إسلاميو المغرب المستقبل يبدأ بالاقتصاد

كانت الحركات الشعبية التي شهدها العالم العربي منذ أكثر من سنة، سبباً في دفع مجموعة من الأحزاب السياسية الإسلامية الصريحة إلى السلطة، للحلول مكان أنظمة سابقة شبه علمانية. فماذا يعني هذا بالنسبة إلى العديد من الدول العربية؟

في شمال أفريقيا، نجح حزبان إسلاميان في استلام السلطة نتيجة انتخابات حرّة وديموقراطية، هما حزب النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في المغرب. وها هو كل منها يقود الآن حكومة إئتلافية جديدة.

وإذا كانت الثورة الشعبية قد أسفرت عن تغيير النظام في تونس، فإن المغرب شهد تحولاً سلمياً، أبقى على النظام الملكي قائماً، مع نقل السلطة التنفيذية من الملك إلى رئيس الوزراء. واحتفظ الملك بسلطات مثل سلطة اختيار رئيس الوزراء ـ من حزب الأغلبية في البرلمان ـ وقائد الجيش، وبحق تعيين الوزراء والسفراء، وحل البرلمان، وإقالة مجلس الوزراء.

ولا يزال أمام هاتين الحكومتين الكثير من العمل في الداخل. ففي الوقت الراهن تعاني بلدان المغرب العربي من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا. ويؤكد الحزبان الحاكمان في تونس والمغرب على السعي الحثيث لتوفير فرص العمل، والتجارة الحرة وجلب الاستثمارات الأجنبية، وشن حملة واسعة ضد الفساد الذي أثقل كاهل الاقتصاد في البلدين. لكن الاختبار الرئيسي لأي من هاتين الحكومتين سوف يتجلى من خلال كيفية التعامل مع صناعة السياحة. فبالرغم من ان السياحة الغربية تشكل مصدراً بالغ الأهمية لتشكيل العمالة ولجذب العملات الصعبة في البلدين، فإن بعض المسلمين ينتقدون هذه الصناعة لأنها تشجع صناعة الخمور وغير ذلك من العادات الاجتماعية التي تهدد القيم الإسلامية.

لكن حزبي النهضة والعدالة والتنمية، اتخذا موقفاً براغماتياً (عملياً). وهما يُدركان أن الفنادق والشواطئ الخاوية تعني كارثة اقتصادية، الأمر الذي دفعهما إلى إبلاغ العاملين في صناعة السياحة، في البلدين، بأن الحكومتين سوف تحرصان على استمرار صناعة السياحة كما في السابق. وهناك محللون أوروبيون يتوقعون أن يعقب هذه التغيرات السياسية في المغرب العربي قدر عظيم من الاستقرار، في المدى البعيد، الأمر الذي قد يدفع بأكثر من مليون شخص من المهاجرين المغاربة والتونسيين، إلى العودة إلى ديارهم.

وإذا كانت الأحزاب الإسلامية سوف تحظى بقدر هائل من النفوذ على السياسة الاقتصادية، وسوف تقدّم المعاملات المصرفية الاسلامية، على سبيل المثال، مما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة بشدة. كما ان هناك مخاوف حول قدرة المسؤولين الاسلاميين على إدارة وزارات المالية لأنهم يفتقرون إلى الخبرات اللازمة. غير ان هذه الأحزاب الإسلامية أعلنت عن رغبتها في دعم القطاع الخاص، والسوق الحرة. وإذا نجح قادة دول المغرب العربي الجدد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دولهم فإن السوق المغاربية سوف تجتذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، وسوف تفتح أسواقاً تجارية أوسع مع دول العالم الخارجي.

وعلى غرار الإخوان المسلمين في مصر، يتوجب على حزب النهضة وحزب العدالة والتنمية، العمل على تهميش المتشددين الإسلاميين، مثل السلفيين، والمسارعة إلى اعتماد نهج براغماتي. وكذلك يجب أن يُدرك الحزبان حاجتهما إلى الدعم الغربي، شرط أن يكون الغرب حريصاً على تمويل حكومات إسلامية.

وفيما تعمل الأحزاب الإسلامية في المغرب العربي على ترتيب الحياة الاقتصادية، فإنها قد تخسر بعض مؤيديها. والمؤكد هو أنها لن تستطيع إحراز أي نجاح في المستقبل إذا لم تقطع جميع صلاتها بالماضي.

بقلم «موحى الناجي»

ـ رئيس مركز الشمال والجنوب للحوار بين الثقافات في المغرب.

أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة «فاس» المغربية.

نقلا عن موقع: «العالم في كلمات» (World in Words)

ترجمة: جوزيف حرب