أخبار وتقارير..الكونغرس يُحضّر لـ"عقوبات من الجحيم" ضدّ روسيا.."معاريف": السعودية اغتالت آمال ترامب برفضها "صفقة القرن"...716 بليون دولار الموازنة العسكرية الأميركية لـ «ردع الأعداء»..قتل 3 أجانب بعد خطفهم في أفغانستان...جاويش أوغلو بحث مع لافروف وظريف أوضاع الشمال السوري..5 ملفات وتحديات تنتظر الدبلوماسية الفرنسية للأشهر القادمة..تركيا تُعدّ للرد «بالمثل وبلا تأخير» على العقوبات الأميركية...

تاريخ الإضافة الجمعة 3 آب 2018 - 6:10 ص    القسم دولية

        


الكونغرس يُحضّر لـ"عقوبات من الجحيم" ضدّ روسيا..

الجمهورية.. قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبَيْن الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ولمحاربة الجرائم الالكترونية، وذلك في أحدث مسعى من جانب الكونغرس لمعاقبة موسكو في شأن تدخلها في الانتخابات الأميركية وأنشطتها في سوريا وأوكرانيا. وضمّت العقوبات قيوداً مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيّات سياسيّة ورجال أعمال. وعبّر مشروع القانون عن دعم قوي لـ"حلف شمال الأطلسي" واشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أوّلاً على أي إجراءات تهدف الى الانفصال عن الحلف. وتفاعلت الأسواق الروسية مع الإجراء الجديد سريعاً، وانخفض الروبل لأقل مستوى في أسبوعين. وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام: "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقرّرة في وقت لاحق من العام الحالي)". وكان غراهام قد أعلن للصحافيين في وقت سابق، انه يُخطّط لعقوبات "من الجحيم" لمعاقبة روسيا. وأقرّ الكونغرس الأميركي في الصيف الماضي، مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، لكن بعض المشرّعين عبّروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفاً عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب. ولم يُوقعّ الرئيس على مشروع القانون إلّا بعد أن أقرّه الكونغرس وبغالبية ضخمة. وسعت كثير من بنود المشروع المقدم الخميس، إلى تشديد هذا القانون، لكن لم تتّضح بعد ملامح العقوبات الجديدة. ويحتاج المشروع لموافقة مجلس الشيوخ والنواب، ثمّ يُوقّعه الرئيس ليُصبح قانوناً.

"معاريف": السعودية اغتالت آمال ترامب برفضها "صفقة القرن"

اللواء...المصدر: وكالات.. أثارت تصريحات الرياض وتأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز رفضه أي خطة سلام لا تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، حفيظة الإعلام الإسرائيلي، الذي رأى فيها إنهاء لـ"صفقة القرن". وقال صحيفة "معاريف" العبرية إن المملكة العربية السعودية قضت على الآمال في "صفقة القرن" الأمريكية، بعد توجيهها رسالة قاسية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الرسالة التي بعثت بها السعودية حول رفضها لـ"صفقة القرن"، التي لا تعالج ملفي القدس واللاجئين الفلسطينيين، أحبطت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقضت سريريا على "الصفقة الأمريكية". وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة الفلسطينية ليسا الوحيدين اللذين رفضا "صفقة القرن"، إنما انضمت إليهما المملكة العربية السعودية، التي اغتالت آمال الرئيس ترامب، الذي اعتقد أن الرياض حليفة واشنطن. وكتب المحلل السياسي للصحيفة على موقعها الإلكتروني، شلومو شامير، أن هذه الرسالة السعودية تعني نهاية "صفقة القرن"، وإن لم تكن إعلانا رسميا، لكنها على ما يبدو تمضي في هذا الطريق. أكدت مصادر دبلوماسية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، هو من يتخذ القرارات في البلاد حول قضية الشرق الأوسط، وقدم ضمانات خاصة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. يأتي ذلك مع تأكيد وسائل الإعلام أن السعودية وبلدانا عربية رئيسية أخرى أكدت للولايات المتحدة رفضها قبول أي خطة سلام للنزاع الشرق أوسطي لا تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

716 بليون دولار الموازنة العسكرية الأميركية لـ «ردع الأعداء»

الحياة....واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب .. صادق مجلس الشيوخ الأميركي على موازنة دفاعية مقدارها 716 بليون دولار، اعتبر البيت الأبيض أنها تستجيب مطالبة الرئيس دونالد ترامب برفع رواتب العسكريين، و «تعيد بناء الجيش لردع الأعداء». ويفرض القانون قيوداً على التعاون الدفاعي مع روسيا، ويسعى إلى مساعدة دولٍ أخرى للنأي عنها، كما يؤمّن 69 بليوناً للعمليات الخارجية، في بلدان مثل سورية والعراق والصومال وأفغانستان. وأقرّ المجلس القانون بغالبية 87 صوتاً، في مقابل 10، بعد أسبوع على نيله 359 صوتاً في مقابل 54 في مجلس النواب. وسيصبح نافذاً ما أن يوقّعه ترامب. ولتفادي أي «فيتو» من الرئيس، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ عن التصويت على تعديل يعرقل اتفاقاً أبرمته الإدارة مع مجموعة «زد تي إي» الصينية للاتصالات، ويخفف العقوبات على انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية. وصوّت السيناتور الجمهوري ماركو روبيو ضد القانون، مندداً بتراجع أعضاء المجلس الذين يعتبرون أن المجموعة الصينية تشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي. وقال: «حان الوقت لنفتح عيوننا. نخوض منافسة جيوسياسية، ليس مع دولة زراعية فقيرة تحاول اللحاق بنا، بل مع قوة عظمى تحاول اعتراض طريقنا في شكل غير منصف وكي تحلّ مكاننا لتصبح الدولة الأقوى، عسكرياً واقتصادياً وجيوسياسياً وتقنياً في العالم». لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس أعرب عن «امتنانه لتصميم أعضاء الكونغرس، من الحزبَين، على تبنّي قانون موازنة الدفاع خلال وقت قياسي هذا العام»، علماً أنه يرفع الإنفاق العسكري 2.6 في المئة، وهذه أضخم نسبة منذ 9 سنوات. ويفرض القانون قيوداً على التعاون العسكري مع موسكو ويخصص 65 مليون دولار لتطوير الترسانة النووية الأميركية. كما يجيز منح استثناءات من العقوبات الأميركية على دولٍ تشتري أسلحة روسية، وتريد الآن التزوّد بأسلحة أميركية، لتفادي انضمامها إلى معسكر الكرملين ومساعدتها على الابتعاد تدريجاً عن نفوذه. ودافع ماتيس عن هذا البند، لافتاً إلى أنه سيساعد دولاً، مثل الهند التي تسعى إلى «الابتعاد عن الفلك الروسي»، علماً أنها أبرز مستورد للمعدات الدفاعية في العالم. ويُفرج القانون عن 69 بليون دولار للعمليات الخارجية، في أفغانستان وسورية والعراق والصومال ودول أخرى، ويتضمّن زيادة نسبتها 2.6 في المئة لرواتب العسكريين، ويُتيح صرف عشرات البلايين للاستثمار في تحديث البحرية وسلاح الجوّ والصواريخ الأميركية. ويحظّر القانون على وزارة الدفاع (البنتاغون) تسليم تركيا أي مقاتلة من طراز «أف-35»، إن لم تجمّد مفاوضاتها مع روسيا لشراء أنظمة صاروخية روسية من طراز «أس-400». ولا يموّل القانون طلب ترامب تشكيل «قوة فضائية» مستقلة عن أذرع الجيش، لكنه يأذن بعرض عسكري يريد تنظيمه في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واعتبرت ناطقة باسم البيت الأبيض أن القانون «يعيد بناء الجيش لردع الخصوم ويحافظ على موقف الإدارة، المستند إلى السلام من خلال القوة». وحمل القانون اسم السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ والذي يصارع مرض السرطان، واعتبر أن «موازنة الدفاع تشكّل فرصة مهمة لاعتماد مقاربة فاعلة من أجل مواجهة تهديدات متزايدة في العالم، وتؤمّن للجنود الأميركيين الموارد والأدوات التي يحتاجونها للنجاح». على صعيد آخر، قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون أعلنوا إنه سيعزّز ضغوطاً على موسكو، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية ونشاطاتها في سورية وضمّها شبه جزيرة القرم. وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: «نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي» للكونغرس، والمرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وكان الكونغرس أقرّ الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على موسكو، لكن مشرعين أعربوا عن غضبهم إزاء «تلكؤ» ادارة ترامب في تطبيقها. وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، وقطاع الطاقة، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.

قتل 3 أجانب بعد خطفهم في أفغانستان

الحياة...كابول - أ ف ب .. أعلنت الشرطة الأفغانية أنها عثرت في كابول على 3 موظفين أجانب، قُتِلوا بعد خطفهم، في حادث اعتبرته «إرهابياً». وأشار ناطق باسم وزارة الداخلية، الى «العثور على الرجال الثلاثة قتلى بالرصاص، وكانوا مكبّلي الأيدي. أحدهم على المقعد الخلفي للسيارة، واثنان في صندوقها». وأوضح أن الشرطة أوقفت سائق سيارة كان يرافقهم قبل خطفهم، مضيفاً أنه «بين المشتبه بهم». وقال ناطق باسم الشرطة إن القتلى هم هندي ومقدوني وماليزي، كانوا يعملون طهاة في شركة أغذية وخدمات مطاعم دولية، وأضاف: «في هذه المرحلة نعتقد بأنه عمل إرهابي». وأشار إلى أنهم خُطفوا في حي قرب مطار كابول الدولي، وعُثر على جثثهم في إقليم موساهي على طريق ولاية لوغار المحاذية لجنوب شرقي كابول، بعد أقلّ من ساعتين على خطفهم. وأكدت السفارة الهندية في كابول مقتل أحد رعاياها، وكذلك الممثلية الماليزية في نيودلهي، التي أعلنت «العثور على جثة ماليزي على بعد 33 كيلومتراً جنوب كابول». وتُعرف الطريق إلى ولاية لوغار بأنها «خطرة وغير مستقرة»، نتيجة انتشار كثيف لحركة «طالبان» فيها، علماً أن عمليات الخطف شائعة في أفغانستان، ويمكن العصابات الإجرامية إعادة بيع الرهائن الأجانب لمجموعات إرهابية، مثل «شبكة حقاني» التي لا تزال تحتجز أستاذين من الجامعة الأميركية في كابول، هما أسترالي وأميركي، منذ أيلول (سبتمبر) 2016. كما خُطِف 6 مهندسين هنود يعملون في شمال أفغانستان مع سائقهم مطلع السنة. وكان أكثر من 150 من مسلّحي تنظيم «داعش» في أفغانستان سلّموا أنفسهم لقوات الأمن الأربعاء، بعد أسابيع على قتال ضارٍ ضد «طالبان» في ولاية جوزجان شمال البلاد، على الحدود مع تركمانستان، واستمرار ضغوط القوات الأفغانية والأميركية عليهم. ورأت السلطات والحركة في ذلك نهاية لانتشار التنظيم المتشدد في شمال أفغانستان.

جاويش أوغلو بحث مع لافروف وظريف أوضاع الشمال السوري

مصادر دبلوماسية في أنقرة تعتبر تقرير العفو الدولية عن عفرين «مخالفاً للحقيقة»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نفت مصادر دبلوماسية تركية اتهامات وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية، أمس (الخميس)، حمل القوات التركية في عفرين المسؤولية عن تفاقم معاناة سكان المدينة الواقعة في شمال سوريا. ووصفت المصادر في تعليق لـ«الشرق الأوسط» التقرير بأنه «منحاز» ومخالف للحقيقة واستنكرت وصفه للقوات التركية بقوات الاحتلال ووصف تركيا بأنها دولة احتلال، مشددة على أن تركيا ليس لديها أي أطماع في أراضي أي دولة وأن سبب وجودها في الشمال السوري هو تأمين حدودها من التهديدات الإرهابية وتأمين عودة السوريين إلى أراضيهم. وأكدت المصادر أن القوات التركية حرصت سواء خلال عملية درع الفرات في جرابلس وأعزاز والباب والراعي أو في عملية غصن الزيتون في عفرين على توخي أعلى درجات الحذر ومنع استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أنها تعمل بعد تطهير هذه المناطق على توفير سبل الحياة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومواصلات واتصالات. وأقرت المصادر بإمكانية وقوع بعض الحوادث بين الفصائل الموالية لها في هذه المناطق لكن ذلك لا يعني موافقة من الجيش التركي أو تقاعسا أو تساهلا مع مثل هذه الحوادث وأن الجانب التركي يعمل دائما على تأمين سلامة المدنيين وتمكينهم من العيش في مناطقهم في أفضل الظروف. وأشارت المصادر إلى أن تركيا سمحت من قبل لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول عفرين لمشاهدة الوضع على الطبيعة بعد انتهاء عملية غصن الزيتون وبدء عودة الحياة في عفرين إلى طبيعتها. ورصد تقرير العفو الدولية الأوضاع في عفرين مؤكدا أن «القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة السورية لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في المدينة». وكشف النقاب عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي يكابدها أهالي عفرين، قالت: ترتكبها «في الأغلب الأعم» الجماعات المسلحة السورية التي تزودها تركيا بالعتاد والسلاح. وأشارت المنظمة، إلى أن من بين هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب. واتهمت القوات المسلحة التركية بالاستيلاء على المدارس، ما عطل تعليم الآلاف من الأطفال. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: «لقد أدى الهجوم و(الاحتلال العسكري التركي) إلى تفاقم معاناة السكان في عفرين، بعد ما كابدوه من ويلات الصراع المسلح المستمر منذ عدة سنين. وسمعنا قصصا مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية التي ما برحت تلحق الدمار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع من القوات التركية». وأضافت معلوف أن «تركيا هي قوة الاحتلال في عفرين، ومن ثم فإنها مسؤولة عن رفاهية وسلامة السكان المدنيين، والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، تقاعست قواتها المسلحة تماما عن النهوض بتلك المسؤوليات». في السياق ذاته، أكدت مواقع كردية أنّ المجلس المحلي في مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي علَّق أعماله لمدة 3 أيام، نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا. وأشارت المواقع إلى أن أعضاء المجلس أضربوا عن العمل نتيجة الانتهاكات وتدخل الفصائل في عمل المجلس، كما طالبوا بخروج فصائل الجيش السوري الحر من مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، وإلغاء الغرفة الأمنية من داخل مبنى المجلس. ومنذ أيام، اندلع قتال في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بين مسلحين انسحبوا من غوطة دمشق الشرقية، وعناصر الفصائل المتحالفة مع تركيا وأكدت مصادر إعلامية أن الاشتباكات بين مسلحين منتمين إلى فصيل «فيلق الرحمن» ومن وصفوهم بـ«الشرطة العسكرية» احتدمت على خلفية طلب الأخيرة من عناصر الفيلق إخلاء المنازل التي تم توطينهم فيها سابقا. وأضافت أن العائلات التي طلب منها الخروج رفضت هذه الأوامر، ما تسبب بمشادات كلامية تحولت إلى تبادل لإطلاق نار، دون الكشف عما إذا أسفر الحادث عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن التوتر لا يزال قائما في المدينة بسبب بروز خلافات بين المسلحين، حيث سبق أن أجبرت «حركة أحرار الشام» 7 عائلات غادرت الغوطة الشرقية على إخلاء منازلها تحت تهديد السلاح في يونيو (حزيران) الماضي. ولفت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلا عن تنسيقات المسلحين، عن سقوط عدد من المسلحين بين قتيل وجريح جراء الاشتباكات الأخيرة في عفرين بين مسلحين وصلوا من الغوطة وعناصر أحد فصائل الجيش الحر، مشيرة إلى أن الجيش الحر اضطر إلى استقدام تعزيزات إضافية إلى المدينة. وأكدت التنسيقيات اعتقال عناصر تنظيم جيش الإسلام عددا من الذين أتوا إلى عفرين من الغوطة الشرقية، بتهمة التواطؤ مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. في سياق مواز، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في سوريا خلال لقائهما أمس على هامش الاجتماع 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المنعقد في سنغافورة. كما التقى جاويش أوغلو نظير الإيراني محمد جواد ظريف وأجرى معه مباحثات مماثلة. كان مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرانتييف، قال إن بلاده لن تسمح باستمرار الوجود التركي في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سوريا.

5 ملفات وتحديات تنتظر الدبلوماسية الفرنسية للأشهر القادمة

سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»: قدرتنا على التأثير في الملفات الساخنة «ضئيلة»

باريس: ميشال أبو نجم.. يلتئم اليوم في قصر الإليزيه آخر اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي قبل العطلة الصيفية التي تبدأ مساءً، وتمتد حتى الأسبوع الثالث من الشهر الحالي. ومع ختامه، سوف تدخل الدبلوماسية الفرنسية في مرحلة من المراوحة ولن تعود إلى نشاطها المعهود حتى انعقاد مؤتمر السفراء الفرنسيين في العالم في 27 الحالي. ووفق التقليد المتبع، فإن رئيس الجمهورية سيلقي، في هذه المناسبة، كلمة يركز فيها على التحديات والخيارات ويعرض للملفات الساخنة وما يريد أن تقوم به دبلوماسية بلاده التي تدار إلى حد بعيد من قصر الإليزيه. بيد أن ماكرون الذي عرف عهده في الأسبوعين الأخيرين، أسوأ أيام منذ انتخابه في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، مع اندلاع ما اصطلح على تسميته «بنعالا غيت» لم يكتفِ بالمطالعة والسباحة في «حصن بريغانسون» وهو المقر الصيفي لرؤساء الجمهورية المطل على البحر الأبيض المتوسط. فمساء اليوم، سيلتقي في إطار خاص وحميمي، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزوجها للبحث في صعوبات «بريكست» وكيفية التغلب على العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاق. لكن إلى جانب الملفات الأوروبية الشائكة (الهجرات، المحافظة على وحدة الاتحاد، تدعيم منطقة اليورو، الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، صعود النزعات القومية داخل الاتحاد...) سيكون على ماكرون أن يتابع ملفات الشرق الأوسط التي انخرط فيها بدينامية وقوة، لكن من غير تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. وبالطبع، ستكون هذه الملفات على جدول أعمال مؤتمر السفراء المقبل وللشهور التالية. خمسة ملفات شرق أوسطية ستفرض نفسها على أجندة ماكرون والدبلوماسية الفرنسية: إيران، سوريا، ليبيا، اليمن ولبنان. وبشأنها جميعاً، سعت فرنسا لأن يكون لها دور وكلمة من خلال مبادرات أطلقتها في الأشهر الماضية. وبحسب سفير فرنسي سابق تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن الدبلوماسية الفرنسية «بينت عن دينامية في طرح الأفكار والمبادرات، لكن قدرتها على التأثير في الملفات الساخنة تبدو على ضوء التجربة ضئيلة». يبرز الملف النووي الإيراني أول تحدٍ للدبلوماسية الفرنسية. وخيبة باريس إزاءه أنها راهنت على قدرتها (مع الاتحاد الأوروبي) على دفع الرئيس الأميركي على الامتناع عن دفنه في مايو الماضي، مستنداً إلى «العلاقة الخاصة» التي بناها مع ساكن البيت الأبيض. والنتيجة كانت أن ترمب مزق الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على إيران، وهدد الشركات الأوروبية التي ستستمر في التعاطي معها بعد السادس من أغسطس (آب) والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) (فيما يخص النفط والغاز والمعاملات المالية والمصرفية). ورفض إعطاء عدد منها «إعفاءات» من التدابير الزجرية. ويبرز التحدي المطروح على باريس (وغيرها من العواصم الأوروبية) في مدى قدرتها على إبقاء الاتفاق النووي حياً من خلال توفير «بدائل» لطهران تمكنها من تصدير نفطها والاستمرار في علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية مع أوروبا. كذلك، من خلال دعوتها للتوصل إلى اتفاق «شامل» يضم البرامج الصاروخية لإيران وسياستها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. لكن الأوساط المعنية بالملف تعبر عن «تشاؤمها» إزاء قدرة الشركات الأوروبية على «تحدي» الولايات المتحدة وعقوباتها، في حين ترمب يبدو واثقاً من نجاعة العقوبات في لي ذراع السلطات الإيرانية و«إجبارها» على العودة إلى طاولة المفاوضات. كما في الملف الإيراني، تبدو باريس قاصرة عن التأثير جدياً في الملف السوري. وثمة تساؤلات في العاصمة الفرنسية عن «معاني» العملية الإنسانية المشتركة التي قامت بها فرنسا بالتعاون مع روسيا لإيصال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية نقلتها طائرة أنطونوف روسية من مطار شاتورو (وسط فرنسا) إلى قاعدة حميميم. وإذ حرص الإليزيه على حصر العملية في الجانب الإنساني، فإن محللين رأوا فيها سعياً للحصول على موطئ قدم في الملف السوري عبر موسكو. وسبق لماكرون أن التقى الرئيس بوتين مرتين: الأولى خلال زيارة رسمية في مايو في بطرسبرغ، والأخرى على هامش «المونديال» في 15 يوليو (تموز) الماضي. وبعد اتفاق بين الطرفين على إيجاد «آلية تنسيق» بين مجموعة آستانة و«المجموعة المصغرة» الغربية ــ العربية لا يبدو أن لهذه الآلية دوراً ما، أو أن موسكو تأخذها بعين الاعتبار. أما في الملف الليبي الذي يحتل حيزاً واسعاً في نشاط الدبلوماسية الفرنسية بسبب قرب ليبيا من مناطق النفوذ الفرنسية في شمال أفريقيا وبلدان الساحل، فإن باريس لم توفر جهداً. ولهذه الغاية؛ نظمت ورعت مؤتمرين حول ليبيا، آخرهما ضم الأطراف الليبية والإقليمية والدولية في 29 مايو في قصر الإليزيه. وخرج الآخر بالتزامات من الأطراف الليبية، أهمها إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحايل، وتوحيد المؤسسات ووقف النار وخلافها. ولا يبدو أن هذه الأهداف سوف تتحقق رغم مساعي الوزير جان إيف لودريان الذي جال على مواقع النفوذ في ليبيا شرقاً وغرباً قبل ستة أيام، محاولاً «تحفيز» الليبيين للوفاء بالتزاماتهم. وكانت هذه الزيارة الثالثة من نوعها. لكن باريس «متهمة» بأنها تقف إلى جانب المشير خلفية حفتر الذي ترى فيها سواراً ضد الإرهاب والرجل القوي القادر على الإمساك. وثمة تنافس لم يعد خفياً بين باريس وروما على ليبيا. وترى الثانية أن باريس لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها في هذا البلد. ولذا؛ سيكون الملف الليبي على رأس أولويات الدبلوماسية الفرنسية للأشهر المقبلة؛ لما له من تأثير في موضوعات الهجرات والإرهاب واستقرار بلدان الساحل وشمال أفريقيا. يبقى الملفان اليمني واللبناني. وفي الملف الأول تسعى باريس، التي منذ البداية وقفت إلى جانب التحالف العربي، ونددت بالدور الإيراني في اليمن عن طريق دعم الحوثيين، إلى إيجاد «مخارج»: أولاً بالنسبة للوضع الإنساني وإيصال المساعدات. ولهذا الغرض نظمت اجتماعاً لـ«الخبراء» نهاية يونيو (حزيران) الماضي بحضور نحو عشرين دولة والكثير من المنظمات الدولية والإقليمية. كذلك، فإنها تسعى من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وممثلها مارتن غريفيث إلى تسهيل العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال إعادة التواصل مع الحوثيين. ولهذا الغرض، قام السفير الفرنسي في اليمن، المقيم في الرياض بزيارة إلى صنعاء منتصف الشهر الماضي من أجل «تناول الملفات الإنسانية». لكن ثمة «تشاؤماً» من إمكانية تحقيق اختراق قريب في هذا الملف. وفي لبنان، تسعى باريس لدفع الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة التي يراوح تأليفها مكانه منذ أكثر من شهرين. ورسالة باريس للبنانيين تشدد على أن الأسرة الدولية تريد أن تساعد لبنان؛ ولذلك التأم مؤتمر «سيدر» في باريس بدعوة من فرنسا وجمع ما يزيد على 10 مليارات من المساعدات «قروض وهبات» للبنان، وكل ذلك مجمد بانتظار أن يحسم اللبنانيون أمرهم ويشكلوا حكومة تعمد إلى إجراء الإصلاحات التي وعد بها ممثلو لبنان في المؤتمر. ويعي الفرنسيون بعمق «تعقيدات» المشهد السياسي اللبناني وتأثير ما يجري في محيطه عليه. لكنهم في الوقت عينه يعتبرون أن على اللبنانيين مسؤوليات كبرى ولا يكفيهم رميها على الخارج لـ«تبرئة ذمتهم».

تركيا تُعدّ للرد «بالمثل وبلا تأخير» على العقوبات الأميركية

إردوغان يترأس أول اجتماع للمجلس العسكري... والقبض على عشرات الضباط

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها سترد بالمثل، ودون تأخير، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق وزيري العدل والداخلية التركيين لدورهما في اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون، معتبرة أن ما وصفته بـ«الموقف الأميركي العدائي» لن يخدم أي هدف. كما أعلن الوزيران أنه ليست لديهما أي ممتلكات أو أموال أو حسابات في أميركا ليتم تجميدها. ودعت وزارة الخارجية التركية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار، الذي وصفته بـ«الخاطئ». وأضافت: «نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، والذي لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة». وتابعت الوزارة في بيان صدر على الفور عقب إعلان القرار الأميركي: «لا شك في أن هذا القرار الذي يعتبر تدخلا في نظامنا القضائي، وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررا كبيرا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشكلات بين البلدين». وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أول من أمس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا، وهو رهن الإقامة الجبرية حاليا في منزله في إزمير غرب البلاد. وقالت ساندرز: «بتعليمات من الرئيس (ترمب)، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون، وسيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين». بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات «بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون». ووفقا للقوانين الأميركية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأميركيين. واستنكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قرار واشنطن حول فرض عقوبات على الوزيرين. وقال: إن «سعي الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على وزيرينا لن يبقى دون رد، وإن مشكلاتنا الثنائية لن تحل طالما لم تدرك الإدارة الأميركية أنها لن تحقق مطالبها غير القانونية هذه عبر هذه الوسيلة. والبيت الأبيض يتدخل في شؤون القضاء التركي عبر فرض العقوبات». من جهته، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، في تعليق على القرار أمس: «نحن دولة كبيرة بعلمنا ووطننا وشعبنا، وبمقتضى ذلك، فلن نتردد ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة». وأشار في تغريدات عبر «تويتر» إلى أن «التطورات الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن عظمة الدولة غير مرتبطة بكبر حجمها الاقتصادي وقوتها العسكرية ومساحتها الجغرافية، وأن كون الدولة عظيمة يقتضي التحرك في إطار القانون الدولي، والالتزام بالاتفاقات المبرمة، والتمسك بمبدأي العدالة والاحترام، وعدم تفضيل مصالح جماعات صغيرة على مصالح الشعب، والوقوف دائما إلى جانب المظلومين». وقام مسؤولون في السفارة الأميركية في أنقرة أمس بزيارة لوزارة الخارجية التركية لإطلاع مسؤوليها على تفاصيل العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية. من جانبه، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إنه لا يملك «قرشا واحدا» في الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى خارج تركيا. وأضاف عبر «تويتر»: «لم يكن لدي حلم سوى العيش على هذه الأرض (تركيا)، والموت فيها... إذا حالفني الحظ، ربما سأشتري يوما ما بستان زيتون صغيرا في مسقط رأسي بولاية غازي عنتاب (جنوب)». بدوره، سخر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من الولايات المتحدة غداة فرضها عقوبات عليه وعلى وزير العدل عبد الحميد غل. وكتب على حسابه على «تويتر» أمس: «هناك شيء ملك لنا في أميركا هو (منظمة فتح الله غولن الإرهابية)، (في إشارة إلى الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تتهمه تركيا بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو من عام 2016)، لن نتركها هناك، سنستعيدها». وعلق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل ليس صائبا. وأشار في تصريحات، أمس، إلى أن القرار الأميركي يمثل إساءة لـ«شرف» الشعب التركي. وقال: «إذا كان هناك مشكلة، يمكن مناقشتها عبر الحوار، وأرى أن القرار المتخذ بخصوص وزيرينا ليس صائباً... ويجب حل الخلافات مع الولايات المتحدة على أرضية سليمة». وقال: إن «الجميع يعلم أن الشخص القابع في بنسلفانيا (غولن) يقف خلف المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016. وإن طلب تركيا تسليمه لها أمر طبيعي للغاية». كما حذّر من إمكانية أن يتطور الوضع إلى مرحلة قد تسفر عن نتائج سلبية لكلا البلدين، قائلاً: «نؤمن بضرورة تطوير علاقات جيدة مع جميع الدول». وأصدرت 4 أحزاب بيانا وقّعه نواب رؤساء الكتل النيابية، أكدت فيه احتجاجها على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ضد وزيرين من الحكومة التركية، مشددا على أن هذا «موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وذكر البيان أن «مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأميركية، بل تضيف مزيدا من المشكلات إلى ما هو قائم بالفعل». من ناحية أخرى، ترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس أول اجتماع لمجلس الشورى العسكري بتشكيله الجديد. وعبّر إردوغان قبل الاجتماع عن ثقته في أنه سيعزز قوة تركيا أكثر في كفاحها ضد جميع التنظيمات التي تهدد أمنها القومي، وفي مقدمتها حركة غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور. جاء ذلك في كلمة كتبها إردوغان في سجل الزائرين لقبر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، الذي زاره أمس برفقة أعضاء مجلس الشورى العسكري التركي، قبل الاجتماع. وأشار إردوغان إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات إقليمية وعالمية حساسة. وبحث المجلس الترقيات وحالات التقاعد في الجيش. وشارك في الاجتماع المغلق نائب الرئيس فؤاد أوكطاي، وكل من وزراء الدفاع خلوصي أكار، والعدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية برات ألبيرق، والتربية ضياء سلجوق، ورئيس الأركان يشار غولر الذي عينه إردوغان حديثا، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال. بالتوازي مع ذلك، أصدر ممثلو الادعاء التركي مذكرات اعتقال بحق 27 ضابطا من رتب عالية بمشاة البحرية بناءً على مزاعم بصلاتهم بحركة غولن. وقامت الشرطة، أمس، بمداهمات في 8 ولايات في أنحاء البلاد. ومن بين من صدرت أوامر بضبطهم 5 من ضباط يخدمون حاليا في البحرية التركية. وقال مكتب الادعاء في أنقرة إن «الضباط اتهموا بالتواصل مع أعضاء حركة غولن، الداعية الإسلامي الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999». وعلى مدار العامين الماضيين، جرى اعتقال أكثر من 77 ألف شخص لصلاتهم المزعومة بحركة غولن، كما تم عزل أكثر من 110 آلاف موظف مدني، منهم رجال شرطة وأكاديميون وممثلو ادعاء وقضاة، إلى جانب الحكم بالسجن مدى الحياة بحق أكثر من 1500 شخص بينهم عسكريون وصحافيون.

انهيار الليرة التركية.. فرصة للسائح والمستثمر الكويتي

الأنباء.. أحمد مغربي ووكالات.. كسرت الليرة التركية أمس المزيد من مستوياتها القياسية المتدنية، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة التركية على خلفية احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون المتهم بدعم المحاولة الانقلابية في تركيا العام 2016. وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض عند 5 ليرات، وفقدت العملة خمس قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة. ومحليا هبطت الليرة التركية الى 15.5 ليرة مقابل الدينار الكويتي لتعادل 60 فلسا لكل ليرة تركية، لتهبط بما يعادل 7% خلال شهر مقابل الدينار. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة علي زلزلة في تصريح لـ «الأنباء» ان سعر التراجع الكبير الذي سجلته الليرة التركية ساهم في تغيير خارطة وخطط السفر لكثير من المواطنين الكويتيين هذا الصيف، لتكون تركيا هي الوجهة الأولى بسبب انخفاض تكاليف السفر الناجم عن تراجع الليرة أمام الدينار، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال ويعطي متسعا أكبر للتسوق والإنفاق خلال رحلة الصيف. وأوضح ان من بين الرابحين يأتي الكويتيون الراغبون في الاستثمار العقاري بتركيا الذين يستفيدون من الحصول على العقار نفسه بقيمة أقل مما كانوا يمكن ان يحصلوا عليه قبل شهور مضت، كما ان مستوردي السلع التركية يمكنهم للمستورد الحصول على السلعة نفسها بقيمة أقل بالدينار. وذكر زلزلة ان سعر الليرة في شركات الصرافة المحلية أمس بلغ 63.9 دينارا لكل ألف ليرة. هذا، وتلقي الولايات المتحدة باللوم على كل من وزير العدل عبدالحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو في اعتقال برانسون واحتجازه، كذلك تقوم الولايات المتحدة بتحضير لائحة بعقوبات اقتصادية على أنقرة. من جهة أخرى، رصد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الأسواق التركية تتجه إلى المجهول بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. وذكرت الوكالة أن العقوبات الأميركية غير المسبوقة تزيد من مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالفعل باليأس من جراء فشل صانعي السياسات في احتواء التضخم ووقف تراجع سعر صرف الليرة بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تعزيز النمو. وأشار التقرير إلى أن تركيا لا تزال معرضة لتقلبات في ثقة المستثمرين، في ظل احتياجاتها المالية الخارجية الكبيرة. كما تراجع مؤشر الـ 100 ببورصة اسطنبول بـ 2.3% لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 18%، ما يجعله الأسوأ أداء في العالم.

تدريبات عسكرية بين بكين و«خصومها الآسيويين» في بحر الصين الجنوبي

سنغافورة: «الشرق الأوسط».. تُعدّ الصين لعقد تدريبات عسكرية منتظمة وأعمال استكشاف الطاقة مع خصومها الآسيويين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب مسودة لتفادي النزاعات في هذه المنطقة الاستراتيجية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الوثيقة تعكس مواقف الدول المختلفة التي شاركت في صياغة «مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي»، واقترحت فيتنام وقف أعمال البناء في الجزر الاصطناعية ونشر منشآت عسكرية، في إشارة إلى مبادرات بكين. ورغم تحكيم دولي في 2016 لم يكن لصالحها، تؤكد الصين أنها تبسط سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي وترفض مزاعم دول آسيان، مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي. وكثّفت بكين في السنوات الأخيرة وجودها في بحر الصين الجنوبي من خلال بناء جزر اصطناعية يمكنها استقبال قواعد عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها ثلث التجارة العالمية. وبحسب واشنطن، نشرت الصين فيها مطلع مايو (أيار) أسلحة تضم بطاريات صواريخ وأنظمة تشويش إلكترونية. ومنذ سنوات، يتم التفاوض بمدونة سلوك لتنظيم العلاقات بين الصين ودول آسيان في هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. ويقول خبراء إن الوثيقة التمهيدية تدل على أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به. ويتوقع أن يصدر إعلان عن الصين وآسيان خلال اجتماع بين وزراء خارجية الدول المختلفة في سنغافورة. وتقترح بكين أن تقوم الصين ودول آسيان العشر (تايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا) بتدريبات عسكرية منتظمة بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن تقتصر هذه التدريبات على دول المنطقة بحسب الوثيقة، وهو اقتراح «يستهدف الولايات المتحدة التي لها دور أساسي في غرب المحيط الهادئ وخصوصا بحر الصين الجنوبي»، وفق المحلل ثي ها من مركز الدراسات في آسيان في سنغافورة. وتقترح الصين أيضا القيام بأعمال استكشاف الطاقة مع دول آسيان في هذه المياه الغنية بالموارد الطبيعية.

اكشتاف جاسوسة روسية عملت في السفارة الأميركية بموسكو

الراي..أ ف ب .. ذكرت وسائل إعلام عدة أمس الخميس أن الإدارة الأميركية تشتبه في أن موظفة روسية عملت لأكثر من عشر سنوات في السفارة الأميركية في موسكو، كانت تقوم بالتجسس لمصلحة بلادها. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول في الإدارة قوله إن المرأة تم توظيفها من قبل الجهاز السري «سيكرت سيرفس» (وكالة مسؤولة عن مهمات الحماية والتحقيقات على الأراضي الأميركية وفي الخارج) من دون أن تُثير الشكوك حتى عام 2016. وخلال عملية تفتيش روتينية، اكتشفت السلطات الأميركية أن المرأة أجرت محادثات منتظمة غير مصرح بها مع أجهزة الاستخبارات الروسية «إف إس بي». وقد تكون هذه المرأة استطاعت الحصول على معلومات سرية، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان التي كانت أول من كشف القضية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لـ«سي إن إن»، إن المرأة «لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات سرية للغاية». وأضاف «لكنها زودتهم بمعلومات أكثر مما ينبغي». وقد تمت إقالة المرأة خلال الصيف الماضي بعد أن سحبت وزارة الخارجية الأميركية تصريحها الأمني. والعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا متوترة للغاية، بخاصة منذ حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 واتهام المخابرات الأميركية لموسكو بالتدخل فيها.

تحذير أحمر من الحر بأوروبا.. والجفاف يكشف قنابل هتلر

أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... أصدرت دول مطلة على البحر المتوسط تحذيرات من موجة حر شديد دفعت درجة الحرارة يوم الخميس إلى 40 درجة مئوية في أوروبا، كما أدى تراجع منسوب المياه إلى الكشف عن ذخائر من الحرب العالمية الثانية في نهر بألمانيا. وأصدرت إيطاليا تحذيرات حمراء وهي الأعلى على مقياس من ثلاثة مستويات، وذلك بمناطق في وسط وشمال البلاد شمل مدنا سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية. وأعلنت البرتغال أن الحرارة قد تحطم أرقاما قياسيا في الأيام المقبلة وحذرت من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التي أودت بحياة 114 شخصا العام الماضي وهي كارثة أجبرت وزير الداخلية على الاستقالة. وفي ولاية ساكسونيا انهالت بشرق ألمانيا حذرت الشرطة من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التي ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر إلبه منذ تسببت موجة الحر في انخفاض كبير في منسوب المياه. وخلال أسابيع قليلة اكتشفت الشرطة 24 قطعة تعود للحرب العالمية الثانية ألقتها القوات الروسية والغربية والألمانية في نهاية الصراع قرب المياه.



السابق

لبنان...«حوار طرشان» حول تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان... المجتمع الدولي يريدها متوازنة تلتزم النأي بالنفس وتمهّد لبحث سلاح «حزب الله»..مصادر «14 آذار» تربط التعقيدات بمحاولة فرض التطبيع مع الأسد..وزير النازحين اللبناني: لا ثقة لنا بدمشق وننتظر ضمانات موسكو..جنبلاط: ذكرت معركة سوق الغرب لدورها في التمهيد للطائف والمصالحة...

التالي

سوريا...موسكو تمهل أنقرة لـ«حسم» إدلب... و4 احتمالات تنتظر الشمال السوري..إسرائيل ترد على روسيا: إيران على بعد 40 كيلومتراً........الإعلان عن مئات الوظائف في سوريا..مئات قتلوا بالتعذيب في سجون النظام خلال شهر...منظمة حظر «الكيماوي»: تباين في إعلان دمشق ترسانتها..روسيا تفاوض «داعش» للإفراج عن مخطوفي السويداء...

The United Arab Emirates in the Horn of Africa

 الخميس 8 تشرين الثاني 2018 - 7:38 ص

  The United Arab Emirates in the Horn of Africa   https://www.crisisgroup.org/middle-east-… تتمة »

عدد الزيارات: 14,947,855

عدد الزوار: 406,605

المتواجدون الآن: 0