صحافة اسرائيلية.... شَلّ إيران اقتصادياً قبل فوات الأوان يغني عن عملية عسكرية

بغض النظر عن حقيقة الانفجار الذي وقع في قاعدة الحرس الثوري الإيراني، وما إذا كان حادثا أو كان من صنيع منظمات المعارضة العاملة في خدمة الموساد أو الـCIA ، فإن قواعد اللعبة إزاء إيران تغيّرت، لأن المسدس الدخاني موجود: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نُشر الأسبوع الماضي، أشار أولا إلى نشاط إيراني لا يُفسَّر إلا بالتسلح النووي.

لقد انتهى الزمن الذي كان يمكن فيه تبرير النشاط النووي الإيراني على أنه أبحاث علمية وإنتاج لطاقة مدنية، وجاء زمن مواجهة الخطر الحقيقي حتى لو لم يكن فوري لغاية الآن. بكلمات أخرى، هناك كما يبدو دليل على أن إيران أخلّت بالتزامها بعدم التسلّح لضرورات عسكرية وفقا لاتفاقية منع انتشار السلاح النووي.

المفارضة الكبيرة هي أن الاتفاقية لا تحدّد كيفية التصدّي لدولة تخرق منع التسلح. فببراءة تبدو اليوم مرفوضة، لم يخطر على بال الذين صاغوا نص الاتفاقية أن سيناريو كهذا قد يتحقق. مراقبة تنفيذ الاتفاقية يرتكز تماما على تقرير اختياري من قبل الدول. إذا تسلّحت دولة ما بسلاح نووي، فإن هذا الأمر قد يُعد خطرا على السلام والأمن الدولي.

في وضع كهذا بإمكان مجلس الأمن اتخاذ خطوات إلزامية، بما فيها عسكرية. لكن إذا امتنع مجلس الأمن عن اعتماد وسائل بإمكانها إزالة الخطر، وعندما تترافق عملية التسلّح طوال سنوات برسائل واضحة (رغم أنها دائما غير مباشرة) حول مسألة الاستعداد لاستخدام سلاح نووي، فإن الدول المتأثرة بالحماية من الخطر يُفترض أن تردّ بوسائل عسكرية بشكل أحادي الجانب لتأمين حماية ذاتية لها.

ما هي أهمية الأمر بالنسبة لإسرائيل؟ هناك اليوم جهوزية متزايدة للاعتراف بأنه عندما يتعلق الأمر بسلاح نووي- فإن حق الدفاع الذاتي لا يشمل فقط علاج الضربة، إنما أيضا عملية لشل قدرة الضربة منذ البداية. هكذا، لم يُثِر الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي في سوريا عام 2007 انتقادا دوليا.

لكن التحدي هذه المرة مختلف لأنه لن يكون الأمر متعلقا بهجمة محلية ولمرة واحدة. البرنامج الإيراني منتشر في أنحاء الدولة، جزء منه تحت الأرض، وجزء منه مُدمج في منشآت مدنية. المنشآت المختلفة متواجدة في مكان قريب من التجمعات السكنية، التي يُفترض أن تُستهدف بشكل قاس من خلال هجوم جوي. مهاجمة المنشآت تحت الأرض قد يتطلّب استخدام قوة كبيرة، تؤدي إلى ضرر كبير في البيئة.

على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان أن أعمالها ستخضع لاختبار, ليس فقط في مرحلة فتح معركة عسكرية إنما أيضا فيما يتعلق بأي هجمة بعد ذلك، إذ أن السؤال هو هل سيكون حجم استهداف المدنيين متناسبا مع الفائدة العسكرية المرتقبة من الهجوم نفسه.

كما أن إطالة أمد المواجهة التي قد تؤدي إلى ضحايا من بين المجتمع المدني, والتي تتم، ربما، في ظل الخطر من أن يستخدم الطرف الآخر سلاحا غير تقليدي، هي مشكلة غير بسيطة. وثمة سؤال أكبر هو هل يمكن لإسرائيل عموماً من خلال عملية عسكرية وقف عملية التسلح الإيراني مع الأخذ بعين الاعتبار انتشار وبنية الجهاز الإيراني. إذا لم يكن الجواب على ذلك السؤال واضحا، فإن شرعية خوض معركة مشكوك فيها.

البديل هو عملية جماعية بقيادة مجلس الأمن، الذي اتخذ حتى اليوم خطوات قياسية فقط ضد إيران. فمن خلال أربع قرارات في سنوات 2006-2010، فرض مجلس الأمن عقوبات شملت في البداية فقط تكنولوجيات نووية وتوسعت مع الوقت لتطال تكنولوجيات عسكرية ذات صلة. وبرغم أن العقوبات تصعب الأمر على إيران، إلا أنه حتى الآن لا يبدو أن فيها ما يردع إيران عن تطوير تكنولوجيا نووية.

العقوبات المخففة كانت معروفة مسبقاً. لدى روسيا والصين، الدولتان الدائمتا العضوية في مجلس الأمن، لهما علاقات اقتصادية مع إيران، وهما لا ترغبان بتعريضها للخطر. من وجهة نظرهما، لا تكفي وفرة الأدلة الظرفية للتسلح الإيراني، وقد رفضتا حتى الآن أي عقوبة قد تمس بمصالحهما، حتى أنهما أوضحتا أن نشاطا عسكريا ليس مطروحا على بساط البحث. في هذه الظروف، ليس من المستغرب أن لا تشعر إيران بأنها مهددة. حتى أن روسيا حاولت منع نشر التقرير الذي يدين إيران.

في هذه الأثناء، ينبغي أن نأمل أنه عندما تتوفر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات واضحة وجلية، سيُمارس ضغط كاف على روسيا والصين كي لا تتمكنان من مواصلة تجاهلهما، وتتخليان عن معارضتها للخطوات المشددة ضد إيران. لا حاجة للمسارعة إلى عملية عسكرية، يكفي شل إيران بوسائل اقتصادية وغير ذلك. لكن ينبغي القيام بذلك قبل فوات الأوان. استمرار المفاوضات مع إيران، كما تقترح روسيا والصين، قد يؤدي إلى وضع لا جدوى فيه من الكلام- وللأسف الشديد، حتى للأعمال.

ياعل رونن

("غلوبس" 18/11/2011)