نظام تعاون إقليمي شامل بين إيران ودول جوارها العربية

هنأ قادة مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول الرئيس الإيراني المنتخب، حسن روحاني، وأعربوا عن أملهم في حدوث تغيير إيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد انتخاب السيد محمد خاتمي بوقت قصير رئيسا في عام 1997، زار روحاني، بوصفه أمينا لمجلس الأمن القومي، جدة لتوقيع أول «اتفاقية أمن» مع المملكة العربية السعودية. وأظهرت هذه الخطوة الشجاعة والعملية عزم إيران على تبديد المخاوف الأمنية لدى دول جوارها العربية و«التعهد بعدم التدخل في الشؤون المحلية لدول الخليج».

ولاحقا في أبريل (نيسان) 2007، حضر روحاني مؤتمرا في الدوحة وقدم أكثر المقترحات واقعية لإنشاء «نظام تعاون إقليمي في الخليج بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي». عرضت الخطة التالية المؤلفة من عشر نقاط على المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة:

1- إنشاء «منظمة للأمن والتعاون بين دول الخليج»، تضم الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إيران والعراق، بما يتوافق والفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 598.

2 - تنظيم «اتفاقيات أمن مشترك» في إطار نظام أمني شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات وغيرها من المخاوف الأمنية الشائعة.

3 - القضاء تدريجيا على الحواجز التي تعرقل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي.

4 - تعزيز العلاقات التجارية وتنميتها في ضوء الإمكانات المتاحة والاستثمارات المشتركة في المشروعات الاقتصادية لإقامة «تجارة حرة» بين الدول الإقليمية.

5 - وضع خطط لضمان أمن إمدادات الطاقة وإنتاجها في المنطقة، من أجل ضمان تحقيق مصالح الدول الإقليمية وتلبية الطلب العالمي الطويل الأجل.

6 - بناء الثقة فيما يتعلق بالبرامج النووية الإقليمية وإنشاء نظام طوعي غير تطفلي لمراقبة وتوثيق للأنشطة النووية بالدول الإقليمية.

7 - إنشاء اتحاد دول إقليمية لإنتاج وقود نووي والقيام بأنشطة نووية سلمية أخرى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

8 - تعزيز التعاون الجاد في المنطقة من أجل تحقيق هدف «شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل».

9 - وضع حد لسباق التسلح في المنطقة وتوجيه الموارد القائمة إلى التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر.

10 - سحب القوات الأجنبية تدريجيا من المنطقة وتوفير الدول الإقليمية الأمن.

من المؤسف أن العلاقات بين إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي انحدرت إلى مستويات أدنى في السنوات الأخيرة، إلى حد تشجيع الولايات المتحدة على شن هجوم عسكري على إيران. أخبرني بعض الباحثين الأميركيين والأوروبيين مرارا وتكرارا بأنه إبان فترة رئاسة أحمدي نجاد، كان مستوى ضغط بعض دول مجلس التعاون الخليجي على الولايات المتحدة وأوروبا من أجل شن هجوم على إيران مماثلا لمستوى الضغط من جانب إسرائيل.

في حملته الرئاسية، أوضح روحاني جليا أنه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، ستتمثل أولويته في الوفاق مع دول الجوار. سيكون عقد مؤتمر قمة يجمع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق لمناقشة نظام التعاون الإقليمي.

إن إنشاء مثل هذا النظام من شأنه أن يخفف من حدة التنافس بين إيران والمملكة العربية السعودية، وسوف يتحول التنافس مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين فوق أراضي سوريا والعراق وأفغانستان واليمن ولبنان إلى التعاون من أجل السلام والاستقرار.

علاوة على ذلك، فإن مثل هذا التعاون الإقليمي من شأنه أن ييسر التعاون الإقليمي المتعدد الجوانب بشأن التقنيات النووية السلمية، بما في ذلك جهود تخصيب اليورانيوم، بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، بل وحتى مصر وتركيا. وسيكون مثل هذا التعاون الإقليمي المتعدد الجوانب أكثر إجراءات بناء الثقة قوة على صعيد النزاع النووي بين إيران ودول جوارها.

إن تجربتي مع عقد ثلاث جولات من الاجتماعات المغلقة الممتدة في عام 1996 بشأن مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع مسؤولين سعوديين كبار أثمرت اتفاقنا على حزمة شاملة من الإجراءات لإحياء العلاقات، بما في ذلك التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد وغير ذلك من الأوجه الأخرى؛ لا تدع مجالا للشك في أن مثل تلك المبادرة أمامها فرصة للنجاح.

* أستاذ بحثي بكلية «وودرو ويلسون» بجامعة «برينستون» ورئيس سابق للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للأمن القومي. ونشر أحدث كتبه «الأزمة النووية الإيرانية: مذكرة» من قبل مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي