اخبار وتقارير..طالبان تهاجم قاعدة عسكرية في أفغانستان وتقتل 43 عسكرياً.....فرنسا تفضل مقتل متطرفيها... على عودتهم....عودة 1500 مقاتل في تنظيم الدولة إلى دول أوروبية...واشنطن: هدفنا التصدّي للسلوك الإيراني المدمّر ....تساؤلات عن مستقبل العلاقات الأميركية - التركية..تركيا ترفض «إملاءات» أميركا لتسوية أزمة التأشيرات..كاتالونيا تتجه لإعلان استقلالها اليوم ....السودان والعقوبات... رحلة فك العزلة.. مانيش مسامحة: الفساد معادٍ للنسوية..هايلي وبومبيو الأوفر حظاً لتولي وزارة الخارجية الأميركية وتيلرسون يتجه لمغادرة منصبه بعد تفاقم الخلافات مع ترامب....
 الخميس 19 تشرين الأول 2017 - 7:24 ص  2203  دولية |
طالبان تهاجم قاعدة عسكرية في أفغانستان وتقتل 43 عسكرياً....
أورينت نت .. قالت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا ما لا يقل عن 43 جندياً أفغانياً في وقت مبكر، عندما اقتحموا قاعدة عسكرية جنوبي أفغانستان. وأوضح بيان الوزارة، أنه من بين 60 جندياً كانوا يعملون في القاعدة بمنطقة ميواند في محافظة قندهار الجنوبية، لقي 43 شخصاً مصرعهم وأصيب تسعة آخرون وفقد ستة آخرون بعد أن اقتحم مسلحو طالبان القاعدة في منتصف الليل، وفقاً لوكالة رويترز. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، السبت الماضي، أن عشرات الإرهابيين بينهم مقاتلين في تنظيم "الدولة" لقوا حتفهم في عمليات عسكرية شملت13 ولاية. من جانبها، قالت طالبان إنها هاجمت قاعدة ميوند وقتلت خمسين جنديا، وأضافت أن القاعدة سقطت بيدها، لكن مصادر أفغانية قالت إن قوات حكومية إضافية توجهت للقاعدة وحالت دون سقوطها بيد طالبان.
فرنسا تفضل مقتل متطرفيها... على عودتهم...
باريس: «الشرق الأوسط».. بات الهاجس الكبير لفرنسا مع اندحار الإرهابيين في سوريا والعراق، هو كيفية منع عودة المئات منهم إلى أراضيها. وأقرّت باريس دون مواربة بالسيناريو الذي تفضله في هذا المجال، وهو أن يُقتل مئات المسلحين الفرنسيين في المعارك أو تحت قنابل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزيرة الجيوش، فلورنس بارلي: «إذا قُتل إرهابيون في هذه المعارك، فسأقول إن هذا أفضل»، وذلك قبل ساعات من سقوط الرقة. وبالنسبة للأوروبيين، وفرنسا خصوصا التي تشكل هدفا مفضلا لتنظيم داعش، يشكل هؤلاء المسلحون المصممون وذوو الخبرة في القتال «قنابل موقوتة» محتملة، إذا عادوا إلى بلادهم. ولا يزال هناك نحو 500 فرنسي من الرجال والنساء في سوريا والعراق في الأسابيع الأخيرة، بحسب السلطات الفرنسية. وكشف مصدر أمني فرنسي أنه مع تحرير «قوات سوريا الديمقراطية» الرقة، الثلاثاء، فإن المتطرفين الأجانب الذين كانوا فيها «قُتلوا وبعضهم فر» إلى مناطق سيطرة الإرهابيين على الحدود السورية العراقية. ولم يوضح المصدر جنسيات هؤلاء. وهاجس فرنسا الساعية إلى منع عودة محتملة لهؤلاء المسلحين، ليس وليد اليوم. لكنه أخذ بعدا أهم مع خسارة المتطرفين معاقلهم في سوريا والعراق. وبحسب أسبوعية «باري ماتش» الفرنسية و«وول ستريت جورنال» الأميركية، فإن عناصر القوات الخاصة الفرنسية طاردوا لفترة طويلة متطرفين فرنسيين في الموصل، بمساعدة طائرات من دون طيار والتنصت، وسلموا العراقيين لائحة أهداف لتدميرها.
عودة 1500 مقاتل في تنظيم الدولة إلى دول أوروبية
أورينت نت - وكالات ... قال المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، "جيل كيرشوف" إن الاتحاد الأوروبي سجل عودة 1500 عنصر قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة" من سوريا والعراق إلى دول أوروبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة تونس يوم الثلاثاء، على هامش زيارة التقى خلالها "كيرشوف" مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل، لبحث "تعزيز التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحد من التطرف". وأضاف "كيرشوف" بحسب وكالة الاناضول، أن "أوروبا بحاجة لتعزيز إجراءات حماية الحدود، لمواجهة المشاكل المعقدة والمتفاقمة المرتبطة بالعودة المحتملة للمقاتلين الأوروبيين، الذين انتموا للتنظيم. كما أن لدينا تحديات التطرف المتصاعد، ما تسبب بحدوث هجمات في دول أوروبية". وأوضح "كيرشوف" أن "علاقة الاتحاد الأوروبي وتونس قوية، ونواجه مشاكل متشابهة، حيث نعاني من التطرف والمقاتلين في بؤر التوتر، ومشاكل التهريب، ما يحتم التعاون الوثيق من أجل أمننا المشترك". وعام 2015 قتل 60 سائحاً أوروبياً في هجومين منفصلين استهدفا متحف "باردو" بالعاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية . وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في 6 تشرين أول الجاري، إحالة 831 مشتبها به في قضايا إرهاب إلى المحاكمة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
واشنطن: هدفنا التصدّي للسلوك الإيراني المدمّر ....
المستقبل..(رويترز، ا ف ب، العربية.نت، الأناضول، روسيا اليوم) .. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى الاقتداء بها والتصدي لإيران بسبب «سلوكها المدمر والعدواني والمزعزع للاستقرار في المنطقة»، متهمة طهران على لسان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بأنها «تخدع» مجلس الأمن بالتزام الأحكام التقنية للاتفاق النووي فيما هي تهدد سلام الشرق الأوسط وأمنه بسلوكها «الخارج عن القانون». وهذا ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال نشر خطاب هايلي على صفحته في «تويتر».
فقد عقد المجلس اجتماعه الشهري لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي رفضه الإقرار بالتزام طهران بالاتفاق النووي، واضعاً مصير هذا الاتفاق بيد الكونغرس الأميركي. وقالت هايلي في كلمتها أمام مجلس الأمن إن «الولايات المتحدة انطلقت في مهمة تهدف إلى التصدي للسلوك الإيراني المُدمر بكافة جوانبه، وليس جانباً واحداً منه». وأضافت «من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بالأمر ذاته». وتعرض قرار ترامب لموجة انتقادات حادة من قبل شركاء واشنطن في الاتفاق، فقد انتقده الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، وكذلك ألمانيا من خارج المجلس. واتهمت هايلي إيران بأنها «تخدع» المجلس بالالتزام بالأحكام التقنية للاتفاق النووي، فيما تهدد سلام الشرق الأوسط وأمنه بسلوكها «الخارج عن القانون». وأشارت في كلمتها إلى صفقات بيع الأسلحة والدعم العسكري لجهات مقاتلة في اليمن وسوريا ولبنان على أنها تشكل أمثلة على انتهاك إيران قرارات الأمم المتحدة، معتبرة إجراء إيران تجارب صاروخية «التهديد الأخطر الذي يُشكله النظام الإيراني». وقالت هايلي إن «الحكم على إيران بالحدود الضيقة للاتفاق النووي يُغفل الطبيعة الحقيقية للتهديد. يجب الحكم على إيران بمجمل سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار وغير القانوني. أما فعل غير ذلك فسيكون حماقة». وتابعت «يواصل النظام التلاعب بهذا المجلس. إيران تختبئ وراء تأكيدها الامتثال الفني للاتفاق النووي في الوقت الذي تنتهك فيه بشكل صارخ قيوداً أخرى على سلوكها». وأضافت «أين غضب هذا المجلس؟.. الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات». وأكدت هايلي أن «هذا المجلس أمامه الآن فرصة لتغيير سياسته تجاه النظام الإيراني»، إلا أن دعوة هايلي لا يبدو أنها لقيت ترحيباً، فقد ذكر السفير الروسي إلى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا هايلي بأن النقاش حول الشرق الأوسط يهدف إلى التطرق للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وأنها «لم تنطق حتى بكلمة فلسطين». وبالعودة إلى إيران حذر نبينزيا من أن «محاولات تفكيك هيكلية الاتفاق النووي الإيراني ستقود إلى ردة فعل سلبية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى». وأكدت مندوبة السعودية في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، أن إيران استغلت رفع العقوبات في زعزعة الاستقرار في المنطقة. وطالبت بخروج الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب النظام ضد الشعب السوري. وفي الشأن السوري كذلك، اختارت إيران دمشق منصة لإطلاق تهديدات باتجاه إسرائيل، فيما كانت الاتصالات تتكثف بين موسكو، اللاعب الأكبر في الميدان السوري، وتل أبيب خصوصاً في ما يتعلق بالانتشار العسكري لإيران وميليشياتها بالقرب من الجولان السوري المحتل، وسط كلام إسرائيلي عن موافقة روسية على توسيع «المنطقة العازلة» في الجانب السوري من الجولان المحتل. فقد حذّر رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري أثناء زيارته لدمشق، إسرائيل، من مغبة انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية وسورية إن باقري تعهد بتعزيز التعاون مع جيش نظام بشار الأسد في مواجهة إسرائيل والمعارضة المسلحة. وهو قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري: «ليس مقبولاً أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري في أي وقت يشاء». أضاف: «نحن في دمشق لنؤكد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين، الصهاينة والإرهابيين». ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الأركان الإيراني قوله «رسمنا الخطوط العريضة لهذا التعاون». وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسائل التسوية في سوريا وعدداً من الشؤون الإقليمية. وجاء في بيان للكرملين: «بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية الرسمية. وقال البيان إنه تم بشكل مفصل بحث مسائل التسوية في سوريا، والوضع القائم حول البرنامج النووي الإيراني، ونتائج الاستفتاء في إقليم شمال العراق. وكان نتنياهو التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مكتبه في القدس المحتلة بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وأكد نتنياهو لشويغو أنه «لن يسمح بظهور قواعد عسكرية إيرانية في سوريا». وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس أن شويغو أبلغ تل أبيب بموافقة موسكو على «توسيع المنطقة العازلة عند الحدود السورية ــ الإسرائيلية». وبحسب الصحيفة فإن ديبلوماسياً إسرائيلياً أوضح أن موسكو رفضت طلب إسرائيل إنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومتراً، لكنها أعربت عن نيتها بتوسيعها إلى ما بين 10 إلى 15 كيلومتراً. ولم تعلق موسكو على هذه التصريحات.
تساؤلات عن مستقبل العلاقات الأميركية - التركية
الجريدة...كتب الخبر جاد يوسف... خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه استراتيجية إدارته تجاه إيران، لم يحجب حجم «الغضب» السياسي الذي يشعر به أركان إدارته، سياسيين وعسكريين، من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. فالنصائح التي أسديت والضغوط التي مارسها فريق الحكم الثلاثي المتمثل بوزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، نجحت في إقناع الرئيس ترامب بتغيير بعض مضامين خطابه العنيف الأسبوع الماضي، عندما سحبت منه فقرة تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية، واستبدالها بعقوبات شديدة، لأسباب لها علاقة بمصالح سياسية وأمنية استراتيجية، بحسب أوساط سياسية مطلعة. لكن الثلاثي المذكور قد لا ينجح في تخفيف غضب يتشاركه أصلاً مع ترامب تجاه تركيا، إذ يسود الاعتقاد بأن إردوغان قد تجاوز العديد من الخطوط الحمر، عندما حوّل علاقته بحليفه «الاستراتيجي» إلى علاقة ابتزاز، وحوّل عدداً من الرعايا الأميركيين أو العاملين في مؤسسات أميركية داخل تركيا إلى رهائن. وتتحدث أوساط عدة عن استعداد لجان في الكونغرس الأميركي، لعقد جلسات استماع خاصة حول تركيا، سواء بإيحاء من إدارة ترامب أو من قيادات في الكونغرس، بعدما بالغ الرئيس التركي في مواقفه السياسية واتهاماته لواشنطن بأنها وقفت أو غطّت محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت العام الماضي. فشل الحكومة التركية في تقديم أدلة حقيقية دامغة عن تورط الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا، في هذا الانقلاب، ردت عليه أنقرة أخيراً باعتقال قس أميركي وعدد من الأميركيين، فضلاً عن اعتقال العديد من الموظفين الأتراك في قنصليات الولايات المتحدة، مشترطة مبادلتهم بغولن. كما أن «أزمة التأشيرات» التي فاجأت أنقرة وتسببت بتهاوي أسواق المال التركية، فتحت الباب على نقاش قضايا أكثر استراتيجية بين البلدين، ليس أقلها طرح قضية سحب نحو 50 صاروخاً نووياً تكتيكاً تنشرها الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود في قواعد في تركيا، من بينها أنجرليك الاستراتيجية القريبة من الحدود مع سورية. أوساط في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأت تتحدث صراحة عن هذا الموضوع، خصوصاً بعد توقيع تركيا اتفاقاً مع روسيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 400». وأبدت دول عدة في حلف الأطلسي استغرابها أيضاً من سلوك أنقرة، مشيرة إلى أن تلك المنظومة لا تتلاءم مع أجهزة الدفاع الغربية كلياً. وتقول اوساط إن الرئيس ترامب كان لايزال ينظر إلى إردوغان على انه «حليف وصديق تقف بلاده في تقاطع إقليمي خطر ومعقد»، لكن اعتقال رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا زرّاب وبدء محاكمته في الولايات المتحدة، بسبب خرقه للعقوبات المفروضة على إيران والصفقات غير المشروعة التي قام بها، خصوصاً في قضايا التسلح، وكشفه خلال التحقيق معه الكثير من المعلومات المتعلقة بتركيا، غيّرت المزاج العام داخل إدارة ترامب ومجلس الشيوخ على السواء. مجلس الشيوخ ووزارة العدل طالبا أيضاً بتوقيف وزير الاقتصاد التركي السابق، لدوره أيضاً في قضية تجاوز العقوبات الأميركية على إيران، على خلفية ما أدلي به رضا زرّاب من معلومات. لكن ما جرى بعد بدء دخول القوات التركية إلى محافظة إدلب السورية، بمعية ومرافقة مسلحي «هيئة تحرير الشام» بقيادة «جبهة النصرة» سابقاً، شكّل مفاجأة وصدمة إضافية لكل من إدارة البيت الأبيض و«البنتاغون». وتعتقد أوساط عدة بأن الأمور في مناطق شمال وشرق سورية قد تأخذ منحى تصعيدياً، مع الانتهاء من تحرير مدينة الرقة، في ظل السباق الجاري بين الأطراف المتورطة في النزاع لرسم خطوط التماس في المناطق التي تنتشر فيها، بعدما بات مؤكداً أن القوات التركية التي دخلت إلى إدلب قد أخذت مواقعها العسكرية في مواجهة مناطق الأكراد، لا «النصرة» أو «داعش». وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية أمس، إن مسؤولين أتراكا ووفدا أميركيا زائرا اتفقوا على مواصلة المحادثات للوصول في أقرب وقت ممكن إلى حل لـ»أزمة التأشيرات»، مضيفا أن الطرفين «ناقشا بشكل بناء تشكيل لجنة مشتركة لبحث قضايا قضائية وأمنية». وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي جوناثان كوهين عقد أمس اجتماعا مع مساعد مستشار وزارة الخارجية التركية أحمد غون بحثا خلاله مسألة التأشيرات. وقالت الرئاسة التركية، إن المباحثات التركية- الأميركية «تسير إلى الأفضل». وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رفض بلاده منذ البداية «الاملاءات والشروط التي لا يمكن قبولها» لرفع تعليق منح تأشيرات الدخول مع الولايات المتحدة.
تركيا ترفض «إملاءات» أميركا لتسوية أزمة التأشيرات
الحياة...أنقرة - أ ب، رويترز - ... أعلنت تركيا رفضها الرضوخ لـ «إملاءات» الولايات المتحدة، التي أفادت معلومات بأنها أدرجت أربعة شروط لتسوية أزمة التأشيرات. ويزور وفد أميركي أنقرة في محاولة لإصلاح العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، بعدما تبادلا وقف إصدار التأشيرات لمواطنيهما، إثر توقيف السلطات التركية موظفَين تركيين يعملان لدى القنصلية الأميركية، أولّهما مترجم اعتُقل في إقليم أضنة في أيار (مايو) الماضي، والثاني يعمل لدى إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في اسطنبول قبل أسبوعين. وتشتبه السلطات بصلتهما بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي. وتريد الشرطة التركية أيضاً استجواب موظف ثالث مقيم في إسطنبول، أوقفت زوجته وابنته الأسبوع الماضي بعد مزاعم عن علاقتهما بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وأُفرِج عن الزوجة والابنة موقتاً، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولين أميركيين بإيواء الموظف داخل القنصلية الأميركية في إسطنبول. وقال ناطق باسم أردوغان إن المحادثات مع الوفد الأميركي تسير في «اتجاه جيّد»، علماً أن شبكة «خبر ترك» الخاصة بثّت أن الوفد طرح 4 شروط لتسوية أزمة التأشيرات، تشمل تقديم تركيا معلومات عن تحقيقاتها المتعلّقة بالموظفين الموقوفين، ودليلاً في شأن متين طوبوز الذي كان يعمل في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية. لكن شبكة «سي ان ان ترك» نقلت عن مصادر في الخارجية التركية أن الوزارة لن تقبل أي شروط مسبقة للمحادثات. وسُئل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن معلومات «خبر ترك»، فأجاب: «سنتعاون إن كانت مطالب (الأميركيين) تنسجم مع أحكام دستورنا، لكننا لن نرضخ لإملاءات وسنرفض أي شروط لا يمكننا تنفيذها». وندّد بـ «نهج ديبلوماسي غير ناضج» تسلكه واشنطن، منتقداً تأثير «أزمة لا داعي لها» في المواطنين الأتراك. وتابع أن أنقرة تؤيّد التعاون مع الولايات المتحدة، مستدركاً أن قضاءها مستقل.
كاتالونيا تتجه لإعلان استقلالها اليوم
(«المستقبل»، أ ف ب، رويترز) ... توقعت مصادر مقربة من الحكومة الحاكمة في إقليم كاتالونيا أن يعلن رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بويغديمونت اليوم استقلال الإقليم عن إسبانيا متحدياً مدريد، ومستفزاً السلطات الإسبانية كي تلجأ الأخيرة إلى فرض الحكم المباشر على الإقليم المتمرد. ووفق هذه المصادر التي تداولت معلوماتها وسائل إعلام إسبانية وأوروبية أمس، سيطلب بويغديمونت إجراء انتخابات إقليمية، مقامراً بأن موجة من المقاومة الشعبية الكاتالوينة ضد أي محاولة إسبانية لفرض حكم مباشر من شأنه أن يعيده إلى السلطة بتفويض أقوى لمواجهة ندية ومباشرة بين برشلونة ومدريد. وقال مصدر مقرب من بويغديمونت «نحن لن تتراجع. دعهم يحاولون السيطرة على كاتالونيا. لا أحد يطيع بعض المسؤولين في مدريد». وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمهل بويغديمونت حتى اليوم الخميس كموعد نهائي للتخلي عن إعلان الاستقلال أو مواجهة الحكم المباشر، وطالب أمس، بويغديمونت «باتخاذ قرار رشيد» وإلغاء محاولة الاستقلال لتجنب تهديد مدريد بحكم الإقليم بشكل مباشر. وقال: «أطالب بويغديمونت باتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع المواطنين أولاً»، مشيراً إلى مواطني إقليم كاتالونيا والمواطنين في باقي إسبانيا. بدورها، أكدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا أمس أن مدريد تسعى إلى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا أو قسم منه في حال لم يعدل القادة الانفصاليون عن إعلان الاستقلال وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة المحددة لهذه الغاية. وقالت إنه في حال لم يقم بويغديمونت بالرد على طلب الحكومة قبل الساعة 8:00 ت. غ. من اليوم الخميس، فإن «بويغديمونت يفعل عبر ذلك المادة 155 من الدستور» التي تتيح تعليق الحكم الذاتي. وقانونياً في حال أعلن بويغديمونت الاستقلال، سيلجأ راخوي إلى المادة الدستورية 155 التي تخول مدريد فرض حكم مباشر على أي إقليم يحاول الانفصال، وتقويض الحكم الذاتي فيه. ولكن اللجوء إلى تلك المادة أمر وطريقة تنفيذها أمر آخر، إذ لم يلجأ أحد الى تنفيذها في السابق، وهذا ما سيضع راخوي حتماً تحت وطأة كيفية التنفيذ من دون التسبب بصراع عسكري داخلي. وذكرت صحيفة «لا فانغوارديا»، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، أن المسار الأكثر سلمية التي يمكن لمدريد سلوكه هو أن تتولى وزارات الحكومة المركزية الإسبانية الإدارة اليومية للسلطة الإقليمية في كاتالونيا مع تحديد موعد لإجراء انتخابات محلية في الإقليم ينبثق عنها برلمان جديد في برشلونة وحكومة كاتالونية جديدة. وخلال مناقشة في البرلمان الإسباني، قال راخوي «أطلب من بويغديمونت أن يعمل بطريقة معقولة، بطريقة متوازنة، لوضع مصلحة جميع المواطنين أولاً». ولكن إقدام القضاء الإسباني على سجن قياديين كاتالونيين انفصاليين هما جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت، أدى إلى تأجيج الاحتجاجات في برشلونة خلال اليومين الماضيين، ما زاد من حدة التوتر وأعاد التصعيد بين مدريد وبرشلونة إلى الواجهة مجدداً. وتظاهر مئات آلاف الكاتالونيين في شوارع برشلونة ليل الإثنين - الثلاثاء وأطلقت دعوة إلى تظاهرة حاشدة يوم السبت المقبل. وحمل نحو 50 نائباً يافطات في البرلمان تدعو إلى الإفراج عن جوردي كويكسارت وجوردي سانشيز، قائدي أومنيوم الثقافية والجمعية الوطنية الكاتالونية. وكانت المحكمة العليا في مدريد قد احتجزت الرجلين بتهمة إثارة «الفتنة» في البلاد.
السودان والعقوبات... رحلة فك العزلة..
الحياة....أماني الطويل .. * كاتبة مصرية....على عكس الشائع، لم تكن أولى العقوبات الأميركية على السودان في عهد الإنقاذ، لكنها كانت قبل ذلك بعام على عهد الديموقراطية الثالثة، حين عجز السودان عن سداد ديون للولايات المتحدة بما أوجب عقوبات ضده طبقاً للنظام الأميركي الذي يستخدم نوعين من العقوبات، الأول عقوبات تلقائية طبقاً للنظم الأميركية، والثاني عقوبات بموجب أوامر تنفيذية من الرئيس الأميركي. وقد تعرض السودان لكلا النظامين من العقوبات الأميركية. وكان الأعمق أثراً هو النوع الثاني من العقوبات الذي هو نظام مباشر ضد الدولة يصدر بأوامر تنفيذية خاصة من الرئيس الأميركي أو بتشريعات من الكونغرس. وتهدف هذه العقوبات إلى إجبار الدولة المحددة على إحداث تحول في سياساتها الداخلية أو الخارجية بحسب المصالح والرؤى الأميركية. وطبقاً للنوع الأول، أخلّ السودان بتسديد الالتزامات المالية عام ١٩٨٨، كما تم الاستيلاء على السلطة بموجب انقلاب عسكري عام ١٩٨٩. وفي ما يتعلق بالنوع الثاني فقد تم طبقاً لأمرين تنفيذين صدرا من الرئيس الأميركي عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٦. لكن الولايات المتحدة لم تكتف في تقديرنا بهذه المحددات في تفاعلاتها العقابية مع السودان، لكنها استخدمتها كآلية للضغط السياسي في إطار مفاوضات نيفاشا لتقنيين العلاقة بين شمال السودان وهي المفضية إلى اتفاق ٢٠٠٥، ثم في التلويح برفعها كجائزة في حال تسهيل عملية انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١، وأيضاً في إطار التطورات السياسية والميدانية في إقليم دارفور، وهو ما يفسر صدور أكثر من لائحة عقابية من جانب الولايات المتحدة ضد السودان. وقد تطورت هذه العقوبات ضد الخرطوم إلى حد التأثير الضخم على مجمل الأوضاع الاقتصادية السودانية، حيث تقاسمت مسؤولية الاحتقانات الاجتماعية والتظاهرات السياسية مع حرمان السودان من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب عام ٢٠١١. ويمكن القول أن طبيعة التوجهات الأيديولوجية للنظام السوداني مطلع التسعينات كانت السبب الرئيسي وراء اتساع النطاق والتأثير السلبي للعقوبات في السودان. فهي لم تقف عند حد العقوبات الاقتصادية، لكنها تجاوزت ذلك إلى القصف الجوي الأميركي العاصمةَ السودانية الخرطوم عام ١٩٩٨ بقصف مصنع الشفاء تحت مظلة أنه يصنع أسلحة كيماوية. كما وُضع السودان على لائحة الدول الراعية الإرهاب وهي عقوبة لم تسقط بعد. ويمكن القول أن سودان الترابي قد انخرط في تأسيس مشروع إسلامي إقليمي تكون الخرطوم قاعدته الأساسية، فجمع تيارات الإسلام السياسي وأحزابه تحت مظلة المؤتمر الشعبي الإسلامي، وهو ما وفر قدرة سودانية على التواصل والتنسيق العملياتي ربما مع أحزاب الإسلام السياسي في العالم العربي وإقليم شرق أفريقيا، فتم دعم أحزاب وجماعات في كل من الصومال وإرتيريا، فضلاً عن توفير معسكرات تدريب في السودان للجماعات الإسلامية المصرية التي كانت مسؤولة عن عمليات إرهابية في مصر في عقد التسعينات، فضلاً عن انخراطها جزئياً في عملية اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك التي تم التخطيط لها في الخرطوم عام ١٩٩٥. وقد بدأت العقوبات الأميركية الأولى على السودان عام ١٩٩٣ بعد إيواء الخرطوم أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» ١٩٩١، حين وضع السودان على قائمة الدول الراعية الإرهاب وهو الاتهام الذي يترتب عليه أربع حزم من العقوبات منها حظر على صادرات ومبيعات متصلة بالأسلحة. ومراقبة صادرات ذات استعمال مزدوج، يمكنها أن تعزز القدرة العسكرية للدولة المدرجة في قائمة الدول الإرهابية أو قدرتها على دعم الإرهاب. فضلاً عن حظر كامل للمساعدة الاقتصادية، وفرض مجموعة متنوعة من القيود المالية تتضمن عدم منح القروض من جانب المؤسسات المالية الدولية، ورفع الحصانة الديبلوماسية عن البعثات الديبلوماسية السودانية، إضافة إلى عدم إعفاء السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، ومنع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع السودان من دون ترخيص مسبق من وزارة المال، وأخيراً منع عقود تبرمها وزارة الدفاع بقيمة تتجاوز 100.000 بليون دولار مع شركات تسيطر عليها دول مدرجة في القائمة الإرهابية.
فقدان غطاء الاستثمار
وقد حاول السودان تفادي العقوبات المفروضة عليه في مجال المعاملات المالية والمصرفية، وتحول من الدولار الأميركي إلى العملات الأخرى القابلة للتحويل، لكن سرعان ما باءت هذه الخطوة بالفشل، ما أفقد السودان الغطاء الدولي للاستثمار بفقدان أي فرص للتمويل الدولي من المؤسسات المالية الدولية أو الإقليمية بعد التزام غالبية الدول بالقرار الأميركي، بخاصة دول الاتحاد الأوروبي، ما شكل أزمة بالغة الصعوبة داخل الاقتصاد السوداني مع انفصال الجنوب الذي ذهب بأغلب عائدات النفط. وقد بدأ السودان محاولة رفع العقوبات الأميركية عقب الانقسام في النظام السياسي السوداني عام ١٩٩٩ وخروج حسن الترابي من دائرة صنع القرار التنفيذي، ففي ٢٠٠١ عقد اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب بين الخرطوم وواشنطن عقب هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة الأميركية، غير مسار العلاقة بين البلدين، خصوصاً بعد التعاون في مجال الاستخبارات. وعلى الرغم من ذلك ظلت الاستجابات الأميركية للمطالب السودانية محدودة، وبدلاً من رفع العقوبات صدر عام ٢٠٠٢ «قانون سلام السودان» الذي ربط بين العقوبات الأميركية وتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. كما فرضت الصراعات في دارفور تراجعاً أميركياً إزاء التفاعل الإيجابي مع السودان، فصدر في تشرين الأول (أكتوبر) عام ٢٠٠٦ الأمر التنفيذي الثاني للرئيس الأميركي ضد السودان بعدما ادعى الرئيس بوش أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن أميركا، خصوصاً في مجال النفط، وذلك في ضوء اتجاه السودان إلى الشركات النفطية الآسيوية لاستخراج النفط، وهو ما حسبته الولايات المتحدة إضافة إلى النفوذ الصيني في مقابل النفوذ الأميركي. ولم ينكسر منحنى الصعود الأميركي في العقوبات ضد السودان إلا في ١٧ شباط (فبراير) ٢٠١٥ حين أعلنت إدارة الرئيس أوباما تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وبشبكات التواصل الاجتماعي. ومع مطلع عام ٢٠١٧، أعلن البيت الأبيض رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة الإرهاب. وفي إطار رصد الخسائر السودانية من فرض العقوبات تقول التقارير الأميركية الصادرة أن عدد التحويلات المصرفية المرفوضة للســودان طبقاً للعقوبات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٨، أكثر من ٥ ملايين، كذلك تم تــعطيل استــثمارات قيمتها 745 ملـــيون دولار، فيما وصلت قيمة الأصول المحجوز عليها إلى نصف بليون دولار دولار. أما على المستوى الداخلي، فقد خسر قطاعا النقل والصحة القدرة على تقديم الخدمات للمواطن السوداني، بسبب توقف أكثر من 80 في المئة من القطارات والطائرات ذات المنشأ الأميركي عن العمل لعدم توافر قطع الغيار، ما أدى إلى ارتفاع كلفة النقل الجوي والبري. وأضرت العقوبات أيضاً بقطاع الصحة، خصوصاً الجانب الدوائي، نتيجة للتأثير السلبي على استيراد الأدوية المنقذة للحياة وعلى مجالات التعاون الدولي وبناء القدرات البشرية ونقل التقانة الحديثة. وفي مجال الصناعة الذي يستحوذ على 26 في المئة من الناتج المحلي، أدت المقاطعة إلى تدهور الصناعات الرئيسية كالنسيج والزيوت والملبوســات والمــنتجات الجلدية والدواء، وذلك لعدم التمكن من اقتناء قطع الغيار والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل والمعاملات المصرفية، ما أدى إلى توقف صناعات حيوية كثيرة وتشريد العمالة. أما في القطاع الزراعي الذي يساهم بأكثر من 29 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فأدت العقوبات إلى رفع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب الشراء عبر الوسطاء والسوق الموازية، وزيادة أسعار التأمين، والحرمان من التقنية الأميركية والغربية، ما نتج منه ارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي توقف معظم الصادرات الزراعية ما عدا الصمغ العربي.
ترتيبات إقليمية
وبالتأكيد لا تمكن قراءة القرار الأميركي إزاء السودان بمعزل عن ترتيبات أميركية جديدة في الإقليم مستـجيبة لطبيعة التهديدات الأمنية في إقليم الساحل والصحراء وشرق أفريقيا من جهة والترتيبات المستقبلية في إقليم الشرق الأوسط، وهي التي ترشح لانخراط السودان في علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، وانخراطه في تفاهمات أمنية مع مصر، خصوصاً بعد مشاركته كمراقب في مناورات النجم الساطع التي تجرى بين الولايات المتحدة ومصر في شكل شبه منظم، حيث انتقل مسرحها من البحر الأحمر إلى الصحراء الغربية في دلالة واضحة عن حجم التهديدات الإرهابية في شمال أفريقيا ووسطها. في أي حال، يلقي قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان مع بقائه على لائحة الدول الراعية الإرهاب بأعباء كبيرة على الحكومة السودانية على المستوى الداخلي بعد استخدام ورقة العقوبات طويلاً كسبب لتدهور الاقتصاد السوداني، وسيكون على الحكومة في المرحلة المقبلة تحسين مستوى معيشة السودانيين وربما رفع سقف الحريات السياسية لتنفيذ الشروط الأميركية المرتبطة بالاستمرار في رحلة فك العزلة السودانية عن العالم.
مانيش مسامحة: الفساد معادٍ للنسوية
معهد واشنطن... في 13 أيلول/سبتمبر، تبنى البرلمان التونسي مشروع قانون "المصالحة الإدارية" الذي أثار جدلًا كبيرًا. وينص القانون على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي في ولاية نظام بن علي (1987-2011)، وهو مبادرة رائدة قام بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وفي 14 أيلول/سبتمبر، ألغى السبسي إحدى التعليمات التي وجّهتها وزارة العدل في سنة 1973 لمنع زواج المرأة التونسية المسلمة من رجلٍ غير مسلم. وفيما يشكّل هذا الإجراء الأخير خطوةً ملحوظةً تساعد على مواءمة التشريعات مع كلٍ من الدستور والمعايير الدولية، تشكّل الخطوة السابقة نكسةً حقيقيةً في بلدٍ يعاني أصلًا من الفساد الكبير ومن ثقافة المحسوبية. ويعتبر البعض أنّ هذه هي مقاربة العصا والجزرة النموذجية، فيما يعتبر البعض الآخر أنّ هذه المقاربة بمثابة خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. إنها سياسة الرؤية المسبقة التي تتلاعب بالرأي العام وبوسائل الإعلام التقليدية في الغرب من خلال استغلال المرأة والادّعاء أن تونس هي البلد الأكثر تقدّمًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلا شيء يضمن العدالة الاجتماعية للجميع، رجالًا ونساءً على حدٍ سواء، إلا سيادة القانون والمحاسبة والشفافية. لا يفهم رئيسنا حتى الآن أنه لا يستطيع استخدام تكتيكات قديمة في حقبة جديدة، وأن النساء كنّ على الخطوط الأمامية للثورة. ولا يفهم رئيسنا أن هذا الجيل الجديد من الحركات النسوية المتعددة الجوانب باستطاعته أن يؤيّد التدابير الاجتماعية التقدمية وأن يطالب في الوقت نفسه بسيادة القانون والمحاسبة والعدالة. فالحركة النسوية هي معركة متعددة الجوانب تهدف إلى وضع حدٍ لأشكال القمع كلّها. وباستطاعتنا أن نكتفي بالتركيز على الحرّيات الاجتماعية والدينية، أو أن نتحلى بوعيٍ أكبر لنطال أشكال القمع المختلفة جدًا التي تختبرها النساء بشكلٍ غير متكافئ. فـ"قانون المصالحة" التونسي سيسيء إلى النساء من الطبقة الفقيرة والطبقة العاملة أكثر من النساء من الطبقة الوسطى والطبقة العليا. ولا بدّ من أن نقرّ بأن النساء لا يشكّلن مجموعةً متجانسة ولا يعانين من القمع بسبب التحيز الجنساني المباشر فحسب، بل أيضًا بسبب النظام الاقتصادي غير العادل والطبقية والعنصرية ورهاب المثلية وغيره. وتساعد وجهة النظر هذه على توسيع آفاق تفكيرنا في ما يتعلق بالدفاع عن النساء اللواتي لا صوت لهن وبصنع السياسات. وهذا هو نوع الوعي الذي يدفع المجموعات النسوية على غرار "أصوات نساء" إلى الاحتجاج في الشارع والانضمام إلى حملة مانيش مسامح. فلا تتمحور القضايا النسوية حول التحيز الجنساني فحسب، ولا يمكن أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن في بلدٍ يشوبه الفساد. وتُظهر الدراسات أن الفساد في الخدمة العامة يحمل أثرًا غير متكافئ على المرأة. فبحسب تقرير "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" لعام 2008، إنّ النساء أكثر عرضةً من الرجال لآثار الفساد. فبما أن النساء يشكّلن الجزء الأكبر من السكان الذين ينتمون إلى الطبقة الفقيرة، وهنّ من يمنحن الرعاية بشكلٍ أساسي، يعتمدن بشكلٍ غير متكافئ على الخدمات العامة، كالرعاية الصحية والتعليم، التي يحد الفساد من توافرها ومن جودتها وينهشها. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الثقافات الفاسدة عدم المساواة بين الجنسين وتحبط ريادة المرأة للأعمال ومشاركتها في الحياة السياسية. ففي دراسة أجراها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تحمل عنوان أثر الفساد على النساء – استراتيجيات التغيير، يؤكّد الكاتب أنّ النساء غالبًا ما يتعرّضن في البلدان النامية لمطالب الرشوة من أجل ضمان تراخيص العمل أو الحصول على قرض أعمال صغير، بما أن عددًا كبيرًا منهن يعمل في القطاعات غير الرسمية. إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية، يعيق الفساد في السياسة حصول النساء على الموارد وعلى المناصب الرفيعة المستوى. حتى أن هذا العجز السياسي يصعّب على النساء محاسبة المسؤولين. إلى جميع المؤيدين للفكر النسوي في تونس من كافة الأجيال أقول: يجب ألّا نلتزم الصمت أمام هذه النكسة الحقيقية. لقد سبق أن كنّا على الخط الأمامي في الثورة للمطالبة بالحرية والعدالة للجميع. نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى ،إلى أن نقف وننظّم أنفسنا ونحتشد ضد هذا القانون لأن معركة محاربة الفساد هي معركة نسوية أيضًا. إنها معركتنا نحن.
هايلي وبومبيو الأوفر حظاً لتولي وزارة الخارجية الأميركية وتيلرسون يتجه لمغادرة منصبه بعد تفاقم الخلافات مع ترامب
تقارير خاصة .... واشنطن - من حسين عبدالحسين ..... • اهتزاز الإدارة الأميركية يمنع الاستقرار ويفتح باب «مؤامرات القصر»
• خروج تيلرسون يجعل الإدارة بأركانها الجديدة أكثر ميلاً لمواجهة إيران...
بات من شبه المؤكد خروج وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه بعدما بلغ التوتر في علاقته مع الرئيس دونالد ترامب ذروته. وكان تيلرسون تفادى، في مقابلته الإعلامية الثالثة على التوالي، نفي وصفه الرئيس بالمغفل، متمسكاً برده الأولي الذي قال فيه إنه لا يدخل في هذه التفاهات. لكن يبدو أن ترامب يعشق التفاهات، فهو كان رد على وزير خارجيته بتحديه في «مباراة ذكاء». ويقول المتابعون إنه على عكس وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي وجد موقعاً وسطياً يحافظ فيه على استقلال آرائه من دون أن يبدو متعارضاً مع آراء الرئيس، لم ينجح تيلرسون في ذلك، بل ان الآراء بينه وبين ترامب تكاد تكون متضاربة منذ اليوم الأول لتوليه منصبه في الخارجية، إنْ كان لناحية معارضة تيلرسون تقويض الاتفاقية النووية مع إيران، أو لناحية قول وزير الخارجية ان ما قاله ترامب في تأييده تظاهرات العنصريين البيض تمثل آراء الرئيس وحده. ولأن عملية خروج تيلرسون صارت شبه محسومة، اندلع سباق بين المرشحين المحتملين، تتصدرهم المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، على أن تحل عضو مجلس الأمن القومي دينا حبيب باول مكانها. كذلك، تداولت أوساط البيت الابيض اسم مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) مايك بومبيو، على أن يحل محلّه السيناتور الجمهوري اليميني المتطرف تيم كوتن. والاثنان، هايلي وبومبيو، هما من الصقور، ومن المرجح أن يدفعا ترامب في اتجاه مواجهات دولية أكثر من تيلرسون، الذي شكّل مع ماتيس ومستشار الأمن القومي هنري ماكماستر جبهة من الحمائم التي كبحت جماح ترامب وأبقت الولايات المتحدة «بعيدة عن الفوضى»، حسب تعبير رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر. أما كوتن، وهو من الشيوخ المقربين من ترامب ويتحادث معه ثلاث الى أربع مرات أسبوعياً، فهو من أكثر الصقور تطرفاً، وسبق له أن خدم في العراق، ويعد من أبرز معارضي الاتفاقية النووية مع ايران، ومن الداعين للانخراط في مواجهة أوسع مع الايرانيين. على أنه بعيداً عن الأسماء المتداولة، تشي عملية المناقلات، إنْ حصلت، لا بضعف تيلرسون وخروجه، بل بضعف إدارة ترامب، التي تعاني من أكبر نسبة تعيينات واستقالات في مناصبها العليا، وهو ما يشير إلى اهتزاز، ويمنع الاستقرار والتخطيط على المدى الطويل، ويفتح باب المنافسة والدسائس و«مؤامرات القصر»، في وقت يبدو أن ترامب نفسه يعشق هذا النوع من سياسات القصر، ويحرض العاملين لديه على بعضهم البعض، ويطلب ولاء غير مسبوق من كل واحد منهم، فيما هو لا يبادل من يوالونه أي ولاء مماثل. على الصعيد الداخلي، ورغم إطلالة ترامب مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في مؤتمر صحافي مشترك، في خطوة أراد بها الرجلان القول إنهما طويا صفحة الخلاف العلني بينهما، وعلى الرغم من إعلانهما نيتهما العمل على اقرار قانون تخفيض للضرائب، ما زال المتابعون يشككون في قدرة ترامب على خلق جبهة متكاملة في «الشيوخ» للحصول على غالبية يحتاجها لقانونه الضريبي. وفي حال فشل ترامب في إقرار قانون ضرائب، يكون قد فشل في استصدار أي تشريع داخلي مهم، وتنحصر إنجازاته هذا العام بسلسلة من «المراسيم التشريعية»، التي يوقعها بوتيرة فاقت وتيرة كل أسلافه، وهي إشارة على فشل الرئيس في بناء تحالفات سياسية لتطبيق رؤيته في حكم البلاد وإدارتها.
