اخبار وتقارير..أوكرانيا تحظّر دخول البالغين الروس أراضيها...موسكو تأمل بلقاء «سريع» لترامب وبوتين..ترامب ينأى عن صفقة عقارية في موسكو..استمرار حبس السياسي التركي دمرداش ..الأمم المتحدة تعلن مقتل 23 أفغانياً بالغارة الجوية الأميركية ...قطار كوري جنوبي يعبر إلى الشمال...«إبادة جماعية» طاولت الروهينغيا في ميانمار..زيادة جرائم الكراهية في كندا..

السبت 1 كانون الأول 2018 - 6:43 ص     2423     دولية

قمة الـ 20... توترات وانقسامات وتحدّيات وترامب يبدأ في جني ثمار شعار «أميركا أولاً»...

الراي...بوينس ايرس - وكالات ومواقع - بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين امس، في بوينس آيرس، في جو من الانقسام العميق بين دولها وبعيداً عن إعلان الالتزام بتعددية الأطراف الذي صدر في نسختها الأولى قبل عشر سنوات. وبعد تأخرها لأكثر من ساعتين عن البرنامج المحدد، التقطت الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة ثم بدأت الاجتماعات. وفي كلمته بافتتاح أعمال القمة، قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري إن «التحديات العالمية تحتم علينا العمل بشكل جماعي لحلها». وأكد إن «جوهر قمة العشرين احترام الاختلافات وتعزيز الحوار»، مشيرا إلى أن «قادة الدول سيبحثون مسائل التجارة الدولية والاستقرار المالي». وقال «بالحوار نستطيع بناء مستقبل مشرق نقضي به على الفقر». وقبيل انطلاق أعمال القمة، بدأ شعار الرئيس دونالد ترامب «أميركا أولاً» في جني ثماره مع التوقيع على النسخة المعدلة من اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا). وتبدو الاتفاقية المعدلة التي أطلق عليها اسم اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (اوسمكا) إلى حد كبير شبيهة بالاتفاقية السابقة. لكن تم إدخال تعديلات عليها تسمح لترامب بإعلان النصر باسم العمال الأميركيين الذين يقول إن «نافتا» خدعتهم. والاتفاقية الجديدة التي أبرمت في 30 سبتمبر تحل محل اتفاقية التبادل الحر لاميركا الشمالية السارية منذ 1994 والتي قرر ترامب الانسحاب منها. وبعد فرض رسوم عقابية على سلع صينية والتهديد بفرض المزيد في يناير، يصوب ترامب أيضاً على الصين فيما يستعد للاجتماع برئيسها شي جينبينغ على هامش القمة. وبعد التوقيع على اتفاقية «اوسمكا» وافتتاح الرئيس الأرجنتيني اليوم الأول من القمة، خرجت تظاهرة حاشدة في وسط بوينس آيرس بعد الظهر. ويتخلل القمة العديد من المبادرات الديبلوماسية واللقاءات الثنائية بين القادة. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ان الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي سريعا مع ترامب من دون جدول أعمال مسبق مثلما سيفعل مع قادة آخرين. وألغى ترامب الخميس فجأة اجتماعا مقرراً مع بوتين. وتعتقد موسكو أن الرئيس الأميركي ألغى الاجتماع لأسباب داخلية وليس بسبب الوضع في أوكرانيا. وندد بوتين، أمس، بالاستخدام «المسيء» للعقوبات «الاحادية الجانب» والحمائية التجارية. وقال: «لا يمكننا إلا ملاحظة منافسة غير شريفة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه يستند الى مبدأ المساواة بين الدول». وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان التقى العديد من قادة الدول المشاركة في القمة، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن ورئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو. كما ناقش ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة. واتفقا على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق «رؤية سوفت بانك» المدعوم من السعودية كما بحثا فرص تصدير المنتجات غير النفطية السعودية إلى الهند. وناقش الزعيمان أيضاً التعاون في مجال الصناعات العسكرية وجهود السعودية لتوطين الصناعات العسكرية.

مقتل عشرات الأفغان في كمين نصبته «طالبان»..

الأنباء - كابول ـ د.ب.أ.. لقي عشرات الأفغان حتفهم امس في اشتباكات بين عناصر طالبان وميليشيا قوية تدعمها الحكومة في إقليم هيرات غربي البلاد. وذكر المتحدث باسم المجلس الاقليمي، جيلاني فرحات، أن 29 على الاقل قتلوا وأصيب 17 شخصا آخرين في القتال الذي جاء في أعقاب كمين نصبته طالبان في منطقة «شينداند» المحاصرة. وقال توريالاي طاهري، أحد أعضاء المجلس الاقليمي، ان من بين القتلى ضابط في الاستخبارات الافغانية (إن.دي.إس) الذي كان ضمن وحدة خاصة تم إرسالها لدعم الميليشيا التي يقودها «نانجيالاي»، وذكر طاهري أن القائد نانجيالاي، كما يعرف في المنطقة، هو زعيم ميليشيا محلي قوي في شينداند تدعمه الحكومة، وبشكل خاص الاستخبارات في هيرات لقتال طالبان. وأضاف طاهري أن القائد ورجاله كانوا في السابق ضمن صفوف طالبان، لكنهم رفضوا مبايعة الملا هيبة الله أخند زاده، الذي تم تعيينه في العام 2016. وهم الآن موالون للملا رسول، قائد إحدى الفصائل التابعة لطالبان، والتي رفضت مبايعة أخند زاده.

الشرطة الفرنسية تتأهب لاحتجاجات عنيفة بسبب رفع أسعار الوقود

أبوظبي - سكاي نيوز عربية .. حشدت السلطات الفرنسية آلافا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف. ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة. وتزايد الاحتجاج وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس ايمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا. وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر الانترنت، في باريس لأول مرة وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقال دينس جاكوب وهو مسؤول باتحاد للشرطة "نشعر بقلق من تسلل مجموعات صغيرة من مثيري الشغب الذين ليسوا من جماعة السترات الصفراء (إلى المظاهرة) للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة. " هناك مخاوف من توجه البلطجية إلى أماكن أخرى في ضوء التواجد الأمني المكثف حول الشانزليزيه ". وقال مسؤولون إنهم يتوقعون انتشار نحو خمسة آلاف من أفراد الشرطة والدرك في باريس مقابل نحو ثلاثة آلاف يوم السبت الماضي. وسيتم نشر خمسة آلاف شرطي آخرين عبر البلاد تحسبا لاحتجاجات أخرى من متظاهري السترات الصفراء. وقام عمال بوضع حواجز معدنية ولوحات خشبية أمام الواجهات الزجاجية للمطاعم والمتاجر الموجودة في أشهر شوارع باريس يوم الجمعة. وسيُغلق شارع الشانزليزيه أمام حركة المرور وسيدخله المشاة عبر نقاط تفتيش. وقال مسؤول اتحاد آخر للشرطة لرويترز "هناك قدر كبير من التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي ونتوقع تجاوزا وعنفا". ومن المقرر رسميا تنظيم ثلاثة احتجاجات عبر باريس اليوم تشمل احتجاج أصحاب السترات الصفراء واحتجاجا نقابيا على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية.

أوكرانيا تحظّر دخول البالغين الروس أراضيها وموسكو تشكو «توجّهاً جامحاً» لقيادتها...

الحياة...كييف، بوينوس آريس - أ ف ب، رويترز ... منعت اوكرانيا الرجال الروس من دخول اراضيها، فيما شكت موسكو من «توجّه جامح» لقيادتها. في الوقت ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدّد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. يأتي ذلك بعدما فرضت كييف قانون الطوارئ في المناطق الحدودية، اثر احتجاز موسكو 3 سفن و24 بحارة أوكرانيين، قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014. وقضت محاكم في القرم بتوقيف البحارة احترازياً لشهرين، علماً انهم نُقلوا الى سجن في موسكو. وأعلن مسؤول بارز في جهاز أمن الدولة الأوكراني أن بلاده تبحث «الردّ بالمثل» على إطلاق روسيا النار على السفن الثلاث واحتجازها. وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، قال قائد جهاز حرس الحدود بيترو تسيهياكال: «في مرحلة أولى، يُمنع دخول مواطني روسيا الذكور، ممّن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة». وأعلن بوروشينكو فرض قيود تحدّ من سفر الروس، باستثناء «الحالات الإنسانية». وبرّر القرار بمنع غزو شامل لأوكرانيا، مذكراً باستيلاء موسكو على القرم ثم دعمها انفصاليين في شرق أوكرانيا. وأضاف: «هذه إجراءات لمنع روسيا من تشكيل مفارز جيوش خاصة هنا، هي في الحقيقة ممثلة للقوات المسلحة لروسيا. يجب ألا نسمح لهم بتنفيذ العمليات التي حاولوا تنفيذها عام 2014». وأعلن بوروشينكو أن كييف حصلت على مساعدات قيمتها 500 مليون يورو من المفوّضية الأوروبية. واعتبر ان صرف هذه الأموال «مؤشر مهم جداً الى دعم لا يلين من الاتحاد الأوروبي، في مواجهة التحديات المتمثلة في العدوان الروسي». ونددت روسيا بقرار منع رجالها من دخول اوكرانيا، مستدركة أنها لن تفرض قيوداً مشابهة على الأوكرانيين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «إذا حاول أحدهم شرح ماذا يجري في كييف، سيؤدي إلى نوع من الجنون». ووصفت القرار بأنه جزء من «توجّه غير مدروس وجامح» للقيادة الاوكرانية. ونفذت القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات تكتيكية الخميس قرب ساحل بحر آزوف، تزامنت مع نشر روسيا أنظمة دفاع صاروخي من طراز «أس-400» على الحدود مع أوكرانيا في القرم. في بوينوس آريس، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الاتحاد سيمدّد الشهر المقبل العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، قائلاً: «أوروبا متحدة في دعمها سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ولذلك أثق بأن الاتحاد سيمدّد العقوبات على روسيا». وشدد على أن استخدامها القوة ضد السفن الأوكرانية «ليس مقبولاً». في السياق ذاته، حضّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو على إطلاق السفن والبحارة الأوكرانيين، وزادت: «هذا جزء من نمط من السلوك الروسي. يجب أن يفرجوا عن السفن والبحارة، وعليهم تهدئة الوضع. كنا دائماً في مقدّم الداعين في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب سلوكها. سنواصل الدفع من أجل فرض ما نعتبرها عقوبات مناسبة عليها». جاء ذلك بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش ثمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين، رفضاً لسلوك موسكو في المواجهة البحرية مع كييف.

موسكو تأمل بلقاء «سريع» لترامب وبوتين

الحياة...موسكو - سامر إلياس بوينوس آريس – أ ف ب، رويترز .. تعوّل موسكو على لقاء سريع يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين. جاء ذلك بعدما ألغى ترامب اجتماعاً مقرراً بين الجانبين، احتجاجاً على احتجاز موسكو 3 سفن حربية أوكرانية كانت في طريقها من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيريتش، واعتقال بحّارتها الـ 24. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين سيلتقي ترامب في شكل سريع، من دون جدول أعمال مسبق، كما سيفعل مع قادة آخرين خلال القمة. وأسِف لـ «قرار الإدارة الأميركية إلغاء الاجتماع»، معتبراً أن ذلك «يعني أن مناقشة ملفات خطرة على جدول الأعمال الدولي والثنائي، أُرجئت إلى موعد غير محدد». وكان الجانبان أعلنا أن لقاء الرئيسين سيستمر نحو 20 دقيقة في اجتماع ثنائي، يليه اجتماع موسّع لساعة، يناقش خلالها الطرفان ملفات الأمن الاستراتيجي، بعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، إضافة إلى ملفات إقليمية، بينها سورية وإيران وكوريا الشمالية. وشكّكت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالسبب المعلن لإلغاء اللقاء، قائلة: «هل يُعتبر الاستفزاز الذي أعدّته أوكرانيا في المنطقة السبب الحقيقي للإلغاء علناً؟ سمعنا هذا الشرح تحديداً، وأخذناه بالاعتبار. هل هذه هي الحقيقة»؟ وزادت: «أعتقد بضرورة البحث عن الأجوبة في الأوضاع السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. إن ما يسيطر عند اتخاذ القرارات، هو الحالة السياسية الداخلية هناك». وكان ترامب كتب على «تويتر» الخميس: «بما أن السفن والبحّارة لم يعودوا الى أوكرانيا من روسيا، قرّرت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف المعنيين أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرراً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين. أتطلّع إلى قمة مفيدة مجدداً لدى تسوية الوضع!». إلى ذلك، نبّهت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز إلى أن تحقيقاً يتولاه روبرت مولر في شأن «تواطؤ» محتمل بين الحملة الانتخابية لترامب وموسكو «قد يقوّض علاقاتنا مع روسيا». ووصفت التحقيق بأنه «حملة مطاردة روسية خادعة»، مستدركة أن الرئيس الأميركي ألغى لقاءه نظيره الروسي نتيجة التوتر حول أوكرانيا، لا بسبب المتاعب القانونية المتزايدة المتعلقة بـ «ملف روسيا».... وفي أوتاوا، دعت مجموعة الدول الصناعية السبع موسكو إلى إطلاق البحارة الأوكرانيين والسفن الثلاث، مشددة على أن «لا شيء يبرر استخدام روسيا القوة العسكرية ضد السفن البحرية الأوكرانية». ووَرَدَ في البيان الذي صدر بعد اجتماع للمجموعة على مستوى وزراء الخارجية: «نعرب عن قلق عميق في شأن التصرّفات الروسية ضد أوكرانيا في مضيق كيرتش والمياه المجاورة، ما أدى إلى تفاقم خطر للوضع. نوجّه نداءً عاجلاً ندعو فيه إلى ضبط النفس والتقيّد بالقوانين الدولية، والعمل لتجنّب أي تصعيد جديد». وطالب موسكو بـ «إعادة السفن الأوكرانية، والإفراج عن طواقمها، والامتناع عن عرقلة حركة الملاحة في مضيق كيرتش». وجدّد الوزراء تأكيدهم أنهم «لن يعترفوا أبداً بالضمّ الروسي غير الشرعي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية» عام 2014، وزادوا: «نكرّر دعمنا القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»...

ترامب ينأى عن صفقة عقارية في موسكو

الحياة..واشنطن - أ ف ب، رويترز .. جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن لا علاقة له بصفقة عقارات في موسكو، بعدما أقرّ محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بالكذب على الكونغرس في هذا الصدد وفي شأن السعي الى الاتصال بالروس خلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2016. وكتب ترامب في «تويتر»: «أنا مطوّر عقاري ناجح جداً سعيد في حياتي. في مواجهة كل الصعوبات أقرّر الترشح للرئاسة ومواصلة إدارة أعمالي في شكل قانوني جداً وبارتياح، وتحدثت عنها خلال الحملة الانتخابية. فكرت قليلاً في تشييد مبنى في روسيا. لم أخصّص أيّ مبلغ، ولا ضمانات ولم أنفذ المشروع. مطاردة شعواء». ووصف كوهين بأنه «شخص ضعيف، يحاول الحصول على حكم مخفّف، ولذلك يكذب في شأن مشروع الجميع يعرف بأمره». لكن محامي كوهين شدد على أن موكّله «قال الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة»، فيما قال محامٍ آخر لكوهين إن موكّله «تعاون وسيواصل التعاون»، مرجّحاً صدور الحكم في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان كوهين اعترف بكذبه على الكونغرس في شأن صفقة «ترامب تاور»، في محاولة لعرقلة التحقيق الذي يتولاه روبرت مولر في «ملف روسيا». وأقرّ بأنه كذب في شهادة مكتوبة «كاذبة وخيالية ومخادعة» قُدمت للكونغرس في آب (اغسطس) 2017، لمّح فيها إلى وقف المشروع في كانون الثاني (يناير)، قبل بدء الانتخابات التمهيدية لانتخابات الرئاسة. وعكس إفاداته الأصلية، نوقش المشروع مرات داخل الشركة، بعد كانون الثاني 2016، كما أن الجهود لنيل موافقة حكومية روسية نوقشت حتى حزيران (يونيو) من العام ذاته. وفكّر كوهين بزيارة موسكو في شأن المشروع، وفي أيار (مايو) 2016 عُرض عليه تقديمه إما للرئيس فلاديمير بوتين وإما لرئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، على هامش منتدى روسي عُقد في حزيران 2016. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن صفقة «ترامب تاور» كانت مركز تحقيق في احتمال «تآمر» حملة ترامب مع روس عام 2016. وبدأ كوهين التحدّث إلى محققي مولر، بعدما أقرّ في آب الماضي بذنبه في احتيال مصرفي وانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، وذلك بموجب اتفاق منفصل أبرمه مع المحققين في نيويورك. واستغلّ الحزب الديموقراطي اعتراف كوهين للدعوة إلى إقرار قانون يضمن استمرار تحقيق مولر، من دون عرقلة. وقال مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «يجب أن يستمر تحقيق مولر، من دون أي تدخل سياسي من الرئيس، الى أن تظهر الحقيقة. يجب أن يقرّ الكونغرس فوراً تشريعاً لضمان ذلك».

استمرار حبس السياسي التركي دمرداش رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الحياة...أنقرة – رويترز... قال محامون يدافعون عن السياسي التركي صلاح الدين دمرداش على «تويتر» أمس (الجمعة)، إن محكمة تركية قضت باستمرار حبسه رغم أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعوا الأسبوع الماضي إلى سرعة الإفراج عنه. وقبل عامين ألقت السلطات القبض على دمرداش، الزعيم المناوب السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد وأحد أشهر السياسيين الأتراك، بتهم ينفيها تتصل بالإرهاب. وصدر حكم عليه بالسجن مدة تزيد على أربع سنوات، بسبب خطاب ألقاه في عام 2013. وأمضى فعلياً هذه العقوبة، لكنه يواجه تهماً أخرى تتصل بالإرهاب يمكن أن يعاقب عليها بالسجن ما يصل إلى 142 سنة إذا دِيْنَ بها. وقبل عشرة أيام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى تسريع وتيرة النظر في قضية دمرداش، قائلة إن احتجازه على ذمة محاكمته استمر فترة أطول مما يمكن تبريره. وبعد ساعات من حكم المحكمة الأوروبية يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، طلب محامو دمرداش الإفراج عنه فوراً، قائلين إن إبقاءه في السجن يصل إلى حد «تقييد للحرية». وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية أمس الجمعة، قالت إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما زال غير نهائي، ورفضت بالإجماع التماس الإفراج عنه. وقال محاميه بنان مولو على «تويتر» إن حكم المحكمة التركية لا أساس له. وقال: «حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يحتاج أن يكون نهائياً حتى يطبق. كل ثانية يقضيها (دمرداش) في السجن رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمثابة جريمة ترتكب». وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانوناً، لكن هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام تركيا بها. واستنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكمها بشأن دمرداش، قائلاً إنه يصل لحد تأييد الإرهاب. وفي مؤتمر صحافي اتسم بالتوتر في أنقرة الأسبوع الماضي، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني للإفراج عن دمرداش. وردّ عليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالكف عن الدفاع عن أولئك الذين يهدفون إلى «إسقاط حكومة تركيا المنتخبة ديموقراطياً». وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديموقراطي بالاتصال بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن منذ عقود هجمات في تركيا، والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

الأمم المتحدة تعلن مقتل 23 أفغانياً بالغارة الجوية الأميركية على «طالبان»

الحياة...كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز .. أعلنت الأمم المتحدة أن 23 مدنياً، معظمهم نساء وأطفال، قُتلوا الثلثاء الماضي في غارة جوية أميركية خلال عملية ضد حركة «طالبان» في إقليم هلمند جنوب أفغانستان. ووَرَدَ في تقرير أعدّته «بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان» (يوناما) أن 3 مدنيين أيضاً جُرحوا عندما «شنّت القوات العسكرية الدولية ضربة جوية بعد مواجهات على الأرض مع مسلحي طالبان». وأضاف: «الملاحظات الأولى تفيد بأن معظم الضحايا هم نساء وأطفال. تجهد البعثة للتحقق من معلومات تشير إلى مقتل 10 أطفال و8 نساء، كما جُرح 3 أطفال، أحدهم عمره 8 سنوات». وذكّر جميع أطراف النزاع بـ«واجباتهم في حماية المدنيين». وكان مسؤولون تحدثوا عن «مقتل أفراد من عائلة واحدة»، وأشار أحدهم إلى «مقتل 18 مدنياً». وقال شاهد يقيم على بعد نحو مئة متر من المنزل الذي قصفته المقاتلات الأميركية إن «مسلحي طالبان تمركزوا داخل منزل، وبعد ساعة أدى القصف إلى مقتل» المدنيين داخله وكذلك 9 متشددين. وأعلن الجيش الأميركي أنه يتحرّى الأمر، فيما ذكرت بعثة الحلف الأطلسي أنها فتحت تحقيقاً. وأوضحت أن مسلحي «طالبان» قاموا خلال العملية بـ«فتح النار» ثم «انكفأوا إلى مجمّع» وهم يواصلون «إطلاق النار على القوات البرية الحليفة» التي «طلبت ضربة جوية وهي في وضع الدفاع عن النفس». وأضافت أن «القوات البرية لم تكن تعرف أن هناك مدنيين داخل المجمّع أو حوله»، مؤكدة أن «طالبان تستخدم المدنيين دروعاً للحماية». في السياق ذاته، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن 3 منازل أصيبت السبت الماضي بعبوات ناسفة، خلال معارك بين القوات الحكومية والحركة، ما أدى إلى مقتل مدنيَين وجرح 14 آخرين، بينهم 10 أطفال. وتفيد أرقام المنظمة الدولية بمقتل 649 مدنياً في غارات جوية، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018، وهذه أضخم حصيلة منذ العام 2009، عندما بدأت البعثة توثيق أعداد القتلى. على صعيد آخر، قدّمت عائلة الأفغاني غل رحمن الذي قُنل في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) عام 2002، طلباً إلى القضاء الأميركي لإرغام الوكالة على كشف مكان رفاته. ويفيد الطلب الذي قدّمته العائلة إلى محكمة فيديرالية في واشنطن، بدعم من منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، بأن رحمن توفي بعدما تعرّض لأسبوعين لـ «تعذيب منهجي ومكثف». وكانت الولايات المتحدة تشتبه في أن رحمن متشدد، وخطفته «سي آي إي» عام 2002 في باكستان حيث كان يقيم في مخيّم للاجئين، قبل نقله إلى مركز سري للاستجواب في أفغانستان. وورد في الوثيقة القضائية أنه حُرم من الغذاء والنوم، وقُيِد وأُجبر على البقاء عارياً في زنزانة تقارب فيها درجة الحرارة الصفر، مشيرة إلى أنه كان يتعرّض لرش بمياه باردة، إلى أن توفي بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه. ولم تُبلّغ عائلته بوفاته التي لم يرد ذكرها رسمياً سوى عام 2014، في تقرير أعدّه مجلس الشيوخ الأميركي حول وسائل الاستجواب المثيرة للجدل التي استخدمتها «سي آي إي» بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وبعد هذا التقرير، اعترفت الوكالة بأن رحمن توفي في ظروف «تشكّل وصمة على حصيلة أداء الوكالة»، لكنها لم توضح ماذا فعلت بجثته. ونقل بيان لـ«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» عن هاجر هيمتيارا، ابنة غل رحمن، قولها إن «على الحكومة الأميركية أن تقول لي ماذا حلّ بجثمان والدي». وأضافت: «هذا هو الأمر الوحيد لنتمكّن من تنظيم جنازة لائقة به». في الوقت ذاته، قدّم الاتحاد طلباً آخر إلى القضاء، لكشف معلومات عن الدور الذي أدته المديرة الجديدة لـ«سي آي إي» جينا هاسبل في برنامج الاستجواب القاسي لأعضاء مفترضين في تنظيم «القاعدة».

قطار كوري جنوبي يعبر إلى الشمال لدرس ربط السكك الحديد

الحياة...سيول، باريس - أ ف ب، رويترز .. أجرى قطار يقلّ مهندسين ومسؤولين كوريين جنوبيين، رحلة استثنائيّة نحو الشمال، لإجراء دراسات مشتركة لاحتمال إعادة ربط شبكات السكك الحديد في الدولتين. ويُشكّل العمل لإعادة هذه الروابط بين الشمال والجنوب، أحد الأهداف التي أعلن عنها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، علماً انها المرة الأولى منذ العام 2007 التي يمرّ فيها قطار كوري جنوبي نحو الدولة الستالينية. وأظهرت تسجيلات مصوّرة قطاراً أحمر وأبيض وأزرق يغادر محطة دوراسان الكورية الجنوبية الواقعة قرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الشطرين. وأعلنت وزيرة النقل الكورية الجنوبية كيم هيون مي أن «إعادة ربط شبكات السكك الحديد تشير إلى بداية حقبة من الازدهار المشترك بين الشمال والجنوب». في باريس، وجّه القضاء الفرنسي تهمة التجسّس لبيونغيانغ، إلى بونوا كينوديه، وهو موظف إداري في مجلس الشيوخ الفرنسي، يرأس «رابطة الصداقة الفرنسية - الكورية». وقال مصدر قضائي إن كينوديه مُنع من مغادرة فرنسا أو مواصلة عمله في المجلس، لافتاً الى أن السلطات تشتبه في أنه جمع وسلّم إلى قوة أجنبية معلومات يُرجّح أن تؤذي المصالح الوطنية. وأضاف أن وكالة الأمن والاستخبارات الداخلية الفرنسية تتولى التحقيق في الملف. وأعلن مجلس الشيوخ تجميد مهمات كينوديه، علماً انه مسؤول إدارة الهندسة المعمارية والتراث والحدائق في المجلس، وأن الشرطة فتّشت مكتبه، بعدما اعتقلته أجهزة الاستخبارات الفرنسية الأحد الماضي. ووضع كينوديه كتاباً حول كوريا الشمالية وكتب مقالات عنها. وبثّ تسجيلاً مصوّراً على موقع «يوتيوب» يصف فيه الدولة الستالينية بأنها «نموذج للتنمية»، مشيداً بالوصول الحرّ للمواطنين إلى التعليم والرعاية الصحية. وتابع: «سافرت إلى هناك 7 مرات منذ العام 2005، وفي كوريا الشمالية تلاحظ أن لا نفايات على الأرض». ويترأس منذ العام 2007 «رابطة الصداقة الفرنسية - الكورية» التي أسّسها في ستينيات القرن العشرين صحافيون متعاطفون مع القضايا الاشتراكية والشيوعية. وتعمل الرابطة لتعزيز العلاقات مع بيونغيانغ، وتدعم توحيد الكوريتين. ودرس كينوديه في كلية العلوم السياسية المرموقة، وفي المدرسة الوطنية للإدارة التي يتخرّج منها أبرز الموظفين الحكوميين والمسؤولين السياسيين. ولا علاقات ديبلوماسية لفرنسا مع كوريا الشمالية، وهي إحدى دولتين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إستونيا، قطعتا علاقاتهما مع بيونغيانغ إلى أن تتخلّى عن برنامجها النووي وتحسّن سجّلها في حقوق الإنسان.

مجموعة قانونية متعاونة مع الخارجية الأميركية ترى «إبادة جماعية» طاولت الروهينغيا في ميانمار

واشنطن - رويترز . خلصت مجموعة قانونية معنيّة بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأميركية في إطار تحقيق عن الفظائع المرتكبة في حق مسلمي أقلية الروهينغيا في ميانمار، إلى أن هناك أساساً منطقياً لاستنتاج ارتكاب جريمة «إبادة جماعية». ويَرِد في تقرير تصدره مجموعة «القانون الدولي العام والسياسة» (مقرّها واشنطن) أن «هناك أساساً منطقياً للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في حق الروهينغا». ويستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينغيا فرّوا إلى بنغلادش. واشارت المجموعة الى أنها نفذت مهمتها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين لـ«تقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروّعة» التي طاولت تلك الأقلية. وكان تقرير اصدرته وزارة الخارجية الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، استند إلى بحوث المجموعة، خلص إلى أن جيش ميانمار نفذ حملة «مخططة ومنسقة بعناية» من القتل والاغتصاب الجماعيَين، وفظائع أخرى طاولت الروهينغا. لكن التقرير لم يصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهذا أمر يقول مسؤولون أميركيون إنه مثار جدل داخلي محتدم، سبّب تأجيل إصدار التقرير شهراً. وقد يكون لإعلان الولايات المتحدة أن ما حدث إبادة جماعية، بدل وصفه بأنه «تطهير عرقي»، تداعيات قانونية تلزم واشنطن في شكل أكبر اتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار. وأقلق ذلك أوساطاً في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

زيادة جرائم الكراهية في كندا

أوتاوا – رويترز.. أظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاءات في كندا أمس، أن جرائم الكراهية في البلاد زادت عام 2017 بنسبة 47 في المئة وأنها استهدفت في شكل اساسي المسلمين واليهود والسود. واشار المكتب الى أن الزيادة الأكبر كانت في جرائم الكراهية ضد المسلمين، في عام شهد إطلاق نار داخل مسجد في إقليم كيبيك واقتراحاً حكومياً في شأن ظاهرة «رهاب الإسلام»، أثار مشاعر مناهضة للمسلمين. وهذه الزيادة مشابهة لارتفاع في جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، إذ زادت عام 2017 للعام الثالث على التوالي، وفق مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي). وذكر مكتب الإحصاءات الكندي أن ثلثي هذه الجرائم لا يُبلّغ عنها. وزاد عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين بأكثر من مرتين، من 139 إلى 349 جريمة. كذلك قفز عدد جرائم الكراهية ضد السود بنسبة 50 في المئة، من 214 إلى 321 جريمة، كما ارتفع عدد جرائم الكراهية ضد اليهود من 221 إلى 360. وقال إحسان غاردي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا: «صدمتنا الأرقام وفي الوقت ذاته لم نُصدم. هذه الزيادة لم تحدث من فراغ». ولفتت أميرة الغوابي، عضو مجلس شبكة مناهضة الكراهية، الى أن كندا ليست محصّنة ضد الخطاب الآتي من الولايات المتحدة.