«سيد قطب» متخفياً في كتاب «استحالة الدولة الإسلامية» (٣ من ٣)

من المهم القول ثانية ان حلاق لا يقول ما يقوله سيد قطب، مباشرة ونصاً وتنظيراً. لكن أي قراءة «أصولية» ومتأنية لكتاب حلاق تصل بالقارىء إلى نفس المحطة «القطبية». ذلك ان ثمة فرضية صارمة في نص حلاق تكاد تنفي بالمطلق وجود اي بعد اخلاقي او قيمي يستحق ان يُذكر في تجربة «الدولة الحديثة»، وهي فرضية غير موضوعية وغير تاريخية. على كل علاتها الكثيرة تقدم الدولة الحديثة في الحالة الغربية نموذجاً معيارياً فيه أقدار كبيرة من القيم الأخلاقية مثل المساواة، والحرية، والعدالة، والكفاءة في العمل، والمراقبة، والشفافية، والمحاسبة، وكلها قادت إلى نجاح المجتمعات الغربية وتفوقها على غيرها، على رغم عدم التمثل الكامل بها. لو لم تكن هذه هي حال مجتمعات الحداثة الغربية وما ابدعته من نجاحات بسبب تكامل منظوماتها البراغماتية والفكرية والقيمية لما وجد وائل حلاق نفسه يبدع في واحدة من الجامعات التي انتجتها الحداثة الغربية، كولومبيا. وأيضاً لما وجد مئات من مفكري ونقاد الحداثة والغرب انفسهم يعيشون ويكتبون وينتجون وهم في قلب «معبد الحداثة» الذي يدعون إلى هدمه.

ليس صحيحاً أن الفرد الذي تُنتجه «الحداثة» ليس إلا مادة مصمتة خالية من المشاعر وتلهث خلف المصلحة المنفعية وحسب، وهذا نقاش يطول فعلاً. إطلالة سريعة مثلاً على نتائج المسوح السنوية للمجتمعات الأكثر عطاءً في العمل الخيري (world giving index) ترينا ان المجتمعات «الحداثية» تسيطر على غالبية المراكز العشر الأولى، التي ليس بينها إلا مجتمع اسلامي واحد هو ماليزيا. ولا يعني العمل الخيري هنا هو مجرد التبرع المالي، حتى لا يُقال ان المجتمعات الغربية هي الأكثر غنى لهذا فمن المتوقع ان تكون الأكثر تبرعاً، بل إن العمل الخيري يتضمن تقديم المساعدة للغريب، ومقادير العمل التطوعي خلال العام. الأكثر دهشة في نتائج مسوح 2015 ان سيريلانكا تحتل المرتبة الثامنة في قائمة المجتمعات الأكثر عطاءً، بينما تختفي كل الدول العربية التي تستورد خادمات من تلك الدولة.

إذا صوبنا النظرة إلى التجربة التاريخية وقارنا بين ما ينتجه الواقع المُعاش حالياً في الغرب فردياً او جماعياً، وما انتجه واقع الحكم الإسلامي العثماني الذي يراه حلاق كآخر تمظهر لتسيد المنظومة الأخلاقية الإسلامية القائمة على الشريعة حيث النموذج المُبتغى او ما هو قريب منه، فلن تكون الصورة افضل. تحت الحكم العثماني العتيد والطويل الأمد لم تنتج المجتمعات الإسلامية إلا أفراداً خاضعين للسلطة مستسلمين لها، ولم نعرف عن إبداعات خارقة، ولا علوماً، ولا قريباً من ذلك، وكأن تلك المجتمعات اصابها عقم شامل عن إنتاج افراد مبدعين في كل اي من المجالات. جماعياً، ساد غياب مُدهش لقيم التضامن الجماعي والثورة على الاستبداد داخلياً، وحتى مناصرة الشقيق خارجياً، كما في حالة التخاذل العثماني عن مناصرة مسلمي الأندلس عشية سقوط دولتهم امام تحالف الممالك المسيحية، ومثلها السياسات التخاذلية تجاه الشمال الأفريقي من ليبيا والجزائر إلى المغرب وسهلت احتلالها من القوى الأوروبية.

في واقع العالم «الحداثي المادي» لدول ومجتمعات غربية كثيرة هناك حركات ومنظمات حقوقية وقيمية لا تحصى، اهدافها النضال ضد سياسات الحكومات الغربية المتوحشة سواء في السياسة او الاقتصاد او البيئة. في عواصم الغرب، في لندن وباريس ومدريد وواشنطن خرجت التظاهرات المليونية المعارضة لحرب غزو العراق واحتلاله سنة 2003 ولم تشهد عواصم البلاد الإسلامية جزءًا ولو يسيراً مقارنة بتلك المتظاهرات. هل كان ثمة قيم اخلاقية انسانية مشتركة انطلق منها المتظاهرون آنذاك وآنئذ في مناسبات مشابهة، ام كانوا مجرد وحدات مادية مُصمتة تتحرك بلا هدف ولا مشاعر؟ ملايين الغربيين الذين خرجوا ويخرجون في شوارع بلدانهم معترضين على سياسات حكوماتهم هم نتاج الحداثة الغربية وقيمها وليس اي منظومة قيمية اخرى.

بعيداً من اللقاءات الفكرية والمصادفات التي يوفرها هذا الكتاب بين سيد قطب ووائل حلاق، يطرح مجموعة من الأفكار التي تستحق نقاشات موسعة لكن ضيق المساحة لا يسمح بالتعرض لها كلها، لكن تتقدمها مسألة نقد الحداثة وتفكيكها. ربما تكمن قوة الحداثة كمنظومة غير صارمة من الأفكار والمقاربات بكونها ليست ايديولوجيا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل تعقلها كسيرورة دائمة مفتوحة على التغيير وذات بنية نقدية دائمة للذات. بمعنى آخر، من أهم ما جاءت به الحداثة هو فكرة النقد المستمر، فلئن نقدت ابتداءً ما وجدته من سيطرة للكنيسة على البشر، ونقدت الواقع الاجتماعي والسياسي، ونقدت الواقع الديني، ونقدت الإقطاع والاستغلال الاقتصادي، وقدمت حلولها البديلة، فإنها سرعان ما اخضعت بدائلها للنقد الصارم أيضاً وفككتها. يمكن رؤية الحداثة ونقد الحداثة كتوأم سيامي ولدا معاً ولم ينفصلا، وهنا تكمن في الواقع نقطة القوة الكبرى للحداثة، أي ان نقدها منطلق من كينونتها وهو جزء اصيل منها. وهذا النقد قد يفكك الحداثة كلها جملة وتفصيلاً ولا يُبقي فيها حجراً على آخر، ذلك انه لا مُقدس في المشروع الحداثي مُحصناً ضد النقد. وبهذه الميزة الكبرى تختلف الحداثة عن اية ايديولوجية بشرية او عقيدة دينية او اية منظومة فكرية اخرى، ذلك ان الايديولوجيات والعقائد الأخرى وإن سمح بعضها للنقد الذاتي او انطوى عليه فإنه لا يسمح له بالوصول إلى المكونات الجوهرية وربما المُقدسة للبنية الايديولوجية والعقدية، فالمسموح هو نقد الهوامش لا الثوابت. عبقرية الحداثة تكمن في ان لا ثوابت فيها سوى ثابت النقد، ولهذا فإنها تعيد تجديد ذاتها تحت معاول النقد الذي يصقلها اكثر، فيما العفن يصيب غيرها لأنها مهجوسة بالحفاظ على ذات مصمتة بعيداً عن النقد.

واستطراداً في نقاش حلاق في نقاشه للحداثة السياسية، ليس من التجاوز القول إن حلاق قد بالغ فعلاً في توصيف وحشية الدولة الحداثية، وحاد عن الموضوعية في انتقائيته للآراء والطروحات التي تهاجمها. هناك كثير من الطروحات الحداثية تجادل بأن الحداثة السياسية هي التي قلمت وحشية الدولة التي عرفتها البشرية، وحولت الأفراد من «رعية» إلى «مواطنين». وإن مركزية الدولة لا تصل إلى مرتبة القداسة الموصوفة في كتاب حلاق، بل تظل تعتبرها أداة لخدمة مواطنيها. وأقصى ما يمكن اعتباره طرحاً موضوعياً هنا هو القول إن تمظهر الدولة الحدايثة اخذ طيفاً وأشكالاً مختلفة، تبدت في حدها النتشوي (النازي، لاحقاً) الأقصى الدولة ذاتاً مقدسة وصارت هي الغاية الأسمى، لكن في بقية اشكالها الأخرى وطيفها تجسدها المُتسع والمُتعدد كانت اقل قسوة وأكثر ليونة وتوائماً مع سياقات متنوعة. مثلاً، هل ينطبق تحليل حلاق للدولة الحداثية وتوصيفها بالتوحش على الدول الإسكندنافية الراهنة، وهل هذا ما يراه مواطنوها؟

الأمر الآخر المهم، والمُهمش إلى حد ما في نقاش حلاق، هو ان فكرة الدولة الحديثة لم تتأسس على الضد من الإفراد ولمواجهتهم او منافستهم في السلطة او النفوذ، والانتقام منهم، كما يخلص إلى ذلك قارىء حلاق. بل تأسست وتطورت وتبدلت وهي تواجه تحديين، الأول هو الأعداء الخارجيين والحروب والصراعات التي كانت تستهدف الأفراد وتطحنهم. وهنا كان هدف الدولة الوصول إلى تنظيم العلاقات الدولية وفق انظمة جديدة اكثر مما ارادت قولبة الأفراد في سياقها، وعلى ذلك فإن ما انعكس على الأفراد بسبب هذه السيرورة الطويلة كان نتيجة وليس هدفاً. والتحدي الثاني هو الاستبداد الداخلي الذي كان متجسداً في تحالف الكنيسة مع الإقطاع، ثم تطور في أشكال امبرطورية، او برجوازية، او حتى حداثية استبدادية. في مرافعة الإدانة القاسية التي يقدمها حلاق بضراوة نضالية ضد فكرة «الدولة الحديثة» نرى ان هذه الدولة قد قامت وتمأسست لهدف واحد وهو قمع الفرد وإخضاعه، وليس الدفاع عنه ضد عدو خارجي واستبداد داخلي. على ذلك فإن مفهوم التضحية من المواطنين والذي يسترذله حلاق جاء في هذا السياق، سياق الدفاع عن النفس والوطن والدولة معاً، وليس حصراً للدفاع عن الدولة وكأنها كيان مُصمت علوي لا علاقة له بالأفراد (المواطنين).

كل ما ذكر اعلاه لا يقلل من أهمية هذا الكتاب وموسوعيته. ليست كل الكتب مُستفزة للقراءة، وأقل منها تلك التي تستفز كتابة مراجعة مطولة فيها، وهذه القلة هي التي تُساهم في اثراء النقاش الفكري والجدل الإيجابي. وكتاب حلاق بالتأكيد واحد منها. أهمية الكتاب، وهي مفارقة فعلاً كبيرة، تأتي من برهنته على امر لم يكن احد اهدافه: وهو استحالة خلط الدين بالسياسة. الكتاب يثبت ان لا مكان لشيء اسمه دولة اسلامية في الزمن الحديث، لأن الدولة الحديثة تتعارض مع الحكم الإسلامي. وفي نفس الوقت فإن قيام الحكم الإسلامي يستلزم شروطاً لا تقل اإستحالة عن موائمة الدولة الحديثة مع الإسلام، وهي شروط تحوم حول اعادة انتاج الظروف التي توافرت لذلك الحكم في الماضي، كما يراها المؤلف. نحن إذن بين استحالتين إسلاميتين وحداثة تقف على تخوم فشلهما بكونها النجاح الوحيد.

* كاتب وأكاديمي عربي