أخبار وتقارير...بن رودس: ضغوط دولية دفعت أوباما لعدم تنفيذ تهديده بضرب النظام ....واشنطن تحذر حلفاءها من التعاملات المالية مع طهران....ألمانيا: متطرفون «خطرون» تسللوا إلى البلاد...معظم البريطانيين يعارض «بريكزيت»..واشنطن ترى «تقدّماً كبيراً» في محادثاتها مع بيونغيانغ...أوروبا لا تزال منقسمة حول إيواء اللاجئين...

الأربعاء 6 حزيران 2018 - 6:09 ص     2474     دولية

بن رودس: ضغوط دولية دفعت أوباما لعدم تنفيذ تهديده بضرب النظام عقب هجوم الغوطة الكيماوي..

الانباء....وكالات... كشف بن رودس الذي شغل منصب مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، عن أحداث وتفاصيل رافقت عزم إدارة أوباما ضرب النظام السوري بسبب تجاوزه «الخط الأحمر» واستخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين في غوطة دمشق الشرقية صيف عام 2013. ووفقا لما نشره موقع «ذي أتلانتيك» الأميركي، فإن بن رودس قال إن «نتنياهو قال لأوباما بعد اتصاله به في نهاية أغسطس 2013 لإبلاغه بتأجيل الهجوم وطلب موافقة الكونغرس «هذا هو القرار الصحيح». ورغم سعي أوباما لتنفيذ الضربة على مواقع الأسد إلا أن الكونغرس رفض التصويت على استخدام القوة ضد النظام، لينتهي الأمر إلى اتفاق الولايات المتحدة مع روسيا على تفكيك الأسلحة الكيميائية للنظام بواسطة المفتشين الدوليين. وكشف بن رودس في مذكراته عن مشاورات حصلت ضمن إدارة أوباما من جهة، ومشاورات أجرتها الإدارة مع الحلفاء الأوروبيين وفي أروقة الأمم المتحدة، بشأن توجيه ضربة للنظام، إلا أن ضغوطا دولية أفضت إلى عدم ضرب النظام حينها. ويقول بن رودس في مذكراته إن «الولايات المتحدة كانت قد تلقت تقريرا قبل شهر يفيد بأن النظام يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة أو نقلها إلى «حزب الله» اللبناني، وبناء على التقرير الاستخباراتي، أرسلت الولايات المتحدة تحذيرات إلى روسيا وإيران والنظام السوري مفادها بأن أوباما أوضح بشكل علني على مرأى من العالم كله نتيجة استخدام الكيميائي، حيث سيخضع الأسد للمساءلة في حال استخدم هذه الأسلحة». ومنذ بداية عام 2013 استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي بشكل محدود إلا أن الاستخبارات الأميركية رصدت هجوما مؤثرا في ابريل 2013، ليبدأ أوباما بعدها بالحديث عن خط أحمر مرتبط باستخدام السلاح الكيميائي، ليأتي هجوم أغسطس 2013 على ضواحي دمشق المكتظة بالسكان ويضع أوباما أمام الوفاء بتعهداته. يقول رودس إن أول ما طرح بعد الهجوم كان الإعلان عن تقديم دعم عسكري كبير للمعارضة السورية. وأوكلت هذه المهمة لرودس نفسه لأنه مستشار الأمن القومي لمدة 4 سنوات. وبعد أيام من الهجوم في 21 أغسطس 2013، تأكدت الاستخبارات الأميركية إلى حد بعيد أن هجوم غاز السارين قد أدى إلى قتل أكثر من ألف شخص في ريف دمشق وأن النظام هو المسؤول. وبعد يومين، ضمن اجتماع في البيت الأبيض نصح المسؤولون أوباما بتوجيه ضربة عسكرية للنظام. وعلى الرغم من أن رئيس هيئة الأركان السابق مارتن ديمبسي كان يرى أن سورية منحدر زلق إلا أنه قال: «يجب فعل شيء ما حتى لو لم نعلم ما سيحصل بعد أن نتصرف». وبعد يومين آخرين، وفي صباح يوم الاثنين كان الجميع خارج المكتب البيضاوي في انتظار الملخص الصباحي لأوباما. بعد دخول المكتب البيضاوي أعطى كلابر ملخصه الاستخباراتي المعتاد، وقال إن جميع الأدلة تشير إلى أن الأسد أمر بهجمات السارين الكارثية إلا أنه توقف للحظة ومن ثم قال إن الأدلة ليست «ضربة قاضية». يتابع رودس بالقول: «اتصل أوباما بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإخراج المفتشين من سورية إلا أن بان رفض، قائلا: «على الفريق إكمال عمله» ليرد أوباما: «أنا لا أبالغ إذا ما أكدت على أهمية عدم البقاء في سورية لفترة طويلة». وفي تلك الليلة اعتقد رودس أن أوباما سينفذ ضربة عسكرية خلال الأسبوع لو لم يقف بطريقه فريق الأمم المتحدة. وكان الاتصال الثاني مع أنجيلا ميركل التي كانت من المقربين لأوباما حيث طلب منها دعمه في العمل العسكري. قال لها: «حتى لو لم تشارك ألمانيا، إلا أن المملكة المتحدة وفرنسا ستشاركان»، موضحا أن دعمها سيظهر أن الولايات المتحدة وأوروبا على موقف واحد، وبالتالي يمكنهما إقناع بقية دول الاتحاد الأوروبي. كما شهد الكونغرس معارضة كبيرة شملت رسالة مشتركة من أعضاء الحزب الجمهوري رفضا لأي عمل عسكري. كما أن البرلمان البريطاني قد صوت ضد المشاركة بضربات تقودها الولايات المتحدة ضد النظام السوري. وبعد السفر إلى روسيا لحضور قمة «مجموعة العشرين» التقى رودس مع أوباما في سانت بطرسبورغ، ليبدأ أوباما في حديثه عن تراجع الدعم، وكيف تحول الصقور في الكونغرس مثل مارك ربيو إلى موقف معارض للضربة. وقال أوباما لرودس بحسب المذكرات: «ربما لا يمكن للشعب الأميركي دعم هجوم على سورية. في ليبيا، كان كل شيء على ما يرام أنقذنا آلاف الأرواح، ولم يكن لدينا أي إصابات، وأطحنا بديكتاتور قتل مئات الأميركيين. إلا أن تأثيره كان سلبيا في الداخل الأميركي»، وأضاف «الناس دائما تقول لا لمرة أخرى». أدرك رودس حينها أن الضغط على أوباما قد دفعه للتراجع. وتوصل وزير الخارجية الأميركي حينها، جون كيري، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى اتفاق يقضي بتجريد النظام من الأسلحة الكيميائية.

واشنطن تحذر حلفاءها من التعاملات المالية مع طهران

الراي....رويترز .. دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، إلى بذل جهود أكبر لضمان ألا تستغلهم إيران لتمويل ما وصفتها بـ «الأنشطة الشائنة» الإيرانية. وقالت وكيلة وزارة الخزانة سيجال ماندلكر في خطاب «عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران». وأضافت «إلى من هم في القطاع الخاص، أحثكم أيضا على اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة».

ألمانيا: متطرفون «خطرون» تسللوا إلى البلاد

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب.. تتعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ أكثر من أسبوع إلى ضغوطات سياسية بسبب منح حق اللجوء إلى لاجئين لا يستحقونه من قبل دائرة الهجرة واللجوء في بريمن. وتزايدت هذه الضغوط أمس الثلاثاء بعد أن كشفت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار عن أن فضحية اللاجئين في بريمن سمحت بتسلل أصوليين خطرين إلى ألمانيا ونيلهم الإقامة. أكد ذلك للصحيفة متحدث باسم دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) مساء الاثنين الماضي. وقال المتحدث إن متطرفا خطرا واثنين آخرين من المحسوبين على المتشددين نالوا حق اللجوء في دائرة الهجرة واللجوء في بريمن منذ سنة 2000. وبين الذين نالوا حق اللجوء في بريمن هناك 46 إسلامياً يحملون أفكاراً متشددة، وأكثر من40 شخصاً يؤمنون بآيديولوجيات متطرفة غير إسلامية في بلدانهم، بحسب رد وزارة دائرة حماية الدستور. وأضاف المتحدث أن دائرة اللجوء والهجرة اعترفت أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني يوم الثلاثاء الماضي بأنها رصدت 3 أشخاص تنطبق عليهم مواصفات «الخطرين أمنياً» نالوا حق الإقامة في ألمانيا عبر دائرة بريمن. وجاء في تقرير «بيلد» أن دائرة الهجرة واللجوء في بريمن، منذ سنة 2000، منحت 115 طالب لجوء حق الإقامة على أساس قانون توفير «الحماية» للاجئين. ويندرج هؤلاء الـ115 في قائمة المشكوك فيهم كمتطرفين بحسب تقييم الأجهزة الاستخباراتية الألمانية. نقلت «بيلد» البيانات عن «شبكة الإعلام الألمانية» على أساس دراسة شملت 18 ألف لاجئ نالوا حق اللجوء السياسي في دائرة الهجرة واللجوء في بريمن التي تسببت في الفضيحة. وذكرت الصحيفة أن بين المتشددين الذين حصلوا على الإقامة بسبب تجاوزات دائرة اللجوء في بريمن هناك 46 شخصاً في الأقل من الممكن تصنيفهم على أنهم متطرفون «خطرون». يضاف إليهم نحو 40 شخصاً على الأقل ممن نشطوا في بلدانهم في تنظيمات متطرفة مختلفة. وزاد وضع المستشارة المحافظة حرجاً حينما كشف رئيس دائرة الهجرة واللجوء فرانك - يورغن فايس، أن دائرته أعلمت الحكومة الاتحادية بخروقات دائرة بريمن سابقاً. وأكد فايس أن «الفضيحة كان من الممكن تجنبها». وأشار فايس إلى أن وزارة الداخلية أحصت منذ سنة 2000 أكثر من 80 متطرفاً «وخطيرين نسبياً»، بحسب تقييم دائرة حماية الدستور. كان فايس رئيس دائرة العمل الاتحادية حتى سنة 2015 حينما كلفته حكومة المستشارة الانتقال إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية. وكانت الدائرة تعاني من تدفق طلبات نحو مليون طالب لجوء، وكانت ملفات أكثر من نصف طالبي اللجوء متراكمة ولم تدرس بعد من قبل موظفي الدائرة. وتتركز الضغوط السياسية على الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الفضيحة واستدعاء المستشارة ميركل ووزير دائرتها السابق (وزير الاقتصاد حالياً) بيتر التماير ووزير الداخلية الحالي، رئيس وزراء ولاية بافاريا السابق، هورست زيهوفر، وكلهم من الحزب الديمقراطي المسيحي، لاستجوابهم أمام اللجنة. وتدعو المعارضة البرلمانية إلى تشكيل لجنة التحقيق في القضية بسبب الشكوك حول تكتم المستشارة على الفضيحة منذ البداية. وأخذت الدعوة للتحقيق مع المستشارة بعداً جديداً حينما شارك نائب من حزبها في الدعوة إلى تشكيل اللجنة التحقيقية. وقال النائب المسيحي فيليب أموتار لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»: «علينا أن نكون واضحين تماماً في طلب تشكيل لجنة تحقيقية». وتقدمت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) رسمياً بطلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في «فضيحة» بريمن. ومن المتوقع أن يطرح المقترح للنقاش في الاجتماع البرلماني غدا الخميس. وسبق حزب الخضر الليبراليين في طلب مناقشة الفضيحة في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني. وقالت إنالينا بيربوك، من قيادة الحزب، إن على المستشارة نفسها أن تبرر أمام اللجنة سبب التمهل في التحقيق مع دائرة الهجرة واللجوء حول الخروقات الأمنية في دائرة بريمن. وطالب كونستانتين فون نوتس، النائب عن حزب الخضر، وزير الداخلية زيهوفر بتقديم أرقام حول عدد المتطرفين الذين تسللوا من دائرة بريمن إلى اجتماع اللجنة الداخلية في البرلمان. وأضاف خبير الشؤون الداخلية في حزب الخضر أن على الوزير تقديم تقرير عن الثغرات الأمنية في نظام قبول اللاجئين في بريمن وأساليب سدها في دوائر الهجرة واللجوء في المدن الأخرى.

معظم البريطانيين يعارض «بريكزيت»

لندن - «الحياة» .. أظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه أمس، أن الغالبية في المملكة المتحدة يعارضون خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، وليسوا راضين عن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في شأن الاتفاق مع بروكسيل. تزامن ذلك مع تصعيد نواب من حزب «العمال» ضغوطاً على رئيسه جيريمي كوربن، لتغيير سياسته والدعوة إلى استفتاء ثانٍ على «الطلاق». وأفاد الاستطلاع الذي أعدّته مؤسسة «يوغوف» بأن 47 في المئة من البريطانيين أبدوا عدم ثقة بخطة ماي، في مقابل 40 في المئة لا يزالون يؤيّدون «بريكزيت». والملفت أن هذا التغيير جاء بعد أسبوع على فشل مجلس العموم (البرلمان) في الاتفاق على استراتيجيا للخروج من الاتحاد، ووسط تحذيرات رجال أعمال من «فوضى» إذا تم الخروج من دون اتفاق مع بروكسيل. وأشار الاستطلاع إلى أن 62 في المئة من مؤيّدي «بريكزيت» يعتبرون إدارة الحكومة المفاوضات مع بروكسيل سيئة جداً، فيما أيّد 23 في المئة الوزراء الذين يتولون هذه المفاوضات. كما أفاد بأن 81 في المئة من أنصار «بريكزيت» في استفتاء عام 2016، ما زالوا على موقفهم. وفي هذا السياق، رأى النائب العمالي غاريث توماس أن استطلاعات الرأي تؤكد رغبة شعبية في تنظيم استفتاء عام على صيغة الاتفاق النهائي مع بروكسيل. وأضاف أن «الحكومة تتخبّط في سعيها للتوصل إلى صيغة مقبولة لبريكزيت، والشعب يدرك ذلك». وتابع أن «الغالبية فقدت الثقة بتوصل ماي إلى اتفاق مقبول، وبات الأمر واضحاً، فالخروج من الاتحاد أكبر من أن يديره ساسة معنيون به، لذلك يجب أن تُعطى الفرصة لـ65 مليوناً (عدد سكان المملكة المتحدة) لإبداء رأيهم». وتزامن الاستطلاع مع استعداد ماي لإطلاق خطة «طموحة ودقيقة» للاتفاق على مغادرة الاتحاد، وسط خلافات كثيرة بين الوزراء. وليس متوقعاً أن تنشر ماي خطتها قبل انعقاد القمّة الأوروبية نهاية الشهر، ويُشاع أنها لا تزال في صيغتها الأولية، وهي مليئة بخطوط حمر، في مؤشر إلى أنها تحتاج إلى تعديلات كثيرة. إلى ذلك، تصاعدت الضغوط على كوربن لكي يغيّر سياسته، ووقّع 18 نائباً «عمالياً» من لندن رسالة تطالبه بتبنّي الدعوة إلى استفتاء ثانٍ، محذّرين من أن «اتفاقاً سيئاً على المغادرة سيعرّض العاصمة للانقسام، لذلك يجب أن يبدي المواطنون رأيهم في أي اتفاق يتم التوصل إليه». ولهذه الرسالة أهمية كبرى، لأن القاعدة الرئيسة التي تعطي كوربن مزيداً من القوة، موجودة في العاصمة، خصوصاً أن رئيس حزب «الأحرار الديموقراطيين» فنسان كيبيل أعرب عن تأييده لهم. وهي تأتي بعد رسالة مشابهة تلقاها كوربن من النواب العماليين في مقاطعة ويلز، وسط حملة أطلقها اليسار تدعوه إلى تجنّب النأي عن الاتحاد الأوروبي.

واشنطن ترى «تقدّماً كبيراً» في محادثاتها مع بيونغيانغ

الحياة...واشنطن، موسكو، سنغافورة - أ ف ب، رويترز... أعلن البيت الأبيض أن القمة التي ستجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ستبدأ التاسعة من صباح الثلثاء المقبل في 12 الشهر الجاري بتوقيت سنغافورة، الأولى فجراً بتوقيت غرينيتش. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز: «نستعد في شكل مكثف» للقمة. وأكدت أن «تقدماً كبيراً» أُحرز في المحادثات مع بيونغيانغ. وتطرّقت إلى احتمال تليين واشنطن موقفها إزاء الدولة الستالينية، بعد رفض ترامب الحديث عن ممارسة «أقصى الضغوط»، عكس ما دأب عليه منذ وقت طويل، قائلة: «سياستنا لم تتغيّر، لن نخفف الضغوط ما دام لم يحصل نزع للسلاح النووي». في السياق ذاته، أعلن 7 أعضاء نافذين من الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، بينهم رئيس التكتل تشاك شومر، تأييدهم قمة ترامب - كيم والعمل لإنجاحها، لكنهم حذروا الرئيس من توقيع اتفاق بأي ثمن، ووضعوا شروطاً للموافقة على اتفاق. ووَرَدَ في رسالة وجهّها هؤلاء إلى ترامب أن «أي اتفاق يخفف العقوبات عن كوريا الشمالية، سواء ضمنياً أو بصراحة في مقابل أي شيء غير الالتزام بواجب تفكيك ترسانتها النووية والباليستية، في شكل يمكن التثبت منها، سيكون اتفاقاً سيئاً». وطالبوا بإزالة «كل أسلحة كوريا الشمالية، النووية والكيماوية والبيولوجية». وقال شومر: «لدى الرئيس مرونة كبرى في ما يتعلّق بالعقوبات، لكن في إمكان الكونغرس إقرار عقوبات إلزامية، أو تمرير قوانين تمنع الرئيس من استخدام صلاحياته برفعها». وأعلن البيت الأبيض أن فريقاً يضم عسكريين وأمنيين، موجود في سنغافورة «لإنجاز التحضيرات الأخيرة» للقمة. وقررت حكومة سنغافورة إضافة جزيرة سنتوسا السياحية الجنوبية إلى منطقة مخصصة للقمة. وستكثف الشرطة وجودها في منطقة أصغر وسط الجزيرة، تشمل فندق «كابيلا» الذي أوردت وسائل إعلام أنه قد يكون مكان انعقاد القمة. وكشفت سنغافورة عن ميدالية تذكارية جديدة قبل القمة، تحمل عبارة «السلام العالمي» بحروف كبيرة على جانب واحد. على صعيد آخر، أعلن مسؤول في شركة الطيران الوطنية الصينية أن الشركة ستستأنف اليوم رحلات طيران منتظمة بين بكين وبيونغيانغ، «لاعتبارات السوق». وكانت الشركة جمّدت رحلاتها بين المدينتين إلى موعد غير محدد، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مبررة الأمر بضعف الطلب عليها. إلى ذلك، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقي نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، عندما يتوجه الأخير إلى روسيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأسبوع المقبل.

ألمانيا ترحب بانضمام روسيا مجدداً لـ«مجموعة السبع»

برلين – رويترز .. قال مسؤول ألماني كبير اليوم (الثلثاء)، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ترحب من دون شك بانضمام روسيا مجدداً للمجموعة، مضيفاً أنه ما زالت هناك أسباب لالتزام الترتيب الراهن. واستُبعدت روسيا من مجموعة الثماني منذ العام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتوترت علاقاتها مع العديد من الدول الغربية في شأن قضايا تشمل دورها في سورية والنزاع في شرق أوكرانيا.

أوروبا لا تزال منقسمة حول إيواء اللاجئين

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط».. تسعى دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة للتوصل لاتفاق حول موقف مشترك من أجل إصلاح نظام اللجوء الأوروبي حتى انعقاد القمة الأوروبية في نهاية يونيو (حزيران) الحالي. وأقرت دول التكتل أمس الثلاثاء أنها لا تزال بعيدة عن التوصل إلى تسوية للخروج من المأزق المستمر منذ عامين تقريبا حول إصلاح نظام اللجوء، وذلك في أجواء سياسية أكثر تجهما مع وصول الشعبويين إلى سدة الحكم في إيطاليا. ولم تشهد عملية الإصلاح أي تقدم منذ عام 2016 بسبب وجود خلاف بشأن الحصة الممكنة لتوزيع لاجئين على دول الاتحاد. ويأتي الاعتراض على نظام الحصص من دول شرق أوروبا بصفة خاصة مثل المجر وبولندا، ومؤخرا من النمسا أيضا. وصرحت وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون الثلاثاء «نحن بحاجة إلى تسوية»، مضيفة أن «الأجواء السياسية الأكثر تشددا حاليا تعقد الوضع»، في إشارة خصوصا إلى الحكومة الجديدة في إيطاليا. وترى دول على غرار إيطاليا واليونان أنه لا بد من توزيع أكثر إنصافاً للوافدين. الحكومة الألمانية قالت إن الاقتراح الحالي الذي تقدمت به رئاسة مجلس الاتحاد في الخلاف حول إصلاح يعد غير كاف. وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية شتيفان ماير أمس الثلاثاء قبل اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «من منظورنا، لا يزال هناك أوجه قصور كبيرة حتى الآن». وأضاف ماير قائلا: «وفقا لوضع التفاوض الحالي يعد نظام اللجوء الأوروبي المشترك على هذا النحو غير مقبول بالنسبة لنا». وانتقد ماير بشكل مباشر عدم السماح حاليا بإعادة إرسال أشخاص بحاجة لحماية إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوضع التفاوض الحالي. وأضاف أن هناك حاجة حاليا في كل الدول لشروط استقبال موحدة لطالبي اللجوء، وشدد أيضا على ضرورة ضبط إجراءات اللجوء، قائلا: «سنرى الموقف الذي ستتخذه إيطاليا»، مضيفا: «في دول أخرى، هناك معارضة أشد»، وأعطى مثالاً دول فيسغراد (بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا)، ودول جنوب أوروبا. ولا تزال عدة دول من شرق أوروبا في مقدمتها بولندا والمجر تعارض بشدة أي إجراء شبيه بحصص توزيع طالبي اللجوء التي أثارت انقساما كبيرا داخل التكتل بين 2015 و2017. وكان وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني (يمين متطرف) الذي لم يتوجه إلى لوكسمبورغ، حذر الأحد من أن إيطاليا وصقلية «لا يمكن أن تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا»، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء. ولم يخف وزراء داخلية الاتحاد تشاؤمهم رغم تقدم الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد باقتراح من المفترض أنه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول الأعضاء. وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت 1.26 مليون طلب في 2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. لكن الأوروبيين لا يزالون يتعثرون أمام إصلاح «تسوية دبلن» لتفادي أن تظل الدول التي تشكل محطات الوصول الأولى تتحمل عبء الهجرة دون تكافل الدول الباقية. واستمع الوزراء إلى اقتراحات جديدة من بلغاريا حول كيفية إنهاء الخلاف قبل قمة الاتحاد المقررة يومي 28 و29 يونيو الحالي في بروكسل. وينص الاقتراح البلغاري على عدم اللجوء إلى «إعادة الإيواء» الإلزامي إلا كحل أخير في حال لم تكف إجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني والتي يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات الأزمات. وسيتطلب الأمر عندها تصويتا بـ«الغالبية الموصوفة» للدول الأعضاء. وتتضمن الاقتراحات توزيع طالبي اللجوء في دول الاتحاد كما تطالب بذلك أثينا وروما ورغم المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران أنه من غير الوارد أن يفرض عليهما استقبال أجانب وتشددان على أن الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد سوى إلى إعادة توزيع أقل من ربع 160 ألفا كان يجب توزيعهم في الأساس. رئيس الحكومة الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي قال في كلمة أمام مجلس الشيوخ: «نطالب بقوة بتجاوز تسوية دبلن من أجل الحصول على احترام فعلي لتقاسم عادل للمسؤوليات ولإيجاد أنظمة تلقائية لإعادة إيواء إلزامي لطالبي اللجوء». إلا أن مجموعة فيسغراد لا تزال تعتبر ذلك كثيرا وهي تحظى في موقفها بدعم من فيينا، بينما ترى الدول التي تطالب على غرار البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الأزمات أن هذا الإجراء غير كاف. وتدافع ألمانيا حول هذه النقطة على غرار فرنسا عن موقف قريب من المفوضية الأوروبية وهي أن تظل مسؤولية طلب اللجوء أساسا لدى بلد الوصول عدا في فترات الأزمات وعندها لا بد من القيام بـ«إعادة إيواء» قسري في إطار إجراءات «التضامن». وتفرض التسوية التي اقترحتها بلغاريا من جهة أخرى قيودا على دول الوصول من أجل تسجيل الوافدين. ومن المفترض أن تظل مهلة مسؤولية معالجة طلب اللجوء بعد تحديدها لمدة ثماني سنوات وهي مدة تعتبرها دول الجنوب طويلة جدا بينما ترى دول أخرى من بينها ألمانيا أنها قصيرة إذ تريد التصدي «للتحركات الفرعية» لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد.