اخبار وتقارير...إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما...مصرع 3 عسكريين روس بإطلاق نار في قاعدة...الكويت والإمارات والأردن والسعودية تمتلك أكثر من 400 طائرة من عائلة «F»...تفجير انتحاري لـ «داعش» قرب مسجد في كابول...السلطات الصينية تأمر الأويغور بتسليم المصاحف وسجادات الصلاة....القبض على 6 أعضاء من «النصرة» في ثالث حملة من نوعها في تركيا..اعتقال 117 عسكرياً تركياً لـ «علاقتهم» بمحاولة الانقلاب....

السبت 30 أيلول 2017 - 4:36 ص     2645     دولية

إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما...

التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى ..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أشارت التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي والمخابرات، إلى أن «وضع إسرائيل العسكري والاستراتيجي اليوم أفضل من أي وقت في التاريخ»، وأن هذا الوضع جعل ألد أعداء إسرائيل يغيرون في تكتيكاتهم. وجاء في هذا التقييم، الذي جرى إطلاع المراسلين العسكريين عليه، أن «حالة إسرائيل الأمنية، مع بداية السنة العبرية الجديدة، تشير إلى أن وضع الدولة الاستراتيجي يتحسن على مدار السنوات، والهدوء يسود الحدود، رغم بعض الخروقات الفردية. وإلى جانب ذلك، يتضح أن عامل الردع يجني ثماره جيدا على جميع الساحات، بل إنه يلزم اثنين من ألد أعداء إسرائيل على تغيير نظرياتهما العسكرية، فقد جرى تشخيص تطورين مهمين في هذا السياق، خلال العام الماضي، لدى (حزب الله) وحركة حماس». وعلى العكس من التقارير الإعلامية والحكومية الإسرائيلية التي تثير الرعب، فإن «الإيرانيين لا يقتربون من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان. وفي منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا، هناك قوات منتشرة على مسافة تبلغ نحو 10 كيلومترات، قوامها يقارب 300 من مقاتلي (حزب الله)، ممن يشاركون في الحرب إلى جانب الجيش السوري ضد المتمردين. وبخلاف ما ينشر، فإن إيران لا تزال بعيدة عن هدفها في إنشاء مطار وميناء عسكريين في سوريا. صحيح أنها تسعى لتحقيق الأمر، لكنها لا تزال بعيدة حقاً عن تطبيق رؤيتها على أرض الواقع».

وتقول التقديرات الإسرائيلية: «يفترض تنظيم (حزب الله) اللبناني أن تفوقه النسبي ومصلحته العسكرية كامنان في إطالة أمد المعركة المقبلة إلى الحد الأقصى. لقد ارتكزت هذه النظرية على الافتراض القائل بأن مخزون الصواريخ الهائل لدى الحزب، سيتسبب في خسائر موجعة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسيؤدي إلى تحطيم معنويات المجتمع الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك، فإن الخبرة العسكرية الكبيرة التي حازها التنظيم أثناء مشاركته في الحرب الدائرة في سوريا، ستتيح له تركيع الجيش الإسرائيلي، والتسبب في ضحايا كثيرين في صفوفه على أرض لبنان. لقد بنيت هذه الرؤية العسكرية، بالاستناد إلى تجربة حرب لبنان الثانية التي استمرت 33 يوما. بالإمكان أيضا أن نقدّر أن مصممي النظرية العسكرية في (حزب الله)، قد توصلوا، منذ ذلك الحين، إلى استنتاج مفاده أنه من المفضل، بالنسبة لهم، أن يسعوا إلى حرب خاطفة. إنهم يفهمون ويدركون أن القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، مدموجة مع القوة النارية الهائلة التي تملكها إسرائيل، ستتسبب للبنان، بشكل عام، وللتنظيم الشيعي، على وجه الخصوص (وإسرائيل تنظر إليهما معا على أنهما جهة واحدة)، بأضرار وخسائر غير مسبوقة. بناء عليه، فإن هذا التنظيم يفضل الآن خوض حرب قصيرة، فيها (أبواب خروج) تتيح لهم استعراض إنجازات عسكرية (على غرار احتلال بلدة في الجليل أو إطلاق آلاف الصواريخ والمقذوفات)، إلى جانب الإنجازات المعنوية». وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فلا مصلحة لـ«حزب الله» في نشوب حرب. وإلى جانب ذلك، فإن جيش إسرائيل هو الآخر، يسعى إلى معركة قصيرة. من هذه الناحية، هناك التقاء أو اقتراب من التقاء المصالح المشتركة بين الطرفين. بحسب التقديرات، يمتلك التنظيم الشيعي في لبنان، عشرات آلاف الصواريخ، تبلغ آمادها حتى 40 كيلومترا، كما أنه يملك عشرات الصواريخ التي تبلغ آمادها حتى 500 كيلومتر. خلال السنوات الماضية، قام «حزب الله»، بمساعدة إيرانية، باستثمار جهود كبيرة من أجل تحسين دقة إصابة صواريخه. ويبدو أن غالبية الهجمات التي تنسب إلى سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا ولبنان، خلال الأعوام الماضية، استهدفت المس بعمليات نقل الصواريخ الدقيقة، من ذوات منظومات التوجيه المرتبطة بمنظومات الـGPS. وتشير التقديرات إلى أن - وبخلاف التقارير التي تأتي أحيانا بمبادرة من المستويين السياسي والعسكري - «حزب الله» لا يملك بعد صناعات حربية مستقلة لإنتاج الصواريخ. ويحاول الإيرانيون إقامة صناعة كهذه في سوريا ولبنان، لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة. ومع ذلك، يدرك الجيش الإسرائيلي أنه في حال اندلاع حرب مع «حزب الله» فلن تكون سهلة. فهذا التنظيم يمتلك جيشا نظاميا يبلغ قوامه نحو 20 ألف مقاتل، وإلى جانبهم نحو 20 ألف جندي احتياط؛ وامتلك خبرة عسكرية كبيرة في سوريا، وتشمل برامجه الحربية محاولة اختراق الحدود واحتلال بلدات في الجليل. وبناء عليه، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء بلدات. ومن الواضح له أن الجبهة الداخلية ستتعرض لضربات موجعة لم تتعرض لمثلها من قبل. ومع ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن الطرفين لا يملكان مصلحة ولا اهتماما بحرب جديدة، وهما معنيان بالحفاظ على الهدوء. ويتطرق التقييم إلى مدى آخر يحصل في قطاع غزة، فيقول: «لقد قامت حماس بتقليص عملية تحويل الأموال من ميزانيتها العامة باتجاه ذراعها العسكرية، وقد انخفضت الأموال المحولة للذراع العسكرية من 200 مليون دولار في عام 2014 إلى 50 مليون دولار في عام 2017. ومع ذلك، فإن الذراع العسكرية تواصل الحصول على مساعدات إيرانية تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار في العام الواحد. وتشير التقديرات إلى أن حماس تقوم، هي الأخرى، بتغيير نظريتها العسكرية. فهي تقوم ببناء تحصينات تحت أرضية بشكل أكبر، إلى جانب الأنفاق داخل غزة، لأهداف دفاعية، كما أن الحركة وذراعها العسكرية، تستعدان لاحتمالات اجتياح جيش الدفاع للقطاع، وذلك بهدف تكبيد الجيش خسائر أليمة. وبالتماثل مع هذا التوجه، فإن التنظيم يستثمر مالا وجهدا أقل في حفر أنفاق نحو الأرض الإسرائيلية. هذا تطور مهم ونابع من عوامل عدة، من ضمنها إدراك حماس أن العائق تحت الأرضي العميق الذي تقوم إسرائيل بإنشائه على امتداد الحدود سيحيّد الميزة التي افترض مقاتلو حماس أنهم يمتلكونها عبر الكنز المتمثل في الأنفاق الهجومية. التقديرات التي تسود الأوساط الأمنية الإسرائيلية، تشير هنا أيضا، إلى أن حماس غير معنية الآن بجولة جديدة من القتال. إن متابعة تصرفات قيادة التنظيم، تشير إلى أن وزن حماس في غزة وتأثيرها، يفوقان وزن رجالات حماس القاطنين في الخارج وتأثيرهم، من أمثال خالد مشعل. كما أن مكانة من قضوا عقوبات بالسجن داخل إسرائيل تتعزز داخل قيادة غزة. خلال العام الماضي، قام يحيى السنوار بترسيخ مكانته وإبداء مظهر من مظاهر البراغماتية، على العكس من التقديرات السابقة التي سادت إسرائيل، والتي تستند إلى ماضيه وإلى الأعوام التي قضاها في السجن الإسرائيلي، والتي أشارت إلى أنه سيكون أكثر سعيا للاشتباك. مع ذلك، تخشى إسرائيل، ومع اقتراب الحرب الأهلية في سوريا من نهايتها، أن يحاول المئات من مقاتلي (داعش)، الموجودين في سوريا في إطار ما يطلق عليه اسم (سياحة الإرهاب)، الوصول إلى سيناء، والانضمام إلى فرع تنظيم داعش في شبه الجزيرة، وتوجيه فوهات بنادقهم ليس ضد الجيش المصري فحسب، بل وضد إسرائيل أيضا». ويختتم: «حاليا أدخل جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، وجهاز الموساد، تحسينات على قدراتهما في الحصول على معلومات، أتاحت إحباط عشرات الهجمات الإرهابية الموجهة نحو أهداف يهودية خارج البلاد. وفي غالبية الحالات، جرى نقل المعلومات إلى الجهات الاستخباراتية المحلية. وهكذا، وبنظرة شاملة، بالإمكان التلخيص والقول إن الوضع الاستراتيجي الإسرائيلي يتحسن مع مرور الوقت. يسود الهدوء جميع الجبهات، وهناك عدد قليل من الخروقات. لقد استمر الهدوء على الجبهة السورية مدة 43 عاما، وتمكن من الصمود على مدار 6 أعوام ونصف العام من الحرب الأهلية. أما في لبنان، فالهدوء يستمر منذ 134 شهرا، وغزة يسودها الهدوء منذ 38 شهرا. إنها فترة الهدوء الأطول منذ حرب الأيام الستة في عام 1967. وهذه هي حال حدود السلام التي تفصل بيننا وبين مصر والأردن».

مصرع 3 عسكريين روس بإطلاق نار في قاعدة

الراي..موسكو - كونا - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن 3 عسكريين قتلوا في حادث إطلاق نار في قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأقصى الروسي. وأوضحت، في بيان، أن جندياً قام بإطلاق النار على زملائه ما ادى الى مصرع ضابط واثنين من العسكريين، وإصابة اثنين آخرين بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى. وأشارت إلى أن مطلق النار أخذ سلاحه وغادر القاعدة التي وقع فيها الحادث الى جهة غير معلومة، لافتة إلى أن النيابة العامة العسكرية بدأت التحقيق في الحادث بعدما أقامت دعوى جنائية بتهمة القتل.

 

الكويت والإمارات والأردن والسعودية تمتلك أكثر من 400 طائرة من عائلة «F»

الشرق الأوسط ينعش سوق الطيران العسكري.. توقعات بتزايد النفقات الدفاعية للمنطقة إلى 10 في المئة..

الراي... إعداد علي الفضلي ... دول المنطقة تفضل المنتجات الأميركية والبريطانية والفرنسية... لرمزيتها... رغم حالة الانهيار التي تتعرض لها أسعار النفط، فإن الواقع يكشف عن مستقبل مشرق لعقود الشراء في سوق الطيران العسكري، الآخذ بالازدهار مع إقبال دول منطقة الشرق الأوسط في الشراء، وتوقيعها عقوداً مختلفة لاقتناء الطائرات الجديدة أو المستعملة، في مسعى منها لتحديث طائراتها القديمة أو لتضخيم حجم أسطولها. وأشار تقرير نشر في مجلة «ناشونال ديفينس» إلى أنه وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت أسعار النفط تراجعاً بلغ نصف سعرها في وقت سابق، وهو الأمر الذي أجبر العديد من الحكومات في المنطقة إلى إعادة تقييم ميزانياتها وفي بعض الحالات إلى تخفيضها، إلا أنه في مجال شراء الطائرات، خصوصاً العسكرية منها، فإن هذه الدول زادت من حجم طلباتها للحصول عليها. وفي سبيل عقد مثل هذه الصفقات بعيداً عن أي تعثر مالي، فإن لدى هذه الدول احتياطيات للعملات الأجنبية يمكن أن تستفيد منها، أو صناديق ثروة سيادية هائلة جمعتها على مدى السنوات الماضية، علاوة على ذلك بإمكانها أن تنظر إلى التمويل الخارجي من خلال البنوك إذا احتاجت للحصول على القروض لمساعدتها في الاستحواذات. وبحسب متخصصين في هذا المجال، فإن السوق آخذ بالنمو، ويتوقع أن تتزايد نفقات هذه الدول على جانبها الدفاعي بما يقارب 5 إلى 10 في المئة خلال السنوات المقبلة، وهو تزايد يأتي بسبب تنامي المخاطر الأمنية التي تعتبر أهم دافع لمثل هذه الخطوة. وأوضح المحلل في مجال التوقعات الدولية ديريك بيساشيو، أنه لا يوجد حالياً أي تراجع لمستوى التهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والجانب الأهم هو أن هذه التهديدات تتميز بتنوعها الكبير، إذ يوجد هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى التهديدات من قبل «داعش» و»القاعدة» والميليشيات (الحوثية) في اليمن على سبيل المثال، وهذا الأمر خلق لدى العديد من الحكومات حالة من القلق لأنهم يرون أنه حتى وإن كان ما يحدث من اضطراب لدى الدول المجاورة لهم فإن هناك احتمالية بأن يتسرب هذا الاضطراب داخل حدودهم. ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل الحليف السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، تواجه صراعاً وتنافساً طويل الأمد مع إيران، وهو ما يجعلها تستمر في زيادة قدراتها العسكرية. وينوّه تقرير مؤشر القوة العسكرية المنبثق من «Heritage Foundation» إلى أنه وبعد الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، أخذت هذه الدول على عاتقها تعزيز قدراتها العسكرية وشهدت تدفقاً في مشتريات التسليح. من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن دول المنطقة بشكل عام تفضل شراء المنتجات الأميركية، مبيناً أن العتاد العسكري الأميركي، وبدرجة أقل العتاد البريطاني والفرنسي مفضل بسبب فعاليته وقيمته الرمزية كدليل على العلاقة الأمنية القريبة وبسبب تجربتها القتالية. وتعرف العديد من دول منطقة شرق الأوسط بأنها تمتلك مخزون متين من الطائرات المقاتلة المتقدمة، حيث تمتلك كل من الكويت والإمارات والأردن والسعودية أكثر من 400 طائرة من نوع «F -15 وF - 16 وF/‏‏‏‏‏‏‏‏A-18»، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة إنفاقاً على مستوى الشرق الأوسط، والتي تشتري العديد من الطائرات المقاتلة والاستطلاعية والمروحيات القتالية وللنقل. وقد أبرمت اتفاقاً بلغت قيمته 29 مليار دولار للحصول على طائرات جديدة وأخرى معاد تصنيعها من نوع «F-15s». وكجزء من الاتفاقية، فإن شركات أميركية ستعمل مع شركات سعودية محلية وستعمل على إنشاء مرفق لإعادة تصنيع الطائرات لتزويدها ببعض التحديثات وإكمال الكثير من العمل مع الدولة. وأوضح التقرير أن تعزيز المملكة لصناعتها المحلية يمثل جزءاً من أهداف رؤيتها الإستراتيجية 2030، وهي خطة واسعة النطاق، تسعى قيادة السعودية لبناء مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى إلى أن يكون 50 في المئة من احتياجاتها الدفاعية صناعة محلية. إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد ما يشير إلى قرب تحقيق هذا الشيء، وهو طموح جداً كبير للمملكة، لكن الولايات المتحدة تتطلع من خلال برامج مثل «F-15» إلى مساعدة السعودية في ذلك وتطوير صناعتهم أيضاً. من جهتها، تستثمر الإمارات مبالغ كبيرة في أسطول طيرانها العسكري، ورغم أن هياكل قوتها ليست كبيرة مقارنة بما هو موجود في السعودية، إلا أنه لم يوجد في السابق طلب كبير، لكن عبر رؤيتها خلال السنتين الماضيتين، فإن ذلك ازداد بشكل كبير، حيث بدأت الإمارات تشتري الطائرات المقاتلة، وطائرات النقل، والمروحيات المقاتلة. وأفاد التقرير أن تفضيل الدول الشرق أوسطية المنتجات الأميركية والغربية الأخرى من الممكن أن يتغير، ففي الوقت الذي يعتبر فيه الحفاظ على الاتساق مع الطائرات الموجودة في مخزونها إلى جانب جودتها واحد أهم الأسباب التي تجعل الدول مستمرة في شراء المنتجات الأميركية، إلا أنه أحياناً توجد هناك أنظمة لا يستطيعون شراءها من أميركا والتي يمكن أن يشتروها من دول أخرى قد تكون روسيا مصدراً مهماً لهذه المنافسة، إذ إنه غالباً ما يوجد هناك شروط ملحقة مع العقود الأميركية، وفي المقابل تقدم روسيا بدائل في ذلك لا تتطلب شروطاً كتلك التي تفرضها أميركا. وعلى سبيل المثال، فإن البحرين التي كانت مهتمة بشراء «F-16s» إلا أن الاتفاق قد توقف بسبب القلق من الحالة السياسية الداخلية في البلاد. وعلى مر الوقت فإن مثل هذه الأنواع من العقبات التي تواجه الشراء من الممكن أن تبعث الإحباط للدول التي من الممكن أن تبدأ بالبحث عن أماكن أخرى. وأشار التقرير إلى أن كلاً من الكويت وقطر قامتا أخيراً بشراء طائرات «F/‏‏‏‏‏‏‏‏A-18» و»F-15»، ولكن لكونهما ستنتظران لسنوات لأخذ الموافقات فقد قامتا بشراء طائرات أخرى في هذه الفترة، حيث اشترت الكويت «Eurofighter Typhoons» في حين استحوذت قطر على «Dassault Rafales»، وقد لاحظت روسيا ذلك وهي تقوم حالياً بالترويج لمقاتلتها القادمة ميغ 35 كخيار بديل، وفي يناير الماضي تم الكشف عن نسخة من مقعدين لطائرة حيث تتطلع روسيا نحو مصر كزبون محتمل. وسوف يتم البدء بتصدير هذه الطائرات بحلول 2020. ولفت نائب رئيس قطاع التحليل في «Teal Group» ريتشار أبو لافيا إلى أن توجه مصر نحو الطائرات الروسية أمر مثير للاهتمام، مبيناً أن مصر تمثل أحد أسباب القلق، فبعد اتفاق كامب ديفيد عام 1979 كانت مصر متوجهة نحو الغرب حيث اشترت العديد من طائرات «F-16s» وغيرها من الأنظمة التسليحية، وبشكل مفاجيء وفي أعقاب الربيع العربي عادت إلى شراء الأنظمة التسليحية الروسية وهو تغير حقيقي. وأوضح أبو لافيا أن مصر اشترت 46 طائرة «ميغ 29» وهناك حديث عن شراء المزيد، وكي نكون عادلين فقد اشترت مصر أيضاً دفعة من طائرات «رافال» الفرنسية تم بدء تسليمها نهاية العام الماضي، وهو ما يؤكد فكرة أنه ربما ليس كثيراً ما تتوجه مصر نحو روسيا لكن الأمر الواضح هو أنها تريد أن تبتعد عن أميركا. وأضاف التقرير أن أهم الطائرات المتقدمة في السوق تعتبر «F-35»، من إنتاج «لوكهيد مارتن» حيث تعاقدت كل من تركيا واسرائيل لاقتناء نظام الجيل الخامس، إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت بالنسبة لدول شرق الأوسط الأخرى ليسمح لها بالشراء. وتاريخياً منح اسرائيل القيادة لخمس سنوات لهذا النوع، وهذا يعني أن مبيعات joint strike fighter للمنطقة بحلول 2023 لا يمكن استبعادها، وعلى المدى القصير فإن الإمارات من المرجح بشكل كبير شراءها F-35 وقت توافرها، إلا أنه على المدى الطويل من المرجح أن تشتري السعودية المزيد منها، وهناك العديد من المؤشرات التي توضح بأن الإمارات تعمل على الدفع بالولايات المتحدة لتسريع الخط الزمني لوقت إمكانية شرائها joint strike fighter. ومبكراً خلال هذا العام، أعلنت كل من الإمارات وشركة روستيك الروسية عزمهما البدء بتطوير الجيل الخامس المبني على ميغ 29 في 2018. ومن المتوقع أن تستغرق مدة التطوير من 7 إلى 9 سنوات. وذكر التقرير أن من أهم الأسباب التي تجعل الإمارات مهتمة بذلك هو ضغطها على الولايات المتحدة للموافقة على بيع F-35، مضيفاً أنه من الواضح تماماً أن أميركا تضع منعاً على المبيعات لأي دولة أخرى بسبب اسرائيل. إلا أنه في غضون العقد القادم، سيكون مسموحاً للإمارات بالحصول على الموافقة لشراء هذا النظام. ولفت أن «ميغ 35» لا تعتبر البديل الأفضل لـ «joint strike fighter»، لكنه لا يزال يعتبر من نوع ميغ في نهاية المطاف، فإذا أردت الأفضل ولم تستطع أن تحصل على «F-35» تستطيع شراء «F-15» كما فعلت قطر والسعودية. وهذا بلا ريب يعتبر أفضل بديل. وفي الوقت الذي يزدهر فيه سوق الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تأثير الحظر التجاري على مبيعات قطر، لاسيما مع المقاطعة التجارية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أخيراً. ورغم الخلاف، فإن ذلك لم يوقف بيع طائرات «F-15s» الأميركية لقطر في يونيو الماضي، وقد بلغت قيمة الصفقة نحو 12 مليار دولار. وأوضح أبو لافي أن قطر تسهم في تقديم سوقاً نامياً كبيراً إلا إذا كان هناك مضاعفات من جراء المقاطعة.

تفجير انتحاري لـ «داعش» قرب مسجد في كابول

الحياة...كابول، القاهرة - أ ف ب، رويترز ... استهدف تفجير انتحاري، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عنه، مسجداً وسط كابول عند خروج المصلين من صلاة الجمعة عشية إحياء ذكرى عاشوراء، وفق ما أعلن قائد شرطة العاصمة. وقال الجنرال سليم الماس إن «انتحارياً راجلاً ادعى أنه يرعى الماشية، فجر عبوته الناسفة أمام حسينية» في حي قلعة فتح الله السكني في العاصمة من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان التفجير أوقع ضحايا. لكن الصور الأولى من موقع الانفجار أظهرت جثة على الأقل ممدة في الشارع وعدداً كبيراً من المصلين يخرجون من المسجد. قالت وكالة أعماق للأنباء لتابعة لـ «داعش» إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن التفجير. وتخشى الأقلية الشيعية في أفغانستان والسلطات من تنفيذ «داعش» اعتداءات في هذه الفترة، تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء. ولهذا السبب تم تعزيز الأمن أمام المساجد الشيعية في كابول والمدن المحيطة بها. وبعد تعرضها لانتقادات عدة بسبب فشلها في حماية الأقلية التي تعد حوالى ثلاثة ملايين نسمة في البلد ذي الغالبية السنية، اتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة لتدريب وتسليح حوالى 400 مدني للمشاركة في حماية مساجد كابول. وهذه الإجراءات التي قد تشمل مدناً أخرى وانتقدها بعض الأعيان لعدم كفايتها، تسلط الضوء على ضعف قوات الأمن الأفغانية التي تكافح من أجل التصدي لهجمات «طالبان» وجماعات متشددة أخرى. وشهد يوم عاشوراء في السنوات الماضية هجمات دامية مثلما حدث في سنة 2011 عندما فجر انتحاري سترته الناسفة بين جمع من المشاركين في الذكرى في أكبر مساجد الشيعة في كابول فقتل 80 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

السلطات الصينية تأمر الأويغور بتسليم المصاحف وسجادات الصلاة

المستقبل..لندن ــــــ مراد مراد... أكدت تقارير حقوقية واردة من إقليم شينجيانغ حيث يعيش أغلب أفراد الأويغور، أن السلطات الصينية اتخذت تدابير قاسية جديدة للحد من حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية وصلت إلى حد مداهمة المنازل وانتزاع كتب القرآن وسجادات الصلاة منها. وأفاد تقرير عن الموضوع أعده «راديو آسيا الحرة» أن أي شخص لا يسلم إلى رجال الأمن والاستخبارات ما لديه في منزله من كتب دينية وسجادات صلاة مهدد بـ«عقوبة شديدة في حال اكتشفت السلطات أنه لم يسلمها ما لديه»، مشيرة إلى أن هذه الممارسة من جانب السلطات بدأت الأسبوع الماضي في منطقتي كاشغار وهوتان الواقعتين في شينجيانغ. وأكد الناطق باسم منظمة «كونغرس الأويغور في المنفى» ديلكسات راكسيت أن «عائلات الأويغور في شينجيانغ تلقوا إشعاراً رسمياً من الدولة يأمر كل أويغوري بتسليم أي مواد مرتبطة بالإسلام موجودة في منازلهم». وأضاف: «يجب تسليم نسخ القرآن الكريم والمواد ذات الصلة، إلى السلطات التي تدعو المواطنين دائماً إلى تتبع أي إشعار جديد، أي أنه سوف تكون هناك إشعارات يجري بثها عبر ويشات، التطبيق الأكثر شعبية بين وسائل الإعلام الاجتماعية في الصين». وفي إطار ما تسميه حرباً استباقية ضد الإرهاب، تشن القوى الأمنية الصينية حملة ضد «الدعاية الدينية غير القانونية، والأنشطة الدينية، والتدريس الديني». وأكدت «الرابطة الأميركية للأويغور» فى بيان أن «الصين أدخلت لوائح جديدة تزيد من تجريم الممارسات الدينية الإسلامية وتحريمها». فيما طالب مشروع «حقوق الإنسان الأويغور» من الصين احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن حرية الدين ووضع حد لاستهداف المسلمين الأويغور. وكانت الحكومة الصينية أعلنت في نيسان الماضي، حظر «إطلاق اللحى لدواعٍ دينية وتسمية الأطفال بأسماء دينية». وكانت حملات مداهمات سابقة استهدفت الشباب الذين هم بين سن الرشد ومنتصف العمر، لمنعهم من إطالة اللحى التي يسمح بها فقط للمسنين. ووفق قانون جديد دخل حيز التنفيذ في ربيع العام الجاري، فإنه يجب على الموظفين الحكوميين في المطارات ومحطات السكك الحديدية وغيرها من الأماكن العامة، أن يمنعوا النساء اللواتي يغطين وجوههن وأجسادهن من الدخول. كما يأمرهم القانون بإبلاغ الشرطة عن تلك النسوة. ويفرض القانون على سكان شينجيانغ عدم الإقدام على منع التلفزيون الحكومي والإذاعة الرسمية عن أطفالهم الذين يجب أن يتلقوا تعليماً وطنياً في المدرسة شأنهم كسائر أطفال الصين الآخرين. كما يحظر القانون أيضاً الزواج والطلاق وفق الإجراءات الدينية، ويفرض على جميع المسلمين الزواج أو الطلاق وفق قوانين الدولة ذات الصلة. وفي بيان لها في هذا الصدد، وصفت «منظمة العفو الدولية» القوانين الصينية ضد المسلمين بأنها «حملة جديدة تبدو انها الأوسع حتى الآن من أجل ضفاء الشرعية على الانتهاكات الجسيمة لحرية الدين والتعبير». ويقدر عدد المسلمين الأويغور (من أصول تركية) في الصين بنحو 15 مليون نسمة. ويتوزعون أيضاً في بلدان أخرى عدة بينها كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية وباكستان وروسيا وأوكرانيا.

القبض على 6 أعضاء من «النصرة» في ثالث حملة من نوعها في تركيا و«داعشي» أسترالي يعلن توبته أثناء محاكمته

(«الشرق الأوسط»)... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 6 أشخاص في عملية استهدفت عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) في محافظة بورصة شمال غربي البلاد أمس. وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة نفّذت عملية ضد جبهة النصرة بمنطقة أورهان غازي في إزمير بدعم من شرطة العمليات الخاصة، وأسفرت عن توقيف 6 من المشتبه في قيامهم بتجنيد عناصر لصالح الجبهة. ويتمركز عناصر من «النصرة» في محافظة بورصة، وتعد هذه هي ثاني عملية أمنية تشنها أجهزة الأمن في المحافظة التي شهدت أول عملية من نوعها ضد التنظيم تم خلالها القبض على 4 أشخاص في منطقة يلدريم في بورصة في الفترة من 15 إلى 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، لاتهامهم بتقديم مساعدات لوجيستية لمجموعة إرهابية تقاتل في سوريا وبأنهم دخلوا مناطق سيطرتها في سوريا. كما أكدت قوات الدرك تبعيتهم لجبهة النصرة. وقالت مصادر أمنية إنه يشتبه في أنهم أرسلوا أموالاً إلى «النصرة» في سوريا. كما أصدرت النيابة العامة في محافظة بورصة في ذلك الوقت مذكرة اعتقال بحق 5 من المشتبه بهم الذين ذهبوا إلى سوريا للانضمام إلى «النصرة» الذين يعتقد أنهم لا يزالون هناك. وفي عملية ثالثة، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية في أغسطس (آب) الماضي القبض على 12 من العناصر التي يشتبه في انتمائها إلى جبهة النصرة في واحدة من العمليات القليلة ضد التنظيم في تركيا نفذت في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا)، وعثر خلال العملية على وثائق وبيانات رقمية تخص التنظيم الإرهابي. وفي الثالث من يونيو (حزيران) عام 2014، أضافت تركيا جبهة النصرة التي كانت تعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة قبل أن تعلن انفصالها عنه وتسمي نفسها «جبهة فتح الشام» إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية. وجاءت خطوة أنقرة تزامناً مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف «النصرة» تنظيماً إرهابياً، وبعد أن اتهمت مراراً من جانب حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات الجبهة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا ووصول الأمر إلى حد اتهامها بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة. وتجددت هذه الاتهامات من جانب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي للحرب على «داعش» بريت ماكغورك، الذي لمح في أغسطس إلى وجود صلات بين تركيا وتنظيمات إرهابية في إدلب بشمال سوريا، والتي سيطرت «النصرة» عليها أخيراً، لكن أنقرة رفضت هذه الاتهامات، ووصفت ماكغورك بأنه من بقايا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومتورط في دعم الميليشيات الكردية في سوريا. على صعيد آخر، ذكرت تقارير إعلامية تركية أمس، أن مقاتلاً أسترالياً من تنظيم داعش الإرهابي أعرب عن ندمه لانضمامه إلى التنظيم وأسفه بسبب المشكلات التي سببها، وذلك أثناء محاكمته في تركيا. ومثل الداعشي الأسترالي نيل براكاش، وهو من ملبورن، مساء أول من أمس أمام محكمة كيليس الجنائية في جنوب تركيا عبر الفيديو من سجن في غازي عنتاب ليواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب. ويحاكم براكاش في تركيا حيث اعتقل بعد عبوره الحدود من سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطلبت أستراليا من السلطات التركية تسليمه إلى البلاد، إذ إنه مطلوب لدى السلطات باعتباره «هدفاً ذات قيمة عالية» لارتباطه بالأنشطة الإرهابية وكونه عضواً في منظمة إرهابية. وأضاف براكاش، الذي ظهر في عدة مواد دعائية تحث على تنفيذ هجمات إرهابية، للمحكمة، أن كل ما كان يرغب فيه هو «اتباع الإسلام الحقيقي»، وكان يعتقد أن تنظيم داعش سوف يعلمه ذلك. وتابع أن «كل ما علموني إياه كان خاطئاً، وأنا نادم على كل شيء... آسف على المشكلات التي تسببت فيها». وقال براكاش: «عندما ذهبت إلى داعش، كنت مسلماً مستجداً، ولم يكن لدي أي علم. لذلك ما كانوا يعلمونني إياه كنت أصدقه. وعندما تعلمت حاولت أن أسعى للحصول على المعرفة بنفسي، وعندما علمت الحقيقة حاولت المغادرة». وأضاف أن «داعش» طلب منه الدعوة إلى شن هجمات في أستراليا، معترفاً بمسؤوليته جزئياً عن أفعال من بينها مؤامرة ملبورن الفاشلة لقطع رأس ضابط شرطة في عام 2015، قائلاً: «ما حدث في أستراليا، لم أكن مسؤولاً عنه 100 في المائة». كما أخبر المحكمة بأن تنظيم داعش أراد قتله، لأنه انقلب على معتقدات التنظيم.

اعتقال 117 عسكرياً تركياً لـ «علاقتهم» بمحاولة الانقلاب

موسكو، إسطنبول - «الحياة»، رويترز ... كشفت مصادر أمنية تركية أمس، أن مدّعين أصدروا مذكرات اعتقال بحق 117 من أفراد الجيش، بسبب مزاعم حول صلاتهم بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي. وأوضحت المصادر أن شرطة مكافحة الإرهاب في إقليم إزمير باشرت عملية في وقت مبكر أمس، لاعتقال الجنود الذين خدم بعضهم في وحدات مهمة بالقوات المسلحة. وأفادت بأن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة الداعية المقيم في المنفى منذ عام 2010 لغاية 15 تموز (يوليو) 2016، عندما وقعت محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان والتي أحبطها أنصاره. ومنذ ذلك الوقت، سجن أكثر من 50 ألف شخص في إطار حملة شنتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وشملت عسكريين ومدنيين بينهم مدرسون وصحافيون. وأودع هؤلاء السجون في انتظار إحالتهم على المحاكمة بتهمة التواطؤ مع غولن والانتماء إلى شبكته. وفي إطار الحملة ذاتها، أقيل 150 ألف شخص من وظائفهم، أو أوقفوا عن العمل في القطاعين العام والخاص، للاشتباه بتواطئهم مع غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. وينفي الداعية الذي كان حليفاً لأردوغان قبل أن يتحول خصماً، ضلوعه في محاولة الانقلاب التي سقط بنتيجتها 250 قتيلاً بين عسكريين ومدنيين. وشكك مدافعون عن حقوق الإنسان وبعض حلفاء تركيا في الغرب، في الحملة التي شنتها الحكومة، وأبدوا قلقهم من أن تكون ذريعة لأنصار أردوغان لسحق المعارضة. وأصرّت الحكومة على أن حملة التطهير الواسعة النطاق، هدفها «تحييد خطر شبكة غولن»، المتهمة بالتغلغل في مؤسسات الدولة مثل الجيش والمدارس والمحاكم. على صعيد آخر، أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، بأن أنقرة سددت دفعة على الحساب في صفقة منظومة الصواريخ «أس-400» المتطورة التي ترغب في الحصول عليها في أقرب وقت. ونقلت «تاس» عن فلاديمير كوجين المسؤول في الكرملين أمس، أن روسيا استلمت من تركيا دفعة مقدمة لمنظومة الصواريخ أرض- جو. وأشار المسؤول الروسي إلى أن تركيا تريد استلام المنظومة قبل عام 2019، لكنه أكد أن المسألة لا تزال قيد النقاش. لكن كوجين الذي يشغل منصب مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، أكد أن موسكو لن تسلم أنقرة التكنولوجيا الخاصة بصواريخ «إس-400» في إطار الصفقة. وهذه نقطة خلافية بين الجانبين إذ يريد الجانب التركي هذه التكنولوجيا، إضافة إلى إمكانات تطوير المنظومة على الأراضي التركية مستقبلاً، كما أكد أردوغان لدى إعلانه عن الصفقة في وقت سابق من الشهر الجاري. وتفيد تقارير في موسكو بأن الاستخبارات الروسية تعارض فكرة نقل التكنولوجيا إلى تركيا باعتبارها دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأعلن رئيس شركة «روس تيك» الحكومية الروسية الخاصة بتصدير التكنولوجيات العالية سيرغي تشيميزوف في تموز (يوليو) الماضي، أن لا خطة لبدء صنع «إس- 400» على الأراضي التركية.