الأردن والموازنة الصعبة

الأردن والموازنة الصعبة

 ديفيد اغناتيوس ...واشنطن بوست

 الأردنيون يسودهم منذ أسابيع صخب الدعوة للإصلاح، شأنهم شأن الآخرين في العالم العربي، لكن الذي يريدونه من سليل الملكية الهاشمية لا يضر في الصمود وسط الإعصار الذي يجتاح الجوار في المحيط العربي··

وعندما يتحدث الأردنيون من ذوي الأصول الفلسطينية عن الإصلاح، فإنهم يقصدون حرية التعبير وتقليص البيروقراطية مع المزيد من التمثيل النيابي للمكون الذي ينتمون إليه والذي يشكل حوالي نصف سكان الأردن· لكن العديدين من أهل الضفة الشرقية على تباين في مدى ما يريدون من إصلاح، حيث يطالبون بالرجوع عن الخصخصة التي يعتبرونها فسادا، ويريدون المزيد من السلطة للجيش والحكومة مع الكثير من التحديدات على صفة المواطنة الفلسطينية والتصويت··

ويوجد هنالك محتجون في الشارع طيلة الأسابيع القليلة الفائتة وهم من المصلحين الشباب، في حين يحتج الضباط المتقاعدون (من حرس الضفة الشرقية) على ما يعتبرونه صفقات بزنس خاطئة يبرمها من يمثلون النخبة لرجال الأعمال، الى جانب مشاكل وأمور أخرى·· ويقف الملك عبد الله الثاني في الوسط وكأنه يحاول ركوب موجة التغيير، وهو يعتمد على نخبة مقاولي البزنس الفلسطينيين من اجل نمو الاقتصاد الاردني، لكنه من اجل الأمن يحتاج الى الجيش الذي تهيمن عليه قبائل البدو في الضفة الشرقية، وان هذه الموازنة هي ذاتها التي سمحت للملكية الهاشمية بالصمود حوالي 90 سنة جرى فيها الكثير من الفوضى الإقليمية التي صاحبتها حروب أهلية وموجات اغتيالات كثيرة··

وحول القصر الملكي يدور الحديث عما يسمونه اصطلاحا <متوسطيين> وكذلك <البد> في إشارة الى وجهات النظر المتوسطية الفلسطينية ذات الخبرة في شؤون حياة الناس بمقابل الإشارة الى تقاليد وقيم القبائل البدوية في الضفة الشرقية، التي يشكو منها احد الشباب قائلا إن الناس في عمان كثيرا ما يسألون عن الأصول والأعراق، في حين إن الجميع اردنيون·· وحتى الملك عبدالله يبدو وكأنه يعتقد أن لحظة الثورة العربية هذه قد يتوسطها منعطف خطير، فأصبح يتحدث عن الاتجاه الى الملكية الدستورية (بقليل من الأحزاب السياسية الحقيقية مع رئيس وزراء منتخب من قبل البرلمان وليس بالتعيين من قبل القصر الملكي)· إن الملك عبدالله والملكة رانيا صاحبا تفكير عصري غربي ياليت الآخرين عليه، وهما ذكيان وجذابان ويتحدثان الانكليزية بطلاقة، ويدعوان الى منح المرأة حقوقها والى المزيد من الاستخدام للانترنيت، وفي مؤتمرات عديدة مثل <دافوس> انطلقت دعوتهما الى المزيد من الاستثمارات الغربية في البلد المحدود الموارد من اجل فقراء الأردن··

ان هذه التي نعتبرها نجاحات في عيوننا كغربيين، يرتفع لها الحاجبان دهشة في الداخل الأردني، فأصبحت الملكة رانيا وهجا لدى الناقدين في الضفة الشرقية كمسموعة ومعبرة ومستقلة (وفلسطينية لسلالة عائلتها) لتكون ملكة عربية مقبولة، وكذلك الملك عبدالله، ان هذا الثنائي الملكي فيه ما فيه من فضائل المضي بالارتقاء عالميا، لكنه يخاطر بالانفضاض عما هو محلي·· ان الاختبار الأعظم للملك عبدالله هو ما يدور من إشاعات عن فساد يجري في عمان، ان العاصمة الأردنية تكثر فيها الحاشية ، ويكثر فيها القيل والقال عن الشخصيات القيادية، كما ان أناقة الملكة وأزياءها الحديثة أمور إضافية تزيد من الانتباه والتركيز··

وقد أفاد الجنرال علي حباشنة (آمر لواء متقاعد وواحد من قادة حركة الضباط المتقاعدين) في مقابلة صحفية قائلا ان اتفاقات وصفقات الخصخصة زادت ديون الاردن خلال 10 سنوات من 5 مليار الى 15 مليار دولار، متهما هذه الصفقات أنها خاطئة، وخصوصا في مجال العقارات والأطيان، وشكا من ان ظهور الملكة رانيا في وسائل الاعلام يجعل الشعب يشك بأنها شريكة في كل ذلك وفي دفع النسوة باتجاه المؤسسات البيروقراطية··

لقد حاول الملك عبدالله ان يجيب على ما يدور قائلا <هنالك تصعيد للعديد من القضايا، بعضها حقيقي وبعضها مغالي ومبالغ فيه وبعضها كاذب، وهنالك حديث عن الفساد والمحسوبية والواسطة وعن فشل وإخفاقات المؤسسات، وعن الخصخصة وما فيه من نجاحات وإخفاقات·· وقال بأنه توجد توجيهات الى هيئة محاربة الفساد الجديدة للتحقيق بما يوجد من اتهامات، وانه يفكر في إضافة هيئة جديدة للإشراف على التحقيقات·· ان للأردن مشاكلها، وان الملك عبدالله يستخدم ما كان لدى والده المغفور له الملك الحسين للخروج من المشاكل قبل تفاقمها، لكنه يحتاج للبقاء في الوسط السياسي للموازنة بين الحرس القديم والإصلاحيين الجدد··

*تقرير *المحيط الهندي: القراصنة الصوماليون أصبحوا أسياداً في العام الماضي، احتجز القراصنة 1181 شخصاً كرهائن قبالة الساحل الصومالي· وأطلق سراح حوالى نصفهم بعد دفع فدى لمختطفيهم، فيما مات البعض من سوء المعاملة والإهمال· وما يزال نحو 760 آخرين قيد الاحتجاز راهناً·

وعادة ما يحتفظ بهؤلاء كسجناء على متن السفن التي اختطفت، والتي تستخدم بعضها كسفن أو يشن منها القراصنة غارات أخرى· وقد نفذ حتى الآن منذ بداية العام الحالي 35 هجوماً، نجحت منها 7 هجمات· في آذار (مارس)، عندما تهدأ وتتوقف رياح المانسون الموسمية ويصبح بحر العرب أهدأ، تتسارع وتيرة الهجمات·

وقد تفاقمت المشكلة في الأعوام الأخيرة بحدة، إذ تم شن 219 هجوماً في العام الماضي في مقابل 35 هجوماً في العام 2005· وارتفعت قيمة الفدى التي دفعت في العام الماضي إلى مبلغ 238 مليون دولار، أي بمعدل بلغ 5.4 مليون دولار للسفينة، قياساً مع 150.000 دولار في العام 2005· وفي نهاية الشهر الماضي، حذر الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ، الذي يعمل مستشاراً للأمم المتحدة حول القرصنة مجلس الأمن الدولي، من أن القراصنة الصوماليين يصبحون راهناً <أسياد> المحيط الهندي· ويضع لانغ التكلفة الاقتصادية للقرصنة عند مبلغ يتراوح بين 5 و7 بلايين دولار في العام الواحد· أما الثمن من التعاسة البشرية فلا يمكن تقييمه· ومع ذلك، يعد القضاء على القرصنة الصومالية صعباً بقدر ما هو أمر مرغوب فيه· ولأن الصومال لا تعد دولة عاملة، ترى القراصنة يستطيعون العمل بحرية انطلاقاً من موانئهم في الشمال، وغالباً انطلاقاً من الأراضي المنفصلة التي تعرف باسم <بنتلاند>·

ورغم أن سفناً من 25 بلداً تسير دوريات في المنطقة، فيما يعطي القانون البحري مراكب البحرية قبالة القرن الأفريقي صلاحيات الاعتقال، فإن جلب القراصنة أمام العدالة يصطدم بالكلفة والقوانين المقيدة للانخراط وأنظمة السياسة· ومن هنا، فإن 90 % من القراصنة الذين يلقى القبض عليهم يفرج عنهم بسرعة ومن دون وازع· وتتراجع فعالية الدوريات الأجنبية فيما يغذ القراصنة الخطى نحو الإبحار إلى أمكنة أبعد في المياه·وثمة العديد من العلاجات المقترحة، لكن بعضها سيء· فتحريم الفدى قانونياً ليس بذي جدوى، كما أنه لا يصب في مصلحة الرهائن· ونشر حراس مسلحين على متن المركبات أو تدريب أفراد الطواقم على استخدام الأسلحة النارية قد يفضي إلى التسبب في رد أكثر وحشية من القراصنة· كما أن تطبيق العلاج التاريخي للقرصنة -العنف الرامي لاستقاء العبرة - من شأنه أن يفضي إلى المزيد من سقوط القتلى بين الرهائن·تفيد الحملة الناجحة ضد القراصنة الذين كانوا قد تسببوا في تعطيل الحركة في مضيق ملقا قبل عقد بأن الجواب يكمن في البر وليس في البحر·

وقد اتفقت ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة على دفن خلافاتها والعمل سوية - تسيير دوريات وتنفيذ اعتقالات ومحاكمة وسجن القراصنة· وفي الوقت نفسه الذي زادت فيه المخاطر في وجه القراصنة، تحسنت الظروف على اليابسة، إذ مهدت اتفاقية السلام لما بعد التسونامي بين الحكومة الإندونيسية والمتمردين في أتشيه؛ من حيث جاء معظم القراصنة، الطريق أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأمام طريقة أفضل للحياة·يعني تبني سياسة مماثلة ضد القرصنة الصومالية أولاً وضع المال والجهد لصالح تدريب حرس السواحل، وتنصيب محاكم وإنشاء سجون في المنطقة· ويجب على السلطات ملاحقة الأشخاص الاثني عشر المسؤولين عن دعم عصابات القرصنة· وفي الوقت نفسه، ونظراً لأن أمر إعادة بناء الدولة الصومالية المتشظية سيستغرق عقوداً، فإنه يجب على العالم الخارجي نفسه الانخراط مباشرة بالتصدي لعصابات البنتلاند والمساعدة على إعادة بناء القرى والبنية التحتية ومصائد الأسماك التي دمرت بفعل القاطرات الأجنبية ودفن الفضلات السمية· ورغم أن المنطقة مضطربة، فإن فرصها ليست عديمة الأمل: فالأرض الصومالية المجاورة التي تعرف باسم <أرض الصومال>، وهي القطعة المنفصلة عن الصومال وغير المعترف بها من جانب باقي العالم، تحكم قبضتها على حكم نفسها·

ويقول الاتحاد الأوروبي، الذي يدير أكبر القوات البحرية المعادية للقرصنة في المنطقة، إنه ملتزم بتبني <طريقة شاملة> تجمع بين جلب القراصنة إلى العدالة ومساعدتهم على الحصول على ما يوفر لهم كسب رزقهم· وهي فرصة لليدي (كاثرين) آشتون؛ مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، لإظهار أنها تبوأت منصبها الخارجي الجديد عن جدارة واستحقاق·

الايكونوميست

*العراقيات يشعرن بالعزلة السياسية ذكرت صحيفة <نيويورك تايمز> أن العراقيات يشعرن بأنهن مهمشات ومعزولات سياسيا رغم آمالهن العريضة بعد انتخابات العام الماضي بأن يتبوأن مناصب رفيعة في الحكومة، ولكن حقيقة الأمر تراجع نفوذهن السياسي أكثر من أي وقت مضى منذ الغزو الأميركي· وقالت الصحيفة إن المرأة لم يكن لها أي دور يذكر في المفاوضات التي أجريت للتوصل إلى حكومة وسط، ورغم أنها حصلت على ربع المقاعد في البرلمان، إلا أن سيدة واحدة فقط تدير وزارة، وهي وزارة شؤون المرأة التي تعد إلى حد كبير وزارة شرفية لديها ميزانية صغيرة ولا يعمل بها سوى عدد قليل من الموظفين·

وأشارت <نيويورك تايمز> إلى أن الحكومة السابقة من عام 2006 إلى 2010 تولت أربع سيدات أربعة مناصب وزارية، في حين تولت ست سيدات مناصب وزراية من عام 2005 إلى 2006، بينها مناصب مؤثرة في القطاع العام، وأخرى متعلقة بشؤون اللاجئين، والاتصالات· ونقلت <نيويورك تايمز> عن أشواق عباس، عضو في البرلمان من كتلة التحالف الكردستانى قولها <أعتبر الأمر كارثة، فالديمقراطية ينبغي أن تشمل السيدات، كما ينبغي تطوير حقوق المرأة مع تطوير الديمقراطية، ولكن حقيقة الأمر، ما حدث كان تراجع حقوق النساء مع مرور الوقت>· وتعهد رئيس الوزراء العراقي، نورى المالكي بعدما تمكن من الحفاظ على سلطته في المنصرم بتعيين السيدات على رأس بعض الوزارات·

وأشارت الصحيفة إلى أن النساء لطالما كافحن للحصول على حقوقهن في العالم العربي، ولكن ينص الدستور العراقى على تبوأ السيدات لربع مقاعد البرلمان· ورأت <نيويورك تايمز> أن عدم قدرة المرأة العراقية على تزايد تأثيرها في البرلمان أظهرت المخاوف المتعلقة بفقدان المرأة لتأثيرها في جميع أوجه الحياة، خاصة مع توجه البلاد نحو المزيد من المحافظة الدينية·

نيويورك تايمز