اخبار وتقارير...شبكة إجرامية لـ«حزب الله» في أميركا جنت مليار دولار سنوياً من المخدرات والسلاح,,, إدارة أوباما عرقلت ملاحقة «الشبح»...استراتيجية ترامب للأمن القومي: «توازن إقليمي» إزاء إيران والصين...تعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية يتقدم استراتيجية ترمب للأمن القومي...نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط..«داعش» يتبنى محاولة لاقتحام مقر للاستخبارات في كابول...«هيومن رايتس»:جيش ميانمار يحرق منازل للروهينغا..
 الثلاثاء 19 كانون الأول 2017 - 6:15 ص  3233  دولية |
شبكة إجرامية لـ«حزب الله» في أميركا جنت مليار دولار سنوياً من المخدرات والسلاح,,, إدارة أوباما عرقلت ملاحقة «الشبح» ومبعوث الحزب إلى طهران وقيادي في «الحرس الثوري» خوفاً على مفاوضات «النووي»....
لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت مجلة «بوليتيكو» الأميركية أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عرقلت تحقيقات أجرتها وحدة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات في أنشطة «حزب الله» اللبناني الإجرامية وداعميه الإيرانيين، خوفاً من أن تقوّض ملاحقة المتهمين فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران حول برنامجها النووي. واستعرضت المجلة في تقرير مطول من ثلاثة أجزاء، وثائق ومقابلات مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، تشرح كيف تحول «حزب الله» من منظمة سياسية وعسكرية تنشط في الشرق الأوسط، إلى منظمة إجرامية دولية تجني ما يصل إلى مليار دولار سنوياً من الاتّجار بالسلاح والمخدرات وتبييض الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وكشف التقرير الاستقصائي عن عرقلة مسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية لجهود الحملة التي أطلقتها جهات التحقيق تحت اسم «مشروع كساندرا» في 2008، لملاحقة الشبكة الإجرامية الدولية للحزب. وعلى مدى 8 سنوات، استخدم عملاء أميركيون يعملون من مكاتب سرية تابعة لإدارة مكافحة المخدرات في فيرجينيا، أجهزة تنصّت وعمليات سرية ومخبرين، بمساعدة 30 وكالة أميركية وأجنبية، وتتبعوا شحنات مخدرات، بعضها من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، ثم إلى أوروبا والشرق الأوسط، وبعضها الآخر من فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تتبعوا الطرق التي استخدمها «حزب الله» لتبييض الأموال، عبر شراء سيارات أميركية مستعملة وبيعها في أفريقيا. وبمساعدة شهود متعاونين، توصّل العملاء الأميركيون إلى تورّط الدائرة الداخلية في «حزب الله» ودولته الراعية، إيران في هذه العمليات. وقالت المجلة، بناء على مقابلات أجرتها مع مشاركين في «مشروع كساندرا»، إن العملاء واجهوا عدداً كبيراً من العراقيل من طرف إدارة أوباما عندما وصلوا إلى مستويات متقدّمة من التحقيق. وأكدت عناصر بارزة في العملية الأمنية أن وزارتي العدل والخزانة أخّرتا أو رفضتا طلب العملاء بإطلاق تحقيقات مهمة أو متابعات قضائية أو اعتقالات أو فرض عقوبات مالية. ورفضت وزارة العدل طلباً من وحدة التحقيق لمحاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، بما في ذلك مبعوث «حزب الله» إلى إيران عبد الله صفي الدين، وبنك لبناني وشركتي صرافة متّهمين بغسل أموال متصلة بشبكة الاتجار بالمخدرات بلغت مليارات الدولارات، وكذلك قيادي في «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، موجود على الأراضي الأميركية. كما رفضت وزارة الخارجية التعاون لاستدراج مطلوبين مهمين إلى بلدان يمكن توقيفهم فيها بشكل قانوني. وقال خبير التمويل غير القانوني في وزارة الدفاع الأميركية ديفيد آشر الذي ساعد في إنشاء «مشروع كساندرا» والإشراف عليه، إن إدارة أوباما «مزّقت هذه الجهود التي كانت مدعومة بدلائل». وأضاف أن هذا التصرف كان «قراراً منهجياً»، كما نقلت عنه المجلّة. وتسلم أوباما منصبه في 2009 بعد أن تعهد بتحسين العلاقات الأميركية - الإيرانية. وفي حملته الانتخابية، أكد الرئيس السابق مراراً أن سياسة إدارة سلفه جورج بوش الابن في الضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع «لا تعمل»، وأنه سيتواصل مع إيران لتخفيف التوتر. وذهب جون برينان الذي أصبح مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض ومدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» أبعد من ذلك، وأوصى بأن «الرئيس القادم لديه الفرصة لإقامة مسار جديد للعلاقات بين البلدين»، ليس عبر الحوار المباشر فحسب، بل عبر «دمج أكبر لـ(حزب الله) في النظام السياسي في لبنان». واعتبرت المجلة الأميركية أن تصوّر إدارة أوباما لدور جديد لـ«حزب الله» في الشرق الأوسط، إضافة إلى رغبتها في التوصل إلى تسوية مع إيران حول برنامجها النووي، تُرجمت بمقاومتها اتخاذ أي خطوة ضد كبار أعضاء الحزب، وفق مشاركين في «مشروع كساندرا» وآخرين. وأعطت «بوليتيكو» مثالاً على عرقلة إدارة أوباما عمل «مشروع كساندرا» بتاجر السلاح اللبناني علي فيّاض، وهو عميل بارز لـ«حزب الله»، يعمل لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمورد رئيسي للأسلحة إلى سوريا والعراق. وعندما اعتقل فيّاض في براغ في ربيع 2014 واحتجز لمدة عامين هناك، رفض المسؤولون في إدارة أوباما ممارسة ضغوط جدية على الحكومة التشيكية لتسليمه إلى الولايات المتحدة، رغم ممارسة بوتين ضغوطاً شديدة ضد ذلك. بيد أن المحاكم الأميركية وجّهت إلى فيّاض اتهامات بالتخطيط لقتل موظفين في الحكومة الأميركية، وتوفير الدعم المادي لمنظمة إرهابية ومحاولة الحصول على الصواريخ المضادة للطائرات ونقلها واستخدامها. وسُلّم فياض إلى بيروت. ويعتقد مسؤولون أميركيون أنه عاد ليمارس مهامه ويساعد على تسليح أطراف في سوريا وغيرها بالأسلحة الروسية الثقيلة. وفي حالة أخرى، قوّض مسؤولون في إدارة أوباما أو منعوا تحقيقات «مشروع كساندرا» الهادفة إلى اعتقال عناصر بارزين من «حزب الله»، وبينهم شخص ملقّب بـ«الشبح»، مما سمح لهم بمواصلة نشاطهم. ويقول أشخاص مطلعون على القضية إن «الشبح» كان أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، فضلاً عن كونه مورّداً كبيراً للأسلحة التقليدية والكيميائية التي استخدمها نظام بشار الأسد في سوريا ضد شعبه. ونقلت «بوليتيكو» عن أربعة مسؤولين سابقين مطلعين أن وزارة العدل الأميركية رفضت التحقيق مع عبد الله صفي الدين، موفد «حزب الله» إلى طهران، والذي يعتبر «العمود الفقري للشبكة الإجرامية» للحزب. في المقابل، نفى مسؤولون سابقون في إدارة أوباما وجود دوافع سياسية وراء القرارات إزاء «حزب الله» وإيران. ورفض هؤلاء التعليق على الحالات الفردية، إلا أنهم أكدوا أن وزارة الخارجية أدانت القرار التشيكي بعدم تسليم فيّاض. وقال عدد منهم رفضوا الكشف عن هوياتهم إنهم استرشدوا بأهداف سياسية أوسع نطاقاً، بما في ذلك تخفيف حدة الصراع مع إيران، والحد من برنامجها للأسلحة النووية، وإطلاق سراح ما لا يقل عن أربعة سجناء أميركيين كانت تحتجزهم طهران. وقال كيفن لويس، وهو موظف سابق في البيت الأبيض ووزارة العدل، إنه تم فرض عقوبات قاسية على «حزب الله» قبل الاتفاق النووي مع إيران وبعده. غير أن كاثرين باور، وهي موظفة سابقة في وزارة الخزانة، كتبت في شهادة قدّمتها في فبراير (شباط) الماضي للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، أنه «تحت إدارة أوباما، تم إخماد التحقيقات المتعلّقة بـ(حزب الله)، تجنباً لتهديد الاتفاق النووي مع إيران». وتابعت أنه «نتيجة لذلك، لم تتم ملاحقة عملاء تابعين لـ(حزب الله) بإدانات أو عقوبات من طرف وزارة الخزانة ما كان ليمنعهم من الوصول إلى الأسواق المالية الأميركية». وكنتيجة لعرقلة إدارة أوباما لعمل «مشروع كساندرا»، اعتبرت المجلة أن الحكومة الأميركية فقدت قدرتها على مواجهة الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضاً مؤامرات «حزب الله» غير المشروعة مع كبار المسؤولين في الحكومات الإيرانية والسورية والفنزويلية والروسية، وصولاً إلى الرؤساء نيكولاس مادورو وبشار الأسد وفلاديمير بوتين، وذلك وفقاً لأعضاء فريق العمل السابقين في المشروع وغيرهم من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين.
استراتيجية ترامب للأمن القومي: «توازن إقليمي» إزاء إيران والصين
الحياة...واشنطن - جويس كرم ... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استراتيجيته للأمن القومي للسنوات الأربع المقبلة في خطاب من مركز «رونالد ريغان» في واشنطن، متعهداً رصّ التحالفات الإقليمية وإيجاد «توازن» في وجه إيران، في وقت قال مسؤول أميركي لـ «الحياة» أن جهود واشنطن شمال العراق تقوّض جسر طهران البري إلى سورية ولبنان. واتهم البيت الأبيض الصين وروسيا بالعمل ضد مصالح الولايات المتحدة. وأكدت وثيقة «استراتيجية الأمن القومي» التي اتخذت نبرة حاسمة غير معهودة، ان «الصين وروسيا تريدان صوغ عالم يمثل نقيض القيم والمصالح الأميركية». واتهمت الصين بمحاولة دفع الأميركيين إلى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ، وروسيا بمحاولة استعادة موقعها كقوة عظمى. وأُعلنت أمس الاستراتيجية التي يطلبها الكونغرس ووزارة الدفاع من كل إدارة جديدة منذ عام 1986، وتقع وثيقة إدارة ترامب في سبعين صفحة، وانتهت من العمل عليها في شكل مبكر خلال 11 شهراً، فيما انتظرت إدارتا باراك أوباما وقبله جورج بوش 17 و21 شهراً لإنجاز الاستراتيجية الأولى. وأشرف على صوغ النص كل من نائب مستشار الأمن القومي دينا باول، ومديرة المكتب الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي ناديا تشادلو، وراجعه الوزراء وحظي بموافقة غالبيتهم، وأُعطي الضوء الأخضر من ترامب «فوراً»، وفق ما قال مسؤول أميركي رفيع المستوى أمس. وتقع الاستراتيجية في أربعة أقسام: أولاً، حماية الولايات المتحدة وشعبها. ثانياً، تعزيز ازدهارها. ثالثاً، ضمان «السلام من خلال القوة». رابعاً، تعزيز النفوذ الأميركي. وأكد مسؤولون في إيجاز صحافي أن المغزى منها أن واشنطن تدرك التحولات الجديدة و «عالماً من المنافسة»، مشيرين إلى الصين وروسيا لاعبين أساسيين في منافسة الولايات المتحدة. وكان مسؤول أكد أن العلاقة مع روسيا شهدت تحسناً عما كانت عليه قبل أشهر حين قال ترامب أنها في أدنى مستوياتها، إلا أنها «تحتاج إلى كثير من العمل لتحسينها». واستبعد قمة ثنائية بين موسكو وواشنطن قريباً. وقال مسؤول آخر أشرف على صوغ الاستراتيجية، أن واشنطن «يجب أن تنافس أكثر من السابق»، وأن الهدف في مناطق عدة من العالم هو الوصول إلى «توازن إقليمي» ومنع الهيمنة من طرف واحد، سواء كانت الصين في آسيا أو إيران في الشرق الأوسط. وأوضح مسؤول لـ «الحياة» أن هذه الإدارة على عكس الإدارة السابقة ملتزمة التصدي لإيران، وأن الجسر البري يُقطع بجهود أميركية شمال العراق، معتبراً أن الصورة الإقليمية تختلف اليوم، وهناك «تلاقٍ بين دول عدة» على ضرورة التصدي لطهران. وتتحدث الاستراتيجية عن خطر «الإرهاب الجهادي» على المستوى المحلي والعابر للحدود، كما تتبنى بعض وعود ترامب في الحملة الانتخابية في شأن إيجاد نظام أفعل للهجرة يضمن أمن الحدود، وتوقيع اتفاقات اقتصادية أكثر عدالة. ولا تحمل الاستراتيجية الجديدة عناوين براقة من عهد أوباما وبوش عن نشر الديموقراطية، وستركز أكثر على تعزيز التحالفات و «سياسة التعاون المتبادل»، وتتعهد تقوية الروابط مع الشركاء، خصوصاً في الجانب الاستخباراتي، وتعيد التذكير بقمة مكافحة التطرف في السعودية التي ترأسها ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أيار (مايو) الماضي، واعتبار المركز الذي أُسّس لمكافحة التطرف، محورياً في قيادة هذه الجهود».
تعزيز القدرات العسكرية والاقتصادية يتقدم استراتيجية ترمب للأمن القومي
صنفت الصين وروسيا ضمن التحديات وتوعّدت أنشطة النظام الإيراني والإرهابيين
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.. رسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجية للأمن القومي تقوم على تفوق وتفرد الولايات المتحدة وتعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية في مواجهة كافة دول العالم، وبصفة خاصة روسيا الصين. وشدد ترمب على مواجهة ما سماه «آيديولوجيات الإرهاب الإسلامي المتشدد والمتطرف» وتأمين الحدود، ومنع الإرهابيين من الدخول إلى الأراضي الأميركية. وأكد ترمب على التزام إدارته بمواجهة إيران ووقف مسارها للحصول على أسلحة نووية ومواجهة الحرس الثوري الإيراني. وقال ترمب من داخل مبنى رونالد ريغان بوسط واشنطن: «اليوم، أقدم للعالم استراتيجيتنا للأمن القومي التي عملنا عليها خلال العام ونحن منخرطون في فترة تشهد تنافسا ونواجه أنظمة تهدد الولايات المتحدة وجماعات إرهابية وشبكات إجرامية وقوى مثل روسيا والصين وسنستمر في التعامل بما يحمي مصالحنا القومية. وقد قام الرئيس بوتين بتوجيه الشكر لنا على المعلومات الاستخباراتية حول هجوم إرهابي كان يستهدف سان بطرسبرغ، ما أدّى إلى إحباطه». وأضاف: «لدينا منافسون شديدون، وللنجاح علينا إدخال كل عنصر في قوتنا لنفوز ونعتمد على استراتيجية تخدم مصالحنا لحماية الأراضي الأميركية والشعب الأميركي، فلا يمكن حماية البلد دون حماية الحدود».
وأشار الرئيس الأميركي إلى فشل الإدارات السابقة في حماية المصالح الأميركية عبر سنّ قوانين «مكبلة» وترك الحدود مفتوحة والحفاظ على نظام هجرة يسمح للأشخاص السيئين بالدخول إلى أميركا، فضلا عن إبرامهم صفقة سيئة مع إيران والسماح لـ«داعش» بالسيطرة على مناطق كثيرة في الشرق الأوسط. وتفاخر ترمب أنه تم استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في كل من سوريا والعراق، خلال رئاسته. وقال ترمب أمام حشد كبير في خطاب استمرّ نصف ساعة، إن العالم يدرك الآن أن أميركا ستعود قوية، حيث ستصل ميزانية الدفاع العسكري إلى 700 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدّي إلى سلام طويل. وتطرق ترمب إلى الوضع في أفغانستان، وملاحقة الجماعات الإرهابية، والضغط على باكستان، مؤكدا أنه سيتوجب على الدول الثرية دفع تكلفة دفاع أميركا عنهم.
إلى ذلك، نوّه ترمب بالجهود الأميركية التي أسفرت عن فرض أقسى العقوبات على نظام كوريا الشمالية، وأنّه لا يزال هناك عمل لا بد من القيام به للتأكد أن هذا البلد لن يهدد العالم. كما تفاخر ترمب بأداء الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى خلق مليوني فرصة عمل وارتفاع أداء البورصات الأميركية، مع تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة. وشدد الرئيس الأميركي على مواجهة آيديولوجية الإسلام المتطرف ومنعه من الانتشار داخل الولايات المتحدة، ومواجهة الآيديولوجيات المتطرفة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، إضافة إلى تقوية الأمن الاقتصادي والتركيز على مبدأ العدل في المعاملات التجارية وتقوية البنية التحتية الأميركية، وحفظ الأمن من خلال القوة، وإصلاح الضعف في المنظومة العسكرية الأميركية وتقليل البيروقراطية وبناء نظم دفاع صاروخية قوية لحماية الولايات المتحدة وتقوية الحلفاء في مواجهة التهديدات. وقال ترمب: «لا نريد فرض طريقة حياتنا على أحد، لكننا لن نعتذر وسنقوم بعمل شراكات مع من يتشارك معنا في مبادئنا وسنستمر في رؤيتنا لتكون أميركا دولة قوية ومستقلة تحترم الدول». وتعليقا على استراتيجية الأمن القومي الجديدة، قال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الخطة تركز على أربعة محاور رئيسية. الأول هو حماية الأراضي الأميركية والشعب الأميركي وطريقة الحياة الأميركية، وهو ما يتعلق بمحاربة التطرّف الإرهابي وسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وأيضا قضايا الهجرة ومكافحة المنظمات الإجرامية ومكافحة التشدد داخل الأراضي الأميركية. أما المحور الثاني، فيعتمد على تعزيز الرخاء الأميركي. فيما يقوم المحور الثالث على تعزيز السلام من خلال القوة وحماية حدود الولايات المتحدة وإعادة بناء الجيش الأميركي وتعزيز القوة الأميركية في الخارج. وأخيرا تعزيز النفوذ الأميركي في عالم منافس، عبر تشجيع القطاع الخاص والاستثمار. والجديد في الاستراتيجية، وفق المسؤولين، هي العناصر التي تقدم كيفية وسبل تنفيذ الاستراتيجية في عالم يتأثر بالمعلومات واتّباع نهج يوازن بين أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية. وشدّد المسؤولون على أن الإدارة ستسعى للقيام بخطوات لحماية مصالحها بالتعاون مع الشركاء والحلفاء الذين يتشاركون مع الولايات المتحدة في القيم والمبادئ. وقبل إلقاء ترمب خطابه، أصدر البيت الأبيض عددا من النقط الرئيسية للاستراتيجية وأبرز التحديات، مركزا على كل من الصين وروسيا كدول تستخدم التكنولوجيا والدعاية بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، فضلا عن الديكتاتوريين الذين ينشرون الرعب ويهددون جيرانهم، والإرهابيين الذين ينشرون آيديولوجيا متطرفة والمنظمات الإجرامية.
وأوضح البيت الأبيض أن استراتيجية ترمب تعتمد على تعزيز السيطرة على الحدود، وتعديل نظام الهجرة، وأن أكبر التهديدات العابرة للحدود الوطنية هي الإرهابيون والمنظمات الإجرامية لتهريب المخدرات. ولفت البيان إلى أن أميركا ستستهدف التهديدات من مصدرها، قبل أن تصل إلى حدود الولايات المتحدة، كما ستقوم بحماية البنية التحتية والشبكات الرقمية مع نشر نظم دفاع صاروخية للدفاع عن أميركا ضد أي هجمات صاروخية. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الانتهاكات التجارية وستبني علاقات اقتصادية حرة وعادلة، كما ستستخدم هيمنتها على الطاقة لضمان بقاء الأسواق مفتوحة. وأوضح مسؤول أميركي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة ترمب هي أول إدارة تقدم استراتيجيتها للأمن القومي خلال العام الأول من توليها المسؤولية، مشيرا إلى أنها نتاج أشهر من المداولات والمناقشات التي أجراها الرئيس مع كبار مستشاريه، وأن الاستراتيجية تركز على مواجهة التحديدات في منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار، كما تركز على مواجهة الإرهابيين وكيفية منع وصولهم إلى الأراضي الأميركية وتحسين مستويات التعاون الاستخباراتي لمواجهة الإرهاب ودفع الدول لمواجهة التشدد. وأثنى المسؤول بإدارة ترمب على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود في مواجهة التشدد، مستشهدا بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد المسؤول الأميركي الرفيع للصحافيين أن الاستراتيجية التي قدمها الرئيس ترمب مختلفة بشكل كبير عن استراتيجيات الإدارات السابقة، حيث تتبنى رؤية صائبة فيما يتعلق بالسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وأنها ملتزمة بمواجهة تدخل إيران في اليمن ولبنان وسوريا والعراق. وقال المسؤول الرفيع إن وثائق استراتيجية ترمب تشير إلى الفرص الموجودة لتعزيز المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والعمل مع الشركاء الذين يرفضون الآيديولوجيا المتطرفة، والقادة الرئيسيين الذي يرفضون التطرف والعنف. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال المسؤول الرفيع إن الاستراتيجية تركّز على حماية الأراضي الأميركية من تهديدات صواريخ كوريا الشمالية. وتركز على الدبلوماسية لإقناع النظام الكوري الشمالي أنه من مصلحته أن يتخلى عن الأسلحة النووية والصواريخ، ودفع الصين للقيام بمزيد من الضغوط على كوريا الشمالية للتخلي عن ترسانتها النووية، خاصة أن هذه الصواريخ يمكن توجيهها في أي اتجاه. واعتبر محللون أن استراتيجية ترمب للأمن القومي صورت دول العالم في حالة دائمة من المنافسة مع الولايات المتحدة وبصفة خاصة روسيا والصين، وأن كلا البلدين يسعى إلى تحدي السلطة الأميركية وتقويض أمن وازدهار الولايات المتحدة. كما يوضح المحللون أن إدارة ترمب التي تعتمد فكرة «أميركا أولا»، إذا ما قامت بتنفيذ هذه الاستراتيجية بالكامل فإنها يمكن أن تغير بشكل حاد علاقات الولايات المتحدة مع بقية العالم. وبينما تقول الإدارة إن «أميركا أولا» لا تعني أميركا وحدها، إلا أن مسؤولون في البيت الأبيض أشاروا إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن أمنها حتى ولو كان ذلك يعني التصرف بشكل أحادي في قضايا تتعلق بالتجارة أو تغير المناخ أو الهجرة إذا كان هناك تعارض مع المصالح الأميركية.
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط
الراي..الكاتب:(رويترز) ... قال مسؤولون في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أجل زيارته لمصر وإسرائيل هذا الأسبوع كي يبقى في واشنطن من أجل تصويت في الكونغرس على خطة إصلاح ضريبي. وكان من المقرر أن يغادر بنس إلى القاهرة ليل الثلاثاء. وأبلغ المسؤولون الصحفيين أنه موعد الزيارة سيكون في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.
«داعش» يتبنى محاولة لاقتحام مقر للاستخبارات في كابول
لندن، كابول – «الحياة»، أ ف ب - شن مسلحون موالون لتنظيم «داعش» هجوماً على مركز للاستخبارات غرب كابول في محاولة لاقتحامه أمس، ما أطلق اشتباكاً مع قوات الشرطة استمر أربع ساعات. وأثار تبادل إطلاق النار وسط حي سكني حيث تمركز المسلحون في مبنى قيد الإنشاء، قلقاً في أوساط السلطات من تنامي نفوذ مسلحي «داعش» وجرأتهم في شن عمليات في العاصمة الأفغانية المستهدفة أيضاً من جانب حركة «طالبان». واستهدف الهجوم مركزاً للتدريب العسكري تابعاً لإدارة الأمن الوطني (المقر الرئيسي للاستخبارات) الذي يقع في منطقة قريبة فيها أيضاً جامعة كابول. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم، وأشار في بيان بثته وكالة «أعماق» الناطقة باسمه، إلى أن «انغماسيين من الدولة الإسلامية هاجما مركزاً للاستخبارات الأفغانية في مدينة كابول». ولم تؤكد السلطات الأفغانية عدد المهاجمين، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش للصحافيين أن «مجموعة من المسلحين هاجمت مبنًى لمركز تدريب تابع لإدارة الأمن الوطني في كابول». وأضاف: «لا نعرف عدد المهاجمين ولا ما إذا كان هناك ضحايا». وقال مصدر في الاستخبارات لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم نشر اسمه أن المهاجمين «كانوا يختبئون في مبنى قيد الإنشاء. فجرنا سيارة مفخخة لهم وقتلنا اثنين أو ثلاثة منهم». وأشار مساعد الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيم إلى «إطلاق نار من أسلحة وخفيفة» سمع في الأحياء المجاورة وفي محيط جامعة كابول. وأفاد طلاب بأن «دوي إطلاق نار من أسلحة مضادة للدروع ورشاشات سمع فجأة عند الساعة العاشرة صباحاً (السادسة بتوقيت غرينتش) وهرعت الشرطة إلى المكان بسرعة وأغلقت الشوارع»، ومنعت الناس من التوجه إلى منازلهم أو أماكن عملهم. وأشارت تغريدات على «تويتر» إلى دوي «انفجار تلاه إطلاق نار»، وهو سيناريو تقليدي للهجمات التي يشنها الإرهابيون على أهدافهم، باعتبار أن التفجير يهدف إلى فتح الطريق أمام المهاجمين المسلحين. ومنعت الشرطة المراسلين والصحافيين من الاقتراب من المنطقة التي طوقتها بالكامل. واستبقيت وسائل الإعلام في مكان بعيد. ورفض المسؤولون في جهاز الاستخبارات تقديم توضيحات حول الهجوم وفرضوا تعتيماً كاملاً على ملابساته. وقال مصدر أمني، طالباً عدم كشف هويته أن «كل قواتنا الخاصة أرسلت إلى المكان». وأضاف أن «مركز التدريب 80» المستهدف هو الأكبر الذي تستخدمه «إدارة الأمن الوطني»، وفيه يتم تأهيل كل رجال الاستخبارات الأفغان. وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المركز، إذ تعرض لهجوم إرهابي في أيلول (سبتمبر) الماضي، تمثل في انفجار شاحنة مفخخة أمام مدخله الرئيسي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الأفغانية حينذاك. ورفعت درجة التأهب الأمني في كابول منذ 31 أيار (مايو) الماضي، عندما انفجرت شاحنة مفخخة في الحي الديبلوماسي في العاصمة، ما أسفر عن سقوط 150 قتيلاً وجرح مئات غالبيتهم من المدنيين.
قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره في واشنطن
المصدر : الأنباء.. قالت السلطات بولاية واشنطن ان قطار ركاب تابعا لشركة «أمتراك» خرج عن القضبان في أول رحلة له على مسار جديد بالولاية وسقط جزء منه من فوق جسر على أحد الطرق الرئيسية مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الركاب. وقال إد تروير المتحدث باسم مكتب قائد الشرطة المحلية للصحافيين في الموقع ان الحادث تسبب في سقوط «العديد من القتلى والجرحى»، واصطدم القطار بعدة سيارات على الطريق السريع الرئيسي مما تسبب في عدد من الإصابات دون وقوع وفيات أخرى. وقالت شبكة «سي.اتش.آي فرانسيسكان» للرعاية الصحية في تاكوما في بيان ان 77 شخصا نقلوا إلى مستشفيات في مقاطعتي بيرس وثارستون من بينهم 4 إصاباتهم خطيرة. وقالت أمتراك في بيان ان قرابة 78 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن القطار. ووقع الحادث في أول يوم تستخدم فيه قطارات أمتراك ممرا داخليا جديدا بين مدينتي تاكوما وأولمبيا في إطار مشروع يهدف لتقليص مدة الرحلات وذلك وفق ما جاء في بيان أصدرته إدارة النقل بالولاية في أكتوبر، والقطار الذي تعرض للحادث هو الأول الذي يستخدم المسار الجديد.
لندن: اعتقال مقتحم القاعدة الجوية الأمريكية
اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا حاول اقتحام قاعدة جوية أمريكية في وسط إنجلترا أمس (الإثنين). وقال المتحدث باسم قاعدة ميلدنهال في سوفولك: «تم إنهاء حالة إغلاق القاعدة». وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أنها على علم بوقوع حادثة عند القاعدة. وكانت فضائية «سكاي نيوز عربية» ذكرت أنه تم إغلاق القاعدة الجوية الأمريكية عقب الحادثة، وأن الشرطة دفعت بتعزيزات كبيرة.
«هيومن رايتس»:جيش ميانمار يحرق منازل للروهينغا
الحياة...رانغون، جنيف - أ ف ب، رويترز - أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان أن جيش ميانمار أحرق عشرات من منازل أقلية الروهينغا المسلمة في منطقة راخين (غرب)، بعد أيام على توقيع السلطات اتفاقاً في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإعادة لاجئين من بنغلادش خلال شهرين، «ما يدل على أن الاتفاق ليس إلا خدعة تندرج في إطار العلاقات العامة». وأشارت المنظمة إلى أن صور التقطتها أقمار اصطناعية «كشفت تدمير منازل في 40 قرية دُمرت في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني، ما رفع إلى 354 عدد القرى التي دُمرت جزئياً أو سوّيت منذ اندلاع موجة العنف الثانية ضد الروهينغا في 25 آب (أغسطس)». واعتبر براد آدامز، مدير المنظمة لمنطقة آسيا أنه «لا يمكن الأخذ جدياً بتعهدات ضمان سلامة اللاجئين، لأنه يصعب تصديق إمكان تنفيذ عملية إعادتهم في شكل مسؤول». أما فيل روبرتسون، نائب مدير «هيومن رايس ووتش» لمنطقة آسيا، فقال إن «ميانمار تلعب أكثر الألاعيب تشكيكاً، إذ توقع أونغ رئيسة حكومتها سان سو تشي وفريقها اتفاقاً لإعادة اللاجئين لا يتضمن ضمانات فعلية لحماية العائدين، فيما تواصل قواتها على الأرض حملة حرق قرى يرغب الروهينغا في العودة إليها». وأخيراً، شددت مجموعات إغاثة دولية على أنها ستقاطع أي مخيمات جديدة تشيّد في راخين». وفي مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، أعلن الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه لن يتفاجأ إذا قضت محكمة يوماً بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق الروهينغا في ميانمار».
