أخبار وتقارير..شرطة قندهار: انضمام 20 قائداً من طالبان إلى عملية السلام وأستراليا تحقق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة في أفغانستان..توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في أوروبا لمواجهة مخاطر الإرهاب ومراقبة الاتصالات الإلكترونية...ماكرون يجد الاتصالات بإردوغان عبئاً والرئيس التركي يراها إضافة للفرنسيين..ميركل تلوّح بـ «رد حاسم» على تركيا وترغب في تقديم برنامج حواري تلفزيوني...اضطهاد «الروهينغا» يفرز«حركة اليقين» المتمردة «المتواضعة»..«الروهينغا» المنكوبون بلا مساعدات غذائية وجيش بورما أحرق 2600 منزل لإجبار السكان على الرحيل..أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لكوريا الجنوبية وواشنطن تعزز دفاعات سيول...ترامب يحشد الدعم لإصلاح الأمم المتحدة وغالبية الأميركيين تعتبره... «مُختلاً»...المدعية العامة السابقة في فنزويلا تسلّم المكسيك وثائق حول «تحقيقات»...حرب البعثات الديبلوماسية تستعر بين واشنطن وموسكو..
 الأحد 3 أيلول 2017 - 6:25 ص  3035  دولية |
شرطة قندهار: انضمام 20 قائداً من طالبان إلى عملية السلام وأستراليا تحقق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة في أفغانستان..
ملبورن - قندهار: «الشرق الأوسط».. ذكر رئيس شرطة قندهار، الجنرال عبد الرازق أن 20 قائدا من طالبان انضموا إلى عملية السلام والمصالحة في المدينة، مضيفا أن هناك أملا في أن يختار مزيد من قادة طالبان المسار نفسه، طبقا لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وردا على سؤال بشأن دور المجلس الأعلى للسلام في المحادثات، قال عبد الرازق إن شيوخ القبائل ساعدوا في التوسط في محادثات التفاوض بشأن السلام مع زعماء طالبان، الذين وافقوا في نهاية الأمر على دعم عملية السلام. وأضاف عبد الرازق: «لقد اتصلنا بقادة طالبان، وأكدنا لهم أنهم لن يواجهوا أي مشكلات، إذا أدانوا الحرب، وأبلغنا هؤلاء القادة أنه يمكنهم العيش في أي مكان يريدونه». وتابع أن مسؤولين محليين في قندهار اتصلوا بطالبان في أفغانستان وباكستان لإقناعهم بالانضمام لعملية السلام. من جهة أخرى، ذكر عدد من المعلقين السياسيين أن العلاقات بين طالبان والحكومة الباكستانية تزداد سوءا والآن ليس لدى طالبان أي خيار، سوى دعم محادثات السلام مع الحكومة في كابل. وذكر المحلل السياسي، حكمت الله حكمتي: «حاليا هناك توترات بين طالبان وباكستان»، مشيرا إلى أنهم فقدوا الثقة في بعضهم بعضا، وقال إن «طالبان تدرك تلك الحقيقة، بالتالي يتعين أن تستفيد الحكومة من هذه الفرصة». إلى ذلك، وجهت هيئة الرقابة العسكرية الأسترالية نداء عاما لتقديم معلومات تتعلق بشائعات عن احتمال ارتكاب القوات الأسترالية جرائم حرب في أفغانستان وتحدثت هيئة الإذاعة الأسترالية في يوليو (تموز) عن تستر مزعوم على قتل صبي أفغاني، بالإضافة إلى مئات الصفحات من الوثائق المسربة لقوة الدفاع تتعلق بالعمليات السرية للقوات الخاصة الأسترالية. وأصدر المفتش العام لقوة الدفاع الأسترالية أول من أمس بيانا، قال فيه إنه يجري تحقيقا «في شائعات عن ارتكاب انتهاكات محتملة لقوانين الصراع المسلح» من قبل القوات الأسترالية في أفغانستان فيما بين عامي 2005 و2016. وقال البيان إن «التحقيق يحث أي شخص لديه معلومات تتعلق بانتهاك محتمل للقوات الأسترالية في أفغانستان لقوانين الصراع المسلح أو شائعات عن ذلك على الاتصال بالتحقيق». وأستراليا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي ولكنها حليف قوي للولايات المتحدة ولها قوات في أفغانستان منذ عام 2002. وفي مايو (أيار) أعادت أستراليا التزامها بالحرب الدائرة ضد طالبان ومتشددين آخرين منذ 16 عاما بإرسال قوة إضافية مؤلفة من 30 جنديا إلى أفغانستان للانضمام إلى بعثة التدريب والمعاونة التي يقودها حلف شمال الأطلسي.
توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في أوروبا لمواجهة مخاطر الإرهاب ومراقبة الاتصالات الإلكترونية قد تحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي في هولندا
(«الشرق الأوسط»).. بروكسل: عبد الله مصطفى.. تتواصل مساعي حكومات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مواجهة مخاطر الإرهاب، إلى العمل من أجل توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، وهو الأمر الذي يجد عرقلة من جانب بعض الأحزاب والمجتمع المدني من منطلق حماية الخصوصية. وفي لاهاي، أحرز معارضو قانون هولندي يقضي بتوسيع سلطات وكالات الاستخبارات لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، خطوة أخرى في اتجاه تنظيم استفتاء استشاري وطني حول دخول القانون حيز التنفيذ. وذكرت اللجنة الانتخابية، أنها تلقت أكثر من 10 آلاف طلب لإجراء استفتاء حول القانون، وأنها سوف تفتح الباب أمام فرصة إجراء الاستفتاء، على أن تتلقى 300 ألف طلب خلال الفترة من 4 - 16 سبتمبر (أيلول) الحالي. وفي حال تلقت اللجنة الانتخابية هذا العدد من الطلبات، فسوف يتم تنظيم استفتاء، وعندئذ، ستكون المرة الثانية في تاريخ هولندا التي يجرى فيها استفتاء. ونظم الاستفتاء الأول، العام الماضي، وتمخض عن رفض اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. لكن الحكومة الهولندية أعلنت فيما بعد أنها ستقر الاتفاق رغم نتيجة الاستفتاء غير الملزم. ولا تقتصر محاربة «داعش» على الأرض فحسب من خلال التحركات الأمنية وعمليات الاستنفار التي شهدتها عدة عواصم أوروبية، في أعقاب هجمات ضربت أوروبا منذ هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وبعدها تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي، وتلتها هجمات في نيس الفرنسية وبرلين بألمانيا واستكهولم في السويد وغيرها، ولا أيضاً من الجو عبر طلعات جوية تنفذها طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة الولايات المتحد فوق مواقع قد يوجد فيها عناصر «داعش» في سوريا والعراق. وانتقلت الحرب ضد «داعش» إلى عالم الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وصدرت تصريحات من قيادات أوروبية وأيضاً على المستوى الشعبي تحذر من خطورة الإنترنت على الشباب والانجراف إلى عالم التطرف. وأمنياً، وفي مايو (أيار) الماضي، أجرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) تحقيقاً في إمكان أن يكون تنظيم الدولة (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل، ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية. وقال وقتها المتحدث باسم «يوروبول» جان أوب جين أورث: «نُحقّق حالياً في احتمال إنشاء تنظيم الدولة ومجموعات إرهابية أخرى منصة إعلامية اجتماعية». وأوضح لوسائل إعلام أوروبية: «ما زلنا نسعى للتعرف على كل تفاصيل الحساب، بما في ذلك من أنشأه ولأي هدف»، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية يبدو أنها تُظهر روابط بين تنظيم الدولة ومجموعات إرهابية أخرى. وأجرت «يوروبول» مايو الماضي عملية مدتها 48 ساعة ضد الدعاية التي تقوم بها مجموعات متطرفة وإرهابية على الإنترنت، بحسب ما قال مدير «وكالة الشرطة الأوروبية» (يوروبول) روب وينرايت. وأضاف في مؤتمر أمني في لندن: «خلال تلك العملية تبين أن تنظيم داعش يطور الآن منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي على الإنترنت للترويج لجدول أعماله». وتابع: «هذا يظهر أن بعض أعضاء (داعش) على الأقل ما زالوا يبتكرون في هذا الفضاء». وخلال حملة منسقة شنتها «يوروبول» على مواد لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة وبلجيكا واليونان وبولندا والبرتغال، تم رصد أكثر من ألفي تدوينة للمتطرفين منشورة على 52 منصة للتواصل الاجتماعي، وقال وينرايت إن لجوء «داعش» إلى إنشاء خدمة خاصة به جاء نتيجة تضافر جهود أجهزة الاستخبارات والشرطة وقطاع التكنولوجيا للضغط على التنظيم، ما دفعه إلى البحث عن سبل للتحايل على ذلك. وأردف أنه «من المؤكد أننا جعلنا عملهم في هذا الفضاء أصعب كثيراً، لكننا ما زلنا نرى المقاطع المصورة المروعة تنشر والاتصالات تجرى على نطاق واسع عبر الإنترنت». وعلى صعيد الدول الأعضاء، فقد حدث في ربيع العام الحالي، أن وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضاً في رصد عمليات التجسس، وقد اعترضت أحزاب المعارضة من «الاشتراكي الوالوني» و«الديمقراطي المسيحي» على القانون، بينما امتنع «الخضر» و«العمال» عن التصويت. ومشروع القانون تقدم به وزير العدل جينس كوين ووزير الدفاع ستيفن فاندنبوت لمنح صلاحيات وطرق أكثر للأجهزة الاستخباراتية سواء للأمن العام الداخلي أو الاستخبارات العسكرية، وبالتالي يمكن من خلال الوسائل الجديدة أن تلعب هذه الأجهزة الأمنية دوراً أكبر في مكافحة الإرهاب. وتتعلق الإجراءات الجديدة بطرق خاصة، ولكن وفقاً لشروط معينة. ومن بين هذه الإجراءات قرصنة بعض المواقع والمراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية، والسماح لعناصر الاستخبارات الأمنية باستخدام وثائق مزورة لحماية أنفسهم، هذا إلى جانب طريقة جديدة تتعلق بالحصول على البيانات التي تتعلق بالمسافرين وأيضاً بالمشتركين في شركات الاتصالات، وخصوصاً أن هناك حكماً سابقاً للمحكمة العليا يفرض على شركات الاتصالات التعاون بشكل كامل مع الشرطة.
ماكرون يجد الاتصالات بإردوغان عبئاً والرئيس التركي يراها إضافة للفرنسيين
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عدم شعوره بالارتياح بسبب اضطراره لإجراء اتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جدلاً واسعاً، مما دفع الرئيس التركي إلى الرد على هذه التصريحات قائلاً: «الاتصال بالرئيس التركي يعتبر قيمة إضافية للفرنسيين». وكان ماكرون قد قال، في حوار مع مجلة «لو بوينت» الفرنسية، قبل أيام، إن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي «أقل روعة» مما قد يبدو، مستشهداً بمحادثات مع نظيره التركي طيب إردوغان، كمثال على ذلك. وعندما سئل عما إذا كان يحاول أن يكون الشاب «الهادئ» الجديد على الساحة العالمية، أجاب ماكرون: «الساحة العالمية ليست ساحة هادئة، كما تعرفون». وعندما طُلب منه أن يقدم مثالاً، قال: «أنا الشخص الذي يضطر للتحدث مع إردوغان كل 10 أيام»، دون ذكر تفاصيل. ويوجه قادة أوروبا انتقادات متكررة إلى إردوغان، الذي يتصادم بشكل متكرر مع الاتحاد الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان، والميل إلى الاستبداد، وقمع المعارضة، وقضايا أخرى. ورداً على تصريحات ماكرون، قال إردوغان للصحافيين، في إسطنبول: «لا أعلم ماذا يقصد بتصريحاته تلك. وبما أن الجانب الفرنسي طلب الاتصال الهاتفي، فإنني لا أرفض طلباً كهذا، فتركيا ترغب في زيادة عدد أصدقائها»، وأضاف: «تصريح ماكرون الأخير لا أرى فيه جانباً سلبياً، بل على العكس، أعتقد أن الحديث مع الرئيس التركي يعتبر قيمة إضافية بالنسبة لهم». كانت آخر محادثة هاتفية بين إردوغان وماكرون قد جرت في 27 أغسطس (آب) الماضي، وجرى خلالها بحث مصير صحافي فرنسي مسجون في تركيا، حيث طالب ماكرون نظيره التركي بـ«الإفراج سريعاً» عن الصحافي لو بورو، المعتقل في تركيا منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، وإعادته إلى بلاده. وأفاد بيان لقصر الإليزيه حول الاتصال بأن ماكرون طلب من إردوغان، إضافة إلى تحسين ظروف الاعتقال، الذي تم بالفعل، الإفراج بشكل سريع عنه، وإعادته إلى فرنسا، وأن الرئيسين اتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات، وعلى مستوى وزاري كذلك، للتوصل إلى نتيجة إيجابية في أقرب وقت. ورفضت تركيا، الجمعة قبل الماضية، طلباً جديداً للإفراج عن بورو، بحسب ما قاله أحد محامي الدفاع عنه، مارتن براديل، لوكالة الصحافة الفرنسية. ونقلت الوكالة عن المحامي الفرنسي أن طلب الإفراج قدم مطلع شهر أغسطس إلى القاضي التركي، الذي أمر بحبس الصحافي بانتظار محاكمته بتهمة ارتباطه بـ«منظمة إرهابية مسلحة». من جهتها، كتبت اللجنة التي تدعم بورو، على موقع «فيسبوك» أن «رفض الإفراج عنه يعني تمضيته شهراً آخر خلف القضبان، ولذا يتعين تدخل رئيس الدولة شخصياً، على أمل الإفراج عنه». وفي 15 أغسطس، ذكر بيان صادر عن الإليزيه أن الرئيس ماكرون «أعرب عن قلقه» حيال قضية بورو لنظيره التركي، الذي اتفق معه على إجراء مكالمة أخرى في هذا الشأن الأسبوع الحالي. واعتقل الفرنسي بورو، وهو طالب ماجستير صحافة يبلغ من العمر 27 عاماً، على خلفية اتهامات تشير إلى وجود صلات بينه وبين مقاتلين أكراد تعتبرهم تركيا «إرهابيين». وأجرى بورو عام 2013 تحقيقاً عن «وحدات حماية الشعب» الكردية، في شمال سوريا، بثته قناة «تي في 5 موند» الفرنسية. وطالبت جهات عدة، بينها منظمة «مراسلون بلا حدود» وقناة «تي في 5»، بالإفراج الفوري عنه. وفي 11 أغسطس، زار مندوبون قنصليون فرنسيون الصحافي في سجنه للمرة الأولى، فيما نظمت مسيرة في باريس، يوم الخميس قبل الماضي، دعماً لبورو، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه عريضة تطالب بالإفراج عنه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، رحلت تركيا المصور الفرنسي ماتياس ديباردون (37 عاماً)، الذي أوقف في 8 مايو (أيار) الماضي، في قرية حسن كيف التاريخية، في بطمان، جنوب شرقي تركيا، أثناء إعداده تقريراً لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك» التي يعمل لحسابها، وذلك بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية.
ميركل تلوّح بـ «رد حاسم» على تركيا وترغب في تقديم برنامج حواري تلفزيوني
الراي...برلين - رويترز - انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة احتجاز تركيا ألمانيَيْن آخرين، مؤكدة أن على برلين أن ترد بشكل حازم وربما تعيد النظر في علاقاتها بأنقرة. ويقبع 12 ألمانياً حالياً رهن الاحتجاز في تركيا بتهم سياسية ويحمل أربعة منهم جنسية مزدوجة ومن بينهم أيضاً المواطن الألماني-التركي الأصل دينيز يوجيل وهو صحافي محتجز منذ 200 يوم. وقالت ميركل أمام تجمع اقتصادي بمدينة نورمبرغ في جنوب البلاد «علينا أن نرد بحسم»، مشيرة إلى أن ألمانيا غيّرت بالفعل علاقاتها مع أنقرة بشكل جذري. وأضافت «بالنظر إلى أحداث اليوم الماضي (واعتقال الألمانييْن في تركيا)، ربما يكون من الضروري إعادة النظر فيها إلى مدى أبعد». من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت «نشعر بقلق عميق إزاء وضع يوجيل وألمان آخرين في تركيا، ونتوقع من تركيا الإفراج عن الألمان الذين اعتقلوا لأسباب غير واضحة»، مضيفاً أن ميركل لا تعتقد أن من المناسب إجراء المزيد من المناقشات مع أنقرة بشأن مشاركتها في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في ظل تلك الظروف. أما الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبهار، فقالت في مؤتمر صحافي إن ألمانيا لم تبلغ رسميا باعتقال مواطنَيْها الاثنين الذي جرى في مطار أنطاليا الخميس الماضي وأن القنصلية الألمانية في مدينة إزمير الساحلية علمت باعتقالهما من «مصادر غير رسمية». وأضافت «نحاول أن نعرف ما هي الاتهامات الموجهة لهما، ويجب أن نفترض أنها تهمة سياسية أو اشتباه في إرهاب كما كان الحال مع آخرين»، مشيرة إلى أن برلين لم تتمكن من الاتصال بهما بعد بسبب عطلة عيد الأضحى في تركيا. من ناحية أخرى، أعلنت ميركل التي تستعد للفوز بفترة رابعة كزعيم لأكبر اقتصاد في أوروبا ان لديها رغبة سرية في أن يكون لها برنامج حواري تلفزيوني خاص بها. وقالت ميركل (63 عاماً) لصحيفة «راينش بوست» الصادرة، أمس، «أتمنى أن أفعل ذلك - استضافة برنامج حواري، إضافة إلى العمل كمستشارة». واستهلت ميركل التي تحافظ دائماً على جدول أعمال متخم بالخطب، جهداً مكثفاً للإعداد للانتخابات العامة التي ستجرى في 24 سبتمبر الجاري وغالباً ما تتحدث في خمسة تجمعات انتخابية أو أكثر يومياً، كما أنها تسجل بانتظام بثاً بالفيديو.
اضطهاد «الروهينغا» يفرز«حركة اليقين» المتمردة «المتواضعة»
كوكس بازار (بنغلاديش): «الشرق الأوسط».... حتى فترة قصيرة، لم يكن هناك تمرد مسلح في مجتمع الروهينغا، الأقلية المسلمة التي تعيش في ميانمار (بورما سابقاً)، ولا تعترف بها السلطات رسمياً، وتعتبرها مجموعة إثنية من المهاجرين غير الشرعيين، وتطلق عليهم اسم البنغاليين، أي الذين ينحدرون من بنغلاديش. وقد تناولت تقارير أممية عدة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الأقلية، وحذر آخر تقرير للجنة أممية، ترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، من أن تهميش الأقلية واضطهادها، وحرمانها من الخدمات الأساسية، سيرمي بها في أحضان التطرف. وقالت الأمم المتحدة إن حملة القمع التي يشنها جيش ميانمار في ولاية راخين، التي يعيش فيها أبناء الروهينغا، يمكن أن ترقى إلى مصاف التطهير الإثني. والروهينغا الذين يقدر عددهم بمليون شخص محرومون من الجنسية، مع أن بعضهم يعيشون في هذا البلد منذ أجيال، وهم لا يستطيعون دخول سوق العمل والمدارس والمستشفيات، بينما أجج صعود التيار القومي البوذي في السنوات الأخيرة العداء لهم. وأخيراً، بدأ يتردد في التقارير الإعلامية الآتية من منطقة الحدود بين ميانمار وبنغلاديش اسم «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» (أرسا)، المعروف محلياً باسم «حركة اليقين»، المجموعة التي كانت مجهولة حتى الآن، والتي اعتبرتها سلطات ميانمار إرهابية، وأنها شنت هجمات منسقة على مراكز للشرطة، وأغرقت المنطقة بدوامة جديدة من العنف. وقال الخبراء إن ظهور تمرد منظم يعطي النزاع في راخين بعداً جديداً. وفي تحقيقها من المنطقة، قالت الصحافة الفرنسية، التي التقت أحد النشطاء في حركة «أرسا» الفتية، الذي اعتاد على عبور حدود بنغلاديش لبيع سجائر، إنه أصبح لمحمد عمر مهمة أخرى مختلفة تماماً، وهي تأمين الإمدادات لحركة التمرد المنتمية للروهينغا، التي تقاتل الجيش في ميانمار. يقول محمد (20 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يجري تدريب وتسليح المجندين الجدد في حركة التمرد التي نجمت عن استياء الأقلية المسلمة المضطهدة، في تلال ولاية راخين، في غرب بورما، قبالة بنغلاديش. وتشهد ولاية راخين، التي تسمى أراكان أيضاً، تاريخياً، نزاعات بين الروهينغا المهمشين والأغلبية البوذية. وفي السنوات الأخيرة، تصاعد العنف، وأدى إلى أزمة إنسانية خطيرة. وقد أعلن قائد الجيش البورمي، الجمعة، مقتل نحو 400 شخص، غالبيتهم من أقلية الروهينغا، في أعمال العنف هذه التي أجبرت عشرات الآلاف على الهرب عبر الحدود إلى بنغلاديش. وتجمع نحو 20 ألفاً آخرين على الحدود مع بنغلاديش، التي تمنع عبورهم، بعد أن فروا من قراهم المحروقة وعمليات الجيش البورمي، بحسب الأمم المتحدة. وأكد محمد عمر، الذي اختار هذا الاسم الحركي، ولا يمكن للصحافة الفرنسية التحقق من روايته، أنه جندي في «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» الجديد، وأنه شارك في هجوم مع 170 من المتمردين الروهينغا على مراكز للشرطة، للاستيلاء على أسلحة فيها. وقال: «لم نكن نملك أسلحة نارية، لذلك هاجمناهم بهتاف (الله أكبر)، ونحن نلوح بالعصي والسواطير التي كنا نحملها»، وأضاف: «كنا نفوقهم عدداً... كنا (بمعدل) 17 مقابل 1»، وتابع أن «معظم الجنود خافوا، وفروا لإنقاذ حياتهم، فقمنا بمصادرة أسلحتهم وذخائرهم». وتكشف هذه الرواية لعبة القط والفأر التي تدور بين المتمردين وقوات الأمن البورمية في ولاية راخين، التي منع المراقبون من دخولها. وصرح محمد عمر بأنه انضم إلى «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، بعد أول عمل مسلح له، وتلبية لدعوات أطلقت إلى الروهينغا لينتفضوا دفاعاً عن قراهم. وقد توقف عن بيع بضائع في بنغلاديش، لكنه يواصل استخدام إذن الدخول إلى هذا البلد للحصول على مخزونات من الأغذية المجففة وسلع أخرى، بهدف نقلها إلى المتمردين. ويفيد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بأن حركة التمرد يمولها عدد من أفراد الروهينغا المقيمين في الخارج، ويقودها على الأرض رجال يمتلكون تجربة في هذا النوع من القتال. ولكن، بمعزل عن التدريبات الأساسية على بضعة رشاشات وأسلحة نارية أخرى، يقول محمد عمر إن القادمين الجدد مضطرون للتعامل مع ترسانة أقرب إلى البدائية، وأوضح قائلاً: «لدينا سواطير وسكاكين وعصي وبعض الألغام»، ويؤمن لهم بعض القرويين المتعاطفين معهم القليل من الغذاء. وتصف ميانمار، التي يشكل البوذيون تسعين في المائة من سكانها، المتمردين بـ«الإرهابيين البنغاليين»، وتتهمهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين من الروهينغا وغيرهم، لكن «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» يؤكد أنه يدافع عن الروهينغا في مواجهة ممارسات العسكريين والبوذيين الذين يحاولون التخلص من الروهينغا في هذه المنطقة، على حد قوله. ويبدو أن عدداً متزايداً من الشبان يلبون دعوات «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، لكن أعماله تثير جدلاً داخل هذا المجتمع. وقال أحد الوجهاء في مخيم للاجئين للصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن «هؤلاء المزارعين الذين يتحولون مقاتلين بترسانة ضئيلة لن يحققوا شيئاً سوى المزيد من المعاناة للمسلمين الروهينغا». وأصبحت عائلات النازحين إلى بنغلاديش تتألف أكثر فأكثر من نساء وأطفال فقط. وبحسب روايتهم، يبقى الرجال في المنطقة للقتال. ويؤكد محمد عمر، من جهته، أنه خلال يومين فقط غادر 64 من الشبان الروهينغا مخيمات اللاجئين البائسة في بنغلاديش للالتحاق بوحدته، وقال «إنهم يتدربون الآن في قواعدنا»، وأضاف أن «عدداً كبيراً من الرجال يصلون، واليقين (جيش إنقاذ روهينغا أراكان) يكبر يوماً بعد يوم»، مؤكداً أن «استقلالنا ليس بعيداً».
- تعليق المساعدات الغذائية بسبب المعارك
حرم نحو 250 ألف شخص من المساعدة الغذائية في شمال غربي بورما، حيث علق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عمليات التوزيع بسبب المعارك بين الجيش والمتمردين. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من وقوع «كارثة إنسانية»، داعياً السلطات في بورما إلى «ضبط النفس». وقال متحدث باسم غوتيريش إن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ حيال تقارير عن وقوع فظائع خلال العمليات التي تقوم بها قوات الأمن البورمية في ولاية راخين، وهو يحض على ضبط النفس والهدوء، لتجنب كارثة إنسانية». وتواجه فرق منظمات العمل الإنساني توتراً كبيراً على الأرض منذ أن شككت حكومة ميانمار، التي تقودها فعلياً أونغ سان سو تشي، الناشطة الديمقراطية السابقة التي منحت جائزة نوبل للسلام، في مهامها. وأكدت ميانمار أنها وجدت حصصاً من هذه الأغذية في معسكرات للمتمردين. وقال بيار بيرون، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «كل عمليات المساعدة الإنسانية في ولاية راخين علقت منذ بدء الهجمات، مما يؤثر على 250 ألف نازح، وغيرهم من السكان الضعيفين».
- تركيا تدعو لقمة حول الروهينغا
أعلنت تركيا عن عقد قمة بمبادرة من الرئيس رجب طيب إردوغان لبحث «حل جذري» لمشكلة أقلية الروهينغا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في نيويورك في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح خلال مشاركته في برنامج للتهنئة بعيد الأضحى بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا) الليلة قبل الماضية، إن عدداً من زعماء الدول المهتمة بالأزمة سيشاركون في القمة، وسيحضرها أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
«الروهينغا» المنكوبون بلا مساعدات غذائية وجيش بورما أحرق 2600 منزل لإجبار السكان على الرحيل
رانغون - ا ف ب، رويترز - علّق برنامج الغذاء العالمي توزيع المساعدات في بورما، بسبب المعارك في ولاية راخين، حيث يشهد الوضع الإنساني تدهوراً كبيراً مع ارتفاع حصيلة القتلى ونزوح عشرات آلاف السكان من الروهينغا المسلمين. وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في بيان، أمس، أن «كل عمليات تقديم المساعدات الغذائية في ولاية راخين علقت بسبب غياب الامان... ما يؤثر على 250 ألف نازح وغيرهم من السكان الضعيفين». وأضاف «نقوم بالتنسيق مع السلطات لاستئناف التوزيع على كل المجموعات المتضررة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك على الأشخاص الذين تأثروا بالاضطرابات الاخيرة». وكانت السلطات البورمية اتهمت مرات عدة منظمات العمل الانساني، بما فيها البرنامج التابع للامم المتحدة، بالسماح بوصول الحصص الغذائية التي توزعها الى الناشطين الروهينغا الذين تتهمهم السلطات بمهاجمة مراكز للشرطة في 25 أغسطس الماضي، ما أدى إلى اندلاع دوامة العنف الحالية. ويعتمد نحو 120 ألف شخص معظمهم من المدنيين الروهينغا المسلمين، على توزيع هذه المساعدات في المخيمات منذ 2012، عندما أدت مواجهات الى سقوط عدد كبير من القتلى وسببت أزمة في الولاية. وفي السنوات الخمس الأخيرة، شهدت الولاية أعمال عنف دينية أو اثنية واسعة، لكن دوامة العنف الحالية هي الاسوأ. وتعتبر بورما الروهينغا مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، فيما يشكل هؤلاء الجزء الاكبر من القتلى والمهجرين منذ 2012. وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإنه خلال الأيام الثمانية الماضية، هرب نحو 60 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش. وأعادت سلطات الحدود في بنغلاديش عشرات الآلاف منهم فيما لقي عدد كبير حتفهم خلال محاولتهم عبور نهر ناف الذي يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين، في مراكب هشة. ورغم أن الجيش البورمي أعلن مقتل نحو 400 شخص غالبيتهم من الروهينغا نتيجة العنف، إلا أن روايات الفارين إلى بنغلاديش تؤكد أن حصيلة الضحايا أكبر من ذلك. ولا يمكن للصحافيين الوصول الى المناطق التي تشهد اسوأ المعارك. لكن شهادات لم يتم التحقق منها تحدثت عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش والناشطين. وأكدت حكومة بورما، أمس، أن أكثر من 2600 منزل تعرضت للحرق، زاعمة أن المسلحين الروهينغا يقفون وراء إحراقها، إلا أن شهادات الفارين تؤكد أن جيش بورما يقوم بحملة حرق وقتل تهدف إلى إجبار السكان على الرحيل، وهو ما تقاطع مع معلومات منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي حللت صوراً عبر الأقمار الاصطناعية أظهرت أن قوات الأمن في بورما أضرمت النيران عمداً. وقال نائب مدير قسم آسيا في المنظمة فيل روبرتسون: «تُبيّن الصور الجديدة للأقمار الاصطناعية حجم الدمار الشامل لقرية مسلمة وتثير مخاوف خطيرة بأن مستوى الدمار في شمال ولاية راخين ربما يكون أسوأ بكثير مما كان يعتقد في بادئ الأمر». وأمام هذا الواقع، حذر الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، مساء أول من أمس، من وقوع «كارثة إنسانية»، داعياً السلطات في بورما الى «ضبط النفس».
أسلحة أميركية بمليارات الدولارات لكوريا الجنوبية وواشنطن تعزز دفاعات سيول
الراي..سيول - أ ف ب - اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على زيادة القدرات الصاروخية الدفاعية لسيول، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستياً عبر الأجواء اليابانية وتهديدها بمزيد من هذه العمليات. وقال الناطق باسم البيت الأزرق، مقر الرئاسة في سيول، بارك سو-هيون أول من أمس، «إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان اتفقا على تدعيم القدرات الدفاعية لسيول في مواجهة كوريا الشمالية، عبر تعزيز قدراتها الصاروخية لمواجهة استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية». من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي تحادثا هاتفيا بشأن «السلوك المزعزع للاستقرار والتصعيد» من قبل كوريا الشمالية. وأضافت الرئاسة الأميركية أن ترامب ومون «قررا تعزيز تحالفنا عبر التعاون في مجال الدفاع وتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية»، موضحة أن الرئيس الأميركي «وافق مبدئياً على شراء كوريا الجنوبية معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات». ولفتت إلى أن الرئيسين توصلا إلى «اتفاق مبدئي على مراجعة قواعد استخدام الصواريخ إلى المدى الذي تأمل به كوريا الجنوبية».
ترامب يحشد الدعم لإصلاح الأمم المتحدة وغالبية الأميركيين تعتبره... «مُختلاً» واختار طياراً سابقاً لرئاسة «ناسا»
الراي...واشنطن - ا ف ب، رويترز - يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظيم اجتماع لقادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك في 18 سبتمبر الجاري، للدفع باتجاه إصلاح المنظمة الدولية التي وصفها في 2016 بأنها «ناد» لقضاء «أوقات التسلية». وسيطلب ترامب من قادة العالم في الاجتماع، الذي سيعقد عشية البدء الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأييد إعلان سياسي من عشر نقاط لدعم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في «إحداث تغييرات ملموسة في الامم المتحدة»، حسب ما أفاد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة. وفي أول مشاركة له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة، سيلقي ترامب خطاباً في 19 سبتمبر الجاري، أي في اليوم الأول من الدورة التي تستمر ستة أيام، وسيغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أعلن أمس ناطق باسم الكرملين. وسيكون خطاب ترامب محط متابعة دقيقة من قبل حلفاء الولايات المتحدة وأعدائها الذين يواجهون انعكاسات شعار «أميركا أولاً» الذي رفعه على السياسة الخارجية. وكان ترامب انتقد أداء الأمم المتحدة لكنه أكد أنها تتمتع بـ«إمكانيات هائلة» لمعالجة لائحة طويلة من أزمات العالم التي ستكون محور مناقشات الجمعية العامة هذه السنة. والولايات المتحدة هي أكبر الدول المساهمة في ميزانية الامم المتحدة، وتدفع 28,5 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 7,3 مليار دولار، و22 في المئة من الميزانية الاساسية البالغة 5,4 مليار دولار. ولدفع الإصلاحات قدماً، حصلت الولايات المتحدة على دعم 14 بلداً هي بريطانيا وكندا والصين وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والأردن والنيجر ورواندا والسنغال وسلوفاكيا وتايلند والاوروغواي. وقال الديبلوماسيون ان الدول الـ14 ستحضر الاجتماع الذي سيعقد في مقر الامم المتحدة، وسيتحدث فيه ترامب وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وغوتيريس. وستؤكد الدول في الاعلان السياسي «التزامها خفض ازدواجية التفويض والتكرار والتداخل بما في ذلك داخل وكالات الامم المتحدة»، وتشجيع غوتيريس على «مواصلة إدارة اصلاحات مؤثرة» لجعل الامم المتحدة «أكثر فعالية وكفاءة». وتنص الوثيقة في بندها التاسع على وجوب أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة «تغييرات ملموسة» في منظومة العمل الأممية لتحسين أدائها في ميادين العمل الانساني والانمائي والسلام. من جهة أخرى، أعلن ترامب أنه يعتزم تعيين طيار البحرية السابق والعضو الجمهوري في الكونغرس جيمس برايدنستاين رئيساً لوكالة الفضاء الاميركية (ناسا). وبرايدنستاين البالغ من العمر 42 عاماً ودعم ترامب خلال حملته الرئاسية، يعتبر منذ فترة طويلة صاحب الحظ الأوفر لرئاسة الوكالة، غير ان التعيين المرتقب تعرض لانتقادات لاذعة من سيناتورين عن فلوريدا، شككا في مؤهلات النائب عن أوكلاهوما لقيادة وكالة بهذا التعقيد والتكنولوجيا العالية. ومع استمرار الانقسامات في الولايات المتحدة، أظهر استطلاع جديد أجرته قناة «فوكس نيوز» اليمينية، أن غالبية الناخبين الأميركيين تعتبر أن ترامب «مختل» وتقسيمي ويفتقر إلى الثبات. وكان استطلاع أجرته القناة في فبراير الماضي أظهر أن غالبية الناخبين راضية عن ترامب، لكن بحلول مارس قال 51 في المئة منهم إنهم غير راضين، مقابل 43 في المئة أكدوا أنهم راضون عن أدائه. وفي الاستطلاع الجديد الذي نشرت نتائجه أمس، أعرب 60 في المئة من الناخبين عن إعتقادهم بأن ترامب مختل، فيما قال 44 في المئة إنه «مختل إلى أقصى الحدود أو مختل جداً». واعتبرت غالبية المشاركين في الاستطلاع أن ترامب «بلطجي، ويفتقر إلى الرحمة، وليس قائداً أخلاقياً أو رئاسياً». رغم هذه الآراء السلبية الواسعة، فإن الجمهوريين أعطوا الرئيس علامات جيدة عموماً. في ملف آخر، أعلنت نقابة أميركية أن «الهجمات الصوتية» الغامضة التي استهدفت ديبلوماسيين أميركيين في كوبا، من دون أن تُعرف حتى اليوم الجهة التي تقف وراءها، تسببت بـ«تلف دماغي بسيط» لدى بعض الضحايا. وذكرت «رابطة الخدمات الخارجية الاميركية» (افسا)، النقابة التي تمثّل العاملين في الديبلوماسية الاميركية وتتمتع بنفوذ قوي، انها تبدي «قلقها إزاء الهجمات التي تمت بواسطة (مضايقة صوتية) ضد ديبلوماسيين اميركيين وأُسرهم في سفارة الولايات المتحدة في هافانا».
المدعية العامة السابقة في فنزويلا تسلّم المكسيك وثائق حول «تحقيقات»
الحياة...كراكاس، مكسيكو - أ ف ب – سلّمت المدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا أورتيغا القضاء المكسيكي وثائق، حول تحقيقات تطاول أحداثاً في بلادها. ووصلت أورتيغا الى المكسيك، في محطة من جولة في دول المنطقة، في إطار حملتها ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والذي اتهمته ومعاونيه بالفساد. والتقت المدعي العام في المكسيك راوول ثرفانتس، علماً أنها كانت عُزلت من منصبها الشهر الماضي، واتُهم زوجها النائب جيرمان فيرير بالفساد ورُفعت عنه حصانته البرلمانية. وفرّ الزوجان من فنزويلا ولجآ الى كولومبيا التي وضعتهما تحت «حمايتها». لكن كراكاس أعلنت أنها تستعد لإصدار مذكرة دولية لتوقيفهما، إذ اتهم المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب أورتيغا بالتغطية على الاستيلاء على 200 مليون دولار في عقد نفطي، برفضها فتح تحقيق في الملف و «حرفه لنيل مقابل» من المتورطين في الصفقة. في مكسيكو سيتي، اعتبرت أورتيغا أن «القضاء ليس قائماً في فنزويلا»، مضيفة: «فقدنا دولة القانون والديموقراطية والحريات». وأضافت: «أتيت للقاء الوكيل العام للجمهورية الذي سلّمته معلومات مهمة مرتبطة بتحقيقات جارية في فنزويلا ويمكن أن تهمّ البلد». وتذرعت بـ «سرية التحقيق» للامتناع عن تقديم تفاصيل في شأن اللقاء، وزادت: «وفق المحادثات التي أجريتها والأدوات القانونية الدولية، مثل اتفاقية باليرمو، أثق بأننا سنـــستطيع قريــباً الحصول على ردّ على الجرائم المُرتكبة في فنزويلا، والتي لا يمكن نيل العدالة في شأنها» داخل البلاد. الى ذلك، أعلنت عائلة راوول بادويل، وزير الدفاع السابق في فنزويلا، وهو معارض لحكومة مادورو ومختفٍ منذ ثلاثة أسابيع، أنه محتجز لدى جهاز الاستخبارات. وقالت ابنته أندرينا في مؤتمر صحافي أن المدعي العام طارق وليام صعب أبلغ العائلة بمكان وجوده، مشيرة إلى أنها زارته مع شقيقها. وأضافت أنه محتجز في المقرّ الرئيسي لجهاز الاستخبارات في كراكاس، والمعروف بـ «المقبرة»، مستدركة أن والدها قوي «نفسياً وبدنياً»، على رغم ظروف احتجازه. وكانت زوجة بادويل اتهمت جهاز الاستخبارات بـ «التستر» على إخفاء مكان وجوده، علماً أن المعارضة الفنزويلية تتحدث عن حوالى 590 معتقلاً سياسياً. وكان بادويل وزيراً في حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، لكنه تحوّل معارضاً له. وأوشك على الخروج من السجن، في آذار (مارس) الماضي، بعد قضائه حكماً بالسجن لنحو 8 سنوات، لإدانته بالفساد. لكن المدعي العام اتهمه بالتواطؤ للانقلاب على مادورو، وهذه تهمة يمكن أن تعرّضه للسجن 26 سنة.
حرب البعثات الديبلوماسية تستعر بين واشنطن وموسكو
الحياة...موسكو، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب .. تفاقمت الأزمة الأميركية – الروسية، بعدما احتجت موسكو لدى واشنطن، واتهمتها بالتخطيط لتفتيش مقرّ بعثتها التجارية في عاصمة الولايات المتحدة، والتي كانت السلطات الأميركية طلبت إغلاقها. أتى ذلك بعد ساعات على إعلان موسكو أن السلطات الأميركية تعتزم تفتيش قنصليتها في سان فرانسيسكو، بما في ذلك منازل موظفيها، منددة بـ «غزو بعثة ديبلوماسية». وكانت الولايات المتحدة أمهلت روسيا حتى أمس لإغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو وبعثتين تجاريتين في واشنطن ونيويورك، في إطار «المعاملة بالمثل»، بعدما أمر الكرملين أميركا بخفض عدد ديبلوماسييها وموظفيها في روسيا إلى 455 فرداً، ليصبح في مستوى الحضور الديبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة، وذلك رداً على تشديد الأخيرة عقوبات على موسكو. وأعلنت الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة نفذت في شكل كامل قرار الحكومة الروسية تقليص حجم بعثتنا في روسيا». ولم تؤكد السلطات الأميركية رسمياً اعتزامها تفتيش مقار ديبلوماسية روسية على أراضيها. لكن الخارجية الروسية أعلنت أن الولايات المتحدة «هددت بكسر مدخل» البعثة التجارية في واشنطن. وأضافت أنها استدعت أنتوني غودفراي، المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في موسكو، وسلّمته «رسالة احتجاج» اعتبرت «التفتيش غير القانوني» المزمع للبعثة في غياب ممثلين رسميين للدولة الروسية «عملاً عدائياً يُشكّل سابقة»، محذرة من أن «تستغلّه الأجهزة الخاصة الأميركية لتدبير استفزاز ضد روسيا، عبر زرع مواد مُغرضة داخلها». وتابعت أن «على السلطات الأميركية أن توقف انتهاكاتها الفجّة للقانون الدولي، وتتخلّى عن انتهاك حصانة المؤسسات الديبلوماسية الروسية». وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) يعتزم تفتيش القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، «بما في ذلك شقق الموظفين الذين يقطنون المبنى ويتمتعون بحصانة ديبلوماسية»، بعد إرغامهم على مغادرتها مع عائلاتهم لـ12 ساعة. وأضافت: «نتحدث عن غزو قنصلية ومساكن بعثة ديبلوماسية. مطالبةُ السلطات الأميركية تشكّل تهديداً مباشراً لأمن مواطنين روس. نعترض بشدة على تصرفات واشنطن التي تتجاهل القانون الدولي، ونحتفظ بحق اتخاذ تدابير انتقامية. هذا ليس خيارنا، إنهم يرغموننا على ذلك». وشوهد دخان أسود يتصاعد من مدخنة في القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، عشية إغلاقها. وهرع عناصر فرق الإطفاء في المدينة إلى المكان، إثر انطلاق أجهزة إنذار الحريق في المبنى، لكنها أكدت لاحقاً أن لا «حريق» في المبنى، وأن «كل شيء كما يرام». على رغم ذلك، رجّحت ناطقة باسم فرق الإطفاء أن يكون موظفو القنصلية يحرقون أغراضاً في الموقد. وبرّرت زاخاروفا الأمر بأنه جزء من «أعمال تطهير» لـ «الحفاظ على المبنى». وأشارت إلى «إغلاق النوافذ واحتمال وقف الإضاءة وصرف المياه ووقف تشغيل أجهزة التدفئة والتخلّص من القمامة ووقف تشغيل خدمات أساسية وأشياء كثيرة أخرى». ووصف يوري أوشاكوف، وهو مستشار في الكرملين، الإجراءات الأميركية بـ «استيلاء غير قانوني»، مبدياً خشيته من «تصعيد» العقوبات. وتابع: «سنفكر كيف نردّ» على هذا الإجراء. واستشهد السفير الروسي الجديد في واشنطن أناتولي أنتونوف بقول لينين إن «الاندفاعات الهستيرية لا تفيدنا»، فيما حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مسؤولية التوتر لـ «الإساءة إلى العلاقات الروسية- الأميركية وعدم تمكين ترامب من إخراجها من عنق الزجاجة». إلى ذلك، قال ناطق باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
