الأزمة مع تركيا بداية انفجار سيعصف بإسرائيل

كتب المحلل الإسرائيلي عكيفا إلدار مقالا في صحيفة «هآرتس» حول أبعاد الأزمة التي تواجهها إسرائيل مع تركيا بدأه باربعة أسئلة أجاب عنها في تحليله: «ما هو الرابط بين الجماهير المطالبة بالعدالة الاجتماعية التي احتشدت ليلة السبت والعلاقات المتدهورة مع تركيا، والاعتراف المتوقع في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية؟ وما العلاقة بين ساحة الدولة في تل أبيب بميدان «تقسيم» في تركيا وساحة «المنارة» في رام الله؟ وما فحوى الجدل بين المؤيدين والمعارضين لتحطيم إطار الموازنة، وعلاقته بالعجز المالي الفلسطيني أو تخفيض مستوى التمثيل في أنقرة؟». ثم قال: «إن عودة السفير ومساعده إلى اسرائيل سيوفر على الدولة راتبين سمينين، ويتيح مبلغا من المال للتعليم الحر للأطفال».

وتابع قائلاً: «مع كل الاحترام الواجب لتركيا (لم نظهر لها أي احترام، تذكروا قضية الكرسي الأكثر انخفاضا)، سيعيش الإسرائيليون حتى بدون سفير ومساعد للسفير في انقرة. ولن تحدث كارثة إذا ألقت الأمم المتحدة التي نقلل من شأنها عظمةً للفلسطينيين، وزحف عدد قليل من الشباب نحو المستوطنات. جنودنا المدربون جيدا سيلاحقونهم، وكلاب المستوطنين ستقفز عليهم، وسيكون كل شيء على ما يرام.

هل هذا صحيح؟ كلا. ان الأزمة مع تركيا هي ضوء تحذير أحمر ينذر بهجمات سنتعرض لها على الجبهات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. وهذه ستوثر على حياة الـ 450 ألفا من المحتجين، وكثير غيرهم ممن يطالبون بالعدالة الاجتماعية من أرائك غرف المعيشة في بيوتهم.

المتحدثون بلسان الحكومة تنقلوا من ستوديو تلفزيوني إلى آخر خلال نهاية الأسبوع ليوضحوا أن العاصفة الباردة بين أنقرة وإسرائيل ليست لها أي علاقة بمسألة الاعتذار، وإنما تتعلق بنوعية النظام في تركيا. ربما يكون هذا صحيحا. ولكن لو أن حكومة نتنياهو أذابت الجليد عن مفاوضات لإنهاء الاحتلال وحالت دون الأزمة التي دفعت بالفلسطينيين للذهاب إلى الأمم المتحدة فربما لم تكن تركيا ستجعل من موضوع أسطول الحرية قضية كبرى.

وعندما استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل إلى بلاده، دلَت الى الطريق الذي يجب أن يسير فيه سفيرا مصر والأردن في إسرائيل، وهذه هي البداية فقط. وبعد أن تلبي الأمم المتحدة للفلسطينيين طلبهم بدولة، لن يتمكن الفلسطينيون من اعتبار أنفسهم كيانا موقتاً يدعى «السلطة الفلسطينية». فكيف سيتصرف الفرنسيون تجاه رفض اسرائيل السماح لمحمود عباس بالعودة من زيارة رسمية لباريس بجواز سفر صادر عن فلسطين المستقلة؟

عباس في السادسة والسبعين من عمره. ومعاونوه المقربون متأكدون من أنه نظرا لأن الأمم المتحدة أوضحت لإسرائيل الطريق لإنهاء الاحتلال، فسيجد عباس طريقه الى خارج المقاطعة. وأخبر الناشط المخضرم في «فتح» جبريل الرجوب مجموعة من الزوار الإسرائيليين لمكتب عباس أن من يجلس أمامهم هو آخر شريك سلام في حل الدولتين. وبالفعل، فمن الصعب العثور على زعيم فلسطيني مستعد للتصريح علنا بأن وجوده في رام الله هو أيضا تعبير عن تنفيذ لحق العودة.

الشباب في شارع روتشايلد يجب عليهم إبقاء خيامهم جاهزة. سيحتاجون إليها قريبا، عندما يتم إرسالهم لحراسة إخوتهم المستوطنين. وهؤلاء الذين لا يريدون التعامل مع الاحتلال اليوم سيتعامل معهم الاحتلال غدا. وإذا لم يكن لدى المحتجين الوقت للاهتمام بالقضايا الهامشية مثل العدالة الكونية، فعليهم أن يسألوا اقتصادييهم عن كلفة الأزمة الدولية الوشيكة علينا.

وزير المالية يوفال شتاينيتز ربما يتذكر التصريح المعادي للسامية الذي أدلى به الجنرال ايفلين باركر، قائد قوات الانتداب البريطاني في فلسطين، بأن الوسيلة المناسبة لمعاقبة اليهود هي ضربهم على جيوبهم. ويهدد شتانيتز بتجميد أموال الضرائب للفلسطينيين كعقاب على تحركهم في الأمم المتحدة.

لا يستطيع حتى دكتور في الفلسفة الإجابة عن سؤال حول من سيدفع رواتب المعلمين ورجال الشرطة والأطباء الفلسطينيين إذا أعلنت السلطة الفلسطينية عن حل نفسها، وأغلق المانحون الحنفية (5،1 مليار دولار سنويا). هل سيرسل شتاينيتز جباة الضرائب لجمع الأموال من تجار الخليل لتغطية العجز المالي الفلسطيني (حوالي نصف مليار دولار)؟. ومن أي بند في الموازنة سيقترح المحتجون تمويل الضرر الناتج عن التسونامي الدبلوماسي والأمني؟.

*كاتب في صحيفة هآرتس.