهداف أي دولة تنشر واشنطن هذه الصواريخ على أراضيها، إذا انهارت المعاهدة. جاء ذلك بعدما أمهلت الولايات المتحدة والحلف الأطلسي روسيا 60 يوماً لالتزام المعاهدة، ووقف إنتاج صواريخ "تنتهك جوهرها". ووقّع المعاهدة عام 1987 الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، علماً أنها حظّرت صواريخ يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، منهية أزمة نشر موسكو صواريخ من طراز "أس أس-20" قادرة على حمل رؤوس نووية واستهداف عواصم غربية. وقال بوتين: "أعلن الجانب الأميركي عزمه على الانسحاب من المعاهدة، ثم بدأ البحث عن مبرّرات لذلك. التبرير الأول هو أننا ننتهك شيئاً ما. في الوقت ذاته، ومثل العادة، لم يُقدّم أي دليل على هذه الانتهاكات من جانبنا". وأشار إلى أن دولاً تنتج صواريخ تحظّرها المعاهدة، لافتاً إلى أن موسكو وواشنطن التزمتا بها. واستدرك أن روسيا ستنتج صواريخ تحظّرها المعاهدة، إذا انسحبت منها الولايات المتحدة وبدأت إنتاج صواريخ مشابهة. وأكد أن وزارة الدفاع الأميركية خصّصت موازنة لتطوير صواريخ تحظّرها المعاهدة، وزاد: "نحن ضد تقويض العاهدة، ولكن إذا حدث ذلك، سنتصرّف على هذا الأساس. الظاهر أن شركاءنا الأميركيين يعتقدون بأن الوضع تغيّر كثيراً إلى درجة بات عليهم امتلاك أسلحة مشابهة. ماذا سيكون جوابنا؟ سنفعل الأمر ذاته". وتحدث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن "تشويه وقائع لإخفاء الهدف الحقيقي من الانسحاب الأميركي من المعاهدة"، فيما سخرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من "اتهامات مكررة بلا أساس"، مشيرة إلى أن "أي دليل لم يُقدّم يدعم الموقف الأميركي". ووصفت المعاهدة بأنها "حجر أساس للاستقرار العالمي والأمن الدولي". وأكدت أن السفارة الأميركية في موسكو سلّمت الخارجية الروسية مذكرة أعلنت فيها واشنطن عزمها على تجميد تنفيذ التزامات وفق المعاهدة، بعد 60 يوماً، إذا لم تطبّقها موسكو مجدداً. أما رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف فنبّه إلى أن "إحدى العوامل الأكثر تدميراً التي تُعقد العلاقات الدولية، هي تصرفات الولايات المتحدة التي تحاول إبقاء دورها في السيطرة على الشؤون الدولية". وتابع: "تتخذ واشنطن وحلفاؤها تدابير معقدة ومنسّقة لاحتواء روسيا وتشويه دورها في الشؤون الدولية". وحذر من "خطورة" موقف الولايات المتحدة على "الأمنَين الأوروبي والاستراتيجي"، مؤكداً أن "نسف المعاهدة لن يبقى من دون ردّ". وأكد أن أي دولة تُنشر على أراضيها صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى، ستصبح هدفاً محتملاً لضربات روسية، إذا انهارت المعاهدة. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في ختام اجتماع مع نظرائه في الحلف الأطلسي في بروكسيل، أن "روسيا خرقت المعاهدة"، وتابع: "سنجمّد التزام ما يتوجب علينا فيها لمدة 60 يوماً، إن لم تتقيّد روسيا بالتزاماتها في شكل يمكن التحقق منه". واتهم موسكو بنشر صواريخ "مداها يجعلها تهديداً مباشراً لأوروبا"، معتبراً أن ممارساتها "تقوّض في شكل كبير الأمن القومي لأميركا وحلفائها". ولفت إلى أن الولايات المتحدة ناقشت هذا الأمر مع روسيا نحو 30 مرة منذ العام 2013، مستدركاً أنها لم تجد رداً سوى الإنكار وإجراءات مضادة. وذكر أن واشنطن ستُضطر إلى استعادة التوازن العسكري في أوروبا بعد تلك المهلة. ورأى الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن "لدى روسيا فرصة أخيرة للتقيّد مجدداً بالمعاهدة"، وزاد: "علينا أيضاً أن نبدأ بالاستعداد لعالم من دون معاهدة". واتهم الحلف موسكو بـ "انتهاك جوهر المعاهدة"، وحضّها على "العودة بلا تأخير إلى احترام كامل وقابل للتحقق (منه)، وحماية" المعاهدة. وطالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني روسيا والولايات المتحدة بإنقاذ المعاهدة، محذرة من أن القارة لا تريد أن تصبح ساحة معركة مرة أخرى، كما خلال الحرب الباردة. وأضافت: "يجب التقيد بها في شكل كامل، وآمل باستخدام الوقت المتاح للحفاظ عليها وتحقيق تنفيذ كامل لها، في شكل حكيم من كل الجهات".

نائب أفغاني: إيران أصبحت ملاذا آمنا لطالبان..

العربية.نت - صالح حميد.. قال النائب الأفغاني عبدالصبور خدمت، إن إيران أصبحت ملاذا آمنا لحركة طالبان فحين "يتعرضون لضغوط من الحكومة الأفغانية، يغادرون البلاد ويبحثون عن ملجأ لهم في إيران". وأكد خدمت في مقابلة مع موقع " إيران واير" المعارض، أن دعم إيران لطالبان ليس قضية جديدة، وأن النظام الإيراني دعم ويدعم هذه المجموعة الإرهابية ويسلحها من أجل إذكاء الحرب في أفغانستان". وكان بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، قد أكد الخميس الماضي أن إيران ترسل الأسلحة والمعدات إلى حركة طالبان في أفغانستان والجماعات المتطرفة المسلحة في الشرق الأوسط. وازداد قلق المسؤولين الأفغان حيال هذه القضية، ودعا عدد من البرلمانيين الأفغان إلى اتخاذ خطوات جادة حيال هذا الموقف. وأيد عبد الصبور خدمت، ممثل ولاية "فراه" في البرلمان الأفغاني، تصريحات بريان هوك وقال إن النظام الإيراني يدعم ميليشيات طالبان بالأسلحة والذخيرة ويقوم بتجهيزها وإرسالها إلى الحرب في محافظات أخرى في أفغانستان". وأضاف: "من الواضح أن إيران متورطة بدعم طالبان.. نحن نشاهد بوضوح الدعم الذي يحصل عليه تنظيم طالبان من إيران في منطقتنا". وتعتبر ولاية "فراه" من مناطق أفغانستان الحدودية مع إيران والتي تمتد لعدة كيلومترات حيث تنتشر هناك جماعة طالبان على نطاق واسع حيث حاولوا عدة مرات الاستيلاء الكامل على الولاية. ووفقا للبرلمانيين الأفغان، فإنه بسبب عدم قدرة الحكومة على السيطرة على هذه الحدود المشتركة، تستغل إيران هذه الوضاع وتتسلل من خلال عناصرها إلى داخل الإقليم وتسلم ببساطة الأسلحة والمعدات إلى طالبان. ويعتقد عبد الصبور خدمت أن التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة خاصة خلال الأشهر الأخيرة يعد أحد العوامل الرئيسية وراء دعم نظام طهران لجماعة طالبان، محاولة منه لكسب الأوراق ضد الأميركيين.

حرب بالوكالة

وأضاف أن إيران تحاول أن تشعل حربا الوكالة من مع أميركا في أفغانستان في إطار تصدير مشاكلها الداخلية إلى الخارج ودول الجوار ولهذا السبب تدعم طالبان". وأكد النائب الأفغاني أن طهران تدعم طالبان ماليا وتسليحا، بل إن الطرف الآخر من الحدود أصبح ملاذا آمنا لعنصر الحركة عندما يتعرضون للضغط من قبل الحكومة الأفغانية. وقال عبدالصبور خدمت إن عناصر طالبان الذين يلجأون الى ايران يحصلون على التدريب العسكري لجماعة ويتم تزويدهم بالأسلحة والذخائر ". وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها قضية الدعم الإيراني لحركة طالبان من قبل المسؤولين الأفغان، حيث في مايو / أيار من هذا العام، هاجمت مجموعة من مسلحي طالبان ولاية فراه واشتبكت الجيش الأفغاني وكادت تسيطر على الولاية لو لا الضربات الجوية العسكرية الأمريكية التي ساعدت الجيش على استعادة المنطقة. وبعد طرد طالبان خارج مدينة فراه، اتهم الجنرال فاضل أحمد شيرزاد، قائد الأمن الإقليمي، ايران بدعم حركة طالبان وقال: " للنظام الايراني يد في الاضطرابات الأمنية الأخيرة في الإقليم". وشدد على أن طهران لم ترع طالبان فحسب، بل تزودها أيضاً بمعدات عسكرية متقدمة لزيادة هجماتها في المناطق الحدودية الأفغانية - الإيرانية. أما الجنرال غل نبي أحمدزاي، قائد حرس الحدود السابق في أفغانستان، فقد ذهب أبعد من ذلك وقال في مقابلة مع وسائل الإعلام إن الحرب في إقليم فراه، كان تحت إدارة وقيادة قادة الحرس الثوري الإيراني. يذكر أنه عقب تصريحات بريان هوك، عبرت لجنة العلاقات الدولية التابعة للجمعية الوطنية لأفغانستان (البرلمان) عن قلقها إزاء استمرار دعم طهران لطالبان، وقال بأن هذا السلوك يؤجج ويطيل أمد الحرب في أفغانستان. وقد دعت اللجنة الحكومة الأفغانية إلى إجراء تحقيق دقيق حول علاقة إيران السرية مع طالبان، وطالب المسؤولين الأمنيين ألا يمروا ببساطة على هذه القضية.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,145,107

عدد الزوار: 6,756,937

المتواجدون الآن: 131