من الصحافة الأجنبية

 مرةً أخرى يجد الاقتصاد العالمي نفسه على شفا الهاوية· فوزراء المالية يودّون إبقاء أنظارهم معلّقة على الأفق المفتوح، لكن المستثمرين يُرغمونهم على التحديق في قعر الهاوية·

ففي حين يتباطأ النمو تباطؤاً شديداً في البلدان المتقدّمة، وتتساءل البلدان الصاعدة عمّا إذا كان التضخّم أو الركود هو الذي يشكّل الخطر الأكبر، لا يُبدي كبار المصرفيّين اهتماماً حقيقياً بالعثور على كيفية تحقيق نمو عالمي <قوي ومستقر ومتوازن> (شعار مجموعة G20 والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)· وحينما يفشلون في ذلك، يصبح لزاماً علينا أن نواجه أزمة اقتصادية ومالية، قد تكون أسوأ من الأزمة التي وقعت العام 2008 - 2009·

يستولي القلق على العالم برمَّته· دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، <كريستين لاغارد>، الحكومات إلى اتخاذ كافة التدابير الضروريّة لاستعادة الثقة، ففي 15 أيلول/ سبتمبر أعلنت: <أني على يقين من أن هناك طريقاً يُفضي إلى انتعاشٍ اقتصاديٍّ مؤكّد، طريق قريب وفي متناول اليد أكثر مما كان في الماضي، وسيكون أكثر قرباً في المستقبل· يتطلّب السير على هذا الطريق، أن يكون العالم أجمع مسلّحاً بإرادةٍ سياسيّة حازمة، وأن يتدارك الكارثة بالتعبئة المستنيرة، وأن يغلِّب التعاون على التنافس، والفعل على رد الفعل>·

بعد بضعة أيام قام وزير المالية الأميركيّة <تيم غايتنر> بزيارةٍ إلى بولندا، ألقى أثناءها أمام وزراء المالية الأوروبيين، خطاباً مشابهاً حثّهم فيه على استخدام الحزم السياسي في معالجة أزمة اليورو، قائلاً: <يجب على الحكومات والبنوك المركزية أن يزيلوا المخاطر الكارثيّة التي تتهدّد الأسواق، وأن يحترسوا من التلفظ بكلام متهوّر حول تفكيك مؤسسات اليورو>·

أساليب غير مألوفة ما زالت المناقشات داخل <مجموعة العشرين> (G20) وصندوق النقد الدولي متشنّجة كما كانت في العام 2008· قبل ثلاث سنواتٍ، أتاح الحزم السياسي لدى زعماء العالم أجمع احتواء الأزمة والركود الاقتصاديين اللذين نتجا عن إفلاس بنك <ليمان براذرز>· وتحمّلت الدول مسؤولية ضمان سلامة أنظمتها المصرفيّة، فانخفضت معدّلات الفائدة في البلدان المتقدّمة، واعتمدت البنوك المركزية أساليب غير مألوفة لضخّ أموال جديدة في اقتصادها، وتنشيط السيولة النقدية في الأسواق الراكدة، وتركت الدول عامدةً متعمّدةً عائداتها الضريبية تنهار، ووضعت خططاً للإنعاش الاقتصادي· وقد رفع هبوط أسعار المواد الأوليّة القوة الشرائية للدول المستوردة للنفط ، وحفزت الدول الناشئة، بما فيها الصين، الاستثمارات المحليّة عن طريق الإنفاق المباشر وتيسير شروط القروض· كما أن عدداً محدوداً جداً من البلدان عمد إلى وضع عوائق أمام العمليات التجاريّة من شأنها أن تحدّ من مفاعيل الانتعاش الاقتصادي الذي ظهر في ربيع العام 2009·

أتاحت تلك الخطط كبح الأزمة، لكن بعضها كانت له مفاعيل شديدة الضرر؛ فقد عادت أسعار المواد الأوليّة إلى ما كانت عليه في العام 2008، وأخذت البلدان المتقدمة تتشدّد في سياسة ميزانياتها المالية· لكن ظلّت مشكلتها الكبرى في كون الشركات والعائلات بقيت متحفظة في الإنفاق· وأدركت الدول (وبخاصة في منطقة اليورو) أنه ليس بوُسعها أن تبقى في نهاية المطاف استهلاكيةً إلى الأبد، وترى أن مرحلة التسوية والتوازن لم تنتهِ بعد·

باتت المنظمات الدولية اليوم، أكثر تشاؤماً، بعدما توقعت في البداية تزايداً في تدهور الوضع؛ فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) تتوقع نموّاً شبه معدوم في البلدان المتقدمة، خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، وصندوق النقد الدولي أعاد النظر في تقديراته ليرى أن النمو العالمي يتراجع من 4،3% إلى 4% في العام 2011، ومن 4،5% إلى 4% في العام 2012، وأن البلدان المتقدّمة هي الأكثر تضرراً من هذا التراجع·

لم يعد الاقتصاد العالمي خاضعاً لسيطرة الدول الغنيّة· فعلى صعيد أسعار الصرف في الأسواق (وليس على صعيد القوة الشرائية)، تمثّل البلدان الصاعدة حوالى 40% من الإنتاج العالمي· وبحسب التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الربيع الماضي، تزايد حجم أنشطتها الاقتصادية بنسبة 30% بين العامين 2007 و2012، أي بمعدّل 6 نقاط سنوياً، في حين بلغت نسبة النمو في الدول المتقدمة، خلال الفترة نفسها، 0% أو أكثر بقليل·

بيد أنّ الدور الذي يلعبه هذا المحرّك الجديد في النموّ العالمي لم يسعف البلدان الناشئة على الاحتماء من العاصفة· إذ لم يعد بوُسع قادة هذه الدول أن يحزموا أمرهم على اتخاذ هذا القرار أو ذاك، إزاء الخطر المزدوج المتمثل في التضخم من جهة أولى والركود العالمي من جهة ثانية؛ إذ يرى بعض الدول كتركيا والبرازيل مثلاً، أنه لم يعد عليها أن تركّز على التضخم، فخفضت نسب الفوائد دعماً للنمو·

أما بعضها الآخر، كالصين مثلاً، فهي تفضل التريث والانتظار· أما الهند فقد بلغت خشيتها من التضخّم حدَّ أن مصرفها المركزي رفع نسب الفوائد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي·

فقدان السيادة ثمة أمران أسهما في زعزعة الاقتصاد العالمي، أولهما منطقة اليورو· فلو أن منطقة اليورو بلد واحد، لكانت أسسها الاقتصادية متينة جداً؛ لكنها عبارة عن تجمّع اقتصادي لسبعة عشر بلداً ذات مصالح متنافرة· وعلى الرغم من أن الوضعٍ الماليّ في منطقة اليورو هو أفضل منه في أي منطقة اقتصادية كبرى أخرى (سواء الولايات المتحدة الأميركيّة أم اليابان أم المملكة المتحدة) فمن الممكن حلّ أزمة اليورو بالمزيد من التنسيق بين العائدات الضريبيّة والسياسات الاقتصادية؛ ذلك أن استبدال الديون السيادية بسندات اليورو قد يكون حلاً معقولاً· فعلى معظم البلدان ذات الملاءة والقادرة على الدفع، كألمانيا وهولندا وفنلندا مثلاً، أن توافق على مساعدة اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وتلك مساعدة سياسية بالغة الأهمية، تحول دون فقدان السيادة·

فإن لم تُقْدِم دول منطقة اليورو على السير خطوة في هذا الاتجاه، فلن تعود العملة الموحدة صالحةً لشيء، لاسيّما إذا تفشى الاعتقاد في الرأي العام بأن الانفجار بات ممكناً·

 

يعتقد واحد من كل ثلاثة من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر أن تداعيات وأزمات العراق وأفغانستان لم تكن تستحق القتال، والغالبية تعتقد انه على الولايات المتحدة وبعد عشر سنوات من القتال أن تركز أقل على الشؤون الخارجية وأكثر على المشاكل الداخلية وفقا لاستطلاع الرأي·

النتائج تشكل معضلة بالنسبة لإدارة أوباما والكونغرس بينما هم يكافحون للحد من العجز الهائل في الميزانية وإعادة النظر في الأولويات الدفاعية أو يحاولون حشد التأييد الشعبي لاستمرار الوجود في العراق وأفغانستان·

وقد قتل ما يقرب من 4500 جندي أميركي في العراق وحوالى 1700 في أفغانستان· وقد تجاوزت تكاليف الحربين مجتمعتين منذ هجمات 11 سبتمبر الارهابية 1 تريليون دولار· نتائج المسح الذي قدّمه مركز أبحاث بيو ومقره واشنطن بيّن ان المحاربين القدماء فخورون بعملهم وان كانوا مصابين بجروح الحروب ولديهم اقتناع أن الجمهور الأميركي لديه فهم قليل للمشاكل التي سببتها الخدمة العسكرية في زمن الحرب لأفراد الجيش وعائلاتهم· وقد وصف مركز ابحاث بيو، وهو منظمة غير حزبية مختص بدراسة المواقف والاتجاهات هذه الدراسة بأنها الأولى من نوعها· وقد استندت النتائج على استقصائين تم اجراؤهما أواخر يوليو ومنتصف سبتمبر الماضي· وقد شمل الاستقصاء الأول 1853 من كبار المحاربين القدامى، بما في ذلك 712 من الذين كانوا قد خدموا في الجيش بعد 11/ 9، ولكنهم لم يعودوا في الخدمة الفعلية· ومن 712 هنالك 336 ممن خدم في العراق أو أفغانستان· وشمل الاستطلاع الآخر 2003 من البالغين الآخرين الذين لم يخدموا في الجيش·

وقال ما يقرب من نصف المحاربين القدامى بعد 11/ 9 بأن اعادة نشرهم قد تسببت بتوتر علاقاتهم مع أزواجهم ونقل عدد مماثل عن مشاكل مع أطفالهم· ومع ذلك فقد قال حوالى 60% بأنهم وعائلاتهم استفادوا ماليا من الخدمة في منطقة القتال· وعندما طلب منهم اعطاء كلمة واحدة لوصف تجاربهم اقترح المحاربون كلمة: <مكافأة>، <كابوس>، <فتح العين> و<الضياع>· هناك نحو 98000 جندي أميركي في أفغانستان حيث بدأ الصراع مع الغزو بقيادة الولايات المتحدة في 7 تشرين الاول 2001· وقد تركزت حملة اوباما للانتخابات الرئاسية 2008 على تعهده بالانسحاب من العراق وتعزيز الحملة العسكرية في أفغانستان· وهو على المسار الصحيح لخروج القوات الاميركية من العراق بحلول نهاية هذا العام، وقد اعلن في يوليو أنه سيسحب 10000 جندي من افغانستان هذا العام وأكثر من 23000 خلال شهر سبتمبر القادم· وقد جد استطلاع بيو: ان المحاربين القدامى كانوا يشعرون بالتردد حيال القيمة الصافية للحروب على الرغم من أنهم كانوا إيجابيين عموما حول أفغانستان التي كانت من أكثر النزاعات التي طال أمدها ولكن الاقل فتكا بالنسبة للقوات الاميركية·

وقال واحد من كل ثلاثة من المحاربين القدامى بأن أي من الحربين لا تستحق التضحية، وهي وجهة يشاركهم فيها نسبة 45 في المئة من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع· وقال نحو 50% من قدامى المحاربين بأن الحملة في افغانستان كانت تستحق العناء ووافقهم على هذا 41% من المدنيين· بين قدامى المحاربين قال 44% ان الحرب في العراق كانت ضرورية واتفق معهم في هذا الرأي 36% من المدنيين· ومن بين أعضاء الخدمة السابقين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو يعرفون شخصا كان قتل أو أصيب بجروح خطيرة قال 48% ان الحرب في العراق كانت تستحق القتال، مقارنة مع 36% من الذين لم يتعرضوا لإصابات شخصية· وكان التعرض لاصابات ذات تأثير أكبر حتى على المواقف تجاه الحرب في أفغانستان· حيث قال نحو 55% من الذين تعرضوا لاصابات بأن الحملة العسكرية في أفغانستان كانت تستحق هذه التكلفة من الولايات المتحدة، في حين أن 40% من أولئك الذين لم يتعرضوا لخسائر يحملون هذا الرأي·

وقال مركز بيو: بأن نتائج الدراسة التي أجراها وجدت <ميول انعزالية> بين قدامى المحاربين· وقال نحو ستة من كل 10 بأنه يجب على الولايات المتحدة ان تولي اهتماما أقل للمشاكل في الخارج، وان تركز بدلا من ذلك على قضايا الداخل· في استطلاع أجراه في وقت سابق هذا العام كان هناك اتفاق في الرأي مشابه لذلك بين الجمهور· النتائج تعكس أيضا ما يعتبره كثيرون بأنه فجوة ثقافية مزعجة بين الجيش والجمهور· على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي أظهرت أن الأميركيين يحترمون القوات بشكل كبير فقد اعترف المشاركون في استطلاع بيو بعدم فهم ما تنطوي عليه الحياة العسكرية· وقال 27% فقط من المدنيين الكبار: بأن الجمهور يفهم المشاكل التي تواجه هؤلاء الذين يرتدون الزي العسكري، في حين أن نسبة من قدامى المحاربين الذين قالوا ذلك كان أقل بنسبة 21%·

الغارديان