أخبار وتقارير..أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان.. إسرائيل مستمرة في تدمير الأنفاق على حدود لبنان وتؤكد مسؤولية إيران...كندا ترى التهديدات الإلكترونية أخطر من الإرهاب..تنازلات الحكومة الفرنسية تفشل في إرضاء «السترات الصفراء» ...خليل زاد يبحث عن السلام في «رمال أفغانستان المتحركة»...نهاية حقبة ميركل بعد حكم دام 18 عاماً...

تاريخ الإضافة الخميس 6 كانون الأول 2018 - 5:58 ص    القسم دولية

        


أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان.. ربطها بالداخل الإسرائيلي ترجمة لـ«نقل المعركة إلى أرض العدو»...

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... إعلان الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، لا يشكّل حدثاً جديداً باعتبار أن هذه الأنفاق تدخل ضمن الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدها الحزب منذ «حرب تموز» في عام 2006، لكن الجديد هو إعلان الجيش الإسرائيلي أن الأنفاق تربط الأراضي اللبنانية بالعمق الإسرائيلي، وتشكّل تهديداً غير مسبوق لأمن الدولة العبرية وسكان مستوطنات الشمال، فيما وصفها خبراء بأنها «الاستثمار العسكري الأهم لـ(الحرس الثوري) الإيراني في لبنان». وفي حين يلتزم «حزب الله» الصمت حيال مزاعم الدولة العبرية عن وصول الأنفاق إلى عمق فلسطين المحتلّة، تجمع آراء الخبراء العسكريين والاستراتيجيين على أن موضوع الأنفاق يندرج ضمن الخيارات الاستراتيجية التي لا ينكرها «حزب الله»؛ إذ عدّ مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «موضوع الأنفاق يأتي ضمن التهويل القائم بين الطرفين، ورفع وتيرة الصراع»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «لجوء (حزب الله) إلى حفر الخنادق في الجنوب والبقاع وغيرها، يأتي ضمن السياسة التي تلجأ إليها التنظيمات المسلّحة في حروبها، كما هي حال (حماس) في غزة وغيرها». لكنّ نادر رأى أن «الحديث عن أنفاق تصل لبنان بالعمق الإسرائيلي فيه شيء من المبالغة، خصوصا أن الحزب يمتلك صواريخ بعيدة المدى، من ضمن بناء قدراته التسليحية». من جهته، رأى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة، أن «الحديث الإسرائيلي عن أنفاق (حزب الله)، لا يمكن فصله عن تهديد أمين عام الحزب حسن نصر الله، بنقل المعركة مع العدو من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي». وأكد أن «موضوع الأنفاق والصواريخ الدقيقة التي يجري تحديثها المناورة المقبلة لـ(حزب الله)». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأنفاق تبقى ضمن الخيارات الاستراتيجية لـ(حزب الله) التي يلوّح بها منذ مدة، والتي تمكنه من تحقيق مفاجأة استراتيجية بنقل المعركة إلى الجليل وبعض المستوطنات، مما سيشكل ضربة موجعة لإسرائيل». لكنّ العميد حمادة يشدد على أن «اللجوء إلى هذه الفرضية لا يقع على عاتق (حزب الله)؛ بل سيكون ضمن قرار قد تتخذه طهران رداً على العقوبات، والقرار الأميركي بإعادة إيران إلى داخل إيران». وتتقاطع هذه المعلومات مع خطاب سابق لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله وعد فيه إسرائيل بمفاجآت لم تتوقعها وبنقل المعركة إلى أرض العدو، ودعا مقاتليه إلى الاستعداد للسيطرة على الجليل الأعلى، وهذا ما وضعه الدكتور سامي نادر «ضمن سياسة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، ورد الفعل الروسي بنشر منظومة الدفاعات الجوية (S 300)، التي قلّصت هامش المناورة الإسرائيلية في الداخل السوري، في استهداف مواقع إيرانية»، متوقعاً أن «تحوّل إسرائيل اهتمامها إلى الداخل اللبناني، كساحة بديلة يمكن الضغط من خلالها على إيران، والقول إن (حزب الله) يخرق القرار (1701) عبر الأنفاق وتخزين آلاف الصواريخ في جنوب لبنان». ولا يستبعد سامي نادر أن يقدم «حزب الله» على «محاولة تغيير قواعد الاشتباك في لبنان، بعد تغييرها في سوريا، نتيجة الاتفاق الروسي - الإسرائيلي، الذي جعل الدور الإيراني محدوداً». ويتخوّف الخبراء من فتح الساحة اللبنانية أمام إيران بعد تضييق هامش خياراتها في سوريا واليمن والعراق. ويحذر الخبير العسكري خالد حمادة من «أي استخدام لهذه الأنفاق في عملية عسكرية ضدّ إسرائيل، لأن ذلك سيحوّل لبنان إلى بقعة مشتعلة»، مرجحاً أن «يلجأ الإسرائيلي إلى مسارين؛ الأول تدمير الأنفاق، وإن أدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة أو محدودة. والثاني اللجوء لمجلس الأمن الدولي والقول إن الدولة اللبنانية غير قادرة على تطبيق القرار (1701)»، مذكراً بأن هذا القرار «يحظر وجود (حزب الله) جنوب نهر الليطاني؛ لا فوق الأرض ولا تحت الأرض». ولا تختلف القراءة العسكرية عن النظرة السياسية لهذه الأحداث، حيث أكد النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون لـ«الشرق الأوسط» أن «أنفاق (حزب الله) ليست حالة جديدة، بل هي موجودة قبل (حرب تموز)، لكنها ازدادت بعد تلك الحرب». وكشف عن أن «إيران و(الحرس الثوري) الإيراني جعلا من الأنفاق استثماراً عسكرياً في لبنان، خصوصاً في مناطق الجنوب، حيث هناك شبكة أنفاق كلّفت إيران نحو 4 مليارات دولار، وهي تستخدم للتسلل وانتقال مقاتلي (حزب الله) عبرها من منطقة إلى أخرى عند وقوع مواجهة عسكرية، ولتخزين الأسلحة والصواريخ الاستراتيجية». أما عن حدود الردّ الإسرائيلي على استخدام هذه الأنفاق في حال وقوعه، فيلفت بيضون (وهو ابن منطقة الجنوب) إلى أن «إسرائيل لديها علم بوجود الأنفاق منذ زمن، وهي تضعها ضمن بنك الأهداف في حال قررت شنّ حرب على لبنان»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «كشف الآن عن ظاهرة الأنفاق ووصولها داخل إسرائيل، لأنه يواجه مشكلة في الداخل تهدد حكومته». واختتم حديثه لافتا إلى أن «نتنياهو يخاطب الإسرائيليين بالقول أنا أحفظ لكم أمنكم، وهذا بعدٌ سياسي استراتيجي أكثر أهمية من أي عمل أمني أو عسكري».

إسرائيل مستمرة في تدمير الأنفاق على حدود لبنان وتؤكد مسؤولية إيران

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي للبحث عن أنفاق «حزب الله» لتدميرها، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن هناك خطة إيرانية لاستخدام الأنفاق لإرسال آلاف المحاربين بغية احتلال بلدات في الشمال الإسرائيلي. وقالت هذه المصادر إن «قوات القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بقيادة قاسم سليماني، هي التي درّبت هذه القوات. وقد حمل ممثلو إسرائيل في الخارج هذا الادعاء للمطالبة بفرض عقوبات متشددة أكثر على «حزب الله». وقالت هذه المصادر إن «قوة النجباء» العراقية و«قوة رضوان» اللبنانية اللتين تعملان بسرية تامة في كل من سوريا ولبنان، خضعتا في السنوات الخمس الأخيرة لتدريبات قاسية لهذا الغرض وتم دمجهما مع القوات التي حاربت في سوريا والعراق واكتسب مقاتلوهما خبرة غنية جداً. وأضافت أن «النجباء» تضم نحو 9 آلاف جندي من الميليشيات الشيعية وتعمل في ثلاثة ألوية مختلفة، ساهمت في عمليات الجيش العراقي ضد «داعش»، وفي الحرب ضد التنظيم في منطقة حلب، وفي حماية قوافل نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا عبر الأراضي العراقية. وأطلق عليها قاسم سليماني اسم «قوة تحرير الجولان». أما «قوة رضوان» فقد أسسها عماد مغنية، قائد الذراع العسكرية لـ«حزب الله»، الذي اغتالته إسرائيل في دمشق سنة 2008. وقد حرصت هذه القوة على السرية أكثر من «النجباء»، لكن المخابرات العسكرية الإسرائيلية العسكرية «أمان» تقول إن مهمتها الأساسية هي التسلل لإسرائيل واحتلال بعض بلدات الجليل وخطف جنود. وقد تولت مسؤولية حفر عشرات الأنفاق التي تخترق الحدود الإسرائيلية لهذا الغرض وطورت قوارب حربية تعمل من الشاطئ. ويقول «مركز اللواء مئير عميت لمعلومات الاستخبارات والإرهاب» في تل أبيب، إن هاتين القوتين كُلِّفتا القيام بعمليات حربية استراتيجية ضد إسرائيل. جاء هذا النشر بالتزامن مع استمرار حفريات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في البحث عن أنفاق في المنطقة. وتجري عمليات الجيش بقيادة الجبهة الشمالية وشعبة الاستخبارات وسلاح الهندسة ودائرة تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية. وأمس، تم تعزيز هذه القوات بوحدتين من جيش الاحتياط. واتسع العمل ليشمل المنطقة الواقعة بين قرية رامية اللبنانية وبلدة «زرعيت»، في الجانب الإسرائيلي من الحدود، إضافةً إلى منطقة المطلة، التي بدأ العمل فيها. وعُقد أمس (الأربعاء)، اجتماع تنسيق ثلاثي بين الجيش الإسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) والجيش اللبناني في معبر رأس الناقورة. ومع أن الاجتماع كان مقرراً من قبل لبحث الأمور العادية على الحدود بين البلدين، فقد تركز حول «العملية العسكرية» الإسرائيلية في البحث عن الأنفاق في المنطقة.
- الانتقادات تتسع
وووجهت هذه العملية بانتقادات واسعة في إسرائيل، وزادت الاتهامات لنتنياهو بأنه أمر بتنفيذها كي يغطي على فضائح الفساد ضده. واضطر نتنياهو إلى أن يظهر مع رئيس أركان الجيش جادي آيزنكوت، في مؤتمر صحافي، الليلة قبل الماضية، ليبررها. وأكد آيزنكوت أن الجيش هو الذي قرر العملية «للضرورات الأمنية». وحرص على التأكيد أن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، كان شريكاً في تخطيطها. وقال نتنياهو إن «عملية (درع الشمال) ستستمر حتى تحقق أهدافها، ليست عملية موضعية لحظية وسريعة، وإنما عملية واسعة ومستمرة جنّدنا لها أفضل خبراتنا وقدراتنا العسكرية». وتحدث مطولاً عن أن «(حزب الله) أراد استخدام الأنفاق لتسلل مقاتليه إلى أراضينا». وأضاف: «ما خفي أعظم. العملية هي جزء صغير من صورة كاملة لعمليات على كل الجبهات للدفاع عن إسرائيل». غير أن غالبية الخبراء والمحللين الإسرائيليين، خصوصاً المحللين العسكريين، انتقدوا نتنياهو، الأمر الذي يشير إلى وجود خلافات حول العملية. وشكك بعض المحللين في تسميتها «عملية عسكرية»، كونها مختلفة عما اعتاد الإسرائيليون عليه. وكتب المحلل السياسي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أمس، يقول إن «درع الشمال» هي «خطوة دراماتيكية مبررة وضرورية، ونعرف كيف بدأت، لكن لا أحد، ولا حتى رئيس هيئة الأركان العامة، يعرف كيف ستنتهي». كما كتب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، أن «رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، كان العامل الفعال الذي دفع إلى عملية كشف وسد فوهات الأنفاق (قبل أشهر)». وقال فيشمان: «في إسرائيل لا يريدون حرباً، لكنهم يستخدمون خطاباً قتالياً قد يجرّ الجانب الآخر (حزب الله) إلى رد فعل. وقبل شهر كان هناك شكّ حول ما إذا كانت هذه العملية ستخرج إلى حيز التنفيذ في التوقيت الحالي. وتعالت أصوات في الكابينت وفي هيئة الأركان العامة، ادّعت أنه لا يوجد نضوج جيد بعد من أجل الانتقال من نشاط سرّي لكشف الأنفاق إلى عملية علنية مصحوبة بضجة إعلامية». وادّعى المعارضون للعملية «أن كشف معلومات استخبارية بحوزة إسرائيل في التوقيت الحالي سيمكّن (حزب الله) من الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل». وشدد فيشمان على أن آيزنكوت أصر على تنفيذ هذه العملية ضد أنفاق «حزب الله» رغم أنه لم تكن هناك حاجة ملحّة لها، خصوصاً أن «حزب الله» لا يستخدمها حالياً لشن هجمات أو ما شابه ذلك. واعتبر المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن إسرائيل «حققت أمس إنجازاً مهماً، وليست ضربة قاضية ستحسم الحرب القادمة»، وحسبه فإن «(حزب الله) خطط منظومة أنفاقه كمفاجأة استراتيجية، ضاعت الآن، لكن ليس هذا ما سيدفعه إلى تغيير خططه. وبسبب الوضع السياسي المعقّد في لبنان والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لديه مصائب أكبر، خصوصاً عندما تخيم طوال الوقت إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية أوسع ضد مصانع تحسين دقة الصواريخ في لبنان». وادّعى ليمور أن كشف إسرائيل ما تصفه بأنه مصنع لتحسين قدرات الصواريخ هو الذي فاجأ «حزب الله»، وفي إسرائيل يأملون أن كشف الأنفاق سيثير سجالاً داخلياً في لبنان وما إذا كان «حزب الله» هو «درع لبنان» مثلما يدّعي، أم أنه «خطر على لبنان» مثلما تقول إسرائيل. ولفت ليمور إلى وجود ردع متبادل بين إسرائيل و«حزب الله». ورأى ليمور أن «المهرجان الإعلامي الذي رافق العملية كان مبالغاً فيه. ورغم أهمية كشف النفق، فإن هذا لا يغيّر الوضع من أساسه. وما زالت بانتظار إسرائيل تحديات، وربما هي في الحلبة اللبنانية في الأساس».

كندا ترى التهديدات الإلكترونية أخطر من الإرهاب

أوتاوا - مونتريال: «الشرق الأوسط».. قال رئيس المخابرات الكندية إن التدخلات الخارجية كالتهديدات الإلكترونية والتجسس تمثل تحديات استراتيجية أكبر أمام بلاده مقارنة بالإرهاب. وأضاف ديفيد فينيو رئيس جهاز المخابرات الكندي في خطاب علني نادر: «يمكن أن يكون لأنشطة الدول المعادية تأثير مدمر على أنظمتنا ومؤسساتنا الديمقراطية». وأشار فينيو إلى أن حجم وسرعة ونطاق وتأثير التدخلات الخارجية زادت نتيجة للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية الأرخص والمتاحة بشكل أكبر. وأضاف في خطابه في تورونتو أول من أمس الثلاثاء: «احتل الإرهاب لأسباب مفهومة جزءا كبيرا من اهتمامنا الجماعي لقرابة عشرين سنة. لكن تهديدات أخرى للأمن القومي كالتدخل الخارجي والتهديدات الإلكترونية والتجسس تمثل تحديات استراتيجية أكبر وينبغي أيضا التعامل معها». وقال إن أجهزة المخابرات في دول معادية تجمع معلومات سياسية واقتصادية وتجارية وعسكرية في كندا. وأضاف أن جهاز المخابرات الكندي رصد توجها على نحو خاص للتجسس الذي ترعاه الدول في مجالات كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة وشبكة الجيل الخامس للهواتف الجوالة. ولم يذكر فينيو أي دولة بالاسم، لكن الحكومات الغربية تشعر بمخاوف متزايدة مما تصفه باحتمال هيمنة الدولة الصينية على شبكات الجيل الخامس وغيرها من شبكات الاتصالات. على صعيد آخر, كشف بوريس بيتينسكي محامي المتهم بشن هجوم دموي بشاحنة، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في شارع مزدحم في تورنتو، في أبريل (نيسان) الماضي، عن تحديد موعد نظر القضية في الثالث من فبراير 2020. ويواجه أليك ميناسيان 10 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، و16 تهمة شروع بالقتل في هجوم 23 أبريل. وتزعم الشرطة أن الشاب (26 عاماً) استقلَّ شاحنة مستأجرة دهس بها حشداً من المشاة على رصيف مزدحم في شارع «يونغ ستريت» في ضاحية «نورث يورك» بتورونتو. وتوفِّيت ثماني نساء ورجلان تتراوح أعمارهم بين 22 و94 عاماً جراء هجوم الشاحنة. وألقت الشرطة القبض على ميناسيان بعد دقائق من تلقيها لمكالمات حول شاحنة اقتحمت الرصيف ودهست المشاة. ولم تحدد الشرطة بعد الدافع وراء الهجوم، لكنها استبعدت تهمة الإرهاب.

كندا تعتقل ابنة مؤسس هواوي.. والصين "غاضبة"...

العربية.نت – وكالات.. أعلنت الحكومة الكنديّة الأربعاء أنّ منغ وانزهو المديرة الماليّة لشركة هواوي الصينيّة أوقِفت في كندا، مشيرةً إلى أنّ الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، وذلك في وقت أفادت تقارير إعلامية بأنّ واشنطن تشتبه بانتهاك وانزهو العقوبات الأميركية على إيران. واحتجّت الصين بشدّة على توقيف منغ، مطالبة بالإفراج عن هذه المواطنة الصينيّة التي لم "تنتهك أيّ قانون"، وفق ما جاء في بيان للسفارة الصينيّة في كندا. وأضاف بيان السفارة أنّ الجانب الصيني طلب من كندا "أن تُصحّح على الفور هذا الخطأ وأن تعيد إلى (منغ) حرّيتها". وقال متحدّث باسم وزارة العدل الكنديّة إنّ منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ " أوقِفت في 1 كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر" وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.. وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة طلبت تسلّمها، ومن المقرّر أن تعقد جلسة استماع الجمعة للنظر في ما إذا كانت ستحصل على إطلاق سراح مشروط".

حظر نشر

وأضاف "نظرًا إلى أنّ هناك حظرَ نشرٍ ساريًا، لا يمكننا في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من التفاصيل"، موضحا أن "حظر النشر هو بطلب من منغ". وفي نيسان/أبريل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنّ القضاء الأميركي فتح تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت منغ انتهكت العقوبات الأميركية على إيران. من جهتها، قالت شركة هواوي الخميس إنها لا تعلم بوجود مخالفات مزعومة ارتكبتها منغ. وأضافت في بيان "الشركة لم تتلقّ سوى القليل جدًا من المعلومات المتعلّقة بالتُهم وليست على علم بأي ضرر من جانب السيدة منغ".

نتيجة عادلة

وأوضحت هواوي أنّ الولايات المتحدة "طلبت تسلّم منغ وانزهو" التي ستُواجه "اتهامات غير محدّدة" في نيويورك. وقالت الشركة أيضاً إنّ "الأنظمة القضائيّة الكنديّة والأميركيّة ستتوصّل إلى نتيجة عادلة". وتابعت "شركة هواوي تحترم كلّ القوانين والأنظمة السارية، بما فيها القوانين والأنظمة في مجال الرقابة على الصادرات والعقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وهواووي هي واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات في العالم.

تنازلات الحكومة الفرنسية تفشل في إرضاء «السترات الصفراء» والسلطات تتخوف من «سبت أسود» جديد

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... كرة النار تتدحرج في فرنسا ولم تعد مقصورة على «السترات الصفراء». التلامذة والطلاب انضموا إلى حركة احتجاجية طلابية، والمزارعون يتهيأون للتحرك، فيما أعلن قطاع النقل البري بدء إضراب عام بدءا من الأحد القادم. كل له مطالبه. أما الخيط الجامع بين هذه الجهات، فهو الاستياء من السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، والمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وتوزيع الجهود المطلوبة فيما يخص الضرائب والرسوم بشكل عادل، وتحسين الأحوال المعيشية للشرائح الاجتماعية الوسطى والأدنى. وأصبح اليوم من الواضح للجميع أن رئيس الجمهورية والحكومة يواجهان أسوأ أزمة سياسية منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في ربيع العام الماضي. والأسوأ من ذلك أن هناك شعورا بأن الدولة افتقدت المبادرة، وتحاول كيفما اتفق على التعاطي مع الأزمات المتوالدة من بعضها البعض. ولعل أفضل صورة تعكس هذا الواقع هي «الاستقبال» الذي لقيه ماكرون، ليل أول من أمس، لدى زيارته لمقر الشرطة في مدينة بوي أو فوليه الواقعة وسط فرنسا، حيث أحرق المتظاهرون يوم السبت الماضي مقر الشرطة. أصوات صراخ وإهانات كانت باستقبال رئيس الجمهورية، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها غضبا شعبيا من هذا النوع. كانت الحكومة تأمل، بعد أن أعلن رئيسها إدوار فيليب «تجميد» زيادات الرسوم المقررة سابقا على المحروقات والغاز والكهرباء والتخلي عن فرض معايير تقنية أكثر تشددا بالنسبة للسيارات، أن تتوقف الحركة الاحتجاجية لـ«السترات الصفراء» باعتبار أن ما أعلن عنه يتجاوب مع مطالبهم الأساسية. وبذلك يكون الرئيس والحكومة قد تراجعا عن مواقفهما السابقة الرافضة لأي تبديل أو تأجيل في موضوع الرسوم. وهذا التراجع، وهو أيضا الأول من نوعه لرئيس جعل ديدنه الذهاب حتى النهاية في خططه الإصلاحية، رغم الاعتراضات والاحتجاجات. إلا أن «السبت الأسود» الأخير الذي عاشته باريس وتميز بأعمال عنف وشغب وإحراق محال تجارية ومكاتب وسيارات وبنك جعل السلطات، بعد 17 يوما من انطلاق الحركة الاحتجاجية، تعدل موقفها وتقدم مرغمة على الاستجابة لجانب من المطالب المرفوعة. لكن أملها خاب، إذ اعتبر المحتجون أن «تجميد» زيادات الرسوم جاء متأخرا، إضافة إلى أنه غير كاف. والمطلوب اليوم لم يعد محصورا به، بل ثمة مطالب إضافية منها تخفيف العبء الضريبي، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات التقاعدية، وإعادة العمل بضريبة الثروة التي ألغتها الحكومة الخريف الماضي. والنتيجة كانت أن تدعو «السترات الصفراء» للعودة مجددا إلى باريس للاحتجاج. ودعا إريك درويه، أحد قادة الحركة في تغريدة، إلى «العودة إلى باريس السبت القادم قريبا من مراكز السلطة في جادة الشانزليزيه، وقوس النصر، وساحة الكونكورد». حقيقة الأمر أن السلطة تعيش حالة من الهلع، وخوفها الأكبر أن تتكرر في السبت القادم مشاهد المواجهات والكر والفر بين المحتجين الذين انضمّ إليهم المئات من المشاغبين وقوات الأمن، وأن تنقل قنوات العالم التلفزيونية مشاهد الحرائق المندلعة وأعمال اللصوصية، وتهشم أكثر فأكثر صورة العاصمة وفرنسا، وتزيد من الخسائر التي لحقت باقتصادها. لذا، فإن رئيس الجمهورية، عبر الناطق باسم الحكومة الوزير بنجامين غريفو، أطلق صباح أمس دعوة باتجاه الأحزاب والنقابات وأرباب العمل يحثهم فيها على دعوة المحتجين لوقف حركاتهم الاحتجاجية. ونبه ماكرون من استغلال ما يحصل من قبل جهات «ذات هدف واحد، وهو مهاجمة الجمهورية». ومن جانبه، مثل رئيس الحكومة إدوار فيليب، بعد الظهر أمام المجلس النيابي بمناسبة جلسة النقاش المقررة للتطورات الأخيرة. وفي الوقت عينه، توزع الوزراء على كافة قنوات التلفزة والإذاعة وهم يحملون رسائل التهدئة وليؤكدوا أن تجميد زيادات الرسوم لستة أشهر يمكن أن تتحول لاحقا إلى إلغاء نهائي، إذا لم تجد الدولة بديلا عن ذلك. وذهب غريفو إلى الإشارة إلى أن الحكومة مستعدة للنظر «ليس في الوقت الحاضر» وإنما لاحقا في موضوع إعادة فرض الضريبة على الثروة، إذا تبين أن إلغاءها لم يسهم في دفع أصحاب الثروات للاستثمار في الاقتصاد الفرنسي. ودعا لوران بيرجيه، أمين عام نقابة الكونفدرالية العامة للشغل القريبة من الحزب الاشتراكي الحكومة إلى القيام بإصلاح ضريبي، معتبرا أن «العدالة الضريبة هي أم المعارك». وكانت جلسة مجلس النواب أمس حامية، وانصبت الانتقادات بالدرجة الأولى على الرئيس ماكرون من زاوية أسلوبه «الفوقي» في الحكم، ومفهومه «العمودي» لممارستها، ولكن خصوصا على مضمون السياسات التي ينفّذها منذ 16 شهرا والتي رآها اليسار الاشتراكي والمتشدد وكذلك حزب «الجمهوريون» اليمين الكلاسيكي وحزب «التجمع الوطني» الذي تترأسه مارين لوبان أنها «تفتقر للعدالة الضريبية». ولم يجد رئيس الحكومة من يقف إلى جانبه سوى حزب «الجمهورية إلى الأمام»، وهو الحزب الرئاسي وحليفه «الحزب الديمقراطي» الوسطي. ونقطة الالتقاء الرئيسية للمنتقدين أن التدابير التي أعلنتها الحكومة جاءت «متأخرة ومنقوصة». وواضح أن الحكومة تراهن على الانشقاقات داخل المحتجين، وعلى تباين نظراتهم إزاء التجاوب مع المقترحات. لكنها في الوقت عينه تتخوف من تراكم الحركات المطلبية وتضافرها. والشعور المتنامي اليوم لدى الأحزاب أو النقابات أن الحكم يجتاز مرحلة صعبة يمكن الاستفادة منها لانتزاع ما يمكن انتزاعه من مطالب. ويظهر آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بي في آي»، ونشر مساء الثلاثاء، أن 70 في المائة من الفرنسيين يرون أن «تجميد» الرسوم على المشتقات النفطية سبب كاف لوقف المظاهرات والأعمال الاحتجاجية. لكن لا يبدو أن هذا التوجه هو الغالب لدى «السترات الصفراء». ولذا، فإن السلطات الأمنية تعمل مجددا على خطط تمكنها من تلافي التجاوزات وأعمال الشغب التي عرفتها باريس وعدد من المدن الكبرى السبت الماضي. وأمس، طالب حزب الجمهوريين اليميني الحكومة بإعادة فرض حالة الطوارئ. لكن وزير الدولة للشؤون الأمنية لوران نونيز ما زال يعتبر أن هذا الأمر غير مطروح اليوم. من هنا، فإن مجريات السبت القادم ستحدد ما إذا كان الفرنسيون سيعودون للعيش في ظل قانون الطوارئ الذي خرجوا منه قبل عام تماما.

بوتين يؤكد تأييده لسياسات كراكاس

موسكو: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تأييده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور موسكو لطلب مساعدة مالية دعما لاقتصاد بلاده المنهار. وقال بوتين في مستهل لقائهما في مقره الرسمي في نوفو أوغاريفو قرب موسكو: «نحن ندعم جهودكم الرامية إلى إحلال السلم الاجتماعي، وكل إجراءاتكم الرامية إلى تيسير العلاقات مع المعارضة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «بالطبع، نحن ندين جميع الأعمال ذات الطابع الإرهابي وكل المحاولات لقلب الأوضاع باستخدام القوة». ويسعى مادورو الذي تتعرض بلاده لعقوبات أميركية وأزمة اقتصادية حادة، إلى الحصول على دعم حلفائه قبل شهر من بداية ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي، في انتخابات لم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بنتائجها. ويواجه خليفة هوغو تشافيز (1999 - 2013) ضغوطاً قوية من الولايات المتحدة، التي وصفته بـ«الديكتاتور». وقال مادورو، وفقا لتصريحاته المترجمة إلى الروسية، مخاطبا بوتين: «إنني مقتنع بأن هذا الاجتماع سوف يعود بالخير على التعاون بين بلدينا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين في وقت سابق إن المحادثات بين الزعيمين «ستركز على المساعدة التي تحتاجها السلطات الفنزويلية»، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل وخصوصاً الكشف عن المبلغ الذي يمكن أن تقرضه روسيا لحليفتها الأميركية الجنوبية. وقال بيسكوف إن الوضع الاقتصادي في فنزويلا «لا يزال معقداً»، حتى ولو «لاحظنا مؤشرات تحسن». وأعلن مادورو الاثنين أنه يتوجه إلى موسكو «في زيارة عمل ضروريّة» ستتيح اختتام العام 2018 «على نحو جيّد، فيما يتعلّق بالعلاقات الاستراتيجيّة التي تبنيها فنزويلا مع العالم». وسجّلت فنزويلا نسبة تضخم بلغت مليون و350 ألف في المائة هذه السنة بحسب صندوق النقد الدولي، وهي تعاني من وضع اقتصادي معقد جداً رغم مخزونها النفطي الهائل. وقدّمت روسيا، وهي ثاني الدول الدائنة لفنزويلا بعد الصين، دعما ماليا لكراكاس عبر إعادة جدولة ديونها المستحقة لها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

روسيا ترفض اتهامات أميركية بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية... واشنطن أمهلت موسكو 60 يوماً للالتزام ببنود الاتفاق

موسكو: «الشرق الأوسط»... ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، باتّهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة أُبرمت في 1987 حول الأسلحة النووية متوسطة المدى، بينما انتقد رئيس أركان الجيش الروسي المحاولات الأميركية لـ«احتواء» روسيا. وتأتي ردود فعل موسكو غداة تهديدات أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي أمهل روسيا 60 يوماً للتقيّد بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله: «في البداية، أعلن الجانب الأميركي نيته الانسحاب من المعاهدة، ثمّ بدأ البحث عن مبررات للقيام بذلك». وأضاف أن «التبرير الأول هو أننا ننتهك شيئاً ما. في الوقت نفسه، وكالعادة، لم يتمّ تقديم أي دليل على هذه الانتهاكات من جانبنا». وتتقاطع هذه التصريحات مع رد فعل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي اعتبرت في وقت سابق أنها «اتهامات لا أساس لها يتم تكرارها». وأكدت أنه «لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الموقف الأميركي». وعادت المعاهدة الموقّعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً إلى الواجهة في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة تنوي «إنهاء الاتفاق» وتطوير أسلحة نووية من جديد. إلا أن ترمب عاد ليعلن، الاثنين الماضي، نيته العمل مع روسيا والصين، بهدف وقف ما وصفه بـ«سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة». وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أنه «تم تشويه الوقائع لإخفاء الهدف الحقيقي من الانسحاب الأميركي من هذه المعاهدة»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ولم تمنع التهديدات الأميركية رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، من التأكيد أن موسكو ستزيد حجم ترسانتها النووية. وصرّح في بيان للجيش الروسي: «يتبيّن أن أحد العوامل الأكثر تدميراً الذي يُعقّد العلاقات الدولية هي تصرفات الولايات المتحدة التي تحاول إبقاء دورها في السيطرة على الشؤون الدولية». وتابع: «لهذا الغرض، تتّخذ واشنطن وحلفاؤها تدابير معقدة ومنسقة لاحتواء روسيا وتشويه دورها في الشؤون الدولية». وقد وقّع معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الرئيس الأميركي رونالد ريغان، وآخر رئيس سوفياتي ميخائيل غورباتشوف، عام 1987، وأنهت هذه المعاهدة عبر حظر استخدام سلسلة صواريخ يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أزمة اندلعت في ثمانينات القرن الماضي إثر نشر صواريخ «إس إس 20» سوفياتية قادرة على حمل رؤوس نووية واستهداف عواصم غربية. وحثّت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، روسيا والولايات المتحدة على إنقاذ المعاهدة، محذّرةً من أن أوروبا لا تريد أن تصبح ساحة معركة للقوى العالمية مرة أخرى، كما كانت خلال الحرب الباردة. وقالت: «يجب أن يتمّ التقيد بها بشكل كامل، آمل أن (يتم استخدام) الوقت المتاح للعمل على الحفاظ على المعاهدة وتحقيق التنفيذ الكامل لها بشكل حكيم من جانب جميع الجهات، وسنحاول بالتأكيد أن نقوم بدورنا للتأكد من حصول ذلك». وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع لوزراء دفاع الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل: «باتت لدى روسيا اليوم فرصة أخيرة للتقيد من جديد بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى»، وأشار إلى أنه «علينا أيضاً أن نبدأ بالاستعداد لعالم من دون معاهدة». وتبنّى حلف الأطلسي بعد ذلك بياناً يتهم موسكو بانتهاك المعاهدة، والتسبب في مخاطر كبيرة للأمن الأوروبي الأطلسي. وقال البيان: «ندعو روسيا إلى العودة بلا تأخير إلى احترام كامل وقابل للتحقق (للمعاهدة). ويعود إلى روسيا حالياً أمر حماية» المعاهدة. وتدين واشنطن نشر موسكو منظومة صواريخ «9 إم 279» يفوق مداها -حسب واشنطن- الـ500 كيلومتر. وتعد منظومة الصواريخ الجديدة هذه (التي تُسمى «إس إس سي 8» حسب تسمية الحلف الأطلسي) بمثابة تهديد حقيقي بسبب مداها. وقال ستولتنبرغ إن الصواريخ يمكن أن تضرب مدناً أوروبية خلال دقائق بعد إطلاقها من داخل الأراضي الروسية، وقادرة على حمل رؤوس نووية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نُشر، أول من أمس، أنها أعطت «أكثر مما يكفي من معلومات كي تنخرط روسيا بشكل جوهري في هذه المسألة». ويتزامن انتهاء مهلة الستين يوماً مع بدء الاجتماع المقبل لوزراء دفاع الحلف الأطلسي في 14 و15 فبراير (شباط) 2019. على صعيد منفصل، طردت سلوفاكيا دبلوماسياً روسياً اتهمته بالتجسس أواخر الشهر الماضي، وفق ما أكّده رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليغريني، أمس. وصرح بيليغريني للصحافيين: «في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أُعلن موظف دبلوماسي في مكتب الملحق العسكري الروسي شخصاً غير مرغوب فيه». وأضاف أنه «قام بنشاطات تجسسية ضد مصالح جمهورية سلوفاكيا وحلف شمال الأطلسي»، موضحاً أن الدبلوماسي غادر سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، خلال 48 ساعة.

خليل زاد يبحث عن السلام في «رمال أفغانستان المتحركة»

الشرق الاوسط..كابل: جمال إسماعيل.. واصل المبعوث الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، جهوده واتصالاته من أجل التوصل إلى طريق للسلام في أفغانستان، من خلال محاولاته تجييش ضغوط إقليمية على حركة طالبان، للقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. فقد التقى خليل زاد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ورئيس الوزراء عمران خان. وجاء اللقاء بعد تلقي عمران خان رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطلب فيها من باكستان المساعدة في إحضار «طالبان» إلى طاولة المفاوضات للسلام في أفغانستان. وجاءت رسالة ترمب بعد أقل من شهر من اتهام الرئيس الأميركي لباكستان بالعمل ضد مصالح بلاده، وتقويض جهود السلام في أفغانستان. وحسب ما نشر من محتويات رسالة ترمب، من الجانبين الأميركي والباكستاني، فإن الرئيس الأميركي اعترف لأول مرة بأن باكستان حليف مهم ولا يجوز تجاوزها في أي عملية سلام في أفغانستان، كما أن باكستان قدمت تضحيات كبيرة في الحرب على الإرهاب لا يمكن التغافل عنها. وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن زيارة زاد كانت مقررة إلى إسلام آباد مباشرة من كابل، إلا أنه أجلها لما بعد زيارته أبوظبي واللقاء مع المسؤولين فيها. وجاء التأجيل لانتظار رسالة الرئيس الأميركي ترمب لعمران خان رئيس الحكومة الباكستانية؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية الباكستانية والخارجية كانتا تضغطان لعدم استقبال خليل زاد في باكستان، لما صدر عن الرئيس الأميركي من تصريحات وتغريدات ضد باكستان، وكذلك لموقف خليل زاد نفسه من باكستان، واتهامه لها بتخريب أي مساعٍ للسلام في أفغانستان. وحسب الناطق باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، فقد أكد وزير الخارجية شاه محمود قرشي للمبعوث الأميركي، وقوف باكستان بقوة مع أي جهود لتسوية تفاوضية في أفغانستان. وشارك في لقاءات المبعوث الأميركي في باكستان، مسؤولون أمنيون وعسكريون من الجانبين الأميركي والباكستاني، لبحث السلام في أفغانستان. وركز عمران خان في لقائه مع المبعوث الأميركي على الالتزام بمصالح باكستان، في البحث عن سلام في أفغانستان؛ مؤكداً على دعم حكومته لجهود السلام المبذولة في أفغانستان. وأشاد عمران بتغير خطاب الرئيس الأميركي تجاه باكستان. وكانت الحكومة الباكستانية بناء على طلب أميركي، قد أفرجت قبل شهر ونصف تقريباً عن ملا عبد الغني برادر، النائب الأول لمؤسس «طالبان» ملا محمد عمر، وذلك في محاولة من أميركا للتحرك باتجاه حل سلمي في أفغانستان. وقد وصف الجنرال كينيث ماكينزي، القائد القادم للقيادة المركزية للقوات الأميركية الوضع في أفغانستان بأنه يشكل معضلة، لا يستطيع أي من الطرفين المتصارعين حلها عسكرياً، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه باكستان في إمكانية تشجيع «طالبان» للقدوم إلى طاولة الحوار مع الحكومة الأفغانية. وقال ماكينزي في شهادة له أمام لجنة خاصة في الكونغرس الأميركي، إنه مقتنع بأن باكستان لم تبذل كافة جهودها حتى الآن لإقناع «طالبان» بالحوار، وشدد على ضرورة الوجود الأميركي في أفغانستان لمدة طويلة، من أجل ما أسماه مساعدة القوات الأفغانية ضد الإرهاب؛ حيث قال إنه من الصعب الاعتقاد بأن القوات الأفغانية ستنجح في الدفاع عن بلادها، أو أن تصمد دون وجود القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. الجنرال الأميركي الذي سيتولى قيادة القوات الأميركية في الخليج العربي والبحر المتوسط وأفغانستان، وصف القوات الأفغانية بأنها تعاني من خسائر فادحة، لا يمكنها الاستمرار في ظلها حتى لو استمرت معضلة الصراع في أفغانستان، في القتال مع «طالبان». وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد قال الشهر الماضي، إن قواته العسكرية والشرطة خسرت خلال ثلاثة أعوام أكثر من ثمانية وعشرين ألف قتيل في الصراع مع «طالبان»، بيد أن متابعين أفغان يقولون إن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأفغانية يفوق ما أعلنه الرئيس أشرف غني بكثير، كما أن الجيش والشرطة بدآ يعانيان من حالات هروب لأفرادهما؛ خشية المواجهات مع «طالبان»، والتعرض للقتل أو خسارة أحد الأطراف، في ظل عدم الرعاية الحكومية الكافية لأسر القتلى أو الجرحى والمصابين. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أثناء لقائه مع وزير الدفاع الهندي نرمالا سيثارامان، قد طالب كافة دول المنطقة بالعمل من أجل إنهاء الحرب في أفغانستان، التي استمرت لأكثر من أربعين عاماً حتى الآن. ميدانياً، أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل وجرح عشرات المسلحين المعارضين للحكومة، بينهم باكستانيون، خلال قصف جوي قامت به الطائرات الأميركية في محيط مدينة غزني جنوب شرقي أفغانستان. وقالت وكالة «باختر» الأفغانية، إن القصف تركز على محيط غزني ومناطق خوكياني وجيلان وناوا. وكان الجيش الأفغاني قد قال في بيان له، إن أحد قادة «طالبان» الميدانيين قتل في المعارك في ولاية فارياب، مع مجموعة مسلحة تابعة له؛ حيث تجري مواجهات في مديرية جارزوان.

نهاية حقبة ميركل بعد حكم دام 18 عاماً

برلين – أ ف ب - «الحياة» ... يجري «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الألماني غداً (الجمعة)، تصويتاً وُصف بأنه «تاريخي ويشكل نهاية حقبة في البلاد»، إذ سيختار الحزب زعيماً جديداً خلفاً لأنغيلا ميركل بعد حكم دام 18 عاماً. وقررت ميركل التخلي عن رئاسة الحزب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد نتائج مخيبة للآمال بالنسبة للاتحاد في منطقتين بالانتخابات. وسيدور الصراع من أجل الزعامة بين المرشحين الرئيسين الاثنين، هما الأمينة العامة للحزب، أنيغريت كرامب كارينبوير (56 عاماً) الملقبة بـ«ميركل الثانية»، والمليونير فريدريخ ميرتس (63 عاماً) الذي يدافع عن توجه الحزب والبلاد عموماً إلى اليمين. وقبل يومين من التصويت، لا تبدو الأمور محسومة لمصلحة أي من المرشحين الرئيسين، ومن غير المتوقع أن يتمكن مرشح ثالث من تحقيق فوز مفاجئ في الصراع الذي يتوقف على نتائجه مستقبل البلاد وما إذا بإمكان ميركل استكمال فترتها الرابعة في كرسي المستشارة الألمانية. وأوضح الخبير السياسي في جامعة «كيمنيتز» ايكهارد يسي، لـ«فرانس برس»، أن الخيار الذي سيقوم به 1001 مندوب في أكبر حزب ألماني أثناء مؤتمر سيعقد الجمعة في هامبورغ سيكون تاريخياً، لأن الفائز برئاسة الحزب سيصبح بعد فترة مستشاراً.

«العمليات الإرهابية» تتراجع.. و«داعش» يتقهقر

الحياة...باريس - أ ف ب.. كشف إحصاء حديث عن تقهقر لتنظيم «داعش» بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع العمليات الإرهابية والضحايا في العالم خلال العام الماضي. وأوضح مؤشر لمؤسسة الاقتصاد والسلام صدر أمس (الأربعاء)، أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام 2017 انخفض بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياها 18814 قتيلاً. وتراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم وللسنة الثالثة على التوالي بعد أن كان بلغ الرقم الأعلى عام 2014، حسب ما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات الذي تتخذ من سيدني مركزاً لها. وأشارت إلى أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في أوروبا الغربية انخفض عام 2017 إلى 81 بينما كان 168 عام 2016. وتابع التقرير: «إن الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر إلى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى في أوروبا الغربية من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر)». وقال رئيس المؤسسة ستيف كيليلا: «فقد تنظيم الدولة الاسلامية القسم الأكبر من قدرته على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا». وأضاف: «كما أن تحسن قدرات العمل في مجال مكافحة الإرهاب، يضاف إليه الاعتماد على تقنيات مراقبة افضل، ساهما أيضا في هذا الانخفاض الكبير في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا».

روسيا تحذر قبرص.. نشر قوات أميركية "سابقة خطيرة"..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. حذرت روسيا، الأربعاء، السلطات في قبرص من مغبة السماح بانتشار قوات للجيش الأميركي على أراضيها قائلة إن مثل هذه الخطوة سيتبعها رد فعل روسي وتؤدي إلى "آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار" الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إن موسكو علمت "بالخطط المعادية لروسيا" والتي تنخرط فيها قبرص مع الجيش الأميركي الذي يسعى، على حد قولها، إلى إنشاء قواعد لقواته هناك. وأضافت خلال إفادة صحفية في موسكو: "لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص". وتابعت قائلة: "الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة في ضوء عملية الجيش الروسي الناجحة في سوريا"، فيما لم يصدر حتى الآن رد فعل أميركي على تصريحات زخاروفا. وقال المتحدث الحكومي القبرصي، برودروموس برودرومو، إن الجزيرة لا توجد لديها رغبة في زيادة الوجود العسكري. وتعليقا على ما ذكرته المتحدثة الروسية، قال برودرومو: "نريد أن نوضح أن ذلك لم يكن أبدا هدفنا، كما أننا لا نسعى لعسكرة قبرص". وأضاف: "تعرض جمهورية قبرص، لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، مرافق للاستغلال في مهام ذات طبيعة إنسانية. ولا يتم ذلك إلا في حالات تتقدم بموجبها دول بطلب أو أن تكون تلك الدول قد أبرمت مذكرة تفاهم مع الجمهورية". وقالت زخاروفا إن وفدا أميركيا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية وإن واشنطن منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري. وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن الجزيرة عينت في الآونة الأخيرة ملحقا عسكريا بسفارتها في واشنطن. وقالت المتحدثة الروسية إن روسيا حذرت السلطات القبرصية مرارا من مغبة السماح بمزيد من القوات العسكرية على أراضيها. وأضافت أن دفع قبرص للانخراط في "خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط سيؤدي لا محالة إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار قبرص ذاتها". وقالت زخاروفا: "نحن في موسكو لا يمكننا تجاهل العنصر المعادي لروسيا في تلك الخطط الأميركية وفي حالة تنفيذها سنضطر لاتخاذ إجراءات مضادة".



السابق

لبنان..نتنياهو: «حزب الله» خطط لاحتلال أجزاء من الجليل... القناة العاشرة: تدمير الأنفاق مجرد مقدمة لقصف مصانع صواريخ «حزب الله»...جنبلاط: أوقفوا الهدر والتهريب أولا..حكومة الـ32 وزيرا لتعيين كرامي والتعويض للحريري وعون لا يتخلى عن حصته رغم إصرار "حزب الله"...أسبوع خَلّط الأوراق: أزمة التأليف تدخل نفق الخيارات المجهولة!...

التالي

اليمن ودول الخليج العربي..المشاورات اليمنية تنطلق في السويد... والشرعية غاضبة من «الوفد الزائد»...مارتن غريفيث: اتفاق على تبادل الأسرى في اليمن..الحوثي يهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية ...الجيش اليمني يتأهب في البيضاء وقادته يتوعدون بردع الميليشيات..خادم الحرمين يترأس اجتماع الدورة الـ 39 لقادة دول مجلس التعاون ...البابا يزور الإمارات في فبراير..

Armenia Elections Boost Hopes for Peace with Azerbaijan

 الأحد 16 كانون الأول 2018 - 9:10 ص

  Armenia Elections Boost Hopes for Peace with Azerbaijan   https://www.crisisgroup.org/eur… تتمة »

عدد الزيارات: 15,988,715

عدد الزوار: 431,280

المتواجدون الآن: 0