اخبار وتقارير..."الناتو" قلق بشدة.. الغواصات الروسية تثير الرعب..نيودلهي تتجاهل تحذيرات واشنطن من عقوبات وتشتري صواريخ روسية بـ 5 بلايين دولار..«الإنتربول» يفتش عن رئيسه... المفقود..استراتيجيا إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب: أدوات غير عسكرية لمواجهة إيران وحلفائها..تركيا تلوّح باستفتاء على عضوية اتحاد أوروبي «يقترب من نهايته»...العلاقات اليابانية – الصينية... انفراج بعد سنوات المواجهة...

تاريخ الإضافة السبت 6 تشرين الأول 2018 - 7:24 ص    القسم دولية

        


الحرس الثوري لنتانياهو: «حزب الله» يكفي لتدميركم..

محرر القبس الإلكتروني (أ.ف.ب).. وجّه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي تحذيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، دعاه فيه إلى «التدرّب على السباحة في البحر المتوسط»؛ لأنه قد يُجبر على الهرب بحراً. ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد سلامي قوله «أدعو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى التدرب على السباحة، لأنه لن يكون لديه قريبا من خيار سوى الهرب بحراً». وخلال تجمع تعبوي لقوات الباسيج الايرانية في أصفهان، قال العميد سلامي إن «حزب الله»، حليف إيران، قادر على تدمير إسرائيل. وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري في هذا الصدد «لا يصلون الى مستوى تشكيل تهديد لنا، حزب الله يكفي لتدميرهم».

"الناتو" قلق بشدة.. الغواصات الروسية تثير الرعب

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. تثير غواصات روسية تعمل حاليا في جنوب أوروبا "قلق" حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما قال الأدميرال الأميركي، جيمس فوغو، الجمعة في واشنطن. وذكر فوغو، وهو قائد القوة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في نابولي، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاغون، بأن روسيا حدثت ترسانتها في السنوات الأخيرة بغواصات من الجيل الجديد. وأشار إلى أن 6 غواصات هجينة طراز كيلو "تعمل حاليا في البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن هذه الغواصات مزودة صواريخ من نوع كاليبر طويلة المدى وقادرة على بلوغ أي عاصمة أوروبية. وتابع الأدميرال الأميركي: "هذه مسألة تثير قلقا بالنسبة إلي، وهي مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي في حلف شمال الأطلسي". وردا على سؤال حول قدرة الأطلسي على مراقبة تحركات الغواصات الروسية باستمرار، أبقى الأدميرال فوغو على الغموض، وقال "أستطيع أن أقول لكم إننا نمتلك أفضلية لناحية الصوت وسنحافظ عليها"، في إشارة إلى تقنيات الاستماع التي تتيح تحديد مواقع الغواصات. يذكر أن الجيش الروسي وسع في الآونة الأخيرة نطاق مناوراته العسكرية وسط توترات متكررة مع الغرب، كما توسعت علاقات موسكو العسكرية مع بكين، في ظل التوتر المستمر مع الولايات المتحدة على وجه التحديد.

نيودلهي تتجاهل تحذيرات واشنطن من عقوبات وتشتري صواريخ روسية بـ 5 بلايين دولار

الحياة....موسكو، نيودلهي – سامر الياس، أ ب، رويترز، أ ف ب.. تجاهلت نيودلهي تحذيرات أميركية من عقوبات، وأبرمت مع موسكو صفقة لتزويدها منظومة روسية للدفاع الجوي من طراز «أس-400». كما وقّع البلدان 20 اتفاقاً ومذكرة تفاهم ووثيقة، في المجالات السياسية والاقتصادية والفضائية، إضافة الى التعاون في النفط والغاز وتشييد مفاعلات كهروذرية. وتجنّب الجانبان إقامة مراسم توقيع علنية، علماً أن الصفقة أُبرمت خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيودلهي، في إطار قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ووجب انتظار صدور إعلان مشترك بعد نصف ساعة، لنيل تأكيد رسمي لتوقيع الاتفاق. ووَرَدَ في النصّ: «رحّب الطرفان بإبرام عقد لتزويد الهند منظومة صواريخ أرض-جوّ بعيدة المدى أس-400». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «الاتفاق وُقع على هامش القمة»، علماً ان قيمته تُقدر بـ 5.4 بليون دولار. ويُفترض أن يبدأ تسليم المنظومات عام 2020. وستحصل نيودلهي على 5 وحدات من «أس-400 تريومف» التي تمكّن الجيش الهندي من إسقاط المقاتلات والصواريخ على مسافات تُعتبر سابقة. وقال مودي: «تعطي الهند أولوية قصوى لعلاقاتها مع روسيا. اتخذنا قرارات ستعزز علاقاتنا على المدى البعيد. وفي ظلّ عالم متغيّر، باتت علاقاتنا أكثر أهمية». وباتت الهند ثالث دولة تتعاقد لشراء أحدث منظومة دفاع جوي روسية، بعد الصين وتركيا، على رغم تلويح واشنطن بفرض عقوبات، بمقتضي قانون «مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات» (كاتسا). وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عقوبات على الجيش الصيني، لشرائه مقاتلات ومنظومة «أس-400» من روسيا. لكن نيودلهي تأمل بنيل إعفاء من العقوبات الأميركية، لا سيّما أن الولايات المتحدة حريصة على عدم إثارة استياء الهند، إذ إن للبلدين الحليفين مصلحة في مواجهة تصاعد نفوذ الصين في آسيا. وكانت واشنطن حذرت نيودلهي من إبرام الصفقة، منبّهة الى انها «تؤدي إلى عقوبات». وقبل توقيع العقد قال يوري بوريسوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، إن «الطرفين توصلا إلى تسوية لتجاوز أي مشكلات قد تبرز في عملية الدفع، نتيجة ضغوط العقوبات»، موضحاً أن البلدين سيتجهان إلى الدفع بالعملات الوطنية، في حال حصول أي تأخير. وتحدث سيرغي تشيمزوف، رئيس شركة «روس تيخ» القابضة المسؤولة عن الصناعات العسكرية في روسيا، عن «عهد جديد في تاريخ التعاون التقني العسكري بين البلدين»، معرباً عن ثقته بأن «الاتفاق سيحفّز تعزيز العلاقات وتمتينها، في الصناعات المدنية». وزاد: «العمل لإنجاز صفقة أس-400 سيبدأ فوراً. هذا الاتفاق يُظهر أعلى درجة من الثقة والتفاهم بين الهند وروسيا». أما ألكسندر ميخاييف، المدير العام لشركة «روس أبرون إيكسبورت» الروسية المختصة بصادرات الأسلحة، فأعلن أن العقد يُعّد الأضخم في تاريخ التعاون العسكري مع الهند. معلوم أن الهند من أبرز مستوردي السلاح الروسي في العالم، وتسعى موسكو إلى توقيع مزيد من العقود العسكرية، لكسب حصة أكبر من نحو 100 بليون دولار تنوي نيودلهي انفاقها في السنوات المقبلة لتحديث جيشها. في المقابل، ترتبط الهند بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الساعية إلى كبح الصين. وحضر مودي وبوتين مراسم التوقيع على اتفاقات ومذكرات تعاون، بينها وثيقة سياسية نصّت في أحد بنودها على عدم جواز فرض عقوبات على أي بلد، من دون موافقة مجلس الأمن. كما وقع الجانبان «خريطة طريق» للتعاون في الطاقة الكهروذرية، تتيح تشييد مزيد من محطات الطاقة الكهروذرية في الهند، أو في بلد ثالث بتقنيات روسية. وأعلن بوتين أن موسكو مستعدة لدرس التعاون مع نيودلهي في مشاريع للطاقة، وكشف أن الجانبين اتفقا على زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 35 بليون دولار بحلول عام 2025، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتبادلة إلى 15 بليوناً.

«الإنتربول» يفتش عن رئيسه... المفقود

الحياة...باريس، بكين – أرليت خوري، أ ب، رويترز، أ ف ب .. أعلن القضاء الفرنسي أمس فتح تحقيق في شأن اختفاء غامض للرئيس الصيني لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» مينغ هونغوي، بعد سفره إلى بلده الأسبوع الماضي. وقال مصدر قضائي فرنسي إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون حيث مقرّ «الإنتربول»، أعربت للشرطة عن قلقها، إذ لم يتواصل معها زوجها منذ توجّهه إلى الصين في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد أن مينغ وصل الى الصين و «لم يُفقد أثره في فرنسا». وقررت النيابة العامة في ليون فتح تحقيق حول ما يُسمى في فرنسا «اختفاءً مقلقاً». وأعلنت «الإنتربول» أنها على علم بالتقارير عن «مزاعم اختفاء» مينغ، واستدركت: «هذا أمر يخصّ السلطات المعنية في فرنسا والصين». ولفتت الى أن رئيسها لا يتدخل في العمليات اليومية التي يتولاها الأمين العام للمنظمة الألماني يورغن شتوك، مضيفة أن المادة الثالثة من النظام الداخلي للمنظمة يحظر على الرئيس التدخل في الشأن السياسي. وأوردت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ أن «سلطات الانضباط» الصينية اقتادت مينغ لاستجوابه بمجرد وصوله إلى البلاد، مشيرة الى انه يخضع لتحقيق. و»سلطات الانضباط» هو مصطلح يصف عادة محققين في الحزب الشيوعي الحاكم، يتولون ملفات فساد وخيانة سياسية. ولفتت الصحيفة الى أن اسم مينغ مُدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية، بصفته نائباً للوزير منذ العام 2004، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في نيسان (أبريل) الماضي. وقد تكون مهمات مينغ في الصين جعلته مقرباً من قياديين سابقين، بعضهم عُزِل خلال حملة واسعة يشنّها الرئيس شي جينبينغ على الفساد. ويُرجّح أن يكون مينغ تعامل مع الرئيس السابق للأمن تشو يونغكانغ الذي يقضي الآن عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بفساد. وبات مينغ أول صيني يُنتخب رئيساً لـ «الإنتربول»، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، لولاية من 4 سنوات تنتهي عام 2020. ويفيد الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية بأن مينغ يتمتع بخبرة 40 سنة في القانون الجنائي والشرطة، وأشرف على مسائل مرتبطة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب. لكن جماعات حقوقية أعربت عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج. وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم، منها الفساد والإرهاب.
لكن انتخابه أثار انتقادات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، ركّزت على سجل الصين في انتهاك حقوق الإنسان، واستخدامها «الإنتربول» لتحديد مكان وجود منشقين ومعارضين صينيين في الخارج، وإعادتهم إلى أراضيها. يُذكر أن الشرطة الدولية أُسِست عام 1923، وتؤمّن آلية لتعاون أجهزة الشرطة لدى الدول الأعضاء الـ 192.

استراتيجيا إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب: أدوات غير عسكرية لمواجهة إيران وحلفائها

الحياة...واشنطن، طهران – أ ب، رويترز.. شدّدت واشنطن ضغوطها على طهران، بعدما كشف جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، استراتيجيا جديدة لمكافحة الإرهاب تحوّل أولوية الولايات المتحدة لإيران والتنظيمات المتطرفة التي تدعمها، لا سيّما من خلال وسائل غير عسكرية، وإن واصلت مواجهة «تحدٍ» تشكّله الجماعات الأخرى الإسلامية.
في المقابل أكد الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، أن بلاده «تجاوزت كل العقبات»، وزاد: «المشكلات الاقتصادية أصغر من عزيمة شعبنا. قدراتنا عظيمة جداً، وسنقطع يد أميركا في العالم الإسلامي». وتطرّق إلى هجوم صاروخي شنّته إيران على مواقع لتنظيم «داعش» في سورية قبل أيام، قائلاً: «استهدفنا بصواريخ إرهابيين قرب الأميركيين، ثم يوجّهون إلينا رسالة بأن نقيم خط اتصال معهم، لإبلاغهم بالضربات الصاروخية قبل تنفيذها. بلغت إيران مكانة تتحدث فيها قوى عظمى معها بهذا الشكل من الاحترام». وتابع: «الكيان الصهيوني ليس في دائرة تهديدنا، حزب الله (اللبناني) طوى صفحته. نقول لرئيس وزرائه الجوّال (بنيامين نتانياهو): بدل تحريض العالم على تقدّم إيران، تعلّم السباحة في (البحر) المتوسط، إذ ليس أمامك سوى الفرار إلى البحر، إذ إننا سنشهد قريباً زوال هذا الكيان المزيف». إلى ذلك، أعدّت إدارة ترامب استراتيجيا لمكافحة الإرهاب، هي الأولى منذ عام 2011، عندما ركّزت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على التهديد الذي يشكّله تنظيم «القاعدة»، بعد مقتل زعيمه أسامة بن لادن في باكستان. وتعكس الأولوية الممنوحة لإيران، في الاستراتيجيا الجديدة، سعي ترامب إلى احتواء نفوذها في الشرق الأوسط، وتقليص برنامجها الصاروخي ودعمها جماعات «متطرفة»، وإرغامها على العودة إلى طاولة المفاوضات، من خلال إعادة فرض عقوبات عليها، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم مع طهران عام 2015. وفي استراتيجيا مكافحة الإرهاب لعام 2011، ذُكرت إيران مرة واحدة، في الصفحة قبل الأخيرة، بوصفها دولة «نشطة» ترعى «الإرهاب». لكن الوثيقة الجديدة تضعها في صلب المخاوف الأميركية، وإن واصلت تركيزها على جماعات مسلحة «سنّية» في سورية والعراق. وقال بولتون: «تواجه الولايات المتحدة تهديدات إرهابية من إيران التي لا تزال أبرز دولة راعية للإرهاب، ومموّله الرئيس منذ عام 1979. الجماعات الإرهابية التي ترعاها إيران، مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، ما زالت تشكّل تهديداً للولايات المتحدة ومصالحها. نراقب كل الأيديولوجيات التي نواجهها، وليس فقط الأيديولوجيات السنّية» التي يتبنّاها تنظيم «داعش». ونبّه إلى أن «الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة» تشكّل تهديداً عابراً للحدود، بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مُقراً بـ «تحديات إضافية لا تزال قائمة»، على رغم أن القوات المدعومة من واشنطن استعادت غالبية المناطق التي سيطر عليها «داعش» في سورية والعراق. وستعتمد الاستراتيجيا الجديدة على العمل العسكري التقليدي لمحاربة الإرهابيين، كما ستسعى إلى تعزيز التركيز على الوسائل غير العسكرية، لمحاربة «داعش» والتنظيمات المدعومة من إيران وجماعات أخرى. وقال بولتون: «نواجه أيديولوجيا إرهابية، ويعتبر الرئيس (ترامب) منذ فترة طويلة أننا لا نستطيع التعامل مع التهديد الإرهابي في طريقة مناسبة، من دون إدراك أننا في صراع أيديولوجي. هذه الاستراتيجيا تركّز أكثر على حماية الوطن، ومنع الهجمات، وتخفيف تأثير هجوم، في حال حدوثه». ولفت إلى أن التوجّه الأساسي للاستراتيجيا الجديدة يتضمّن متابعة المتطرفين «إلى مصدرهم»، وإبعادهم عن «مصادر دعمهم»، وهما مما يستهدف دعم إيران «حزب الله» والحوثيين في اليمن. وتشير الاستراتيجيا إلى ضرورة تحديث أدوات مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، وحماية البنية التحتية للولايات المتحدة، وتعزيز أمن الحدود والحدّ من قدرة المسلحين على التجنيد عبر الإنترنت. وتطرّق بولتون إلى الحزمة الثانية من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتطاول القطاعين النفطي والمصرفي في إيران. وقال: «هدفنا هو الامتناع عن منح إعفاءات من العقوبات، وأن تنخفض صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر. لا أقول إننا سنحقق ذلك بالضرورة، ولكن يجب ألا تكون لدى أحد أوهام في شأن ذاك الهدف. يمكنكم درس إمكان خفضٍ يؤدي إلى صفر، ربما يجب ألا يحدث ذلك فوراً».

تركيا تعتقل 88 شخصا للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني

الراي....رويترز ... قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت 88 شخصا للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. وأضافت الوزارة في بيان أن العملية التي شملت سبعة أقاليم جاءت بهدف منع هجمات محتملة في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات للأكراد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في أنحاء البلاد.

تركيا تلوّح باستفتاء على عضوية اتحاد أوروبي «يقترب من نهايته» وتقول إنها لن تتنازل عن حقوقها في موارد الطاقة شرق المتوسط

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الاتحاد الأوروبي بات يقترب من نهايته ودخول مرحلة التفكك، قائلا إنه إذا استمرت حالة الجمود في مفاوضاته مع تركيا لنيل عضويته كما هي عليه الحال الآن فإنه قد يتم التوجه إلى استفتاء شعبي في تركيا على الاستمرار في المفاوضات. وقال إردوغان في كلمة الليلة قبل الماضية، في ختام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول إنه يتفق مع التوقعات التي تتحدث عن اقتراب الاتحاد الأوروبي من نهايته ودخوله مرحلة التفكك، مضيفا: «أنا أيضاً أرى تلك البوادر». وتحدث إردوغان عن وجود علاقة طردية بين قوة الاتحاد الأوروبي وقوة تركيا، لكنه حذّر من الجمود في مفاوضات الانضمام التي تراوح مكانها لسنين طويلة، وقال: «في حال استمر الوضع على هذه الشاكلة فإن أنقرة قد تلجأ إلى استفتاء شعبي حول الانضمام إلى عضوية الاتحاد من عدمه». والأسبوع الماضي، خفض الاتحاد مساعدته لها كدولة مرشحة لعضويته في إجراء عقابي بسبب عدم إحرازها تقدما للوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول على عضويته. وقررت المفوضية الأوروبية تخفيض مساعدتها لتركيا بنسبة تصل إلى 40 في المائة بين العامين 2018 و2020، ما يعني أن المبلغ الذي ستحصل عليه أنقرة سيكون أقل بـ759 مليون يورو من ذلك المقرر أصلا. ورغم هذا القرار، ستحصل تركيا خلال الأعوام الثلاثة من الاتحاد الأوروبي على 1.18 مليار يورو لمساعدتها في التكيف مع المعايير الأوروبية. واعتمدت الموازنة الأوروبية متعددة الأعوام من 2014 إلى 2020، مساعدة لتركيا بقيمة 4.45 مليار يورو استعدادا لانضمامها المحتمل للاتحاد الأوروبي. وتنص الاستراتيجية الجديدة على عدم إطلاق وعود ملموسة للمرشحين الخمسة للاتحاد، تركيا وألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا. وسيرصد للدول الخمس مبلغ مشترك بقيمة 14.5 مليار يورو على أن يوزع بحسب التقدم الذي يسجل في كل منها. وتجمدت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولم يفتح أي من فصول التفاوض بينهما منذ العام 2012، وينتقد الكثير من القادة الأوروبيين رد السلطات التركية على محاولة الانقلاب الفاشلة، ويعتبرون أن إردوغان استخدمها ذريعة لسحق معارضيه. وقام بفرض حالة الطوارئ التي استمرت لعامين لتحقيق هذا الغرض وترسيخ نظام حكم «ديكتاتوري» في تركيا. في سياق قريب، أعلنت تركيا أنها لن تسمح لأي جهة بتنفيذ أنشطة تنقيب عن الهيدروكربونات (الغاز والنفط) في المياه الخاضعة لسيادتها شرق حوض البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، عن قلقها إزاء قرار إدارة قبرص دعوة الشركات الدولية للعمل في «منطقة الترخيص رقم 7»، من جانب واحد، وتجاهلها لحقوق القبارصة الأتراك، واعتبرت أن قرار إدارة قبرص، دليل على مواصلتها عدم احترامها لمصالح ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى تركيا، وحقوقها المتساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة. ولفت البيان إلى أن قرار الجانب القبرصي ينتهك حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي في الجرف القاري، وأن قسما مهما من «منطقة الترخيص رقم 7» الذي يشمله القرار، يقع ضمن الحدود الخارجية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط، والمسجلة في الأمم المتحدة. وأكد البيان: «استمرار تركيا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري، وتنفيذ جميع الأنشطة بما في ذلك التنقيب». وأضاف: «تركيا لن تسمح لأي بلد أجنبي أو شركة أو سفينة، القيام بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات في المياه الخاضعة لسيادتها شرقي البحر المتوسط، بدون إذن منها». ومنذ 1974، انقسمت جزيرة قبرص بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، وفي العام 2004، رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود العسكري التركي في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك، أما الجانب اليوناني فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار الوجود التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل. وكانت تركيا أعلنت في مايو (أيار) الماضي أنها ستبدأ أعمال الحفر على عمق 2600 متر في البحر المتوسط، معتبرة أنها خطوة تاريخية بالنسبة لها. واعترضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية في فبراير (شباط) الماضي، كما جددت التأكيد على عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط. وأعلنت تركيا عزمها على القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق الشطر الشمالي من الجزيرة القبرصية. وأكدت الخارجية التركية وقوف تركيا الكامل مع ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، وتأييدها البيان الصادر عن وزارة الخارجية فيها، الذي قالت فيه إنها لن تترد في اتخاذ خطوات مماثلة تجاه المساعي الأحادية لقبرص في التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.

العلاقات اليابانية – الصينية... انفراج بعد سنوات المواجهة

● ثمة إشاعات بأن قادة البلدين سيوقعان وثيقة سياسية خامسة تهدف إلى إعطاء قدر من الأكسجين الإضافي للديناميكية الراهنة

● في الجانب الاقتصادي تقود اليابان جهوداً دولية تهدف إلى الحد من استحواذ الصين على تقنية متقدمة

● احتجاجات بكين على التدريبات التي أجرتها اليابان في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي كانت خفيفة

الجريدة.. *ماثيو داشاتيل.. في أعقاب الاستئناف التام للاتصالات السياسية العالية المستوى بين الصين واليابان سيقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة العاصمة الصينية بكين خلال الشهر الجاري، وذلك بعد سبع سنوات من آخر قمة ثنائية بين الدولتين في الصين للاحتفال بالذكرى الأربعين لمعاهدة السلام والصداقة بينهما. دخلت العلاقات بين الصين واليابان فترة انفراج بعد سنوات من المواجهة، وبحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عادت علاقات بلاده مع الصين أخيراً الى مسارها الطبيعي، وفي غضون ذلك، يتحدث الرئيس الصيني شي جين بنغ عن زخم إيجابي في تعامل بكين مع طوكيو، وفي أعقاب الاستئناف التام للاتصالات السياسية العالية المستوى بين البلدين سيقوم رئيس الوزراء الياباني بزيارة الى العاصمة الصينية بكين خلال الشهر الجاري، وذلك بعد سبع سنوات من آخر قمة ثنائية بين الدولتين في الصين للاحتفال بالذكرى الأربعين لمعاهدة السلام والصداقة بينهما، وثمة إشاعات بأن قادة البلدين سيوقعان وثيقة سياسية خامسة تهدف الى اعطاء قدر من الأوكسجين الاضافي الى الديناميكية الراهنة. وتجدر الإشارة الى أن هذا الانفراج في العلاقات اليابانية– الصينية يكاد أن يكون بصورة تامة نتيجة جهد تمثل في هجوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، وتشكل هذه الحملة لحظة ضعف بالنسبة الى الصين يتعين على اليابان العمل على استغلالها، وفي غضون ذلك، بدأ مركز الثقل في السياسة الخارجية الصينية بالتحول والابتعاد عن تطوير مبادرة الحزام والطريق نحو مواجهة الائتلاف الصاعد الذي يسعى الى اضعاف اقتصاد ذلك البلد ومنعه من الحصول على التقنية الخارجية اضافة الى تقويض نفوذ بكين على الصعيد العالمي. وبالنسبة الى طوكيو فإن هذا يفتح المجال من أجل تقوية الروابط التجارية بكين في وقت يمكن أن يجعل تهديد التعرفات الأميركية على السيارات الأسواق الصينية أكثر أهمية من الوجهة الاستراتيجية بالنسبة الى صناعة السيارات اليابانية، وبعد كل شيء، ازدادت صادرات اليابان الى الصين بنسبة بلغت 20.5 في المئة في العام الماضي، ثم إن التفاعل الاسترضائي والمهدئ مع الصين سيخفف بعض الضغط على سياسة اليابان الخارجية.

تجاوز الخلافات الثنائية

ولكن فيما تسعى الصين واليابان الى اظهار عزمهما على وضع خلافاتهما جانباً والتركيز بدلاً من ذلك على المصالح المشتركة فإن المنافسة الاستراتيجية وعدم الثقة سيخيمان على كل قضية تحدد علاقاتهما، وتشمل تلك القضايا النزاعات الإقليمية حول جزر دياويو– سنكاكو وبحر الصين الجنوبي، اضافة الى المنافسة في ميادين التقنية وحتى مشاريع التجارة والروابط الدولية. في غضون ذلك لا توجد أي مؤشرات على أن أيا من هذه القضايا سيصبح أقل إثارة للنزاع، وفي أحسن الأحوال، يأمل الجانبان احتواء الإمكانية المدمرة لكل خلاف من دون إنهاء حالة الانفراج الراهنة، والقضية الوحيدة التي تستمر طوكيو في ممارسة ضبط النفس فيها هي تايوان والعلاقات عبر المضائق، وعلى الرغم من تعاطفها مع إدارة الرئيس التايواني تساي إنغ– ون والحزب التقدمي الديمقراطي تمتنع حكومة شينزو آبي عن إعطاء تايوان فسحة دبلوماسية أو تعميق التعاون الأمني مع ذلك البلد. وعلى الرغم من قيام قوات الدفاع البحرية اليابانية بتدريبات منتظمة في بحر الصين الجنوبي فهي لا تتحدى بصورة مباشرة المعالم الاصطناعية التي أقامتها الصين على جزر سبراتلي على الإطلاق. وعلى الصعيد السياسي تم تصميم تلك التدريبات بحيث توجه إشارة الى أن اليابان لن تعترف مطلقاً بما يدعى الخط التاسع الصيني على شكل حدود للمياه الداخلية للصين. ثم إن أسلوب اليابان يتماشى مع تحكيم عام 2016 الذي اعتبر ذلك الخط غير متلائم مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار، مما يعني أنه لا يطرح أساساً قانونياً لمزاعم إقليمية، وعلى الصعيد العسكري يتماشى كشف قوة الدفاع البحرية اليابانية لتدريبات أخيرة لحرب ضد الغواصات مع استراتيجية طوكيو في بحر الصين الجنوبي والتي تتمثل بالحفاظ على توازن للقوى البحرية مع الصين. وقد اشتملت تلك التدريبات على حاملة المروحيات كاغا ومدمرتين. من جهة أخرى، يستمر خفر السواحل اليابانيون في مراقبة التحركات البحرية الصينية في بحر الصين الشرقي، وخلال العام الجاري قام خفر السواحل الصينيون بنشر ما بين 7 الى 8 سفن في الشهر في بحار دياويو– سنكاكوس مع احتفاظهم بوجود شبه دائم في تلك المنطقة، وفي شهر أغسطس الماضي وفي أعقاب عقد من المفاوضات المتقطعة وقعت الصين واليابان آلية اتصالات بحرية وجوية، ومثلت هذه الخطوة الهادفة الى بناء الثقة بين الطرفين وسيلة مشجعة لإدارة الأزمات، لكنها ليست عملية بشكل تام. وبموجب هذه الآلية يطلب من الجانبين الاستجابة الى طلبات الاتصالات، ولكن بعد 48 ساعة من وقوع حادث، ويتعين على الاجتماع السنوي لاستعراض ترتيبات التنفيذ السماح للضباط اليابانيين والصينيين بتبادل المعلومات حول العمليات التي تنطوي على خطورة في البحر والجو، ولكن حتى الوقت الراهن ظلت هذه الآلية التي تهدف الى المساعدة في تلافي التوترات الصينية– اليابانية مجرد تدريبات رسمية خالية من المضمون الجوهري المؤثر.

الجبهة الاقتصادية

وعلى الجبهة الاقتصادية تميل العلاقة بين طوكيو وبكين أيضاً الى مواجهة محتملة، وتقود اليابان في أغلب الأحيان جهوداً دولية تهدف الى الحد من استحواذ الصين على تقنية متقدمة، وهي الساحة التي سترسم مسار منافسة القوة العظمى في السنوات المقبلة على الأقل. ومقاربة اليابان لهذه القضية تشتمل على مزيج من أنظمة مقيدة مطبقة في اليابان ومبادرة طموحة في الخارج، وفي حين قد تجمع المصالح التجارية بين اليابان والصين في بعض الأوقات انضم وزير التجارة الياباني هيروشيغ سيكو الى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة في توقيع بيان يعرب عن القلق ويدعو الى معالجة «السياسات غير السوقية من جانب دول ثالثة». وقد يستتبع ذلك تنسيقا في الإجراءات المضادة بحق الصين، وبدلاً من التعاون مع بكين من أجل حماية التجارة الحرة والتعددية تتمثل أولوية اليابان بتنسيق ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوروبا. وربما يفضي حديث اليابان عن تقديم خدمة لمبادرة الحزام والطريق الى حصول طوكيو على بعض عقود العمل في مشاريع البنية التحتية التي تشمل الشركات الصينية، وتعمل لجنة صينية– يابانية تشكلت أخيراً على دراسة خطط تهدف الى بناء نظام خطوط حديدية عالية السرعة في تايلند، وهو مشروع كان حتى فترة قريبة رمزاً للمنافسة بين الدولتين. وسيقدم مزيج أكثر ملاءمة من التعاون والمنافسة بين الصين واليابان فائدة متوقعة بالنسبة الى قارة آسيا، وخصوصا إذا كان ذلك العمل مدفوعاً بمصالح تجارية واعتبارات سوقية، وعلى أي حال، يفكر قادة اليابان في مثل مشاريع البنية التحتية من منظور المصالح الاستراتيجية وتوازن النفوذ، وبالنسبة الى الوقت الراهن تظل اليابان الدولة الوحيدة التي تجرؤ باستمرار على التنافس مع الصين في مشاريع الربط، وهي تطرح البديل الى دول في العالم النامي. وتظهر رغبة الصين في التخفيف من المواجهة مع اليابان ضخامة الهزة التي أحدثها الرئيس ترامب في بكين، وعلى سبيل المثال فقد كانت احتجاجات بكين على التدريبات التي أجرتها اليابان في الآونة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي خفيفة بصورة مفاجئة مقارنة مع ما كان يصدر عن بكين في هذا الصدد قبل عدة سنوات فقط، لكن مرونة الصين تكتيكية الطابع ولها حدودها، كما أن المصالح التجارية المتبادلة لا يحتمل أبداً أن تغير العلاقات بصورة حقيقية.

 

Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan

 الأحد 21 تشرين الأول 2018 - 8:20 ص

  Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan https://www.crisisgroup.… تتمة »

عدد الزيارات: 14,172,501

عدد الزوار: 390,284

المتواجدون الآن: 0