اخبار وتقارير....الرياض وبغداد: تجديد التقارب عبر حراك سياسي واقتصادي وأمني...صفقة منظومة صواريخ أس 400 وتداعيات علاقة تركيا بحلف الأطلسي...استياء شعبي أميركي من علاقة ترامب بروسيا وإصرار الرئيس على الدفاع عن موسكو..رغم قرارها الانسحاب من اتفاق باريس واشنطن ستشارك في المحادثات الدولية المتعلقة بالمناخ....عقوبات أوروبية جديدة على روسيا...انطلاق محاكمة لبنانيين بتهم إرهابية في سيدني...

السبت 5 آب 2017 - 8:01 ص     2823     عربية، دولية

الرياض وبغداد: تجديد التقارب عبر حراك سياسي واقتصادي وأمني

الحياة...كرم سعيد .. * كاتب مصري.... تطوّر إيجابي مستمر وعميق تشهده العلاقات السعودية- العراقية، فبعد زيارة رئيس الأركان السعودي العراق، وقبلها زيارة وزير الداخلية العراقي للرياض، لبى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أخيراً دعوة رسمية لزيارة الرياض في سياق حراك للتقارب بين البلدين. وإلى جانب الانفتاح الرسمي سياسياً، قطع البلدان شوطاً معتبراً على صعيد التقارب الاقتصادي، وبدا ذلك في إعادة افتتاح المنفذين الحدودين- عرعر وجميمة- وبدء التشغيل التجريبي لخطوط الطيران بين العاصمتين، بعدما توقفت منذ غزو الكويت في آب (أغسطس) 1990، ومن قبل زيارة الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية في 20 حزيران (يونيو) الماضي، وتأكيده أن العراق يرحب بالمستثمرين والسياح السعوديين. وتأتي زيارة الصدر الرياض بعد زيارة سابقة عام 2006، مع تحوّل واضح في مواقفه بعيداً من سياسة طهران، إذ يقترب من دول الإقليم التي تعارض السياسات الإيرانية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة على مذبح الطائفية. وفي تصريح له عشية إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية، دعا الصدر، طهران إلى التخلي عن المهاترات السياسية والطائفية والانفتاح على دول المنطقة. على صعيد ذي شأن، تكشف الزيارة عن تصاعد النفوذ الإقليمي للرياض، وعن اختراقات في العلاقة مع بغداد بعد سنوات من القطيعة، وبدا ذلك في نجاح المملكة في مد جسور مع القوى الشيعية التي تناهض سياسة طهران لكسر قاعدة النفوذ الإيراني في العراق. خلف ما سبق، فإن الزيارة تزامنت مع تحديات إعادة رسم القوى الشيعية في العراق خريطة تحالفاتها من جديد، بعد تحولات الصدريين وخروج عمار الحكيم من المجلس الإسلامي الأعلى، وتشكيله كياناً سياسياً جديداً تحت اسم «بيت الحكمة». في سياق متصل نجحت الرياض وبغداد في تحريك ساكن العلاقة، فقد كشفت اجتماعات مشتركة في مطلع نيسان (أبريل) الماضي عن حسم القضايا الخاصة بالسياسة والأمن والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى إبداء الرياض استعدادها للتنازل عن الديون المترتبة على العراق وتعزيز التبادل التجاري. وتسعى الرياض إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، وبناء تنسيق إقليمي في مواجهة التحديات المشتركة. وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 25 شباط (فبراير) الماضي، وهي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً، محركاً مهماً للمياه الراكدة في بحر العلاقة بين البلدين، على رغم افتتاح السعودية سفارتها في بغداد في عام 2015، بعد نحو ربع قرن من إغلاقها إثر غزو القوات العراقية الكويت. والأرجح أن ثمة عوامل تدفع الرياض وبغداد في الوقت الراهن إلى تجاوز حال القطيعة، أولها أن السعودية تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية وتدعم وحدة العراق واستقراره. وثانيها ارتفاع الاعتراضات الشعبية في العراق ضد الوجود الإيراني في بلادهم في شكل سافر. والأرجح أن حكومة العبادي، وخلافاً لحكومة المالكي السابقة، تسعى من وراء ستار إلى تقليص النفوذ الإيراني، وبدا ذلك في استعانة الجيش العراقي في تحرير مدينة الموصل من قبضة «داعش»، بقوات أميركية. ويرتبط العامل الثالث بمسألة الأمن القومي، إذ تجمع الدولتين حدود مشتركة بنحو 820 كيلومتراً، ما يفرض التنسيق الاستخباري والأمني في مكافحة الإرهاب. ثمة تحولات سريعة يشهدها إقليم الشرق الأوسط، منها تصعيد إدارة ترامب ضد إيران، واتهامها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، ودعم الجماعات الإرهابية في سورية والعراق واليمن. وأعلنت إدارة ترامب في 18 تموز (يوليو) الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية والحرس الثوري الإيراني. وعلى جانب آخر تتصاعد الأزمة بين قطر ودول مناهضة الإرهاب، ما يتطلب استراتيجية مرنة سعودية- عراقية، لتكريس دورهما الريادي في الإقليم. ويرتبط العامل الخامس بحاجة العراق إلى الاستثمارات الخليجية والدعم المالي من دول المنطقة لمواجهة تحديات إعادة إعمار المدن والبلدات التي دُمّرت في المعركة ضد «داعش»، وتأهيل البنى التحتية لإعادة الخدمات الأساسية؛ تمهيداً لعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق وتراجع أسعار النفط، المكون الرئيس في الموازنة العراقية، يصبح الدور الخليجي، وخصوصاً السعودي، مهماً في إقالة الاقتصاد العراقي من عثرته.

خلاصة القول إن فرصة إحداث تطبيع كامل وسريع بين بغداد والرياض تبدو كبيرة، على رغم تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وانحياز كتل سياسية شيعية منها ائتلاف «دولة القانون» إلى طهران، ناهيك بتنامي عناصر «الحشد الشعبي» التي باتت تمارس دوراً عسكرياً وسياسياً بعيداً مِن سلطة بغداد. غير أن جهد زيارة الصدر بما يمثل من ثقل في الوسط الشيعي العراقي، ورغبته هو ورئيس الوزراء حيدر العبادي في لجم نفوذ إيران، والتقارب مع العرب السنة، إضافة إلى إعادة فتح الحدود البرية وتشغيل خطوط الطيران بين الرياض وبغداد، يمثل نقلة نوعية، قد تسهم في تعظيم التقارب بين البلدين. فضلاً عن أن ديبلوماسية الرياض التي كسرت حواجز الخوف والصمت مع بغداد، تبدو قادرة على إحداث تحول إيجابي في العلاقة، لتحجيم النفوذ الإيراني في ملفات الإقليم.

صفقة منظومة صواريخ أس 400 وتداعيات علاقة تركيا بحلف الأطلسي

الحياة..خورشيد دلي .. * كاتب سوري... مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين روسيا وتركيا على شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الدفاعية أس 400، تتوالى ردود أفعال حلفاء تركيا في الغرب خصوصاً في حلف الأطلسي الذي انضمت تركيا إليه مبكراً في عام 1952.

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، يتعلق بحاجة تركيا إلى مثل هذه المنظومة الصاروخية، وفي أي سياق تأتي هذه الصفقة مع روسيا. تتحدث الأوساط التركية عن جملة من الأسباب التي تدفع تركيا إلى شراء مثل هذه المنظومة، أهمها:

1- على رغم التطوير الذي شهده قطاع التصنيع العسكري التركي ولاسيما في مجال الطائرات والمروحيات المقاتلة، إلا أن تركيا تعاني ضعفاً كبيراً في مجال الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، في وقت حققت إيران وإسرائيل قفزات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يجعل تركيا تحس بأن ظهرها مكشوف أمنياً، لاسيما أن مثل هذه المنظومة يستخدم في مواجهة حرب الطائرات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية وغيرها من وسائل الهجوم الجوي.

2- إن تركيا التي تتطلع إلى أن تتحول إلى دولة مصدرة للأسلحة والانتقال إلى القوة الخشنة بعد إقامة قواعد عسكرية في قطر والصومال والعراق، وقيامها بعملية درع الفرات في شمال سورية والحديث عن عملية مماثلة تحت عنوان شمس الفرات، تتطلع إلى توطين الخبرة العسكرية في مجال الصواريخ البعيدة المدى والمنظومات الدفاعية من نوع أس 400 وغيرها.

3- إن إحجام الدول الغربية وحلف الأطلسي في السنوات الأخيرة عن دعم تركيا بمثل هذه المنظومات، ولاسيما بعد سحب دول الحلف المنظومة الدفاعية (باتريوت) من الأراضي التركية عام 2015، يدفع بتركيا جدياً إلى البحث عن بديل، وفي هذا الإطار ينبغي النظر إلى المفاوضات التي أجريت مع الصين قبل سنوات قليلة لشراء منظومة صواريخ متوسطة المدى على رغم أن الصفقة فشلت.

4- إن الصفقة مع روسيا في شأن أس 400 تأتي في ظل التقارب الكبير الجاري بين الجانبين وتعاونهما في عدد من ملفات المنطقة، وتطلع كل طرف إلى تحقيق أهداف من علاقته بالآخر، وإذا كان الثابت أن روسيا تريد إبعاد تركيا عن منظومة الأطلسي، فإن تركيا ترى في تقاربها مع روسيا ورقة تلوح بها في وجه الغرب لدفعه إلى إعادة النظر في سياسته في شأن القضايا الخلافية ولاسيما العلاقة مع الأكراد ودعمهم.

ومع الاعتقاد بأن صفقة أس 400 باتت أكيدة، بخاصة في ظل حديث الطرفين الروسي والتركي عن الانتهاء من الجوانب الفنية للصفقة ومناقشة الجوانب المالية لها حيث تقدر الصفقة ببليونين ونصف بليون دولار على أن تشمل خمس وحدات، فإن الأنظار تتجه إلى ردود فعل الغربيين، وهنا لا بد من التوقف عند ما يأتي:

1– تأكيد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن قضية توجه تركيا إلى عقد مثل هذه الصفقة شأن تركي سيادي وداخلي لا تتدخل فيه الولايات المتحدة، إلا أن هذا التأكيد يتناقض مع إعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية المسلحة جوزف دانفورد أن هذه الصفقة تشكل قلقاً للإدارة الأميركية وللعلاقات الأميركية – التركية.

2- تأكيد حلف الأطلسي أن منظومة الصواريخ الدفاعية أس 400 الروسية لا تتوافق مع المنظومة العسكرية للحلف، فكيف لتركيا أن تجمع بين المنظومتين المختلفتين في بلد عضو في الحلف.

3- الحديث عن أن تركيا تستخدم هذه الصفقة كورقة أو رسالة في وجه الدول الغربية لدفعها إلى تقديم تنازلات لتركيا في القضايا الخلافية، ولاسيما قضية دعم الأكراد وكذلك القضية القبرصية.

4- تلويح العديد من الأوساط الغربية بممارسة المزيد من الضغوط على تركيا لثنيها عن هذه الصفقة، وصولاً إلى إفشالها، كما حصل في الصفقة مع الصين بعد أن اقتربت من الإنجاز.

5- تلويح دول الحلف بإجراءات ضد أنقرة إذا مضت في إنجاز الصفقة مع روسيا، ومن هذه الإجراءات إخراجها من عضوية الحلف أو تجميد عضويتها حتى تلتزم بقواعد العمل المتبعة في منظومة الحلف، وكذلك تجميد مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، تقول تركيا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان إنها ماضية في إنجاز الصفقة مع الروس، إذ إنها بحكم موقعها من الحروب والمتغيرات الجارية في المنطقة تجد نفسها أمام خيارين، فإما أن تمتلك نظاماً جوياً على غرار منظومة أس 400 وهو ما تسعى إليه، أو أن يلبي حلف الأطلسي حاجتها.

استياء شعبي أميركي من علاقة ترامب بروسيا وإصرار الرئيس على الدفاع عن موسكو وحيداً يكمل الصورة بأن «لديه ما يخفيه»

الراي..تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين .. بلغ الاستياء الشعبي الاميركي من علاقة الرئيس دونالد ترامب بروسيا ذروته، حسب استطلاعات الرأي، خصوصا بعدما تفادى ترامب الادلاء بأي تعليق او ادانة ضد قيام موسكو بطرد أكثر من 700 ديبلوماسي اميركي عامل في روسيا، من دون ان يفوت الرئيس الاميركي فرصة انتقاد الكونغرس بغرفتيه، الذي كان صوّت بغالبية ساحقة لاقرار عقوبات جديدة ضد روسيا الاتحادية وايران وكوريا الشمالية. وكتب ترامب في تغريدة ان «الكونغرس يساهم في تأزيم العلاقة الاميركية - الروسية ودفعها الى مراحل في غاية الخطورة». وجاءت تغريدة ترامب بعدما اجبره الكونغرس على التوقيع على قانون عقوبات مع بند يمنع البيت الابيض من رفعها الا بموافقة الكونغرس، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تأنيب أميركي لترامب على علاقته غير المبررة بموسكو. ولاحظ الخبراء الاميركيون ان «ترامب كان وحيدا في استماتته في الدفاع عن روسيا، اذ ان نائبه مايك بنس زار استونيا، وأدلى بتصريحات قاسية بحق موسكو وسياساتها في اوكرانيا وفي دول البلطيق». كذلك ترافق الغضب الشعبي ضد علاقة ترامب مع روسيا بكشف صحيفة «واشنطن بوست» ان ترامب كان منع مستشاريه من كشف تفاصيل لقاء نجله دونالد جونيور وصهره ومستشاره جارد كوشنر ومدير حملته الانتخابية بول مانوفورت مع محامية روسية كانت تعمل على تقويض «قانون ماغنتسكي»، الذي اصدره الكونغرس في العام 2012، والذي يفرض عقوبات مالية على مجموعة من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي هذا السياق، مازالت الكلمة التي القاها رجل الاعمال البريطاني من اصل اميركي، وليام برودر، تلقى اعجاب عدد كبير من الاميركيين، الذين تداولوها، ولايزالون، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان برودر قدم شهادة امام لجنة العدل في مجلس الشيوخ في 26 يوليو الماضي، وصف خلالها، بالتفصيل، السبب الذي أدى الى صدور «قانون ماغنتسكي» في الكونغرس في العام 2012، والسبب الذي يحمل بوتين على شن حرب شعواء لنسف القانون وتقويضه حتى اليوم. وقال برودر انه اقام شركة استثمارات في لندن وموسكو في العام 1996، وان شركته التي تحمل اسم «هيرميتاج كابيتال» تحولت الى اكبر شركة استثمارية في موسكو، مع حجم استثمارات في سوق المال الروسية بلغ 4 مليارات دولار. ومع حلول العام 2000، وصل فلايديمير بوتين الى الرئاسة، وشن حملة ضد اثرياء روسيا ممن كان يعتقد انهم صادروا صلاحيات الرئاسة، وهي حملة لاءمت مصالح برودر في مكافحة فساد اثرياء ما بعد انهيار الشيوعية وابعادهم عن اعماله واستثمارات شركته. «كل ذلك تغير في العام 2003»، يقول برودر، على اثر القاء بوتين القبض على الملياردير ميخائيل خودروفسكي، ومحاكمته بطريقة علنية مذلة ورميه في السجن. وارسلت تلك المحاكمة رسالة الى كل الاثرياء الروس، الذين ركضوا نحو بوتين للتفاهم معه، فطالبهم بالحصول على 50 في المئة من ارباحهم. وحسب التصنيفات الاميركية، يحل بوتين في المركز الاول بين اثرياء العالم بثروة تقدر بأكثر من 200 مليار دولار. ومع حلول العام 2005، تم اعتقال برودر لمدة 15 ساعة ابان وصوله مطار موسكو، ثم تم ترحيله، بعد مصادرة شركته والاستيلاء على اسهمها واسهم مستثمريها واموالها. وعيّن برودر المحامي الروسي سيرجي ماغنتسكي، الذي اكتشف ان مقربين من بوتين اختلسوا 230 مليون دولار من ضرائب الشركات المطلوبة للخزينة الروسية، فاعتقلت موسكو المحامي الروسي، ورمته في السجن وعذبته، ما ادى الى وفاته في العام 2009. كذلك، يعتقد برودر ان السلطات الروسية قامت بتصفية عدد ممن كانوا يعملون الى جانب ماغنتسكي، فالقت واحدا من شرفة منزله، وسممت آخر، واغتالت ثالث في شارع على مقربة من الكرملين. وقال برودر انه يتلقى اتصالات تهديدية بشكل متواصل من جهات روسية، وان رئيس حكومة روسيا توجه الى الصحافيين في احدى مؤتمرات دافوس بالقول انه «من المؤسف ان ماغنتسكي مات فيما برودر حي يرزق»، في تصريح اعتبره رجل الاعمال البريطاني تهديدا صريحا ضد حياته. وتابع: «يقوم بوتين وغالبية المحيطين به بتخزين اموالهم في مصارف أجنبية ويشترون عقارات في الدول الغربية، وفي طليعتها الولايات المتحدة». ولمكافحة تبييض الاموال، التقى برودر عضوي مجلس الشيوخ الجمهوري جون ماكين والديموقراطي بن كاردن، واقنعهما بضرورة اصدار قانون يوقف فساد بوتين حول العالم، وهو ما حصل في العام 2012، فغضب بوتين، لأن القانون يحرمه والمقربين منه من اموالهم المكدسة حول العالم، كما يطول القانون المقربين من بوتين، وهو ما يضعف من ولائهم له. ومما قاله برودر في افادته في الكونغرس ان المحامية المكلفة القضاء على «قانون ماغنتسكي» تشتري نفوذ شركات لوبي اميركية لهذا الغرض، وهي نفس المحامية التي التقت ابن ترامب وصهره ومدير حملته في نيويورك. وكان في اللقاء ايضا، حسب وسائل الاعلام الاميركية، روسي معروف لدى السلطات الاميركية بتبييض الاموال حول العالم. ومع تسليط الضوء على فساد بوتين الذي يبدو انه دفعه الى المراهنة على وصول ترامب الى الرئاسة، ومع انكشاف تفاصيل نشاطات مجموعتي بوتين وترامب، ومع مضي لجنة التحقيق، التي يقودها مدير «اف بي آي» السابق جيمس مولر، في التحري حول تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية، ومع سريان الانباء ان مولر يغوص في حسابات ترامب العائدة الى سنوات في بحث عن علاقات الرئيس المالية مع موسكو، ومع اصرار ترامب على الدفاع عن روسيا وحيدا، بدأت الصورة تكتمل حول رئيس أميركي «لديه ما يخفيه»، حسب تعبير معظم الخبراء الاميركيين، وهي صورة لا تنذر بأن الايام المقبلة ستكون يسيرة على ترامب او المقربين منه.

رغم قرارها الانسحاب من اتفاق باريس واشنطن ستشارك في المحادثات الدولية المتعلقة بالمناخ

إيلاف- متابعة.... واشنطن: اكدت واشنطن للامم المتحدة خطّياً نيتها الانسحاب من اتفاق باريس المناخي، لكنها قالت انها ستواصل المشاركة في المحادثات الدولية المتعلقة بالمناخ، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية في بيان الجمعة. وستشارك واشنطن خصوصا بالمؤتمر المناخي السنوي للامم المتحدة الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في بون الالمانية. ووفقا للخارجية الاميركية فإنّ هذه المشاركة "تشمل المفاوضات الجارية بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس" الذي تم التوصل اليه في العام 2015. واوضحت الخارجية ان هذه المشاركة ستتم من أجل "ضمان مصالح الولايات المتحدة". وقالت الوزارة "اليوم، الولايات المتحدة بعثت رسالة الى الامم المتحدة (...) تتعلق بنية الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس متى أمكنها ذلك". واضافت الخارجية "كما قال الرئيس (ترامب) (...) إنه منفتح لاعادة الانخراط في اتفاق باريس اذا استطاعت الولايات المتحدة أن تجد فيه شروطا اكثر ملاءمة لها واكثر ملاءمة لاقتصادها ولمواطنيها ولدافعي الضرائب". وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن في الاول من حزيران/يونيو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس الهادف الى الحد من الاحتباس الحراري والذي وقّعه 195 بلدا في كانون الاول/ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وبرر ترامب قرار الانسحاب بقوله ان نص اتفاق باريس يُعتبر مضراً بالاقتصاد الاميركي، من دون أن يستبعد اعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق او حتى توقيع "اتفاق جديد يحمي" مصالح الولايات المتحدة. وفي مواجهة خيبة الامل التي عبّر عنها حلفاء واشنطن اثر قرارها الانسحاب من اتفاق باريس المناخي، اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان الولايات المتحدة ستواصل بذل الجهود من اجل خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري.

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

المستقبل..(رويترز، أ ف ب).... فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات جديدة على روسيا طالت عددا من الشخصيات والشركات، وذلك في وقت كانت قد أبدت استياءها من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على روسيا. فقد فرض الاتحاد الأوروبي أمس، عقوبات على ثلاثة روس آخرين بينهم نائب وزير الطاقة الروسي أندري تشيريزوف وثلاث شركات روسية بشأن تسليم توربينات من إنتاج «سيمنس» إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. كما شملت العقوبات حظر سفر يفغيني غرابتشاك، وهو رئيس قسم أيضاً في الوزارة الروسية، إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول قد يكون يملكها في الاتحاد. وقال الاتحاد الأوروبي إن الشركات المدرجة على القائمة السوداء تشمل أيضاً شركتين متعاقدتين مع «سيمنس» نقلتا توربينات الغاز إلى شبه جزيرة القرم في انتهاك للعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي، والتي تمنع تنفيذ معاملات تجارية مع شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود منذ ضمها من أوكرانيا في عام 2014. وكانت ألمانيا اقترحت الشهر الماضي إضافة أربعة مواطنين روس بينهم من هم من وزارة الطاقة إلى القائمة السوداء بالإضافة إلى ثلاث شركات روسية بينها الشركة التي قامت بتسليم التوربينات إلى شبه جزيرة القرم. في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل إن العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا والتي وقعها الرئيس ترامب مشروع «أكثر من شائكة». وانتقد غابرييل في تصريحات في مدينة فولفسبورغ في شمال ألمانيا أمس، الولايات المتحدة لابتعادها عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ما يخص روسيا، قائلاً إن هذا كان شيئاً أساسياً في الرد بقوة على موسكو في الماضي. وأضاف: «يوضح مشروع القانون أنهم يسعون وراء المصالح الاقتصادية، ونعتقد أن ذلك غير مقبول». وتابع: «لا يمكننا قطعاً قبول ربط قضايا السياسة الخارجية بالمصالح الاقتصادية الأميركية، وقول: نريد إخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية حتى يمكننا بيع الغاز الأميركي هناك». إلى ذلك، أعلن الكرملين أمس، أنه يوافق الرئيس ترامب الرأي بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن تراجعت إلى مستوى خطير بشكل غير مسبوق. وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف لصحافيين في تعليقه على آراء عبر عنها ترامب عبر موقع «تويتر» أول من أمس «نشاطره هذا الرأي تماماً». وأضاف: «يكمن الخطر في غياب التعاون المتبادل والتنسيق بشأن مسائل تعد أساسية بالنسبة لبلدينا وشعبينا». وانتقد بيسكوف كذلك التحقيق الجاري بشأن الشكوك حول تعاون حصل بين فريق ترامب وروسيا خلال حملة الانتخابات، نافياً عنها صفة «روسياغيت»، في إشارة إلى فضيحة «ووترغيت» التي دفعت الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة. وقال بيسكوف «تحدثنا مراراً عن السخافة التامة وغياب الأساس لما يسمى روسياغيت». وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون في مانيلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة العلاقات الثنائية، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية اول من أمس، عقب مكالمة هاتفية جرت بين الوزيرين.

انطلاق محاكمة لبنانيين بتهم إرهابية في سيدني

المستقبل..مراد مراد... بدأت أمس بمحكمة باراماتا في مدينة سيدني الأسترالية، محاكمة الأستراليين - اللبنانيين خالد خياط (49 عاماً) و محمود خياط (32 عاماً) في القضية التي وصفتها الشرطة الأسترالية بأنها مؤامرة متطورة لتنظيم «داعش» من أجل زرع قنبلة على متن طائرة. وأعلنت الشرطة أن «مخطط إعداد عبوة ناسفة من ذخائر عسكرية لتفجير طائرة من طراز «جامبو آي380» تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي عند سفرها من سيدني الى أبو ظبي كان من بين الأعمال الإرهابية الأكثر تطوراً التي استهدفت أستراليين. وقد تم إحباطه في اللحظة الأخيرة عندما أعرب موظفو مكتب تسجيل الطيران في مطار سيدني عن قلقهم إزاء وزن الحقيبة التي كانت تحتوي على العبوة الناسفة. وتقول الشرطة الأسترالية إن القنبلة وضعها أحد المتهمين في أمتعة شقيقه الذي استقل الرحلة غير مدرك أن شقيقه قد تآمر لقتله و 800 راكب آخر في أكبر طائرة ركاب في العالم الشهر الماضي. وقد اتهم رجلين هما خالد ومحمود خياط البالغين من العمر 49 عاماً و32 عاماً، وكلاهما أصلهما لبناني، بتهمتي تخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية. وقد ظهرا أمس بشكل موجز في محكمة باراماتا، وستُعقد الجلسة القادمة في القضية في شهر تشرين الثاني المقبل. وذكرت الشرطة في وقت لاحق أن القنبلة مصنوعة من المتفجرات العسكرية التي أرسلها الى أستراليا قيادي سوري في تنظيم «داعش» على متن طائرة شحن جوي من تركيا. ويزعم أنها جمعت في سيدني قبل أن توضع في أمتعة الأخ الغافل. كما كشفت الشرطة أنه بعد فشل مؤامرة القنبلة، أمر المتآمرون من قبل وحدة تحكم داعشية بإعداد قنبلة كيميائية لاستخدامها في مكان مغلق. ولم يتم صنع هذه العبوة الكيميائية على الإطلاق برغم أن الرجال حصلوا على المعدات والمكونات اللازمة لصنعها وكانوا يجرون تجارب في سيدني قبل اعتقالهم نهاية الأسبوع الماضي. وإضافة إلى المتهمين خياط، ألقت الشرطة القبض أيضاً على رجلين آخرين وقد أطلق سراح أحدهما ولا يزال الرجل الرابع محتجزاً لدى الشرطة. وقالت متحدثة باسم محاكم نيو ساوث ويلز إنهما لم يطلبا إطلاق سراحهما بكفالة خلال الجلسة، ولم يعد بمقدورهما التقدم بمثل هذا الطلب رسمياً. ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة في 14 تشرين الثاني المقبل. وكان مسؤولون أميركيون أفادوا وكالة «رويترز» هذا الأسبوع بعدما طلبوا عدم نشر أسمائهم، بأن جهاز مخابرات أجنبياً اعترض اتصالات بين مدبري المخطط في سيدني وأعضاء في تنظيم «داعش» في سوريا. وأوضح مسؤول أميركي آخر أن هدف مخطط التفجير كان على ما يبدو رحلة تجارية من سيدني إلى إحدى دول الخليج.