اخبار وتقارير..ترامب: لن ندفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح برانسون..ترامب: تركيا أثبتت أنها ليست صديقة جيدة لأمريكا...أردوغان وماكرون يشددان على «تعزيز» العلاقات الاقتصادية...أنقرة تقول إنها لا تسعى إلى حرب اقتصادية مع أحد..أنقرة تعتقل ألمانياً «انتقد» الحكومة التركية..حملة الصحافة الأميركية لا تردع الرئيس..الصحافة الأميركية تشن هجوما على ترامب: لسنا أعداء أحد..بومبيو يشكّل هيئة لإدارة الملف الإيراني...روسيا مطمئنة إلى «صلابتها» ولو عرقل الاقتصاد طموحاتها...

الجمعة 17 آب 2018 - 7:54 ص     2919     دولية

ترامب: لن ندفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح برانسون..

محرر القبس الإلكتروني.. (رويترز) – ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن «الولايات المتحدة لن تدفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه رهينة وطني عظيم». وقال على «تويتر»، «لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا».

ترامب: تركيا أثبتت أنها ليست صديقة جيدة لأمريكا

محرر القبس الإلكتروني ... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن «السلطات التركية أثبتت أنها ليست صديقة جيدة للولايات المتحدة».

أردوغان وماكرون يشددان على «تعزيز» العلاقات الاقتصادية

الحياة...أنقرة - أ ف ب ... أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والفرنسي ايمانويل ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي بينهما على «أهمية تعزيز» علاقات بلديهما الاقتصادية، ليتزامن الاتصال مع توتر شديد في العلاقات بين انقرة وواشنطن. وقال المصدر إن الاثنين «شددا على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين فرنسا وتركيا». وقرر الرئيسان خلال الاتصال أيضا أن يجري وزير المال التركي براءة البيرق محادثات «في اسرع وقت» مع نظيره الفرنسي برونو لومير. ويأتي الاتصال، في وقت تواجه فيه تركيا تدهورا كبيرا لعملتها في موازاة قلق الاسواق على خلفية التوتر والعقوبات المتبادلة بين واشنطن وانقرة. وتحاول تركيا احياء علاقاتها مع اوروبا، وخصوصا بعدما أعلن اردوغان انه سيسعى «الى اصدقاء جدد وحلفاء جدد». وقبل مشاوراته مع ماكرون، تشاور اردوغان هاتفياً أمس مع المستشارة الالمانية انغيلا مركل التي سيلتقيها نهاية ايلول (سبتمبر) في برلين. بدوره، أجرى البيرق محادثات اليوم، مع نظيره الالماني اولاف شولتز وفق بيان لوزارة المال التركية. واتفق الوزيران على ان يلتقيا في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل في برلين و «البدء بالعمل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي» بين تركيا والمانيا، وفق البيان الذي اصدرته انقرة.

أنقرة تقول إنها لا تسعى إلى حرب اقتصادية مع أحد وتتكلم عن أخبار إيجابية من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا

أنقرة - باريس: «الشرق الأوسط».. تقول تركيا إنها تتعرض لحرب اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة؛ ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا «لا تسعى إلى حرب اقتصادية مع أحد ولا إلى توتر العلاقات مع أي دولة». وقال أمس (الخميس)، إن أسواق المال في بلاده «شهدت تحسنا سريعا خلال اليومين الأخيرين، بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة بهذا الخصوص». وأضاف قالن في مؤتمر صحافي بأنقرة، أوردته وكالة الأناضول الرسمية أن «تركيا ليست من دون بدائل سواء في الطاقة أو التجارة أو الاستثمار أو المجالات الأخرى»، و«ستمضي في طريقها مع زيادة خياراتها وبدائلها». واعتبر أن بلاده «تجاوزت تماما المرحلة التي يمكن استغلالها لبث الشائعات حول الليرة التركية... قضينا على مصادر تضليل الرأي العام حولها». وأوضح قالن: «بعد لقاءات مكثفة بدأنا بالحصول على نتائج وأخبار إيجابية من الكويت وألمانيا وفرنسا وروسيا». وشدد الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون على «أهمية تعزيز» علاقات بلديهما الاقتصادية، ليتزامن هذا الاتصال مع توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وقال مصدر في الرئاسة التركية أن الاثنين، خلال مكالمة تلفونية بينهما «شددا على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين فرنسا وتركيا». وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توترا منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في يونيو (حزيران). أما القشة التي قسمت ظهر البعير في العلاقات بين البلدين فجاءت على خلفية مضاعفة الرسوم. وفي 10 أغسطس (آب) أعلن الرئيس الأميركي ترمب زيادة الضريبة الجمركية على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين إلى 50 في المائة و20 في المائة على التوالي. وانخفض سعر الليرة التركية وخسرت 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في يوم واحد. وكتب الرئيس ترمب على «تويتر»: «علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت». وتحدث إردوغان عن «حرب اقتصادية» ودعا الأتراك إلى دعم عملتهم من خلال استبدال أي أموال أجنبية لديهم بالليرة التركية. وقال: «هذا نضال وطني». في 12 أغسطس، قال إردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب «مؤامرة سياسية». وقال: «بإذن الله سنتغلب على هذا». في 13 أغسطس، اتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى طعن تركيا «في الظهر». في 14 أغسطس، أعلن إردوغان أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأميركية كهواتف «آيفون». في 15 من الشهر نفسه، زادت تركيا بشكل كبير الرسوم الجمركية على كثير من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، إن هذا القرار هو «رد على الهجمات المتعمدة من الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي». واعتبر البيت الأبيض أن «التعريفات الجمركية التركية الجديدة هي بالتأكيد مؤسفة وخطوة في الاتجاه الخطأ». ورفضت في اليوم نفسه محكمة تركية طلبا جديدا لرفع الإقامة الجبرية عن القس الأميركي. ومر الخلاف بين البلدين في عدة مراحل، وكان يتمحور حول طريقة التعاطي مع الملف السوري، ورفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو (تموز) 2016. وفي يوليو (تموز) توترت العلاقات مجددا بسبب احتجاز أنقرة القس الأميركي أندرو برانسون. في 24 يونيو (حزيران)، فاز إردوغان في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى جامعا 52.6 في المائة من الأصوات. وبهذا الفوز، توسعت صلاحياته وانتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في اليوم التالي لانتخابه: «نشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديمقراطية». واكتفت وزارة الخارجية بالقول إنها «تحترم» نتيجة الانتخابات. وفي 18 يوليو (تموز) اتخذت العلاقات بين البلدين منحى باتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالإبقاء على القس أندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب. ودعا ترمب إردوغان على «تويتر» إلى الإفراج عن القس، واصفا الاستمرار في احتجازه بأنه «عار كبير»، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض «عقوبات هائلة» على تركيا. بعد ذلك بأيام، اتهم إردوغان واشنطن بالتفكير بعقلية «تبشيرية صهيونية». في الأول من أغسطس (آب)، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس. وفي 4 أغسطس (آب)، قال إردوغان إن أنقرة ستجمد أصول وزيري «العدل والداخلية» الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدا. وفي 11 أغسطس، حذر إردوغان من أن تركيا ستبحث عن «أصدقاء وحلفاء جدد... إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا». وقال: «من الخطأ التجرؤ على تركيع تركيا من خلال التهديدات بسبب القس». وأضاف: «عار عليك، عار عليك. أنت تستبدل شريكا استراتيجيا في حلف شمال الأطلسي بقس».

أنقرة تعتقل ألمانياً «انتقد» الحكومة التركية

الحياة.. برلين - رويترز .. ذكر مصدر في الخارجية الألمانية أن الشرطة التركية اعتقلت ألمانياً، بثّت شبكة «إي آر دي» الألمانية أنه مُتهم «بالدعاية الإرهابية»، بعد انتقاده الحكومة التركية على مواقع للتواصل الاجتماعي. وأشار المصدر إلى أن الوزارة «على علم بالملف، وستبادر السفارة في أنقرة إلى تقديم المساعدة القنصلية» للموقوف. وكان ناطق باسم الوزارة قال إن 7 ألمانيين معتقلون في تركيا لأسباب سياسية، علماً أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كان حضّ أنقرة على بذل مزيد من الجهد لتحسين علاقاتها الديبلوماسية المضطربة مع برلين وواشنطن، ما يساعدها في التخفيف من وطأة مشكلاتها الاقتصادية. وبثّت «إي آر دي» أن الشرطة التركية اعتقلت الألماني «إلهامي إي» لدى زيارته منزل والدته في شرق تركيا، مضيفة أن قاضياً في عاصمة الإقليم أصدر مذكرة لتوقيفه، علماً أنه من أصل كردي، ويعمل سائق سيارة أجرة في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. ونقلت الشبكة عن محاميه التركي إرجان يلدرم إن موكله مُتهم بـ «الدعاية الإرهابية» لأنه انتقد الحكومة التركية على مواقع للتواصل الاجتماعي.

حملة الصحافة الأميركية لا تردع الرئيس

الحياة...واشنطن، نيويورك - أ ف ب، أ ب... من بورتلاند إلى هاواي مروراً بنيويورك وواشنطن وولايات عدة، رفعت الصحافة الأميركية صوتها عالياً للدفاع عن حريتها واستقلاليتها في وجه الهجمات المتواصلة للرئيس دونالد ترامب ضد ما يصفه بـ «الأخبار الكاذبة» في التقارير التي تنتقده أو تختلف معه. وعلى رغم مشاركة عشرات الصحف في الحملة، إلا أنه لا يبدو أنها نجحت في لجم هجمات ترامب عليها، بل غرّد أمس واصفاً «إعلام الأخبار الكاذبة» بـ «حزب المعارضة». وأطلق أكثر من 200 صحيفة أميركية، كبيرة وصغيرة، أمس حملة منسقة من المقالات الافتتاحية التي شددت على أهمية حرية الصحافة. لكن هذه الافتتاحيات تجنبت الهجوم على الرئيس الأميركي أو مؤيديه، واكتفت بالدفاع عن حقوقها والتأكيد على المادة الأولى في الدستور الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي، وكتبت عن معاني حرية الصحافة واستقلاليتها وأهميتها كأفضل دفاع ضد الظلم، وحاجة أي ديموقراطية إلى صحافة حرة. صحيفة «بوسطن غلوب»، التي قادت الحملة مع وسم (هشتاغ) «لسنا أعداء أحد» (إينيمي أوف نان)، كتبت في افتتاحيتها: «لدينا اليوم في الولايات المتحدة رئيس خلق شعاراً يقول إن وسائل الإعلام التي لا تدعم بشكل صارخ سياسات الإدارة الأميركية الحالية، هي عدوة الشعب». وأضافت بعنوان «الصحافيون ليسوا أعداء»: «هذه واحدة من الأكاذيب العديدة التي أطلقها هذا الرئيس»، معتبرة أن تصرفاته مع الصحافة تشجع رؤساء، مثل الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على معاملة الصحافيين كأعداء. وكتبت صحيفة «دي موان ريجيستر» في أيوا: «الأعداء الحقيقيون للشعب والديموقراطية، هم الذي يحاولون خنق الحقيقة من خلال شيطنة المرسال». أما «نيويورك تايمز»، إحدى أكثر الصحف المستهدفة من انتقادات ترامب، فنشرت افتتاحية قصيرة لا تتعدى سبع فقرات بعنوان ضخم كُتب بالأحرف العريضة: «الصحافة الحرة بحاجة إليكم»، قالت فيها إنه يحق للناس انتقاد الصحافة إذا أخطأت. وأضافت: «لكن الإصرار على أن الحقائق التي لا تعجبك هي أخبار كاذبة، خطر على شريان حياة الديموقراطية. وتسمية الصحافيين بأنهم أعداء الشعب مسألة خطيرة. نقطة على السطر». وانضمت إلى المبادرة صحف أخرى في أنحاء البلاد للدفاع عن دورها في المجتمع، من التمسك بالحقيقة، إلى توفير الوقت على الناس، فيما تمنى بعضها على ترامب التوقف عن هجمات على الصحافة، من دون أن يتوقع خيراً، كما اعتبر بعضها الآخر الصحافيين «الأكثر وطنية». وحتى الصحف التي لم تشارك في الحملة، كتبت افتتاحيات لتوضح أسباب ذلك، مثل «وال ستريت جورنال» و «سان برانسيسكو كرونيكل» التي كتبت أن الانضمام إلى الحملة لا يتوافق مع أهم قيمها وهو الاستقلالية، مضيفة أن ترامب ومؤيديه سيستخدمون هذه الحملة للتأكيد أن الإعلام يطاردهم. كما رأى بعض الصحافيين، مثل الكاتب في صحيفة «ديترويت نيوز» نولان فينلي أن «الأضرار التي لحقت بنا هي من صنعنا»، مشيراً إلى أن بعض الصحافيين كان يضمن الأخبار رأيه وتحليله على أساس أنه سياق للحدث. ولم يفوّت ترامب فرصة الرد على الحملة بشن هجوم جديد على الإعلام، إذ غرّد قائلاً: «ذي بوسطن غلوب التي بيعت إلى نيويورك تايمز الفاشلة بمبلغ 1,3 بليون دولار (إضافة إلى 800 مليون دولار من الخسائر والاستثمارات)، أو 2,1 بليون دولار، ثم باعتها التايمز لقاء دولار واحد. الآن الغلوب تتواطأ مع الصحف الأخرى حول حرية الصحافة. أثبتوا ذلك!». وسبقت ذلك تغريدة أخرى كتبها ترامب بالأحرف الكبيرة: «إعلام الأخبار الكاذبة هو حزب المعارضة. أنه سيء جداً لبلدنا العظيم... لكننا نفوز». ويقول المدافعون عن حرية الصحافة إن هجمات ترامب تهدد دور وسائل الإعلام الإخبارية كمراقب لانتهاك السلطة في الحكومة، وتعرض إلى الخطر المادة الأولى من الدستور التي تضمن حرية الصحافة، فيما تساءل آخرون إن كانت الافتتاحيات وسيلة فاعلة للدفاع عن حرية الصحافة، وقال البعض إن هذه الحملة قد تُستخدم في تأكيد ما يقوله ترامب عن أن الإعلام يطارده.

الصحافة الأميركية تشن هجوما على ترامب: لسنا أعداء أحد

الحياة..واشنطن – أ ف ب... ردت صحف أميركية كبيرة وصغيرة اليوم (الخميس)، على هجمات الرئيس دونالد ترامب المتواصلة على وسائل الإعلام، مطلقة حملة منسقة من المقالات الافتتاحية التي شددت على أهمية حرية الصحافة. وقادت الحملة صحيفة «بوسطن غلوب»، التي دعت إلى تلك المبادرة، مع وسم (هشتاغ) «لسنا أعداء أحد» (اينيمي اوف نان)، وانضمت إليها أكثر من 200 صحيفة في البلاد. وجاء في افتتاحية الصحيفة: «لدينا اليوم في الولايات المتحدة رئيس خلق شعارا يقول إن وسائل الاعلام التي لا تدعم بشكل صارخ سياسات الإدارة الأميركية الحالية هي عدوة الشعب». وأضافت بعنوان «الصحافيون ليسوا أعداء»: «هذه واحدة من الأكاذيب الكثيرة التي أطلقها هذا الرئيس». واعتبرت أن تصرفات ترامب مع الصحافة تشجع رؤساء مثل الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان، على معاملة الصحافيين أعداء. وتأتي الحملة، من قبل الصحف رداً على إصرار ترامب على اعتبار التقارير المنتقدة له بمثابة «أخبارا كاذبة». أما «نيويورك تايمز»، أحد أكثر الصحف المستهدفة من انتقادات ترامب، فنشرت افتتاحية قصيرة لا تتعدى سبع فقرات، بعنوان ضخم كتب بالاحرف العريضة «الصحافة الحرة بحاجة اليكم»، قالت فيها إنه «يحق للناس انتقاد الصحافة، إذا أخطأت». وأضافت «لكن الإصرار على أن الحقائق التي لا تعجبك هي أخبار كاذبة، خطر على شريان حياة الديموقراطية. وتسمية الصحافيين بأنهم أعداء الشعب مسألة خطرة، نقطة على السطر». وانضمت للمبادرة صحف أخرى في أنحاء البلاد للدفاع عن دورها في المجتمع، من التمسك بالحقيقة، إلى توفير الوقت على الناس. وقالت صحيفة «ديموان ريجستر»، التي تصدر في ايوا «الأعداء الحقيقيون للشعب والديموقراطي هم من يحاولون خنق الحقيقة بجعل من يوصلها يبدو شريراً». بدوره، رد ترامب على الحملة بهجوم جديد على الإعلام. وكتب في تغريدة بالأحرف الكبيرة «إعلام الأخبار الكاذبة هو حزب المعارضة. أنه سيء جداً لبلدنا العظيم. لكننا نفوز». وأشار المدافعون عن حرية الصحافة إلى أن مساعي ترامب تهدد دور وسائل الاعلام الاخبارية باعتبارها مراقبة لانتهاك السلطة في الحكومة، وتعرض للخطر المادة الاولى من الدستور التي تضمن حرية الصحافة. وقال رئيس التحرير السابق لصحيفة «يو اس ايه توداي»، كن بولسون، عميد الاتصالات في جامعة ميدل تينيسي، «لا أعتقد أن الصحافة بإمكانها ان تقف مكتوفة الأيدي، يتعين أن تدافع عن نفسها عندما يحاول أقوى رجل في العالم نسف المادة الأولى»، لكنه تساءل ما اذا كانت الافتتاحيات فعالة. وأضاف «الاشخاص الذين يقرأون الافتتاحيات ليسوا بحاجة للاقناع»، مضيفا «هم ليسوا الاشخاص الذين يصرخون بوجهكم خلال التجمعات الرئاسية». وأمام هجوم البيت الابيض، تابع بولسون أن «وسائل الإعلام بحاجة لحملة تسويق أكبر لإبراز أهمية صحافة حرة وقيمتها الجوهرية». وتواجه الحملة ايضا احتمال استقطاب مؤيدي الرئيس حول فكرة أن وسائل الإعلام تطارده. وقال حاكم ولاية اركنسو السابق والمعلق لدى «فوكس نيوز»، مايك هاكابي، إن «وسائل الاعلام تنظم هجوما متعمدا وعلنيا على دونالد ترامب وعلى نصف البلاد الذي يؤيده. وتتساءل وسائل الإعلام عن سبب قولنا إنها اخبار كاذبة؟». وأكد المدافعين عن حقوق وسائل الإعلام أن عدم مواجهة مزاعم الرئيس ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ يعتبر البعض أن تعليقات ترامب هي بمثابة تحريض لتهديد الصحافيين الذين يقومون بتغطية نشاطاته، وقد تكون أشاعت جوا من العدائية فتح الباب أمام هجمات عنيفة، كذلك الذي استهدف «كابيتال غازيت» في انابوليس بولاية ميريلاند في حزيران (يونيو) الماضي واوقع قتلى. وقال استاذ الصحافة في جامعة «ثورايسترن» دان كنيدي «يجب على الصحف أن تجدد التأكيد على قيمتها وأهمية التعديل الأول من الدستور بطريقة منسقة ومتماسكة».

بومبيو يشكّل هيئة لإدارة الملف الإيراني

واشنطن، طهران، لندن – «الحياة»، أ ب .. شكّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة في وزارته، كُلِفت تنسيق سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران وإدارتها. وأعلن بومبيو أمس تشكيل «مجموعة العمل الإيرانية» التي يرأسها براين هوك، مدير التخطيط في الخارجية والذي تولّى مساعي الإدارة لإدخال تغييرات على الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، خلال محادثات مع الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، قبل أن يقرر الرئيس دونالد ترامب في أيار (مايو) الانسحاب من الاتفاق. وسيشرف هوك على تنفيذ سياسة الإدارة إزاء إيران، علماً أن بومبيو ومسؤولين أميركيين آخرين نفوا تكهنات بسعي الإدارة إلى تغيير النظام في طهران، مشددين على أنهم يعملون لتغيير مساره ووقف «نشاطاته الخبيثة» في المنطقة وكبح برنامجه الصاروخي. وكان الوزير شكّل مجموعة عمل مشابهة حول كوريا الشمالية، حين كان مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي). في غضون ذلك، حذر رئيس المجلس البلدي لطهران محسن هاشمي رفسنجاني من تداعيات المشكلات الاقتصادية، منبّهاً إلى أن «تسونامي» الفقر يمسّ المجتمع الإيراني. في الوقت ذاته، أعرب وزير الصناعة والمناجم والأعمال الإيراني محمد شريعتمداري عن صدمته لمحاولات أفراد استغلال تسهيلات حكومية لمستوردين، عبر تمكينهم من شراء الدولار بسعر مدعوم. وأشار إلى أن طلبات الحصول على تراخيص للاستيراد زادت ثلاث مرات خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغت 250 بليون دولار، أي أكثر بثلاث مرات من عائدات إيران النفطية سنوياً. وأدت العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، إلى انهيار الريال الإيراني وتدهور الوضع المعيشي، ما زاد كلفة الواردات وفاقم التضخم وقلّص القدرة الشرائية للمواطنين الذين نظم بعضهم تظاهرات وإضرابات في الأسابيع الأخيرة. وقال محسن رفسنجاني: «الفقر يمسّ المجتمع مثل تسونامي»، في إشارة إلى أمواج مدّ عاتية تدمّر كل شيء تواجهه. واعتبر أن على السلطات الإيرانية التي تواجه موازنات مستنفدة، ألا تعتمد على نهجها التقليدي في استخدام هيئات الرعاية الاجتماعية للتعامل مع الفقر. ولفت رفسنجاني، وهو الابن البكر للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، إلى أن منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الخيرية غير الحكومية، هي المؤسسات الوحيدة القادرة على تمكين إيران من الصمود أمام «عاصفة نبذ اجتماعي». وتعكس أرقام تنشرها وسائل إعلام إيرانية، مدى الصعوبات التي تواجهها البلاد، إذ رجّح مصنّعو قطع غيار السيارات أن يفقد 450 ألف عامل في القطاع وظائفهم، نتيجة تراجع سعر صرف الريال، علماً أن وزير العمل السابق علي ربيعي كان رجّح الأسبوع الماضي أن يخسر حوالى مليون إيراني وظائفهم، نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة. كما ارتفعت أسعار الأغذية، بما فيها مواد أساسية، مثل الدجاج واللحم والبيض ومنتجات الألبان والفاكهة والشاي والسكر. وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، وهو مؤسسة رسمية، ارتفاع معدل كلفة السكن في طهران بنسبة 19 في المئة، فيما تحدثت وكالة «مهر» للأنباء عن نسبة تبلغ 40-60 في المئة خلال السنة الماضية. وأفادت تقارير بنقص خطر في الأدوية، أدى إلى ارتفاع سعرها وندرة بعضها في الصيدليات. وخفّض صانعو قطع غيار السيارات ساعات العمل في مصانعهم، فيما أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن 4 شركات لصنع السيارات جمّدت نشاطها في تموز (يوليو) الماضي، ما قلّص إنتاجها بنسبة 40-50 في المئة. إلى ذلك، لفت شريعتمداري إلى أن التقلبات في سوق العملات في الأشهر الأربعة الماضية زادت ثلاث مرات عدد طلبات لنيل تراخيص استيراد، قيمتها 250 بليون دولار. ووصف الوزير هذا الرقم بأنه «لا يُصدّق»، معتبراً أن أفراداً يحاولون استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لـ «الاصطياد في المياه العكرة». وكانت الحكومة أتاحت لأفراد وشركات شراء الدولار بالسعر الرسمي المدعوم، أي 42 ألف ريال في مقابل العملة الأميركية، لاستيراد سلع وبيعها على أساس قيمة الدولار في السوق السوداء، وتتجاوز 100 ألف ريال. وبعد 4 أشهر على مبادرة الحكومة، رأى شريعتمداري وجوب وقفها، داعياً إلى درس مدى أحقية المتقدّمين لنيل تلك الامتيازات. لكنه أبدى تشاؤماً في هذا الصدد. في غضون ذلك، أعلنت شركة السكك الحديد الألمانية وشركة الاتصالات «دويتشه تليكوم»، أنهما تعملان لإنهاء مشاريعهما في إيران، التزاماً بالعقوبات الأميركية.

أعداد قياسية من الفنزويليين يفرون إلى البيرو هربا من سوء الأوضاع

الحياة..ليما - أ ف ب .. أعلنت السلطات في البيرو أمس (الأربعاء) أنها سجلت دخول عدد قياسي من الفنزويليين الهاربين من الفقر والانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية في بلادهم الى البيرو في يوم واحد. وقالت الحكومة البيروفية إن نحو خمسة آلاف ومئة فنزويلي دخلوا البلاد السبت من الإكوادور، وهو رقم أعلى بكثير من ذلك الذي تم تسجيله في أحد أيام أيار (مايو) وشهد دخول 3.700 فنزويلي.
وتقول ليما إن 20 ألف فنزويلي عبروا الحدود عند بلدة تومبيس في الأسبوع الماضي. وهذه الزيادة تعد هائلة مقارنة مع العام الماضي عندما كان يدخل البيرو يومياً حوالى 800 فنزويلي، لكن هذا الرقم بدأ بالارتفاع منذ شباط (فبراير) عندما تراوح عدد عابري الحدود يومياً بين 2000 و3000 آلاف شخص. وأعلنت الإكوادور حال الطوارىء بعدما وصل عدد الفنزويليين الذين يدخلونها إلى 4.200 شخص يومياً. وتقول مفوضية اللاجئين التابعة إلى الأمم المتحدة أن ما يقارب 550 ألف فنزويلي دخلوا الإكوادور منذ بداية العام، غالبيتهم سيراً على الأقدام وفي حال مزرية. لكن 20 في المئة فقط من هؤلاء بقوا في البلاد، بينما تابع الآخرون طريقهم الى البيرو وتشيلي، وفق الأمم المتحدة. وبثت محطات التلفزيون البيروفية الأربعاء لقطات لعشرات الفنزويليين يفترشون طرقات بلدة تومبيس. وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 2.3 مليون شخص هربوا من فنزويلا خلال أربع سنوات من الركود الاقتصادي في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو والمعاناة من نقص المواد الغذائية والأدوية وتردي الخدمات العامة، اضافة الى التضخم الذي من المتوقع أن يصل الى مليون في المئة هذا العام. وأعطت كولومبيا وحدها اقامة موقتة لحوالى 820 ألف فنزويلي، في الوقت الذي وصل فيه المهاجرون الفنزويليون الى تشيلي والأرجنتين وحتى الأوروغواي. وفي البيرو قال مفوض الهجرة الوطنية ان نحو 385 ألف فنزويلي دخلوا البلاد العام الماضي. وترافق ذلك مع ارتفاع في حالات رهاب الأجانب لدى الشعب البيروفي، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق الاحصاءات الرسمية كان يعيش في البيرو 6.615 فنزويلي فقط عام 2016، لكن البلاد الآن تضم أكبر عدد من الفنزويليين بعد كولومبيا.

كابول: مقتل مسلحَين هاجما مركزاً للاستخبارات

الحياة...كابول - رويترز، أ ف ب، أ ب ... قُتل مسلحان بعدما هاجما مركز تدريب تابعاً لأجهزة الاستخبارات الأفغانية في كابول، إثر تبنّي تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً استهدف مركزاً تعليمياً خاصاً غرب العاصمة، أوقع عشرات من القتلى والجرحى، معظمهم طلاب تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، كانوا يخضعون لاختبار يؤهلهم لدخول الجامعة. وأعلن ناطق باسم الشرطة في كابول أن «مسلحَين هاجما منشأة للتدريب تابعة لإدارة الأمن الوطني (وكالة الاستخبارات الأفغانية)، واحتلا مبنى مجاوراً قيد التشييد، تبادلا منه إطلاق نار» مع قوات الأمن الأفغانية التي فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة وقتلت المسلحَين. كما أعلن ناطق باسم الشرطة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 بجروح خطرة، أثناء محاولتهم إبطال عبوة في سيارة مفخخة. ولفت وزير الداخلية واعظ أحمد برمك إلى أن «هجمات الجماعات المتشددة على المؤسسات التعليمية، تعدّ من المسائل المرعبة التي تواجه بلادنا». وأسِف ناطق باسم وزارة التعليم في كابول لأن «المدارس والمؤسسات التعليمية باتت هدفاً سهلاً لأي جماعة، ووسيلة للضغط على الحكومة»، فيما اعتبرت سميرة حميدي، المسؤولة عن ملف جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، أن «استهدافاً متعمداً للمدنيين ومراكز التعليم هو جريمة حرب»، وتابعت أن «ارتفاع عدد الضحايا المدنيين يُظهر أن أفغانستان ليست آمنة، خصوصاً كابول». واعتبرت المنظمة أن الحكومات الغربية التي تعيد «آلافاً» من المهاجرين الأفغان إلى بلدهم «غير الآمن، تنتهك القانون الدولي». وشُيِع طلاب قُتلوا في تفجير المركز التعليمي. وقال مشارك في التشييع، في إشارة إلى «طالبان»: «يقتلون المتعلمين بيننا. إنهم يقتلوننا كل يوم. بئس وقف النار الذي أعلنتموه ومفاوضات السلام المزعومة» بين الحركة وكابول، علماً أن «طالبان» نفت تورطها بالهجوم على الطلاب. وقال تاجر من العاصمة: «نشهد يومياً هجمات دامية في كابول ومدن أخرى كبرى. أعتقد بأن طالبان لا تؤمن بمفاوضات السلام». وتفيد أرقام نشرتها الأمم المتحدة بأن أكثر من ألف مدرسة في أفغانستان مغلقة لاعتبارات أمنية، وأن هجمات دمّرت نحو 86 مدرسة هذه السنة. ولفتت أليسون باركر، مسؤولة الاتصالات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى مخاوف جدية من تزايد وتيرة العنف، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المرتقبة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذ تُستخدم ألف مدرسة مراكز انتخابية. وأعرب مصدر مسؤول في الخارجية السعودية عن إدانة المملكة التفجير «الجبان» الذي استهدف المركز التعليمي في كابول، مؤكداً «تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب أفغانستان، ضد الإرهاب والتطرف». ودانت دولة الإمارات والكويت والبحرين التفجير. أما في غزنة شرق البلاد، فانتهت معارك دامت أياماً بطرد قوات الأمن مسلحي حركة «طالبان» من عاصمة الولاية الاستراتيجية، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى تقارير تفيد بمقتل حوالى 150 مدنياً. ويُرجّح محللون أن تكون «طالبان» تسعى إلى تعزيز موقفها، قبل مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب. وقال الخبير في شؤون الحركة رحيم الله يوسفزاي، إنها «ستسعى إلى أن تكون لديها اليد الطولى في المفاوضات، لذلك لا نستبعد مزيداً من الهجمات، حتى إعلان هدنة. إنه فصل المعارك، وطالبان تريد تحقيق انتصارات قبل الشتاء».

روسيا مطمئنة إلى «صلابتها» ولو عرقل الاقتصاد طموحاتها

الحياة...موسكو - سامر الياس .. في الذكرى العشرين لأقسى أزمة اقتصادية عانتها روسيا في تاريخها الحديث، يستبعد جميع الخبراء والمحللين إمكان حصول أزمة كبرى أخرى، على رغم العقوبات المفروضة على موسكو، منذ الأزمة الأوكرانية وضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، وتأثيرها سلباً في سعر صرف الروبل وتراجع معدلات النموّ. وتصعب مقارنة المؤشرات الحالية للاقتصاد الروسي مع تلك المسجّلة قبل 20 سنة، لكن مشكلات هيكلية في هذا الاقتصاد، واعتماده المفرط على صادرات النفط والخامات، يمكن أن تسفر عن تكرار أزمات عانتها روسيا عامَي 2008 و2014، لكنها استطاعت الخروج منها بخسائر أقلّ، نتيجة الخبرات والدروس المتراكمة، وصعود نخب جديدة مطلعة على قواعد السوق الحرة. وفي المقابل، ما زال الاقتصاد «عقب أخيل» طموحات روسيا، على رغم تصاعد دورها السياسي والعسكري في العالم، في العقدين الأخيرين.
أغسطس الأسود
في 17 آب (أغسطس) 1998، أعلنت روسيا عجزها عن دفع ديونها المترتبة على سندات الخزينة، البالغة 72 بليون دولار، وأشهرت إفلاسها، ما سبّب تراجع سعر الروبل إلى نحو ربع قيمته وإفلاس مصارف، مع ارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض وحدوث أزمة سيولة حادة شكّلت هزة إضافية سرّعت تآكل الطبقة الوسطى في البلاد، وارتفاع التضخّم من 11 في المئة عام 1997 إلى 84 في المئة أواخر 1998. وأدى ذلك إلى تراجع مستوى معيشة الروس بنحو 26 في المئة، وانكماش الاقتصاد إلى ثلث حجمه قبل الأزمة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 150 بليون دولار، بعدما كان 450 بليوناً قبل الأزمة. كما ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 200 بليون دولار. وكشفت الأزمة ضعف الاقتصاد الروسي في مواجهة الأزمات العالمية، واعتماده شبه الكامل على عائدات الطاقة والخامات. فبعد أزمة «النمور الآسيوية» عام 2007 وتراجع سعر النفط إلى نحو 9 دولارات للبرميل، ظهرت ملامح الأزمة التي فاقمها افتقار المسؤولين عن السياسة الاقتصادية والنقدية إلى الخبرة، إذ إن معظمهم يجهل قواعد الاقتصاد الحرّ ودرس نظريات الاقتصاد السوفياتية التي لم تتضمّن حلولاً لمشكلات مشابهة. وبدا واضحاً أن صنّاع السياسة النقدية والمالية في روسيا استفادوا من انهيار 1998، لدى تعاملهم مع الأزمة المالية الاقتصادية العالمية عام 2008، و «هزة» عام 2014 إثر فرض الغرب عقوبات على موسكو. وخرجت روسيا بخسائر أقلّ، إذ اعتمدت «وسادة أمان» برفع احتياطها من العملات الأجنبية إلى أكثر من 600 بليون دولار عام 2008، استخدمت معظمه لدعم الشركات الكبرى ومنع انهيار القطاع المصرفي. لكن الأزمتين كشفتا اعتماد الاقتصاد الروسي على عائدات الطاقة التي تؤمّن للخزينة أكثر من ثلثَي وارداتها، والحاجة إلى إصلاحات سياسية وقانونية تدعم النموّ الاقتصادي.
واقع جديد
ومع زيادة الحديث عن أن العقوبات الأميركية الجديدة قد تسبّب أزمة حادة، مشابهة للتي شهدتها روسيا عام 1998، يجمع الخبراء على استحالة تكرار ذاك السيناريو، أياً يكن طابع تلك العقوبات. وتشير رئيسة قسم التحليل في «ألفا بانك» ناتاليا أرلوفا إلى أن «الموازنة لا يتهددها أي خطر، ووُضِعت على أساس 50 دولاراً لسعر برميل النفط». وأضافت أن «لا خطر يهدّد قدرة الحكومة على دفع ديونها، لأن سندات الدين الحكومي الروسي مغطاة بالاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية». ويذهب أبرز الاقتصاديين في «بي كي أس» فلاديمير تيخاميروف إلى أن الحديث عن عجز عن الدفع ليس ممكناً بالمطلق «ولو فرضت واشنطن عقوبات على سندات الدين الحكومي الروسي وبدأت حملة بيع من المالكين الأجانب». ويلفت إلى «تغييرات جذرية في قواعد الموازنة، والسياسة النقدية والائتمانية»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي الروسي لم يعد مضطراً لإنفاق بلايين الدولارات من أجل تثبيت سعر صرف الروبل، كما في الماضي». وعملياً سبّبت العقوبات الأميركية على روسيا في تراجع الروبل أكثر من 7 في المئة في مقابل الدولار منذ مطلع الشهر. ومع احتمال تشديد العقوبات، لتطاول القطاع المصرفي وحظر رحلات شركات الطيران الروسية، عاد الحديث عن أزمة 1998. ومع عدم استبعاد حرب تجارية واقتصادية تمسّ الاقتصاد الروسي، نتيجة قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن مؤشرات الاقتصاد الروسي لا تنذر باحتمال انهيار ضخم، مثل عام 1998. وتفيد أرقام رسمية بأن احتياط روسيا من العملات الأجنبية يتجاوز 460 بليون دولار، في مقابل 15 بليوناً عام 1998. كما أن حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق القدرة الشرائية كان 806 بليون دولار عام 1998، في مقابل 3749 بليوناً أواخر 2007، فيما الدين الحكومي لا يتجاوز 11.8 في المئة من حجم الاقتصاد، أواخر 2017، في مقابل 144 في المئة مطلع 1998. واضح أن روسيا تعيش واقعاً اقتصادياً جديداً، يمنع تكرار إفلاس 1998، لكن العقوبات الغربية تعطّل تحقيق معدلات نموّ مرتفعة، علماً أن التغييرات السياسية والاقتصادية الكبرى لن تمحو من ذاكرة الروس شبح الأزمات المتتالية.