لجنة تحقيق رسمية للتصدي لتقرير غولدستون

تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تحقق بالادعاءات التي طرحها تقرير غولدستون والمتعلقة بخرق قواعد الحرب في حملة "رصاص مصهور"، هو الرد المناسب من قبل حكومة اسرائيل على مزاعم التقرير.
من اعتقد بعد الحملة، او من يعتقد اليوم، انه يمكن المرور مرور الكرام على اتهام اسرائيل بجرائم حرب بل وربما بجرائم ضد الانسانية، من دون تحقيق مستقل وجدّي، يوهم نفسه. التحقيقات الداخلية التي اجراها الجيش الاسرائيلي يمكنها ان تساعد في تحقيق موضوعي، ولكنها لا تحل محله. إن خطورة الادعاءات توجب إجراء تحقيق من قبل لجنة رسمية، في موضوع "يتمتع باهمية عامة حيوية"، بحسب تعبير قانون لجان التحقيق.
لقد شدد تقرير غولدستون على ان التحقيق المستقل وحده القادر على منع تقديم شكوى ضد اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من قبل مدع عام عن مجلس الأمن. من المحتمل ان يكون ممكنا احباط نقل الملف الى المحكمة في لاهاي بوسائل دبلوماسية، وعلى رأسها الفيتو الاميركي في مجلس الأمن. ولكن حتى لو وقفت الولايات المتحدة الى جانبها، فان الشبهات بالمس غير المتوازن بالمدنيين الفلسطينيين، الذين لم يكونوا ضالعين في الارهاب، ستبقى تُرخي بظلالها الثقيلة على الصورة الاخلاقية والمكانة الدولية لاسرائيل.
ينبغي إجراء تحقيق خارجي ليس بسبب الخشية من اعتقال وزراء وضباط اسرائيليين في الخارج فحسب، بل وايضا بسبب المصلحة الاسرائيلية الداخلية في التحقيق بما حصل وبمدى المسوغ لذلك. يحق للجمهور الاسرائيلي، وينبغي عليه، ان يعرف اذا كان جنود الجيش الاسرائيلي، قادتهم والمسؤولون عنهم في المستوى السياسي قد عملوا بموجب قواعد وقوانين الاخلاق في الحملة في غزة. من المهم ايضا ان يحدد مصدر من خارج الجيش قواعد المسموح والمحظور في الحملات العسكرية التي تدور في محيط مدني.
إن تشكيل لجنة تحقيق يقوم بتعيين اعضائها رئيس المحكمة العليا، ويترأسها قاضي في الخدمة أو قاضي متقاعد من المحكمة العليا، ستتمتع بمكانة عامة وهيْبَة في اسرائيل وباعتراف دولي. لجنة التحقيق في المذبحة في مخيمات اللاجئين في بيروت في 1982، والتي ترأسها رئيس المحكمة العليا في حينه اسحاق كوهين، والتي ضمت في عضويتها القاضي اهارون باراك، ساعدت اسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الاتهام بأنها تتحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة.
يعارض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، التحقيق الخارجي لاحداث "رصاص مصهور" ويعتبرونه تعبيرا عن عدم الثقة بالجيش وتحقيقاته. بدلا من فحص ما اذا كان ثمة صحة في ادعاءات غولدستون، يدير نتنياهو وباراك معركة سياسية ضده. ولكنهما مخطئان أيضا. وحدها اللجنة التي لا تعين الحكومة اعضاؤها ستحظى بالثقة بين الجمهور وفي العالم. لجنة فحص حكومية، او هيئة اخرى يُعين اعضاؤها من قبل رئيس الحكومة او وزير الدفاع، لن تتمتع بالقدر اللازم من الثقة العامة والدولية، حتى لو مُنحت صلاحيات فحص حقيقية.
وحدها لجنة تحقيق رسمية، برئاسة شخصية قضائية تتمتع باسم نظيف واعتراف دوليين، يمكنها ان تتصدى بالجدية المناسبة لتقرير غولدستون، أن توضح الشبهات بجرائم الحرب، وأن تحدد قواعد للمستقبل. ينبغي على الحكومة ان تبادر الى تشكيلها، وان تُظهر بذلك بأن ليس لديها ما تخفيه او ما تغطيه.