الولايات المتحدة وإيران تستعدّان لحوار.. مفردات الطرفين فيه مختلفة

 

سوف يلتقي ديبلوماسيون من الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، خلال اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن يُرجّح أن تكون الهوّة بين البلدين جليّة. وفي هذا السياق، أبدى بعض المسؤولين والمحلّلين آمالاً ضئيلة حول احتمال حدوث تغيير ما بحلول الأول من تشرين الأول المقبل، عندما سيجتمع البلدان مع سائر الدول الكبرى، لمناقشة برنامج طهران النووي ومطامحها الدولية.

لا يزال البلدان مختلفين جداً حول جوهر وهدف المفاوضات المقبلة. كما أن الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد سوف يجريان مناظرات خطابية "اليوم" الأربعاء. واليوم أيضًا، سوف تجري وزيرة الخارجية هيلاري رودهام كلينتون محادثات رفيعة المستوى مع نظرائها الأوروبيّين والروس والصينيّين حول كيفيّة مقاربة المحادثات المُزمع عقدها في مطلع تشرين الأول في تركيا.

وتضع الولايات المتحدة وإيران الرأي الدولي نصب أعينهما، إذ لا تريد أيّ منهما أن تُعتبر مسؤولة عن أي فشل في المحادثات. بالتالي، يقول المسؤولون من الجانبين بكلّ إصرار وعزم إنهم جدّيون وإنه ينبغي على الطرف الآخر أن يُثبت صدقه.

في هذا الإطار، قال نائب وزيرة الخارجية الأميركية جايمس بي. ستاينبرغ: "سوف نوضّح أننا نريد حواراً جوهرياً أكثر إذا كانوا جدّيين. وربّما قد يشكّل ذلك انطلاقة جديدة في العلاقات أو لا".

وفي طهران، أبدى كاظم جلالي، أحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني موقفاً مماثلاً قال فيه: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأخذ هذه المفاوضات على محمل الجدّ، ولا نعتبرها كخطّة تكتيكية".

في الاجتماع المقرّر عقده في مطلع تشرين الأوّل، سوف يلتقي أحد كبار الديبلوماسيين الأميركيين ديبلوماسيين آخرين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وسوف يوحّدون جهودهم للضغط على إيران لكي توافق على تجميد برنامجها النووي. وثمّة عروض تنافسية قد تم طرحها: الدول الستّ عرضت على إيران حوافز اقتصادية وسياسية إذا علّقت برنامجها النووي. ومن ناحيتها، وضعت إيران خطة تطالب، في الواقع، بإعادة تنظيم القوى الدولية بحيث تصبح لاعباً رئيسياً، ولكنها تكتّمت عن ذكر مطامحها النووية.

الولايات المتحدة ستكون مُمثّلة بوكيل وزارة الخارجية ويليام بيرنز، الذي سيجلس مع المفاوض الإيراني سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يبتّ بالأمور المتعلقة بسياسات الدفاع والأمن القومي، ضمن إطار العمل الذي يحدّده المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي. سبق أن التقى الرجلان على هامش اجتماع مماثل انعقد في تموز 2008، ولكن كانت نسبة تمثيل بيرنز محدودة، نظراً للقيود التي فرضتها عليه إدارة بوش. ولكن هذه المرة، لن يكون خاضعاً لأي قيود كهذه، رغم أن إدارة أوباما لم تقرر بعد ما إذا كان عليه السعي إلى الاجتماع مع جليلي على انفراد.

الوقت جوهري بالنسبة للأميركيين؛ إذ إنّ أوباما عيّن مهلة غير رسمية حتى نهاية العام لأجل تقييم نوايا إيران، وذلك قبل الإقدام على زيادة الضغوطات عليها من خلال تشديد العقوبات الدولية. ولكن تريد الإدارة الأميركية أيضاً أن تبيّن أنها حاولت استخدام كافة السبل الديبلوماسية، آملة أن تقنع بذلك من يشكّ بفعالية العقوبات، أمثال روسيا، بأنها أبدت ليونة في تعاطيها مع طهران.

وحول ذلك الموضوع، قال ستاينبرغ: "نعتبر هذه الخطوة اقتراحاً ملائماً للطرفين. فإما يأتينا ردّ إيجابي ويتم التراجع عن المواقف المتّخذة بشأن هذه القضايا، وإما في حال اضطررنا إلى اتخاذ تدابير أقسى، لن يكون الناس في موقع يخوّلهم القول بأنّنا ننوي خوض حرب أو فرض عقوبات. بل يمكن القول: "حسناً، لقد قمنا جدياً باستكشاف مقاربة مختلفة".

أما بالنسبة للإيرانيين، فالمماطلة والاستفادة من الوقت الزائد يصبّ في مصلحتها. لقد أحرزت الحكومة الإيرانية تقدّماً كبيراً في برنامجها النووي، الذي تدّعي أنه مخصّص لأغراض سلمية، في حين أن المحادثات التي جرت أولاً مع الأوروبيين، ومن ثم مع المجموعة الموسّعة، قد طالت، على نحو متقطّع، منذ العام 2003. وفي الوقت الذي لم تحرّك فيه إيران ساكناً، لطّفت سائر الأطراف عروضها بشكل متزايد، حتى أنها تنازلت عن مطالبة إيران بتعليق تخصيب الأورانيوم قبل مباشرة المحادثات، رغم أنه تم فرض العقوبات أيضًا.

وسوف يتفاوض جليلي ضمن إطار العرض الإيراني الذي تم طرحه في 9 أيلول كردّ من جانب طهران على ورقة تفاوض قدمتها الدول الأخرى في نيسان. ويرى الدبلوماسيون الأوروبيون والأميركيون الوثيقة الإيرانية المؤلّفة من خمس صفحات بمثابة تدبير مُعرقل لاجتياز هذا الأسبوع الديبلوماسي في الأمم المتحدة، الأمر الذي ينفيه المسؤولون الإيرانيّون.

الأميركيّون يريدون حصر المناقشات بملفّ الأسلحة النووية، فيما يريد الإيرانيون توسيع نطاق مواضيع الحوار لاختبار مجالات التعاون. فيما شدّد جليلي على عدم وجوب تناول القضية النووية بمعزل عن سائر القضايا، كتجارة المخدرات والإرهاب والأمن في المنطقة، "إنها مسائل يمكننا التعاون بشأنها. وذلك سيوفّر لنا أساساً لإجراء المفاوضات" على حدّ تعبيره.

في هذا السياق، ينطوي العرض المدعوم من قبل الولايات المتحدة على أساس لمثل هذه المناقشات. ففي العام 2006، لم تتضمّن حزمة الحوافز التي قدّمتها الدول الستّ إلا تلميحاً مبهماً إلى المخاوف الأمنية في إيران، لأن إدارة بوش أصرّت على حذف هذا الجزء من العرض. لكن رزمة الاقتراحات المُنقّحة الذي تم تقديمها في العام 2008 والتي أعادت إدارة أوباما التأكيد عليها، تعرض مناقشة الارتباطات الأمنية الموسّعة، بما فيها دعم إيران "في لعب دور هام وبنّاء في الشؤون الدولية".

غير أنّ المسؤولين الإيرانيين يصرّون على عدم تعليق تخصيب الأورانيوم حتى لو كان هذا المطلب مكرّساً في ثلاثة قرارات دولية. وذكر جليلي أنه يوجد أساليب لمراقبة الأنشطة الإيرانية، طالما يتم تطبيق النظم الدولية بشكل عادل، وقال: "من غير المنصف، بكلّ بساطة، السماح لدولة كإسرائيل بصناعة قنابل نووية ومنع دولة أخرى من تخصيب الأورانيوم حتى بمستويات منخفضة".

كما قال راي تاكي، الذي كان مستشاراً رئيسياً حول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأميركية، إن المفاوضات الناجحة فعلاً تتطلّب بناء الثقة بشكل تدريجي، في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون بشكل متكرّر ويتّفقون على حلّ مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن "ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً إذا افترضنا أصلاً حصوله.. غير أن الوقت ليس امتيازًا موضوعًا بتصرفك"