أخبار وتقارير...فرنسا: «داعش» لن يعود مسيطراً على أي أراض «قبل نهاية العام»..100 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية...أميركا تدرج «نصرة الإسلام والمسلمين» على قوائم الإرهاب...استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في كل زمان ومكان...وفد مجلس العلاقات العربية والدولية يلتقي البابا فرنسيس الأول...أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات الأخيرة في إدلب «خاطئة»..لندن تعتبر أن بوتين يتحمّل مسؤولية في قضية سكريبال...
 الجمعة 7 أيلول 2018 - 6:23 ص  2881  دولية |
فرنسا: «داعش» لن يعود مسيطراً على أي أراض «قبل نهاية العام»..
الحياة...باريس - أ ف ب ... أكد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر اليوم (الخميس) أمام عدد من الصحافيين أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لن يعود مسيطراً على أي أراضي «قبل نهاية العام، من دون شكّ قبل نهاية فصل الخريف». وتوقّع لوكوانتر «نهاية خلافة داعش قبل نهاية العام، من دون شكّ قبل نهاية فصل الخريف». وطُرد التنظيم الذي يحاربه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من مناطق رئيسة واسعة في سورية والعراق كانت تخضع إلى سيطرته في العام 2014. وخسر التنظيم خلال السنتين الأخيرتين في مواجهة القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الحكومية، في سورية، وأيضاً في مواجهة القوات الحكومية ودعم من التحالف في العراق. لكن «داعش» لا يزال يسيطر على جيب في محافظة دير الزور في شرق سورية بين نهر الفرات والحدود العراقية، ويتواجد في البادية السورية، كما توجد خلايا له في بعض المناطق الصحراوية والجبلية العراقية الحدودية مع سورية. وقال رئيس الأركان الفرنسي إنه «بمجرد سقوط هذه الخلافة عمليًا... ستُطرح مشكلة التكوين الجديدة لعملية «العزم التام» التي نشارك فيها» في إطار عملية «الشمال» الفرنسية في مواجهة تنظيم «داعش». وأضاف أنه «بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً، سأحدّ من عدد العسكريين الفرنسيين المنتشرين في الشرق الاوسط». وتابع: «سأستغل كل فرصة للحد من تبعات هذه العمليات متى لم يعد لها مبرر». وتنشر فرنسا نحو ألف عسكري في المنطقة في إطار المهمة.
100 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية الخليجية
تقرير متخصّص توقّع إنفاقها العام المقبل في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة
الراي...علي الفضلي ... توقّع تقرير متخصص أن تنفق دول الخليج العام المقبل أكثر من 100 مليار دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية، مبيناً أن هذا المستوى من الإنفاق يمثل رقماً قياسياً للمرة الأولى تتجاوزه الدول في إنفاقها العسكري. ولفت التقرير الذي نشرته مجلة «Arabian Aerospace» إلى أن زيادة الإنفاق ستركّز بشكل أساسي على تحديث وتوسيع هيكل القوة العسكرية، وتحسين الاستعداد للاستجابة في منطقة إقليمية لا تزال تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة. وبحسب محلل ميزانيات الدفاع في «IHS Markit»، كريغ كافري، فإن النمو بنحو 6 في المئة في الإنفاق الدفاعي في المنطقة الذي شهدته هذا العام، من المتوقع أن يتجه نحو التباطؤ، إلا أن معدلات النمو ما بين 3 إلى 4 في المئة سنوياً ستبقى مستمرة خلال العقد المقبل، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي في المنطقة من المرجح أن يبلغ رقماً قياسياً العام المقبل ليصل إلى 100 مليار دولار. وأضاف أنه في حال حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، فمن المرجح أن نرى المزيد من النمو في الإنفاق العسكري. ووفقاً لبيانات مجلة «Jane’s» المتخصصة في الشؤون العسكرية، فإنه على الرغم من التقلبات المتوقعة في معدلات النمو، فإن الإنفاق الدفاعي في المنطقة سيستمر بالارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، ليبلغ نحو 117 مليار دولار بحلول 2023. وبحسب التقرير، فقد ارتفعت ميزانيات الدفاع لدى دول المنطقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والأهم من ذلك أنها ارتفعت كحصة مهمة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يشير إلى أهمية تعزيز قدراتها العسكرية. وأضاف التقرير «على الرغم من أنها تمثل 5 في المئة فقط من إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي، فإن دول الخليج مسؤولة عن ربع إجمالي الواردات من المعدات الدفاعية، حيث استوردت أصولاً بقيمة تقارب 56 مليار دولار بين 2014 و2018». من جانبه، أوضح كبير محللي قطاع الدفاع في «IHS Markit»، تشارلز فوريستر، أن التحديث والمتطلبات التشغيلية لبعض الجيوش في المنطقة تشهد عودة بعض الحكومات إلى التعامل مع موردين بديلين للمعدات. وقال فوريستر «إن التراجع في أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 جعل التكلفة عاملاً مهماً، بينما منعت ضوابط التصدير من بعض الموردين الرئيسيين نقل المعدات المطلوبة، وبالمثل، فقد أصبح المشغلون في المنطقة يدركون بشكل متزايد تكلفة المشتريات وتكاليف دعم الحياة عبر المعدات والأنظمة».
«الدولية الإسلامية» توفر سلعا تموينية لمصر بمليار دولار
الراي...(كونا) .. وقعت مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقا تنفيذيا لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار. وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي في اطار زيادة التعاون «الوثيق» وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وتنفيذا لشراكة استراتيجية بين الطرفين. وأوضحت نصر ان الاتفاق يتضمن دعم مواد تموينية وغذائية لمصلحة مصر وتوفير سلع اساسية لنحو 67 مليون مواطن، معربة عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلال السنوات المقبلة. واشارت الى ان ذلك يأتي فى ظل استراتيجية تعاون جديدة بين مصر والبنك الاسلامي للتنمية حتى عام 2021 وذلك لدعم برنامج للحكومة اقتصادي واجتماعي. ونوهت بأهمية استمرار المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وبينت أن التوقيع يأتي في اطار اتفاق موقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم توفير سلع اساسية للمواطنين. وأكدت نصر حرص وزارتها على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة «من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الى مصر».
«العفو الدولية» تنتقد طرد أتراك من مولدوفا
الراي..(رويترز) .. انتقدت منظمة العفو الدولية قرارا اتخذته السلطات في مولدوفا أمس الخميس باحتجاز وطرد مجموعة من الأتراك ووصفت ذلك بأنه نوع من الأعمال الانتقامية ضد الأتراك الذين يقيمون في الخارج. وقال جهاز أمن الدولة في مولدوفا أنه طرد سبعة أجانب لأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي، لكن الجهاز لم يحدد هويات المطرودين. وقال أحد أقارب المحتجزين للصحفيين إنه يشك في أن عملية الطرد جاءت بناء على طلب أنقرة، ولم تعلق السلطات التركية على القضية حتى الآن. والمحتجزون معلمون ومسؤولون بشبكة من المدارس أسستها في الأصل حركة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن التي تحملها واشنطن مسؤولية الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا عام 2016. وتمارس تركيا ضغوطا على الدول لإبعاد من تعتقد بأنهم على صلة بالمدارس التي تمولها حركة غولن والتي أعلنتها أنقرة منظمة إرهابية. وقالت ماري ستروشرز مديرة شرق أوروبا ووسط آسيا بمنظمة العفو الدولية في بيان «نشعر بقلق عميق على مصير سبعة محتجزين من المواطنين الأتراك». وأضافت «السلطات في مولدوفا لم تنتهك فحسب حقوق هؤلاء الأفراد بإبعادهم بل وضعتهم على مسار سريع لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل إجراء محاكمة غير عادلة».
أميركا تدرج «نصرة الإسلام والمسلمين» على قوائم الإرهاب بايعت «القاعدة» وتأسست من 4 حركات متطرفة
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، إدراج جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وكتب الحساب الرسمي المنسوب للخارجية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن هذا القرار يأتي بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية. و«نصرة الإسلام والمسلمين»، هي جماعة مسلحة تابعة لتنظيم «القاعدة» تنشط في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وتستهدف القوات الفرنسية والمالية والأفريقية التي تقاتل على أراضى مالي. وتأسست الجماعة مطلع مارس (آذار) عام 2017، من خلال اندماج أربع حركات مسلحة في مالي ومنطقة الساحل هي: «أنصار الدين»، و«كتيبة (المرابطون)»، و«إمارة منطقة الصحراء الكبرى» و«كتائب ماسينا». وأعلنت «نصرة الإسلام والمسلمين» أخيراً مسؤوليتها عن قيام عناصرها بمهاجمة مقر قيادة الجيش في بوركينا فاسو والسفارة الفرنسية بالعاصمة واغادوغو في مارس عام 2017. ويُشار إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس الجماعة عن طريق شريط فيديو نشرته المؤسسة الإعلامية التابعة لها في الأول من مارس 2017، التي تسمى «الزلاقة»، ظهر فيه عدد من قيادات الجماعات المتطرفة في المنطقة وهم، إياد غاري، أمير جماعة «أنصار الدين»، وجمال عكاشة من تنظيم «جبهة الصحراء» التابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، الذي مثَّلَه أيضاً أبو عبد الرحمن الصنهاجي، وعبد المالك درودكال الملقب بأبو مصعب أبو داود، وأمير «جبهة تحرير ماسينا» محمد كوفا، والحسن الأنصاري القيادي بتنظيم «المرابطون» التابع الذي يقوده مختار بلمختار. وفور تشكيل «نصرة الإسلام والمسلمين» أعلن زعيم الجماعة إياد أغ غالي مبايعته لزعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري، وزعيم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أبو مصعب عبد الودود، وزعيم حركة «طالبان» الأفغانية الملا هيبة الله، كما أشادت الجماعة بمؤسس القاعدة الراحل أسامة بن لادن. وقال مراقبون إن «الجماعة باتت منذ ذلك الحين ذراعاً جديدة وقوية لتنظيم (القاعدة) في منطقة الساحل والصحراء». وكان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أول تنظيم إرهابي عالمي بشمال أفريقيا ودول الساحل... ظهر بقوة على أثر الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينات القرن الماضي. ورغم وجود الجماعة المتشددة والمسلحة منذ 1982 التي أسسها مصطفى بويعلي على التراب الجزائري، فقد عاشت المجموعات الإرهابية الجزائرية نوعاً من الفوضى والتناحر، ليأخذ تاريخ الإرهاب بالمنطقة مساراً آخر بعد انشقاق «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وانضمامها إلى تنظيم «القاعدة» عام 2003 بعد تقديم البيعة لابن لادن. ومنذ ذلك التاريخ ظهر اسم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ليعرف به فرع التنظيم بشمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء. وأضافت الخارجية الأميركية في تغريدات لاحقة، أمس، أن إدراج الجماعة يهدف إلى حرمان جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» من الموارد اللازمة لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية. وأضافت الخارجية أنه من بين العواقب الأخرى، يتم حظر جميع ممتلكات الجماعة الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويحظر على الأشخاص الأميركيين الدخول في أي معاملات معها. ونقل حساب الخارجية تصريحات منسق مكافحة الإرهاب، ناثان سيلز التي قال فيها، إن «تنظيم القاعدة وشركاءه مثل جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) لا يزال يشكل تهديداً قاتلاً للولايات المتحدة وحلفائنا... هذه الإدراجات هي جزء من جهودنا المستمرة للضغط على تمويل (القاعدة)، وحرمانها من الموارد التي تحتاجها لتنفيذ الهجمات». وجاء تأسيس جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» بعد أقل من شهر على اشتراك 5 دول بالمنطقة «مالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو» في تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة... كما تزامن تأسيسه مع مساعي فرنسا لتعزيز وجودها على الحدود بين مالي والنيجر، بعد تنامي العمليات التي شهدتها تلك المنطقة، التي كان آخرها الاعتداء على دورية عسكرية قتل خلاله 15 جندياً في فبراير (شباط) 2017. وجدير بالذكر أنه فبعد بعد يومين من الإعلان عن تأسيسه الجماعة، نفذت هجوماً على صفوف الجيش المالي أوقع 11 قتيلاً و5 جرحى في مارس 2017، وفي الشهر نفسه تبنت الجماعة هجوماً آخر. وفي أبريل (نيسان) 2017 قتلت الجماعة جندياً فرنسياً في غابة ههيرو، وخاضت الجماعة معركة مع الجيش المالي خلفت 16 قتيلاً و4 أسرى بين صفوف التنظيم. وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، تبنَّت الجماعة هجوماً على مدينة باماكو أسفر عن مقتل 8 بينهم 4 مدنيين.
استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في كل زمان ومكان وقالت إن إيران وروسيا والصين الأكثر تهديداً للولايات المتحدة
الشرق الاوسط....واشنطن: عاطف عبد اللطيف... أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، كريستين نيلسن، أن الإدارة الأميركية تعد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تجيز ملاحقة الإرهابيين في كل زمان ومكان، دون أي اعتبارات للحدود الجغرافية. وقالت خلال حديثها في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية واشنطن، أول من أمس: «قريبا جدا سيصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة قوية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وستكون تحذيرا لأعدائنا وتمهد الطريق للتغلب عليهم. وأضافت أن الولايات المتحدة تشهد حاليا عودة الدولة القومية المعادية بعد مرور أكثر من ستة عشر عاما على أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وقالت: «تشهد عودة الدولة القومية المعادية، بعد سنوات من تركيز وزارة الداخلية على التهديدات غير الرسمية منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية». وتابعت أن «منافسينا من الدولة القومية يزدادون إصرارا على تعريض وطننا للخطر بطرق مختلفة. في الواقع، فإن التهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة من الخصوم الأجانب هي في أعلى مستوياتها منذ الحرب الباردة». وقالت إن وزارة الداخلية كانت تركز طوال الخمس عشرة سنة الماضية على مكافحة الإرهابيين في الخارج، يركز مسؤولو الأمن الوطنيون الآن على أربع دول أبدت استعدادها لاستخدام العمليات المالية والتجارية والتجسسية والمعلوماتية وغيرها من الوسائل لتقويض المصالح الأميركية، مضيفة أن الدول الأكثر تهديداً هي الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. وتابعت أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تخوض حربا تقريبا مع تلك الدول، فإن هذه الدول تشن هجمات متواصلة وهادئة على الكيانات الأميركية، مضيفة أنهم «يشجعوننا على الانقلاب على بعضنا بعضا، لذلك نحن نمزق أنفسنا بعيداً عن الداخل، لم يشبه أي شيء ذلك». واتهمت نيلسن في خطابها بجامعة جورج واشنطن أول من أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم في التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016. معتبرة أن ذلك يعد هجوما مباشرا على الديمقراطية الأميركية. وقالت: «بتوجيه من فلاديمير بوتين، أطلقت موسكو حملة نفوذ متعددة الوجوه لتقويض الإيمان العام في عمليتنا الديمقراطية وتشويه انتخاباتنا الرئاسية. لقد كان هذا بمثابة هجوم مباشر على ديمقراطيتنا». وأكدت أن وزارة الداخلية لن تتسامح مع مثل هذا التدخل أو لن تجعله يحدث مرة أخرى. وتابعت أن أعداء الولايات المتحدة ليسوا إرهابيين فقط، ولكن أيضا المجرمين الذين يستخدمون البيئة نفسها مثل الإرهابيين لإنشاء عصابات خارقة مع شبكات موسعة، مشيرة إلى أن الحقبة التي كان فيها الإرهابيون والمجرمون يتحكمون في مناطق جغرافية معينة، أصبحت من الماضي، لأن المسألة الآن تتمحور حول كفاح مستمر ضدهم بغض النظر عن موقعهم. وأوضحت أنه بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، كانت استراتيجية الولايات المتحدة هي محاربة الأعداء في مواقعهم، ولم يكن هناك حاجة لمحاربتهم داخل حدود أميركا، مشيرة إلى أنه لسوء الحظ، تغير هذا الوضع حاليا، وأصبحنا اليوم نعيش في عالم مختلف عن حقبة ما بعد 11 سبتمبر. وقالت إن «أعداءنا لا يحترمون الحدود، وتهديداتهم لا تقتصر على مناطق جغرافية معينة. تهديدات اليوم موجودة في عالم لا نهاية له. ويجب علينا التصرف بالطريقة نفسها». وذكرت وزيرة الداخلية الأميركية أن خطر الهجمات الإلكترونية ضد البنية الأساسية الأميركية بات أكبر من أي وقت مضى، وأن الرد يجب أن يكون سريعا بعد وقوع الهجوم، مضيفة أن «وتيرة الابتكار والاتصال الفائقة والاعتمادية الرقمية قد خلقت تصدعات في دفاعاتنا، وخلقت فرصاً جديدة يمكن من خلالها لهذه الجهات الشريرة أن تضربنا». ورددت نيلسن كلمات دان كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، الذي أثار مخاوف بشأن المتسللين الخارجيين الذين يحاولون التأثير على الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت نيلسون إنه «على صواب. حياتنا الرقمية في خطر كما لم يحدث من قبل، لكن الأمر أكثر من ذلك. إننا نشهد تغيرات تاريخية في شكل التهديد بصفة عامة. لقد كان توازن القوى الذي ميز النظام الدولي منذ عقود متآكلاً. وضع أميركا أحادي القطبية بات معرضا للخطر. فراغ القوى في جميع أنحاء العالم يتم ملؤها بسرعة من قبل الدول القومية المعادية والإرهابيين والمجرمين العابرين للحدود الوطنية، وهم جميعا يقفون على هدف مشترك، إنهم يريدون تعطيل أسلوب حياتنا، وكثير منهم يحرضون على الفوضى وعدم الاستقرار والعنف». وتعد رؤية وزارة الخارجية الجديدة تحولا بارزا في موقف مكافحة الإرهاب والانتقال إلى التركيز على التهديدات المضادة بشكل أوسع، مع التركيز على الدول القومية المعادية. وقد قامت وزارة الأمن الداخلي مؤخراً بإعادة تنظيم وحداتها الاستخباراتية لتكون أشبه بمراكز البعثات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه».
واشنطن ونيودلهي تعلنان عن مناورات عسكرية واسعة وصفقة «إس - 400» والنفط الإيراني أبرز القضايا الخلافية بين البلدين
نيودلهي: «الشرق الأوسط»... ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس مع نظيرتيهما الهنديتين، أمس، سبل تعزيز العلاقات وتقوية التعاون بين جيشي البلدين. وبذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات مع الهند في سعيها لتكوين شراكات لمواجهة تصاعد قوة الصين الاقتصادية والعسكرية في المنطقة. ومثالاً على ذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان عن خطط لإجراء تدريبات عسكرية كبيرة بين جيشي الولايات المتحدة والهند العام المقبل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستكون هذه التدريبات الأولى من نوعها؛ إذ إن جيشي البلدين لم يجريا سابقاً تدريبات متزامنة في الجو والبحر والبر. وقالت سيثارامان «قررنا القيام للمرة الأولى بتدريبات لثلاثة أفرع من القوات المسلحة مع الولايات المتحدة قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019». وشارك في المحادثات، إضافة إلى سيثارامان وبومبيو وماتيس، وزيرة الخارجية سوشما سواراج. وعقب القمة، قال بومبيو، إنها كانت قمة «خاصة جداً وتاريخية، وعلى مستوى من العلاقات لم يشهده البلدان من قبل». وبالإضافة إلى الاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وقّع البلدان على «اتفاق اتصالات ومطابقة وأمن». وسيسمح هذا الاتفاق للبلدين بتبادل المعلومات العسكرية الحساسة بسرعة وأمان. ورغم اللهجة الودية للقمة، فإن هناك الكثير من القضايا لم ينجح البلدان في الاتفاق عليها. ففي 2016، اعتبرت واشنطن الهند «شريكاً دفاعياً كبيراً»؛ وهو ما جعل من الأسهل على البلدين إبرام صفقات أسلحة. إلا أن الهند في طور وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع موسكو لشراء أنظمة جديدة تشتمل على صواريخ إس - 400 طويلة المدى، وصواريخ أرض جو. ولم يذكر أي من المسؤولين الأربعة مسألة صواريخ إس - 400 في حديثهم مع الصحافيين عقب القمة. ولم يرد المسؤولون على أسئلة الصحافيين. وبموجب القوانين الأميركية الحالية، فإن دول الطرف الثالث يمكن أن تواجه عقوبات في حال تعاملت مع قطاعات الدفاع أو الاستخبارات الروسية. وفي حال إتمام صفقة صواريخ إس – 400، ألمحت الهند إلى أنها ستطلب من واشنطن إعفاءً خاصاً من العقوبات، رغم أن مسؤولاً أميركياً قال الأسبوع الماضي، إنه لا ضمانة لحصول الهند على ذلك. وترغب الولايات المتحدة في أن تتوقف الهند عن شراء الأنظمة الروسية واقتناء الأميركية بدلاً منها. واشترت الهند بالفعل مروحيات «أباتشي» الأميركية وغيرها من المعدات العسكرية، وتتفاوض على شراء طائرات من دون طيار. وفي إشارة واضحة إلى الصين ومبادرتها «الحزام والطريق» التي تغرق الدول النامية بالقروض لتمويل مشروعات البنى التحتية، التي تعجز هذه الدول أحياناً عن سدادها، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة والهند ترغبان في تحقيق «الحقوق والحريات الأساسية ومنع الإكراه الاقتصادي الخارجي». وكان من المقرر سابقاً أن تجري المحادثات في أبريل (نيسان)، وبعد ذلك في يونيو (حزيران)، إلا أنه تم تأجيلها؛ ما أثار تكهنات بحدوث شرخ في العلاقات. وفي مايو (أيار)، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015، وقال إن على دول أخرى مثل الهند التوقف عن شراء النفط الإيراني قبل الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أو مواجهة عقوبات أميركية. إلا أن الهند تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الإيراني. ويبلغ فائض التجارة الهندية مع الولايات المتحدة 25 مليار دولار، ولخفض ذلك تردد أن إدارة ترمب تضغط على الهند لاستيراد المزيد من السلع الأميركية. وطرحت واشنطن مشروع اتفاق الشهر الماضي يلزم الهند بقبول المزيد من السلع الأميركية في مجالات الطيران المدني والغاز الطبيعي، وهو ما فاجأ المسؤولين الهنود، بحسب صحيفة «هندو ديلي» أمس. وقال بومبيو «سنفكّر في إعفاءات إذا كانت ملائمة... لكن نتوقع أن يصل شراء النفط الإيراني إلى الصفر من كل البلاد، وإلا فإنه سيتم فرض عقوبات». ومن المقرر أن يلتقي ماتيس وبومبيو رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال زيارتهما. وتعهدت الهند والولايات المتحدة بتوثيق التعاون بينهما في عمليات مكافحة الإرهاب.
مقال لكاتب مجهول يربك واشنطن وترمب طالب بالكشف عن هويته ووصفه بالجبان
واشنطن: «الشرق الأوسط».. هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب صحيفة «نيويورك تايمز» لنشرها مقالاً لـ«عضو رفيع في الإدارة الأميركية» رفض تعريف نفسه، انتقد فيه سياسات سيد البيت الأبيض وهاجم أسلوبه في القيادة. تحت عنوان: «أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترمب»، زعم الكاتب الذي وصفه الرئيس بـ«الجبان» أنه يعمل مع آخرين للتصدي من الداخل لنزعات الرئيس «المتهورة» و«غير الفعالة». وأثار هذا المقال غير المعتاد جدلاً واسعاً في واشنطن، خصوصاً أنه نُشر بعد يوم من نشر مقاطع من كتاب للصحافي بوب وودورد الذي خاض في التحديات التي تطرحها القيادة غير التقليدية للرئيس الأميركي. وبعدما أشار ترمب مساء أول من أمس (الأربعاء)، في تغريدة غاضبة إلى «خيانة» محتملة، عاد صباح أمس ليندد بسلوك يمارسه «اليسار» وبـ«إعلام الأخبار الكاذبة». كما لم يتأخر الرئيس الأميركي في المطالبة بالكشف عن هوية الكاتب المجهول، وغرّد: «هل هذا الذي عُرّف بـ(مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية) موجود حقاً، أم أن (نيويورك تايمز) الفاشلة (اخترعت) مصدراً زائفاً آخر؟»، وتابع: «إذا كان هذا الشخص الجبان موجوداً بالفعل، ينبغي على (التايمز)، الكشف عن هويته أو هويتها للحكومة حالاً، حمايةً للأمن القومي». بدورها، أدانت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، ورفضت الرد على من «يبحثون» عن هوية الكاتب. وقالت في بيان، نشرت منه أجزاء على حسابها في «تويتر»، إن «هوس الإعلام بهوية الجبان المجهول يُلطّخ سمعة آلاف الأميركيين الذين يخدمون بلادهم ويعملون لصالح الرئيس ترمب. توقفوا». وتابعت: «إذا أردتم معرفة هوية هذا الفاشل الجبان، اتصلوا برقم قسم مقالات الرأي في (نيويورك تايمز) الفاشلة». وأرفقت ساندرز بيانها برقم القسم، معتبرة «أنهم وحدهم متواطئون في هذا العمل الخادع». وانشغلت واشنطن بعدة أسئلة عقب نشر المقال، أبرزها كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية: هل كتب المؤلف الغامض المقال منفرداً أم أنه كان ناطقاً باسم مجموعة أوسع؟ هل هو من الحلقة المقربة من الرئيس داخل ما يُعرف بـ«الجناح الغربي»؟ أين يعمل وهل يعمل في وزارة؟ وهل سيخرج إلى العلن ليمنح وزناً أكبر لشهادته؟ .. والصيغة التي اعتمدتها الصحيفة الأميركية، وهي «مسؤول رفيع في إدارة ترمب»، فضفاضة إلى حد يتيح لكل واحد الحرية في تأويلها، وتشمل عدة مسؤولين في مناصب عليا. وسارع كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك بنس، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ووزير العمل ألكسندر أكوستا، والمسؤول عن شؤون المحاربين القدامى روبرت ويلكي، إلى التبرؤ من المقال. وكتب جارود أيجن، مدير مكتب إعلام بنس، في تغريدة أن «نائب الرئيس يوقّع المقالات التي يكتبها»، مضيفاً أن «(نيويورك تايمز) يجب أن تخجل، وكذلك الشخص الذي كتب هذه المقالة الكاذبة وغير المنطقية والجبانة». وأضاف: «نحن فوق تصرفات الهواة هذه». بدوره، أكّد كوتس في بيان أن «التخمينات التي تقول: إنني أنا من كتبت مقال (نيويورك تايمز) أو مساعدي لا أساس لها». فيما قال بومبيو الذي يزور الهند، إنه ليس صاحب المقال، معتبراً أن «جهود وسائل الإعلام» الهادفة إلى ضرب عمل البيت الأبيض «مثيرة للقلق». وفي مقاله، اعتبر الكاتب الذي نعته محامي ترمب بأنه «شخص خطير جداً»، أن الرئيس يسيء «لصحة» بلاده. وأضاف: «لذلك تعهدنا بالقيام بما نستطيع للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية مع مواجهة الدوافع المؤسفة جداً للسيد ترمب حتى يغادر منصبه». ورأى المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، أن هذا المقال غير المألوف على الصُّعد كافة، يُظهر «درجة القلق داخل الإدارة ذاتها»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقال لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف كيف سيردّ دونالد ترمب بالفعل على الأمر».
مقتل 11 جندياً حكومياً غرب أفغانستان
الشرق الاوسط..إسلام آباد: جمال إسماعيل.. واصلت قوات حركة طالبان مهاجمة الكثير من المراكز الأمنية الحكومية في مناطق مختلفة من الولايات الأفغانية، فقد استهدف مسلحو الحركة نقاط تفتيش للقوات الحكومية في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، حيث أدت الاشتباكات إلى مقتل أحد عشر جنديا حكوميا. ونقلت قناة أريان نيوز الأفغانية عن نقيب الله أميني المتحدث باسم شرطة ولاية بادغيس قوله إن هجوما منسقا لمسلحي طالبان استهدف منتصف الليلة الماضية نقاط تفتيش أمنية في منطقة ابقا ماري، وأن الهجوم أسفر عن تدمير مصفحة «همفي»، وهي سيارة عسكرية أميركية متعددة المهام، وقالت الشرطة الأفغانية إن عددا من مسلحي طالبان أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية. وقد تمكن مسلحو حركة طالبان من قتل قائد الشرطة في مديرية شهراك في ولاية غور غرب أفغانستان بعد نصب كمين له في منطقة قارو، وتجري اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة حيث أسفرت عن مقتل قائد الشرطة في المنطقة وثلاثة آخرين معه، إضافة إلى استيلاء قوات طالبان على إحدى عشرة سيارة محملة بالذخيرة. وقال مسؤولون إقليميون أمس إن شرطيا أفغانيا قتل بالرصاص ثمانية على الأقل من زملائه وأحرق جثثهم وأخذ أسلحتهم وانضم إلى مسلحي حركة طالبان ليزيد عدد القتلى بسبب عشرات الهجمات الداخلية التي حدثت هذا العام فحسب. ووقع الهجوم الأحدث في إقليم تاخار بشمال شرقي البلاد وجاء بعد أيام من مقتل جندي أميركي على يد شرطي أفغاني في إقليم لوجر جنوب العاصمة كابل ليصبح ثاني جندي أميركي يقتل في هجوم من هذا النوع منذ بداية العام. وقال خليل أسير المتحدث باسم شرطة تاخار: «حدثت الواقعة صباح الخميس بعد أن فتح شرطي محلي النار على زملائه وهم نيام في نقطة تفتيش بمنطقة خواجة غار». وذكر أن الجثث أضرمت فيها النيران في وقت لاحق. وأضاف أن الشرطي مرتبط فيما يبدو بحركة طالبان، مشيرا إلى أنه فر حاملا معه أسلحة. وسببت الهجمات الداخلية التي ينفذها أفراد من الشرطة أو الجيش أو مهاجمون يرتدون الزي العسكري مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة. واستهدفت تلك الهجمات قوات الأمن الأفغانية أكثر بكثير مما استهدفت القوات الغربية. وكان مقاتلو حركة طالبان هاجموا القوات الحكومية في منطقة نهر السراج في مديرية غريشك في ولاية هلمند الجنوبية، وحسب بيان لحركة طالبان فقد استولى مقاتلو الحركة على مركز كتيبة عسكرية حكومية وقتل سبعة من الجنود الحكومية، فيما هرب بقية الجنود من القاعدة قبل سيطرة طالبان عليها. وقد تلقت حركة طالبان عددا من الخسائر البشرية في الاشتباكات. كما تمكن مقاتلو طالبان من قتل قائد الشرطة الحكومية في منطقة ماقو، وذلك بوضع لغم أرضي له أثناء مغادرته منطقة فيروز في ولاية بادغيس حيث انفجر اللغم الأرضي وأدى إلى مصرع قائد الشرطة. وكانت طالبان نشرت سلسلة من الأخبار حول المواجهات العسكرية في عدد من المناطق ذكرت فيها أن مقاتلي الحركة هاجموا نقطة أمنية للقوات الحكومية في منطقة زيارت ضياء في ولاية هيرات حيث أسفر الهجوم حسب قول طالبان عن نشوب حريق في النقطة، دون ذكر لأي خسائر لحقت بالقوات الحكومية، لكن بيانات الحركة قالت إن مروحية حكومية قصفت بالخطأ موقعا للقوات الحكومية في منطقة أدرسكن مما أسفر عن مقتل وإصابة ثمانية جنود حكوميين. كما ذكر بيان لطالبان استسلام رئيس شورى منطقة بركمتال الحكومية في ولاية نورستان شرق أفغانستان لقوات طالبان في المنطقة. وكانت القوات الحكومية تحدثت عن استهدافها بقصف جوي، مما وصفته بأنه مجمع لقيادة قوات طالبان في ولاية فارياب الشمالية. وقال بيان عن فيلق الجيش الأفغاني في الشمال إن غارة جوية استهدفت المقر في منطقة صياد كوه في مديرية شيرين تاغاب، حيث قتل ثلاثة عشر من قوات طالبان حسب البيان الحكومي وجرح أربعة آخرون. وأشار البيان الذي نقلته وكالة خاما بريس عن الجيش الأفغاني إلى أن سبعة آخرين من مسلحي طالبان قتلوا وثلاثة جرحوا في اشتباكات في منطقة زوريان في مديرية قيصر في ولاية فارياب، فيما جرح جنديان حكوميان في اشتباكات مع مسلحي طالبان. إلى ذلك فقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان المسؤولية عن التفجير الدموي في مدينة كابل الذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا. وقال بيان للتنظيم إن الهجوم الأول كان بواسطة «انغماسي»، انتحاري اسمه صابر الخراساني الذي اقتحم ناديا في منطقة دشت برشي التي تقطنها الأقلية الشيعية في كابل بينما كان الهجوم الثاني تفجيرا لسيارة مفخخة استهدف سيارات الإسعاف والمواطنين الذين تجمعوا مع الصحافيين لمعرفة نتائج التفجير الانتحاري الأول.
الصين تدرّب قوات أفغانية وتَعِد كابول بمروحيات
الحياة.... كابول - أ ب، رويترز، أ ف ب.. أعلن السفير الأفغاني في بكين، أن الصين ستدرّب قوات بلاده على أراضيها، واصفاً التعاون العسكري بين الجانبين بمحاولة لمحاربة تنظيم «القاعدة» ومتشددين من تنظيم «داعش» مصمّمين على مهاجمة الصين انطلاقاً من جارتها الغربية. وقال السفير جانان موسازاي إن أفغانستان طلبت أيضاً من الصين تزويد قوات الأمن الأفغانية مروحيات قتالية، علماً أن بكين نفت تقارير تفيد بأن قوات صينية ستتمركز في أفغانستان، بعدما وافقت على مساعدتها في تشكيل «لواء جبلي» في ممرّ واكان الوعر الذي يربط بين البلدين. وأضاف موسازاي: «سيكون هناك تدريب مطلوب، وواضح أنه سيحدث في الصين». وأشار الى أن الجيش الصيني تعهد تزويد كابول طائرتَي نقل لأغراض الإخلاء الطبي، مشيراً الى أن طواقم الطائرات كانت تُدرّب في الصين. وتابع أن الاتفاق على هاتين الطائرتين «في مراحله الأخيرة، ونأمل بتسليمهما إلى قواتنا الأمنية والدفاعية قريباً. طلبنا تأمين مركبات ومروحيات قتالية وقدرات جوية واستطلاع». ولفت الى أن رد الصين على طلب المروحيات كان «إيجابياً»، موضحاً أن كابول أرادت من بكين تأمين قدرات أو «مساعدات منح»، كي تتمكّن أفغانستان من شرائها. وذكر السفير أن الصين عزّزت «مساعدات عسكرية مباشرة لأفغانستان»، بما فيها أسلحة صغيرة ومعدات لوجيستية، منذ بدأ البلدان حواراً عسكرياً عام 2016. ميدانياً، قُتل 19 من قوات الأمن في هجمات منفصلة شنّها متشددون في أفغانستان، بعد يوم على تفجيرَين استهدفا نادياً رياضياً للمصارعة في كابول أوقعا 21 قتيلاً، بينهم صحافيان، و89 جريحاً. وأعلن «داعش» مسؤوليته عن التفجيرين، علماً أن أحدهما انتحاري والآخر بسيارة مفخخة، فيما اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني أن «الهجوم على مدنيين وعاملين في الإعلام، هو هجوم على حرية التعبير وجريمة ضد الإنسانية». الى ذلك، ذكر مسؤولون أن شرطياً أفغانياً قتل 8 من زملائه بالرصاص خلال نومهم، وأحرق جثثهم، وأخذ أسلحتهم وانضم إلى «طالبان». وحصل الهجوم في إقليم طخار شمال شرقي البلاد، وجاء بعد أيام على مقتل جندي أميركي برصاص شرطي أفغاني في إقليم لوغار شرق البلاد. ونصبت «طالبان» مكمناً لتعزيزات في موقع أمني في محافظة بادغيس الشمالية، ما أسفر عن مقتل 10 جنود.
وفد مجلس العلاقات العربية والدولية يلتقي البابا فرنسيس الأول
قدم له رسالة تشرح رؤيته للوضع في المنطقة وتحديات تواجهها
حاضرة الفاتيكان - لندن: «الشرق الأوسط».. استقبل البابا فرنسيس الأول في حاضرة الفاتيكان بروما أمس، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر، وعضوية كلٍّ من طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق، وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، ورجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.
وقدم رئيس المجلس لقداسة البابا، رسالة عبّرت عن التقدير والامتنان لدوره الإنساني الكبير، ولدعمه قضايا حقوق الإنسان، ودعوته للإخاء والتسامح والتعايش بين الأديان، ومساهماته الكبيرة في دعم حوار الحضارات، ومشاركته في دعم جهود إغاثة اللاجئين والمهجرين والأقليات المضطهدة في العالم. وشرحت رسالة الوفد، رؤية مجلس العلاقات العربية والدولية للوضع في المنطقة العربية والتحديات والمصاعب والأخطار التي تهددها، ورؤية المجلس لسبل مواجهتها انطلاقاً من رؤية حضارية تشترك الأديان السماوية جميعاً فيها، وتستند إلى مبادئ العدل والحرية والإخاء بين جميع مكونات المجتمع، واحترام المعتقدات والرؤى والأفكار، بما يضمن حقوق المواطنة للجميع دون تمييز أو تفريق، بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون. كما أسهبت الرسالة في تبيان الموقف العربي العام والمشترك من قضية العرب المركزية فلسطين، والتطورات السلبية الخطيرة التي نجمت عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، فضلاً عن اعتماد الكنيست الإسرائيلي للقرار القاضي بيهودية دولة إسرائيل، مع ما يشكله ذلك من انتهاك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، والتشريع القانوني لعنصرية دولة إسرائيل وتقنين الفصل العنصري فيها، وحرمان ملايين المواطنين العرب في إسرائيل، من مسلمين ومسيحيين، من حق تقرير المصير، وحرمان ما يقرب من ربع سكان إسرائيل من حقوق المواطنة، إضافة إلى السياسات الأميركية والإسرائيلية التي تدمر فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين، الذي تنهي إسرائيل فرص تحقيقه، بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدعم سافر ومباشر من الولايات المتحدة. كما التقى الوفد رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووفداً من دولة الفاتيكان، حيث تم استعراض قضايا المنطقة والتهديدات التي تتعرض لها، ودور الفاتيكان الروحي والإنساني والسياسي في معالجة القضايا التي تمس العلاقات التاريخية التي تجمع سكان المنطقة وشعوبها، مسلمين ومسيحيين، وأهمية الحفاظ على نمط التعايش السلمي بين جميع الطوائف والأديان والذي تميزت به المنطقة طوال تاريخها، وكونها مهداً لجميع الحضارات السماوية الثلاث. واتفق الطرفان على التواصل والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن من خلالها المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المنطقة واستنهاض القيم الروحية العميقة التي تشكل وجدان شعوبها.
أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات الأخيرة في إدلب «خاطئة» وألمانيا تدعم الموقف التركي في قمة طهران
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قبل ساعات من القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران اليوم (الجمعة)، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده أبلغت الجانب الروسي بأن الهجمات الأخيرة على محافظة إدلب السورية خاطئة، بينما أعلنت ألمانيا تأييدها للموقف التركي في هذا الصدد. وقال جاويش أوغلو إنه منذ ظهور احتمالات الهجوم على المحافظة السورية بذلت تركيا جهودا مكثفة من أجل منع النظام السوري من انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب ومن شن هجوم عليها. ولفت جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة التركية، الليلة قبل الماضية، إلى أنه تم في اجتماعات آستانة تحديد 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا، وآخرها إدلب. وبشأن الهجمات الأخيرة على إدلب، قال جاويش أوغلو إن هذه الهجمات هدفها السيطرة على إدلب، وهذا يحمل مخاطر جدّية، ويعد كارثة من جميع النواحي، مؤكدا أن بلاده تواصلت مع الجانبين الروسي والإيراني على مستوى وزاراتي الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات بين الدول الثلاث. وتابع جاويش أوغلو: «يجب ألا يخدع أحد أحدا، فنحن متفقون على ضرورة خروج المجموعات المتطرفة من إدلب، أو فيما يخص فصلهم عن غيرهم. لكن هدف هذه الهجمات هو السيطرة على إدلب». واعتبر جاويش أوغلو أن تركيا ليست من أتى بالمجموعات الإرهابية إلى إدلب. وتساءل عن سبب جلب المجموعات الإرهابية من بقية مناطق سوريا، ولا سيما من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحتى من الجنوب السوري، إلى إدلب؟.....
وأشار إلى أن الخطة كانت معروفة منذ البداية، وهي أن هذه المجموعات ستأتي إلى إدلب، وسيتم الهجوم عليها للسيطرة عليها بذريعة وجود هذه المجموعات فيها. واتهم مجموعات ودولا (لم يحددها) بالتحريض لإفشال التفاهم الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه بين تركيا وروسيا وإيران. مؤكداً أن جهود بلاده ستتواصل فيما يخص وقف الخروقات في إدلب، ولفت إلى أن وجهات النظر بين بلاده وألمانيا حول سوريا ومواضيع أخرى متطابقة. وتخشى تركيا حدوث موجة نزوح ضخمة من إدلب حال هجوم النظام عليها، وقد اتخذت تدابير على حدودها ونشرت المزيد من القوات في المناطق الحدودية، كما قامت بتوسيع مخيم أطمه للاجئين تحسبا لهذا النزوح من إدلب التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين شخص. وأشار جاويش أوغلو إلى احتمالية العمل المشترك في القضاء على المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أنه أكد على أن الحل في هذا الخصوص ليس في الهجوم على كل أنحاء إدلب وتدميرها، دون التمييز بين الإرهابيين وباقي سكان المحافظة. وأشار إلى أن أي هجوم على إدلب بإمكانه دفع غالبية سكانها البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون نسمة نحو تركيا. وحذر من احتمالية قدوم المجموعات المتطرفة والإرهابية في إدلب نحو تركيا والدول التي جاءوا منها وأوروبا وأبعد منها في حال الهجوم على إدلب. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين تدعم أنقرة في قمة طهران الثلاثية التي ستعقد اليوم (الجمعة) في طهران، بين تركيا وروسيا وإيران، بشأن سوريا. وقال إنه بحث مع جاويش أوغلو سبل مساعدة الذين قد يفرون من محافظة إدلب في حال تم شن هجوم عليها. مضيفا: «ندعم تركيا في هذا الخصوص. لأن العديد من الأطراف في المجتمع الدولي تنظر إلى تركيا. ويرون أنه قد يكون لها فرصة ودور أكبر فيما يخص التدخل في الوضع، مقارنة مع الدول الأخرى». وأوضح أنه تباحث مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته إلى تركيا حول ما يمكن تقديمه من الناحية الإنسانية بشأن سكان إدلب السورية. وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، على تجنب وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب، في حالة شن هجوم ضد المعارضة المسلحة التي تسيطر على المنطقة. وقالت ميركل في مقابلة تلفزيونية إنه يجب أن يكون الهدف من الهجوم هو محاربة القوى الإرهابية مع حماية السكان المدنيين، وستكون هذه مهمة كبيرة، وأشارت إلى أنها تحدثت بهذا الشأن أيضاً مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان. على صعيد آخر، سيّرت القوات التركية، أمس، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمال سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن القوات التركية ونظيرتها الأميركية، كلا على حدة، سيّرت الدورية المنسّقة المستقلة الرقم 41، في المنطقة المذكورة. وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في 4 من الشهر نفسه.
لندن تعتبر أن بوتين يتحمّل مسؤولية في قضية سكريبال
الحياة...لندن - أ ف ب.. قال وزير الأمن البريطاني بين والاس اليوم (الخميس) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية «في النهاية» حول الهجوم بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري في انكلترا في آذار (مارس) الماضي. وصرح والاس لإذاعة «بي بي سي راديو 4» أن بوتين مسؤول «في النهاية بصفته رئيساً لروسيا الاتحادية وبكون حكومته من يسيطر على الاستخبارات العسكرية ويموّلها ويوجهها». وكانت لندن اتهمت الاستخبارات الروسية الروسية بإدارة العملية. وأصدرت الشرطة البريطانية أمس مذكرتَين لتوقيف الروسيَين ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف، لاتهامهما بتسميم الجاسوس سكريبال وابنته. وتصاعد التوتر في العلاقات بين لندن وموسكو، بعد تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهامها روسيا بالوقوف وراء هجومين بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» على أراضي المملكة المتحدة. واستدعت القائم بالأعمال الروسي في لندن، طالبة منه أن يمثل مُتهمان أمام العدالة، فيما اتهم الكرملين الحكومة البريطانية بـ «التلاعب بمعلومات». وقالت ماي أمام مجلس العموم (البرلمان): «استناداً إلى معلومات أجهزة الاستخبارات (البريطانية)، خلصت الحكومة إلى أن هذين الشخصين هما ضابطان في مديرية الاستخبارات العسكرية الروسية». وأضافت أن العملية «تمت الموافقة عليها من خارج المديرية، على مستوى بارز في جهاز الدولة الروسية». وأعلن ناطق باسم ماي أن بريطانيا ستقدّم دليلها إلى التورط الروسي بالحادث، خلال جلسة لمجلس الأمن تُعقد اليوم، مضيفاً أن مسؤولين بريطانيين استدعوا القائم بالأعمال الروسي في لندن، وأكدوا له ضرورة أن يمثل المسؤولون عن الحادث أمام العدالة. وقال رئيس شعبة مكافحة الإرهاب نيل باسو إن اسمَي المتهمين مستعاران، مرجّحاً أنهما «كانا يتنقلان بجوازَي سفر روسيين». وعرض صورتيهما سائلاً إذا «كان أحد يعرفهما»، وطلب من المواطنين الإدلاء بأي معلومات عنهما. وذكّر بما قالته ماي في آذار: «لا شك في أن الحكومة الروسية ضالعة في الأمر، فمحاولة الاغتيال تحمل بصماتها المعروفة». وأوضحت النيابة العامة أنها وجّهت إلى الرجلين تهمة «التآمر لارتكاب جريمة قتل، ومحاولة اغتيال سكريبال وشرطي بريطاني ساعده وابنته يوليا، وباستخدام غاز نوفيتشوك وامتلاكه». ويُعتقد بأن المتهمَين استخدما في الهجوم «قنينة العطر ذاتها» المُستخدمة في تسميم الزوجين دون ستارغيس وشارلي رويلي، في مدينة إيمسبري في حزيران (يونيو) الماضي، ما أسفر عن وفاة الزوجة لاحقاً. وأكدت الشرطة أن المتهمَين «دخلا المملكة المتحدة ودولاً كثيرة أخرى» بجوازَي سفر روسيين غير مزورين. وأوردت تفاصيل ذكرت فيها أنهما «وصلا إلى مطار غاتويك، حيث استقلا القطار إلى لندن، ونزلا في فندق باو رود شرق العاصمة. ثم انتقلا بالقطار أيضاً، في 3 آذار، إلى سالزبوري بهدف الاستطلاع، وعادا إلى الفندق». وعرضت مشاهد مصوّرة تُظهر أنهما «عاودا الأمر في اليوم التالي، وفي حوزتهما حقيبة رمادية، قبل لحظات من هجومهما على سكريبال». وأشارت إلى اعتقادها بأنهما وضعا الغاز السام عند باب بيت سكريبال، ليُعثر عليه لاحقاً هو وابنته فاقدين للوعي. وأضافت أن المتهمَين استقلا القطار عائدين إلى لندن، وغادرا من مطار هيثرو»، لافتاً إلى أن المحققين عثروا على أثر لغاز «نوفيتشوك في غرفتهما في الفندق». كما أشارت إلى أنها لن تطلب من موسكو تسليمهما، لعدم ثقتها بأن الأخيرة ستنسّق مع لندن في شكل كاف. وتابعت: «كما استنتجنا من (ملف) مقتل ألكسندر ليتفينينكو، فإن كل طلب تسليم رسمي في هذه القضية سيكون خائباً». وتشير بذلك إلى وفاة العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو بمادة مشعة عام 2006 في لندن، واتهام قاضٍ بريطاني موسكو بالوقوف وراء العملية. وأعلنت مديرة الخدمات في النيابة العامة سو هيمينغتون أن العميلين الروسيين «متهمان بالتآمر لاغتيال سكريبال وابنته والشرطي نيك بيلي الذي أسعفهما، وباستخدام غاز نوفيتشوك، في مخالفة لقانون السلاح الكيماوي». وخلصت إلى أن «هناك أدلة كافية» ضدهما. كما أعلن المدعي العام أنه لن يطلب من موسكو تسليم الرجلين، «لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطنين» روس. وأضاف: «أصدرنا مذكرات اعتقال عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي والانتربول، ما يعني إمكان توقيفهما حين يغادران روسيا». وأكد السفير الأميركي لدى بريطانيا وودي جونسون أن واشنطن ولندن متمسكتان بمحاسبة روسيا على «تصرفها العدواني» على الأراضي البريطانية. في المقابل، اتهمت موسكو السلطات البريطانية بـ «التلاعب بمعلومات» في الملف، ودعتــها إلى وقف ذلك. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن «الاسمين والصورتيــن التي نُشرت في وسائل الإعلام لا تعني لنا أي شيء». وأوضحت أن «التحقيق بمثل هذه الجرائم الخطرة التي تتحدث عنها بريطانيا مراراً، يتطلب عملاً وتحليلاً دقيقاً وتعاونا وثيقاً»، داعية البريطانيين إلى «التوقف عن توجيه اتهامات علنية والتلاعب بالمعلومات»، كما حضت لندن على «التنسيق» مع موسكو في التحقيقات ذات الصلة. وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف استبق الموقف البريطاني بالقول إن «موسكو تنتظر من لندن معلومات واضحة ومفهومة على الأقل حول القضية»، وزاد: «موقف الكرملين لم يتغيّر، ولا يمكن أن تكون لدينا أي معلومات جديدة، لأن الجانب البريطاني رفض مشاركتنا والتعاون معنا في التحقيق».
