صحافة اسرائيلية

لا وقت للألعاب

العقوبات الاقتصادية الدولية لا تؤثر، حتى الآن، على إيران، وثمة شك في أن تؤثر مستقبلا على وتيرة انتاج قنبلة نووية إيرانية. هذه هي الخلاصة الرئيسية التي تظهر من التقرير الجديد الذي صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة النووية.
إنه التقرير الثالث لمراقبي الوكالة، منذ تشرين الثاني الماضي، الذي تظهر فيه من جديد الشبهة بأن إيران تخفي المشروع العسكري النووي. ففي الزيارة الماضية التي جرت في نهاية كانون الثاني من العام الحالي، تهرب الإيرانيون من إعطاء أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحها مراقبو الوكالة، ولم يتيحوا لهم زيارة بعض المنشآت، من بينها منشأة بورتشين حيث يحوم الشك حول تنفيذ تجارب لرؤوس حربية نووية فيها. حينها، انتهت زيارة المراقبين بمشاجرة كلامية بينهم وبين مضيفيهم الإيرانيين. وقد اُخفي الشجار الكلامي عن أعين وسائل الإعلام بغية إتاحة المجال أمام زيارة تالية للمراقبين إلى إيران، والتي انتهت بدورها من دون نتيجة. فهذه المرة نجح المراقبون أيضا في إعداد تقرير بناء على المنشآت التي اُتيح لهم الوصول إليها.
يظهر من هذا التقرير أن ثمة تقدما، بوتيرة ثابتة ومن دون عراقيل، في عملية تخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة الطرد المركزية في إيران. كما يتبين من التقرير أن الإيرانيين لم يتمكنوا بعد من حل المشاكل التكنولوجية في تصنيع أجهزة الطرد المركزية المتقدمة IR-4. ومع ذلك، يواصلون في المقابل انتاج ووضع أجهزة طرد مركزية قديمة من الجيل الأول وبكميات أكبر من السابق. إلى هنا، تعلق الأمر بالجزء التقليدي من التقرير الذي يشير إلى وجود تقدم- بوتيرة سريعة غير مفاجئة حتى في ضوء التزود بأجهزة طرد مركزية إضافية- في مراكمة كميات اليورانيوم المخصب. وفي المقابل، يُرسخ التقرير الشبهات تجاه وجود مشروع نووي عسكري إيراني.
يوم الاثنين المقبل، سيصل وزير الدفاع إيهود باراك إلى واشنطن لإجراء جولة محادثات جديدة حول المسألة الإيرانية، تشمل تحديدا كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية. ويمكن القول إنه في التقرير الأخير للمراقبين لا يوجد أي معطى لا تعرفه الدولتان ( إسرائيل والولايات المتحدة) أو تتفقان عليه. فلم يعد يوجد بين الولايات المتحدة وإسرائيل تباينات استخباراتية إزاء ما يحدث في المشروع النووي العسكري الإيراني.
الحوار الودي والحميم الجاري بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ونظيرتها الأميركية، لا يتوافق مع ما نُشر في " نيويورك تايمس" وفي " لوس أنجلس تايمس" نهاية الأسبوع. وأكثر من ذلك، فإن ما نُشر في هاتين الصحيفتين لا يتماشى مع السياسة العلنية للإدارة الاميركية التي تنص على أن إيران تسعى للحصول على سلاح نووي، ولذلك تُفرض العقوبات عليها. فالتسريبات عن مضمون التقارير الاستخباراتية القومية إلى الصحف الأميركية تعطي حتى الآن صورة عن الوضع تفيد أنه لا يوجد لدى الإيرانيين اليوم سلاح نووي لأنهم لم يقرروا بعد انتاج سلاح نووي، وربما لا يقررون ذلك، وعليه لماذا يتعين مهاجمتهم.
في إسرائيل يرون صلة مباشرة بين المنشورات الحالية وبين ما نُشر قبل اسبوع في الصحف الأميركية، التي عرضت الصعوبات التي يواجهها سلاح الجو الإسرائيلي في ضرب إيران. ويقولون في إسرائيل إنه يوجد ميل لدى محافل في المؤسسة الأمنية الأميركية- عبّر عنها هذا الاسبوع رئيس الأركان الأميركي- تنتقد استخدام الخيار العسكري ضد إيران. لكن، خلافا للعام 2007، عندما جزم الأميركيون أن المشروع النووي العسكري الإيراني توقف ولم يعد موجودا، ثم اعترفوا بالخطأ بعد ذلك- لا توجد هذه المرة هستيريا في إسرائيل من الأنباء التي نُشرت في الآونة الأخيرة: فرضيات العمل لدى الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية تجاه النوايا الإيرانية متشابهة. لكن أساليب العمل في اللحظة الزمنية الحالية مختلفة.
تقرير المراقبين الحالي- كما التقارير السابقة- يمنح رياح إسناد للمطلب الإسرائيلي بتشديد العقوبات على إيران. وهنا بالتحديد ثمة خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة، سواء حول شدة العقوبات وحدتها، أو حول نجاعتها. فإسرائيل، مثلا، ترى منفعة كبيرة إذا قرر مجلس مندوبي الوكالة، في أعقاب تقرير المراقبين، استخدام حقه بنقل القضية الإيرانية إلى مجلس الأمن. في المقابل، الولايات المتحدة لا ترغب ذلك. فالأميركيون يوضحون لإسرائيل أن الفيتو الروسي- الصيني ينتظرهم في مجلس الأمن. ويقول الأميركيون إنه من الأفضل أولا أن تمر الطريق إلى مجلس الأمن عبر المحادثات التي تجري بين الدول دائمة العضوية وألمانيا من جهة وبين الحكومة الإيرانية من جهة ثانية.
قبل أسبوع من تقديم تقرير المراقبين، بعث الإيرانيون رسالة جوابية على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات مع إيرن. وبحسب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أشتون، ووزيرة الخارجية الأميركية كلينتون، فتح الرد الإيراني خيارات جديدة ومشجعة لاستئناف الحوار. صحيح أن تقرير المراقبين نهاية هذا الأسبوع قد خلط الأوراق وشطب هذا التفاؤل الحذر، لكن الأميركيين يصرون مع ذلك على إجراء حوار ما مع الإيرانيين لحاولة إقناع الروس والصينيين- بواسطة هذا الحوار- أنه لا يوجد من يمكن التحدث معه. وبذلك، بحسب رأيهم، سيكون ممكنا جلب الموضوع إلى مجلس الأمن والتوصل إلى قرار يمكنه أن يشمل أيضا خطوات عسكرية ضد إيران، كما حصل مع العراق سنة 2003.
على المستوى العلني تقول إسرائيل لكل من هو مستعد للإصغاء، وعبر كل قناة ممكنة: ليس لدينا وقت لهذه الألعاب. يوم الاثنين سوف يسافر باراك إلى الولايات المتحدة بعد أن صرّح علانية أن سنة 2012 هي سنة حاسمة من ناحية إسرائيل لكبح المشروع النووي العسكري الإيراني. في هذه الأثناء، يشارف على الانتهاء الربع الأول من العام 2012 من دون أن تفضي الخطوات الدولية ضد إيران إلى أي نتائج. فالإيرانيون يقومون بكل مناورة ممكنة لكسب الوقت والوصول إلى القنبلة، والأميركيون يحاولون كسب الوقت للوصول إلى الانتخابات في تشرين الأول من دون أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة جدا. الزيارات المرتقبة لباراك ونتنياهو إلى الولايات المتحدة ترمي إلى تأكيد الرسالة التالية: وقت العقوبات الفعالة آخذ في التلاشي.
أليكس فيشمان
("يديعوت أحرونوت" 26/2/2012)