أخبار وتقارير...لماذا حُجِبَتْ مساعدات عن القاهرة؟...استفتاء غير شعبي...تضارب تصريحات ترمب وماتيس حول كوريا الشمالية... الرئيس استبعد أي حل سياسي للأزمة.. ووزير الدفاع ناقضه...«رسالة» من ترامب إلى مساعديه... سأعفو عنكم... فلا تتعاونوا مع التحقيقات وغرق تكساس لا يُغطّي غرق الرئيس في فضيحة التعامل مع روسيا....أميركا تستعجل خفض بعثتها في روسيا...تقرير دولي يحلل هويات وخلفيات المتطرفين وارتباطهم بـ«داعش».. من الذي يقف خلف الهجمات الإرهابية في الغرب؟.....
 الخميس 31 آب 2017 - 6:39 ص  2618  دولية |
لماذا حُجِبَتْ مساعدات عن القاهرة؟
مركز كارنيغي...ميشيل دنّ
يَشي وقف بعض المساعدات عن مصر بوجود انقسام مُثير داخل إدارة ترامب...
يرتدي قرار إدارة ترامب، في أوائل هذا الأسبوع، بسحب نحو 100 مليون دولار مساعدات لمصر وتعليق مبلغ آخر قدره 200 مليون دولار، أهمية خاصة لسببين: الأول، أن جُل هذه الأموال هي مساعدات عسكرية لم يحدث قبلاً أن تم شطبها، كما جرى في بعض الأحايين للمساعدة الاقتصادية. والسبب الثاني هو أن الإجراء رُبِطَ مباشرة بقضايا حقوق الإنسان، وهذه خطوة غير اعتيادية من قِبَل أي إدارة اميركية، خاصة الإدارة الراهنة. لكن، ماذا بالضبط فعلت وزارة الخارجية الأميركية، وهي المُخوَّلة بتقديم المساعدات الخارجية حال قيام الكونغرس بتخصيص الأموال اللازمة لها؟ إنها أعادت برمجة (إقرأ: "أخذت" من مصر) 95،7 مليون دولار مساعدات، بما في ذلك 65،7 مليون دولار من المساعدات العسكرية و30 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. وهذه الأموال كانت قابعة من دون انفاق منذ السنوات الأخيرة (وثمة غيرها أكثر بكثير، خاصة في قطاع المساعدات الاقتصادية)، ولذا قررت إدارة ترامب شطبها بغرض توجيه رسالة إلى القاهرة. الخطوة التالية التي اتخذتها وزارة الخارجية هي التحفظ- ولكن على الرف الذي لاتصل إليه يد مصر - على مبلغ إضافي قدره 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي كان يمكن أن تعود بشكل بائن إلى الخزانة الأميركية قبل 30 أيلول/سبتمبر إذا لم يُتّخذ أي إجراء بشأنها. وهذا الرصيد (الذي أخضعه الكونغرس إلى شروط حقوق الإنسان) يشكّل 15 في المئة من الـ 1،3 مليار دولار مساعدات عسكرية المُخصّصة لمصر في السنة المالية 2016. والحال أن وزير الخارجية تيلرسون أقدم، بمعنى ما، على نفس مافعله سلفه جون كيري، أي أنه قال أن مصر لم تلبِ هذه الشروط، لكنه مع ذلك طرح هذه الأخيرة جانباً خدمة لمصالح "الأمن القومي". لكن تيلرسون، مع ذلك، وضع هذه الأموال على الرف، قائلاً أنه لايجب السماح لمصر باستخدامها إلى أن "نرى تقدماً نحو الديمقراطية"، كما قال ناطق باسم الخارجية. لماذا اتّخذت وزارة الخارجية مثل هذا الإجراء، ولماذا الآن؟ الأرجح إن إجراءً وشيكاً من الكونغرس هو الذي أملى عليها هذه الخطوة. ذلك أن أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، بمن فيهم العديد من الجمهوريين، بدأوا يشعرون بالقلق على نحو مُطّرد حيال مصر ويتبرّمون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما بدا واضحاً وجليّاً خلال جلسة استماع (عقدتها لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي التي تتخذ القرارات حول المساعدات الخارجية) كنتُ قد أدليت فيها بشهادتي في نيسان/إبريل الماضي. فالجرح المتقيّح المتعلّق بإدانة ناشطين في عدد من المنظمات غير الحكومية الأميركية في العام 2003؛ والقانون القاسي الجديد الذي قيّد وصفّد بحدة المجتمع المدني؛ والخروقات المتواصلة والكثيفة لحقوق الإنسان؛ وما ذُكِرَ عن استخدام العتاد الأميركي في عمليات القتل خارج سياق القانون في سيناء؛ كل ذلك كان من ضمن القضايا التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين بعض الشيوخ البارزين وبين مصر. ولو أن الإدارة فشلت في مجابهة هذه القضايا، لكان الكونغرس سيسن تشريعات جديدة أقسى حيال المساعدات لمصر. ولذا، أسرعت الإدارة للإمساك بزمام المبادرة. لم تُمِط وزارة الخارجية اللثام علناً عن مضمون "التقدم" المطلوب للإفراج عن مبلع الـ 195 مليون دولار، عدا القول أن الأمر يتعلّق بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. والأرجح أن هذا التدبير كان مقصوداً وحصيفاً أيضا، إذ يُفترض أنه تم بالفعل نقل شروط محددة إلى الحكومة المصرية سرّاً ، لكن يمكن للمرء أن يتكهّن بشأن طبيعتها، إذ يُرجَّح أنها تتضمّن ما له علاقة بتعديل أو إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية. ثم أن تيلرسون كان واضحاً وصريحاً علناً حيال الحقيقة بأن إقرار السيسي للقانون، بعد أن اعتقد مسؤولو الإدارة أنهم تلقوا وعوداً بأن العكس سيحدث، أشعل خلافات ونزاعات عدة. هذا علاوة على أن إلغاء إدانة الناشطين في المنظمة غير الحكومية الأميركية، ووقف مضايقة مجموعات حقوق الإنسان المصرية، كانا أيضاً على قائمة المطالب الأميركية. كل هذه المسائل كانت في الواقع محط اهتمام كبير في الكونغرس، وكذلك قضية الرقابة السليمة على الاستخدامات النهائية للمعدات الأميركية في سيناء. وأخيراً، ظهرت العلاقات العسكرية والتجارية المديدة بين مصر وكوريا الشمالية على رادارات التوترات بين الطرفين، حين كشف البيت الأبيض علناً في أوائل تموز/يوليو عن أن ترامب أثار هذه القضية في اتصال هاتفي مع السيسي. وهنا نأتي إلى سؤال مهم: هل سحب المساعدات يأتي خارج سياق سلوكيات إدارة ترامب مع مسائل حقوق الإنسان عالمياً، ومع مصر بالتحديد؟ نجيب بنعم ولا. إذ من غير المعتاد لأي إدارة أميركية، وهذا ينطبق حتى أكثر على إدارة ترامب، أن توبّخ وتعنّف نظاماً سلطوياً صديقاً لها لخرقه حقوق الإنسان وحريات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، تبدو بيانات ترامب الصارخة وتصريحات تيلرسون الخافتة حول عدم الاهتمام بكيفية حكم الأمم الأخرى لنفسها، على طرفي نقيض مع هذا القرار. لكن، ومع ذلك، يتطابق هذا الإجراء مع مقاربات ترامب من نواحٍ أخرى: أي القيام بأشياء تختلف عن تلك التي كان يقوم بها الرئيس السابق باراك أوباما (الذي تبحّرت إدارته في الحديث عن تجاوزات حقوق الإنسان، لكنها امتنعت عن حجب المساعدات العسكرية)، حين طالبت بخطوات محددة في مقابل المساعدات الأميركية (تذكروا باكستان هنا)، كما أظهر هذه الإجراء أيضاً أن ترامب يقوم بمساومات أصعب من سلفه. في مايتعلّق بمصر على وجه الخصوص، ومنذ أن تقلّد ترامب منصبه، أبدى المراقبون كبير اهتمام بتعابير هذا الاخير المُشيدة بالسيسي، لكنهم لم يلتفوا إلا بقدر ضئيل إلى واقع أن إدارته غير مُتحمسة البتة (هذا عدا الكونغرس) لتحويل مناسبة التقاط الصور التذكارية المعنوية إلى دعم مادي ملموس. لكن، حين زار السيسي واشنطن في نيسان/إبريل الماضي، كان من المستحيل تقريباً جعل الصحافيين ينتبهون إلى هذا الانقسام المثير والمشوّق، لأنهم كانوا مُستغرقين حتى الثمالة بسردية تخلّي ترامب عن حقوق الإنسان. في حين أن مقاربة ترامب قد تكون مشوشة وغير متّسقة، إلا انه يبدو أيضاً أنها بمثابة جهود لقلب مقاربة أوباما على رأسها: بدلاً من النقد العلني مع ضغط حقيقي خفيف، تجري مواكبة عبارات الود العلنية بمطالب مُحددة. ومع ذلك، قد تمر أسابيع أو حتى شهور، قبل أن يتبيّن ما إذا كان أسلوب ترامب سيفعل فعله بشكل أفضل من ذي قبل.
استفتاء غير شعبي
مركز كارنيغي...مايكل يونغ
يشرح جوست هلترمان، في مقابلة معه، لماذا يُعتبر التصويت المقرّر حول قيام الدولة الكردية مثيراً جدّاً للجدل.
جوست هلترمان هو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ومؤلّف كتاب "مسألة سامّة: الولايات المتحدة والعراق والهجوم الكيميائي على حلبجة" (A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja ) الذي نُشر للمرة الأولى في العام 2007. أجرت "ديوان" مقابلة مع هلترمان، المتخصّص في الشؤون الكردية وقضايا أخرى، في أواخر آب/أغسطس لمناقشة الاستفتاء حول قيام الدولة الكردية المُزمع إجراؤه في 25 أيلول/سبتمبر. وفي تموز/يوليو الفائت، تناولت "ديوان" الاستفتاء الكردي في إطار فقرة "عقول باحثة"، ويمكن الاطّلاع عليه على هذا الرابط.
مايكل يونغ: كيف ينبغي الإطلالة على قرار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بإجراء استفتاء في 25 أيلول/سبتمبر المقبل بشأن قيام دولة كردية؟
جوست هلترمان: الأوضاع المحيطة بالاستفتاء غير المُلزم الذي تم الإعلان عنه بشأن استقلال إقليم كردستان العراق ومعه المناطق المتنازع عليها، في غاية التعقيد. لاشك أن الأكراد، عموماً، يعتبرون أن إقامة دولة كردية ستشكّل حلّاً للمشاكل التي لطالما كانت نابعة من فقدان السيادة على المناطق التي يشكّلون فيها غالبية السكان. لكن من هم الأكراد المعنيون بهذا الحديث؟ وفي أي منطقة أو مناطق؟ وفي ظل أي قيادة؟
لايملك الأكراد راهناً مشروعاً سياسياً يرمي إلى إقامة دولة بوصفهم أمّة. ولهذا جذور تاريخية موغلة في القدم. فمع تداعي الامبراطورية العثمانية، اقتصر الحديث حول استقلال الأكراد على منطقة صغيرة تشكّل جزءاً من تركيا الراهنة. ويقول الأكراد إنهم وُعدوا بالحصول عليها بموجب معاهدة سيفر (Sèvres ) في العام 1920، ثم سُحب منهم بعد ثلاث سنوات بموجب معاهدة لوزان. وفي العام 1946، أعلنت مجموعة من القوميين الأكراد بقيادة مصطفى بارزاني عن تشكيل كيان كردي صغير ومستقل في منطقة صغيرة من إيران، حمل اسم جمهورية مهاباد ولم يعمّر طويلاً. والآن، يقود مسعود، نجل مصطفى، هذا المسعى الجديد لتحقيق الاستقلال، وهو يشمل فقط المناطق ذات الغالبية الكردية في العراق. لكن حتى هذا الهدف يبدو بعيد المنال، بسبب الانقسامات الثقافية واللغوية والسياسية العميقة بين منطقة بهدينان الخاضعة إلى سيطرة بارزاني، وبين المنطقة المعروفة باسم سوران، وعاصمتها الواقعة في السليمانية. فأكراد سوران يؤيدون مبدئياً استقلال إقليم كردستان، لكنهم عملياً لايريديون أن يتم ذلك بقيادة بارزاني.
يونغ: نظراً إلى هذا الانقسام، ما مقدار الدعم الذي تحظى به دعوة بارزاني إلى إجراء الاستفتاء بين صفوف أكراد العراق؟
هلترمان: القيادة الكردية التي دعت إلى الاستفتاء لاتضم سوى بارزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني الذي يترأس. وهما يستخدمان غطاء حكومة إقليم كردستان التي يسيطران عليها بالكامل، لكنهما لايحظيان بالشرعية الكاملة فيها. إذ هما أقصيا شريكيهما في الحكومة، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران (التغيير) اللذين يقع مقرّهما في السليمانية، بفعل الصراع حول مسألة الخلافة الرئاسية قبل سنتين. والحال أن هذا ليس الاستفتاء الأول بشأن استقلال كردستان العراق. فقد أجرت الأحزاب الكردية استفتاء آخر في العام 2005، وحصدت موافقة ساحقة. لم يكن ثمة ضرورة لإجراء استفتاء ثانٍ - لا بل ربما من غير الحكمة البتة إجراؤه في وقتٍ يبدو فيه المجتمع الكردي أكثر انقساماً بكثير مما كان عليه في العام 2005 – لكن بارزاني يعتقد على مايبدو أنه بحاجةٍ إلى إثبات جديد على أنه يحظى بدعم الأكراد، قبل أن يخوض غمار التفاوض مع بغداد بشأن إقامة دولة كردية. فهذا الدعم لاغنى عنه في المفاوضات المقبلة، التي ستكون عسيرة حتماً، حول شروط الانفصال عن العراق.
يونغ: كيف تفسّرون توقيت الاستفتاء؟ لماذا سيُجرى الآن تحديداً؟
هلترمان: يبدو أن سبب تعجيل بارزاني في إجراء الاستفتاء وإطلاق عجلة المفاوضات الآن، هو اعتقاده بأن اللحظة الراهنة هي الأنسب، أو بالأحرى أنها فرصته الأخيرة التي يجب أن يغتنمها وإلا ستُغلق الأبواب والنوافذ في وجهها مجدّداً. بارزاني ليس بحاجة إلى قراءة الغيب لإدراك أن الوضع الإقليمي يشهد تطورات متسارعة لاتصبّ بالضرورة في صالحه أو في صالح الأكراد. لقد شكّلت الولايات المتحدة حليفاً قوياً للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ احتلال العراق في العام 2003، لكن دعمها يتوقّف على مدى إسهام هذين الطرفين في خدمة المصالح الأميركية الاستراتيجية. وأولويات واشنطن في المنطقة تتبدّل، وهو تحوّل بدأه الرئيس السابق باراك أوباما ولايزال متواصلاً حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب. وفي حال أُلحقت الهزيمة العسكرية بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية، هل ستبقى الولايات المتحدة في حاجة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ليخوض معاركها بالوكالة؟ وهل ستحتاج إلى كردستان العراق ليشكّل حصناً منيعاً ضد النفوذ الإيراني في المنطقة؟ وهل ستكون مستعدّة للعب دور مباشر في المنطقة، في حال قرّرت إيران وتركيا استخدام الإقليم كساحة لحروبٍ بالوكالة؟ لاتزال الإجابات عن هذه الأسئلة غير واضحة، لكن ثمة أسباب عدّة تدفع بارزاني إلى الشعور بالقلق.
يونغ: ثمة بالتأكيد عوامل تجعل من توقيت الاستفتاء غير مناسب. أليس كذلك؟
هلترمان: بالطبع، إن كان توقيت استفتاء الاستقلال مناسباً للسبب الذي ذكرته أعلاه، فهو في غير محله لجملة من العوامل الأخرى، التي قد تقوّض مبادرة بارزاني إلى حدّ نسف النتيجة، وبالتالي حرمانه من الشرعية الشعبية التي يحتاج في المفاوضات. إن المجتمع الكردي العراقي منقسم انقساماً عميقاً، إلى درجة يمكن أن ينحدر معها إلى معارك ضروس سبق أن شهدها الإقليم من قبل في منتصف تسعينيات القرن الماضي. يدور الصراع الأساسي حول النزعات الاستبدادية لبارزاني، لكن الأكراد يشعرون بعمق بعدم الارتياح أيضاً إزاء الحوكمة غير الكفوءة للأحزاب، والفساد المطلق المستشري على أعلى المستويات، وفي بعض الأحيان السيطرة القمعية. كما يُعتبر الإقليم أضعف على الصعيد الاقتصادي مما كانت عليه منذ سنوات. وبما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني رهنا المستقبل الاقتصادي للسكان على استغلال الثروات الهيدروكربونية حصراً، أدّى الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام 2014 إلى تسريع اندلاع أزمة بنيوية. كما أن العلاقة المضطربة بين بارزاني والقيادة العراقية في بغداد زادت الطين بلّة. عمق هذه العلاقة لايتمحور حول مسألة استقلال كردستان، الذي يبدو أن العديد من العراقيين غير الأكراد قد تقبّلوه، بل حول حدود الدولة الكردية المستقبلية. وهنا تُطرح قضية الأراضي المتنازع عليها، وهي في الواقع مناطق تطالب بها الأحزاب الكردية منذ فترة طويلة كجزء من المنطقة الكردية. يشكّل الأكراد في بعض هذه الأراضي أغلبية، إلا أنهم ليسوا كذلك في البعض الآخر، مثل مدينة ومحافظة كركوك؛ فهم ببساطة المجموعة الأكبر فقط من السكان. وحقيقة أن في كركوك حقول نفط كبيرة لايُعتبر مسألة غير مهمة في النزاع بين إربيل وبغداد. في الواقع يحظى هذا الموضوع بحيز من الأهمية في المنافسة القائمة في مابين الأحزاب الكردية بحدّ ذاتها. وقد انتهز الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة واستولى على الحقول الرئيسة في العام 2014، عندما انهار الجيش العراقي في وجه هجوم تنظيم الدولة الإسلامية، في حين تُعتبر كركوك تقليدياً منطقة سورانية مؤيدة للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بدعم محدود. وتبقى نتائج هذا السباق رهناً بالوسائل، مهما كان نوعها، التي يقرر الحزبان اعتمادها. وكانت الأمم المتحدة، التي حاولت التوسّط للتوصّل الى حلّ متفاوض عليه للنزاعات على الأراضي قبل أقل من عقد بقليل، قد صرّحت بأنها تعارض استفتاء بارزاني، وقالت إنها لن تقوم بأي شيء من شأنه دعمه، مايعني أن نتيجة الاستفتاء ستفتقر إلى الشرعية الدولية.
يونغ: ماذا عن تركيا وإيران؟ هل تتغاضيان عن استفتاء يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة لأكراد العراق؟
هلترمان: كل هذه العوامل ستعقّد الجهود المبذولة لتنظيم استفتاء في المنطقة الكردية وفي أقسام من الأراضي المتنازع عليها، كما قال بارزاني ما يعتزم فعله. والأهم من ذلك أن الدول المجاورة المعارضة بشكل قاطع لفكرة إقامة دولة كردية، ستستغل هذه العوامل لمنع إجراء الاستفتاء أو تقويض شرعيته المحلية، ولاسيما في الأراضي المتنازع عليها. من جهتها، كانت إيران صريحة في معارضتها لاستقلال الأكراد، وضمّ كركوك إلى المنطقة الكردية، والاستفتاء. كذلك أعربت تركيا عن معارضتها، إلا أنها سعيدة بترك إيران تتحمل العبء الأثقل. الجدير ذكره هنا أن أنقرة تعير وزناً لعلاقتها مع بارزاني (الموجّه ضد حزب العمال الكردستاني)، لكن ليس إلى درجة دعم استقلال كردي من شأنه تعقيد الوضع التركي الداخلي.
يونغ: وماذا عن واشنطن؟
هلترمان: صرّحت الولايات المتحدة بأنها ترغب في أن يحافظ العراق على وحدة أراضيه. بكلمات أخرى، لا لاستقلال كردي، لكن نعم للمفاوضات بين إربيل وبغداد حول شروط علاقتهما داخل العراق. ويعتقد بارزاني، على مايبدو، أن باستطاعته استغلال السمعة الحسنة التي حظي بها في واشنطن على مر السنين للحصول على دعم سياسي كبير، عبر تساهل الولايات المتحدة تجاه السير خطوة إلى أمام على طريق استقلال كردستان. ربما يكون على حق، لكن عليه أن يأخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه كل من إيران وحليفته تركيا، التي لها رأي أهم في المسألة من واشنطن. وعلى أي حال، فقد أعربت إدارة ترامب بصراحة لبارزاني عن رغبتها في تأجيل الاستفتاء، كذلك بعثت أنقرة برسالة مماثلة. وفي هذه المرحلة، يمكننا التشكيك في ما إذا كان بإمكان بارزاني المضي قدماً في الاستفتاء. فإن فعل سيغضب الأصدقاء الوحيدين المتبقين له.
يونغ: بعد الأخذ في الحسبان كل ماسبق، على ماذا يراهن بارزاني؟
هلترمان: يدرك بارزاني كل هذه الأمور، بطبيعة الحال. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لمَ يمضي قدماً في استفتاء على الرغم من معرفته أن مبادرته قد تنهار، ما قد يؤدي إلى فقدانه ماء الوجه وربما طبع قبلة الموت على قيادته للقضية الكردية في العراق؟ أعتقد أن بارزاني يتصرف بذكاء حيال هذا الأمر، ويضغط لإجراء الاستفتاء إلى أن يصبح جلياً أنه لن ينجح - بأي شكل من الأشكال، بفعل مزيج من العوامل المذكورة أعلاه.
في تلك الحالة، ستصبح رسالته إلى الأكراد في كل مكان دقيقة. ففي حال وصف هزيمة التطلعات الكردية هذه كخطوة مؤسفة لكن ضرورية على طريق إقامة الدولة في نهاية المطاف، قد لايتأثر إلى حدّ كبير وحتى أنه قد يتمكّن من تعزيز قضيته أمام "المجتمع الدولي". ففي خاتمة المطاف، سبق أن واجه الأكراد العديد من انتكاسات من قبل، وسيكون هذا ببساطة أحدثها. وتكمن الاستراتيجية هنا في مراكمة سجل من المطالبات والمحاولات لإقامة الدولة التي يمكن، على مر الزمن، أن تتحقق بموافقة دولية إذا ومتى سمح الوضع الإقليمي بذلك. لكن إذا كانت هذه محاولة يائسة لممارسة شعبية قبل انغلاق نافذة الدعم الأميركي المُتخيلة، ستكون عندها محاولات بارزاني مجرد خطوة حمقاء يمكن أن تنعكس عليه سلباً على الصعيد السياسي.
تضارب تصريحات ترمب وماتيس حول كوريا الشمالية... الرئيس استبعد أي حل سياسي للأزمة.. ووزير الدفاع ناقضه
إيلاف- متابعة... في وقت غرّد ترمب على تويتر مستبعدًا أي حل سياسي للمسألة الكورية الشمالية جاءت تصريحات وزير الدفاع الأميركي مناقضة تمامًا، إذ اعتبر الأخير أن الحل الدبلوماسي مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنًا!.
إيلاف - متابعة: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن النقاش مع كوريا الشمالية "ليس الحل"، ملمّحًا في تغريدة غامضة، إلى أن البحث عن حل سياسي مع نظام بيونغ يانغ محكوم عليه بالفشل رغم كل الجهود. كتب الرئيس الاميركي غداة اطلاق نظام كيم جونغ- اون صاروخا بالستيا فوق اليابان، "منذ 25 عاما، تجري الولايات المتحدة نقاشات مع كوريا الشمالية، ولا تتلقى سوى الابتزاز. النقاش ليس الحل". وتلوّح إدارة دونالد ترمب، على غرار إدارة باراك أوباما قبلها، بالليونة والتشدد في وجه النظام الكوري الشمالي، آملة في حمله على التخلي عن برامجه النووية والبالستية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون صراحة انفتاحه على إجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ، شرط أن تتناول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وقال تيلرسون قبل أسبوع "إنهم مستعدون للحدّ من أعمالهم الاستفزازية، ونرى في ذلك على الأرجح الطريق نحو شكل من أشكال الحوار في مكان ما في مستقبل قريب".
لا يزال ممكنًا
لاحقًا، وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأربعاء أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا لوضع حدّ لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية. وصرّح ماتيس بعد لقائه نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو، إثر تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أن الحوار مع كوريا الشمالية "ليس الحل"، "أن الحلول الدبلوماسية لا يمكن أن تنفد". وجاء كلام ماتيس بعد أن تفاقمت الأزمة جراء تهديد بيونغ يانغ النووي المتزايد مع اطلاقها صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان الثلاثاء. وكتب ترامب على حسابه على موقع "تويتر" قبل أن يتحدث ماتيس "منذ 25 عاما، تجري الولايات المتحدة نقاشات مع كوريا الشمالية، ولا تحصل سوى على الابتزاز. النقاش ليس الحل".
«رسالة» من ترامب إلى مساعديه... سأعفو عنكم... فلا تتعاونوا مع التحقيقات وغرق تكساس لا يُغطّي غرق الرئيس في فضيحة التعامل مع روسيا
تقارير خاصة ... واشنطن - من حسين عبدالحسين ..... أدى انهمار ثلاثة تريليون غالون ماء من الأمطار إلى سيول جارفة في ولاية تكساس الجنوبية وعاصمتها هيوستن، إلا أن السيول الجنوبية لم تغطِّ على أخبار الرئيس دونالد ترامب، الذي يغرق بدوره في فضيحة تعامله مع موسكو واستمرار التحقيقات على هذا الصعيد، وهي تحقيقات يمكن أن تؤدي الى الاطاحة به، قبل نهاية ولايته الاولى في العام 2020، في حال ثبوت تورطه. أما آخر اخبار التحقيقات في تعامل ترامب والروس فجاءت من الرئيس نفسه، الذي يعتقد الخبراء انه قام بـ «استعراض قوة» لإظهار صلاحياته الدستورية، وذلك بقيامه بمنح جو ارباشيو، قائد الشرطة السابق في مدينة فينكس في ولاية أريزونا جارة تكساس، عفواً رئاسياً منع عنه المحاكمة والسجن الذي كان متوقعاً. وكان لافتاً أن ترامب لم يراع الأصول المتعارف عليها لدى إصدار العفو الرئاسي، فهذا النوع من الاعفاءات غالباً ما يتم إصداره بعد ثبوت الادانة وصدور الحكم بحق المتهم، أما ترامب، فتعمد إصدار عفوه حتى قبل مثول الشرطي السابق أمام المحكمة، في خطوة أجمع الخبراء على انها كانت بمثابة رسالة الى مساعديه السابقين والحاليين ممن يمكن أن يثبت تورطهم في فضيحة التعامل مع روسيا للتدخل في الانتخابات الاميركية في نوفمبر من العام الماضي. ومن الأساليب الأكثر اعتماداً لدى المحققين والمدعين العامين الأميركيين هو العثور على تجاوز للقانون لدى أحد المتورطين، وإقناع المتورط أن ما ارتكبه يمكن أن يودع صاحبه السجن. ثم يعرض المدعون العامون على المتورط التعاون مع التحقيقات، وإدانة الآخرين، مقابل حصوله على حصانة شاهد ونيله حكماً مخففاً. بإصداره عفواً رئاسياً سبق المحاكمة ومنعها عن أرباشيو، المتهم بتجاوزات عرقية لا قانونية بحق موقوفين عن غير حق، يكون ترامب أرسل الى كل مساعديه، ممن يمكن للمحققين إقناعهم بالتعاون مع التحقيقات مقابل تخفيف الاحكام عنهم، أنه يمكن للرئيس إعفاء أي منهم أو منع المحاكمة عنه من دون أن يتعاونوا مع التحقيقات، ويكون ترامب بذلك اشترى سكوت المعاونين السابقين والحاليين، وأكد عملياً لا تعاونهم، حتى لو أدى ذلك إلى تهديد المدعين العامين لهم بالسجن والعقوبات والغرامات. وكانت آخر التحقيقات أظهرت ان ترامب كان يسعى لبناء برج باسمه في موسكو، وأن المشروع لم يتوقف الى أن أعلن ترامب ترشحه للرئاسة مطلع 2016. كما أشارت التحقيقات إلى أن أحد كبار المقربين من ترامب كان على تواصل مع مسؤولين روس من أجل ترتيب لقاء، لم ينعقد، بين حملة ترامب الرئاسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في هذه الاثناء، يعتقد كثيرون ان المحقق الخاص مدير «اف بي آي» السابق روبرت مولر يعمل على كشف كل التعاملات المالية بين ترامب ومساعديه، من جهة، وروسيا من جهة ثانية، وهو قام لهذا الغرض بإصدار مذكرتي تحقيق شملتا مدير حملة ترامب السابق بول مانوفورت ومستشار الأمن القومي لترامب المستقيل الجنرال مايكل فلين. ويبدو أن التحقيقات تميل إلى أن موسكو «جنّدت» ترامب منذ خمس سنوات على الأقل، وأن أموال المافيا الروسية أنقذته من إفلاسه وحولته إلى متموّل بالأموال التي تم تبييضها عن طريق شركاته ومشاريعه، خصوصاً أن عدداً لا بأس به من فنادق ترامب حول العالم لم تتبلور، بل بقيت مشاريع «حبر على ورق». ومما يساهم في تكريس الشبهات حول علاقة ترامب غير الشرعية بالروس قيام الرئيس الاميركي بالاتصال بأعضاء جمهوريين في الكونغرس، والصراخ عليهم، واتهامهم بعدم حمايته من التحقيقات في موضوع روسيا، وهو ما يشي بأن موضوع التحقيقات في فضيحة روسيا هو أكثر ما يشغل بال ترامب، ويدفعه لاختلاق مشكلات مع محازبيه، في وقت يعتقد كثيرون أن ترامب سيكون في حاجة ماسة لأصوات هؤلاء في حال وصلت الأمور الى حد التصويت على خلعه من الرئاسة.
... ونجله سيُجيب عن أسئلة الكونغرس
واشنطن - ا ف ب - أفادت مصادر أميركية أن النجل البكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجيب عن أسئلة لجنة في الكونغرس تحقق في تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب الانتخابية و روسيا العام 2016. وأعلنت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ان النجل البكر لترامب (39 عاماً) وافق على الادلاء بشهادة أمام محققي اللجنة خلال جلسة مغلقة لم يحدد تاريخها. كما وافق نجل ترامب على تقديم وثائق طلبتها اللجنة، على ما اعلن في بيان مشترك رئيس اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي والسيناتورة الديموقراطية ديان فينشتاين. وكان جاريد كوشنر صهر ترامب، أجاب أيضاً في يوليو الماضي عن أسئلة بشأن صلاته بروسيا قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، أمام لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.
أميركا تستعجل خفض بعثتها في روسيا
واشنطن – جويس كرم موسكو – «الحياة» .. سرّعت واشنطن إخراج ديبلوماسيين من روسيا، وإنهاء عقود موظفين محليين شملتهم تدابير تقليص عدد العاملين في بعثتها، مؤكدة التزامها المهلة التي حددتها موسكو. تزامن ذلك مع ترقّب شهادة النجل الأكبر للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكونغرس، لتوضيح صلاته بشخصيات روسية خلال الحملة الانتخابية لوالده. وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها موسكو لواشنطن لتنفيذ قرار أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقليص عدد موظفي البعثة الأميركية في بلاده إلى 455 شخصاً، ليغدو مساوياً لعدد موظفي البعثة الروسية لدى الولايات المتحدة، رداً على تشديد عقوبات أميركية على موسكو، وطلبت من واشنطن استكمال التقليص قبل الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل. وأفادت مصادر ديبلوماسية أميركية في موسكو بـ «إنجاز عمل ضخم خلال الشهر الماضي لتنفيذ القرار»، مشيرة إلى إنهاء عمل 755 شخصاً، معظمهم روس، في سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في روسيا. ونقلت صحيفة «ار بي كا» الروسية عن ديبلوماسي أميركي بارز، أن بلاده سرّعت الإجراءات لضمان التزامها المهلة المحددة، علماً أنها أسفرت عن إنهاء عقود محلية لأكثر من 600 روسي، فيما أنجزت تدابير مغادرة أكثر من 100 ديبلوماسي أميركي مع أفراد عائلاتهم. وأشار إلى أن عمليات التقليص الحادة طاولت الإدارات الـ18 في السفارة، والتي خسر بعضها حوالى ثلثَي العاملين فيه. كما طاولت القنصليات والمكاتب المتخصصة التابعة للسفارة في إيكاتيرنبورغ وسان بطرسبورغ وفلاديفوستوك. وقدّر الديبلوماسي حجم التقليص في القنصليات بحوالى 60 في المئة من الموظفين، لافتاً إلى أن واشنطن دفعت «تعويضات سخية» للروس الذين عملوا في سفارتها وقنصلياتها، كما نال الموظفون الذين تجاوزت فترة خدمتهم 15 سنة، حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. ونبّهت السفارة الأميركية في موسكو إلى أن التقليص «سيؤذي في شكل أساسي العلاقات الإنسانية والثقافية بين البلدين»، مشيرة إلى أن المكاتب المختصة في هذا الصدد فقدت الجزء الأكبر من موظفيها. وكانت السفارة الأميركية أعلنت تقليصاً حاداً في خدماتها القنصلية، وأوقفت نشاطها القنصلي في مدن، كما جمّدت تقديم الخدمات القنصلية لمواطني بيلاروسيا الذين كانوا يلجأون إلى قنصليات واشنطن لدى روسيا للحصول على التأشيرات والخدمات القنصلية الأخرى. وأبلغ مسؤول أميركي «الحياة»، بأن بلاده «تراجع خياراتها للردّ على موسكو»، لافتاً إلى «تحرّك» لها قريباً في هذا الشأن. وكانت روسيا وضعت تقليص الولايات المتحدة خدماتها القنصلية في إطار «روح دعم الثورات الملونة»، ملوّحة بردّ. إلى ذلك، أكد الكرملين تلقيه رسالة إلكترونية من مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترامب، في كانون الثاني (يناير) 2016، أي خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، طالباً مساعدته في تسريع إجراءات لتشييد «برج ترامب» في موسكو. وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم بوتين، إنه اطلع على الرسالة، مضيفاً أن كوهين كتب عن «شركة روسية معيّنة وأشخاص محددين» أرادوا تشييد «ناطحة سحاب» في موسكو ويرغبون في أن يساعدهم لإنجاز المشروع. واستدرك أنه لم يردّ على الرسالة، إذ إن «هذا الموضوع ليس شأننا». أتى ذلك بعد إعلان لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، أن دونالد ترامب جونيور وافق على الإدلاء بشهادته أمامها في جلسة مغلقة، في شأن صلات الحملة الانتخابية لوالده بموسكو. وكان ترامب الابن أكد لقاءه محامية روسية زعمت امتلاكها معلومات تمسّ المرشحة الديموقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.
تقرير دولي يحلل هويات وخلفيات المتطرفين وارتباطهم بـ«داعش».. من الذي يقف خلف الهجمات الإرهابية في الغرب؟
الشرق الاوسط...لندن: أسامة نعمان.... في أول تحليل مفصل للعمليات الإرهابية التي تعرضت لها الدول الأوروبية والولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، يقدم تقرير جديد لباحثين دوليين مختصين في شؤون الإرهاب، عرضاً للإرهابيين المندفعين بأفكار متطرفة، وارتباطاتهم. كما يستعرض مختلف جوانب الهجمات الإرهابية: مواقعها، طريقة وقوعها، عدد الضحايا والجرحى. ويحدد هوية المتشددين وأعمارهم، وجنسياتهم، ودرجة معرفة السلطات بنشاطاتهم السابقة، وأخيراً مدى ارتباطهم بتنظيمات متطرفة مثل «داعش».
تقرير دولي
أعد التقرير مجموعة من الباحثين بقيادة الدكتور لورينزو فيدينو مدير «برنامج دراسات التطرف» في جامعة جورج واشنطن الأميركية مع «برنامج دراسات التشدد والإرهاب الدولي» في معهد دراسات السياسة الدولية الإيطالي ISPI في ميلان، وشارك فيه الباحثان فرانسيسكو ماروني وإيفا إنتينما. ويأتي نشر التقرير الموسوم «خفْ من جارك: التشدد والهجمات الجهادية في الغرب Fear Thy Neighbor. Radicalization and Jihadist Attacks in the West «بعد ازدياد أعداد الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا هذا الصيف، إذ تعرضت مدينة برشلونة أخيراً إلى هجوم إرهابي مريع، كما تعرضت خلال هذا الصيف بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وفنلندا إلى هجمات إرهابية. كما لم يستثن الإرهاب الولايات المتحدة. وقال الباحثون في تقريرهم المكون من 108 صفحات أنهم دققوا في الهجمات التي كانت الأفكار المتطرفة تمثل دوافعها، وهي هجمات تضمنت أعمال عنف متعمدة ضد أفراد آخرين بهدف الترويع أو لتوجيه رسالة لمجموعات أكبر. وأضافوا أنهم لربما غفلوا عن بعض الهجمات، وأنهم درسوا الهجمات في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا والنرويج وسويسرا. ويتحدث أول فصول الكتاب تحت عنوان «من سوريا مع الكراهية» عن أصول الموجة الحالية للإرهاب، بينما يسرد الفصل الثاني تحليلا لثلاث سنوات من الهجمات، ويقدم الفصل الثالث تصنيفا للهجمات، بينما يتعرض الفصل الرابع والأخير الدور الذي تمارسه مراكز التشدد.
الهجمات والضحايا
بين سبتمبر (أيلول) 2014 ونهاية أغسطس (آب) الحالي، رصد التقرير 63 هجوما إرهابيا في 9 دول أوروبية منها، إضافة إلى الدول المذكورة أعلاه، كل من السويد والدنمارك وكذلك الولايات المتحدة وكندا. وحدثت معظم الهجمات في المدن الكبرى مثل برشلونة ولندن ومانشستر وباريس ونيس وبرلين وبروكسل واستوكهولم وأورلاندو. وتعرضت معالم تاريخية وأخرى بارزة مثل الشانزلزيه ومتحف اللوفر في باريس وبرلمان ويستمنستر في لندن ومنطقة لارامبلا في برشلونة إلى هجمات أخرى، بينما استهدف الإرهابيون مناطق يحتشد فيها المارة أو مجمعات ترفيهية أو محطات لوسائط النقل. إلا أن بعض الهجمات استهدفت مواقع غير معهودة. وفي المحصلة أدى 63 هجوما إلى وقوع 424 ضحية ونحو 1800 جريح. وكان هجوم باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 الأكثر دموية، إذ تسبب في مقتل 130 شخصا منهم 90 في مسرح باتاكلان.
هويات الإرهابيين
يشير التقرير إلى أنه رغم المخاوف من وقوع الشبان الأصغر سنا في براثن التشدد، فإن متوسط أعمار منفذي الهجمات الإرهابية كان في حدود 27.5 عاما. وكان أغلب الإرهابيين في أعمار العشرينات، فيما زادت أعمار ربعهم على 30 عاما، وكان 6 منهم في أعمار تزيد على 40 عاما، وبلغ عمر أكبر الإرهابيين 57 عاما. وكان أصغر الإرهابيين اثنان في عمر 15 عاما، وهما شاب لم يذكر اسمه هاجم معلما يهوديا في مدينة مارسيليا الفرنسية بساطور، والآخر فتاة اسمها صفية اس، طعنت رجل شرطة في مدينة هانوفر الألمانية. أما فيما يخص عدد الإرهابيات، فإن اثنتين فقط شاركتا في الهجمات الإرهابية من أصل 85 مهاجما، وذلك رغم ظاهرة ازدياد نشاط النساء المتطرفات.
خلفيات منفذي الهجمات.. يشير التقرير إلى أن خلفيات منفذي الهجمات القانونية:
- 74 في المائة منهم معروفون لدى السلطات قبل ارتكابهم هجمات إرهابية.
- 50 في المائة منهم من ذوي السجل الإجرامي.
- 26 في المائة منهم كانوا أودعوا السجون سابقاً.
- 64 في المائة منهم يحملون جنسية البلاد التي هاجموها.
كما كشف التقرير أن عدد الإرهابيين كان قليلا بين الأشخاص القاطنين في الدول بطرق غير مشروعة أو اللاجئين.
وأن بعض المهاجمين نفذوا عملية استهدفت السياح مثل المصري عبد الله حمدي الذي كان يعمل في الإمارات العربية المتحدة، وهاجم الجنود في متحف اللوفر في فبراير (شباط) عام 2017 الحالي.
الارتباط بـ«داعش»
منذ يونيو (حزيران) عام 2014 لم تسجل إلا نسبة أقل من هجمة واحدة بين كل 10 هجمات نفذت بأوامر مباشرة من قيادة «داعش»، إلا أن أغلب الهجمات كانت متأثرة بالتنظيم. وقبل الهجمات أو خلالها أعلن 6 من 10 إرهابيين ولاءه لـ«داعش».
