أخبار وتقارير...الجيش الأميركي يعد خيارات عسكرية تحسباً لاستخدام «الكيماوي» في سوريا..وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة إلى كابل..وزير الداخلية الألماني يعتبر اللاجئين «أم كل الأزمات السياسية»...مهاتير محمد يلغي اتفاقيات أبرمها سلفه مع الصين بـ22 مليار دولار..الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع حادث كبير في وسط بلدة بارنسلي...
 السبت 8 أيلول 2018 - 12:38 م  2819  دولية |
الجيش الأميركي يعد خيارات عسكرية تحسباً لاستخدام «الكيماوي» في سوريا..
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة اليوم (السبت)، إنه يجري "حواراً روتينيا" مع الرئيس دونالد ترمب بشأن الخيارات العسكرية إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيماوية في هجوم متوقع على إدلب. وأضاف دانفورد، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً باستخدام القوة العسكرية رداً على أي هجوم كيماوي في سوريا. وقال: "نجري حواراً روتينياً، مع الرئيس للتأكد من أنه يعرف موقفنا فيما يتعلق بالتخطيط في حالة استخدام أسلحة كيماوية". وأضاف دانفورد الذي يقوم بزيارة للهند: "إنه يتوقع أن تكون لدينا خيارات عسكرية وأعطيناه آخر تطورات هذه الخيارات العسكرية".
وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة إلى كابل.. وسط تدهور الوضع الأمني واستمرار ضربات {طالبان}
الشرق الاوسط...إسلام آباد: جمال إسماعيل.. بصورة مفاجئة، كما اعتاد المسؤولون الأميركيون منذ سيطرة قواتهم على أفغانستان أواخر عام 2001، وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى قاعدة «بغرام» الجوية، شمال كابل، في زيارة لأفغانستان يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني، وقائد قوات حلف شمال الأطلسي الجديد في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر. وتأتي زيارة ماتيس الحالية، وهي الثانية خلال أشهر قلائل، في وقت تردى فيه الوضع العسكري في أفغانستان بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام السبعة عشرة الماضية. فقد واصلت طالبان عملياتها في كثير من الولايات الأفغانية، مما جعل من الصعب على القوات الأفغانية الحكومية المدعومة من أربعة عشر ألفاً من قوات «الناتو» في أفغانستان إحراز أي تقدم عسكري يذكر، فيما ضاعفت واشنطن وعدد من العواصم الأخرى جهودهم من أجل حل دبلوماسي، عبر الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، آخذين في الاعتبار ما توصل إليه الطرفان في الماضي من اتفاق مؤقت على وقف إطلاق النار، أيام عيد الفطر. كانت حركة طالبان قد باغتت القوات الحكومية بشن هجمات عليها في أكثر من موقع، وتمكنت قواتها (طالبان) من السيطرة على كثير من المديريات، بعد سيطرتها مؤقتاً على مدينة غزني، إحدى أهم المدن الأفغانية إلى الجنوب الشرقي من العاصمة كابل. ولم تفلح الضربات الجوية التي تشنها المقاتلات الأميركية في أفغانستان في الحد من تقدم طالبان، رغم قول الحكومة الأفغانية وقوات «الناتو» إنهم قتلوا المئات من قادة ومقاتلي طالبان في الغارات الجوية، كما أن الأوضاع في أفغانستان بدأت تميل إلى التدهور الأمني بالنسبة للحكومة، رغم إرسال القوات الأميركية أكثر من ألفين من المدربين والمستشارين، لمعاونة القوات الحكومية الأفغانية في التصدي لقوات طالبان. ويرافق وزير الدفاع الأميركي في زيارته إلى كابل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، كما تأتي الزيارة قبل مرور أسبوع واحد على تغيير قائد قوات «الناتو» في أفغانستان، حيث واجه القائد السابق الجنرال جون نيكلسون حملة إعلامية في الولايات المتحدة اعتبرته فاشلاً مضللاً في تصريحاته عن حقيقة الأوضاع في أفغانستان. وكان الجنرال سكوت ميلر، القائد الجديد لقوات «الناتو» في أفغانستان، قد تحدث في كلمته يوم تسلمه قيادة قوات «الناتو» عن ضرورة التعايش مع طالبان والتلاؤم معها، وهو ما اعتبر دعماً لما تقوم به الخارجية الأميركية من جهود للتواصل مع المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، كما أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، في أثناء زيارة له لإسلام آباد، بأن واشنطن لا تمانع في التواصل مع طالبان، وإقامة حوار مباشر معها، طالباً من الجانب الباكستاني إقناع طالبان بالموافقة على الحوار. وكان وزير الدفاع الأميركي ماتيس قد قال، في وقت سابق: «لدينا الآن مؤشرات أكثر على أن المصالحة لم تعد مجرد بريق بعيد، لم تعد مجرد سراب»، مضيفاً: «هناك إطار ما الآن، هناك بعض خطوط الاتصال المفتوحة». وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المرافق لوزير الدفاع قد قال للصحافيين في كابل: «أهم عمل يتعين إنجازه هو بدء العملية السياسية والمصالحة، وما نحاول فعله في البعد العسكري هو إقناع طالبان بأنها لا يمكنها الانتصار في أرض المعركة، ويجب أن تشارك في عملية السلام». لكن مسؤولين في الوفد الأميركي تحدثوا، دون الإذن بذكر أسمائهم، عن تخوف الإدارة الأميركية من أن قيادات طالبان في الدوحة قد لا تملك التأثير الكبير على قيادة الحركة الميدانية في أفغانستان، فيما قال مايكل كوجلمان، من مركز أبحاث ويلسون في واشنطن، إنه يعتقد أن كلاً من واشنطن وكابل تبالغان بشأن الأنباء الجيدة في أفغانستان، فيما أبلغ اثنان من قيادات طالبان وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحركة رفضت عرضاً ثانياً من الرئيس الأفغاني أشرف غني لوقف إطلاق النار خلال الشهر الحالي. وميدانياً، أعلنت حركة طالبان عن عدد من العمليات في ولايات أفغانستان، فقد تمكن مقاتلوها من قتل 7 من القوات الحكومية في ولاية هلمند، جنوب أفغانستان، بعد مهاجمة مركز في منطقة نهر سراج، في مديرية غريشك، فيما أجبرت بقية القوات الحكومية على الانسحاب من المنطقة. كما أعلنت حركة طالبان أن قواتها شنت هجمات في الولاية نفسها على القوات الحكومية في منطقة شاه انجر، في مديرية ناد علي، حيث تمكن مقاتلو طالبان من إعطاب مصفحة ناقلة للجنود، وقتل 13 من القوات الحكومية، كما تمت تصفية قائد الشرطة في منطقة شاهراك، مع عدد من مرافقيه، وتمكن مسلحو طالبان من حيازة 11 آلية حكومية. من جانبها، أعلنت الحكومة الأفغانية بدء قواتها عمليات عسكرية في مديرية خاك جبار، في ولاية كابل العاصمة، حيث ذكر بيان للفرقة 111 في الجيش الأفغاني أنها دمرت عربة ودراجة نارية لمسلحي طالبان، وتمكنت من إبطال مفعول لغم أرضي زرعه مقاتلو طالبان على جانب الطريق. وجاءت عمليات الجيش الأفغاني، حسب البيان الرسمي، لوقف عمليات طالبان في الولايات المهمة في أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل. وكانت حركة طالبان قد نشرت تعليقها الأسبوعي على الأحداث في أفغانستان، وجاء فيه: «نظام أشرف غني آيل للسقوط في أي لحطة بسبب المخاطر التي يواجهها النظام، حيث تضاعفت هذه المخاطر، وزاد الفساد الإداري والمالي داخل النظام، كما زادت وتيرة العمليات التي تقوم بها طالبان ضد القوات الأجنبية والحكومية، مما جعل طالبان تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من أفغانستان، باعتراف عدو طالبان. كما أن قوات طالبان تتحكم بغالبية الطرق المؤدية إلى المدن والبلدات في أفغانستان».
وزير الداخلية الألماني يعتبر اللاجئين «أم كل الأزمات السياسية»
زيهوفر: لو لم أكن وزيراً لشاركت بنفسي في المظاهرات في كيمنتس
الشرق الاوسط..برلين: راغدة بهنام.. اشتعل جدل جديد داخل أحزاب الحكومة الائتلافية في ألمانيا سببها وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس لجنة حماية الدستور المكلف مراقبة الجماعات المتطرفة هانز - جيورج ماسن. فالوزير لم يكتف بالصمت على إدانة أحداث الشغب ضد اللاجئين في كيمنتس، أتبع ذلك تصريحات بدت وكأنها تبرر عنف اليمين المتطرف في المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا شرق البلاد. ووصف زيهوفر في معرض تعليقه على الأحداث في كيمنتس، اللاجئين بأنهم «أم كل الأزمات السياسية». وقال إن «كثيرا من الألمان يربطون بين مشكلاتهم الاجتماعية وأزمة اللاجئين»، مضيفا أنه إذا لم تغير ألمانيا من سياستها تجاه اللاجئين فإن الأحزاب الكبرى ستستمر في خسارة الأصوات. وتابع يقول: «لو لم أكن وزيرا لكنت خرجت بنفسي وأشارك في المظاهرات في كيمنتس»، ليتنبه ويضيف: «ولكن بالطبع ليس مع المتطرفين». وفيما كان رد المستشارة أنجيلا ميركل «لطيفا» نوعا ما واكتفت بالقول إنها ما كانت لتستخدم هذا التعبير بل تفضل القول بأن أزمة اللاجئين هي تحد. لكن جاءت الانتقادات الأقوى من الشريك الثالث في الحكومة، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ووصف نائب رئيس البرلمان توماس أوبرمان وزير الداخلية هورست زيهوفر بأنه يتمتع «بوقاحة»، وقال: «بتصريحات مثل هذه يظهر بأنه لا يتمتع بالمؤهلات للمنصب. فهو يتعرض لأكثر من 20 مليون ألماني من أصول لاجئة…». وقال إن الوزير لا يؤدي أيا من وظائفه. واعتبر أن عمل وزير الداخلية «أن يطفئ النيران لا أن يشعلها عمدا». وانتقد أيضا رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي صوفو أوغلو كلام الوزير، وقال: «إذا كان زيهوفر يدعو الهجرة أم كل الأزمات ويقدم نفسه أبا لكل الحلول، إذا ما المستقبل أمام أولادي في هذا البلد؟». جاء هذا في وقت أظهرت استطلاعات للرأي تقدم حزب البديل لألمانيا على الحزب المسيحي الديمراطي برئاسة ميركل في الولايات الشرقية لألمانيا للمرة الأولى. الاستطلاع الذي أجرته شركة لصالح صحيفة «دي فيلت» وقناة «إي آر دي» أظهر أن الحزب اليميني المتطرف حصل على 27 في المائة من الأصوات مقابل 23 في المائة لحزب ميركل. وعلى جانب آخر، يزداد الجدل حول ما حصل فعلا في مدينة كمنيتس في مظاهرات اليمين المتطرف. فبعد أن تحدثت الصحف عن «مطاردات وعمليات اصطياد لعناصر من اليمين المتطرف للاجئين»، قال رئيس لجنة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) المكلف مراقبة الجماعات المتطرفة هانز - جيورج ماسن، إنه لا أدلة على أن هذا الأمر وقع فعلا. ولمح إلى أن الأمر قد يكون «معلومات تم زرعها» من قبل أطراف لم يسمها، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يؤكد ما إذا كان الشريط الذي يظهر الملاحقات هو حقيقي أو تم التلاعب به. وأثارت تصريحاته ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب الألمانية. فقد طالبت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعقد جلسة طارئة للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان، لاستيضاح ما صرح به ماسن في مقابلة إعلامية. وقال ماسن لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة، أمس الجمعة، إن هيئة حماية الدستور ليس لديها معلومات موثوقة عن حدوث هذه المطاردات. وطالب الحزب الاشتراكي بمثول ماسن أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان مع وزير الداخلية هورست زيهوفر. وكان ماسن قال في تعليق على أحد الفيديوهات التي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كيمنتس: «لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي». وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت من قبل عن «مطاردة» للمهاجرين في كمنيتس، وأدانت هذه «المطاردات» وقالت إن أشرطة فيديو اطلعت عليها تظهر وقوعها «بشكل واضح». وطالب خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، شيتفان هاربارت، من رئيس الاستخبارات الداخلية، بتوضيح شكوكه. وقال هاربارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يتعين الإيضاح سريعا، هل هذه الصور حقيقية أم غير حقيقية؟ يتعين على السيد ماسن أن يقول الآن من أين تأتي شكوكه». وطالب حزب «اليسار» بإقالة ماسن من منصبه على خلفية هذه التصريحات. وقالت رئيسة الحزب كاتيا كيبينغ أمس في برلين إن ماسن «لم يعد بإمكانه البقاء في هذا المنصب». وذكرت كيبينغ أنه بدلا من الدفاع عن الدستور بدا ماسن متفهما لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي وأساء استخدام «سلطات منصبه لإبراء ذمة من أدوا تحية هتلر في كمنيتس ونادوا بقتل الناس». وفي المقابل، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، عن دعمه لماسن. وقال أمس على هامش اجتماع لقادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، في برلين: «من واجبه (ماسن) إطلاع الرأي العام على الحقائق التي لديه». كما أيد رئيس حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، ألكسندر جاولاند، تصريحات ماسن. وقال جاولاند في برلين أمس إن ماسن أوضح أنه «لا يوجد دليل على مطاردات للأجانب في كمنيتس على عكس ما تدعي الحكومة الاتحادية». كما دعا جاولاند المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إلى الاستقالة، وذلك بعدما تحدث مثل ميركل عن «مطاردات في كمنيتس»، وقال إنه «لأمر غير مسبوق أن ينشر المتحدث باسم الحكومة زايبرت معلومات حكومية مضللة، على ما يبدو»، مضيفا أن زايبرت ساهم بذلك في تأجيج الأجواء في كمنيتس، و«مواصلة زعزعة الثقة في الحكومة الألمانية والدولة». وتناقلت صفحات اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي قصصا في الأيام الماضية تقول إن الأشخاص الذين رفعوا تحية هتلر المحظورة في المظاهرات لم يكونوا من اليمين بل من اليسار المتطرف، وإنهم كانوا مندسين بهدف تخريب المظاهرة.
مهاتير محمد يلغي اتفاقيات أبرمها سلفه مع الصين بـ22 مليار دولار
ضم صوته إلى انتقادات غربية ترى «طريق الحرير شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار»
الشرق الاوسط...أديس أبابا: شوقي الريّس.. لم يتردد رئيس الوزراء الماليزي المخضرم مهاتير محمد بعد عودته أواخر الشهر الماضي من زيارة إلى بكّين عندما أعلن أن حكومته قررت إلغاء عدد من المشاريع التي كان سلفه قد أبرمها مع الصين، والتي تندرج ضمن «طريق الحرير الجديدة» التي تهدف الصين من خلالها إلى ربط مناطقها الصناعية الكبرى بالعالم، وتشكّل المحور الأساسي الذي تدور حوله السياسة الخارجية الصينية. ولم يجد مهاتير محمد حرجاً في القول إن هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها 22 مليار دولار، هي «شكل جديد من أشكال الاستعمار». مثل هذه الانتقادات التي تستهدف مستوى المديونية الناجمة عن هذه المشاريع الضخمة في البنى التحتية والاتصالات المموّلَة بقروض صينية، باتت مألوفة في معظم البلدان التي تمرّ بها الطريق من سريلانكا وباكستان وصولا إلى القارة الأفريقية التي أصبحت الصين شريكها التجاري الأول بلا منازع. وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن المشاريع الجديدة ستركّز على تحسين البنى التحتية والطاقة والبيئة، وأضاف «أن مشروع طريق الحرير ما زال في بداياته، وسنستخلص العِبر من أخطائنا في ماليزيا وغيرها، ونسعى إلى اعتماد نموذج يضمن استدامة الديون المقدمة لشركائنا في أفريقيا». وقد ارتفعت وتيرة هذه الانتقادات في الفترة الأخيرة بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الأفريقي - الصيني مطلع هذا الشهر في بكّين وشارك فيه أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، وكان منبراً أعلنت منه الصين عن سلسلة جديدة من القروض لتمويل البنى التحتية وإنشاء مناطق صناعية في أفريقيا بقيمة 160 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة. أما الانتقادات التي توجّه إليها باستقدام اليد العاملة من الصين لتنفيذ المشاريع التي تموّلها في أفريقيا، تسقط أمام الأرقام التي ترد في تقارير الكثير من مراكز البحوث الغربية، التي تفيد أن 89 في المائة من اليد العاملة في هذه المشاريع هي أفريقية، وأن الشركات الصينية التي تنفّذ هذه المشاريع يقدّم ثلثاها دورات للتأهيل الفني للعمال الأفارقة، ويُدخِل نصفها تكنولوجيا جديدة إلى القارة الأفريقية. أما الاتهامات التي تتحدّث عن استعمار صيني جديد للقارة الأفريقية، فالأغرب فيها أنها غالباً ما تصدر عن الدول الغربية التي أقل ما يقال في سجلّها الأفريقي بأنه ليس مشرّفاً، ومن الواضح أنها ناشئة عن الخشية من خسارة الرهان على القارة التي تسجّل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم. فهي قد أنفقت مليارات لبناء خط السكك الحديدية الذي يربط زامبيا بميناء دار السلام بعد أن امتنعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن تمويله. كما استمرّت في تخصيص مساعدات لتمويل مشاريع زراعية وصناعية في البلدان الأفريقية الفقيرة قبل طفرتها الاقتصادية الراهنة. في غضون ذلك كانت العواصم الغربية، وبخاصة واشنطن، تطلق التحذيرات من مخاطر تحوّل القروض الصينية إلى أداة لإضعاف السيادات الوطنية في أفريقيا تفتح الأبواب أمام بكّين للتدخل السياسي والتجاري، وحتى العسكري، في القارة الأفريقية التي تراجع فيها النفوذ الأوروبي بشكل ملحوظ، وغابت عن اهتمام الولايات المتحدة مع الإدارة الحالية. منذ خمس سنوات أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للقارة الأفريقية بعد أن بلغ حجم المبادلات المباشرة بين الطرفين 170 مليار دولار سنوياً، ووصل عدد الصينيين الذين يعملون في المشاريع الإنمائية التي تموّلها بكّين، في إطار طريق الحرير وخارجها، إلى المليون، بينما تجاوز حجم القروض الصينية للبلدان الأفريقية 140 مليار دولار. لكن بكّين تردّ على الاتهامات التي توجه إليها باستخدام الديون كوسيلة دبلوماسية بقولها «إن مستوى مديونية الدول الأفريقية كان مرتفعاً في السابق لحساب الدول الأخرى والمؤسسات المالية الدولية... والصين التي وصلت لاحقاً ليست هي الدائن الأول». إلى جانب ذلك تتعاطى بكّين بواقعية وموضوعية مع هذه الانتقادات معلنة أنها قد شرعت في تقويم شامل ومراجعة عميقة لبرنامجها الاستثماري الضخم الذي خصصت له ألف مليون دولار حتى إنجاز كل مراحله. فقد أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ «أن طريق الحرير ليست ناديا صينيّاً، ولا تهدف إلى أي مكاسب جيوسياسية أو عسكرية»، مضيفاً أن هذا المشروع الذي دخل عامه السادس، يحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياته ودوزنة تفاصيله، انطلاقاً من احتياجات الشركاء والتركيز على المشاريع التي تعود بالمنفعة على السكّان المحليين. لكن هذا التغيير في لهجة الخطاب الرسمي الصيني لا يعني على الإطلاق تراجعاً بين أولويات بكّين لهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تقرر إدراجه ضمن النص الدستوري، فيما أعلنت وزارة المالية عن زيادة بنسبة 37 في المائة على القروض الجارية خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويستفاد من المعلومات التي وزّعتها السلطات الصينية عشيّة القمة الأخيرة التي عقدت في بكّين، أن الاستثمارات في إطار مشروع طريق الحرير التي تهدف إلى ربط الصين بأفريقيا وأوروبا والجوار الآسيوي عبر شبكة من الموانئ البحرية والطرقات البرية والسكك الحديدية، قد موّلت حتى الآن مدّ 6 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية في أنغولا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسودان وجيبوتي. وبعد أن وطّدت بكّين تغلغلها في الشرق الأفريقي بدأت تتجّه نحو الخاصرة الغربية للقارة التي تخضع تقليديّاً للنفوذ الفرنسي مثل السنغال التي زارها الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخرا حيث استمع إلى رئيسها ماكي سال قائلاً «إن السنغال تنظر بإيجابية إلى دور الصين في أفريقيا، لما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار». وكان الرئيس الصيني قد زار في جولته الأخيرة الإمارات العربية المتحدة حيث وقّع مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية، وتعهد بالسعي إلى المساهمة في تحقيق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط التي، رغم ضعف الدور السياسي الصيني تقليديا فيها، تعتبر حيوية بالنسبة لنجاح مشروع طريق الحرير الجديدة. وقد أعلن جينبينغ أمام مجلس جامعة الدول العربية مطلع يوليو (تموز) الماضي أن بلاده ستقدّم قروضاً إلى الدول العربية بقيمة 20 مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية. ولا بد من التذكير بأن الرهان الصيني على القارة الأفريقية ليس مستجدّاً أو طارئاً مع صعود الصين المطرد نحو القوة الاقتصادية الأولى في العالم بحلول العام 2030.
الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع حادث كبير في وسط بلدة بارنسلي
الراي... (رويترز) .. قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها تتعامل مع حادث كبير في بلدة بارنسلي بشمال انجلترا. وقالت شرطة ساوث يوركشاير «هناك وجود واضح بشدة للشرطة في وسط بلدة بارنسلي هذا الصباح.. للتعامل مع حادث كبير. سنعلن مزيدا من المعلومات لاحقا». وأضاف «والمطلوب من الناس توخي الحذر».
