أخبار وتقارير...تحفظات صينية - روسية على معاقبة بيونغيانغ..المعارضة التركية تخشى «نفقاً مظلماً»....برلين تشكو «كابوساً» في تركيا بعد توقيفها ألمانيَين آخرين...نقل تبعية الاستخبارات للرئاسة يقلص حضور الجيش التركي في الدولة..المعارضة الروسية تحسن موقعها في الانتخابات المحلية...الأمم المتحدة تحذّر من تعرض أقلية الروهينغا لـ«تطهير عرقي» وأدانت رفض السلطات البورمية السماح للمحققين بدخول أراضيها...
 الثلاثاء 12 أيلول 2017 - 7:55 ص  2890  دولية |
تحفظات صينية - روسية على معاقبة بيونغيانغ...
نيويورك – «الحياة» موسكو، بكين - أ ف ب، رويترز ... قبل ساعات على تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية سادسة قبل أسبوع، تحفظت الصين وروسيا عن إبداء موقفيهما من نص معدّل للمشروع لحظت بنوده الأهم شطب اسم الزعيم الكوري كيم جون أون من لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة، الى جانب عدد من كبار مسؤولي حكومته. والدولتان هما المعنيتان بتطبيق العقوبات الجديدة الواردة في مشروع القرار الذي يطالب بحظر توريد الغاز ومشتقات النفط الى كوريا الشمالية، وحظر استيراد منتجات النسيج منها، ومنعها من الحصول على عائدات تشغيل عمالها في مشاريع «جديدة» في الخارج. وكرر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية «يجب أن يحصل بطرق سلمية وديبلوماسية عبر استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية»، فيما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ونددا بشدة «بتجاهل بيونغيانغ قرارات مجلس الأمن، ومخالفتها مبادئ عدم الانتشار الدولية، ومساهمتها في صنع تهديد خطير للسلام والأمن في المنطقة». وكانت مركل أبلغت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه» الأحد بأنها مستعدة للمشاركة في مبادرة ديبلوماسية لإنهاء البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن المحادثات النووية مع إيران التي أثمرت اتفاقاً عام 2015 «قد تكون مثالاً يحتذى به». واستبقت كوريا الشمالية التصويت بتحذير الولايات المتحدة من «ألم أكبر ومعاناة لم تختبرهما طوال تاريخها»، في حال فرض عقوبات أقسى عليها. وأفاد بيان لوزارة خارجيتها: «إذا سارت واشنطن بقرار تشديد العقوبات غير الشرعي وغير العادل، سيشهد العالم كيف نروض رجال العصابات الأميركيين عبر اتخاذ سلسلة إجراءات أقوى مما يتخيلون». وفي تفاصيل مشروع القرار، أوضح ديبلوماسيون أنه يحظر توريد كل الدول الغاز الطبيعي المسال الى كوريا الشمالية، ويفرض حظراً جزئياً وتصاعدياً على مشتقات النفط اليها، ما سيحرمها في مرحلة أولى تمتد 3 أشهر من ٥٠٠ ألف برميل، ثم مليوني برميل سنوياً بدءاً من مطلع العام المقبل. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن الصين تورد الى كوريا الشمالية نحو نصف مليون طن من النفط غير المكرر سنوياً، ونحو ٢٠٠ ألف طن من النفط المكرر. وسيؤدي منع بيونغيانغ من تصدير منتجات النسيج من واردات مقدارها بليون دولار يأتي معظمها من الصين التي تعد الشريك التجاري الأكبر لها بنسبة ٩٠ في المئة، علماً أن هذا القطاع يشكل المورد الأساس لكوريا الشمالية من العملة الصعبة التي تحصل عليها من التجارة الخارجية، بعدما حظر مجلس الأمن الشهر الماضي استيراد الفحم والمعادن الخام منها. ويشدد مشروع القرار على أن حظر توريد هذه المواد يشمل كل وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. لكن تعديلات اللحظات الأخيرة خفضت إجراءات اعتراض سفن كوريا الشمالية وتفتيشها في المياه الدولية، إذ بات التفتيش يتطلب موافقة بيونغيانغ «في حال الاشتباه بوجود مواد محظورة على متن السفن». كما جرى تعديل الفقرة الخاصة بتشغيل عمال كوريين شماليين في الخارج عبر حصر حظر تشغيلهم في مشاريع جديدة بلا مفعول رجعي، ما يعني إبقاء عائدات تحصل عليها كوريا الشمالية من تنفيذها مشاريع قائمة حالياً، ومعظمها في روسيا.
المعارضة التركية تخشى «نفقاً مظلماً»
الحياة...أنقرة - أ ب، رويترز، أ ف ب .. استؤنفت في تركيا محاكمة 19 صحافياً وموظفاً في جريدة «جمهورييت» المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، اتُهموا بـ «رعاية تنظيمات إرهابية»، في ما اعتبرته منظمة «مراسلون بلا حدود» «استهزاء بالعدالة». وتتم المحاكمة في سجن سيليفري غرب إسطنبول، حيث احتشد مؤيّدون للصحافيين، وفي حضور 130 محامياً و20 من نواب «حزب الشعب الجمهوري» المعارض و «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، ومنظمات إعلامية. ويُحتجز في سيليفري 5 من موظفي «جمهورييت» في حبس احتياطي، بينهم رئيس تحريرها مراد صابونجو والمعلّق البارز قدري غورسيل، المحتجزان منذ 316 يوماً، والصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك، المحتجز منذ 255 يوماً، إضافة إلى مديرها أكين أتالاي. واتهم الادعاء العاملين الـ19 بـ «رعاية تنظيمات إرهابية»، بينها «حزب العمال الكردستاني» وجماعة «حزب/جبهة التحرر الشعبي الثوري» اليسارية المتطرفة وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وكانت محكمة إسطنبول قررت، في ختام أول أسبوع من المحاكمة في تموز (يوليو) الماضي، الإفراج عن 7 من العاملين في الصحيفة، بينهم رسّام الكاريكاتور موسى كارت، فيما يُحاكَم شخصان غيابياً، بينهم جان دوندار، وهو رئيس سابق لتحرير «جمهورييت» مقيم في ألمانيا، بعدما أغضب أردوغان إثر نشره عام 2015 مقالاً يؤكد تزويد تركيا متشددين إسلاميين في سورية أسلحة. ويسعى الادعاء إلى سجن المتهمين لمدد تراوح بين 7 و43 سنة. وتجمّع موظفون في الصحيفة ومؤيّدون لها أمام مقرّ المحكمة، حاملين نسخاً من عدد «جمهورييت» أمس، وكان عنوانها «نريد العدالة»، مع صور للموقوفين الخمسة، بينهم إمري إيبر الذي يعمل محاسباً في الصحيفة، والذي نفى في شهادته أن يكون يستخدم تطبيق «بايلوك» للتراسل الفوري، والذي تتهم السلطات أنصار غولن باستخدامه. وأضاف: «لست إرهابياً، ليس أحد من موظفي جمهورييت إرهابياً». غورسيل المُتهم بـ «إشاعة فكرة أن تركيا بلد يقوده نظام استبدادي»، وبالارتباط بجماعة غولن، مع انه ينتقد الداعية منذ سنوات، أشار إلى تجاهل دفاعه في جلسة الاستماع الأولى، والتي دحض فيها اتهامات بتواصله مع مستخدمين لـ «بايلوك». وأضاف: «سجني (سببه) أنني ناقد ومستقل وصحافي معارض وأطرح تساؤلات». وأشار إلى أن مستخدمين لـ «بايلوك» وأعضاء في جماعة غولن استهدفوه لدفاعه عن حريتَي الصحافة والتعبير، وتابع مخاطباً القاضي: «مطلبي الوحيد هو محاكمة عادلة. وضميري مرتاح أياً يكن القرار (الذي ستصدره المحكمة)، وإن كان شيء من العدالة ما زال موجوداً في بلدنا هذه الأيام التي يُداس فيها العدل بالأقدام، أعرف حينها أنني سأخرج». واعتبر النائب علي شكر، من «حزب الشعب الجمهوري»، أن القضاء في تركيا ليس مستقلاً، متحدثاً عن «اتخاذ قرارات وفقاً لتعليمات القصر»، في إشارة إلى أردوغان. أما زميله النائب باريس ياركداش الذي حضر الجلسة أيضاً، فشنّ هجوماً على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً إن أعضاءه «يريدون حبس تركيا في نفق مظلم، لا نعرف متى سنرى النور في نهايته». ووصف كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، القضية ضد «جمهورييت» بـ «استهزاء بالعدالة»، معتبراً أن أردوغان «نجح في قمع التعددية والصحافة الحرة». وزاد: «هناك عدد ضئيل من وسائل الإعلام الحرة، وعلينا الدفاع عنها». ورأى أن العاملين في «جمهورييت» يُحاكمون «لمجرد انهم يجسّدون الصحافة التي يليق بها هذا الاسم في تركيا، ولا ينشرون الدعاية الإعلامية لنظام أردوغان».
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرار فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
الراي.. (أ ف ب) .. تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين بالإجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها. ومع دعم الصين وروسيا، نال قرار مجلس الأمن الذي يفرض منعا على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيودا على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة الى هذا البلد النووي، 15 صوتا بإجماع كامل أعضائه.
برلين تشكو «كابوساً» في تركيا بعد توقيفها ألمانيَين آخرين
الحياة...برلين - إسكندر الديك .... - أعلنت الخارجية الألمانية أمس أن أنقرة أوقفت زوجين ألمانيَين من أصل تركي الأحد، من دون توجيه تهمة واضحة إليهما، متحـــدثة عن «كابوس» يواجه ألماناً لدى زيارتهم تركيا. وأشار الناطق باسم الوزارة مارتن شيفر إلى إطلاق الزوجة، مع منعها من مغادرة البلاد، فيما زوجها ما زال محتجزاً. وأضاف ان برلين لا تملك معلومات رسمية عن توقيفهما في اسطنبول، مستدركاً أن طابع الاعتقالات العشوائية المستمرة في تركيا يثير «قلقاً عظيماً». وتابع: «الكابوس الذي يواجه كثيرين من الألمان الذين لا يرغبون سوى في تمضية عطلتهم، مستمر. ويمكن أن يصيب من يفكّر في دخول تركيا. لا يعتقد أي شخص بأنه في خطر، الى أن يجد نفسه فجأة في سجن تركي». ويشير بذلك الى أن الأمر ذاته حصل قبل نحو أسبوعين مع ألمانيَين من أصل تركي، للاشتباه بدعمهما الإرهاب، قبل الإفراج عنهما. وعلّق شيفر على تحذير الخارجية التركية مواطنيها من زيارة ألمانيا، لافتاً الى أن برلين لن تردّ بالمثل، اذ إن ذلك سيعني «السماح باستغلال نصيحتنا للسفر لأغراض سياسية». وشهدت برلين الأحد تظاهرة شارك فيها مئات أحيوا الذكرى الـ 44 لولادة الصحافي الألماني - التركي دنيز يوجيل، المُعتقل في تركيا منذ أكثر من 200 يوم، من دون توجيه تهمة رسمية إليه. واستخدم المتظاهرون دراجات هوائية، حاملين صوره عليها، وجابوا شوارع وساحات في العاصمة. وهنّأ شتيفن زايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، يوجيل بعيد ميلاده، في تغريدة على موقع «تويتر». وكانت مركل تطرّقت الأحد إلى احتجاز يوجيل منذ نحو سبعة أشهر، مشيرة الى انه واحد من 12 ألمانياً تحتجزهم أنقرة بتهم سياسية، أربعة منهم يحملون الجنسيتين التركية والألمانية. وأضافت: «لا مبرر إطلاقاً لسجنه، والأمر ذاته ينطبق على 11 ألمانياً آخرين على الأقل. لا أوامر لتوقيف صحافيين هنا، ولا احتجاز لهم، وتسود عندنا حرية الرأي وحكم القانون، ونفخر بذلك». وعلّقت المستشارة بغضب على تحذير الحكومة التركية مواطنيها من السفر إلى ألمانيا، خلال الحملة الانتخابية، وخاطبت الأتراك قائلة: «أقول بوضوح إنكم تستطيعون المجيء إلى هنا وأنتم مطمئنون». وكانت الخارجية التركية برّرت تحذيرها مواطنيها من السفر إلى ألمانيا بأن «قادتها السياسيين يمارسون حملاتهم الانتخابية على قاعدة معاداة تركيا، ومنع انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي»، مشيرة الى «تكرار ممارسات تعسفية لموظفي الأمن والجمارك ضد المواطنين الأتراك، في المطارات الألمانية، ومساءلتهم ومعاملتهم في شكل غير لبق وسيء». واتهمت برلين بـ «فتح ذراعيها لتنظيمات إرهابية».
هجوم بالرصاص على عائلة شيعية في باكستان
الحياة...إسلام آباد - رويترز - قتل مسلحان على متن دراجة نارية بالرصاص أربعة من أفراد عائلة أقلية الهزارة الشيعية في جنوب غربي إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان بينهم طفل في الـ12 من العمر. وأطلق المسلحان النار على أفراد الأسرة الثمانية لدى توقف سيارتهم في محطة وقود تبعد نحو 30 كيلومتراً من شمال كويتا، عاصمة الاقليم، علماً أن شخصين آخرين أصيبا بجروح، ونجت امرأتان كانتا داخل السيارة السيارة. وقال الشرطي تنوير شاه: «إنه هجوم طائفي»، علماً أن حركة «طالبان» ومتشددي «داعش» وجماعات سنية متشددة أخرى في دأبت على مهاجمة أفراد من الأقلية الشيعية في أفغانستان وباكستان. وأحصت الشرطة مقتل أكثر من 20 شخصاً من الهزارة في حوادث إطلاق نار ببلوشستان في العامين الماضيين. ويثير العنف الدائر في الإقليم القلق من عرقلة مشاريع استثمار في الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني وحجمه 57 مليون دولار، وهو ممر للنقل والطاقة سيمتد من غرب الصين إلى ميناء كوادر جنوب باكستان.
الأمم المتحدة تحذّر من تعرض أقلية الروهينغا لـ«تطهير عرقي» وأدانت رفض السلطات البورمية السماح للمحققين بدخول أراضيها
كوكس بازار (بنغلاديش): «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار منذ 25 أغسطس (آب) تجاوز عتبة الـ300 ألف نسمة، ونددت «بنموذج كلاسيكي للتطهير العرقي». وحض الدالاي لاما بدوره، الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام على إيجاد حل لأزمة الروهينغا، أكبر أقلية محرومة من الجنسية في العالم وتعد نحو مليون شخص. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، جوزف تريبورا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «نحو 313 ألفاً من الروهينغا وصلوا إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس». وقدر عدد اللاجئين الأحد بـ294 ألفاً من الروهينغا. وبدا أن تدفق الروهينغا عبر الحدود تراجع في الأيام الأخيرة بعدما بلغ ذروته الأسبوع الماضي، لكن بنغلاديش تواجه أزمة إنسانية في ظل اكتظاظ المخيمات. وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، منذ عقود من التمييز في ميانمار، حيث أغلبية السكان من البوذيين. وبحسب تقديرات يصعب تأكيدها بدقة كما تقول الأمم المتحدة، لا يزال هناك 600 ألف من الروهينغا في ميانمار بعد موجات النزوح. وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس عندما شن «متمردون» يعلنون انتماءهم إلى الروهينغا هجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إثنية مناوئة للأقلية المسلمة. والحصيلة بلغت 500 قتيل على الأقل، غالبيتهم من الروهينغا بحسب الجيش البورمي، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن ضعفي هذا العدد، مشيرة إلى إحراق قرى وارتكاب تجاوزات. وأعلن المتمردون الأحد وقف إطلاق النار من جانب واحد، لكن الحكومة البورمية رفضت القيام بالمثل. وصرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أمس، بأن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار تشكل «نموذجاً كلاسيكياً (لعملية) تطهير عرقي». وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: «بما أن ميانمار رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجاً كلاسيكياً لتطهير عرقي». وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 مارس (آذار) «بعثة دولية مستقلة» للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفراداً من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن ميانمار لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المنطقة. وقال المفوض السامي إن «هذه العملية (...) غير متكافئة، ولا تقيم وزناً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وأضاف: «تلقينا تقارير كثيرة وصوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القانون بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين». ودعا الحكومة البورمية إلى وقف عمليتها العسكرية و«التمييز الشامل» الذي يعاني منه الروهينغا. من جهته، دعا الدالاي لاما الزعيم الروحي لبوذيي التيبت، المسؤولة البورمية أونغ سان سو تشي إلى إيجاد حل سلمي لأزمة الروهينغا. وقال الدالاي لاما في رسالة موجهة إلى وزيرة خارجية ميانمار التي تدير شؤون الحكومة: «أدعوكم أنت وزملاءك إلى مد اليد إلى كل مكونات المجتمع لإعادة بناء علاقات ودية بين الأهالي بروحية السلام والمصالحة». وكتب الدالاي لاما الرسالة بعد اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين شمال شرقي ميانمار في 25 أغسطس، وهو حائز مثل أونغ سان سو تشي على جائزة نوبل للسلام. واكتفى مكتب أونغ سان سو تشي أمس بالإعلان عن تدخل للشرطة مساء الأحد في وسط البلاد لتفريق حشد ضم 400 شخص كانوا يلقون الحجارة على منزل جزار مسلم. وهاجم الحشد المنزل ليل الأحد في منطقة ماغواي في وسط ميانمار. وفي سياق اشتداد الضغوط على حكومة ميانمار، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس عن قلقها العميق إزاء الأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار ضد جماعة الروهينغا المسلمة. وكان رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، قد عقدوا أمس اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات أوضاع الروهينغا في ميانمار، وذلك على هامش قمة العلوم الأولى في آستانة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية، ودعا الاجتماع حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق الدولية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما حثّها على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينغا وحرمانهم من الجنسية، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية. وقال الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في تصريحات على هامش القمة، إن «المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التي تشن على بيوت الروهينغا وقراهم في سائر أرجاء ولاية راخين»، محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا، خصوصاً في ضوء الوضعية الراهنة في ميانمار، وفي الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلي المشكلات الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك، مشيراً إلى أنه يتعذر إغفال محنة الروهينغا واعتبارها مجرد شأن داخلي للبلد المعني، مشدداً على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية. من جهة أخرى، استنكر نحو 50 نائباً أردنياً أمس، «الانتهاكات وعمليات التقتيل والتهجير» التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في بورما، ودعوا إلى تحرك دولي «لوقف المجازر». وطلب النواب كذلك سحب جائزة نوبل للسلام الممنوحة للمعارضة السابقة أونغ سان سو تشي، التي تتولى عملياً إدارة شؤون بورما. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن 49 نائباً استنكروا في مذكرة وجّهت إلى رئاسة مجلس النواب «الانتهاكات وعمليات التقتيل والتهجير التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في بورما»، مؤكدين أنه «من الضروري التحرك دولياً وعسكرياً لوقف المجازر التي ترتكب والتي لا مثيل لها عبر التاريخ البشري». كما دعوا إلى «مخاطبة البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية للضغط على حكوماتهم للضغط على حكومة بورما، (...) وسحب جائزة نوبل للسلام الممنوحة لرئيسة وزراء بورما، والتي لا تستحقها ولا تمت لها بصلة، بعد أن منحت قواتها الضوء الأخضر لقتل وتعذيب وإبادة المسلمين في بورما». وفي عام 2012، اندلعت أعمال عنف في البلاد بين بوذيين ومسلمين أوقعت نحو 200 قتيل غالبيتهم من المسلمين. وتعتبر حكومة ميانمار هؤلاء المسلمين مهاجرين من بنغلاديش، رغم أنهم يعيشون فيها منذ أجيال ويتعرضون لمختلف أشكال التمييز بحقهم.
المعارضة الروسية تحسن موقعها في الانتخابات المحلية
الشرق الاوسط...موسكو: طه عبد الواحد.... أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، أمس، عن نتائج آخر انتخابات محلية تشهدها البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس (آذار) 2018. وأظهرت النتائج فوز حزب «روسيا الموحدة»، وهو حزب السلطة في روسيا، بالغالبية في المجالس المحلية، فضلاً عن فوز مرشحين قدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التنافس على كرسي «محافظ - عمدة - رئيس بلدية» في معظم الأقاليم الروسية. وكان لافتاً وسط هذه النتائج فوز ممثلي المعارضة الروسية «غير النظامية»، أي التي لم تتمكن من الحصول على مقاعد برلمانية في الانتخابات المحلية في موسكو، وحصولها على الغالبية في عدد من المجالس المحلية في بلديات مناطق موسكو، إلا أن هذا الفوز لم يمنح المعارضة النسبة المطلوبة للمنافسة في انتخابات عمدة موسكو العام المقبل. وشهدت 125 منطقة تتألف منها العاصمة الروسية موسكو انتخابات مجالس محلية يوم أول من أمس، 10 سبتمبر (أيلول)، التي تنافس فيها 8329 مرشحاً على 1502 مقعد، بينهم مرشحون من 32 حزباً، بما في ذلك الأحزاب الرئيسية الكبرى الممثلة في البرلمان الروسي، وهي: «حزب روسيا الموحدة»، و«الحزب الشيوعي الروسي» و«الحزب الليبرالي الديمقراطي»، فضلاً عن أحزاب المعارضة غير البرلمانية، مثل حزب «يابلكو» وحزب «التضامن»، وهي أحزاب - على عكس المعارضة الممثلة في البرلمان - تنتقد سياسات الكرملين. وأظهرت نتائج الانتخابات في موسكو خسارة حزب السلطة (حزب روسيا الموحدة) للأغلبية في المجالس المحلية في 15 منطقة من موسكو، بينما فاز حزب «يابلكو» بغالبية في 6 مناطق إدارية، مما يعني فوزه بالسلطة في تلك المناطق. وفاز حزب «التضامن» في منطقة واحدة. إلا أن المعارضة لن تتمكن من المنافسة على عمادة موسكو لأنها لم تحصل على 3 أرباع المقاعد، وهو شرط ضروري للتأهل لانتخابات عمدة العاصمة. مع ذلك، يجمع المراقبون على أن النتيجة الأهم للانتخابات المحلية في موسكو أظهرت تغيراً جدياً في المشهد السياسي، حيث تمكنت المعارضة غير البرلمانية، أو التي يطلق عليها الإعلام الروسي «غير نظامية»، من توحيد صفوفها وخوض الانتخابات وفوز عدد كبير من مرشحيها، بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة البرلمانية (المؤيدة في معظمها لنهج الكرملين) من تمرير عدد مماثل من مرشحيها في هذه الانتخابات. هذا التقدم اللافت للمعارضة في الانتخابات المحلية في موسكو لم يلغ حقيقة حفاظ «روسيا الموحدة»، بزعامة دميتري مدفيديف، على موقع القوة السياسية المسيطرة، إذ تشير نتائج الانتخابات في موسكو إلى فوز «روسيا الموحدة» بـ76 في المائة من مقاعد المجالس البلدية، فيما جاء حزب «يابلكو» الليبرالي في المركز الثاني، بحصوله على 11.72 في المائة من الأصوات. ورأى دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، أن هذه النتيجة تظهر فوز «روسيا الموحدة»، ورحب في الوقت ذاته بنجاح عدد من مرشحي المعارضة، وقال: «إنه أمر جيد جداً، إذ سيشارك ممثلو المعارضة في حياة المدينة، وستكون لهم فرصة ليثبتوا كفاءتهم».
نقل تبعية الاستخبارات للرئاسة يقلص حضور الجيش التركي في الدولة
الحياة..كرم سعيد .. * كاتب مصري... إلى ما قبل عقد ونصف من الزمن، كانت مسألة تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية في تركيا تتصدر أولويات رجب طيب أردوغان، الذي أسس في العام 2002 حزباً سياسياً دينياً مختلفاً عن نموذج حزب نجم الدين أربكان، لكونه يرفع شعار الديموقراطية ويقترب من الغرب. وعبر هذا الشعار تمكَّن أردوغان من محاصرة الجيش وتقليم أظافر قادته عشية الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) 2016. المؤسسة العسكرية في تركيا حظيت بوضع استثنائي وخاص منذ تأسيس الدولة التركية في 1923 على يد الجنرال مصطفى كمال أتاتورك الذي برز على مسرح الأحداث، مع تداعي الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسمى رجل أوروبا المريض. وتطور دور الجيش في الحياة السياسية، وسيطر على مقاليد الدولة التركية، وأصبح حامي العلمانية، وبرز ذلك في إطاحته عدداً واسعاً من الحكومات المنتخبة في الأعوام 1960 و1971 و1980 وأخيراً إطاحته حزب الرفاه ذا التوجه الإسلامي وزعيمه نجم الدين أربكان في العام 1997. في إطار إعادة هيكلة الجيش وتنفيذ خطوات عملية لتطبيق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 نيسان (أبريل) الماضي، تم نقل تبعية جهاز الاستخبارات التركي من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم جديد من مراسيم حالة الطوارئ. هذا القرار يعتبر مسماراً جديداً في نعش الجيش التركي، إذ يحق للرئيس بموجبه ترؤس مجلس تنسيق الاستخبارات الوطني، والمصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز الاستخبارات أو رفضه، إضافة إلى أن المرسوم يعطي الجهاز نفسه مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة. هذا القرار، لم يكن الإجراء الوحيد في محاصرة الجيش التركي، ففي العام 2013 وافق البرلمان على تغيير المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، والتي كانت تضفي شرعية على الانقلابات التي قام بها الجيش ضد الحكومات المنتخبة. وكانت تلك المادة الواردة في قانون صدر عقب انقلاب 1960، تنص على أن وظيفة القوات المسلحة التركية هي حماية الوطن التركي ومبادئ الجمهورية التركية كما هي محددة في الدستور. ووفق التعديل؛ جرى النص على أن مهمة القوات المسلحة تتمثّل في الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية تجاه التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي إلى الحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها، بحيث تشكل قوة رادعة للأعداء، والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من البرلمان، والمساعدة في تأمين السلام العالمي. وعشية الانقلاب الفاشل في 16 تموز 2016، شهدت تركيا أكبر عملية إعادة هيكلة لجيشها، وبموجبها أصبحت قيادة الجيش خاضعة لوزير الدفاع وألغيت المدارس الحربية واستبدلت بكلية الدفاع الوطني، ولم يعد من حق رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة إصدار الأوامر من دون العودة إلى وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية). كما نقلت تبعية قوات الدرك إلى وزارة الداخلية في نيسان الماضي، وهي القوات المنوطة بها مراقبة الحدود. وأنشئت قوات الدرك في عام 1846 وتضم حوالى 276 ألف عنصر. ولم يكن تهميش المؤسسة العسكرية وتقليص نفوذها ليقتصرا على ما سبق، فبموجب مرسوم حكومي في 25 آب (أغسطس) الماضي، تمت إقالة موظفين في وزارة الدفاع، كما جردت السلطات التركية عشرة قادة برتبة عميد من رتبهم. مظاهر تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية كشفها قرار وزارة الدفاع التركية في 22 شباط (فبراير) الماضي إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في صفوف المجندات وطالبات المدارس العسكرية خلال القيام بمهامهن الوظيفية. كما ألغت السلطات التركية في كانون الثاني (يناير) الماضي قانون حظر ارتداء الحجاب للنساء العاملات في قيادتي خفر السواحل والدرك التابعتين لوزارة الداخلية. وفي السياق ذاته؛ سُمِح بدخول المحجبات من عائلات الجنود إلى نوادي القوات المسلحة؛ في علامة على التغيير الكبير الذي تشهده تركيا التي كان الحجاب فيها من المحرمات في المؤسسات العامة والجامعات فضلاً عن القوات المسلحة. ويعد قرار وزارة الدفاع بإلغاء الحظر على الحجاب خطوة أولى من نوعها منذ إعلان الجمهورية التركية في العام 1923. ويلاحظ أنه في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قام أردوغان بزيارات لافتة إلى أضرحة ثلاثة من زعماء تركيا السابقين، من مؤسسي الحركة الإسلامية والمنتمين إليها في شكل مباشر أو غير مباشر، وهم الرئيس الثامن للجمهورية تورغوت أوزال، ورئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس، ورئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، إلى جانب ضريحي أبي أيوب الأنصاري والسلطان محمد الفاتح، سابع سلاطين الدولة العثمانية وفاتح القسطنطينية، والسلطان ياووز سليم. والأرجح أن زيارة أردوغان قبر السلطان محمد الفاتح، مثَّلت انقلاباً على أتاتورك والنظام العلماني وعلى هيمنة المؤسسة العسكرية، والأهم أنها انقلاب على السياسة الخارجية التركية. فالصلاة في ضريح محمد الفاتح فسرها خبراء أوروبيون بأنها إشارة إلى استعداد النظام الجديد في تركيا لإعادة الاعتبار إلى الإمبراطورية العثمانية وسحب بعض الاعتبار من النظام الجمهوري الذي أسسه أتاتورك. فالأتاتوركية كانت تعني نهاية المغامرات التوسعية الإمبراطورية، وتمجيد ذكرى محمد الفاتح يعني العودة إلى تلك المغامرات. في هذا السياق، يلاحظ إصرار لدى نخب الحكم في تركيا على وأد أدوار المؤسسة العسكرية التي طالما تصاعد الجدل بينها وبين نظام الحكم إزاء عدد من القضايا المركزية. فمثلاً؛ ظلت إدارة الأزمة الكردية محل خلاف، كما كانت الأزمة السورية كاشفة عن حجم الهوة بين الجيش والرئيس، فبينما رأى الجنرالات التزام الحياد بجوار تأمين الحدود، اندفع أردوغان نحو الانخراط سياسياً وعسكرياً في المستنقع السوري. القصد؛ أن التدابير القانونية والدستورية والسياسية التي مررتها حكومات حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002 وحتى قرار إلحاق جهاز الاستخبارات بمؤسسة الرئاسة، ساهمت بصورة كبيرة في تراجع وزن المؤسسة العسكرية في تركيا، لكنها ما زالت تحظى بصورة ذهنية جيدة في الوعي الجمعي عند الأتراك.