اخبار وتقارير..تركيا... أردوغانية...فوزٌ للرئيس من الجولة الأولى وتقدمٌ لـ «تحالف الشعب» بقيادة حزبه..صلاحيات الرئيس في النظام الجديد....تركيا: المعارضة تشكو مخالفات وأردوغان يتحدث عن «ثورة ديموقراطية»...مزيد من القتلى خلال صدامات نيكاراغوا..ماتيس يزور الصين وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين...تصريحات رئيس الحكومة الكاتالونية تعمّق الشرخ مع مدريد...إهانات متبادلة بين روما وباريس وقمة الـ 16 تنعقد «بلا أمل»..محور فرنسي ـ إسباني ـ ألماني لتقديم مقترحات «جديدة» لمعالجة أزمة الهجرة...
 الإثنين 25 حزيران 2018 - 6:50 ص  2720  دولية |
تركيا... أردوغانية...
فوزٌ للرئيس من الجولة الأولى وتقدمٌ لـ «تحالف الشعب» بقيادة حزبه..
الراي...- وكالات - حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزاً كبيراً في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، ونجح بحسمها من الجولة الأولى، فيما حل حزبه «العدالة والتنمية» أولاً بحصول التحالف الذي يقوده على غالبية برلمانية، ما يمهد لانتقال تركيا إلى النظام الرئاسي بسلاسة ومن دون تعقيدات. وخالفت النتائج كل التوقعات واستطلاعات الرأي التي كانت ترجّح عدم قدرة أردوغان على الفوز من الجولة الأولى بحصوله على أقل من 50 في المئة، كما كانت تستبعد حصول حزبه الحاكم على غالبية في البرلمان. وفي خطاب له أمام أنصاره قبيل منتصف الليل، قال أردوغان: «اتضحت النتائج غير الرسمية وبناء على ذلك كلّفني الشعب بمهمة رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن «سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت تعبّران عن قوة الديموقراطية التركية». وأضاف: إن «تركيا قدمت درساً في الديموقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90 في المئة»، و»شعبنا حمّل (تحالف الشعب) مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية». بدوره، قال الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ: إن «الشعب التركي انتخب أردوغان باعتباره أول رئيس/رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد. الشعب التركي قال (إلى الأمام) مع الرئيس أردوغان». في المقابل، أعلن حزب «الشعب الجمهوري»، وهو حزب المعارضة الرئيسي، أن من السابق لأوانه إعلان فوز أردوغان، مشيراً إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد مما يعني أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية. وأدلى الناطق باسم الحزب بولنت تزغان بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي، استناداً إلى ما قال إنها البيانات التي جمعها الحزب. وأضاف إنه تم فرز 39 في المئة فقط من الأصوات وأن أردوغان فاز بنحو 51.7 في المئة في الانتخابات الرئاسية. ووفقاً لنتائج نشرتها وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية، في وقت متقدم ليل أمس، فإن أردوغان حصل على 52.6 في المئة من الأصوات ليفوز بولاية رئاسية جديدة لخمس سنوات، كما تقدم الائتلاف الذي يقوده حزبه بنسبة 53.6 في المئة بعد انتهاء فرز بطاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وحل منافس أردوغان الرئيسي، الاشتراكي الديموقراطي محرم اينجه ثانياً، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 30.7 في المئة من الأصوات، فيما حل مرشح حزب «الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرتاش ثالثاً (8 في المئة). وحلت ميرال أكشينار الملقبة بـ«المرأة الذئب» رابعاً بحصولها على 7.4 في المئة من الأصوات، تلاها مرشحا «حزب السعادة» تيميل قره ملا أوغلو و«حزب الوطن» دوغو برينتشيك (أقل من 1 في المئة). ومقابل حصول «تحالف الشعب» الذي يضم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الحركة القومية» على نحو 53 في المئة من الأصوات، حصل ائتلاف المعارضة في الانتخابات التشريعية على نحو 34 في المئة من الأصوات، فيما نجح «حزب الشعوب الديموقراطي» بتخطي عتبة الـ10 في المئة للدخول إلى البرلمان (حصل على نحو 11 في المئة). وتفتح نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المُبكّرة (دعا إليها الرئيس قبل سنة ونصف السنة من موعدها) الباب أمام أردوغان لمواصلة هيمنته على السلطة التي يتولاها منذ 15 عاماً، فرض خلالها نفسه كأقوى قيادي منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك. وشهد عهده مشاريع بنى تحتية عملاقة وحرية المظاهر الدينية كما كانت أنقرة لاعباً ديبلوماسياً أساسياً في المنطقة. وكان معارضو أردوغان، الذي يلقّبه المقربون منه بـ«الريِّس»، يأملون ألا يحقق أكثر من 50 في المئة بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وبالتالي يُجبر على خوض جولة ثانية في 8 يوليو المقبل، مع منافسه الرئيسي اينجه، وعندها تتكتل قوى المعارضة كافة وراء الأخير، بهدف محاولة إنهاء حكم أردوغان. ووسط إجراءات أمنية مشددة، أدلى نحو 86 في المئة من أصل نحو 59 مليون ناخب في هذا الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي الذي يجسد الانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي واسع الصلاحيات. ورغب أردوغان في توفير كل حظوظ نجاح مخططه بالدعوة إلى هذه الانتخابات أثناء فترة الطوارئ وقبل نحو سنة ونصف السنة من موعدها المقرر، لكنه فوجئ بصحوة للمعارضة وتدهور للوضع الاقتصادي. ويتهمه معارضوه بالسعي لاحتكار السلطة من خلال النظام الرئاسي الجديد الذي يُلغي خصوصاً منصب رئيس الحكومة ويتيح للرئيس الحكم من خلال مراسيم. وعقدت أحزاب مُعارضة تتبنى مبادئ متباعدة مثل حزب «الشعب الجمهوري» (اشتراكي ديموقراطي) و«حزب الخير» (يمين قومي) و«حزب السعادة» (إسلامي محافظ) تحالفاً «معاديا لأردوغان» غير مسبوق لخوض الانتخابات التشريعية، بدعم من حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للقضية الكردية. واعتبرت هذه الأحزاب أن الانتخابات الحالية تشكل الفرصة الأخيرة لوقف اندفاعة أردوغان نحو سلطة مطلقة. وفيما تمكن اينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي مستقطباً الجماهير في أنحاء البلاد كافة، فرض الشأن الاقتصادي، الذي شكل لفترة طويلة الورقة الرابحة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، نفسه في الحملة الانتخابية كمصدر قلق كبير للأتراك مع انهيار الليرة ونسبة تضخم عالية. وشهدت الحملة الانتخابية تغطية إعلامية غير متوازنة تماماً لصالح أردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل. وأجبر مرشح حزب «الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرتاش على خوض حملته من السجن حيث يقبع بتهمة أنشطة «إرهابية» وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ 2016.
صلاحيات واسعة للرئيس
الراي..أنقرة - ا ف ب - سيملك الفائز في الانتخابات الرئاسية في تركيا صلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديلات دستورية طرحها الرئيس رجب طيب اردوغان في استفتاء في ابريل 2017. وقضت التعديلات الدستورية بنقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية الى الرئيس الذي سيعين بنفسه الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين وسيختار نائباً أو أكثر له، فيما سيُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بينالي يلديريم. وستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين» الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يُعيّن البرلمان سبعة أعضاء. وفقاً للإصلاح الدستوري، يمكن فرض حالة الطوارئ عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد... بانقسام الامة». كما أن الرئيس سيكون صاحب القرار في فرض حالة الطوارئ قبل عرض القضية على البرلمان. وبموجب النظام الجديد، سيرتفع عدد النواب من 550 إلى 600، كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وستكون لديه صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير يحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية. ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل ينظمها القانون بشكل واضح. وانتُخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. وبعد فوز أردوغان، لن تُحتسب الولاية الرئاسية الحالية له التي بدأت مع انتخابه في أغسطس 2014 بعد 12 عاماً أمضاها في منصب رئيس الوزراء. بالتالي، يمكن أن يبقى أردوغان (64 عاماً) نظرياً في منصب الرئاسة حتى 2028.
أردوغان: تركيا ستواصل التقدم في سورية
الراي...رويترز .. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر في الانتخابات اليوم الاثنين إن تركيا ستواصل «تحرير الأراضي السورية» حتى يتسنى للاجئين العودة لسورية بأمان. وقال لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أمس الأحد إن تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية.
صلاحيات الرئيس في النظام الجديد
أنقرة: «الشرق الأوسط»... عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي شهدتها تركيا أمس، تنتقل البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد، الذي يضمن صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه الصلاحيات:
- تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب أو أكثر للرئيس.
- إلغاء منصب رئيس الوزراء.
- تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، ومدعي العموم الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي (سيعيّن الرئيس 6 أعضاء، والبرلمان 7 أعضاء).
- إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند حدوث «انتفاضة ضد الوطن»، أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة (ولا يمكن فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر في المرة الأولى، لكن يمكن تمديدها لـ4 أشهر على الأكثر في كل مرة).
- إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية، دون المسائل التي ينظمها القانون.
- ستكون ولاية الرئيس 5 سنوات، ويجوز له الترشح لفترة ثانية فقط.
- يحتفظ الرئيس بصلته بحزبه السياسي.
- تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً كل 5 سنوات.
- يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، والإشراف على أعمال الرئيس.
تركيا: المعارضة تشكو مخالفات وأردوغان يتحدث عن «ثورة ديموقراطية»
الحياة....أنقرة – أ ب، أ ف ب، رويترز .. شكت المعارضة من مخالفات وضغوط تعرّض لها ناخبون، لا سيّما في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية كردية، في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة التي شهدتها البلاد أمس، وشكّلت أبرز تحدٍ واجه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان من تسلّمه الحكم قبل 16 سنة. ونافس أردوغان 5 مرشحين آخرين في انتخابات الرئاسة، أبرزهم محرّم إنجه، مرشّح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، وميرال أكشنار مرشّحة «الحزب الصالح»، علماً أن الحزبين الأخيرين شكّلا من حزبَين آخرين «تحالف الأمّة» في مواجهة «تحالف الشعب» الذي شكّله حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الحركة القومية». وفي تركيا 59 مليون ناخب، 3 ملايين منهم في الخارج. ودعا أردوغان إلى الانتخابات المبكرة قبل أكثر من سنة من موعدها، في ظل حال طوارئ مفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها عام 2016. وسيشكّل الاقتراع انتقالاً من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس سلطات واسعة، علماً ان تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع سعر صرف الليرة التركية طغيا على مسار الحملة. وأعلن الحزب الشيوعي الفرنسي أن السلطات التركية اعتقلت وفداً من الحزب، بينهم السيناتور في مجلس الشيوخ كريستين برونو، أثناء محاولتهم مراقبة الانتخابات. واعتبر الحزب أن «السلطات التركية تريد خنق أي انتقاد لتزوير واسع»، علماً أن وكالة «الاناضول» الرسمية التركية للأنباء أفادت بأن 10 أوروبيين، بينهم ثلاثة فرنسيين وثلاثة ألمان وأربعة إيطاليين، واجهوا «إجراءً قانونياً» لاتهامهم بالتصرّف على أنهم مراقبون، من دون أوراق اعتماد، في مناطق جنوب شرقي البلاد، ثم أُطلقوا. وأدلى أردوغان بصوته في إسطنبول، مرجّحاً أن تشهد العملية الانتخابية إقبالاً ضخماً، في مؤشر إلى «نضج الديموقراطية في تركيا». واعتبر أن التعديلات الدستورية تشكّل «ثورة ديموقراطية تقودها تركيا»، مضيفاً أن النظام الرئاسي يمكّن البلاد من وضع معايير جديدة تسمو «فوق مستوى الحضارات المعاصرة». وأكد إبلاغه بأن «لا مشكلات جدية» في ما يتعلّق بسلامة الاقتراع. لكن إنجه الذي اقترع في مسقطة يالوفا جنوب إسطنبول، حضّ أعضاء الهيئة العليا للانتخابات على «أن يؤدّوا عملهم على النحو الصحيح»، مضيفاً: «أتمنّى الأفضل لأمّتنا». وتعهد أن يمضي الليل امام مقر الهيئة في أنقرة، للتأكد من نزاهة عملية الفرز، وحضّ مواطنيه على حماية صناديق الاقتراع من أي تزوير يرتكبه الحزب الحاكم. وكان إنجه تعهد خلال تجمّع انتخابي في إسطنبول السبت إنهاء توجه تركيا نحو «حكم استبدادي»، قائلاً: «إذا فاز أردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم، وسيبقى الخوف سائداً، وإذا نجح إنجه ستكون المحاكم مستقلة». وكرّر أنه سيرفع حال الطوارئ خلال 48 ساعة من انتخابه. وأعلن «حزب الشعب الجمهوري» تسجيل مخالفات، خصوصاً في محافظة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا. وقال الناطق باسم الحزب بولنت تيزجان: «وردت شكاوى كثيرة من شانلي أورفا. تدخل زملاؤنا حيث حصلت» هذه الحالات. وأشار إلى تقديم شكاوى إلى اللجنة الانتخابية في المنطقة، والهيئة العليا للانتخابات، مضيفاً: «نحاول ضمان سلامة صناديق الاقتراع». وعرض تسجيلاً مصوّراً من منطقة سروج في شانلي أورفا، تحدث فيه شخص عن أصوات في صندوق اقتراع يتجاوز عددها الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. وندد بوجود مسلحين في شوارع سروج، معتبراً أنهم «يحاولون الضغط على الناخبين وإيجاد ما يُشبه أجواء تهديد لهم». وأعلن أن الحزب قدّم بلاغاً إلى اللجنة العليا للانتخابات عن مزاعم بمنع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وضرب مراقبين أو منعهم من دخول مراكز الاقتراع، في شانلي أورفة، لافتاً الى أن مئة صوت أُحضرت إلى صندوق اقتراع ليلاً لمصلحة تحالف أردوغان والقوميين. وذكر رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو أن حزبه تلقى شكاوى من مخالفات في جنوب شرقي البلاد، وحضّ مواطنيه على «القيام بواجبهم». وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية سعدي غوفن اتخاذ خطوات في هذا الصدد، لكن وزير العدل عبد الحميد غل أكد أن لا تقارير عن مشكلات، مذكّراً بأن «الانتخابات تُنظّم في وجود القضاء والمسؤولين».
الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا تستأنفان الحوار اليوم
الراي..أ ف ب .. من المرتقب أن تستأنف حكومة نيكاراغوا الحوار مع المعارضة اليوم الاثنين في محاولة لإيجاد مخرج من موجة العنف التي أودت بحياة ما يزيد عن 200 شخص خلال أكثر من شهرين. ووجهت الكنيسة الكاثوليكية التي تؤدي دور الوسيط، دعوة إلى ممثلي حكومة الرئيس دانيال أورتيغا و«التحالف المدني من أجل العدالة والديموقراطية» الذي يضم مجموعات معارضة من المجتمع المدني، اليوم الاثنين الساعة 10.00 (16.00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة اقتراح إجراء انتخابات عامة مبكرة في مارس 2019 بدلا من نهاية العام 2021. وقال الكاردينال ليوبولدو برينيس أسقف ماناغوا ورئيس المؤتمر الأسقفي، والمنخرط بشكل مباشر في المحادثات «لا يمكننا فعل شيء غير مبني على الدستور. إذا أردنا فعل شيء صحيح، علينا فعله ببطء». وأضاف أن البابا فرنسيس «قلق للغاية» من الوضع في نيكاراغوا و«يريد أن نحافظ على الحوار لأنه السبيل الوحيد لحل المشاكل». وقُتل ثمانية اشخاص على الأقل أحدهم طفل يبلغ 15 شهرا السبت خلال عمليات لقوات الأمن ومجموعات شبه عسكرية في نيكاراغوا. وتدعو الكنيسة الرئيس أورتيغا الى إجراء انتخابات عامة مبكرة، لكن المتمرد السابق الذي يبلغ الثانية والسبعين من العمر، ويتولى الحكم منذ 2007، يلزم الصمت حيال هذه المسألة.
مزيد من القتلى خلال صدامات نيكاراغوا
الحياة...ماناغوا - أ ف ب .. قُتل 8 أشخاص، بينهم رضيع، خلال صدامات بين قوات الأمن الحكومية ومجموعات شبه عسكرية، ومعارضين لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا. وأشار «مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان» إلى مقتل شخصَين وجرح 15 طالباً في منطقة «جامعة نيكاراغوا الوطنية المستقلة»، وآخرين في أحياء أخرى من العاصمة وفي بلدة ماسايا، بينهم رضيع برصاصة طائشة، حمّلت الشرطة «منحرفين» يحتلون الشوارع مسؤولية مقتله. ودعا رئيس المؤتمر الأسقفي الكاردينال ليوبولدو برينيس الحكومة والمجموعات المسلحة، الشرعية وغير الشرعية، إلى وقف النار، فيما قال الأب راوول زامورا بعد زيارة وفد «المؤتمر الأسقفي لنيكاراغوا» الجامعة لتقويم الوضع: «نطالب بوقف الهجمات والعنف وسقوط قتلى». وألغى «التحالف المدني من أجل العدالة والديموقراطية» الذي يضمّ مجموعات معارضة من المجتمع المدني، «مسيرة زهور» كانت مقرّرة في ماناغوا لتكريم ضحايا الصدامات، لكنه دعا «كل قطاعات المجتمع الى إضراب لـ48 ساعة» يُحدد موعده في الأيام المقبلة.
ماتيس يزور الصين وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين
الراي...أ ف ب ... يجري وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس هذا الأسبوع زيارة هي الأولى له إلى الصين وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، ولكن أيضا في ظل الحاجة إلى الدعم الصيني في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية. وصرح ماتيس لصحافيين أمس الأحد بأنه يريد «اتخاذ إجراءات» حيال الطموحات الاستراتيجية للصين بعد نشرها أسلحة على جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وسط سعيها لإظهار قوتها العسكرية في عمق المحيط الهادئ. وخلال جولته التي تستمر أربعة أيام وتشمل كذلك كوريا الجنوبية واليابان، يأمل ماتيس أيضا في تأكيد التزام الصين بالضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية، بعد محادثات تاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة أوائل يونيو الجاري. وقال ماتيس إن للولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية «هدفا مشتركا، إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على نحو كامل ولا رجعة فيه ويُمكن التحقق منه». وخلال زيارته لبكين من يوم الغد الثلاثاء إلى الخميس، سيجتمع ماتيس مع كبار مسؤولي الدفاع الصينيين، ثم يتوجه لاحقا إلى سيول لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو، على أن يزور اليابان الجمعة. وتهدف تلك الاجتماعات إلى طمأنة الحلفاء بأن التزام واشنطن الدفاعي الإقليمي يبقى بلا تغيير بعد إعلان ترامب في شكل مفاجئ في 12 يونيو أن الولايات المتحدة ستعلق تمرينا عسكريا مشتركا كبيرا في كوريا الجنوبية، عقب لقائه كيم.
تصريحات رئيس الحكومة الكاتالونية تعمّق الشرخ مع مدريد
الشرق الاوسط...برشلونة: شوقي الريّس... بدت المصافحة بين العاهل الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية خواكين تورّا مساء الجمعة الماضي خلال افتتاح دورة ألعاب المتوسط، كأنها بداية لمرحلة من الانفراج بين السلطة المركزية في مدريد والانفصاليين في كاتالونيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، لكنها كانت في الواقع محض سراب يخفي وراءه معركة صدامية محتدمة في انتظار الجولة التالية من المواجهات. لم يبرد بعد جمرُ التصريحات النارية التي استهلّ بها تورّا ولايته أواسط الشهر الماضي، متوعّدا عدم التراجع عن السياسة الانفصالية التي نهجها سلفه كارليس بوتشيمون ومصرّا على المضي في المواجهة. ولم تقنع أحداً دعواته اللاحقة إلى الحوار «بين حكومتين»، التي حاول من خلالها تلميع الصورة القاتمة التي ارتسمت بعد المواقف العنصرية التي صدرت عنه واعتذر عنها لاحقا. وقد جاءت تلك المصافحة بعد أربعة أيام من التردد والمواقف المتضاربة التي حاول تورّا من خلالها إرضاء الجناح الانفصالي المتطرف والجهات المنظمة للألعاب المتوسطية، وأعقبت إعلانه رسميا القطيعة مع القصر الملكي الذي لم يتجاوب مع دعواته للحوار، موضحا أن رئيس الحكومة الإقليمية هو «الممثل الأعلى للدولة المركزية في كاتالونيا». وكان تورّا قد اجتمع قبل مصافحته الملك فيليبي السادس بالمتظاهرين من المنظمات الانفصالية الذين كانوا يحتجون على زيارة العاهل الإسباني، وأعلن: «لن نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء»، فيما كانت مظاهرة أخرى تهتف بحياة الملك وضد الحركة الانفصالية. وفي بيان رسمي صدر عن رئيس الحكومة الإقليمية قبل دقائق من افتتاح الألعاب، قال تورّا: «تريّثت حتى اللحظة الأخيرة كي أفسح في المجال أمام الملك كي يعيد النظر في موقفه من كاتالونيا، أو على الأقل، كي يصغي إلينا... كاتالونيا بيتنا، والكلمة الفصل في كاتالونيا هي لأهلها ومؤسساتها». وأضاف أنه «اعتبارا من اليوم، لن يشارك أي من أعضاء الحكومة الكاتالونية في الاحتفالات أو المناسبات الرسمية التي ينظمها القصر الملكي، ولن يُدعى الملك إلى الاحتفالات أو المناسبات التي تنظمها الجنراليتات»، في إشارة إلى حكومة كاتالونيا. وكان تورّا قد تذمّر من أن الحكومة الإقليمية «بذلت ما بوسعها لفتح قناة للحوار المباشر مع الملك، لكن الطرف الآخر لم يتجاوب»، مضيفاً: «لن أذهب لالتقاط الصور مع أولئك الذين يوفّرون الغطاء لمن يقمع شعبنا»، في إشارة إلى الخطاب الشهير الذي ألقاه فيليبي السادس في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد يومين من الاستفتاء الانفصالي الذي أبطلت المحكمة الدستورية مفاعيله، وفي ذروة الأزمة عقب المواجهات العنيفة بين المتظاهرين الانفصاليين والشرطة في برشلونة. وقد تعمّد العاهل الإسباني في ذلك الخطاب عدم الإشارة إلى الجرحى الذين أصيبوا في المواجهات مع الشرطة، مما أثار موجة واسعة من السخط والاحتجاج في صفوف الانفصاليين، مشددا على أن «السلطات الشرعية للدولة منوطة الحفاظ على النظام الدستوري». ومما زاد من نقمة الانفصاليين مؤخرا، موقف حكومة سانشيز التي قطعت الطريق على المحاولات التي بذلها تورّا وسلفاه آرتور ماس وكارليس بوتشيمون الفار في ألمانيا، لفتح حوار مع الملك. فقد جاء الردّ بالنفي من مكتب رئيس الوزراء، الذي ذكّر بأن مثل هذه الطلبات يجب أن تمّر عبر الحكومة. كل هذه التطورات من شأنها أن تلقي ظلالا كثيفة على اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانشيز ورئيس الحكومة الإقليمية في كاتالونيا مطالع الشهر المقبل، رغم أنه ليس من المتوقع أن يثمر هذا اللقاء عن أي إجراءات عملية، بل أن يكون بداية مقاربة جديدة للملف الانفصالي الكاتالوني بعد التغيير الحكومي الأخير في مدريد. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الإسباني الذي يقوده سانشيز، والذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة وراسخة في كاتالونيا، سبق له أن تولّى رئاسة بلدية برشلونة عدة مرات، ويعارض قيام الجمهورية الكاتالونية المستقلة التي ينادي بها الانفصاليون، ويؤيد تعديل الدستور الإسباني لقيام دولة فيدرالية على غرار ألمانيا، ويختلف في الرأي مع الانفصاليين من حيث إن تعديل الدستور يقتضي أغلبية الثلثين في البرلمان.
محور فرنسي ـ إسباني ـ ألماني لتقديم مقترحات «جديدة» لمعالجة أزمة الهجرة
قمة تحضيرية في بروكسل اليوم وسط انقسامات أوروبية حادة
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... 16 رئيس دولة وحكومة سيلتقون اليوم في بروكسل بدعوة من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في اجتماع غير رسمي للتحضير للقمة الأوروبية المرتقبة يومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة البلجيكية. وفي الحالتين، فإن التحدي المطروح على قادة الاتحاد الأوروبي، وسط انقسامات وتجاذبات واتهامات متبادلة، يتمثَّل في كيفية التعاطي مع ملفِّ الهجرات واللجوء الذي استفحل في الأسابيع الأخيرة مع وصول حكومة يمينية متطرفة وشعبوية في إيطاليا، ومع هشاشة موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواجه انقسامات داخل حكومتها وتهديداً بسقوطها في حال سار وزير الداخلية حتى النهاية بمشروعه المفضي إلى إغلاق الحدود الألمانية بوجه اللاجئين والمهاجرين المسجلين في بلد أوروبي آخر.
يُضاف إلى ذلك كله تواصل موجات اللجوء عبر المتوسط باتجاه الشواطئ الأوروبية، وتحديداً الإيطالية، و«تمترس» مجموعة من البلدان الأوروبية تتمثل في مجموعة فيزغراد المشكّلة من المجر، وبولندا، والتشيك، وسلوفاكيا، وراء مواقف جذرية رافضة لاستقبال لاجئين من أي جهة. وفي خضمِّ الانقسامات المستحكمة أوروبيا، تسعى باريس للعب دور رئيسي يظهره تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون في كل الاتجاهات؛ فقد زار برلين الثلاثاء الماضي لشد أزر المستشارة ميركل، واستقبل قبلها في قصر الإليزيه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي في محاولة لتعزيز موقعه بوجه حزب الرابطة ووزير الداخلية ماتيو سالفيني. كذلك، التقى أمس رئيس الحكومة الإسبانية الجديد بدرو سانشيز، في أول زيارة خارجية له فيما يبدو أنه رغبة في بناء تفاهم فرنسي - ألماني - إسباني حول ملف الهجرة واللجوء. وكل هذا الجهد الدبلوماسي المبذول يندرج في السعي لطرح أفكار ومقترحات يمكن البناء عليها في اجتماع اليوم، وفي قمة الخميس والجمعة المقبلين. وشهد، يوم أمس، بروز محور فرنسي - ألماني - إسباني سيتقدم بمقترح يُطرح للمرة الأولى على القادة الأوروبيين. وشرح ماكرون في المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاءه مع سانشيز مضمون المقترح الذي يدعو أولاً إلى استقبال بواخر المهاجرين واللاجئين في المرافئ الأقرب والأكثر أمناً، وأن يتم إنشاء «مراكز استقبال مغلقة» في البلدان الأوروبية التي يحطون فيها، حيث ستتم دراسة طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها. وجزم ماكرون بأنه لن يقبل منهم إلا اللاجئون، أما من يطلق عليهم اسم «المهاجرين الاقتصاديين» فلن يكون لهم حق البقاء. وبالنظر لهذا المعيار، فإن طلبات اللجوء من البلدان التي تعاني من الحروب أو الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين، ستكون قليلة قياساً لما كانت عليه في العامين 2015 و2016 حيث تدفق على أوروبا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين. ووفق المقترح الثلاثي، فإن البلدان الأوروبية التي يحط فيها اللاجئون والمهاجرون سيتم توفير المساعدة لها من قبل البلدان الأوروبية الأخرى التي ستقبل إعادة توزيع من يحق له بالبقاء في أوروبا. وبما أن «مجموعة فيزغراد» لن تقبل حصصها من اللاجئين، فإن الرئيس الفرنسي يقترح «محاسبتها ماليّاً»، لأنه من غير المسموح به أن تستفيد من الأموال الأوروبية وفي الوقت عينه «ترفض التضامن» أوروبيّاً. وأخيراً، فإن «المقترح الثلاثي» يشدِّد على ضرورة إعادة ترحيل سريع للأشخاص المرفوضين مباشرة إلى بلدان المنشأ. ولذلك، ركز ماكرون على ضرورة عقد اتفاقات مع هذه الدول لإعادة استقبال مواطنيها. وقالت مصادر الإليزيه، في لقاء صباحي لتقديم القمة الأوروبية اليوم، إنه «من الممكن» التفكير بسياسة تحفيزية مع «دول المنشأ والممر»، من أجل لجم الهجرات الأفريقية المتوجهة إلى أوروبا عن طريق الحوافز المالية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة المتعاونين منها، و«معاقبة» المترددين، ما يعني العودة إلى «سياسة العصا والجزرة». بيد أن هذا المقترح ليس الوحيد، إذ سيدرس أيضاً مقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الداعي إلى إنشاء مراكز تجميع في بلدان الممر مثل ليبيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ممثَّلةً بالمفوضية العليا للاجئين ومكتب الهجرات الدولي. وفي هذه المراكز التي توفِّر الأمن للأشخاص الراغبين بالهجرة أو اللجوء إلى أوروبا، تتم دراسة الملفات، ولن يسمح إلا لمن يحق له اللجوء بالتوجه إلى أوروبا. وما يميز المقترحين أن الثاني يُبقِي الراغبين بالهجرة على الأراضي الأفريقية ويمنع تهريب البشر، ويمكِّن المهاجر من تلافي مخاطر الغرق والموت في مياه المتوسط، وكل ذلك يتم تحت إشراف دولي. بالإضافة لجميع هذه المقترحات، فإن هناك مجموعةً من التدابير العملية التي ستعمد القمتان لدراستها. يتناول أولها تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز الوكالات الأوروبية المعنية بالهجرات، وأشهرها «فرونتكس»، أي الشرطة الأوروبية المكلفة حراسة هذه الحدود. وسيعمد الأوروبيون إلى دعمها ماديّاً وبشريّاً، والمطلوب أن يرتفع عدد عناصرها إلى 10 آلاف، مقابل 1500 شخص حالياً. ويسير هذا التوجه، الذي تسميه المصادر الرئاسية الفرنسية التعاطي مع «الجوانب الخارجية»، بالتوازي مع الدفع باتجاه عقد اتفاقات جديدة مع البلدان الأفريقية أكانت بلدان المصدر أو الممر. والهدف من ذلك أن تعمل على «لجم» ووصل موجات الهجرات إلى الشواطئ الأوروبية. أما المسألة الأخيرة، التي ستكون موضوع بحث اليوم، فتتناول «اتفاقيات دبلن» التي تنظِّم مبدئياً مسألة وصول الوافدين واستقبالهم، والنظر في طلباتهم وإعادة توزيعهم على البلدان الأوروبية، وهو ما يسمى باللغة البيروقراطية «التحركات الثانوية». حقيقة الأمر أن كُلَّ بند من هذه البنود يمثِّل مشكلة مستعصية بسبب تضارب الآراء والمواقف بين الدول المعنية. والدليل على ذلك، عودة الخلافات بين روما وباريس، ورَفْض أربع دول من أوروبا الوسطى حضور القمة غير الرسمية اليوم، إضافة إلى أن ملف الهجرات تحوّل إلى «حصان رابح» لليمين المتشدد في كثير من البلدان، الأمر الذي يدفع بالمسؤولين الحكوميين إلى الحذر ومحاولة مسايرة الرأي العام المحلي، ما يعريهم من كثير من الشجاعة الضرورية لإيجاد حلول لهذه المسائل المستعصية.
إهانات متبادلة بين روما وباريس وقمة الـ 16 تنعقد «بلا أمل»
الجريدة... حاول، أمس، قادة 16 دولة أوروبية في بروكسل تهدئة الانقسام في الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الهجرة التي تجسدت مجدداً بخلاف حول سفينة "لايفلاين" التي تنقل مهاجرين، وترفض ايطاليا ومالطا السماح لها بالرسو على سواحلهما. وعشية "اللقاء غير الرسمي"، تصاعدت حدة اللهجة بين ايطاليا وفرنسا. فقد انتقدت الحكومة الإيطالية الائتلافية بين الشعبويين واليمين المتشدد "عنجهية" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد اقتراحه انشاء "مراكز مغلقة" للمهاجرين في الدول التي يصلون إليها أولا، وتهديده بفرض عقوبات مالية على رافضي استقبال المهاجرين. وقال مصدر دبلوماسي إن "الوضع خطير"، لأنه في غياب حل أوروبي "سيتم إغلاق الحدود الوطنية، أي أنه سيعاد النظر في فضاء شنغن، أي في الاتحاد الاوروبي". وجمع لقاء أمس، الذي نظمته المفوضية، 16 دولة لتحضير الأرضية لاجتماع المجلس الاوروبي المرتقب في 28 و29 يونيو الجاري ويجمع الدول الأوروبية الـ28. وأعلنت دول "مجموعة فيشيغراد" (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) أنها غير مهتمة بالمشاركة في الاجتماع. وصرّح المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الذي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في الأول من يوليو: "للأسف، ليس لدي إلا القليل من الأمل بالتوصل إلى نتيجة مهمة". وتقول المفوضية الاوروبية، ان هدفها هو تجنب تكرار القرارات الأحادية، على غرار قرار روما إغلاق حدودها أمام السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين مثل "أكواريوس" أخيرا، وحاليا "لايفلاين" التي تقل 239 مهاجرا بينهم أربعة أطفال، ينتظرون في المياه الدولية التوصل الى حل دبلوماسي. وردّت منظمة "ميشين لايفلاين" غير الحكومية الالمانية على وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليميني المتطرف الذي تحدث عن "حمولة بشرية" على متن السفينة، بالقول، أمس: "ندعوكم بشكل ودّي إلى الاقتناع بأن هؤلاء هم كائنات بشرية ننقذهم من الغرق". وشدد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، الذي استقبل السفينة "أكواريوس" في مرفأ اسباني، على أنه "لا يمكن أن يكون هناك ردّ أحادي"، داعيا إلى التوصل إلى "ردّ أوروبي مشترك". وأحد المخاوف الأساسية يكمن في اغلاق ألمانيا حدودها بشكل أحادي أمام المهاجرين، كما يهدد وزير داخليتها خلافا لرأي المستشارة أنجيلا ميركل. وتقترح المفوضية خصوصاً تعديل نظام دبلن الذي يولي مسؤولية طالبي اللجوء الى دولة الدخول الأول. وفي حالة الأزمة على غرار ما حصل عام 2015، تدعو المفوضية الاوروبية الى تقسيم طالبي اللجوء إلى حصص توزع على دول الاتحاد. وترغب الدول المطلة على البحر المتوسط في أن يكون التقسيم على حصص دائما. وترفض دول "مجموعة فيشيغراد" من جهتها بشكل قاطع هذا الاقتراح. وأعلن ماكرون أمس الأول، أن فرنسا وإسبانيا ستقترحان انشاء "مراكز مغلقة على الأراضي الأوروبية" يتم تزويدها بـ"أدوات أوروبية"، لينتظر فيها المهاجرون درس ملفاتهم. وردّ وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف): "إذا كانت العنجهية الفرنسية تفكر في تحويل ايطاليا الى مخيم لاجئين لكل أوروبا، ربما من خلال دفع بعض اليوروهات كبقشيش، فإنها مخطئة تماما". واعتبر الوزير الايطالي وزعيم "حركة 5 نجوم" لويجي دي مايو، أن "ماكرون جعل بلده مرشحا لأن يصبح العدو الأول لإيطاليا" في هذا الموضوع. وانتقد وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي مالطا لرفضها استقبال السفينة "لايفلاين" التي ترفع علم هولندا. ورد الرئيس الفرنسي على الوزير الايطالي مؤكدا أن فرنسا "لا تتلقى دروسا من أحد" فيما يخص ملف المهاجرين لأنها "الدولة الثانية من حيث عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم هذا العام". وقال ماكرون لدى وصوله إلى القمة المصغّرة: "يجب ألا ننسى قيمنا، سأكون عنيدا في هذه النقطة". ونقلت المتحدثة باسم سالفيني عنه قوله: "ندعوه (ماكرون) الى وقف الشتائم، والى إثبات سخائه عبر أعمال من خلال فتح الأبواب الفرنسية الكثيرة، والتوقف عن قمع نساء وأطفال ورجال في فانتيمي" على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.