اخبار وتقارير..عودة التوتر مع أميركا قد يكون دافعًا لتعاضد دولها...أوروبا تعاني عدم استقرار جراء الشعبوية والتقلبات السياسية...إيطاليا كابوس أوروبا الجديد... حكومة شعبوية يمينية متطرفة...مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية» ...البرلمان الإسباني يحجب الثقة عن راخوي ويختار سانشيز لرئاسة الحكومة....فرنسا متمسكة بأن يحاكم متطرفوها المقبوض عليهم في أماكن اعتقالهم....اعتقال 15 «داعشياً» خططوا لهجمات في ماليزيا...

تاريخ الإضافة السبت 2 حزيران 2018 - 6:13 ص    القسم دولية

        


عودة التوتر مع أميركا قد يكون دافعًا لتعاضد دولها...

أوروبا تعاني عدم استقرار جراء الشعبوية والتقلبات السياسية...

صحافيو إيلاف.. تشهد أوروبا انعدامًا للاستقرار جراء تقدم النزعات الشعبوية والحكومات غير المستقرة وأجواء البلادة في المشهد السياسي وتقلبات أسواق المال، لكن عودة التوتر مع الحليف التاريخي الأميركي قد يدفع بالقارة العجوز إلى التعاضد، بحسب محللين.

إيلاف: خلال هذا الأسبوع أعلن وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر في برلين أن "أوروبا توحي لي بشخص يقف على حافة الهاوية، وحتى أبعد من ذلك. لم تعد قدماه ثابتين على الأرض". من قلبها الإيطالي إلى حدودها المجرية، تتعرّض أوروبا المعاهدات والتكامل للمشاكل، إما بسبب الأزمات السياسية التي تطيح بالحكومات أو تجعلها ضعيفة أو بسبب الناخبين، الذين يختارون قادة مصمّمين على رفض الأفكار التقليدية. ناهيك عن أسواق المال التي تراقب بقلق كبير كل تطور جديد وتداعياته المحتملة، خصوصًا في إيطاليا، البلد المؤسس لليورو والمثقل بالديون. في إسبانيا، سقطت الحكومة المحافظة بزعامة ماريانو راخوي الجمعة بعدما تخلى عنها شريك أساسي. في بريطانيا بالكاد تصمد حكومة تيريزا ماي، التي تعد لبريكست، بفضل تحالف ما، تمامًا كما في ألمانيا التي تقودها المستشارة أنغيلا ميركل. في دول عدة يختار الناخبون حكومات شعبوية مناهضة للمؤسسات أو ينددون بالليبرالية السياسية والاقتصادية التي تحدد التوجهات في أوروبا: إيطاليا والمجر وتشيكيا والنمسا...

أسرة لا تعمل بشكل سليم

وكتب المؤرخ البريطاني تيموثي غارتون آش خلال هذا الأسبوع في صحيفة "الغارديان" ساخرًا إن "إيطاليا مصابة بانهيار عصبي، وإسبانيا تواجه مشاكل داخلية، وبريطانيا على وشك الخروج من الاتحاد، وألمانيا قابعة من دون حراك. تتحدثون عن أسرة لا تعمل بشكل سليم". من جهتها قالت إيمانويل رونغوت الأستاذة المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة مونبولييه (جنوب فرنسا): "يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة تاريخية في عملية البناء". إن كانت الأزمة اليونانية ألقت بظلالها، وهددت بتشتت مالي أوروبي، باتت المشكلة اليوم سياسية بحتة مع نخب غير مستقرة نتيجة الاستياء المتنامي للشعوب الأوروبية التي باتت مخدرة ومشلولة. وقال سيباستيان مايار من معهد جاك دولور "مع هذا المشهد القاتم لم ينطلق المحرك الفرنسي-الألماني". أضاف "ليست هناك دينامية ولا شراكة ظاهرة" بين إيمانويل ماكرون، الذي يظهر طموحات كبرى، وميركل التي تبدأ ولايتها الرابعة مع غالبية ائتلافية وتتردد في اتخاذ خطوات لتكامل أوروبي أكبر إذا كان ذلك على حساب أموال ألمانية. وقالت باسكال جوانين المديرة العامة لمؤسسة روبرت شومان: "ميركل باتت ضعيفة، وماكرون بات وحيدًا" لإعطاء دفع إلى مشروعه. ووصول إلى السلطة في روما ائتلاف بين حزب من اليمين القومي وآخر مناهض للمؤسسات، قد يزيد خطط الرئيس الفرنسي تعقيدًا، ويحرمه من حليف محتمل في المفاوضات الأوروبية.

ترمب الموحد؟

يرى جون سبرينغفورد من مركز "يوروبيان ريفورم" أن "إيطاليا المسمار الأخير في نعش إصلاحات ماكرون". أما مايار فيرى أن الائتلاف الإيطالي المنقسم أصلًا لا يشكل عائقًا أمام السياسة الأوروبية. وأضاف "مخاطر الوضع في إيطاليا هي المقاعد الشاغرة أكثر من الطاولات المقلوبة" في إشارة إلى الإطاحة براخوي. لكن هناك في المقلب الآخر تحول لهذه النزعة الشعبوية قد يسمح لأوروبا بأن تنطلق من جديد. فقد يساهم دونالد ترمب من خلال تغيير كل القواعد المطبقة ومن خلال إعلانه حربًا تجارية على أوروبا، في إنعاشها. وقالت جوانين "سينجح ترمب ربما في ما عجز عنه آخرون: توحيد الأوروبيين. ودانت ميركل "بقوة" الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وقال مايار "هذا الأمر يرغم على اللحمة، وقد تكلل المحاولة بالنجاح إذا سارت الأمور جيدًا بين فرنسا وألمانيا". لكن حتى إن نجحت الحكومات في التعبئة ضد ترمب لن تكون قد عالجت جوهر المشكلة، كما قالت رونغوت، وهي "تفاقم عدم التناسق بين مطلب المواطنين والعرض السياسي". في ضوء هذا المنطق ستكون الانتخابات الأوروبية المقبلة في 2019 مهمة جدًا. "يرتسم في الأفق وجهان لأوروبا، أوروبا ماكرون وأوروبا فيكتور أوربان" الرئيس المجري رأس حربة هذه التيارات السياسية المعارضة للبناء الأوروبي كما نعرفه إلى هذا اليوم. وتعتبر رونغوت أن "الانتخابات الأوروبية ستكون مثيرة للاهتمام، وستركز أكثر على القضايا الأوروبية (من المسائل الوطنية كما كان تقليديًا حتى الآن). وخلاص أوروبا يترجم تحديدًا بمشاركة الشعب في هذه القضايا".

إيطاليا كابوس أوروبا الجديد... حكومة شعبوية يمينية متطرفة وبروكسل تهنئ وتراقب بحذر

الشرق الاوسط...مدريد: شوقي الريّس... أدى أمس الجمعة جوزيبي كونتي، الرجل الذي اختير لقيادة الائتلاف الإيطالي الذي لم يختبر، ويضم الشعوبيين المناهضين للاتحاد الأوروبي، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء. وأدى كونتي اليمين أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ليصبح رئيسا للوزراء في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا والتي تهدف إلى خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية وإصلاح لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات والهجرة. وقال غايتانو بيكورا الأستاذ في جامعة لويس في روما لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «كل هذه الوعود اجتمعت تحت راية التغيير الثوري. نحن جميعا ننتظر». المحاولة الثالثة لتشكيل الحكومة، أي بعد 88 يوماً على إجراء الانتخابات العامة التي تمخّضت عن المشهد السياسي الأكثر تعقيدا في تاريخها، ولدت إيطاليا الكابوس الذي سعت أوروبا لتحاشيه بكل ما أوتيت من وسائل: حكومة ائتلافية بين حركة النجوم الخمس الشعوبية ورابطة الشمال اليمينية المتطرفة، يرأسها أستاذ في القانون لم يسبق له أن اجتاز عتبة البرلمان، ويتولّى فيها حقيبة العلاقات الأوروبية خبير في الاقتصاد تؤذيه رائحة اليورو الذي يعتبره «جريمة ضد الإنسانية» ولا يجد أي حرج في القول إن ألمانيا لم تتخلّى عن فكرة السيطرة على أوروبا بعد سقوط النازية، لكنها استبدلت الوسائل العسكرية بالأدوات الاقتصادية والمالية التي استخدمها الرايخ الثالث. الحكومة التي أعلنها جوزيبي كونتي من مقر رئاسة الجمهورية في قصر الكورينالي تحظى بالتأييد اللازم في البرلمان حيث تجمع الحركة والرابطة الأغلبية الكافية، ينتظر أن تقود المركب الإيطالي خمس سنوات في يمّ أوروبي تتعالى أمواجه وتصطرع فيه تيارات متضاربة يكاد يقتصر جهدها على البقاء والصمود في وجه التيارات الشعوبية المتنامية. ما كان هزيمة لرئيس الجمهورية وطعناً في مصداقيته وحياده الدستوري بداية الأسبوع عندما رفضت الحركة والرابطة التراجع عن تكليف باولو سافونا حقيبة المال والاقتصاد، أصبح أمس انتصاراً لمثابرة ماتّاريلّا وإجماعا على رجاحة موقفه، وانتقاما باردا من الذين هددوا بعزله، عندما تنازل الحليفان عن مطلبهما وفتحا الباب لتشكيل الحكومة. وسيجلس رئيس الوزراء إلى جانب ماتاريلا السبت لحضور العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني. وسيمثل كونتي الذي كان لا يزال يواصل صباح الخميس محاضراته في جامعة فلورنسا، إيطاليا في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كندا. لا شك في أن هذه الحكومة هي أبغض الحلال بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمراكز القرار الوازنة في إيطاليا مثل الفاتيكان وقطاع المصارف والشركات الكبرى. وهي أيضا تجربة تحمل في طيّاتها، إذا نجحت، مخاطر على المشروع الأوروبي الذي تحاصره القوى المماثلة في فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا، ومؤخرا في ألمانيا. لكن المفاضلة بالنسبة للرئيس الإيطالي كانت واضحة: تشكيل حكومة سياسية مستقرة تتمتع بالدعم البرلماني اللازم بين الحليفين اللدودين المستجدّين واللذين تتضارب برامجهما في مجالات كثيرة، تبقى أخفّ وطأة من حكومة تكنوقراطية انتقالية تمهّد لانتخابات بعد أشهر لا يشك أحد في أن النصر فيها سيكون معقودا مرة أخرى لحركة النجوم الخمس والرابطة، لكن بأغلبية أقوى ومع احتمال الانهيار التام للأحزاب التقليدية. وتتألف الحكومة من 18 وزيرا بينهم خمس نساء فقط وموزعين بشكل شبه متساو بين الحزبين. وعُين لويجي دي مايو (أيار) زعيم حركة خمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم الرابطة نائبين لرئيس الحكومة، على أن يتولى الأول وزارة التنمية الاقتصادية والعمل والثاني وزارة الداخلية. تم تعيين جيوفاني تريا أستاذ الاقتصاد السياسي المقرب من رؤية الرابطة لكنه مؤيد لبقاء البلاد في منطقة اليورو، في منصب وزارة الاقتصاد والمالية الحساسة. وبعد أن كان باولو سافونا (81 عاما) خبير الاقتصاد الذي يعتبر اليورو «سجنا ألمانيا»، مرشحا لحقيبة الاقتصاد، تم تعيينه في الحكومة الجديدة وزيرا للشؤون الأوروبية. ويتولى وزارة الخارجية اينزو موافيرو ميلانيزي المؤيد لأوروبا والذي عمل طيلة 20 عاما في بروكسل وكان وزيرا للشؤون الأوروبية في حكومتي ماريو مونتي وانريكو ليتا (2011 - 2014). كثيرة هي العِبر التي يستخلصها المراقب عن كثب للتجارب المعقّدة في المختبر السياسي الإيطالي. أولّها الحذر الشديد والتحفظ في التقديرات والتوقعات، ثم القراءة العميقة والمتأنية للمواقف والمناورات التي يبرع في نسجها أحفاد ماكيافيلّي، وترك الباب دوما مفتوحاً على المفاجآت التي لا تخطر على بال أحد. هذا أيضا ما تعلّمه المراقبون من الأزمة المنتهية حيث فشلت كل التقديرات وسقطت كل التوقعات والترجيحات يوما غبّ الآخر حتى اللحظة الأخيرة. رئيس لا يُعرف عنه سوى أناقته، وعدم خبرته في المسالك السياسية المعقّدة لأكثر البلدان الأوروبية مزاجية، يجلس بين نائبيه اللذين يمسكان بقرار عزله كما أمسكا بقرار تسميته، أحدهما في الحادية والثلاثين والآخر في الخامسة والأربعين، ويريدان، بكل بساطة ومنتهى الإصرار «تغيير أوروبا». العواصم الأوروبية تراقب بحذر وتتريّث بانتظار الخطوات الأولى للحكومة الإيطالية العتيدة التي رفعت سقف الوعود إلى أعلى المستويات الممكنة رغم المحاذير الاقتصادية والمالية الواضحة. أما في روما التي لا يلهيها شيء في الدنيا عن الاستسلام لملذاتها، فلا شك أن المكائد بدأت تُحاك لإسقاط الحكومة السابعة والستين منذ العام 1945 عندما أُعلنت الجمهورية البرلمانية في إيطاليا. وفي أول رد فعل هنأ دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أمس الجمعة رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى «الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى». وقال توسك في رسالة «تعيينك يأتي في وقت حاسم بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي بأكمله». وأضاف: «نحتاج للوحدة والتضامن أكثر من أي وقت مضى حتى نتغلب على التحديات المشتركة». وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا الجمعة أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر «له ملء الثقة بقدرة وإرادة الحكومة الجديدة من أجل التزام بناء مع شركائها الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية بهدف الحفاظ على الدور المركزي لإيطاليا في المشروع الأوروبي المشترك». ورحبت زعيمة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) الفرنسي مارين لوبن بتشكيل الحكومة في إيطاليا معتبرة أنه «انتصار للديمقراطية على تهديدات» بروكسل.

مرشح رئاسي يحذر من انجرار تركيا إلى «الفاشية» ومتظاهرون أحيوا الذكرى الخامسة لأحداث جيزي بارك

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن حظوظ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 24 يونيو (حزيران) الجاري كبيرة، حذر المرشح الرئاسي الموقوف حاليا على ذمة العديد من القضايا التي يتهم فيها بدعم الإرهاب صلاح الدين دميرتاش من انزلاق البلاد إلى «الفاشية» في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي سيطبق بعد الانتخابات. وقال دميرتاش، الذي يقبع في سجن أدرنه في شمال غربي البلاد، المرشح عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيسه المشارك، لخوض الانتخابات الرئاسية في تصريحات نقلت عنه أمس «إن ما يعنيني هو الدفاع عن الديمقراطية ضد حكم الفرد». وتابع: «سنحاول الحيلولة دون ترسيخ الفاشية وإلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع»، في حال فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لافتا إلى سعي إردوغان لاستكمال عملية تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحياته بصورة شبه مطلقة.
وأوضح دميرتاش أن هدفه الأهم هو إلغاء التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017، وإلغاء حالة الطوارئ المفوضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، قائلا: «سأمهد الطريق من أجل العودة مجددا إلى النظام البرلماني». وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن دميرتاش لا يملك الفرصة للمنافسة على الرئاسة في جولة ثانية قد تجرى في 8 يوليو (تموز) إذا لم يفز أي من مرشحي الرئاسة في الجولة الأولى، لكنه عبر عن ثقته بالمنافسة في جولة ثانية محتملة، قائلا: «أنا الذي سيخوض الجولة الثانية من الانتخابات. أنا مؤمن بذلك وأضع ثقتي في شعبنا». وبسبب اعتقاله، قال دميرتاش: «ليس لدي إمكانيات كثيرة هنا.. أصل إلى الناخبين عبر رسائل صغيرة أبعثها عبر المحامين. المعركة الانتخابية يخوضها ملايين الأصدقاء كمتطوعين من خارج السجن». واعتقل دميرتاش مع زميلته الرئيس المشارك للحزب فيجان يوكسكداغ و10 من نواب الحزب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016 على خلفية اتهامات بالإرهاب، ينفيها دميرتاش، فيما يعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان أن حزب الشعوب الديمقراطي هو الذراع السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور. وتظهر استطلاعات للرأي نشرت نتائجها أمس أن إردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة تركيا والحصول على نسبة أكبر من 50 في المائة في الجولة الأولى للانتخابات، فيما تضغط المعارضة من أجل الوصول إلى جولة ثانية والتكتل خلف مرشح واحد فيها. وتشير الاستطلاعات إلى أن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه سيحصل على نسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة من أصوات الناخبين، فيما من المرجح أن تحصد رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار نسبة تتراوح بين 11 و15 في المائة ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش على أقل من نسبة 10 في المائة من الأصوات، ومرشح حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو ومرشح حزب الوطن دوغو برينتشيك على أقل من نسبة 2 في المائة من أصوات الناخبين لكل منهما.في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على ما لا يقل عن 30 شخصا، للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة، بحق 43 مشتبها بهم كجزء من التحقيق فيما يتعلق بما يسمى «بيوت الغيبوبة»، وهو وصف يطلق على المخابئ السرية للحركة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية. على صعيد آخر، خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مسيرة وسط إسطنبول، إحياء للذكرى السنوية الخامسة لاحتجاجات «جيزي بارك» التي شكلت عام 2013 تحدياً خطيراً لسلطة الرئيس الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس الوزراء واعتبرها محاولة للإطاحة بحكومته بمؤامرة من الخارج ومعاونة من الداخل. وكانت الاحتجاجات بدأت في نهاية مايو (أيار) 2013 رفضا لبناء مركز تسوق في حديقة جيزي الواقعة قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، وتحولت لاحقاً إلى حركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد إردوغان. وخرجت المسيرة الليلة قبل الماضية في تقسيم وأحيطت بتدابير أمنية مشددة من خلال عدد كبير من عناصر شرطة مكافحة الشغب، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «الظلام سيتلاشى، جيزي ستبقى» و«نحن محتجو جيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل». ورفع بعض المتظاهرين صورا لثمانية أشخاص قُتلوا خلال أعمال عنف في نهاية يونيو (حزيران) 2013 خلال الاحتجاجات. ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى حديقة جيزي بسبب الطوق الأمني لكن لم تقع اشتباكات واسعة النطاق بين الأمن والمشاركين في المسيرة.

البرلمان الإسباني يحجب الثقة عن راخوي ويختار سانشيز لرئاسة الحكومة

مدريد: «الشرق الأوسط أونلاين»... منح البرلمان الإسباني، اليوم (الجمعة)، ثقته لبيدرو سانشيز، بعد أن حجبها عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي أضعفته فضيحة فساد. وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة المحافظ، الذي تولى منصبه لأكثر من 6 سنوات، قرابة الساعة 09:30 (بتوقيت غرينتش)، بغالبية 180 صوتاً، من أصل 350، كما كان متوقعاً. وقبل التصويت، أقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى إدانة حزبه بالفساد بأن غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الإشتراكي وستقود زعيمه سانشيز إلى رئاسة الحكومة. وقال رئيس الحكومة المحافظ «يمكننا أن نستنتج أنه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد»، قبل أن يهنئ خصمه. وبذلك تطوى صفحة من تاريخ إسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بانه «رجل إسبانيا الوسيم" الجمعة «اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا». ويبدو أن سانشيز (46 عاما) يثأر لنفسه، بعدما رفضه النواب مرتين في مارس (آذار) 2016 قبل أن يسجل في يونيو (حزيران) من السنة نفسها أسوأ نتائج في تاريخ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية. وقد خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية ثم عاد إلى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة "لبارونات" الحزب الاشتراكي. ويقود سانشيز حملة ضد راخوي منذ الاعلان الخميس الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم «غورتل» ونجح هذه المرة في ضربته السياسية. لكنه اضطر لتحقيق أغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. تمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً من أصل 350 نائبا في البرلمان. وقال رافايل ايرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي أن «سانشيز يريد أن يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن» لكنه «سيدخل إلى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي». لكن من غير المعروف إلى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ إجراءات اجتماعية وبالدعوة إلى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة. وغادر راخوي البرلمان مساء الخميس عندما وجه إليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع أنه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الاسبوع الماضي. ولإقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بأنه سيحاول «بناء جسور الحوار» مع حكومة كيم تورا. وكانت ادانة الحزب الشعبي في قضية غورتل لاستفادته من أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، القضية التي قصمت ظهر البعير بالنسبة راخوي الذي يواجه حزبه فضائح عدة.
وسيصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديموقراطية إلى إسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) أخفقت كلها. وفي هذه القضية، توصل القضاة إلى وجود «نظام فساد مؤسساتي متأصل» بين الحزب الشعبي ومجموعة خاصة عبر «التلاعب بالصفقات» ووجود «أموال سرية مصدرها غير واضح» داخل الحزب.
وقد شككوا في مصداقية راخوي الذي نفى وجود هذه الأموال أمام المحكمة.

فرنسا متمسكة بأن يحاكم متطرفوها المقبوض عليهم في أماكن اعتقالهم

لودريان عن ميلينا بوغدير: المتهمة في بغداد «إرهابية» يجب أن تحاكم في العراق

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... مرة جديدة، تبرز بوجه السلطات الفرنسية السياسية والقضائية مشكلة الفرنسيات، أو المقيمات على الأراضي الفرنسية، اللواتي التحقن بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا أو العراق، والعشرات منهن معتقلات في هذين البلدين. وككل مرة، تكشف باريس عن موقف واضح قوامه أنها لا ترغب في عودة هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية. وبالتوازي مع مشكلة النساء، ثمة معضلة مصاحبة هي كيفية التعاطي مع الأطفال، إما الذين اصطحبهم أهلهم إلى «ميادين القتال»، أو الذين ولدوا هناك. وبعكس ملف الرجال الذين لم يتوجهوا إلى هذه المناطق بغرض السياحة مثلاً، فإن «حسم» الدور الذي لعبته النساء يبدو أكثر صعوبة. وهذا تحديداً حال الفرنسية ميلينا بوغدير المعتقلة في العراق، التي عادت إلى واجهة الأحداث في الأيام الأخيرة. ميلينا بوغدير تخضع حالياً للمحاكمة في العراق، حيث تم القبض عليها في مدينة الموصل الصيف الماضي. وبداية، حكم عليها بالسجن سبعة أشهر بطريقة غير شرعية. وكان يفترض إبعادها إلى فرنسا مع أن تكون قد أمضت حكم السجن. إلا أن الأمور سارت باتجاه معاكس، إذ إن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر «لم يكن دخولاً غير شرعي بسيطاً، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم داعش»، وتبعته «رغم علمها بذلك». ولهذا السبب، فإنها تخضع لمحاكمة جديدة، ولكن هذه المرة بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وإذا تمت إدانتها بهذه التهمة، فإنه من المرجح أن يحكم عليها بالإعدام، الأمر الذي سيزيد المسألة تعقيداً بالنسبة للسلطات الفرنسية، حيث إن باريس ألغت عقوبة الإعدام منذ عقود، وترفض أن ينطق بهذا الحكم ضد مواطنيها مهما تكن الجريمة التي ارتكبوها، بما فيها جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي. في الحديث الذي أدلى به إلى القناة الإخبارية «أل سي أي»، أعاد وزير الخارجية جان إيف لو دريان التأكيد على أمرين: الأول، أن بوغدير إرهابية، وبما أنها اعتقلت في العراق فيتعين أن تحاكم في هذا البلد، أي في «المكان الذي ارتكبت فيه ممارساتها». واعتبر لو دريان أن هذا «أمر طبيعي» لأن يوغدير «قاتلت ضد الوحدات العراقية، ولذا يجب أن تحاكم في العراق». أما الأمر الثاني، وهو في الواقع استباق للحكم بالإعدام المرجح ضد بوغدير، بالنظر لما صدر عن المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة، فقد أعلن لو دريان أن بوغدير تتمتع بحق الدفاع، كما أن وزارته تعمل من أجل أن «تتابع قنصليتنا وضعها لكن يتعين على القضاء أن يصدر حكمه على إرهابية من (داعش) قاتلت ضد العراق». ويعني كلام الوزير الفرنسي عملياً أن باريس يمكن أن تتدخل لدى العراق من أجل تحويل حكم الإعدام في حال صدوره إلى حكم آخر. عند ظهورها أمام المحكمة للمرة الأولى، كانت بوغدير تحمل طفلها الأصغر «من بين أربعة أطفال ثلاثة منهم أعيدوا إلى فرنسا». ونفت هذه الفرنسية التي هي واحدة من مئات الفرنسيات اللواتي التحقن بأزواجهن، أو انتقلن بمفردهن إلى سوريا والعراق، أمام المحكمة، أن تكون إرهابية أو منضوية في تنظيم إرهابي، مؤكدة أنها عاشت كـ«ربة منزل». كذلك أكدت أن زوجها وهو فرنسي اعتنق الإسلام واسمه ماكسميليان تيبو، طاه بسيط ولم يكن مقاتلاً في صفوف «داعش». والحال أن الأخير كان اسمه موجوداً على لائحة الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن في فرنسا، وسبق أن حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، لانتمائه إلى خلية تسمى «فرسان العزة» الذي أمرت وزارة الداخلية بحلها. وفي العام 2015 انتقل هذا الثنائي الذي كان يعيش في مدينة نانتير القريبة من باريس إلى سوريا، ثم استقرا في الموصل. وفي صيف عام 2017 ألقي القبض على بوغدير مع أطفالها، وهي مختبئة في كهف بالموصل منذ ما يزيد على الشهرين. أما مصير زوجها فما زال مجهولاً. وتعتقد السلطات العراقية أنه قد قُتل. في محاكمتها الجارية حالياً في بغداد، يريد الدفاع أن يثبت أن المتهمة ميلينا بوغدير لم تكن عضواً في «داعش». والحال، وفق تقارير حصلت عليها باريس، أنه عند توقيفها عثر معها على جَوَّالين. وعلى الجهاز الذي لم تمح معطياته، اكتشف المحققون ثبتاً بمواقع القوات العراقية و«الجهادية» في الموصل ومعطيات عسكرية أخرى ما يرجح أنه جهاز زوجها، وبالتالي فإن ذلك يثبت أنه كان عضواً فاعلاً في «داعش». وتفيد شهادة الجنود الذين أوقفوها أنها تفوهت بعبارات التمجيد لـ«داعش»، كما أن صورة لها تبين أن ترسم شارة النصر. وثمة شكوك في أن تكون بوغدير قد انتمت إلى الفصائل النسائية التابعة لـ«داعش»، التي كانت تلعب دور شرطة الأخلاق في مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي. يتوقف اليوم مصير بوغدير على ما ستقرره محكمة التمييز العراقية. إلا أن حالتها تعكس مشكلة أوسع طرحت منذ أواخر العام الماضي، وأصبحت أكثر إلحاحاً بعد سقوط معاقل «داعش» في سوريا والعراق. وعندما سُئل الرئيس الفرنسي نهاية العام الماضي عن مصير النساء والأطفال، أجاب أن «كل حالة ستدرس على حدة». ولكن الواضح أن باريس غير راغبة في رؤية كل من ذهب إلى سوريا والعراق يعود إلى الأراضي الفرنسية، بسبب المخاوف الأمنية، وأيضاً لتأثير هؤلاء العائدين، في حال سجنهم، على الآخرين باعتبار السجون هي أحد أهم «مدارس» التشدد؛ وليس تشديد الوزير لودريان على أن بوغدير منتمية إلى «داعش»، وقاتلت القوات العراقية، إلا من باب التعبير غير المباشر على الرغبة في أن يكون الحكم الجديد الذي سيصدر بحقها كافياً لإبقائها في السجون العراقية لأطول وقت ممكن.

اعتقال 15 «داعشياً» خططوا لهجمات في ماليزيا

الحياة....كوالالمبور، كانبيرا - رويترز، أ ف ب ... أوقفت الشرطة الماليزية 15 مشبوهاً بأنهم إسلاميون متشددون، بينهم 9 أجانب ومراهق وربّة منزل، خططوا لشنّ هجمات «فردية» على دُور عبادة في كوالالمبور. وذكر المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون أن عمليات أمنية في الأشهر الأخيرة، أدت إلى اعتقال المشبوهين، وأبرزهم طالب ثانوية (17 سنة) يُشتبه في أنه عضو في تنظيم «داعش»، خطط لهجمات «فردية» على كنائس ومراكز ترفيه ومعابد هندوسية في كوالالمبور. وقال إن الطالب صنع 6 قنابل حارقة واختبر إحداها، وأنه «راقب المواقع المستهدفة وصوّرها». كما «سجّل مقطع فيديو يحذّر فيه من هجمات وشيكة»، حُمِل على 4 غرف محادثات إلكترونية مرتبطة بـ «داعش»، قبل فترة وجيزة من اعتقاله. وأضاف هارون أن بين الموقوفين ربّة منزل (51 سنة)، اعتُقلت في 9 أيار (مايو) الماضي، أي يوم تنظيم انتخابات نيابية في ماليزيا، للاشتباه في تخطيطها لدهس ناخبين غير مسلمين بسيارة، أمام مركز اقتراع في ضواحي كوالالمبور. كما «خططت لتدمير دور عبادة غير إسلامية، بتفجير سيارة مزودة بأسطوانة غاز». وبين الموقوفين بنغالي هرّب أسلحة لمتشددين أجانب، و6 فيليبينيين كانوا يعتزمون الانضمام إلى مسلحين «داعشيين» احتلوا بلدة فيليبينية العام الماضي. وذكر أن زوجَين من شمال أفريقيا مطلوبَين بتهمة الانتماء للتنظيم في بلدهما، اعتُقلا أيضاً، ورُحِّلا في 14 نيسان (أبريل) الماضي. على صعيد آخر، اتهم الزعيم السابق للمعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم أستراليا بتواطؤ في ملفات فساد تطاول رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ودان سياستها «الفاسدة» في التعامل معه. وأضاف في حوار لإذاعة «إي بي سي» الأسترالية: «آن الأوان لأن تقبل أستراليا حقيقة تلويث بعض سياستها الخارجية، ما يعتبره ماليزيون تآمراً أو تسامحاً مع جرائم فساد وأفعال إجرامية» أخرى. وأشار إلى الشرطي السابق سيرول أزهار عمر، الموقوف في أستراليا، بعد فراره من ماليزيا إثر حكم بإعدامه، لقتله عام 2006 عارضة أزياء منغولية مرتبطة بملف فساد ضخم تورطت به حكومة نجيب. وقال أنور: «على السلطات الأسترالية بذل أقصى جهد لتصحيح الأمر، ما يعني السماح (للشرطي) بالعودة» إلى ماليزيا، و «بدء محاكمة جديدة شفافة وعادلة» في هذه القضية. وكان سيرول أعلن أخيراً أنه «مستعد لمساعدة الحكومة الجديدة» وكشف هوية مَن أمره بتنفيذ جريمة القتل، «شرط أن تمنحني عفواً كاملاً»، وأضاف أنه وحارس شخصي مُدان، ضحيتا «أشخاص مهمين». في المقابل، دافعت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن علاقات بلادها مع إدارة نجيب، وأكدت أنها «تتطلع إلى علاقات مثمرة» مع الحكومة الجديدة، وتابعت: «علاقاتنا الإيجابية والواسعة مع الإدارة السابقة مكنتنا من التعاون في مسائل كانت في مصلحة أستراليا وماليزيا. لا نسعى إلى المسّ بسيادة دول أخرى». في السياق ذاته، استدعت لجنة مكافحة الفساد روسمة منصور، زوجة نجيب، للاستماع إلى إفادتها الثلثاء المقبل في ملف الفساد، علماً أنهما ممنوعان من مغادرة ماليزيا.

 

 



السابق

لبنان....المحكمة الدولية: 4 حزيران لإيداع المذكرات..عون: لن أتساهل بعد اليوم مع الفساد....الفلتان الأمني غير المسبوق في بعلبك يستدعي الضرب بيد من حديد لتوافر الغطاء....تجنيس 369 عربياً وأجنبياً يخضع للتجاذب..توضيح من وزارة العدل حول "مرسوم التجنيس"...وزارة التخطيط: سحب عناصر القوة من الرئاسة الثالثة...لبنان في «استراحة ما بين عاصفتيْن» والعيْن على الإقليم الساخن...مسؤول خليجي يتوقع مرحلة صعبة: على العقلاء التركيز على النأي بالنفس....

التالي

سوريا...قريب بشار الأسد يبتدع طريقة عجيبة لتهريب الكبتاغون!......واشنطن تشترط «ابتعاد» إيران لتفكيك «التنف»...موالون لدمشق يفاوضون الأكراد.....إجتماع عمّان المرتقب... النفوذ الإيراني في سوريا يترنّح..هل تدق إسرائيل إسفينا بين روسيا وإيران؟...إيران في هلع !.....واشنطن: اتفاق موسكو - تل أبيب بشأن سورية ليس شاملاً.....النظام السوري: تمديد مهلة تطبيق «القانون 10» من شهر إلى سنة...جرائم القتل والفلتان الأمني يتصدران المشهد في الساحل السوري..

Xi Jinping's Path for China

 الإثنين 13 آب 2018 - 6:50 ص

Xi Jinping's Path for China https://worldview.stratfor.com/article/xi-jinpings-path-china?utm_cam… تتمة »

عدد الزيارات: 12,494,815

عدد الزوار: 347,475

المتواجدون الآن: 0