اخبار وتقارير..جرائم التغيير الديموغرافي-2 ميليشيات طائفية بحجة قتال داعش!...الأميركيون قلقون من الـ «ار اند دي» و«الجزء غير الإشعاعي» في البرنامج...«الراي» تكشف الأسباب الخفية لانقلاب واشنطن على «النووي الإيراني»...أفغانستان: «طالبان» تشن سلسلة هجمات تقتل 78 أعنفها استهدف مقراً للشرطة شرق كابول...تركيا: البرلمان يقر تمديد «الطوارىء» لمدة ثلاثة اشهر....«العفو الدولية» تدعو المجتمع الدولي لوقف حملة القمع ضد الروهينغا...نجل صحافية مالطية يتهم السلطات بعد مقتلها....البلجيكيون يؤيدون بقاء عناصر الجيش في الشوارع لمواجهة المخاطر الإرهابية...موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد وحرس الحدود يوقف «أرملة متطرفة»..بولندا تدعم طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي...
 الأربعاء 18 تشرين الأول 2017 - 7:29 ص  2160  دولية |
جرائم التغيير الديموغرافي-2 ميليشيات طائفية بحجة قتال داعش!...
أورينت نت – عمر الخطيب.... جرائم التغيير الديموغرافي في الجزء الأول من سلسلة "جرائم التغيير الديموغرافي" تحدثنا عن سيطرة إيران على المشهد العراقي، وقيامها بتشكيل عشرات الميليشيات الطائفية في مسعى إيراني لتكريس التقسيم المذهبي والعرقي في العراق، وخلق فوضى شائكة من البنادق المختلفة.. بحيث يعترف العالم أجمع بسيطرة إيران على العراق.
هنا نستعرض أفعال هذه الميليشيات على الأرض العراقية وعمليات التطهير المذهبي الذي تقوم به.
ميليشيات طائفية ولكن!
في 10 حزيران 2014 دعا رئيس الوزراء العراقي آنذاك "نوري المالكي" علناً، إلى إقامة "ميليشيات شعبية" ردّاً على تقدم تنظيم (داعش) في الموصل وعدة مناطق عراقية. وجاءت فتوى السيستاني الشهيرة لتؤمن إقبالاً كبيراً على التطوع في ما صار يعرف بـ "الحشد الشعبي" وبالنتيجة تحول الحشد الشعبي إلى ميليشيا جديدة، تضاف إلى عدد كبير من الميليشيات كانت إيران قد أنشأتها على أساس مذهبي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق 2003. للتفاصيل انظر .... هذه الميليشيات معروفة بطائفيتها ومشاريعها المتطرفة، وهناك تقارير كثيرة عن انتهاكاتها لحقوق الانسان، وقيامها بعدة مجازر طائفية وحشية، ومشاركة بعضها بفعالية في الحرب الطائفية عامي 2006 – 2007. لكن العالم، وفي مقدمته أمريكا، تجاهل كل ذلك أمام الحجة الجديدة لهذه الميلشيات، فهي تقاتل تنظيم داعش "الإرهابي " التي ستشكل أمريكا حلفا لمحاربته!
تطهير طائفي
مع سيطرة داعش على مساحات كبيرة في شمال وغرب العراق، ذو الأغلبية السنية، قام العديد من الأهالي بالنزوح عن مدنهم وقراهم هرباً من سطوة التنظيم، المفتون بتطبيق متشدد لـ "الشريعة" وقوانين خاصة أخرى. مع تمكن الميليشيات الطائفية، المدعومة بالعمليات الجوية لقوى التحالف، من السيطرة على بعض المناطق وإخراج "داعش" منها، قامت هذه االميليشيات بمنع الأهالي من العودة إلى قراهم، واستولت على بيوتهم وأراضيهم.أما من لم يخرجوا من بيوتهم بالأصل، فقد عاملتهم هذه الميليشيات على أنهم ينتمون لداعش وتم اعتقالهم وتدمير بيوتهم، بالإضافة لاخضاعهم لتحقيقات قاسية انتهت بطردهم من قراهم ومدنهم، وفي كلتا الحالتين تمت عملية تطهير "مذهبي" حقيقية، في مختلف المدن والقرى التي سيطرت عليها ميليشيات إيران الطائفية.
لا عودة للسنة
تتحدث صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها بعنوان " تطهير «طائفي» بوتيرة هادئة ضمن حرب العراق ضد المتطرفين" عن قرية عراقية "الرويشد"، استطاعت الميليشيات الطائفية والقوات العراقية إخراج داعش منها والسيطرة عليها، بأن القرية فارغة من أهلها تماماً ولم يتبق فيها إلا عناصر الميليشيات. وتنقل الصحيفة عن أحد قيادات الميليشيات قوله، بأنهم لا ينوون السماح بعودة السنة مجددا إلى القرية، متهمين إياهم بمساعدة المتطرفين، وأضاف "إذا سمحنا لسكان تلك القرية بالعودة إلى منازلهم، فسيفعلون ذلك مرة أخرى ضدنا"، كما قامت هذه الميليشيات بسرقة الممتلكات والبيوت. وفي محافظة ديالى، شمال شرقي العاصمة، تم اخراج غالبية مسلحي تنظيم داعش، لكن العائلات العربية السنية لم يُسمح لها بالعودة، حسب رعد الدهلكي، وهو نائب سني من محافظة ديالى. وتعتبر تلك المحافظة طريقا رئيسيا للزوار الإيرانيين المسافرين إلى المزارات المقدسة. وأضاف الدهلكي"يقولون: إنهم سيسمحون للسكان (الموالين) فقط بالرجوع. وهي ذريعة يتخذونها للتغيير الديموغرافي في المحافظة".
إرهاب يتم التغاضي عنه
الواضح أن إيران تستغل وجود داعش لإطلاق العنان لميليشياتها الطائفية للقيام بعملية تغيير كبيرة للتركيبة السكانية في المناطق العراقية ذات الأغلبية السنية، وتمتلك هذه الميليشيات غطاءاً حكومياً ودولياً تحت بند محاربة الإرهاب. وتتجاهل أمريكا أفعال هذه الميليشيات تحت ذريعة "الحرب ضد الارهاب" بالرغم من أن هذه الميليشيات تم انشاؤها وتدريبها بإشراف "قاسم سليماني"، الذي يعتبر الرئيس الفعلي لها، وهو، أي سليماني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المصنف أمريكياً على أنه مجموعة ارهابية! كما أن ميليشيا حزب الله اللبنانية، الارهابية أمريكياً كذلك، قامت بارسال بعض مرتزقتها إلى العراق وشاركت بالمعارك هناك، وبتدريب بعض الميليشيات، وأخيراً فإن إيران المالكة الفعلية لهذه الميليشيات مصنفة امريكياً بأنها دولة راعية للارهاب.
مجازر وحشية
بالرغم من عدائها الظاهري لداعش فهذه الميليشيات تتبع نفس اسلوب داعش في القتل والتمثيل بالجثث تحت حجج "دينية" واهية، حيث قامت هذه الميليشيات بتنفيذ جرائم وحشية ونفذت عدة مجازر بحق العراقيين. في 23 -8 -2014 قامت ميليشيا "عصائب أهل الحق" بتنفيذ مجزرة بحق المصلين في مسجد "مصعب بن عمير" في قرية "إمام ويس" بمنطقة "دلي عباس" في محافظة ديالي العراقية، حيث قامت عناصر الميليشيا في باقتحام المسجد وفتحت النار فيه على المصلين مما أسفر عن قتل أكثر من 70 شخص وإصابة العشرات بجراح. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت "العصائب" بأنها شاركت بتنفيذ مجزرة طائفية ضد سجناء عراقيين مع رجال الأمن وميليشيات أخرى ذهب ضحيتها أكثر من 225 قتيل عراقي في حزيران 2014. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن انتشار "فرق الموت" المذهبية في أرجاء العراق لا سيما بغداد وبروز ظاهرة القتل على الهوية ففي تقرير لصحيفة التايمز البريطانية 5-7-2014 تحدث عن جثث لعراقيين ترد للمشافي معظمهم قتلوا برصاصة في الرأس وكان الملاحظ يومها كما ذكر التقرير أن الكثير منهم يحملون اسم "عمر" حتى أن مراسل الصحيفة في بغداد قال إن اسم الشخص قد "يحمل له حكما بالإعدام" في شوارع بغداد.
التبعية لملالي طهران
إن الانهيار الكبير للجيش العراقي أمام مسلحي تنظيم "داعش" الصيف الماضي شمال وغرب البلاد، منح إيران الفرصة لزيادة نفوذها داخل العراق بشكل غير مسبوق، حيث انضم الكثير من المتطوعين "الشيعة" لملأ الفراغ الذي تركه انهيار الجيش العراقي وتعزيز صفوف الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران فعليا، وأصبحت تلك الميليشيات اﻵن مندمجة بشكل كبير مع الجهاز الأمني العراقي، وفقا لما أدلى به مسئول حكومي لوكالة " أسوشييتد برس" معتبرا أن ظهور داعش في العراق "الهدية الأكبر" لطهران. وكان رئيس الحكومة العراقية "حيدر العبادي" قد ندد بعملية التغيير الديموغرافي ودعى للوحدة الوطنية كما أصدر "السيستاني"، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، فتوى تحرم سرقة ممتلكات سكان المناطق التي يتم اخراج داعش منها. ولكن الواقع يقول، حتى لو صدقت نوايا الرجلين، بأن ولاء هذه الميليشيات يعود لملالي طهران، فشعاراتها وراياتها تعترف بالتبعية المطلقة لإيران فقط ومشروعها في المنطقة.
الأميركيون قلقون من الـ «ار اند دي» و«الجزء غير الإشعاعي» في البرنامج...«الراي» تكشف الأسباب الخفية لانقلاب واشنطن على «النووي الإيراني»
تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين ... تروي مصادر الادارة الأميركية أنه لما وجّه كبار المسؤولين فيها أسئلة إلى وكالات الاستخبارات حول ما إذا كانت إيران متعاونة حسب الاتفاقية النووية، أجابت الاستخبارات الأميركية: «لا نعرف». ودار أخذ ورد بين الحكومة ووكالات استخباراتها حول هذه «الفجوة» في المعلومات الأميركية، على الرغم من أن هدف الاتفاقية كان التوصل إلى نظام صارم لا يدع مجالاً للشك حول نشاطات ايران النووية. وتواصلت واشنطن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي زارتها في فيينا الموفدة الأميركية الدائمة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وقدمت للوكالة أسئلة شبيهة بتلك التي طلبت إجابات حولها من الاستخبارات الأميركية، فجاء الرد الدولي مشابها: «في معلوماتنا حول تجاوب ايران مع الاتفاقية فجوات لا نستطيع بموجبها الاجابة عن أسئلتكم». خلف هذه الاسئلة وانعدام الإجابات عنها المشكلة نفسها التي أعاقت التوصل للاتفاقية بين ايران والمجموعة الدولية على مدى أشهر، وهو إصرار إيران على ابقاء ما تسميها «مواقع سيادية»، مثل القواعد العسكرية وبعض المقار الحكومية، خارج نظام التفتيش. ولأن إيران كانت في الماضي «كذبت»، حسب الأميركيين والأوروبيين، عندما أقامت منشأة فوردو النووية المحصنة تحت الجبال بالقرب من مدينة قم من دون أن تبلّغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تكتشفها الاستخبارات الغربية بـ «إخبارية» من المعارضين الايرانيين، ولأن الوكالات الغربية تجمع على أن الايرانيين قاموا بتجارب نووية تركت آثاراً مشعة في منشأة بارشين العسكرية، لا تثق واشنطن بالايرانيين، وتعتقد أنه على الرغم مما قد يبدو تجاوباً مع الاتفاقية، إلا أن طهران قد تكون في طريقها إلى تطوير هندستها وتجاربها النووية والصاروخية حتى تكون جاهزة في مهلة 14 عاماً، تاريخ انقضاء كل مفاعيل الاتفاقية النووية. وبعدما فشلت الولايات المتحدة في الحصول على إجابات من الوكالة الدولية حول أسئلتها النووية الايرانية، طلبت واشنطن من المفتشين الدوليين توجيه طلبات رسمية لدخول مواقع إيرانية محظورة عليهم، تحت طائلة التصعيد في مجلس الأمن الدولي في حال لم تتجاوب طهران. رفض المسؤولون الأوروبيون الطلب، وأبلغوا نظراءهم الأميركيين انهم لن يقوموا باستعراض سياسي يكسب منه الرئيس دونالد ترامب، وأنه إنْ أرادت واشنطن إجابات عن الاسئلة، فلتذهب إلى تعديل الاتفاقية في مجلس الأمن. تقول مصادر الادارة ان هايلي قالت للوكالة والأوروبيين: «سنفعل ذلك، سنُعدّل الاتفاقية». البند الرئيسي الذي يزعج الادارة الأميركية هو استعصاء بعض المواقع الايرانية على التفتيش الدولي. يقول المسؤولون الأميركيون ان واشنطن لا تقلقها إمكانية قيام إيران بتجارب تتضمن مواد إشعاعية، فهذه يمكن التعرف عليها من خارج المواقع الايرانية المقفلة ومن دون الدخول إلى هذه المواقع. ما يزعج الولايات المتحدة ويقلقها هو أن تقوم ايران بالنشاطات البحثية المعروفة بـ «ار اند دي»، مختصر «أبحاث وتطوير» بالانكليزية. يعتقد الأميركيون انه يمكن للايرانيين القيام بكل أنواع التجارب غير الاشعاعية في منشأة مثل بارشين لانتاج أسلحة نووية، مثل تصميم الصواعق المتفجرة لإنتاج الرؤوس الصاروخية. وما يزعج الأميركيين أيضاً هو أن تعليق الحصار الاقتصادي على ايران يسمح للأخيرة باستيراد مواد مدنية يمكن استخدامها لأهداف عسكرية نووية، وبالحصول على الأموال المطلوبة لتمويل برنامج نووي عسكري غير إشعاعي، حتى انقضاء الحظر على التخصيب وعودة إيران إلى تخصيب اليورانيوم بدرجات عسكرية، وهو ما كانت اقتربت منه طهران قبل التوصل للاتفاقية. هكذا توصلت واشنطن، لا ترامب، إلى أن على الولايات المتحدة التصعيد ضد الايرانيين، والمجتمع الدولي، لفرض تعديل على الاتفاقية يسمح بإغلاق الفجوات الحالية، ويمنع الايرانيين من العمل على تطوير «الجزء غير الإشعاعي» من برنامجهم النووي. وتقول مصادر الادارة الحالية ان الادارة السابقة أنجزت الاتفاقية النووية مع ايران بناء على عودة الثقة بين طهران والعالم، وان الادارة السابقة اعتقدت أن إيران تسعى فعلياً للتخلي عن برنامجها النووي واستعادة علاقاتها الجيدة مع العالم، بما في ذلك أميركا. لكن منذ دخول الاتفاقية النووية حيز التنفيذ، بدا واضحاً للأميركيين أن طهران لا تسعى جدياً للتخلي عن برنامجها النووي العسكري، بل هي تستخدم الاتفاقية كمحطة في انتزاع اعتراف دولي لتخصيبها اليورانيوم، والحصول على الأموال اللازمة واستيراد التقنيات المطلوبة للمضي قدماً في عملية صناعتها سلاحاً نووياً. أما العلاقة الايرانية مع العالم، يقول المسؤولون الأميركيون، فمن الواضح أنها «لا تسير في الاتجاه الذي اعتقدته الادارة السابقة». في الولايات المتحدة، شركة «بوينغ» العملاقة للطائرات، وفي أوروبا نظيرتها شركة «ايرباص»، فضلاً عن شركات نفط مثل «توتال» الفرنسية ونظيرتها الهولندية، وشركات صناعات سيارات فرنسية، كلها حصلت على عقود ضخمة من الايرانيين، ولا مصلحة لها في تعليق الاتفاقية النووية مع ايران، وهي لهذا السبب أطلقت العنان لماكيناتها للوبي السياسي لعرقلة تصعيد ترامب. لكن واشنطن تدرك أنها في موقع قوة، إذ ان الاتفاقية تنص على أنه في حال «اعتراض أي فريق»، يمكن الذهاب إلى تحكيم على صعيد خبراء، ثم على صعيد وزراء الخارجية، وإنْ لم يتم التوصل إلى تسوية، ينعقد مجلس الأمن للتصويت على تمديد رفع العقوبات عن الإيرانيين، فإن لم ينجح في ذلك، تعود العقوبات الدولية على إيران التي كانت مفروضة قبل الاتفاقية. هذا يعني أنه يمكن لترامب التصعيد، ثم عرقلة التحكيم، ثم عرقلة أي تصويت في مجلس الأمن يهدف لتمديد رفع العقوبات، فتعود تلقائياً على ايران. إدارة ترامب لا ترى نفسها ضعيفة في مواجهة إيران والعالم والاتفاقية النووية، بل ترى نفسها قادرة على وقف الاتفاقية، حتى لو اقتضى الأمر مواجهة العالم، بما في ذلك الحلفاء الأوروبيون، فإيران نفسها «انتزعت الاتفاقية بمواجهتها العالم مجتمعاً، وأميركا ليست أقل مقدرة من الايرانيين»، ينقل مقربون من الادارة عن لسان المسؤولين فيها.
أفغانستان: «طالبان» تشن سلسلة هجمات تقتل 78 أعنفها استهدف مقراً للشرطة شرق كابول
الجريدة...شنت حركة «طالبان» سلسلة هجمات دموية في 4 أقاليم أفغانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 78 شخصاً، من بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون. واستهدف الهجوم الأعنف مجمعاً عسكرياً كبيراً في مدينة غارديز عاصمة ولاية باكتيا، يضم وحدات عدة من قوات الشرطة ومركز تدريب على مقربة من إحدى الجامعات، وأسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 160 بينهم مدنيون. وأعلن نائب وزير الداخلية الجنرال مراد علي مراد انتهاء الهجوم بعد 5 ساعات على بدء المعارك، مؤكدا أن «جميع المسلحين قد قضوا»، من دون أن يحدد عددهم. وأوضح مراد، في مؤتمر صحافي، أن 21 من رجال الشرطة من بينهم قائد شرطة باكتيا الجنرال توريالاى عبديانى و20 مدنياً قتلوا في هجوم للمسلحين المتشددين التابعين لحركة «طالبان» على المنشأة الشرطية في عاصمة إقليم باكتيا، الواقع على بعد مئة كلم شرقي كابول. كما أصيب 48 من رجال الشرطة و110 من المدنيين في الهجوم نفسه. وقال مراد إن «هذا هو أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن الأفغانية يتسبب فيه المتمردون خلال الأشهر الستة الماضية». وذكر سردار والي المتحدث باسم شرطة باكتيا أن «المهاجمين عمدوا أولا إلى تفجير سيارتين محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات، مما أدى إلى انهيار المجمع» وإصابة عدد كبير من طلاب الجامعة المجاورة جرحوا في الانفجارات الأولى. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن «المهاجمين المزودين بسترات ناسفة وأسلحة خفيفة، فجروا سيارة مفخخة قرب مركز التدريب المحاذي لمقر شرطة غارديز، ثم اقتحمت مجموعة من الإرهابيين المقر». وأرسلت إلى المجمع قوات خاصة وتعزيزات. وبينما أعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن هجوم غارديز المنسق ضد عناصر الشرطة في ولاية باكتيا، عبر رسالة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على «تويتر»، قتل في الوقت نفسه 25 من عناصر الأمن و5 مدنيين في كمين في غزنة جنوب غرب كابول. وانفجرت آلية من نوع هامفي أمام مكاتب حاكم هذه المنطقة، التي تبعد مئة كلم عن غارديز. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. وولاية باكتيا القريبة من الحدود مع المناطق القبلية في باكستان، معقل لطالبان ورصد فيها أيضاً حضور قوي لشبكة «حقاني» التابعة للمتمردين، والتي نفذت عددا كبيرا من الهجمات الدامية وعمليات الخطف. وقال مسؤول رفيع في «طالبان» أفغانستان لم يكشف عن هويته إن الهجوم كان ردا على الاعتداءات الجوية الأميركية، وآخرها غارة شنتها طائرة من دون طيار مساء الاثنين استهدفت اجتماعاً لأعضاء من شبكة «حقاني».
تركيا: البرلمان يقر تمديد «الطوارىء» لمدة ثلاثة اشهر
الجريدة...المصدرKUNA... أقر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء تمديد اعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر اضافية والمعلنة في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016. وصوت لصالح تمديد حالة الطوارئ حزبا (العدالة والتنمية) الحاكم و(الحركة القومية) بينما عارضه حزبا (الشعب الجمهوري) أكبر أحزاب المعارضة و(الشعوب الديمقراطي) ذي الغالبية الكردية. وكان مجلس الوزراء التركي قدم مذكرة اقتراح تمديد حالة الطوارىء الى البرلمان للتصويت عليه بعد ان أوصى مجلس الأمن القومي التركي باجتماعه أمس الاثنين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تمديد الحالة. ويعد تمديد اعلان حالة الطواريء بالبلاد الخامس بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على ان تبدأ الفترة الممدودة بعد غد الخميس وتستمر لمدة ثلاثة اشهر. يذكر ان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال في وقت سابق اليوم ان اعلان حالة الطوارئ في البلاد "كان ضروريا لمكافحة الارهاب". يذكر ان تركيا شهدت مساء يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة انقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن بأنها وراء الانقلاب.
«العفو الدولية» تدعو المجتمع الدولي لوقف حملة القمع ضد الروهينغا
الراي...(أ ف ب) .. دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي» الاربعاء المجتمع الدولي الى «التحرك» لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها والعديمة الرأفة» التي يشنها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت بـ«أسوأ ازمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود. وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس 582 ألف مسلم من الروهينغا. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان «لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الاسلحة وفرض عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان». وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها اقمار اصطناعية على عناصر جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الانسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم». وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ اعمال العنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود». وقالت المسؤولة في امنستي تيرانا حسن في التقرير انه «على ضوء نفيها المتكرر، ظنت السلطات البورمية ان بامكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون ان تتعرض لاي عقاب». وأضافت انه «لا يمكن للجيش البورمي ان يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة باعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الاخرى. يجب على قائد الجيش ان يتخذ فورا اجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع». وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش. وكان الجيش البورمي اعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد اعمال عنف حيث اتهمت الامم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين. وخلال الاسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا الى بنغلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم. وعمّت الفوضى الاقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 أغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية. واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية. ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الارض المحروقة» لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.
نجل صحافية مالطية يتهم السلطات بعد مقتلها
الحياة...فاليتا - أ ف ب - اتهم نجل دافنه كاروانا غاليزيا، أبرز صحافية استقصائية في مالطا، رئيس الوزراء جوزيف موسكات بالتواطؤ في مقتل والدته بسيارة مفخخة. وقال ماثيو كاروانا غاليزيا، وهو صحافي أيضاً وشارك في إعداد وثائق بنما، إن والدته اغتيلت بسبب أدائها عملها في كشف وقائع فساد محتملة. وكتب على موقع «فايسبوك» متهماً موسكات بإحاطة نفسه بمحتالين وبتحويل مالطا «جزيرة للمافيا». وكان موسكات دان الجريمة «الهمجية» وأمر أجهزة الأمن بتخصيص أكبر مقدار من الموارد لمحاسبة منفذيها، مشيراً إلى الاستعانة بمحققين من «مكتب التحقيقات الفيديرالي» الأميركي (أف بي آي). لكن ماثيو رفض هذا التعهد الحكومي، لافتاً إلى أن محققاً احتفل بمقتل والدته على الإنترنت، مندداً بـ «السماح لثقافة الإفلات من العقاب بالازدهار في مالطا». وأضاف: «لو كانت المؤسسات تعمل، لما وقع الاغتيال ولكنت وأخواتي لا تزال لدينا أم». واستخدمت دافنه كاروانا غاليزيا مدوّنتها لنشر تحقيقات مفصلة عن مزاعم فساد طاولت الدائرة المقربة من موسكات، بينها زوجته، وبعضها يعتمد على تسريبات «أوراق بنما».
البلجيكيون يؤيدون بقاء عناصر الجيش في الشوارع لمواجهة المخاطر الإرهابية
للمرة الأولى بحكم قضائي: الإقامة مع أحد مقاتلي «داعش» تعد مشاركة في نشاط إرهابي
الشرق الاوسط..بروكسل: عبد الله مصطفى.... أصبح وجود عناصر الجيش البلجيكي في الشوارع، لمساعدة عناصر الشرطة في توفير الأمن وحماية المراكز الاستراتيجية ضد أي مخاطر إرهابية، أمرا عاديا للمواطنين في بلجيكا. وأيد 64 في المائة من البلجيكيين في النصف الشمالي من البلاد الناطق بالهولندية، استمرار بقاء عناصر الجيش في الشوارع، بينما عارض ذلك 25 في المائة، في حين وصلت النسبة إلى 69 في المائة في الجزء الفرنكفوني الناطق بالفرنسية، يؤيدون بقاء الجيش في الشارع، بينما وصلت النسبة إلى 67 في المائة بمنطقة بروكسل العاصمة، وذلك وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته عدة صحف ومحطات تلفزيونية بلجيكية، بشكل مشترك، وجرى الإعلان عن نتائجه أمس. وكان أول انتشار لعناصر الجيش في الشوارع في إطار مواجهة المخاطر الإرهابية، في منتصف يناير (كانون الثاني) عام 2015؛ أي بعد أيام من الهجوم على مجلة «شارل إيبدو» الفرنسية، وأيضا في اليوم نفسه الذي جرى فيه إحباط هجوم إرهابي في مدينة فرفييه القريبة من الحدود مع هولندا وجرى تبادل إطلاق نار بين الشرطة و3 من الشبان بعد وقت قصير من عودتهم من سوريا، وقالت الشرطة إنهم خططوا لتنفيذ هجوم يستهدف عناصر ومراكز الشرطة في المدينة، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله. وعندما انتشر عناصر الجيش في بادئ الأمر كان عددهم 200 جندي لتأمين بعض المراكز الاستراتيجية في البلاد، ثم تقررت زيادة العدد حتى وصل إلى 1800 جندي في مارس (آذار) من العام الماضي، وبدأوا مساعدة الشرطة في ضمان الأمن والاستقرار وحماية المناطق المهمة، مثل محطات القطارات والمطارات وغيرها، ولكن الحكومة قررت في وقت لاحق أن تقوم بتخفيض العدد تدريجيا وفي الوقت نفسه زيادة عناصر الشرطة والاعتماد في بعض الحالات على شركات الأمن الخاصة. من جهة أخرى ولكن في الإطار نفسه، أدانت محكمة بلجيكية فتاة من أصل سوري (18 سنة) كانت قد خططت للسفر وراء خطيبها الذي سبقها للانضمام إلى صفوف «داعش» في سوريا. وكان الدفاع قد طالب ببراءة الفتاة لأنها لم تشارك في أي أنشطة إرهابية، ولكن المحكمة أيدت موقف الادعاء في اعتبار مجرد اللحاق بالشاب ويدعى «سهيل» والزواج منه في مكان موجود فيه تنظيم داعش، مساعدةً لجماعة إرهابية. وقال الإعلام البلجيكي إنه رغم أن المحكمة قررت تعليق العقوبة ضد الفتاة، فإنها تعد المرة الأولى التي تقضي فيها المحكمة بأن إرادة تكوين عائلة مع أحد مقاتلي «داعش» يكفي لاعتبار الأمر مشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وخلال الجلسة التي انعقدت أول من أمس في مدينة جنت بمنطقة فلاندرا بالجزء الشمالي من بلجيكا، قال المحامي جاك هينغينس إن موكلته أرادت السفر إلى سوريا وراء خطيبها للزواج منه، وحدث ذلك في مايو (أيار) 2015 عندما أوقفت الشرطة في مطار بروكسل الفتاة وهي في طريقها من بلجيكا إلى تركيا للحاق بشاب يدعى «سهيل» كان قد سافر في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 للانضمام إلى صفوف «داعش». وعدّت المحكمة أن محاولة السفر هذه من جانب الفتاة، هي محاولة لتقديم الدعم المادي واللوجيستي لمنظمة إرهابية، ولكن الادعاء قال إن الانضمام إلى سكان منطقة يسيطر عليها «داعش» يعد نوعا من أشكال المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، واتبعت المحكمة رأي الادعاء. وقال رئيس المحكمة أنتوني فانمول إن مجرد التفكير في السفر للزواج والإقامة في مجتمع يحكمه تنظيم داعش وإقامة أسرة فيه، يكفي لاعتبار الأمر اشتراكا في أنشطة جماعة إرهابية. وقد علقت المحكمة معاقبة الفتاة.
موسكو تؤكد مقتل مئات المتطرفين الروس خارج البلاد وحرس الحدود يوقف «أرملة متطرفة»
الشرق الاوسط...موسكو: طه عبد الواحد... قالت وزارة الداخلية الروسية إن مئات من المواطنين الروس قتلوا خلال القتال إلى جانب المتطرفين خارج روسيا. وقال تيمور فاليولين، مدير دائرة وزارة الداخلية الروسية للتصدي للتطرف إن «مئات من هؤلاء تم القضاء عليهم في مواقع القتال»، وأكد أن الوزارة تضع سجلات خاصة للمواطنين الذين غادروا الأراضي الروسية بهدف المشاركة في نشاط المجموعات المسلحة غير الشرعية، ولفت إلى أن الوزارة تمكنت من جمع أدلة كافية حول ثلثي المواطنين في تلك السجلات وتم فتح قضايا جنائية بحقهم». وقال إن احتمال عودة المقاتلين إلى روسيا يسبب القلق للوزارة، لكنه أكد أن «الوضع تحت السيطرة بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي»، وأضاف: «على الرغم من أن الوضع معقد للغاية لكنه تحت السيطرة بشكل تام». في غضون ذلك، أعلن الأمن الروسي أمس عن إلقاء القبض على «أرملة متطرفة» تعمل في مجال تجنيد متطوعين جدد في صفوف الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أمس: «في إطار الجهود المشتركة بين مديرية حرس الحدود في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي والأمن في آلانيا، تم الكشف عند معبر «فيرخني لاروس» الحدودي الروسي بين أوسيتيا وجورجيا عن مواطنة أجنبية متورطة في نشاط منظمات الإرهاب الدولي»، وقام الأمن باعتقالها. ويشتبه أن المواطنة الموقوفة قامت متعمدة بجذب عدد من الشباب للمشاركة في النشاط الإرهابي، وقامت كذلك بتقديم المساعدة لمن يتم استقطابهم للوصول إلى سوريا. وأكد الأمن وجود مواطنين روس بين الشبان الذين تمكنت المشتبه بها من تجنيدهم. وفي شأن متصل يقول الأمن الروسي إن المواطنة الأجنبية، التي لم يكشف من أي بلد تنحدر، كانت قادمة إلى روسيا لممارسة نشاط غير قانوني، وشجعها على ذلك وجود علاقات قرابة لها في روسيا. وقبل فترة حصلت المتهمة على خبرة في مجال مرافقة مجموعات المجندين الجدد في الجماعات الإرهابية خلال عبورهم الحدود التركي السورية. ويضيف الأمن في بيانه أنه «وعلى الرغم من أن المتهمة ليست في عمر الشباب، فإنها تتمتع بخبرة واسعة في مجال استخدام الإنترنت، والمحادثات، وكانت تجذب الشباب إلى الأفكار المتطرفة ذات الطابع الإرهابي»، ويقول حرس الحدود الروسي إنه كشف بعد التحقيق والبحث أن الزوج الأول للمشتبه بها قتل إلى جانب آخرين في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
بولندا تدعم طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وارسو: «الشرق الأوسط».. التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، نظيره البولندي في وارسو، في أول زيارة رسمية له إلى بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، منذ الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016. ورغم أن إردوغان زار بلجيكا في مايو (أيار) للمشاركة في اجتماع حلف شمال الأطلسي ثم هامبورغ في يوليو (تموز) لحضور قمة العشرين، فإن بولندا كانت أول دولة أوروبية توجه دعوة له لزيارتها منذ أن قامت أنقرة بحملة قمع ضد الأشخاص الذين تشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة. وكانت ألمانيا قد انتقدت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها تركيا بعد الانقلاب، ووصفتها بأنها مفرطة، وكذلك أعاقت طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن إردوغان وجد صوتا صديقا له في وارسو، فقد قال الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال مؤتمر صحافي مشترك معه، إن «بولندا تدعم رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي». وكانت المفاوضات حول طلب تركيا قد توقفت بشكل أساسي بين أنقرة وبروكسل. كما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا إلى وقف هذه المفاوضات، لكن معظم الدول الأوروبية الأخرى تريد الإبقاء على خط مفتوح في العلاقة مع أنقرة. وقال إردوغان، إنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن «انضمام تركيا ليس ممكنا، فعليهم في النهاية أن يبلغونا بذلك». وناقش الرئيسان التركي والبولندي أيضا التعاون الدفاعي من خلال حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى موضوع الطاقة لاعتماد البلدين على الفحم الحجري لسد جزء من احتياجاتهما في هذا المجال.
