تركيا وعودة «الحلم الأوروبي»!

إن كان الصبر فضيلة، فمكان تركيا بين الملائكة بات محفوظاً. فبعدما سارت جهودها لدخول الاتحاد الأوروبي ببطء على امتداد خمسين عاماً، محاولة التسلق دائماً على حائط أحكام الأوروبيين المسبقة، هناك أمل اليوم في أن تسير العجلة بوتيرة أسرع.

استياء الناخب الفرنسي أطاح بالرئيس نيكولا ساركوزي المعروف بأنه كان من أكثر المتشددين لدخول تركيا منطقة اليورو. وكان، جنباً إلى جنب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعتبر أن تركيا ليست أوروبية كفاية لدخول الاتحاد، اكتفى ساركوزي بالموافقة على نوع من الارتباط بتركيا، بشكل أقل بكثير من العضوية.

أما في قمة «الناتو» الأخيرة في شيكاغو، فقد أظهر الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند رغبة في طي الصفحة. الموقف الألماني ربما تغيّر كذلك، وهو ما أظهره وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه عند لقائه نظيره التركي أحمد داوود أوغلو بقوله «لا بد الآن من اغتنام الفرصة من أجل خلق بداية جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، مشيراً إلى أن ألمانيا ستبذل جهدها من أجل هذا الأمر في داخل الاتحاد الأوروبي.

على تركيا بدورها اغتنام الفرصة. إن إعادة موضعة مشروع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي على رأس قائمة الأولويات التركية يخفف من النقد المتزايد والشكوك التي تحوم حول حكومة رجب طيب أردوغان المتهمة بالتشدد ضدّ خصومها والتضييق عليهم.

في العام 1959، ذهبت تركيا للمرة الأولى إلى بروكسل. في العام 1963، وقعت على «اتفاقية أنقرة» التي كانت بمثابة تمهيد لدخول تركيا في المجتمعات الأوروبية. في العام 2004، وبعد فترة مكثفة من الإصلاحات التركية، اعتبرت تركيا مرشحة بالكامل لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن القادة الأوروبيين بطأوا من وتيرة المفاوضات، وبدأ الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي على أنه ناد لا يرغب أصحابه بأن يدخلوه. وفي العام 2010، انخفض تأييد الأتراك لمشروع الانضمام إلى 38 في المئة.

لم تكن أوروبا المسؤول الوحيد عما آلت إليه الأمور. كان يبدو أن أنقرة مهتمة بأن تصبح مرشحة مؤهلة لدخول الاتحاد أكثر من أن تصبح عضواً فعلياً فيه. الأهلية كانت تعني أن تركيا في مرحلة استقرار، ما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أن التقدم الفعلي للعضوية ترافق مع حزمة أوسع من الإصلاحات وزيادة الشفافية في الصلاحيات الحكومية بتكاليف سياسية واقتصادية باهظة. كما أن تركيا رفضت الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد، أو بفتح موانئها أمام السفن القبرصية.

قد يتغيّر الموقف التركي مجدداً. فبعد السنوات القليلة الماضية التي بدأ فيها الأتراك يتغزلون بفكرة أن الشرق الأوسط - الفناء الخلفي الطبيعي لأنقرة، يبدو أنهم قد بدأوا يدركون أن «الربيع العربي» وضعهم في مهب الطقس العاصف. علاقة أنقرة مع بغداد والرياض ودمشق في أدنى مستوياتها اليوم، وفرص تصديرها لليبيا ومصر تعرضت لضربات متتالية. مع العلم أنه على الرغم من أزمة أوروبا الاقتصادية، فما زالت نسبة 43 في المئة من التجارة التركية مع أوروبا.

الآن هو الوقت المناسب الذي ترغب فيه تركيا بدخول الاتحاد. فبينما تبدو أوروبا مشككة بنفسها، ستكون أقل تشكيكاً إزاء قبول تركيا. وبينما تترنح أوروبا في مستنقع التقشف، تشهد تركيا طفرة مطمئنة. في العامين الماضيين نما الناتج المحلي التركي بنسبة 9,2 في المئة.. ومع أن النسبة قد تكون لهذا العام أقل من ذلك، إلا أن تركيا ما زال بإمكانها أن تقدم نفسها كمحرك للانتعاش في أوروبا.

وعلى الرغم من أن دخول بلد بحجم تركيا وتنوعها ما زال يشكل تحدياً كبيراً، إلا أن مهمة جمع أوروبا «من وجهين» قد تكون ممكنة مع التكامل السياسي الذي يحدث بمعدلات مختلفة بين البلدان، لا سيما أنها تبدو حلا للخروج من الأزمة الحالية.

أندرو فينكل

ترجمة: هيفاء زعيتر