حرية التعبير لا تكون بتجاوز القوانين والاساءة لمصالح المواطنين ..
الثلاثاء 7 أيار 2019 - 3:19 م 
1454 
0
حرية التعبير لا تكون بتجاوز القوانين والاساءة لمصالح المواطنين ..
بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان القطب..
العمل السياسي هو بهدف خدمة مطالب المواطنين والوقوف على مطالبهم ورعاية مصالحهم .. وكل فريق سياسي مطالب بتقديم رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعبير عنها بوضوح وشفافية حتى يختار المواطن بين هذا المسار السياسي او ذاك..
ودائماً ما يتم الاعتراض على بعض القرارات الادارية او الاقتصادية والسياسية، نتيجة تباين في المواقف او المسارات السياسية.. ويحق للمواطنين التظاهر او اطلاق المواقف بشكلٍ فردي او تحت سقف ورعاية مجموعة سياسية معينة، وحرية التعبير هذه كفلها الدستور ونظمها القانون.. لكن لا بد من فهم المشكلة بشكلٍ قانوني وواقعي والى اي مدى هي فعلاً غير قانونية وتتطلب الاعتراض عليها، او انها تضر بمصالح فئة من الناس والمجتمع ويجب ان نطلق صوتاً واضحاً بهدف وقفها او اعادة تعديلها وتصويب نصوصها وبنودها..؟؟ كما جرى في موضوع الدرجات الكهربائية التي اعادت بلدية صيدا ومحافظ الجنوب النظر في تنفيذها بعد الاعتراض عليها بالشكل والمضمون...
بالامس وقع اشكال بين النائب اسامة سعد والقوى الامنية على خلفية منع النائب سعد من الوصول الى مخفر مدينة صيدا الجديدة لمواكبة التحقيق مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي الذين ادعّى عليهم مدير المجلس الاداري للمستشفى..
- الادعاء لا يشكل ادانة بحق ذاته والتحقيق يكشف اذا ما كان هناك جرم ام لا والقضية بيد القضاء بمجرد الادعاء
- وزير الصحة طلب من مدير المستشفى سحب الادعاء مما يعني ان الادعاء قانوني
- يحق للنائب بحصانته ان يدخل الى كافة المؤسسات الرسمية ولكن لا يحق له حضور اية تحقيقات او استجواب لمن تم الادعاء عليه او لجهة الفريق المدعي حتى لا يعتبر تدخلاً في التحقيق
- إن منع النائب اسامة سعد من الدخول الى المخفر قضية يتم وضعها بعهدة القضاء اذا كان هناك تجاوز من قبل الاجهزة الامنية
- إن التضامن مع النائب اسامة سعد لا يكون بقطع الطرقات ومنع حركة السير بما يؤدي الى عرقلة مصالح المواطنين ولا اظن ان هذا ما يريده النائب سعد خاصةً واننا في شهر رمضان المبارك والمواطنون يعانون من ازمة اقتصادية وينتظرون حركة تجارية تخدم مصالحهم ومعيشتهم ومصلحة ابناء المدينة فوق كل اعتبار...
إن الوقوف الى جانب فئة من المواطنين (موظفي المستشفى الحكومي) هم بدون شك يعانون كما يعاني كل لبنان من ازمة اقتصادية خانقة ومن عدم تامين رواتبهم وهي مصدر رزقهم ورزق عيالهم.. لا يكون بوقف الحركة التجارية ومنع الحركة في وسط المدينة والاضرار بمصالح كافة المواطنين..؟؟؟؟ واختيار تقاطع "ايليا" كان من الواضح انه مدروس وهادف لعزل وسط المدينة عن محيطها ولمنع المواطن الجنوبي من المرور نحو مدنه وبلداته وقراه كما تم منع المواطن الصيداوي من المرور الى منطقة شرق صيدا التي اصبحت سكناً لكثير من الصيداويين...
وكأن البعض يريد استغلال ما جرى بان يطلق رسالة تفيد بانه يريد عودة الفوضى في التعبير والسلوك والممارسة...؟؟؟ كما جرى قبل فترة امام معمل نفايات صيدا..؟؟
لا اظن ان النائب سعد يريد تكرار هذا المشهد، والتضامن معه يجب ان يكون ايجابياً وقانونياً وتحت سقف القانون لا بمخالفة القوانين.. وهو الذي يطالب بعودة دولة القانون..؟؟
إن التضامن مع مجموعة من المواطنين المتضررين لا تكون بالتسبب بالضرر لمواطنين آخرين ولا بارهاب من يمر في شوارع المدينة وحرمان اصحاب المحال التجارية من حضور الزبائن من خارج المدينة للتسوق في هذا الشهر الفضيل...
حرية التعبير مقدسة ويجب ممارستها كلما لزم الامر ولكن تحت سقف القانون وعندما نكون اصحاب حق دون التباس..؟؟
ونامل ان يقوم النائب سعد بتصويب من يريدون التعبير عن محبتهم بطريقة اكثر حضارية وموضوعية ومصداقية والتزاماً بالقوانين خاصةً وانه نائب في البرلمان الذي مهمته حفظ وحماية تطبيق القوانين لا مخالفتها وتجاوزها...