أخبار وتقارير...ترامب يهدد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تدخل عليه تعديلات جوهرية وقرّر فرض عقوبات على «الحرس الثوري» والجهات التابعة له...الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران ترتكز على مواجهة نفوذها ونهجها «العدواني».. «فيلق القدس»: دفنّا كثيرين مثل ترامب... ونعرف كيف نقاتل الولايات المتحدة... التصدي لتهديد الصواريخ البالستية وحرمان النظام الإيراني من تمويل أنشطته الخبيثة...إسرائيل: كلمة ترامب قد تؤدي إلى حرب مع إيران...بيان فرنسي ألماني بريطاني: الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحتنا..اختتام أعمال منتدى باريس الخامس بمشاركة عربية ودولية فاعلة بحضور الأمير تركي الفيصل...«الأوروبي» يتجه لتأجيل المحادثات التجارية مع لندن بعد بريكست.. يونكر يشدد على دفع بريطانيا التزاماتها المالية...الحرب إذا وقعت..هل بإمكان ترمب عزل إيران من دون عزل الولايات المتحدة؟.....

السبت 14 تشرين الأول 2017 - 7:18 ص     2688     دولية

ترامب يهدد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تدخل عليه تعديلات جوهرية وقرّر فرض عقوبات على «الحرس الثوري» والجهات التابعة له..

الراي...تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبد الحسين ....

- لن أسمح للدولة الأولى التي ترعى الإرهاب في العالم أن تحصل على أسلحة نووية... - النظام الإيراني مسؤول عن مجازر بشار ويزرع الشقاق الطائفي في سورية والعراق واليمن.. • معلومات لـ«الراي»: أميركا عززت الإجراءات في قواعدها ومصالحها بالمنطقة تحسباً لرد إيران... • السعودية رحبت بالإستراتيجية الأميركية... و«الأوروبي» عارض ترامب وتمسك بالاتفاق..

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران، هي «ثمرة تسعة أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء»، حسب البيت الأبيض، ترتكز على مواجهة نفوذ إيران ونهجها «العدواني» والمزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على منعها من تمويل أنشطتها، لا سيما أنشطة «الحرس الثوري» وبرنامج الصواريخ البالستية. كما قرر عدم المصادقة على التزام طهران بالاتفاق النووي الموقع بينها وبين الدول الكبرى في يوليو العام 2015، ولم يصل إلى حد إعلان انسحاب الولايات المتحدة منه، بيد أنه هدد بالقيام بذلك «في أي لحظة»، إذا لم يتم إدخال تعديلات عليه تعالج الثغرات والعيوب. وفي خطابه الذي كان مرتقباً بشدة، أعلن ترامب أنه لن يقوم بالمصادقة على التزام إيران بالاتفاق النووي، «لأن أعمال النظام العدائية تصاعدت مع إعفائه من العقوبات». وطلب من الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة أن يعالجوا العيوب والثغرات الموجودة في الاتفاق، التي عزاها إلى عدم التزام ايران الكامل به، ملوحاً بالخروج من الاتفاق «في أي لحظة» إذا لم يتم ذلك. وأوضح أن من ضمن التعديلات أن تكون الرقابة طويلة المدى وتصل إلى 100 سنة لضمان عدم تمكن إيران من الحصول على السلاح النووي، وأن يتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت العسكرية في إيران التي يشتبه بوجود أنشطة نووية فيها. وشدد على أنه لن يسمح لـ«الدولة الأولى التي ترعى الارهاب في العالم أن تحصل على أسلحة نووية». وكان الرئيس الأميركي استهل خطابه بتقديم عرض لطبيعة النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، قائلاً إن «هذا النظام قوّض أكثر أمة تتمتع بالحيوية في العالم»، معدداً الأعمال «العدائية» التي شنها على المصالح الاميركية سواء داخل إيران أو خارجها. وذكر خصوصاً باحتلال السفارة الاميركية في طهران وتفجير السفارة الاميركية في بيروت والتفجيرات في السعودية، لافتاً إلى أن إيران قدمت الدعم لـ«القاعدة» في عملية تفجير السفارة في كينيا التي سقط فيها 204 قتلى، واحتضنت أعداداً كبيرة من مخططي هجمات 11 سبتمبر 2001، بينهم أبناء أسامة بن لادن. وهاجم ترامب النظام الإيراني الذي «يحتضن (حزب الله) اللبناني وما بقي من (طالبان) وحركات أخرى تقوم بأعمال عدائية في دول مجاورة»، و«يعرقل الملاحة في البحر الاحمر ويسجن أميركيين بتهم كاذبة ويقتل المتظاهرين في الشوارع ويزرع الشقاق الطائفي في العراق وسورية واليمن، وهو مسؤول عن المجازر التي قام بها بشار الاسد في سورية واستخدامه السلاح الكيماوي الذي أدى إلى سقوط الضحايا». وإذ حذر مما قد يقدم عليه هذا النظام من «نزعات شيطانية في المستقبل»، أشار ترامب إلى أن رفع العقوبات الدولية والاميركية (بموجب الاتفاق النووي) لم يؤثر في سلوك النظام، موضحاً انه يعتبر الاتفاق النووي أنه «أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة في تاريخها»، لأنه أعطى إيران هامشاً للحصول على أموال كثيرة استخدمت وستستخدم في أعمال إرهابية، لافتاً إلى أن «1.7 مليار دولار من هذه الاموال ذهبت الى ايران في طائرة خاصة». وتحدث عن انتهاكات من جانب إيران للاتفاق النووي، أبرزها تجاوز الحد المسموح به للمخزون من المياه الثقيلة ولعدد أجهزة الطرد المركزي، وتهديد المفتشين الدوليين ومنعهم من استخدام صلاحياتهم الممنوحة لهم دولياً، إضافة إلى التعامل مع كوريا الشمالية «وهو ما أوعزتُ للاستخبارات بإجراء تحليل متكامل له يفضي إلى مراجعة كاملة»، على حد قول ترامب. واعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاق الذي أبرم مع ايران «كان يُفترض أن يؤدي الى سلام دولي»، مشيراً إلى ان «الولايات المتحدة التزمت من جهتها، لكن إيران استمرت بنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار». وبناء على ذلك، أعلن ترامب أنه قرر «التعاون مع الحلفاء لوضع حد لسلوكيات ايران وأنشطتها التخريبية إقليمياً ودولياً»، و«فرض عقوبات عليها لمنعها من تمويل الإرهاب»، و«منعها من نشر الأسلحة والصواريخ البالستية التي تهدد حلفاءنا وتهدد الملاحة البحرية»، و«عدم السماح لهذا النظام بامتلاك أي نوع من الاسلحة النووية». وشدد على أن الاستراتيجية الجديدة تشمل فرض عقوبات على «الحرس الثوري»، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الخزانة أن تفرض عقوبات عليه وعلى الجهات التابعة له. وعلمت «الراي» أن واشنطن تتجه لاعتبار الجماعات والميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» جزءاً منه وليس حليفاً له، على غرار «حزب الله» اللبناني والعديد من الميليشيات المنضوية تحت لواء «الحشد الشعبي» العراقي. وكشفت معلومات خاصة لـ«الراي» أن الولايات المتحدة عززت الإجراءات الأمنية في قواعدها ومصالحها في الشرق الأوسط تحسباً لأي رد إيراني محتمل. من جهتها، رحبت السعودية بالاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران، مؤكدة ضرورة تكثيف التحرك الدولي لمنعها من امتلاك أسلحة دمار شامل. ولفتت إلى أن إيران استغلت رفع العقوبات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرة خصوصاً إلى تهديدها الملاحة الدولية ودعمها الانقلابيين الحوثيين في اليمن. وفي أول رد فعل أوروبي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه «لا يحق لأي رئيس إلغاء اتفاقية دولية، بما فيها الاتفاق الموقع مع إيران، وهناك حاجة الى عملية جماعية للحفاظ على هذا الاتفاق»، الذي شددت على ضرورة استمراره والعمل مع طهران على تفعيل كل بنوده، حسب قرار الأمم المتحدة.

الإستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران ترتكز على مواجهة نفوذها ونهجها «العدواني».. «فيلق القدس»: دفنّا كثيرين مثل ترامب... ونعرف كيف نقاتل الولايات المتحدة... التصدي لتهديد الصواريخ البالستية وحرمان النظام الإيراني من تمويل أنشطته الخبيثة... إدارة ترامب لن تكرر خطأ عقد ونصف العقد من التركيز على التطرف السني وإهمال التوسع الإيراني.. «الحرس الثوري» دعم بشار الأسد في قتله شعبه واستخدم الحوثيين كدمى لإخفاء دور إيران.. ألمانيا: سلوك الأميركيين سيدفع الأوروبيين لاتخاذ موقف مشترك مع روسيا والصين ضدهم.... الصين تدافع عن الاتفاق النووي مع إيران... وروسيا تحذر من «عواقب وخيمة» لسقوطه.. طهران تتعهد برد قوي على أي عمل ضد قواتها المسلحة وبمواصلة برنامجها للصواريخ البالستية

الراي...عواصم - وكالات - أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد التشاور مع فريقه للأمن القومي، صادق على إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران، وصفها بأنها ثمرة تسعة أشهر من المشاورات مع الكونغرس والحلفاء من أجل حماية الأمن الأميركي.وشدد في بيان، أمس، أن الوقت حان «لكي ينضم إلينا العالم بأسره في مطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء سعيها إلى الموت والدمار». وحسب البيان، فإن الاستراتيجية «تركز على تحييد التأثير المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية وكذلك تقييد عدوانيتها، لا سيما دعمها للإرهاب والمسلحين». وستقوم الولايات المتحدة بإعادة تنشيط تحالفاتها التقليدية وشراكاتها الإقليمية «كمصد ضد التخريب الإيراني واستعادة أكبر لاستقرار توازن القوى في المنطقة». كما ستعمل على «حرمان النظام الإيراني، ولا سيما(الحرس الثوري)، من تمويل أنشطته الخبيثة، ومعارضة أنشطة (الحرس الثوري) الذي يبدد ثروة الشعب الإيراني». وتشمل الاستراتيجية أيضاً مواجهة «تهديدات الصواريخ البالستية والأسلحة غير المتماثلة الأخرى» الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى «حشد المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الجسيمة لـ (الحرس الثوري) لحقوق الإنسان واحتجازه غير العادل للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب بتهم زائفة». كما تشدد الاستراتيجية الجديدة على حرمان «النظام الإيراني من جميع المسارات المؤدية إلى سلاح نووي». واعتبر بيان البيت الأبيض أن «السلوك المتهور للنظام الإيراني... يشكل أحد أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن طهران استغلت الصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذها الإقليمي بالقوة وتهديد جيرانها في مقابل خسائر محلية أو دولية ضئيلة إزاء أفعالها. ولفت إلى أن «النطاق الكامل للأنشطة الخبيثة للنظام الإيراني يمتد إلى ما هو أبعد من التهديد النووي»، وتحديداً «الصواريخ البالستية وانتشارها»، و«الدعم المادي والمالي للإرهاب والتطرف»، و«دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري»، و«عداء لا هوادة فيه لإسرائيل»، و«التهديد المستمر لحرية الملاحة البحرية ولاسيما في الخليج الفارسي (العربي) الاستراتيجي والحيوي»، و«الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاء أميركا وشركائها الآخرين في الشرق الأوسط». واعتبر أن «سياسة الولايات المتحدة على مدى العقد ونصف العقد الماضي أعطت الأولوية المستمرة للتهديد المباشر من الحركات المتطرفة السنية على التهديد الطويل الأمد الذي تمثله الأعمال المسلحة التي تدعمها إيران»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة بفعل ذلك أهملت التوسع الإيراني المطرد عبر الوكلاء والشبكات الإرهابية التي تهدف إلى إبقاء جيرانها ضعفاء وغير مستقرين على أمل السيطرة على الشرق الأوسط الكبير. وسارع النظام الإيراني في الآونة الأخيرة في تزويد هذه الشبكات بأسلحة مدمرة بشكل متزايد أثناء محاولتها إنشاء جسر من إيران إلى لبنان وسورية». وشدد على أن إدارة ترامب «لن تكرر هذه الأخطاء»، وستتصدى لمجمل هذه التهديدات والأنشطة الخبيثة التي تقوم بها حكومة إيران وستسعى إلى إحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني. وتطرق بيان البيت الأبيض إلى أدوار «الحرس الثوري» في «تسليح بشار الأسد وتوجيهه إلى قتل شعبه في سورية»، و«استخدام الحوثيين في اليمن كدمى لإخفاء دور إيران في استخدام الصواريخ المتطورة والقوارب المتفجرة لمهاجمة المدنيين الأبرياء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر». وفي ما يتعلق بالملف النووي، لفت البيان إلى ضرورة أن يشمل تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع العسكرية في إيران، التي يشتبه بإجراء أنشطة نووية فيها، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق بدقة. من جهته، قال كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إن النهج الأميركي يتمثل في العمل مع الحلفاء في الشرق الأوسط لاحتواء أنشطة طهران، مضيفاً «لدينا وجود بري وبحري وجوي لنظهر عزمنا وصداقتنا ولنحاول ردع أي شيء ربما تفعله أي دولة هنا أو هناك». في سياق متصل، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مساء أول من أمس، على مسودة قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ البالستية. وقال رئيس اللجنة، إد رويس، في بيان، إن «مسودة القانون تتطلب تحرياً شاملاً لتشخيص وتصنيف الشركات والبنوك والأفراد داخل وخارج إيران، ممن يقومون بتجهيز النظام بالصواريخ وبرامج الأسلحة التقليدية، وفرض العقوبات عليهم». في المقابل، حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع بلاده فسيعني هذا نهاية الاتفاق الدولي. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن لاريجاني، الذي يزور سان بطرسبرغ في روسيا للمشاركة في مؤتمر برلماني دولي، قوله إن انسحاب واشنطن من الاتفاق قد يشيع حالة من الفوضى في العالم. من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن «إيران سترد بقوة على أي عمل ضد قواتها المسلحة بما في ذلك قوات (الحرس الثوري)»، كما ستواصل تعزيز قواتها الدفاعية بما في ذلك برنامجها للصواريخ البالستية. وتوازياً، نقلت وكالة «تسنيم» عن قيادي كبير في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قوله إن تهديدات ترامب لإيران ستضر الولايات المتحدة. وقال نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاءاني: «لسنا دولة تروج للحرب. لكن أي إجراء عسكري ضد إيران سيدعو للندم... تهديدات ترامب ضد إيران ستضر أميركا... لقد دفنّا كثيرين... مثل ترامب ونعرف كيف نقاتل أميركا». ومع تصاعد حدة المواجهة الأميركية - الإيرانية، حذر الكرملين، أمس، من أن الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى «عواقب وخيمة»، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستضر بالتأكيد بالأمن والاستقرار في العالم. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن «مثل هذه الخطوات ستضر بالتأكيد بأجواء الشفافية والأمن والاستقرار وعدم الانتشار (للأسلحة النووية) في العالم بأكمله، وذلك من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع حول الملف النووي الإيراني». وأشار إلى أن طهران أعلنت عن استعدادها للانسحاب من الاتفاق المذكور في حال خروج واشنطن منه، مؤكداً أن روسيا تتمسك بموقفها الداعي إلى ضرورة تأمين تسوية الملف النووي الإيراني، والحيلولة دون انتشار أسلحة نووية في العالم، و«ستواصل العمل من أجل توفير ظروف حل هذه الأزمة». وفي اتصال هاتفي أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام موسكو الكامل بتنفيذ اتفاق إيران النووي. وأشار إلى أن إيران ملتزمة بتنفيذ تعهداتها، وهو ما يجب أن تقوم به أيضاً جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق. وفي برلين، حذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال من أن عدم تصديق ترامب على التزام إيران بالاتفاق النووي سيُحدث فجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، ويُقرِّب الأوروبيين من روسيا والصين. وقال غابريال لمجموعة «آر إن دي» الصحافية الألمانية، أمس، «يجب أن تتحد أوروبا بخصوص هذه القضية... يجب أن نقول للأميركيين أيضاً إن سلوكهم في ما يتعلق بالقضية الإيرانية سيدفعنا نحن الأوروبيين إلى اتخاذ موقف مشترك مع روسيا والصين ضد الولايات المتحدة». وفي موقف مماثل، قال الناطق باسم الحكوموة الألمانية ستيفن زايبرت: «لدينا مصلحة كبيرة في استمرار هذه الوحدة الدولية... في حال توصلت دولة مهمة مثل الولايات المتحدة لاستنتاج مختلف كما يبدو أنه الحال، فسنعمل بجد أكبر مع الشركاء الآخرين للحفاظ على هذا الترابط». من جهته، اعتبر رئيس الحزب «الاشتراكي الديموقراطي» الألماني مارتن شولتز أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، سيكون «إشارة سيئة للعالم». بدورها، دعت الصين، أمس، الولايات المتحدة الى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أهميته في «ضمان نظام عدم انتشار الاسلحة النووية في العالم». ولفتت الخارجية الصينية إلى أن مستشار الدولة الصيني يانغ جيشي، أرفع مسؤول في الديبلوماسية الصينية بحث في هذا الملف، في اتصال هاتفي اول من امس مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون. وإلى المسؤول الصيني، أجرى تيلرسون محادثات هاتفية مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وروسيا، خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أفادت الخارجية الأميركية أمس.

إسرائيل: كلمة ترامب قد تؤدي إلى حرب مع إيران

الراي...قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الجمعة، «مهمة للغاية» وقد تؤدي إلى حرب في ظل تهديدات طهران. وسألت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الوزير إسرائيل كاتس عما إذا كان يرى خطر نشوب حرب بعد كلمة ترامب فأجاب «بالقطع نعم. أعتقد أن الكلمة مهمة للغاية... إيران هي كوريا الشمالية الجديدة. نرى كيف تسير الأمور».

بيان فرنسي ألماني بريطاني: الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحتنا

الراي..(رويترز) .. أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانا أعلنت فيه أن «الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يصب في مصلحتنا الوطنية». وقال البيان إن باريس وبرلين ولندن لا تزال «ملتزمة» الاتفاق النووي الايراني بعدما رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاقرار بالتزام طهران به. وافاد بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ما زلنا ملتزمين الاتفاق وتطبيقه الكامل من قبل جميع الاطراف».

اختتام أعمال منتدى باريس الخامس بمشاركة عربية ودولية فاعلة بحضور الأمير تركي الفيصل

عكاظ (باريس).... اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المنتدى الخامس لحوار باريس الذي أقامه مركز الدراسات العربي الأوروبي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيس المركز. وقد انعقد المنتدى حول محور "دور مراكز الدراسات في صناعة القرار: مركز الدراسات العربي-الأوروبي نموذجا". وشارك في المنتدى نخبة من رجال الفكر والسياسية والدبلوماسيين والمثقفين والإعلامين، بالشراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الاسيسكو"، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الفرنسية والمجلس العالمي للتسامح والسلام وجامعة الأعمال والتكنولوجيا والعديد من المؤسسات الفاعلة. وتناولت أوراق عمل المنتدى مجموعة من التحديات التي تواجه العالم العربي اليوم، وفي مقدمتها الحركات التكفيرية المستترة بالدين الإسلامي، التي تسعى لبث العنف والقتل والتدمير، ودور الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في مواجهة الفرقة والتناحر، والأطماع الدولية والإقليمية التي تهدد استقرار وأمن العالم العربي، وسبل مواجهتها. وفي الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور صالح بن بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي – الأوروبي على الدور الرائد للمركز في التحذير من العديد منم المخاطر واطلاع أصحاب القرار العربي منها قبل حدوثها مشيرا إلى أنه "طالما كنا نرفع توصياتنا ومرئياتنا ومقترحاتنا الى صناع القرار العربي والدولي سواء بالنسبة لكيفية التصدي لظاهرة الإرهاب او للتحديات والمخاطر الأخرى، وكانت توصياتنا محل تقدير الجميع، فقد كان همنا الأول كشف الحقائق والتنبيه من مخاطر نعايشها اليوم، وقد تمكنا قدر الإمكان من نشر الوعي والزود عن الحق وتسليح صنّاع القرار بما يمكّنهم من رسم السياسة الصائبة". من جهته أشار الأستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيس مجلس أمناء المركز إلى الصعوبات التي واجهها المركز طيلة ربع قرن والنجاحات الكبيرة التي استطاع تحقيقها رغم الصعوبات. فيما تناول الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) دور مراكز الدراسات في صناعة القرار من وجهة نظر عربية وإسلاميـة. وفي كلمة له، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الجهود التي يبذلها المجلس في مواجهة التحديات الداهمة. وقد تم عرض فيلماً يوثق مسيرة المركز خلال مسيرة ربع قرن، حيث أبرز الفيلم مسيرة ربع قرن اثبت خلالها مركز الدراسات العربي – الأوروبي عمق ادراكه لأهم التحديات المستقبلية التي تهدد العالم العربي بشكل خاص، والعالم الغربي بشكل عام. وكرم المركز كوكبة من القيادات التي ساهمت في إثراء المركز خلال ربع قرن من الزمان، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، الرئيس الفخري لمركز الدراسات العربي-الأوروبي. وتوزعت محاور المنتدى على ثلاث جلسات محورية، تناولت الجلسة الأولى الحركات التكفيرية والتهديدات الإقليمية والدولية التي تواجه العالم العربي ودور مراكز الدراسات بمواجهتها، وكان المتحدث الرسمي في الجلسة سمو الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي أكد على أهمية إثراء الحوار الفكري والثقافي لخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية. كما تحدث في الجلسة كل من السيد لوي بلان قنصل فرنسا السابق في السعودية ، وعضو مركز الاستطلاع الإستراتيجي في وزارة الخارجية الفرنسية (فرنسا) واللواء ابرايم حماد ، وزير سابق ، مختص بشؤون مكافحة الحركات الإرهابية (مصر). وتناولت الجلسة الثانية موضوع "أزمات العالم العربي المالية والاقتصادية والنفطية وتحديات الأمن المائي والغذائي ودور مراكز الدراسات بمواجهتها"، وكان المتحدث الرئيسي السيد محمد علي النقي رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية (الكويت) وتحدث في الجلسة كل من الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا – السعودية والبروفسور ميشال رويمي الاقتصادي والاستاذ في جامعة أي اس سي بي أوروبا. وتناولت الجلسة الثالثة "التحديات الثقافية والإعلامية التي تهدد العالم العربي ودور مراكز الدراسات بمواجهتها". وكان المتحدث الرئيسي الأستاذ الدكتور مفيد محمود شهاب أستـاذ القانون الدولي والمحامي لدى محكمـة النقض المصريـة، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقا (مصر) وتحدث في الجلسة كل من د.عبد العزيز التويجري مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) والدكتور حسين شعبان، باحث مختص بالشؤون القانونية الدولية (العراق) والأستاذ أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس التأسيسي للمجلس العالمي للتسامح والسلام. وقد أشاد الحضور بالمساعي الحثيثة لمركز الدراسات العربي الأوروبي منذ خمسة وعشرين عاما في الدفاع عن المصالح العربية في الغرب، وتفعيل دور رجال الفكر والثقافة في مساندة الفاعلين السياسيين. ومن المقرر أن يصدر المركز جميع أوراق العمل التي قدمها منتدى باريس الخامس في كتاب سيصدر قريبا.

«الأوروبي» يتجه لتأجيل المحادثات التجارية مع لندن بعد بريكست.. يونكر يشدد على دفع بريطانيا التزاماتها المالية

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط».... يعتزم قادة الدول الأوروبية إعلان فشل مفاوضات «بريكست» في إحراز «تقدم كاف» من أجل الانتقال بشكل رسمي نحو مناقشة اتفاق تجاري يعقب خروج بريطانيا، خلال قمة ستعقد الأسبوع المقبل. فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أمس إن على بريطانيا أن «تدفع» مقابل التزاماتها المالية لبدء مباحثات التجارة المتعلقة بخروجها من التكتل الأوروبي. وتأتي تصريحات يونكر غداة تأكيد المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أنه يوجد «مأزق مزعج» بخصوص الفاتورة، في ظل عدم تحقيق تقدم يسمح للقادة بالموافقة في قمة أوروبية تعقد الأسبوع المقبل على فتح مباحثات حول العلاقات مستقبلا. وقال يونكر خلال كلمة ألقاها في جامعة في بلده لوكسمبورغ إن «البريطانيين يكتشفون، مثلنا، يوما بعد يوم مشاكل جديدة. لذا، فإن هذه العملية ستستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد في البداية». وشدد في إطار حديثه عن رفض بريطانيا المزمع دفع الفاتورة: «هذا غير مقبول، يجب أن يدفعوا، عليهم أن يدفعوا». وأضاف يونكر أن ذلك لا يجب أن يحصل «بشكل مستحيل، لست في مزاج انتقامي، لا أقوم بضرب البريطانيين. إن الأوروبيين يشعرون بامتنان للأشياء العديدة التي حققتها بريطانيا لأوروبا، خلال الحرب، بعد الحرب، قبل الحرب، في كل مكان وفي كل وقت». لكنه عاد وشدد «لكن الآن، عليهم (البريطانيون) أن يدفعوا». ووصف رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق الخلاف بخصوص حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون حاليا في بريطانيا، بأنه «من دون معنى». وقال يونكر «لا يمكنني حتى فهم هذه المشكلة. لماذا لا نقول بسهولة إن الأمور ستبقى على ما هي عليه؟». ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تحقق تقدما كافيا في ثلاثة ملفات متعلقة بالانفصال وهي الفاتورة، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، وآيرلندا الشمالية، قبل فتح مفاوضات التجارة التي تريدها لندن. وتقدر مصادر أوروبية قيمة الالتزامات التي تدين بها بريطانيا للاتحاد بنحو 100 مليار يورو (118 مليار دولار)، لكن بريطانيا تقول إن الرقم الحقيقي يقدر بخمس ذلك المبلغ. ومن المتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل أنه من غير المحتمل إحراز تقدم كاف قبل القمة المقبلة في ديسمبر (كانون الأول)، مع تأكيد أن الاتحاد يجب أن يبدأ الاستعدادات الداخلية لمباحثات التجارة الآن. وبحسب مسودة بيان، نشرت مضمونه وكالة الصحافة الفرنسية، سيعلن القادة الـ27 بدون بريطانيا عدم حصول «تقدم كاف» حول قضايا بريكست من أجل الانتقال بشكل رسمي نحو المرحلة التالية، بما في ذلك مناقشة اتفاق تجاري يعقب خروج بريطانيا. وتورد المسودة بأن القادة الأوروبيين سوف «يعيدون تقييم حالة التقدم المحرز» في قمتهم التي ستعقد في ديسمبر (كانون الأول)، وفي حال كان الحكم إيجابيا سيقومون بإصدار توجيهاتهم حول المفاوضات التجارية، وأيضا الفترة الانتقالية التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وفي ما يُعتبر بادرة إيجابية تجاه بريطانيا التي تريد أن تبدأ المناقشات التجارية بشكل فوري، يضيف القادة الأوروبيون أنه «من أجل أن نكون مستعدين بالكامل لهذا السيناريو، فإن المجلس الأوروبي يدعو (الوزراء) جميعا مع المفاوض عن التكتل للبدء بمناقشات تحضيرية داخلية». وأعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أمس أنه رغم بطء المفاوضات، يمكن تحقيق «تقدم حاسم» في الشهرين المقبلين. وجاءت مسودة بيان القادة أيضا انتقادية بشأن الموضوع المالي، وذكرت أنه «في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا أنها ستحترم واجباتها المالية التي التزمت بها خلال العضوية، فإن هذا لم يترجم حتى الآن إلى التزام ثابت وصلب من قبل بريطانيا لتسوية كل هذه الواجبات». في المقابل، رحّب البيان «بالتقدم» حول حقوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، ويقول أيضا إن هناك «بعض التقدم» حول آيرلندا الشمالية.

الحرب إذا وقعت..

الحياة..حسام عيتاني ... وفق مقالة المعلق الإسرائيلي أليكس فيشمان قبل أيام في «يديعوت أحرونوت» إن الصراع الإيراني– الإسرائيلي في سورية ولبنان قد «بلغ نقطة اللاعودة». نهاية الأعياد اليهودية هذا الأسبوع وزيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تل أبيب، موعدان للقرار الإسرائيلي النهائي بالحرب واتساعها وساحاتها ومداها، يقول فيشمان. وقبل أكثر من عام، أعلنت إسرائيل أن استراتيجيتها الجديدة ستضع مؤسسات الدولة اللبنانية كأهداف لضرباتها في أي حرب مقبلة التي لن تقتصر على مواقع «حزب الله» ومنشآته وقواته. التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والحزب تعطي انطباعاً بأن الجولة المقبلة من القتال ستكون على مستوى لم تشهده المنطقة من قبل من نواحي التدمير المتبادل وأعداد القتلى والخسائر الاقتصادية. وسيان كانت الأقوال هذه تهويلاً أم استشرافاً مبنياً على وقائع ملموسة، فالواضح أن القتال متى بدأ، لن يأخذ المنخرطون فيه اعتبارات الآثار التي قد يتركها على صميم الوضع اللبناني واجتماعه السياسي. عودة إلى الماضي تكشف أن كل حرب مع إسرائيل دارت في لبنان، أفضت إلى تعميق الشقاق اللبناني– اللبناني. من الاعتداءات الإسرائيلية مطالع السبعينات بعد تمركز مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان وصولاً إلى حرب تموز (يوليو) 2006 مروراً باجتياح 1982، كان الاستقطاب بين مؤيد للحرب ضد إسرائيل وبين معارض لها يتفاقم، بغض النظر عن أطراف الاستقطاب التي تبدلت أثناء هذه الفترة الزمنية المديدة. وحدهما عدوانا 1993 («عملية تصفية الحساب») و1996 («عناقيد الغضب») تمت السيطرة على تفاعلاتهما اللبنانية الداخلية بوساطة القبضة السورية الحديدية وكمّ أفواه المعارضين خصوصاً المسيحيين منهم. في المقابل، شكّلت نتائج حرب تموز بـ «نصرها الإلهي» نقلة خطيرة في تسعير الانقسام الوطني ابتداء من الاعتصام الذي نظمه «حزب الله» في وسط بيروت لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة، بعد أسابيع قليلة على وقف إطلاق النار، صعوداً إلى الصدام المسلح في شوارع بيروت وبعض قرى الجبل والبقاع في أيار (مايو) 2008. يشير ذلك إلى أن غياب الضبط الإقليمي للداخل اللبناني بعد انسحاب القوات السورية في 2005، جعل من الحرب ضد إسرائيل مادة انقسام داخلي ملتهبة، لا تشمل الاتهامات المعتادة بالتخوين والتعامل مع العدو، بل أيضاً محفزاً شديد القوة للخلافات الداخلية التي ارتدت رداء العداء للمحكمة الدولية الناظرة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والسياسة الاقتصادية للحكومة والتصدي لكل محاولات السلطة السياسية فرض رقابة على نشاط «حزب الله» ولو ضمن مندرجات القرار الدولي 1701. القياس على ما تقدم يوضح أن الجولة المقبلة من القتال بين إسرائيل وبين طرف أهلي لبناني، إن وقعت، ستكون عواقبها أعمق كثيراً على الداخل. يتساوى أمام ذلك أكان سبب الحرب التزام «حزب الله» الأجندة الإيرانية واستراتيجية التمدد في سورية والعراق ولبنان أو رد عدوان إسرائيلي صارخ. دعاة الكرامة والعزة والانتصارات المخضبة، يمكنهم الاستراحة هذه المرة فالحرب ستدور في مناخ دولي وعربي لا يلقي بالاً إلى وضع لبنان ولا إلى التعويض عن أضراره ودماره. وفي حال انتصرت إيران أو هُزمت، فإن التركيبة السياسية اللبنانية ستتعرض إلى هزة قد لا تقوم لها بعدها قائمة، في ظل التشنج المذهبي الحاد الذي سيغري الطرف المسلح على المزيد من استخدام العنف في الداخل لمواجهة التململ والاحتجاج المتوقعين.

هل بإمكان ترمب عزل إيران من دون عزل الولايات المتحدة؟

* خاص بـ {الشرق الأوسط}... دنيس روس... أثار الرئيس دونالد ترمب القليل من الشكوك بشأن آرائه حول الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تفاوضت إدارة الرئيس السابق أوباما مع الإيرانيين بشأنها. وفي خطابه بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف الرئيس الأميركي الاتفاق بأنه «مثير للحرج». وفي 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عليه أن يصادق مرة أخرى أمام الكونغرس على أن خطة العمل الشاملة المشتركة تصب في صالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وعملية المصادقة مطلوبة ولازمة من قبل الكونغرس، وليس من قبل خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي وسط التساؤلات الموسعة بشأن الاتفاق، والمخاوف من احتيال الإيرانيين عليه، مرر الكونغرس في عام 2015 قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني»، الذي يقتضي الحصول على التصديق الرئاسي على الاتفاق النووي مرة كل 90 يوماً. وحتى الآن، صادقت إدارة الرئيس ترمب على الاتفاق الإيراني مرتين متتاليتين. ولكن بعد المصادقة الأخيرة، قال الرئيس ترمب: «إذا كان الأمر متروكاً لي، لقضيت بعدم الامتثال الإيراني قبل 180 يوماً». وفي الحقيقة، فإن الأمر بالفعل متروك للرئيس. ومع النظر إلى تصريحاته الأخيرة، سيكون من المستغرب أن يعاود التصديق على الاتفاق في 15 أكتوبر. وعدم التصديق، رغم ذلك، لا يعني بصفة تلقائية أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق. وأقول ذلك لأن التصديق ليس جزءاً من التفاهمات التي تفاوضت بشأنها الولايات المتحدة والأعضاء الآخرون من مجموعة دول «5+1» (روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) مع إيران. وبطبيعة الحال، إذا ما تخير الرئيس ترمب عدم التصديق هذه المرة، فمن شأن ذلك أن يخلق حالة من الضغوط داخل الكونغرس، لاتخاذ خطوات إعادة فرض العقوبات التي عُلقت كجزء من الاتفاق، وسوف يعني ذلك انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أنه إذا أعلن الرئيس ترمب عدم الامتثال الإيراني حيال الاتفاق، فسوف تواجه الإدارة الأميركية مشكلة عاجلة في المصداقية، فالهيئة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن مراقبة الامتثال الإيراني لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولقد أكدت الوكالة مرة أخرى أن الجمهورية الإسلامية تفي بالتزاماتها، بموجب بنود الاتفاق المبرم. وفي 20 سبتمبر الماضي، أقر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بـ«الامتثال الفني» الإيراني حيال الاتفاق. ويشير إقرار تيلرسون إلى أن الإدارة الأميركية لن تتناول مسألة الامتثال الإيراني. وبدلاً من ذلك، سوف تركز جهودها على متطلبات قانون «مراجعة الاتفاق النووي الإيراني». ومن بين المعايير الحاسمة التي أقرها التشريع الأميركي أنه يتعين على الرئيس التصديق على أن إيران لا تقوم بأي إجراء من شأنه التعزيز بشكل كبير من برنامج الأسلحة النووية لديها. ومن المفترض أنه بسبب عدم المقدرة على الوصول إلى المواقع العسكرية الإيرانية، واستمرار الجمهورية الإسلامية في إجراء اختبارات الصواريخ الباليستية، سوف تدفع الإدارة الأميركية بعدم مقدرتها على التصديق على أن الجانب الإيراني لا يعزز بأي حال من الأحوال برنامجه الخاص للأسلحة النووية. ومن غير المرجح أن يقبل الأعضاء الآخرون في مجموعة دول «5+1»، الذين هم جزء من الاتفاق، أياً من هذه النقاط المذكورة، بسبب أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الوصول إلى المواقع النووية غير المعلن عنها في إيران، فيمكنها تقديم المعلومات التي تفيد بإثارة الشكوك حول ذلك الموقع، الأمر الذي يبرر حق الوصول إليه. والنقطة الثانية المتعلقة بإجراء التجارب الصاروخية، وغير ذلك من الإجراءات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، فإنها ليست جزءاً من خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالتالي، إذا لم تصادق إدارة الرئيس ترمب على الاتفاق، ثم انسحبت منه بالكلية، فسوف تقوم بذلك بمفردها تماماً. وسوف تعزل بذلك نفسها، وليس الجانب الإيراني، وسوف يكون من الصعب للغاية التأثير على السلوكيات الإيرانية من خلال الوسائل غير العسكرية. وفي حقيقة الأمر، سوف يكون من العسير على الإدارة الأميركية حشد ردود الفعل الأوروبية أو الدولية ضد السلوكيات الإيرانية المثيرة للتهديدات، بما في ذلك استخدام الميليشيات الشيعية الموالية لها في منطقة الشرق الأوسط. وهل يعني ذلك أنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التصديق على الاتفاق؟ ليس بالضرورة، ولكنه يعني بكل تأكيد أنه إذا لم تصادق إدارة الرئيس ترمب، فسوف يجب عليها في الوقت نفسه تفسير عدم إعلانها الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وعدم مطالبتها الكونغرس كذلك بإعادة فرض العقوبات على إيران، التي عُلقت كجزء من الاتفاق النووي المبرم. وبدلاً من ذلك، فإنها تبلغ الجميع (الحلفاء والإيرانيين على حد سواء) بأنه عند مرحلة من المراحل خلال الأشهر الـ6 إلى الـ12 المقبلة، سوف تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق، إذا لم يتم التعامل مع المخاوف الأميركية المتعلقة بالسلوكيات الإيرانية الإقليمية، وإجراء التجارب على الصواريخ الباليستية، وتجاهل بنود «غروب الشمس» في خطة العمل الشاملة المشتركة. وفي حين أن جميع الأعضاء الآخرين في مجموعة دول «5+1» ملتزمون ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد دعا الرئيس الفرنسي ماكرون أخيراً إلى صياغة «تفاهم تكميلي» بشأن الحفاظ على بعض القيود الرئيسية التي تقرها خطة العمل الشاملة المشتركة على عدد من أجهزة الطرد المركزي التي بحوزة إيران، وجودتها الحالية، ومستوى التخصيب المسموح به، وحظر قدرات إعادة المعالجة النووية باستخدامها؛ وهي البنود التي سوف تخرج من حيز التنفيذ الفعلي بحلول عام 2030. وإذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن إعلان الرئيس ماكرون يوحي بأن الإدارة الأميركية تملك قدراً معتبراً من النفوذ. ومن المؤكد أن القادة الأوروبيين لا يرغبون في انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن المتصور أيضاً أنهم سوف يسعون لإبقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق المبرم، ولكن لا بد من تحقيق التوازن الدقيق. فشعبية الرئيس ترمب متدنية للغاية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولن يكون من اليسير على رئيسة الوزراء البريطانية ماي، أو على الرئيس الفرنسي ماكرون، أو على وجه الخصوص المستشارة الألمانية ميركل، الذين يضطلعون الآن بأعباء تشكيل الحكومات الجديدة في بلادهم، أن يظهروا بمظهر المستجيب المؤيد للرئيس الأميركي بشأن هذه المسألة. وعلى الحد الأدنى، إذا ما أراد الرئيس ترمب انضمام اللاعبين الأوروبيين الرئيسيين إليه في ممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الإيراني، الأمر الذي كان مفتاح الاستجابة الإيرانية للتفاوض بشأن برنامجها النووي في المقام الأول، فيجب عليه التخفيف من حدة تصريحاته التي يطلقها في العلن، وأن يوضح للجميع أنه لن ينسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة من دون العمل مع الشركاء الأوروبيين للتعامل مع مختلف المخاوف المتعلقة بالسلوكيات الإيرانية الإقليمية. وحال قيامنا بذلك، فسوف يضع المخاوف الأوروبية محل النظر والاعتبار خلال عملية المناقشات. ولن يأخذ الجانب الإيراني موقف المتفرج الكسول في أثناء مسيرنا على هذا الطريق؛ فسوف يُظهرون أوثق علامات الالتزام ببنود الاتفاق، وأن الإدارة الأميركية هي التي تهددهم. وعلى هذا الأساس، فسوف يحاولون تقسيم مجموعة دول «5+1»، حتى يتسنى لهم تحييد أية خطوات جديدة تتخذ نحو ممارسة الضغوط على إيران، أو مطالبتها بتغيير سياساتها المتبعة. وكما فعل الرئيس روحاني، ونائبه صالحي، من قبل، فسوف يلعبون بورقة المخاوف من إعادة تجديد البرنامج النووي، إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، سيبعثون بإشارة مفادها أنه إذا كانت هناك أية «تفاهمات تكميلية»، فسوف تطالب إيران بتنازلات إضافية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك - على سبيل المثال - إنهاء العقوبات الأميركية غير النووية المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان، التي لا تزال تؤثر بصورة سلبية عميقة على كثير من المؤسسات المالية متعددة الجنسيات التي تجري أعمالها داخل إيران. وبعبارة أخرى، سوف يدفع الجانب الإيراني بحجة أنه إذا كان الأميركيون يرغبون في المزيد من إيران، فعليهم منح إيران المزيد في المقابل. إن توقع الخطوات الإيرانية من الأهمية بمكان للمقدرة على التصدي لها، ولإدراك أن الجانب الأوروبي لن يتسق بكل بساطة مع ما تسعى الإدارة الأميركية لـ«إصلاحه» داخل بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، والتعديل من السلوكيات الإيرانية الأخرى. ولا بد للإدارة الأميركية أن تعترف بأنه إذا انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، من دون انضمام الجانب الأوروبي إلى صفوفها في ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، فإن أثر الخطوات الأميركية المتخذة سوف يكون محدوداً للغاية. فقد كانت الرغبة الأوروبية بارزة في فرض المقاطعة على شراء النفط الإيراني، وليست العقوبات الأميركية أحادية الجانب هي التي أسفرت عن تدمير الاقتصاد الوطني الإيراني. والمقصد هو أن التهديد الأميركي بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة يخلق قدراً من الضغوط على الأوروبيين، الذين سوف يبحثون عن سبل للمحافظة على الاتفاق، ولكن يجب على الإدارة الأميركية أن تضع في اعتبارها كلاً من إمكانات وحدود نفوذها الحالي، إذا لم تصادق على الامتثال الإيراني هذه المرة، مما يعني وجود خطة معينة تقضي بتفسير ما تقوم به الإدارة الأميركية، وكيف ستعمل بهدوء مع الجانب الأوروبي للظهور بمظهر الجبهة الموحدة أمام الجانب الإيراني. وبعبارة أخرى، يجب على الإدارة الأميركية أن تتأكد أنها إذا لم تصادق على الاتفاق الإيراني، فإن لديها منهجاً تتخذه لعزل إيران، وليس عزل الولايات المتحدة.