اخبار وتقارير..الولايات المتحدة تحدد 12 شرطا لاتفاق جديد مع إيران....خلفيات الشروط الأميركية الـ12 المطلوبة من إيران...ضغوط مالية غير مسبوقة على إيران...وتتوعدها بـ «أقسى العقوبات في التاريخ»..أفغانستان: مقتل 5 خبراء في إزالة الألغام ....بريطانيا تحاصر «أموالاً قذرة» لمتموّلين روس..موسكو تتهم تتار القرم بالتخطيط لهجمات..اتهامات أخرى لبريطانية إيرانية في طهران..
 الثلاثاء 22 أيار 2018 - 6:00 ص  2556  دولية |
واشنطن تحدّد لطهران 12 شرطاً وتتوعدها بـ «أقسى العقوبات في التاريخ»..
الحياة....واشنطن، طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب .. وضعت الاستراتيجيا الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، الولايات المتحدة على مسار مواجهة مع إيران، إذ حدّد 12 شرطاً للتوصل الى اتفاق جديد مع طهران، مهدداً إياها بـ «أقوى عقوبات في التاريخ» إن لم تبدّل سياساتها، ومتوعداً بـ»سحق عملاء» طهران و»حزب الله» اللبناني في العالم. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي «سيتخذ كل الخطوات الضرورية لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة، ومعالجته»، مشيرة الى أنها «تقوّم هل تضاعف الإجراءات الحالية أو تنفذ إجراءات جديدة». وقد يقوّض خطاب بومبيو أمام معهد «هريتدج فاونديشن» المحافظ (مقرّه واشنطن) أمس، جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، بعدما انسحبت منه واشنطن. كما رأى مسؤول إيراني بارز في الخطاب دليلاً يثبت أن «أميركا تسعى الى تغيير النظام» في بلاده، لافتاً الى أنها «تريد الضغط على إيران للإذعان وقبول مطالبها غير المشروعة». واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «العالم لا يرضى بأن تقرر الولايات المتحدة عنه، لأن الدول مستقلة»، وسأل الأميركيين «مَن أنتم لتقرروا عن ايران والعالم؟ ولّى زمن هذه التصريحات، سنمضي في طريقنا بدعم من أمّتنا». أما وزير الخارجية محمد جواد ظريف فكتب على موقع «تويتر»: «الديبلوماسية الأميركية الزائفة هي مجرد ارتداد إلى العادات القديمة: إنها رهينة الأوهام والسياسات الفاشلة، ورهينة مصالح خاصة فاسدة، تكرر الخيارات الخاطئة ذاتها، لذلك ستجني النتائج السيئة ذاتها، بينما تعمل إيران مع شركائها من اجل حلول ما بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي». وفي خطاب بعنوان «بعد الاتفاق: استراتيجيا جديدة لإيران»، لفت بومبيو الى انه يدرك أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي «سيثير صعوبات مالية واقتصادية لعدد من أصدقائنا». وتابع: «أعرف أن حلفاءنا في أوروبا قد يحاولون إبقاء الاتفاق القديم مع طهران. هذا قرارهم. إنهم يعرفون أين نقف». لكنه طالبهم بـ»دعم» الاستراتيجيا، محذراً الشركات التي ستواصل التعامل مع إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأميركية، من أنها «ستتحمّل المسؤولية». وأضاف الوزير: «لن تكون لدى ايران إطلاقاً اليد الطولى للسيطرة على الشرق الأوسط. مطالبنا لها معقولة: تخلّوا عن برنامجكم (النووي). إذا قرروا (استئنافه) وشرعوا في تخصيب (اليورانيوم)، فإننا أيضاً مستعدون تماماً للردً. أتمنّى أن يتخذوا قراراً مختلفاً ويسلكوا مساراً مختلفاً».
واعلن أن الولايات المتحدة ستمارس «ضغوطاً مالية على النظام الإيراني تُعتبر سابقة»، مع «أقوى عقوبات في التاريخ»، مستدركاً ان ذلك «مجرّد بداية». وأضاف: «ستصبح العقوبات أكثر إيلاماً، إذا لم يغيّر النظام مساره، من الطريق غير المقبول وغير المنتج الذي اختاره لنفسه ولشعب إيران». وتعهد «ملاحقة عملاء ايران ورديفها حزب الله في العالم، لسحقهم»، واتهم طهران بأنها آوت قياديين في تنظيم «القاعدة» على أراضيها. وشدد على أن واشنطن لا تعتزم «إعادة التفاوض» على الاتفاق النووي، محدّداً لائحة من 12 شرطاً لإبرام «اتفاق جديد»، بينها أن توقف طهران كل تخصيب لليورانيوم وتغلق مفاعل آراك للماء الثقيل وتكشف الأبعاد العسكرية لبرنامجها الذري سابقاً، وتتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخولاً غير مشروط إلى كل المواقع في البلاد. وأضاف ان على ايران أيضاً كبح برنامجها الصاروخي، مشدداً على ضرورة ان تسحب «كل قواتها» من سورية وتنهي دعمها الحوثيين في اليمن وتنظيمات «إرهابية»، في إشارة الى «حزب الله» ومجموعات أخرى. كما طالبها بوقف تهديد إسرائيل وإطلاق «جميع المواطنين الأميركيين» الذين تحتجزهم بـ»اتهامات زائفة». وأقرّ بومبيو بأن الشروط الـ 12 «قد تبدو غير واقعية»، مستدركاً أنها مطالب «أساسية». وأعلن استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران على «اتفاق جديد» أوسع بكثير، ولكن أكثر صرامة من اجل «تغيير سلوكها». وأضاف: «في مقابل القيام بتغييرات كبيرة في إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع كل العقوبات وإعادة كل العلاقات الديبلوماسية والتجارية معها ودعم اقتصادها». وشدد على أن ذلك لن يحدث إلا بعد «تطورات ملموسة يمكن التحقق منها مع مرور الوقت». وختم: «في نهاية الأمر، على الشعب الإيراني اختيار قادته».
واشنطن تحدّد 12 مطلباً من طهران وتهددها بـ «أقسى عقوبات في التاريخ»
بومبيو: إيران لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط
سحب كل القوات من سورية ووقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية
واشنطن ستلاحق العملاء الإيرانيين وأتباعهم في «حزب الله» بكل أنحاء العالم بهدف سحقهم
ضغوط مالية غير مسبوقة على إيران... والشركات الأوروبية التي ستتعامل معها «ستتحمل مسؤولية» ذلك
الشعب الإيراني يستحق أفضل من نظامه الحالي
الراي...عواصم - وكالات - حددت الإدارة الأميركية 12 شرطاً مشدداً للتوصل إلى «اتفاق جديد» مع إيران، أهمها وقف أنشطتها التخريبية ودعم الإرهاب في المنطقة وسحب قواتها من سورية، متوعدة نظامها بـ«ضغط مالي غير مسبوق» يتجلى في «عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ». ففي أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، و«التي تتضمن مواجهة طهران عبر 7 محاور أولها العقوبات القاسية جداً». وأكد أن إيران «لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الاوسط»، واعداً بـ«ملاحقة العملاء الايرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم». وشدد على أن إيران ستواجه أقسى عقوبات في التاريخ في حال قررت أن تعود إلى برنامجها النووي، موضحاً أن ثمة فرقا بين الشعب الممتعض من الفساد وبين النظام الذي لا يكف عن تقديم ملايين الدولارات للميليشيات في الخارج. وأشار إلى أن تعامل النظام الإيراني مع المحتجين بالقتل والاعتقال والتعذيب، يظهر قدر الاستياء من السياسة المتبعة. وإذ دعا طهران إلى وقف تهديداتها لدول الجوار، قال الوزير الأميركي: «سنمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران والعقوبات ستزداد إيلاماً ما لم تغير إيران مسارها»، مشيراً إلى أنه سيعمل مع وزارة الدفاع «البنتاغون» والحلفاء في المنطقة «لردع أي عدوان إيراني». وحدد 12 مطلباً أميركياً من إيران بينها سحب كل قواتها من سورية ووقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات لن يحدث قبل أن ترى واشنطن تحولاً ملموسا في السياسات الإيرانية. وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب الأخطاء التي شابته، معتبراً أن طهران خدعت العالم بالاتفاق. وقال إن بنود الاتفاق النووي أجلت فقط حصول إيران على أسلحة نووية إلى ما بعد 2025، موضحاً أنه بعد تلك السنة ستكون إيران حرة في الحصول على أسلحة نووية وهو ما سيفضي إلى تنافس محموم على التسلح. وأضاف إن من دعموا الاتفاق النووي زعموا أن توقيعه سيجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقراراً، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، إذ زادت طهران وتيرة عدائها بعد الاتفاق، واستغلت ما حصلت عليه من أموال لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط. وأشار بومبيو إلى الدعم المستمر الذي قدمته إيران لميليشيات «حزب الله» وتدخلها في الأزمة السورية، مما أدى إلى نزوج ولجوء الملايين السوريين، معتبراً أن إيران بعد الاتفاق النووي باتت الراعي الأول للإرهاب في العالم، لأنه سمح لها بتعزيز مواردها المالية لزعزعة استقرار المنطقة. ودعا القادة والمسؤولين في إيران إلى أن يدركوا أن تصرفاتهم الحالية ستقابل بكل حزم، مؤكداً أن «الشعب الإيراني يستحق أفضل من نظامه الحالي». وقال «انسحبنا من الاتفاق النووي كي يرتاح العالم منه»، محذراً الشركات الأوروبية التي ستتعامل مع إيران بأنها «ستتحمل مسؤولية» ذلك. وعن اليمن، اعتبر أن دعم إيران لميليشيات الحوثيين أدى إلى سقوط اليمنيين في شبح المجاعة، داعياً طهران إلى وقف الدعم العسكري لهذه الميليشيات. ولفت إلى دعم إيران لـ«حزب الله» اللبناني «المدجج بالسلاح ويوجه سلاحه باتجاه إسرائيل»، وكذلك تهديدها الاستقرار في كل من العراق واليمن. ودعا طهران أيضاً إلى إنهاء «دعمها لطالبان وتوفيرها ملاذا للإرهابيين». من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في استغلال المصالح المشتركة القوية التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تقدم في التصدي للبرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن هذه المصالح المشتركة يمكن أن تشكل «أساساً لمواصلة العمل معاً لتحقيق تقدم». جاء ذلك فيما أعلنت إيران أنها ستشارك في اجتماع مع ديبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا (الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي إلى جانب إيران والولايات المتحدة) في فيينا، يوم الجمعة المقبل، لبحث الخطوات المقبلة بعد القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق. ولن تشارك واشنطن في اجتماع اللجنة المشتركة التي شكلتها الدول الست الكبرى وإيران والاتحاد الأوروبي لمعالجة أي شكاوى بشأن تنفيذ الاتفاق. وتعليقاً على تقارير عن نية الدول الأوروبية مناقشة احتمال إبرام اتفاق جديد بين إيران والدول الكبرى يكون مماثلاً لاتفاق 2015 ولكن مع بعض الإضافات لطمأنة الولايات المتحدة، قال المسؤول في الخارجية الأميركية إن واشنطن تأمل أن يركز الاتحاد الأوروبي على «القضية المحورية هنا وهي سلوكيات إيران الخبيثة المتعلقة ببرنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب والصراعات الإقليمية وقضايا أخرى». وكانت صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية نقلت عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله إن الإضافات قد تتضمن بنوداً لمعالجة المخاوف الأميركية المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية وبدعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض التقارير عن اتفاق جديد مقترح، واصفاً ذلك بأنه «مطالب في غير موضعها». وقال قاسمي «الاجتماع المقرر في الأيام القليلة المقبلة للجنة المشتركة الأولى من دون الولايات المتحدة...سيشمل فحسب قضايا الاتفاق النووي بين إيران والأعضاء الآخرين». ولاحقاً، نفت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي الأنباء عن أن الديبلوماسيين الذين سيجتمعون في فيينا يوم الجمعة المقبل، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدات مالية مقابل تقديم تنازلات. وقال أحد المصادر «اجتماع فيينا الجمعة المقبل سيبحث مسائل التنفيذ وتفاصيل» الاتفاق، مضيفاً «الاجتماع لن يشمل أي قضايا أخرى».
الولايات المتحدة تحدد 12 شرطا لاتفاق جديد مع إيران بينها وقف دعم الحوثيين وسحب جميع قواتها من سوريا
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بوبيو 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران.
جاء ذلك خلال عرضه الاستراتيجية الأميركية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، اليوم (الاثنين). والشروط الأميركية هي كالآتي:
1. الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي.
2. وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتونيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (أراك).
3. السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد.
4. إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
5. إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ومواطني الدول الحليفة الذين اعتقلوا في إيران.
6. إنهاء دعم الجماعات الارهابية في الشرق الأوسط، بما فيها حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي.
7. احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية.
8. وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن.
9. سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا.
10. إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة القاعدة.
11. إنهاء دعم فيلق قدس -التابع للحرس الثوري- للإرهابيين عبر العالم.
12. وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها للملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة.
خلفيات الشروط الأميركية الـ12 المطلوبة من إيران
الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، تهدف إلى احتواء التهديدات الإيرانية بخصوص أكثر من ملف شائك. والـ12 شرطاً المطلوبة من طهران تتضمن عناوين عريضة لملفات ساخنة ارتبطت باسم إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي:
1-الكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية السابقة لبرنامجها النووي:
يأتي الطلب الأميركي على خلفية المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية أبريل (نيسان) الماضي الذي كشف خلاله ما قال إنها وثائق عن البرنامج النووي الإيراني تثبت عدم مصداقية إيران في المعلومات التي قدمتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت الوكالة الدولية طالبت إسرائيل بتقديم ما لديها من وثائق للوكالة الدولية. وعلى أثر ذلك أعلنت إسرائيل عن قيامها بجولة إلى الدول الكبرى لإطلاعها على مضمون الوثائق. وتتهم إسرائيل الجانب الإيراني بالتستر على الأبعاد المتعلقة بتطوير أسلحة نووية.
وكانت إيران توصلت إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ساعات من إعلان التوصل للاتفاق النووي. بحسب اتفاق إيران والوكالة الدولية، فإن طهران تقدم جميع الوثائق المتعلقة بالبرنامج السري، والسماح لمفتشي الوكالة بأخذ عينات من قاعدة بارشين العسكرية جنوب طهران. وهو ما حدث بالفعل في سبتمبر (أيلول) 2015 بدخول فريق المفتشين الدوليين وعلى رأسهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وذلك على الرغم من تهديد قياديين في «الحرس الثوري» بـ«سكب الرصاص المذاب في عيون من يطلب دخول الموقع».
2-وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتنيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيلة (آراك):
وافقت إيران وفق الاتفاق النووي على تفكيك قلب مفاعل «آراك» النووي المخصص لإنتاج المياه الثقيلة، وهو ما من شأنه منع إيران من إنتاج البلوتنيوم. وكان تفكيك قلب مفاعل «آراك» وسكب الإسمنت في حاوياته في منتصف يناير (كانون الثاني) ضمن آخر خطوات سبقت دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في 16 يناير. ومن المقرر أن تعيد الحكومة الإيرانية تصميم المفاعل بمساعدة شركات صينية وفرنسية. وتقلل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من انتقادات طالتها بعد الخطوة. وكانت إزالة قلب «آراك» أثارت جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان الإيراني، وتقول إن المفاعل لم يفقد قدرته على إعادة تفعليه. ومن شأن إعادة تأهيل المفاعل أن يعيد الجدل حول مصداقية إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت سلامة الخطوة الإيرانية.
3- السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد:
وافقت إيران بموجب الاتفاق النووي على دخول المفتشين الدوليين إلى مواقعها النووية، لكنها اشترطت ذلك بتقديم طلب مسبق بأسماء المفتشين وكذلك المواقع التي تريد الوكالة دخولها. كما حددت إيران طلب الوكالة بأخذ عينات، واشترطت أن تكون هي من يقوم بذلك لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومنذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ أعلن قياديون من «الحرس الثوري» عدة مرات معارضة مشددة لأي طلب دولي بدخول المفتشين إلى المواقع العسكرية. ربما أبرز المواقف بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ كان من جانب قائد قوات الجو أمير علي حاجي زاده الذي أعلن في يوليو (تموز) 2017 أن «الحرس» لن يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع العسكرية.
4- إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية:
بينما دعت عدة أطراف دولية إيران إلى وقف تطوير الصواريخ الباليستية، فإن إيران تعد قوة الصواريخ مصيرية لمستقبل النظام الإيراني بداعي «الأسلحة الرادعة». وكانت إيران أقدمت على أول تجربة لصاروخ باليستي طويل المدى قبل أن يكمل تنفيذ الاتفاق النووي شهره الأول. واعتبرت خطوة إيران استفزازية لدى الدول الغربية لأنها حملت شعارات باللغة العبرية تشير إلى محو إسرائيل. وكان «الحرس الثوري» كشف عن موقعين صاروخيين تحت الأرض بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وفي مايو (أيار) 2017 خلال حملات الانتخابات الرئاسية هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني «الحرس» وقال إن تلك الخطوات كانت تسعى لنسف الاتفاق النووي.
5-إطلاق سراح المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الحليفة المعتقلين في إيران:
أطلقت إيران سراح 4 أميركيين قبل ساعات قليلة من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير 2016. لاحقا اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملة ترشحه الرئاسية، الرئيس السابق باراك أوباما بتقديم فدية إلى الإيرانيين عبر نقل 1.7 مليار دولار نقدا عبر الطائرات المدنية إلى إيران. لكن لم تكن هذه نهاية حكاية المحتجزين الأميركيين؛ إذ أعلنت الإدارة الأميركية أن طهران تحتجز أكثر من 30 مواطنا أميركا من أصل إيراني بعد إعلان الاتفاق النووي. وتوجه طهران اتهامات بالتجسس للموقوفين. بموازاة ذلك، تحتجز طهران أكثر من 4 بريطانيين من أصل إيراني. وأبرز الموقوفين موظفة مؤسسة «رويترز» للأعمال الخيرية نازنين زاغري، إلا أن المفاوضات الإيرانية - البريطانية لم تؤد إلى نتائج. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زاغري واجهت تهما جديدة أمس بعد استدعائها من السجن للمثول أمام محكمة الثورة. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعرب الشهر الماضي عن استعداد إيراني للتفاوض حول قضية المعتقلين شرط تعديل موقف إدارة ترمب في الاتفاق النووي.
6-إنهاء دعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، بما فيها «حزب الله» و«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي»:
يعد دعم الجماعات الموالية لإيران من بين الملفات الشائكة التي تعرقل علاقات إيران بدول الشرق الأوسط. وتستخدم إيران الجماعات المسلحة ورقة لفرض إرادتها السياسية على دول المنطقة، لا سيما العراق بعد سقوط النظام السابق في 2003، وتنامي دور «حزب الله»، والجماعات الفلسطينية. ويأتي الدعم الإيراني ضمن ما تعده قيادة جبهة «المقاومة» وضمن سياسة «تصدير الثورة» التي يتبناها النظام الإيراني منذ إعلان قيام نظام ولاية الفقيه. وأنشأت إيران منذ بداية التسعينات وحدة خارجية لـ«الحرس الثوري» تعرف باسم «فيلق القدس» لمد تلك الجماعات بالأسلحة وصناعة الصواريخ فضلا عن القيام بعمليات تحويل الأموال وتهريب الأسلحة. وتحول وقف التدخل الإيراني إلى مطلب شعبي بين الإيرانيين، تجلى ذلك بوضوح في احتجاجات الحركة الخضراء خلال 2009، والاحتجاجات الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي شملت أكثر من 80 مدينة إيرانية. ويطالب الإيرانيون السلطات بوقف الإنفاق على الأجندة الخارجية والاهتمام بمعيشة الإيرانيين.
7- احترام سيادة الحكومة العراقية والسماح بنزع سلاح الميليشيات الشيعية:
حاولت إيران منذ سقوط النظام العراقي السابق أن تجعل العراق خاضعا للإرادة السياسية في طهران عبر التدخل في العملية السياسية، وذلك من خلال إنشاء جماعات مسلحة تهدف إلى تكرار تجربة «الحرس الثوري»، لكن ليس عبر إنشاء قوة منافسة في العراق؛ إنما عبر أذرع تابعة لـ«الحرس الثوري»، وذلك بموازاة دعم تلك الجماعات للتأثير على مسار الانتخابات العراقية وتشكيل الحكومة العراقية، وهو ما أثار سخط العراقيين الذين رددوا هتافات تطالب بوقف التدخل الإيراني خلال الأسبوع الماضي. ويشير الشرط الأميركي إلى مطالب أطراف عراقية من أطراف دولية لوقف الدور الإيراني. ومن شأن الدعوة الأميركية لنزع أسلحة الميليشيات أن تثير ردود فعل في الأيام المقبلة بين تلك الجماعات.
8-وقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تسوية سياسية في اليمن:
دخلت العلاقات الإيرانية مع جيرانها في دول الخليج إلى نفق مظلم مسدود بسبب إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية ودعم جماعة «الحوثي». ودخل خطر إيران مراحل متقدمة بعد إرسال شحنات أسلحة شملت صواريخ باليستية متوسطة المدى. في منتصف ديسمبر الماضي عرضت السفيرة الأميركية نيكي هيلي بقايا صاروخ باليستي إيراني الصنع أطلقه الحوثيون على السعودية، ودعت الولايات المتحدة إلى اجتماع لمجلس الأمن لإدانة إرسال الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين. وإضافة إلى الصواريخ الباليستية، فإن إيران ترسل طائرات من دون طيار إلى الحوثيين. ورغم أن إيران لا تعترف سياسيا بتزويد الحوثيين بالصواريخ، فإن طهران تطالب بأن تكون طرفا معترفا به في القضية اليمنية، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية.
9-سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا:
يشكل وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها أحد أبرز التحديات في مستقبل سوريا. وتحارب القوات الإيرانية منذ 6 سنوات إلى جانب قوات النظام السوري. واستطاع «الحرس الثوري» تأسيس ميليشيات موالية له مكونة من مقاتلين أفغان تعرف باسم «فاطميون»، ومقاتلين باكستانيين باسم «زينبيون»، وميليشيا عراقية باسم «حيدريون». ويثير مستقبل هذه الميليشيات مخاوف دولية. وكانت سوريا على مدى الشهر الماضي ساحة لمواجهات صاروخية بين قوات «الحرس الثوري» وإسرائيل. وتقول إسرائيل إن إيران تقوم بإنشاء قواعد عسكرية غايتها مهاجمة إسرائيل في المستقبل، بينما تقول طهران إن حضورها في سوريا «استشاري». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس ردا على دعوات روسية بسحب القوات الإيرانية، إنه «لا يمكن لأي طرف إجبار إيران على الانسحاب».
10-إنهاء دعم طالبان والإرهابيين الآخرين في أفغانستان والمنطقة وعدم تقديم مأوى لقادة «القاعدة»:
تشير الوثائق الأميركية إلى تورط طهران في توفير ملجأ لقادة «القاعدة» وطالبان، في إيران خلال وبعد هجمات سبتمبر 2011. وخلال الأيام الماضية اتهم أهالي هرات إيران بدعم مقاتلي طالبان في تلك المناطق. وينفي كل من طالبان وإيران أي صلة بين الجانبين، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقات وثيقة بين الجانبين. وتحاول إيران أن تستخدم ورقة طالبان ضد وجود القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية.
11- إنهاء دعم «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» للإرهابيين عبر العالم:
يعد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» أهم جهاز استخباراتي إيراني يقوم بعمليات خارجية على صعيدي نقل الأسلحة وتمويل وتدريب وتسليح الجماعات الموالية لإيران. وفي «الحرس الثوري» قوات تعد من نخبة قوات الاستخبارات في هذا الجهاز. ويقود هذا الجهاز الغامض الجنرال قاسم سليماني الذي حاول في الأيام الأخيرة فرض الإرادة الإيرانية على أطراف عراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. ويتفاخر قادة «الحرس الثوري» بدور هذا الفيلق في ما يعدونه «تأمين المصالح القومية خارج الحدود».
12-وقف تهديد جيرانها، بما يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل، والصواريخ التي تستهدف السعودية والإمارات، فضلا عن تهديدها الملاحة الدولية وهجماتها السيبرانية المخربة:
تعد التهديدات السمة البارزة للسياسة الإيرانية في تعاملها مع دول المنطقة. قبل الاتفاق النووي كان يستخدم قادة «الحرس الثوري» مضيق هرمز وإغلاقه بوجه الملاحة الدولية وسيلةً لممارسة الضغط على الأطراف الدولية. وبعد تراجع التهديد انتقلت إلى التلويح بإطلاق الصواريخ. كما يستخدم «الحرس الثوري» جيشه الإلكتروني لشن هجمات عبر الإنترنت على مواقع الشركات والبنوك والدول الأجنبية، ولم تستثنِ تلك الهجمات حتى مؤسسات الحكومة في الداخل الإيراني على أثر تفاقم الخلافات الداخلية بين حكومة حسن روحاني و«الحرس الثوري».
أفغانستان: مقتل 5 خبراء في إزالة الألغام و «طالبان» تهدد بهجمات في العاصمة..
الحياة..كابول - أ ف ب، أ ب، رويترز .. دعت حركة «طالبان» سكان كابول إلى تجنّب «المراكز العسكرية» في المدينة التي تشهد إجراءات أمنية مشددة، في وقت ذكر مسؤولون في ولاية قندهار الجنوبية أن متمردين قتلوا 5 خبراء في إزالة الغام، أثناء تمشيطهم المنطقة لتحضيرها لمد خط أنابيب غاز تُقدر كلفته ببلايين الدولارات. وأشارت «طالبان» إلى أنها تخطط لاعتداءات جديدة تستهدف «المراكز العسكرية والاستخباراتية للعدو»، في إطار هجوم الربيع السنوي. وأضافت: «لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين ومن أجل الإضرار بالجيش العدو فقط، نطلب من سكان كابول الابتعاد، لا نريد أن يُقتل مدني بريء واحد». وكانت الحركة أصدرت تحذيرات مشابهة للمدنيين في السابق، بما في ذلك خلال محاولة فاشلة للسيطرة على مدينة فرح غرب البلاد الأسبوع الماضي. لكن يُعتقد بأنها المرة الأولى التي تسمّي فيها الحركة كابول. وجاءت التحذيرات بعدما أفادت الأمم المتحدة بأن العاصمة باتت المنطقة الأكثر دموية في البلاد بالنسبة إلى المدنيين، علماً أن تنظيم «داعش» يكثف أيضاً هجماته على المدينة. وفي قندهار، قال ناطق باسم حاكم الإقليم إن فريق نزع الألغام كان يعمل في منطقة مايواند جنوب الإقليم، عندما تعرض لهجوم، وتابع: «الضحايا أبلغوا حاكم المنطقة وشرطتها بأن لا مشكلات لديهم مع طالبان، ولا يحتاجون لحماية». وذكر مسؤولون أن 5 من خبراء أزالة الألغام قُتلوا، وخُطِف واحد. وكان العمال يعدّون المنطقة لمدّ خط أنابيب دولي لنقل الغاز، يمرّ بمناطق شاسعة تسيطر عليها «طالبان»، أو لديها نفوذ فيها، علماً أنها أبدت استعدادها للتعاون نتيجة أهميته بالنسبة إلى البلاد. وقال ناطق باسمها إن الحركة تتحرى الواقعة، لافتاً إلى أن الضحايا لم يكونوا مرتدين الزيّ المعروف لعمال مد خط الأنابيب.
موسكو تتهم تتار القرم بالتخطيط لهجمات
الحياة...موسكو - أ ف ب .. اتهمت موسكو «تتار القرم» المسلمين، المعارضين لضمّ روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية، بالتخطيط لشن هجمات بدعم من كييف. واعلن جهاز الأمن الروسي (أف أس بي) أن إرول فلييف، وهو مساعد مصطفى جميليف، الزعيم الروحي لتتار القرم والعضو في المجلس الأعلى للبرلمان الأوكراني، يقود مجموعة تحرّكت بناءً على أوامر من رفعت شوباروف، رئيس مجلس التتار المحظور في القرم، و «بدعم من جهاز الأمن الأوكراني». وأضاف أن المجموعة شنّت هجوماً تخريبياً على منزل المفتي العام للقرم في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبثّ التلفزيون الروسي مشاهد زوّده بها الجهاز، تُظهر انفجاراً تلى إلقاء رجلين زجاجات حارقة على مبنى. وأعلنت موسكو أنها احتجزت أحد أعضاء الجماعة، وهو ألكسندر ستيشنكو، في نيسان (أبريل) الماضي أثناء دخوله القرم استعداداً لممارسة «استفزازات». وبثّ التلفزيون صوراً لرجل لم تُكشف هويته، يُعتقد بأنه ستيشنكو، مع محققين. وكانت الخارجية الأوكرانية طالبت موسكو بتوضيح سبب اعتقاله. تأتي هذه المزاعم مع تكثيف روسيا هجماتها على تتار القرم، بعد اشتباهها بأن ناشطين يؤسسون مجموعة متطرفة ويجنّدون أعضاء فيها، وهي تهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنين.
المؤبد لـ 104 «انقلابيين» في تركيا
الحياة...أنقرة - رويترز .. أوردت صحيفة «حرييت» التركية أن محكمة أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 104 أشخاص، بعد إدانتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وأضافت أن المحكمة في مدينة إزمير قضت بسجن 21 آخرين 20 سنة، لإدانتهم بإهانة الرئيس، كما حكمت على 31 بالسجن 10 سنين و6 أشهر، لاتهامهم بـ «الانتماء الى منظمة إرهابية». وقُتل أكثر من 240 شخصاً خلال المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 تموز (يوليو) 2016، وتتهم السلطات جماعة الداعية فتح الله غولن بتدبيرها، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.
بريطانيا تحاصر «أموالاً قذرة» لمتموّلين روس
لندن - «الحياة» ... بدأت الحكومة البريطانية ومجلس العموم (البرلمان) تحركاً لمصادرة ممتلكات متمولين روس، هرّبوا أموالهم إلى المملكة المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. كما فتحت هيئة معنية بالإعلام تحقيقات مع شبكة «روسيا اليوم»، لانتهاكها قواعد «الموضوعية وعدم الانحياز». لكن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رأى في الحملة «خوفاً هيستيرياً من روسيا، وأحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة». وأكد ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «تصميمها» على إبعاد «الأموال القذرة، وملاحقة (أصحابها) المجرمين وطردهم من البلاد»، مضيفاً أن «الأموال التي تُغسَل في المؤسسات البريطانية تضرّ بالأمن الوطني». وتابع أن المملكة المتحدة «تؤدي دوراً عالمياً في مكافحة الجرائم المالية، وستلاحق المجرمين وأصولهم»، وزاد: «إننا مصممون على طرد غاسلي الأموال، وملاحقة مهددي أمننا. منذ تشريع قانون مكافحة الجريمة، صادرنا 2.2 بليون جنيه». أتى موقف الحكومة بعد إعلان لجنة برلمانية أمس أن الأموال الروسية «المخبأة في أصول بريطانية وتُغسَل في المؤسسات، تؤذي جهود اتخاذ موقف ضد السياسة الخارجية العدائية لموسكو». واستفاد المركز المالي في بريطانيا في شكلٍ كبير من تدفق هائل للأموال الروسية، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وظلت لندن العاصمة الغربية المفضلة لمسؤولين روس، يتباهون بثرواتهم في أرقى الأماكن في أوروبا. لكن لندن قادت تحركات ديبلوماسية دولية ضد موسكو، بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في آذار (مارس) الماضي، متهمة الكرملين بمحاولة اغتياله. ووَرَدَ في تقرير أعدّته لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني أن الأموال الروسية تقوّض صدقية المملكة المتحدة وتدعم «حملة بوتين لتخريب النظام الدولي». وقال رئيس اللجنة توم توغندهات إن «نطاق الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الأموال القذرة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية، تتضاءل أمامه فائدة التعاملات الروسية في المركز المالي في لندن». وأضاف: «لا عذر لدى المملكة المتحدة لتصرف النظر عن الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان التابعين للرئيس بوتين، الذين يستخدمون الأموال بعد غسلها لإفساد أصدقائنا وإضعاف تحالفاتنا وتبديد الثقة في مؤسساتنا». وطالبت اللجنة الحكومة بالعمل مع «الحلفاء لجعل الأمر أكثر صعوبة على روسيا، في إصدار سندات دولية عبر مصارف لا تخضع للعقوبات، وهي ممارسة تقوّض جهود كبح السلوك الروسي». وانتقدت اللجنة مؤسسة «لينكليترز»، وهي من أبرز المؤسسات القانونية في بريطانيا، لإشرافها على صفقات تشمل شركات روسية مقرّبة من بوتين. وتابعت أن على المختصين إصدار حكم في شأن إمكان أن تكون الشركة «منخرطة بشدة في فساد الكرملين ومؤيديه، لدرجة أنها لم تعد قادرة على التزام المعايير المتوقعة من شركة قانونية خاضعة للإجراءات التنظيمية البريطانية». لكن الشركة اعربت عن «دهشتها وقلقها»، ورفضت أي تلميح إلى تورطها بفساد، لمجرد أنها تعمل في سوق محددة. وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أعلنت أن مئات البلايين من الجنيهات الاسترلينية، التي تنتج من عمليات غسل الأموال، تؤثر في البلاد التي باتت وجهة رئيسة لروس ساعين إلى «إضفاء شرعية على أموالهم القذرة». ونبّهت لجنة الشؤون الخارجية الى أن «استخدام لندن قاعدة لأصول الفساد الخاصة بأفراد على صلة بالكرملين، بات مرتبطاً باستراتيجية روسية أشمل، وله تداعيات على أمننا الوطني». وطلبت من الحكومة «اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشديد العقوبات على الأفراد، وإجراءات دولية لسد ثغرات تمكّن موسكو من إصدار سندات سيادية عبر مصارف غير خاضعة للعقوبات». وأوصت بالعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لـ»منع شراء السندات الروسية وفرض حظر على غرف المقاصة الأوروبية التي تعرضها». وفي مؤشر آخر إلى الحملة البريطانية على المتموّلين والإعلام الروسيين، لم تجدد السلطات تأشيرة دخول مالك نادي تشلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، وهو مقرّب من بوتين. كما حذّرت هيئة الإعلام البريطانية (أوفكوم) مؤسسة «تي في نوفوستي»، مالكة شبكة «روسيا اليوم»، من أنها قد تفقد حقوق البث في المملكة المتحدة، إذا لم تتمكّن من اجتياز اختباراتها لملاءمة قواعدها التنظيمية. وأضافت أنها لمست تزايداً ملحوظاً في برامج تتطلّب تحقيقاً، و «فتحت ثلاثة تحقيقات تتعلّق بالموضوعية وعدم الانحياز، في الأخبار وبرامج الأحداث الجارية التي تبثها الشبكة».
اتهامات أخرى لبريطانية إيرانية في طهران
الحياة...لندن - أ ف ب .. مثلت البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف، أمام محكمة في طهران وجّهت اليها تهمة جديدة هي «نشر دعاية مناهضة للنظام». وقال زوجها ريتشارد راتكليف إنها استُدعيت إلى المحكمة قبل يومين، ونفت التهمة الجديدة الموجهة إليها. وأضاف أنه سُمح لها بالتحدث إلى السفير البريطاني في طهران روب ماكير، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي يُسمح لها بالتواصل مع السفارة منذ أكثر من سنتين». وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون زار طهران أواخر العام 2017، للضغط من أجل إطلاق زاغري راتكليف التي أوقفت في مطار طهران في نيسان (أبريل) 2016، لاتهامها بالمشاركة في الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وهي تقضي عقوبة بسجنها 5 سنوات، علماً أنها تعمل في الفرع الخيري من «مؤسسة تومسون رويترز».
مسلحون يطلقون النار على المارة في مارسيليا
الراي....قالت وسائل إعلام فرنسية إن 3 مسلحين ملثمن أطلقوا الرصاص من بنادق كلاشنيكوف على عدد من المارة في مارسيليا.
المجتمع الدولي ندد بالانتخابات والمعارضة قاطعتها
فنزويلا نحو مزيد من العزلة بعد فوز مادورو
صحافيو إيلاف... تواجه فنزويلا مزيدًا من العزلة الدولية وخطر تفاقم أزمتها الاجتماعية والاقتصادية غداة فوز رئيسها نيكولاس مادورو بولاية ثانية ستبقيه في السلطة حتى 2025، وسط إدانات دولية ومقاطعة المعارضة.
إيلاف: في انتخابات ندد بها المجتمع الدولي، وقاطعتها المعارضة، ووصفتها بأنها "احتيال"، نال مادورو (55 عامًا) 68 بالمئة من الأصوات مقابل 21.2 بالمئة لمنافسه الرئيس هنري فالكون (56 عامًا) الذي ندد بعملية فاقدة للشرعية، وطالب بانتخابات جديدة قبل نهاية العام. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين مرسومًا ينص على فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على النظام في فنزويلا غداة إعادة مادورو في عملية وصفتها واشنطن بأنها "غير شرعية". ويحدّ مرسوم ترمب من قدرة كراكاس على بيع أصول تعود إلى الدولة. واعتبر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن هذه الانتخابات "مهزلة"، فيما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الديموقراطية دعمًا للشعب الفنزويلي، وستتخذ تدابير اقتصادية ودبلوماسية سريعة، دعمًا لاستعادة هذا الشعب ديموقراطيته". قاطع الانتخابات 52 بالمئة من الناخبين المسجلين، وهي أعلى نسبة مقاطعة منذ اعتماد النظام الديموقراطي في 1958. وكان مادورو فاز بالرئاسة للمرة الأولى في 2013، في انتخابات تفوق فيها على مرشح المعارضة أنريكي كابريليس بلغت فيها نسبة المشاركة 79.69 بالمئة. واتَّهم فالكون، وهو ضابط سابق في الجيش فشل في الحصول على دعم تحالف المعارضة الرئيس، الحكومة بممارسة ضغوط على الناخبين، خصوصًا مع اعتماد "النقاط الحمر"، وهي خيم أقامها الحزب الاشتراكي الحاكم ليتسجل فيها الناخبون بعد اقتراعهم الأحد للحصول على مكافأة وعدهم بها الرئيس. كذلك ندد فالكون بالتأخر في إغلاق صناديق الاقتراع. يشار إلى أن فالكون منشق عن التيار التشافي (نسبة إلى الرئيس السابق هوغو تشافيز)، وكان خرج من "طاولة الوحدة الديموقراطية" أكبر تحالف للمعارضة. بدوره ندد القس الإنجيلي خافيير بيرتوتشي (48 عامًا) الذي نال 11 بالمئة من الأصوات بالانتخابات، ودعا إلى إعادتها.
"فزنا مجددًا"
رحب مادورو بتحقيق "إنجاز تاريخي" الأحد معلنًا أمام مناصريه أنه "لم يحصل مرشح رئاسي قط في السابق على 68 بالمئة من التصويت الشعبي، كما لم يحقق أي مرشح تقدمًا بلغ 47 نقطة على صاحب المركز الثاني"، مضيفًا: "فزنا مجددًا!، نحن قوة التاريخ تتحول إلى نصر دائم". يبدأ مادورو في يناير ولاية ثانية من ست سنوات، ووعد بالعمل على إصلاح الاقتصاد. بعيد صدور النتائج خرجت تظاهرات احتجاجية تخللها طرق على الأواني في أحياء كراكاس التي تشكل معقل المعارضة. ورفضت تشيلي وبنما وكوستاريكا الاعتراف بنتائج الانتخابات. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن الاقتراع لم يحترم "أدنى المعايير الديموقراطية"، مضيفًا إن مدريد ستبحث مع الاتحاد الأوروبي في "اتخاذ تدابير" و"مواصلة العمل على تخفيف معاناة الفنزويليين". وأعلنت مجموعة ليما، التي تضم 14 بلدًا من دول القارة الأميركية وجزر الكاريبي، أنها استدعت سفراءها في فنزويلا احتجاجًا على نتائج الانتخابات، التي قالت إنها "غير شرعية"، معتبرة أن الاقتراع ""لم يلتزم المعايير الدولية لعملية ديموقراطية حرة ونزيهة وشفافة". وكانت المجموعة كما الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي نددت بالانتخابات. وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر "الانتخابات المزورة لا تغير شيئًا. يجب أن يحكم الشعب الفنزويلي هذه البلاد... إنها أمة لديها الكثير لتقدمه إلى العالم". ويفرض الاتحاد الأوروبي وواشنطن عقوبات على غالبية المسؤولين الحكوميين الفنزويليين. والجمعة الماضي أضافت الولايات المتحدة الرجل الثاني في فنزويلا ديوسدادو كابيو إلى قائمة من سبعين مسؤولًا تستهدفهم العقوبات، بينهم مادورو. وهددت الولايات المتحدة، التي تستورد ثلث النفط الخام الفنزويلي، بفرض حظر نفطي على البلاد. وتحظر واشنطن على الأميركيين التعامل بالديون الفنزويلية. وفي نوفمبر 2017 أعلنت وكالات تصنيف ائتماني عدة فنزويلا وشركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن سداد الديون.
أزمة حادة
منذ انهيار أسعار النفط الخام عالميًا في 2014، تعاني فنزويلا، التي تبلغ عائداتها من النفط نسبة 96 بالمئة من مجمل عائدات البلاد، نقصًا في السيولة أغرقها في أزمة حادة. ورغم امتلاكها الاحتياطي النفطي الأكبر في العالم، تواجه البلاد خطر الانهيار التام مع تحدث صندوق النقد الدولي عن تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 45 بالمئة في عهد مادورو. ويتوقع الصندوق انكماشًا بنسبة 15 بالمئة في 2018 ومعدل تضخم قياسيًا بحدود 13800 بالمئة. وتسجل القدرة الإنتاجية للنفط أدنى مستوى منذ 30 عامًا. ويعاني الفنزويليون نقصًا حادًا في المواد الغذائية والأدوية والتغذية بالتيار الكهربائي، إضافة إلى ارتفاع في معدلات الجريمة. وبالكاد يكفي الحد الأدنى للأجور لشراء كيلوغرام من الحليب البودرة. دفع ذلك مئات آلاف الفنزويليين إلى مغادرة البلاد خلال الأعوام الأخيرة. ويقول مادورو الذي يلقى دعمًا صينيًا وروسيًا إن الأزمة التي تشهدها البلاد ناجمة من "حرب اقتصادية" يشنها اليمين والولايات المتحدة لإطاحته. ويتهمه معارضوه بتقويض الديموقراطية والاستيلاء على السلطة من المجلس التشريعي، الذي تهيمن عليه المعارضة، بعدما حلت الجمعية التأسيسية محله، وشن حملة قاسية على المعارضة. وأسفرت التظاهرات التي خرجت في العام الماضي ضد حكومته واستمرت أربعة أشهر عن مقتل نحو 125 شخصًا. ولدى إعلانه فوزه أعلن مادورو إطلاق "حوار وطني"، لكن تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" أكد أنه سيدفع باتجاه إجراء انتخابات جديدة خلال هذا العام. إلا أن هذا التحالف يشهد انقسامات داخلية كبيرة.
