اخبار وتقارير...هل تضم حكومة لبنان حزب الله بعد العقوبات الخليجية؟..بومبيو سيعلن «خريطة طريق» للتعامل مع «كل تهديدات» طهران...هل تستطيع أوروبا أن تُبقي الاتفاق النووي مع إيران حياً؟ وكيف؟....فرنسا: استقدام مئات الأئمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان يثير جدلاً واسعاً...فرنسا: إحباط اعتداء وتوقيف شقيقين مصريين....حقائب أموال ومجوهرات بمنزل رئيس وزراء ماليزيا السابق...
 السبت 19 أيار 2018 - 4:36 ص  2745  دولية |
مجزرة جديدة في مدرسة أميركية تحصد 8 قتلى...
العربية نت...واشنطن - فرانس برس... ارتفع عدد القتلى إلى 8 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية تكساس الأميركية.
وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأميركية، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانتافي بولاية تكساس، في أحدث عنف بأسلحة نارية، تأتي بعد مذبحة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا خلال فبراير/شباط. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا. وأكد المصدر في سلطات إنفاذ القانون أنه تم احتجاز الشخص المشتبه بتنفيذ الهجوم على المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر: "التقارير الواردة في الصباح الباكر لا تبدو جيدة. بارك الرب الجميع". وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم في منطقة سانتا بولاية تكساس أن عددا من الأشخاص جرحوا خلال إطلاق نار وقع صباح الجمعة في إحدى المدارس الثانوية في المنطقة، لكن السلطات "تسيطر" على الوضع.
موقع المدرسة
وقال المصدر نفسه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إن "حادثا وقع صباح اليوم (الجمعة) في مدرسة ثانوية تورط فيه مطلق نار". وأضاف أن "الحادث ما زال جاريا لكن السلطات تسيطر على الوضع"، موضحا أنه "تأكد سقوط جرحى". وكشف مسؤول الأمن في منطقة سانتا أنها مدرسة "سانتا في هاي سكول".
هل تضم حكومة لبنان حزب الله بعد العقوبات الخليجية؟
العربية نت...بيروت - غنوة يتيم... مازال الصمت يخيم على الحكومة اللبنانية بعد مرور يومين على اعتبار حزب الله منظمة إرهابية بشقيه العسكري والسياسي. تصنيف دولي جديد تبنته هذه المرة دول خليجية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكانت المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات المتحدة قد فرضت عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الله. وأتى هذا القرار بعد أسبوع تقريبا على انتخابات لبنان النيابية التي حقق فيها الثنائي الشيعي الممثل بحزب الله وحركة أمل الفوز الأكبر مقارنة مع باقي الكتل النيابية، وأيضا جاء القرار قبل أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا لرئاسة المجلس الجديد.
الجناح السياسي أيضا
ومع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد تكون الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري قد انتهت ولايتها ليسمى رئيس حكومة جديد، وبعدها يبدأ تشكيل الحكومة، إلا أن قرار اعتبار حزب الله إرهابيا بجناحه السياسي أيضا يطرح تساؤلات حول مصير هذه الحكومة والمشاركة فيها، خاصة أنه من المستبعد أن تشكل حكومة لبنانية بدون مشاركة ميليشيات حزب الله الذي قد يعني أيضا عدم مشاركة حركة أمل، وبالتالي استبعاد المكون الشيعي عن الحكومة. أما الصمت السياسي والرسمي من قبل كافة الأطراف فيعني من جهة أن حزب الله يريد أن يقلل من أهمية وأثر هذه العقوبات، فيما تتريث الجهات الأخرى عن إعلان مواقفها. وفي حين يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن الأطراف اللبنانية تعتبر أن هذا القرار لأهميته لا يستوجب ردا سريعا، يرى المحلل السياسي لقمان سليم أن هذا الصمت ما هو إلا دليل آخر على هيمنة حزب الله الذي لا يريد لهذا الموضوع أن يثار في العلن. ويرى سليم أن المرتضين بالتحالف مع حزب الله من خلال ما يشبه "عقد المتعة" ليس من مصلحتهم إشهار وإثارة موضوع العقوبات. ويضيف سليم "اللبنانيون باتوا معتادين على ثقافة دفن الرأس في الرمال، وهذا مؤشر خطير، لأننا نعتمد سياسة الإنكار بالتعامل مع مواضيع تهدد أمننا الاقتصادي والاجتماعي، علما أننا لسنا في منأى عن العقوبات". ويشدد سليم على أن لبنان يتعامل بواقعية مع هذه العقوبات بغض النظر عن الموقف الرسمي، فمصرف لبنان كان قد أطاح قبل الانتخابات اللبنانية بحسن فران، مدير عام مصرف التمويل.
هل تعطل العقوبات تشكيل الحكومة؟
هذه العقوبات بحسب مراقبين رغم جديتها إلا أنها قد لا تعطل تشكيل الحكومة، لكنها بالطبع ستؤدي إلى عرقلة عملية التشكيل. وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قد صرح بعد لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري أنه التمس لدى الأخير تصميما لتذليل العقوبات أمام تشكيل الحكومة. ويشير سليم في حديثه مع "العربية.نت" إلى تصريح صدر عن الولايات المتحدة يوم الجمعة، عبرت فيه عن متابعتها بحرص شديد الحقائب التي ستوكل إلى حزب الله. ويضيف سليم "هذا يشبه إلى حد بعيد الحكم الذي يرفع البطاقة الصفراء بدلا من الحمراء، فالعقوبات الأميركية والخليجية لن تعطل ولكنها ستعرقل. واللبنانيون مضطرون للتعامل مع هذا القرار كونه غير صادر عن الولايات المتحدة فقط، بل أيضا من جيران تربطنا بهم علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمر سوف يحرج اللبنانيين". دياب من جهته يرى أن هذا القرار سوف يضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة، لأنه من جهة يعني أن هناك عنصرا إرهابيا في هذه الحكومة، ومن جهة أخرى من الصعب أن تشكل حكومة من دونه. ويرى دياب أن الصمت الرسمي حول القرار الأخير هو دليل قلق وليس دليل تجاهل.
عقوبات خليجية إضافية
ويضيف دياب "أعتقد أن هناك اتصالات لرصد تداعيات مشاركة حزب الله في الحكومة، والحلقة الأضعف سيكون رئيس الحكومة المكلف، وهو على الأرجح سعد الحريري، لأنه لا يمكن أن يتجاهل حزب الله، ولا أن يتجاهل الدول الخليجية". وأي حكومة جديدة ستكلف هي حكومة مراقبة دوليا أصلا بعد مؤتمر سيدر 1. وفي حال شكلت حكومة بين وزرائها وزراء تابعون لحزب الله، فهذه الحكومة قد تقاطع خليجيا، بحسب محللين. وقد تلجأ الدول الخليجية إلى مزيد من العقوبات كطرد وافدين في دولها على علاقة بحزب الله. وأحد السيناريوهات المطروحة أيضا هو أن يكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة فيفشل، وتبقى حكومته الحالية حكومة تصريف أعمال كما حدث مرارا في لبنان.
حقائب أموال ومجوهرات بمنزل رئيس وزراء ماليزيا السابق
الانباء....المصدر ... وكالات.. ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا فيه 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطول رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق. وقالت الشرطة إن حجم المضبوطات من الأموال النقدية و248 صندوقا فيها حقائب يدوية من الماركات الفاخرة تجعل من غير الممكن على الفور تقدير قيمتها. وأكد مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة عمر سينغ أن العمليات الأخيرة في ساعة مبكرة امس، جاءت في إطار التحقيقات في اتهامات بأن نجيب وأسرته والمقربين منه نهبوا مليارات الدولارات من صندوق سيادي حكومي أسسه نجيب. وصرح سينغ للصحافيين: «لا يمكنني تقدير قيمة المضبوطات». وتابع قائلا: «لقد اغلقنا الحقائب لكننا نعرف أنها تحتوي على أموال، ونعرف أنها تحتوي على مجوهرات». وأضاف سينغ ان حقائب السفر الـ 72 تحتوي على كميات كبيرة من «العملات المختلفة ومنها الرينغيت الماليزي والدولار الأميركي والساعات والمجوهرات». وأظهرت مشاهد مسجلة عرضتها وسائل إعلام محلية صناديق كرتون وحقائب سفر مغلفة بالبلاستيك خلال تحميلها على شاحنة للشرطة سوداء اللون. وذكرت التقارير أن خمس شاحنات استخدمت لنقل كل المضبوطات. وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي تجاه زوجة نجيب، روسمة منصور، التي لطالما أثارت الغضب الشعبي جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة خارج البلاد، وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن. وساهمت سمعتها في إدراك الناخبين في وجود فساد في مؤسسة حاكمة فقدت التواصل مع الشعب الكادح ومن الطبقة الوسطى.
فرنسا: إحباط اعتداء وتوقيف شقيقين مصريين
الجريدة....أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، أمس، أنه تم افشال محاولة "اعتداء" جديدة في فرنسا، وتوقيف شقيقين من أصل مصري. وصرح كولومب بأن "هناك شابين من أصل مصري كانا يستعدان لتنفيذ اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين السامة".
فرنسا: استقدام مئات الأئمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان يثير جدلاً واسعاً..
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. مع بدء شهر رمضان المبارك، حمي وطيس الجدل في فرنسا حول استقدام وزارة الداخلية نحو 300 إمام ومرشد من الجزائر والمغرب وتركيا لمساعدة الأئمة الموجودين في فرنسا لخدمة الجالية المسلمة التي يقدر عددها ما بين 5 و6 ملايين نسمة. ورغم أن الحكومة الفرنسية الحالية لم تأتِ بجديد، إنما سارت على خطى الحكومات السابقة في هذا المجال، إلا أن الأعمال الإرهابية التي ضربت فرنسا والإساءات التي تلحق بالإسلام والمسلمين تجعل بادرة كهذه صعبة القبول. وإذا كان استقدام أئمة من البلدان المسلمة، وتحديداً من بلدان المغرب العربي يخضع لاتفاقات بين باريس والعواصم المعنية، ورغم أن لوائح الأشخاص المستقدمين إلى فرنسا يتم التدقيق فيها حتى لا تتضمن متطرفين، فإن اللجوء إلى أجانب يطرح أكثر من سؤال خصوصاً أن الحكومات المتعاقبة يميناً ويساراً جعلت إحدى أولوياتها «فرنسة» الإسلام، وأولى الخطوات لذلك تكمن في تنشئة وتأهيل الأئمة الفرنسيين وعلى الأراضي الفرنسية. لدى كل عملية إرهابية يدَّعي مرتكبوها ارتباطهم بالإسلام، كان اليمين المتطرف والجهات التي اعتادت الاصطياد في الماء العكر تتساءل عن قدرة الإسلام والمسلمين على التعايش مع قيم الجمهورية والعادات المجتمعية السائدة في فرنسا. السؤال طُرِح كذلك بشأن الحجاب ثم النقاب والبرقع واشتد مع ظهور «موضة البوركيني» (أي لباس البحر للنساء المسلمات). وخلال السنوات الأخيرة، خصوصاً منذ عام 2015، فرضت مسألة تأهيل الأئمة نفسها على السلطات الفرنسية وممثلي الإسلام وتحديداً المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي رأى النور قبل وصول نيكولا ساركوزي إلى رئاسة الجمهورية في عام 2007، أي عندما كان وزيراً للداخلية. ومع كل رئيس جديد، تطرح إشكالية علاقة الإسلام بالدولة والجمهورية. ولا يشذّ الرئيس الحالي عن القاعدة. وفهم أن إعادة تنظيم الإسلام تدرس على نار هادئة في قصر الإليزيه ووزارة الداخلية وشؤون العبادة التي يتولاها جيرار كولومب. وكرست صحيفة «لو فيغارو» اليمينية أول من أمس، صدر صفحتها الأولى لملف الإسلام، وأعطت الكلام لوزيرة سابقة من أصل جزائري اسمها جانيت بوغراب التي تؤكد أن استقدام أئمة من خارج فرنسا «هرطقة غير مفهومة»، خصوصاً أن الحكومات لا تكفُّ عن التأكيد أنها عازمة على «قطع الصلات» بين مسلمي فرنسا والخارج. وتتساءل بوغراب كيف أن «دولة علمانية تنشغل باستقدام أئمة من الخارج لشهر رمضان فيما تسعى الدولة لإيجاد إسلام فرنسا بدلاً من الإسلام في فرنسا، ورغم ذلك فإنها تلجأ إلى الخارج». وفي السياق عينه، حث مانويل فالس، رئيس الحكومة السابق السلطات على وضع حد للاتفاقات التي تتيح استقدام الأئمة لأن ذلك «لا يتوافق مع صورة الإسلام المتنور». وما يؤخذ على هؤلاء الأئمة أنهم يطأون أرض بلد لا يجيدون لغته ويجهلون عاداته وتقاليده والعقلية السائدة فيه ما يُسهِم في «تغريب» المسلمين بدل الدفع إلى اندماجهم في المجتمع الفرنسي. كذلك فإن عضو نجلس الشيوخ ناتالي غوليه نبهت من استحالة مراقبة أقوال وخطب هؤلاء القادمين من الخارج، مشيرةً إلى أن بعضهم يصل إلى فرنسا بتأشيرات سياحية. وتبدو «الصلات» بين الإسلام في فرنسا والخارج متنوعة وبالغة التعقيد، إذ إنها إنسانية وسياسية ومالية. وليس سرّاً أن كل بلد حريص على أن «يؤطر» جاليته المسلمة في فرنسا وغيرها. ويعزو مطلعون على شؤون الجالية المسلمة في فرنسا وبعض أركانها فشل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لسببين رئيسيين: الأول، التنافس بين الجاليات وفق انتمائها وجذورها، والثاني ضعف تمثيلها لمسلمي فرنسا رغم أنه ينهض على مبدأ الانتخاب.
والحال، كما يرى المطلعون، أن عملية الانتخاب مطعون بشرعيتها، إذ إنها تمنح عدد المقاعد قياساً لمساحة المساجد التي تديرها كل مجموعة، مثل مسجد باريس الكبير القريب من الجزائر أو الفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا القريبة من المغرب أو اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا القريب من فكر الإخوان المسلمين. يُعدّ قانون عام 1905 بمثابة الفيصل في الحكم ما بين الدولة والديانات أيا تكن. والحال أنه يمنع الدولة من التدخل في شؤون الديانات وتحديداً توفير الدعم المادي لها. لكن المشكلة بالنسبة للدين الإسلامي أن الديانات الأخرى (كالمسيحية واليهودية) رتّبت أوضاعها قبل صدور القانون المذكور في الوقت الذي كانت فيه الديانة المسلمة هامشية بسبب قلة أعداد تابعيها. من هنا، فإن مسلمي فرنسا يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن الدعم المادي في الخرج لبناء المساجد أو أماكن العبادة ما يقوي الروابط مع الجهات المانحة التي تستخدم هذا الواقع للتأثير على جالياتها المسلمة. في سعيها لمحاربة التطرف الإسلامي، عمدت الحكومات الفرنسية إلى طرد الأئمة التي تعتبر خطبهم أيام الجمعة والأعياد «متطرفة». من هنا، تبدو بادرتها الأخيرة «غير منسجمة» مع خطها العام. وبانتظار أن يكشف الرئيس ماكرون، مثل سابقيه، عن «خطته» لتنظيم الإسلام في فرنسا، فإن الجدل سيبقى حامياً وسيعرف مزيداً من السخونة مع كل عمل إرهابي يربط بالإسلام الذي منه براء.
هل تستطيع أوروبا أن تُبقي الاتفاق النووي مع إيران حياً؟ وكيف؟
مركز كارنيغي...مايكل يونغ
مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن
إيلي جيرانمايه | زميلة بارزة في السياسات العامة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
تعهّدت أوروبا وإيران بالشروع في مفاوضات مكثّفة لإنقاذ الاتفاق النووي، نظراً إلى أن أوروبا من الأطراف المعنية الأساسية في الاتفاق، وبالتالي ترتبط محاولات صونه بشكلٍ أساسي بهمومها الأمنية الاستراتيجية وبالحفاظ على سيادتها وموقعها العالمي في السياسة الخارجية. تعتزم إدارة ترامب في الأشهر المقبلة فرض عقوبات أميركية ثانوية كان قد تم تخفيفها في إطار الاتفاق. لكن السؤال المطروح هو الآتي: إلى أي حد ستذهب الولايات المتحدة في تطبيق هذه العقوبات لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع إيران؟ تأمل الدول الأوروبية أن تتوصّل، من خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بالحصول على إعفاءات وتنازلات تصبّ في مصلحة شركاتها. من المستبعد أن تتحقّق هذه الإعفاءات، لكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإمكانها، إن رغبت في ذلك، الضغط سياسياً وقانونياً لتقليص التأثير المؤذي للعقوبات الثانوية على الشركات الأوروبية إلى حدّه الأدنى. ومن جملة الإجراءات الأخرى، بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يُعيد العمل بـ"نظام المنع" ليشمل العقوبات الأميركية الثانوية التي أُعيد فرضها على إيران؛ وبإمكانه أيضاً إنشاء صندوق تعويضات تستطيع الشركات الأوروبية من خلاله استعادة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئات الناظمة الأميركية على الأنشطة مع إيران المسموح بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي؛ ويمكن أن يمنح الهيئات الناظمة في الاتحاد صلاحيات الإشراف على أنشطة وزارة الخزانة الأميركية والتدقيق فيها في إطار تنفيذها للعقوبات الثانوية ضد الشركات الأوروبية وأصولها الواقعة ضمن نطاق السلطة القضائية الأميركية. قد يصمد الاتفاق إذا قدّمت الإجراءات التي ستتخذها أوروبا ضمانات كافية لطهران بأن حاجاتها الاقتصادية والأمنية يمكن أن تُلبّى. ومع أن أوروبا قد لا تتمكن من إنقاذ الاتفاق، يجدر بها أن تحاول القيام بذلك وأن تُبدي استعدادها السياسي من خلال خطوات تشكّل سابقة للمجتمع الدولي. اما خلاف ذلك فسيؤدّي سريعاً إلى عواقب كارثية في الشرق الأوسط، ويحدّ إلى درجة كبيرة من مكانة أوروبا وتأثيرها في الأمن العالمي.
ريتشارد غولدبرغ | مستشار بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات
ما يقوله الدبلوماسيون الأوروبيون وما تفعله الشركات والأعمال الأوروبية مسألتان مختلفتان. قد يزعم القادة الأوروبيون أنهم ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران، إنما لن يجرؤ أي مصرف أو شركة تأمين أو شركة أوروبية بكامل صوابها، على تخطّي العقوبات الأميركية. فخطر الطرد من المنظومة المصرفية الأميركية يفوق بأشواط أي منفعة محتملة يمكن تحقيقها من التجارة مع إيران. يجب أن يتذكّر الأوروبيون أن إيران تبقى الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم – وهي تتحمّل مسؤولية هجوم إرهابي دموي وقعَ على الأراضي الأوروبية خلال العقد الراهن. من جهة أخرى، تبقى الولايات المتحدة الحليف العسكري الأهم لأوروبا. دولنا هي ديمقراطيات منفتحة؛ في حين أن إيران هي نظام ديني قمعي. قد لا يحبّ الأوروبيون دونالد ترامب، وقد يعترضون على قراره، إنما الوقوف إلى جانب دولة راعية للإرهاب في مواجهة الحليف الاستراتيجي الأكثر وفاء، سيكون خطوة غير مسؤولة على الإطلاق.
ديفيد غاردنر | كاتب عمود في صحيفة "فايننشال تايمز"، مقيم في بيروت، ومؤلف "الفرصة الأخيرة: الشرق الأوسط في الميزان" (2009) Last Chance: The Middle East in the Balance
قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إنها تعتبر أن القرار الذي صادق مجلس الأمن الدولي بموجبه على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، ملزِم قانونياً، وإنها تنوي مواصلة التقيّد به. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهددّ حلفاء بلاده وخصومها أيضاً بفرض عقوبات عليهم إذا لم تتوقف شركاتهم عن التعامل مع إيران في غضون ستة أشهر. يقول الاتحاد الأوروبي إنه سيتحرّك لحماية أعماله. قبل أكثر من عشرين عاماً، تصدّى الاتحاد الأوروبي بنجاح للمحاولات الأميركية الهادفة إلى معاقبة الشركات الأوروبية بموجب قانون العقوبات على إيران وليبيا. حدث ذلك في عهد الرئيس بيل كلينتون، لكننا الآن في عهد ترامب. تهديد الطرد من السوق الأميركية والمنظومة المصرفية الأميركية من خلال امتداد وزارة الخزانة في الخارج، سيؤدّي إلى إغلاق معظم الأنشطة التجارية والاستثمارية. سيكون من الصعب على أوروبا أن تدفع بإيران إلى الحفاظ على التزامها وعلى تقيّدها بالاتفاق النووي، إلا إذا استطاعت تقديم المنافع الاقتصادية التي كان من المفترض أن تحصل عليها إيران مقابل تعليق برنامجها النووي.
فرانسوا دالانسون | مراسل الشؤون الخارجية في صحيفة "لاكروا" في باريس
"الأمر شائك، ومن غير المرجّح أن ينجح في شكل كامل، لكنه ممكن"، وفق ما جاء على لسان رئيس الوزراء السويدي السابق، كارل بيلدت. يجب أن تنصبّ الجهود الأوروبية على السبل التي تتيح إبقاء إيران في الاتفاق النووي عبر الحرص على استمرار طهران في التقيّد به، مع إفادتها من بعض المنافع الاقتصادية الموعودة بموجب الاتفاق. يقتضي الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، التزاماً سياسياً واقتصادياً قوياً من الجانب الأوروبي، من أجل التصدّي للعقوبات الثانوية التي فرضتها إدارة ترامب، والشروع في حوار رفيع المستوى مع إيران. يُشكّل التنسيق الشديد بين الشركاء الأوروبيين – لا سيما، إنما ليس حصراً، بين فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا – والاستخدام الواسع للسياسة الخارجية والأدوات التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، شرطاً مسبقاً للنجاح. ينبغي على أوروبا أن تقول للولايات المتحدة بوضوح إنه لا يمكن التفاوض على "اتفاق جديد" من دون التزامٍ من جانب الخزانة الأميركية بتقليص تأثيرات العقوبات الثانوية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران إلى حدّها الأدنى. ففي حال لم تُقدِّم واشنطن إعفاءات، يجب أن يعوّض الاتحاد الأوروبي عن أي غرامات أميركية قد تسدّدها شركاته التي تتعامل تجارياً مع إيران، وأن يضع رزمة متكاملة، بما في ذلك تنظيمات أوروبية منقّحة، لتعطيل العقوبات الثانوية الأميركية. إذا امتنعت إيران عن القيام بخطوات استفزازية، يجب ألا يُسارع الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي أو سياستها الإقليمية، أو الاثنَين معاً، قبل الشروع في حوار دائم مع طهران حول المسألتَين.
جاريت بلان | زميل بارز في برنامج الجغرافيا الاقتصادية والاستراتيجية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
الجواب المختصر هو: ربما. مع انطلاق سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، من الواضح أن إيران وأوروبا وروسيا سوف تحاول الإبقاء على الاتفاق. الجزء الأكبر من المنافع التي حصلت عليها إيران بموجب الاتفاق النووي يقوم على رفع العقوبات الأميركية. مع انسحاب الولايات المتحدة، يتعيّن على أوروبا تقديم تنازلات جديدة – اقتصادية بشكل أساسي – كي يبقى الاتفاق جديراً بالعناء بالنسبة إلى إيران. هذا ممكن. العقوبات الثانوية الأميركية أداةٌ قوية، إنما لم يتم وضعها على محك الاختبار قط في مواجهة تصميم جدّي من جانب الحكومات الأوروبية. فعبر التحلّي بالعزيمة، يمكن الحفاظ على بعض المنافع الاقتصادية للاتفاق واستبدال منافع بأخرى. فنحصل في نهاية المطاف على نسخة معدَّلة إلى حد كبير من الاتفاق النووي، إنما تصب، على ما يُفترَض، في إطار الهدف الجوهري المتمثّل في كبح البرنامج النووي المدني الإيراني وإخضاعه إلى التفتيش. ليس هذا الأمر مرتبطاً بالجانب الاقتصادي بالنسبة إلى أوروبا. فإيران ليست سوقاً مهمّة بما يكفي للمجازفة بحدوث احتكاك في العلاقة عبر الأطلسي. في حال قررت البلدان الأوروبية المجازفة، فلأنها تعتبر أن الاتفاق النووي مهم لأمنها القومي، وكذلك لأنها تخشى أن واشنطن لم تعد تأخذ مصالح حلفائها على محمل الجد.
بومبيو سيعلن «خريطة طريق» للتعامل مع «كل تهديدات» طهران
بروكسيل، واشنطن، موسكو – نورالدين فريضي، «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب ... تعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد غد «خريطة طريق» للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل التعامل مع «كل التهديدات» التي تشكّلها طهران. يأتي ذلك بعدما فعّلت المفوضية الأوروبية تدابير تحصّن مصالح شركات القارة التي تريد الاستثمار في ايران، من عقوبات تفرضها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وسيلقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد غد خطابه الأول حول السياسة الخارجية، الذي اعتبره براين هوك، وهو مسؤول بارز في الخارجية، «خريطة طريق» ديبلوماسية في شأن إيران. وأضاف ان بومبيو سيطالب بـ»إطار واسع لمعالجة كل التهديدات الإيرانية»، وتابع: «جهودنا تهدف الى ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، والسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا. نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الديبلوماسية الناشطة، ديبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي». واعتبر هوك أن الاتفاق النووي منح دولاً إحساساً زائفاً بالأمن، لافتاً الى أن الولايات المتحدة تريد أن يضمن أي اتفاق جديد مع إيران «مسائل حول برنامجها النووي، الصواريخ وتكنولوجيتها ودعم إرهابيين ونشاطاتها العدائية والعنيفة التي تغذي حربين أهليتين في سورية واليمن». وزاد: «لدينا فرصة للعمل مع حلفائنا، لمحاولة التوصل إلى بنية أمنية جديدة، إطار جديد. أعتقد بأن الناس يبالغون في (شأن) الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا». وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أعلنت أن الولايات المتحدة «ستعمل بجدية لبناء تحالف هدفه مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور اكثر واقعية، لا من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل نشاطاته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكّل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع». في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية «إطلاق العملية الرسمية لتنشيط إجراءات التعطيل، من خلال تحديث لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ضمن نطاقها»، مشيرة إلى قواعد أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 1996. وأضافت ان «الاتحاد يتعهد الحدّ من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية، ويتخذ إجراءات للحفاظ على نموّ التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد وإيران، والتي بدأت مع رفع العقوبات». وأطلقت المفوضية أيضاً تدابير تمكّن «بنك الاستثمار الأوروبي» من دعم الاستثمارات الأوروبية في ايران. وأكد مصدر أوروبي بارز «استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح المؤسسات الأوروبية بمقدار ما يستطيع»، واستدرك: «يقرّ الاتحاد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة حليف وشريك أساسي». وأضاف ان المفوضية تقترح أن تحوّل حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأموال مباشرة إلى المصرف المركزي الإيراني لتجنّب العقوبات الأميركية. في سوتشي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وجددت ميركل دعم أوروبا الاتفاق، معتبرة انه «يضمن رقابة أكثر وأمناً أوسع».
