العراق..لمحة عامة: هيئة النزاهة الاتحادية..

الجمعة 1 آذار 2024 - 9:54 ص     0

لمحة عامة: هيئة النزاهة الاتحادية..

معهد واشنطن..بواسطة مايكل نايتس..

عن المؤلفين: الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق".

تحليل موجز: استولى قاضٍ من "منظمة بدر" عيّنه السوداني على "هيئة النزاهة الاتحادية" في العراق، وأصبح الآن في مكانة تخوله عرقلة التحقيقات في قضايا الفساد التي تجريها فصائل "الإطار التنسيقي".

الاسم: "هيئة النزاهة الاتحادية"، المعروفة سابقًا بـ"هيئة النزاهة العامة"

نوع الحركة:

"هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، ولها بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري"، وتعمل على المساهمة في "منع الفساد ومكافحته، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات". تتحكم الآن بقيادة الهيئة كتل سياسية متحالفة مع "الإطار التنسيقي" وميليشيات المقاومة.

الدور:

• تنفيذ الحملة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالتعاون مع اللجان المستقلة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكتب المفتش العام.

• التحقيق في قضايا الفساد.

• متابعة قضايا الفساد التي لا يحقق فيها محققو الهيئة.

• تطوير ثقافة الشفافية والمساءلة في الخدمة العامة وعلى نطاق أوسع.

• إعداد مشاريع قوانين تساهم في منع الفساد أو مكافحته.

• حث المسؤولين على الإفصاح عن أصولهم المالية.

التاريخ والأهداف:

• تأسست في 31 كانون الثاني/يناير 2004 على يد مجلس الحكم العراقي، بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55، ثم ترسّخت بموجب المادة 102 من دستور العراق لعام 2005.

• في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تم تسليم قيادة الهيئة للسياسي في "منظمة بدر" القاضي حيدر حنون زاير، بعد دعوة رئيس الهيئة السابق القاضي علاء جواد الساعدي إلى الاستقالة. في 23 آب/أغسطس 2016، تم عزل القاضي زاير من منصبه في مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف في المحافظات على خلفية تهم "التقصير والفساد". وانضم لاحقًا إلى الحملة السياسية البرلمانية لعام 2018 لتحالف "الفتح" (الشكل 1)، الذي يقوده زعيم "منظمة بدر" هادي العامري ويشمل "عصائب أهل الحق". وقوبل تعيين القاضي زاير في "هيئة النزاهة الاتحادية" بانتقادات لعدم وجود بيان رسمي ينفي التهم الموجهة ضده من قبل اللجنة التأديبية المكلفة محاكمة القضاة في مجلس القضاء الأعلى. وحده رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان دافع علنًا عن القاضي زاير، ولم يؤكد أن التهم قد تمت معالجتها.

• في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلن القاضي حيدر حنون زاير، رئيس "هيئة النزاهة"، عن إشراف الهيئة على هيئة عليا لمكافحة الفساد، تخضع لرئيس الوزراء ورئيس "هيئة النزاهة"، ويديرها مدراء القضايا التي يُفترض أن تستهدفها الهيئة الحكومية، وكذلك الإدارات المكلفة باسترداد أموال البلاد المنهوبة. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العليا هو رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري (الاسم الحقيقي عبد الكريم عبد فاضل)، الذي يتمتع بعلاقات شخصية تعود إلى عقود مع سياسيي "الإطار التنسيقي" وفصائله، بما في ذلك "منظمة بدر".

• في 6 آب/أغسطس 2023، أصدرت "هيئة النزاهة" مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بمن فيهم وزير المالية السابق علي علاوي. وقال القاضي حيدر حنون زاير إن العراق سيسعى للحصول على نشرات حمراء من الإنتربول وتسليم المشتبه بهم.

تسلسل القيادة:

• كهيئة مستقلة، يمكن إقالة رئيس "هيئة النزاهة" واستبداله برئيس الوزراء لسبب وجيه. ورئيس الوزراء العراقي هو محمد شياع السوداني، الذي تم ترشيحه لمنصبه من قبل "الإطار التنسيقي"، الكتلة السياسية الرئيسية التابعة للمقاومة، والذي تشير إليه الميليشيات على أنه "المدير العام" لـ"حكومة الميليشيا" التابع لها.

• يترأس "هيئة النزاهة" القاضي حيدر حنون زاير، وهو سياسي من "منظمة بدر"، يرعاه سياسيًا ويحميه زعيم "منظمة بدر" هادي العامري منذ عام 2018.

• يتمتع القاضي فائق زيدان بنفوذ وتأثير كبيرين على القاضي زاير وبالتالي على "هيئة النزاهة"، نظرًا لدوره في إصلاح مسيرة زاير المهنية التي تضررت بشدة بعد عام 2016.

علاقات التبعية:

• "منظمة بدر"، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين رئيس "هيئة النزاهة" القاضي زاير وقائد "منظمة بدر" هادي العامري. فـ"منظمة بدر" كانت جهة فاعلة رئيسية في سرقة القرن التي كان القاضي زاير مكلفًا بالتحقيق فيها.

• فصائل تحالف "الفتح" بشكل عام، بما في ذلك "عصائب أهل الحق".

العناصر التابعة:

• تخضع الهيئة العليا لمكافحة الفساد كلًا من رئيس الوزراء ورئيس "هيئة النزاهة". ورئيس الهيئة العليا هو رئيس جهاز الأمن الوطني أبو علي البصري (الاسم الحقيقي عبد الكريم عبد فاضل). في الواقع، تمنح الهيئة العليا "هيئة النزاهة" صلاحية الاعتقال والاستجواب.