الولايات المتحدة وتركيا: هل يتفقان على أن يختلفا؟ [1/3]

تاريخ الإضافة الثلاثاء 25 كانون الثاني 2011 - 5:07 ص    عدد الزيارات 784    التعليقات 0

        

الولايات المتحدة وتركيا: هل يتفقان على أن يختلفا؟ [1/3]
ترجمة الدكتور أسامة ظافر كبارة بإعطاء الأعمال اللافتة للانتباه، التي قامت بها تركيا صيف 2010، إزاء كل من إسرائيل وإيران، فإن قوة تاريخية ظهرت، وبها خسر الغرب تركيا·

فظهور حزب العدالة والتنمية المحافظ، ونظرته الإسلامية العالمية، وكقوة مهيمنة لا ينازعها فيها أحد في السياسة التركية، كما أثبت ذلك الاستفتاء والدستور الناجح لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في 12 أيلول، فإن مخاوف جمّة قد قويت، وازدادت لدى الكثير من المسؤولين في واشنطن·

وبدلاً من النظر إلى مزيد من عملية الديمقراطية في تركيا وأخذ الانتباه إلى الضغوط المحلية التي تواجه حكومة حزب العدالة والتنمية الشعبية، فقد نظروا إلى المسمار الأخير الذي دقّ في نعش النخبة العلمانية والعسكرية والتي حمت في وقت ما المصالح الأميركية في تركيا، وأدى إلى الاستنتاج بأن أنقرة قد أوصدت الأبواب من ناحية الغرب، وأدارت ظهرها للتحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وتركيا·

الشراكة الأميركية - التركية في المضمون التاريخي اتسمت العلاقات بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة دائماً بالديناميكية، وخلال الحرب الباردة، كانت الأخطار الاستراتيجية المشتركة، والمفروضة من قبل الاتحاد السوفياتي تربط كلا البلدين ببعضها البعض·

ومع ذلك فإن العلاقات لم تكن حصينة للتطورات السياسية الاقليمية والمحلية في كلا العاصمتين وحجر الأساس التقليدي لتحالف تركيا وأميركا كان دائماً من خلال الجهود العسكرية والتي كانت تتكامل في إطار تشكيلة حلف الناتو المشترك، وكنتيجة للتعارف الثنائي الثابت بينهما·

وقد كان الموقع الاستراتيجي لتركيا، كجناح لجنوب شرق أوروبا وكجزء من الاصطفاف الشمالي (مع اليونان وإيران وباكستان)، قد قوّى سياسة أميركا في عملية الأحتواء خلال فترة الحرب الباردة، وقد حمى اندراج تركيا مع الغرب من خطر الاعتداء السوفياتي·

وبالرغم من ركود الاقتصاد التركي، والقدرات الجيوبوليتيكية الأقل بشكل هائل في السبعينيات، قياساً لِمَا هو عليه الحال في هذه الأيام، فإن أنقرة تحت حكم الحكومة الديمقراطية الاشتراكية اختارت ان تتدخّل عسكرياً في قبرص سنة 1974، بالرغم من اعتراضات واشنطن، وبالرغم من العقوبات المفروضة من قبل الكونغرس، والتي جاءت بمنع المساعدات العسكرية عن أنقرة·

والقومية العسكرية التي حرّضت على حدوث انقلاب في سنة 1980، وحكمت حتى سنة 1983، قد خفضت من مستوى تمثيل السفارة في إسرائيل، وشهدت على مرحلة توتر العلاقات بين كلا البلدين منذ تأسيس الدولة العبرية·

وجاء إنهيار جدار برلين في سنة 1989 ليواجه مخاوف تركيا بأنها لم تعد مناسبة للغرب، ولواشنطن في المقام الأول·

وباعتبارها جزء مُلتبس فيه عند الغرب، منذ انضمامها إلى حلف الناتو سنة 1952 خلال الحرب الباردة، ومرتكزاً للمنطق الاستراتيجي في ذلك الوقت، فقد توقعت تركيا أن تبقى <أوارق إعتمادها> الأوروبية قادرة على الصمود والثبات· وباعتبارها جزءاً من كل منظمة أوروبية تقريباً، بدءاً من دخولها المجال الأوروبي في سنة 1949 وحتى إتفاق أنقرة عام 1963، والذي أوجد إتحاداً جمركياً مع تلك القارة، فإن تركيا كانت تنظر إلى الأخيرة باعتبارها المسكن والشريك الطبيعي لها· لكن حرب تركيا في التسعينيات ضد حزب العمال الكردستاني أدى إلى استغراقها في الشأن الداخلي، وزادت الإحتجاجات الأوروبية حول إنتهاكات حقوق الإنسان من توتر العلاقات معها·

وفي أثناء ذلك كانت أميركا وإسرائيل تساعدان عملياً جهود تركيا العسكرية، من خلال مبيعات الأسلحة والتعاون مع المخابرات، والمناورات المشتركة· وجاءت الأساليب المتناقضة والممارسات الرئاسية لكل من بيل كلينتون وجورج دبليو بوش· لتؤدي إلى نتائج مختلفة على نطاق واسع، حول العلاقات مع تركيا· وبدت ذورة العلاقات التركية - الأميركية في الزيارة العاطفية للرئيس كلينتون إلى أنقرة في نوفمبر 1999، وبعد وقوع الزلزال المدمر في مدينة إزمير· فالرحلة الرئاسية أنتجت سيلاً من الود التركي والدعم للولايات المتحدة·

وبالمقابل، سبب الغزو الأميركي للعراق، وبقرار من الرئيس جورج دبليو بوش، تدهوراً في العلاقات، والذي أثار قلقاً بإنقطاع التحالف بين البلدين· وجاءت السياسة المحلية <الطائشة> لتركيا لتفاجئ إدارة بوش، والتي أدت إلى قرار البرلمان التركي برفض السماح للقوات الأميركية بالدخول إلى العراق عبر الأراضي التركية في مارس 2003·

التغيّرات في أنقرة:

كانت الإدارات الأميركية المتتالية تكرر بإستمرار أن الولايات المتحدة لا تتورط في الشؤون الداخلية، أو تأخذ طرفاً مع أحد· وفي الواقع، كانت واشنطن تورط نفسها في السياسة الداخلية التركية من وقت لآخر· والمثل الأول لذلك، كان في قرار ادارة الرئيس بوش في ديسمبر 2002 بدعوة زعيم الحزب أردوغان لزيارة رسمية إلى واشنطن· والكثيرون صدّقوا بعد ذلك أن الزيارة كانت من أجل تصليب العلاقات الحارة بين حزب العدالة والتنمية والولايات المتحدة·

وعندما جاء التحدي من حكومة العدالة والتنمية للجيش التركي، في سنة 2007، بإختيار مرشح رئاسي <مسلم> مع زوجة محجبة، لم يُغلَق الحزب أو تُنتزع منه السلطة من قبل العسكريين، وكان ذلك الشيء الأول في السياسة التركية· فمن المعلوم أن الجيش التركي كان دائماً يضع نفسه كرقيب للعلمانية التركية، ويعزز موقعه كحامٍ للمصالح الأميركية في تركيا· وعندما إنتهت الحرب الباردة، فإن المسار المنطقي للسياسة التركية بدأ بالتغيّر من اليساري الإشتراكي مقابل اليميني القومي المتشدد، إلى <العلماني> مقابل الشخصية <المسلمة> المستقطبة·

ومع عملية التطوير الديمقراطي الأكبر في الدولة، ومع ظهور نخبة محافظة حاكمة وجديدة والممثلة بحزب العدالة والتنمية، فإن الكثير من العلمانيين المقربين من أميركا بدأوا بكشف ميل قومي، يجعل منهم جماعات تخشى من الأجانب وبشكل غريزي، وحتى من الأميركيين أنفسهم· وحسابات الحرب الباردة القديمة لواشنطن، في محاولة الحفاظ على علاقات قوية مع الجيش التركي، والتزام الصمت إزاء مختلف القضايا المحلية، فإن ذلك لم يعد فعالاً· فالجدل قد طفى على السطح، من قبل مجموعة الحلفاء العلمانيين في واشنطن، بأن الحديث علناً يمكن أن يسبب خسارة أميركا للجيش التركي، والذي لم يعد يتحمل اعباءً لأنه قد خسر نتيجة للحقائق السياسية التركية المحلية، ونهوض إدارة مدنية جديدة في البلاد·

فالتركيز الأولي للصراع السياسي العلماني مقابل الإسلامي، قد تمحور في السنوات الأخيرة على حالة المحكمة التاريخية المعروفة بإسم <إرجينكون> والتي غيّرت إطار الواقع القائم للسياسة التركية· ففي تلك الحال، فإن السلطات المدنية التركية أوقفت ضباطاً عسكريين سابقين وحاليين بتهمة الحث على ارتكاب محاولات انقلاب ضد الحكومة· وبدءاًً بما سمي بـ (e.memo)، التي أصدرها الجيش في نيسان 2007، ضد انتخاب عبد الله غول للرئاسة، وعلى قاعدة إنه إسلامي <متحجر>·

لقد سبب ذلك انتخابات مبكرة، مع إقبال عال ومرتفع، وبها نال حزب العدالة والتنمية ما يقرب من النصف من عدد أصوات الناخبين· وغياب رد الفعل الأميركي تجاه ما يجري، وحالة (إرجينكون) اعطت مؤشراً للجواب الأميركي المتناقض إزاء العملية الديمقراطية في تركيا·

وهذا بعكس المجموعة الأوروبية التي أدانت فوراً تلك الارتكابات والإدعاءات، وانتظرت وزارة الخارجية الأميركية أسبوعاً قبل أن تصدر أخيراً بياناً، يكرر ببساطة سياسة أميركا حول عدم التدخل في سياسة تركيا المحلية، وبدا ذلك على نطاق عريض في تركيا، ومع إرسال خطاب واشنطن في دعم الديمقراطية، كشيء يثير التهكم، ويرشح لمزيد من العلاقات المتوترة بين البلدين·

نموذج الشراكة في القرن الواحد والعشرين بَشّر انتخاب الرئيس أوباما لدى العديدين في كل من تركيا والولايات المتحدة بأن مرحلة جديدة من العلاقات ستعوّض المصاعب التي أحاطت بها خلال حكم الرئيس بوش· وبوضعه تركيا في موقع الزيارة الأولى للخارج، فقد ألقى أوباما خطاباً في البرلمان التركي، أكد فيه على أهمية تركيا، وأشار إلى أن <العظمة> لتركيا يرتبط بقدرة قادتها على أن تكون في صميم الأمور والأشياء· وهذا لا يكون حيث يُقَسم الشرق والغرب، ولكن حيث <يكونان معاً، وحيث جمال ثقافتكم، وغناء ماضيكم، وقوة ديمقراطيتكم>·

وفي خطابه الذي ألقاه في 6 نيسان 2009، إستخدم الرئيس عبارة (الشريك) أو الشراكة لا أقل من خمس مرات، في اليوم التالي، افتتح أوباما مفهوم <نموذج الشراكة> خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس غول·

إن إعادة تشكيل تركيا من <الإستراتيجية إلى الشريك النموذج سلط الضوء على حليف تاريخي للحرب الباردة، وأعاد التركيز إلى أهمية وضع هيكلية حلف يقوم على تلاقي المصالح الإقليمية جنباً إلى جنب مع المبادئ والقيم الديمقراطية المشتركة·

الزعماء الأتراك أظهروا نموذج (الشريك)، بالرغم من عدم معرفتهم ماذا يعني في المفاهيم القائمة على أرضية صلبة· وأبرز رئيس الوزراء التركي خلال زيارته إلى واشنطن حقيقة العلاقات التركية - الأميركية كنموذج للشراكة، <وأنها هامة بالنسبة لنا (نحن الأتراك) سياسياً، وفي العملية التي نتطلع بها إلى المستقبل، وأن خطوات هامة تتخذ الآن من أجل متابعة وبناء العلاقات الثنائية بحيث تعطي معنى أكبر لعبارة <نموذج الشراكة>، على حد تعبيره·

فأنقرة ظهرت كشريك مثالي لأوباما· وتركيا تحت سلطة أردوغان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو كانت تتوق لتثبت أهميتها كقوة إقليمية متنامية· والإلتقاء بهذه العوامل في سنة 2009، أدى إلى أكبر عدد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولين الدولتين قياساً لأي سنة منذ انشاء تركيا سنة 1923·

مشاكل في واشنطن: ومن أسف، فأن سنة 2010 لم تكن شيئاً سوى السنة النموذجية للعلاقات التركية - الأميركية· فمنذ أن صوّتت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في آذار 2010 لتمرير قرار الإبادة الجماعية للأرمن، فإن أنقرة كانت منزعجة من واشنطن· بالمقابل فإن خطاب أنقرة وسلوكها إزاء إيران وإسرائيل قد سبب غضباً والتباساً في واشنطن·

وهذا الترابط بين السياسة الأميركية المحلية والسياسية الخارجية قد فهم بشكل نادر في تركيا، لكنه أصبح صعب المعالجة، بشكل متصاعد، على ضوء الأحداث القريبة· وصيف 2010 على وجه خاص، كان قاسياً لنموذج <الشراكة>، فالخطاب الناري لتركيا عقب غارة إسرائيلية على سفينة مرمرة التركية المتجهة إلى غزة، وقرارها لاحقاً، بإستدعاء السفير التركي من إسرائيل، حتى تقدم الحكومة الإسرائيلية إعتذاراً رسمياً عما حصل، كل ذلك جعل العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل تنهار·

وفي نفس الوقت، تعاملت أنقرة بحيوية مع طهران، وبلغ أوّج ذلك في موقفها <لا تصويت ضد مزيد من العقوبات الدولية على إيران>، والذي تقف أميركا وراءه، وبه يمكن أن تحقق إجماعاً في الآراء من قبل الصين وروسيا ودول عبر الأطلنطي·

وبنتيجة ذلك، فإن العديدين في واشنطن بدأوا يطرحون سؤالاً حول مستقبل أنقرة كحليف لواشنطن، ومدى التزامها بـ (المهمة) الغربية·

رئيس مؤتمر الحزب الجمهوري، ميتشل بينس، تحدث عن الكثير، عندما أرسل بياناً حامياً في 9 حزيران، يدين فيه حادثة الأسطول التركي المرسل إلى غزة، وأخذ يثير النقاش بأن على تركيا أن تقرر ما إذا كان مسارها الحاضر هو في مصلحتها على المدى الطويل· أما غاري آكرمان فقد صعّد من هذه الانتقادات، عندما كتب في 15 حزيران متهماً سياسة تركيا الخارجية، بأنها تحت وزارة داود أوغلو وقيادته، أصبحت ذائعة الصيت باللاقانونية واللامسؤولية، والمحكومة بالرياء والتظاهر الكاذب·

نقاط التباين عند كل من الولايات المتحدة وتركيا:

إن السياسة الاستراتيجية والاقليمية لحزب العدالة والتنمية للبحث عن علاقات جيدة، ودون أدنى مشاكل مع دول الجوار، جاءت مفهومة من قبل واشنطن، باعتبار أن ذلك يتوافق مع الرغبة الأميركية في توفير الاستقرار في المنطقة·

وعندما تم تطبيق ذلك مع لاعبين آخرين، ليس لهم دولة، كحركة حماس وحزب الله، أو مع أنظمة حالية مثل دمشق وطهران، فأن هذه الاستراتيجية قد وضعت تركيا مباشرة في خلافات مع أهداف واشنطن في احتواء وعزل تلك القوى اللاعبة·

فهناك انجذاب بين حزب العدالة والحركات الإسلامية المحافظة مثل: حماس وحزب الله والاخوان المسلمون· ورسميون كبار، بما فيهم رئيس الوزراء أردوغان ووزير خارجيته داود أوغلو، التقوا مع قيادات من هذه المجموعات، وأوجدوا حالة ارتباط معهم، بحيث يمكن احضارهم إلى العملية السياسية، وبالتالي العمل على جعلهم معتدلين· فقد جعلت تركيا من نفسها محاوراً بين إسرائيل وبين هذه المجموعات·

وبينما كان حزب العدالة يعتبر أن هذه العلاقات تقوّي خيارات تركيا في السياسة الخارجية، وتجعل منها صاحبة اليد الطولى عند هذه المجموعات، بما يخدم الأجندة التركية كلاعب إقليمي، يود أن يكون وسيطاً، ويعمل على إقناع هذه المجموعات لإلقاء السلاح، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، فإن اعتقاد واشنطن بأن أنقرة تشجع حماس وحزب الله، قد وضع تركيا في خلافات معها· وأن عدم القدرة على النجاح في الحصول على تنازلات من هذه المجموعات أو جميعها، في إطار العملية السياسية السلمية، سبّب إستياءً مزدوجاً في كل من الكونغرس الأميركي وإسرائيل، ووضع أنقرة في صراع مباشر مع صنّاع السياسة في كلا الدولتين·

وارتباط تركيا مع هذه المجموعات، قد أدى إلى إستفحال الحساسية في العمل مع هؤلاء اللاعبين (بلا دولة)، وبدا الأمر مضحكاً، عند المقارنة مع ردة فعل أنقرة الشديدة عندما تمتد أيدي الآخرين، ومن خارج الحدود، إلى اللاعبين (بلا دولة) في أراضيها، مثل حزب العمال الكردستاني·

إن قيمة علاقة العمل القريبة مع هذه المجموعات، موثوق بها في واشنطن فقط، عندما تبدد أنقرة جهة غير متحيزة، وكوسيط بلا أي ارتباط والتي تبدو صعبة بشكل تصاعدي، كما هي الحالة في العلاقات التركية - الإسرائيلية·

ومنذ هجوم إسرائيل على غزة عام 2009، فإن موجة من المشاعر المعادية لها تضمنه الخطاب السياسي التركي· وعلى الرغم من إصرارهم على التفريق بين النقد الشرعي لإسرائيل، والمشاعر المعادية لليهود، فإن الأتراك كانوا لاذعين، وانشغلوا بما أسماه البعض بالمظهر الوقح للتعذيب اليهودي·

فأردوغان أكد وبحزم، على سبيل المثال، أن الأميركيين لم يروا ماذا حدث حقيقةً في غزة، بسبب السيطرة اليهودية على الاعلام·

وهناك تقارير تهديد أرسلت إلى رجال أعمال يهود في اسطنبول وإزمير، وظهرت يافطات ولوحات تضمنت رسالة لا سامية، هددت اليهود حول العالم، وخاصة في تركيا حيث يوجد 27.000 يهودي، والذين هرب آباؤهم القدامى من محاكم التفتيش في اسبانيا وطلبوا السلامة في الامبراطورية العثمانية·

ونتيجة لذلك، فإن سيلفيو أوفاديا، زعيم طائفة اليهود الأتراك، والذي يحرص على البقاء في الظل، سأل الرئيس عبد الله غول أن يجعل من مسألة العداء للساميه كجريمة·

وعلى ضوء المشاعر الموجودة والمتأججة ضد إسرائيل إثر ما فعلته بالفلسطينيين في غزة، فإن نشرات الأخبار اليومية على التلفزيون التركي والتي تبث منذ 2009، ومنذ مقتل تسعة مواطنين اتراك في المياه الدولية كانوا على ظهر السفينة التركية (مافي مرمرة) هذا الصيف قد أدت إلى انفجار أجواء محلية <سامة> إلى حد كبير، ضد هذا العدوان·

ان رد فعل الحكومة كان في واقع الأمر مكبوتاً، قياساً لِمَا حصل في الشارع، وعند أحزاب المعارضة التي دعت إلى الانتقام، وحتى إلى اعلان الحرب على إسرائيل·

فسياسة إسرائيل تجاه غزة، والامتعاض للطريقة التي عاملت بها تركيا قد أوجد نزعة قومية كريهة تجاهها، وأصبح الخطاب المعادي لها أمر مركزي بعد أن كان ظاهرة غريبة في الأغلب على المستوى التاريخي·

والحوافز لمهاجمة إسرائيل كانت تقوى أكثر مع الوصف الذي كانت وسائل الاعلام التركية واحزاب المعارضة تستخدمه للحديث عن حادثة السفينة مرمرة، وباعتباره مسألة كرامة وطنية، قبل أن تكون سياسية·

وبإبراز البعد الوطني، جنباً إلى جنب مع الحركة السياسية المثارة، وبفترة زمنية لا تبعد أقل من سنة عن الانتخابات الوطنية القادمة، لم يكن مدهشاً أن يكون الزعماء الأتراك، وخاصة رئيس الوزراء أردوغان متمهّلين ومتريثين في المواقف إزاء الضربة الإسرائيلية التي وقعت·

ومع إعطاء التوقيت لمسألة التدهور في العلاقات مع إسرائيل، وحادثة السفينة (مَرمَرة) وفي التمهيد لعملية الإعداد للتصويت على عقوبات ضد إيران في الأمم المتحدة، فإن كثيرين في واشنطن ربطوا بين تلك الأحداث، وأشاروا بتبسيط مبالغ فيه، إلى الجذور الإسلامية لحزب العدالة، بدلاً من النظر إلى الحقائق القاسية التي يواجهها أردوغان داخلياً·

فالهجوم المستمر لرئيس الوزراء على إسرائيل، ودعمه المتزامن لإيران وحماس، قد أثار بقوة الرأي العام الإسرائيلي كله تقريباً، وجزء من الرأي العام الأميركي ضده وضد حزبه·

وفي الوقت الذي ألغيت فيه المناورات العسكرية المشتركة، ومنع السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء التركية لهذه المناورات، فقد كانت تركيا بلا سفير يمثلها في تل أبيب·

أما العلاقات الدبلوماسية والقنوات غير الرسمية بين الدولتين، فقد بقيت مستمرة دون أن تتعرض لأي أذى· فالعلاقات البيروقراطية الراسخة، والتاريخية والعسكرية قد حَدّت من وقوع المزيد من الانهيار السياسي· وبدا الأسوأ شيء قد انتهى· ويتبين ذلك من كتمان الغيظ الواضح عند رئيس الوزراء التركي منذ آب 2010·

ان العلاقات التركية - الإسرائيلية ربما لن تصل أبداً إلى مستوى التعاون التاريخي الذي كان قائماً، بما في ذلك توقيع الشراكة الاستراتيجية في التسعينات ولكنها بدت أنها قد سُوّيت بعد مرحلة صعبة وبصورة استثنائية··

وبالنظر إلى إيران، فهناك فرق واضح بين الأفعال والمساعي لكل من تركيا والمسؤولين الأميركيين، بالرغم من الرغبة المعلنة لتجنب أو الحيلولة دون أن تكون إيران دولة نووية·

فالسعي للحيلولة دون عمل قهري يمكن أن يؤذي مواطنيها القاطنين قريباً من إيران، والذين يعتمدون على تجارة عبر الحدود من أجل تأمين حياتهم أقتصادياً، فأن تركيا سعت بدبلوماسيتها الثنائية، وبالتعاون مع البرازيل، للتعامل مع إيران·

وهذه المساعي، التي كانت في الأساس تلقى التشجيع من إدارة الرئيس الأميركي أوباما، أدت إلى خلاف وتباعد بالنظر في الوسائل الضرورية لضمان الهدف النهائي من سعي إيران للوصول إلى الأسلحة النووية فإن الاتهامات المضادة لاتفاقية طهران، والتي تمت بوساطة تركية، جنباً إلى جنب مع فورة الخطاب لرئيس الوزراء أردوغان في دفاعه عن الاتفاقية، والمسعى التركي - البرازيلي، كل ذلك أدى إلى تلبّد الأجواء والمواقف، بالنظر إلى التوافق الغربي حول منع إيران من امتلاك السلاح النووي·

والمسؤولون الأتراك الذين يصرّون على أن مساعيهم تمثل فقط الفرق في التكتيك، لم يضفوا صفة ذاتية على حقيقة أن نظرة الإدارة الأميركية بمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية هي واحدة من أولى أهدافها الاستراتيجية·

وإن التصرفات المعقدة لواشنطن، والتي تشمل ضغوطاً قانونية وتنفيذية، تجعل التنسيق مع أنقرة صعباً إلى أبعد حد في هذا الملف· وبإعطاء كلا الدولتين: تركيا وأميركا ادراكاً متبايناً للخطر الإيراني، وبالرغم من رغبتها انه لا (تصويت) في الأمم المتحدة، فإن أنقرة تصر أنها ستدعم الرسالة القانونية المتعلقة بالعقوبات·

ولكن مع جهود تركيا لمضاعفة تجارتها مع إيران، 3 أضعاف، يشتكي الكثير في واشنطن بأن أنقرة قد فوضت روحية العقوبات والنوايا المتعلقة بذلك والتي تعني عزل طهران واقناعها بتغيير مسيرتها الحالية·

لقد بدأ الكثيرون من المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين يشعرون أن خطاب رئيس الوزراء التركي لتحقيق مزيد من التقارب في العلاقات بين تركيا وإيران هو على طرف نقيض مع التزامات تركيا عبر الأطلسي وشراكتها القائمة·

لقد حددت إدارة الرئيس أوباما نطاق التحرك لأردوغان آخذة بالحسبان تحيزه تجاه إيران ودعواته المتكررة لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية، والذي يميز أو يستثني إسرائيل، وبدلاً من الالتفات إلى الرئيس عبد الله غول لارسال رسائل وتهديدات، فإن أردوغان بكل أسف، هو بالنسبة لواشنطن يمثل نظرة الأغلبية في تركيا والتي لا تعتقد أن إيران النووية يمكن أن تؤذي المصالح التركية·

وهذه نظرة قريبة المدى، ولكن، إيران النووية ستكون على المدى الطويل عامل عدم استقرار والذي سيغيّر بالنهاية من الحسابات الاستراتيجية القائمة والتي تعطي تركيا ميزة عسكرية تقليدية هائلة قياساً للدول المنافسة لها في المنطقة· وأكثر إيذاءً من ذلك ربما ستبدل على نحو خطير علاقات أنقرة مع واشنطن·

فرص الإلتقاء بين الولايات المتحدة وتركيا إن إرتباط تركيا مع أثينا وبغداد وبيروت ودمشق وأربيل ونيقوسيا وسراييفو ويارفان، على عكس حركتها المؤيدة للتعامل مع حماس وحزب الله وإيران، فإنه يمثل ثروة هامة لصنّاع السياسة الأميركية في منطقة تتميز بالصعوبة· وبدا أيضاً ذلك بتوجهات أنقرة وسعيها للتقارب مع أرمينيا عبر توقيع بروتوكولات في سويسرا وإقامة مجلس التنسيق الاستراتيجي رفيع المستوى HLSCC مع سوريا والعراق في سنة 2009·

وتسعى تركيا لتحويل نفسها من حصن ساكن وجامد في الحرب الباردة إلى مثلٍ أعلى في الإستقرار الاقليمي· والثقة المتزايدة لتركيا وأهميتها الاقليمية أدت إلى بذل جهود وساطة هامة لانهاء العنف الطائفي في مختلف أرجاء الجوار·

وانهماك تركيا في منطقة الشرق الأوسط قد زاد منذ التسعينات· ولكن طبيعة هذا الانغماس تغيّر في السنوات الأخيرة·

ففي التسعينات فإن الروابط العسكرية لتركيا مع إسرائيل وضغوطها القسرية على سوريا لاحتضانها حزب العمال الكردستاني ومشاركتها بالعقوبات الغربية ضد صدام حسين في العراق، قد تجسّدت على نطاق واسع من خلال فهم واقعي لتوازن القوى في الشرق الأوسط واليوم، تقدم تركيا نفسها كقوة وسيطة في المنطقة، وتهدف إلى تطوير العلاقات مع كل اللاعبين من أجل تحسين السلام والتكامل الاقليمي· وحتى تاريخه، فإن أنقرة قد توسطت بين إسرائيل وسوريا، وفتح مع حماس، وسوريا مع المملكة العربية السعودية ومن خلال الحدود السنيّة مع العالم العربي، فضلاً عن الولايات المتحدة وإيران· إضافة إلى ذلك فإن الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من العراق قد غيّر من ديناميكية تركيا الاقليمية، وسمح لها بحيّز جديد للمناورة· حيّز استولت عليه أنقرة من خلال ترويج مبادرة إقليمية كردية·

وفي سنة 2009 كانت اتفاقات مجلس التنسيق الاستراتيجي HLSCC بين تركيا وسوريا وتركيا والعراق غير مسبوقة، ويمكن أن تكون قائمة مع إيران في المستقبل· وإن مجرد النقاش حول التعاون بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن والعراق كان أمراً غير معقول في أية مرحلة أخرى من تاريخ تركيا الحديث·

والمثير للدهشة أكثر، أن أنقرة تدخلت بحيوية في لبنان للمساعدة على المحافظة على التوازن الدقيق لتحالف 14 آذار، والذي حكم البلاد رغم كل الخلافات·

وبينما قررت واشنطن تحديد كيفية الدعم الأمثل لعاصمة ديمقراطية وغير راديكالية (بيروت)، مع محاولات الكونغرس لوضع حدود المساندة، جاءت أنقرة فقدمت شريكاً أكثر جاذبية ومسؤولية وذا إرادة، قياساً لدمشق وطهران·

وعلى نحو مشابه، فإن التحوّل في العلاقات الكردية - السورية، والذي انتقل من حرب وشيكة في التسعينيات، بسبب دعم دمشق لحزب PKK، إلى انشاء مجلس التنسيق الاستراتيجي مع سوريا HLSCC وكان له فوائد هامة بالمعنى الأميركي للفوائد، مثال ذلك وساطة أنقرة بين سوريا وإسرائيل·

وكقوة اقتصادية وديناميكية كبرى وشاملة في المنطقة، كانت تركيا بطلة الفكرة بقيام إتحاد شرق أوسطي، يحذو حَذْوَ الاتحاد الأوروبي بشكل واضح ويشمل لبنان والأردن، وسوريا، والعراق في يوم ما في المستقبل فهذه الدول كلها قد أنشأت حركة وتجارة حَرّة ومناطق حدودية دون الحاجة إلى الحصول على فيزا لدخول البلاد·

وإن اقتصاداً كبيراً يعتمد على العلاقات المتداخلة مع اعضائه في الشرق الأوسط يبشّر بآمال واعدة وجيدة من أجل استقرار إقليمي، وللحد من نفوذ إيران، في أعقاب الإنسحاب الأميركي من العراق·

والسبب الموجب والأكثر بروزاً للسياسة التركية الخارجية الناجحة، يكمن في الاتفاقات الموقّعة والصراعات المحلولة، كان في منطقة البلقان، حيث جاءت الاتفاقات مع البوسنة وبلغاريا وكرواتيا واليونان وماكدونيا وكوسوفو، لتسمح للمنطقة بأن تخطو خطوة هامة نحو مزيد من التكامل مع أوروبا في البحر الأسود، ومصلحة تركيا في الأسواق المفتوحة وحكم الشفافية بحيث تتعزز العلاقات التجارية المتلاقية مع المصالح الخاصة لأميركا·

وفي القوقاز هناك مجال احترازي للتفاؤل بالرغم من نقص التقدم منذ توقيع اتفاقات البروتوكول التاريخية في سنة 2009 والتي جاءت واعدة لتطبيع العلاقات مع ارمينيا من خلال مواجهة القضايا المثارة في التاريخ، بدءاً من تقسيم الامبراطورية العثمانية والأحداث التراجيدية في سنة 1915 والتي أدت إلى عدم الاعتراف المتبادل بالحدود والنقص في دبلوماسية التمثيل بين أنقرة ويارفان·

ولكن هناك تصميم واضح، ولا سيما من قِبَل الرئيس عبد الله غول، لإبقاء العملية حيّة ومستمرة حتى تنحسر التوترات بين كلا البلدين، ويتم تجميد البروتوكولات حالياً بدلاً من تركها بشكل كلي· بالإضافة إلى ذلك، فقد أوجدت الصلات الاقتصادية لتركيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا عبر الحدود البرية، وتوصيلات الترانزيت المفتوحة، ومد خطوط أنابيب الطاقة باتجاه إقامة منطقة متكاملة في المستقبل القريب، ودعماً أيضاً لمصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو في هذه المنطقة·

إن إدارة الرئيس أوباما مهتمة جداً بتركيز الحيوية التركية ودعمها في البقاع الساخنة لها في افغانستان والعراق، وبطريقة تسلط الضوء على الدور التركي كوصلة حيوية عبر المحيط الأطلنطي، ودور قيادتها الجديدة التي بدأت تظهر في العالم الإسلامي·

وبذلك، فإن واشنطن مدعومة بتفاهم واسع داخل أنقرة (والذي يمكن إيجاده بصعوبة نادرة)، بين حكم حزب العدالة والتنمية، والمؤسسة العسكرية حول قدرة التأثير التركي في افغانستان والعراق، ومسؤولية تركيا في ممارسة هذه القدرة·

وحزب العدالة والتنمية يرى هؤلاء الجيران كأمثلة إيجابية تُقدَم عن الدور البنّاء والجديد لتركيا بعد مرحلة الحرب الباردة، والسياسة التي يمكن لعبها في إيجاد الاستقرار الاقليمي·

حقاً· لقد كانت تركيا ولا تزال في موقع دولي ومحلي جيد من أجل لعب دور كبير في كل من افغانستان والعراق، مع الانسحاب الاميركي المتتابع منهما·

ولدى انقرة علاقات تاريخية متينة مع افغانستان، والتي تعود بالتاريخ إلى العشرينات، عندما استخدم مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك كنموذج للحداثة· ومع الرجوع غالباً إلى افغانستان باعتبارها الجارة الأكثر قرباً وبلا حدود، فإن تركيا تشارك أيضاً بصلات ثقافية واثنية ولغوية مع افغانستان، والتي تجعلها شريكاً مثالياً للولايات المتحدة· فالأتراك قد تولوا القيادة للمرة الثانية لقوات الأمن الدولية المساعدة ISAF في كابول، وضاعفت أنقرة مستوى جنودها في الاشهر القليلة الماضية، وفي كل مكان يراقبه ويسيطر عليه الأتراك فإنهم يمارسون تقدماً هائلاً ومتناغماً بطرق، تستطيع قلة فقط من الحلفاء الغربيين إدعاؤه· وذلك يتم غالباً بالتركيز على وضع البنى التحتية مثل بناء المستشفيات والمدارس·

وبكونها تسهم في عديد الثلث الأكبر من الجنود في افغانستان، فإن تركيا اليوم، مع مليونين ونصف مليون جندي، هي حليف يتم استخدامه على مستوى أقل من المفترض بالنسبة لواشنطن·

وبالنسبة للعراق، فإن زخماً جديداً أعيد لحل القضية الكردية، حيث يخضع حزب PKK لضربات عسكرية من أنقرة، وللغارات الجوية المستمرة في شمال العراق· وبإعطاء التوترات القائمة في سياسة تركيا المحلية، والعلاقات العسكرية المدنية، فإن القضية الكردية لديها الامكانية لأن تكون العامل الأكثر إفساداً لتركيا وللمنطقة· وعراق ذو سيادة وقابل للحياة هو في مصلحة تركيا كما هو في مصلحة أميركا·

وبكونها الاقتصاد والقوة العسكرية الأوسع في المنطقة، فبإمكان تركيا أن تعمل بالتنسيق مع جهود الولايات المتحدة وبالسياسة، وأن تصبح جزءاً من حل سياسي في العراق، بدلاً من أن تكون مصدر إزعاج رئيس لكل من بغداد وأربيل·

إن التحسن الواضح في مواقف أنقرة تجاه الحكومة الكردية الاقليمية منذ سنة 2007 كان واحداً من التطورات الايجابية في العلاقات الأميركية - التركية، والتي استمرت من إدارة بوش إلى إدارة أوباما·

وكما يتبين من قبل الجماعات العرقية الرسمية، ومن مختلف أطياف الرتب العسكرية الطائفية، التي تستمر بالمجيء إلى تركيا، فإن أنقرة أصبحت محوراً للسياسة العراقية وعالم الأعمال فيه·

وبإعطاء البعد اللوجستي، الذي يستلزم نقل الجيوش والآلة العسكرية الأميركية من أغلب مناطق العمليات القتالية، فإن تركيا هي طريق جيوبولتيكي ومنطقي، وتستمر بأن تكون مصدر قوة ونفع للولايات المتحدة·

بناءً على كل ما تقدم، يمكن القول بوضوح أن تركيا هي في قلب أكثر المناطق حساسية ودقة في العالم· والتغيّرات الأخيرة في الدولة وفي المنطقة قد قَوّت ثقة الدولة التركية في الحقبة العالمية الجديدة·

ومع النمو الاقتصادي الأكبر، بعد الصيف مباشرة، في نصف الربع الثاني من سنة 2010، فإن تركيا لم تعد مجرد دعامة أو خزان احتياطي لأوروبا، ولكن محوره إقليمي، يدرك بدقة التغيّر الديناميكي في محيطه وجواره·

وبكونها العضو المؤسس للمجموعة الاقتصادية الدولية G20، وحاملة العضوية الأوروبية من مجلس الأمن، والمتطلعة بجهد وعزم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورئيسة منظمة المؤتمر الإسلامي، فإن أنقرة حوّلت نفسها إلى لاعب مستقل، يبحث عن دور إقليمي ودولي أكبر وذا نفوذ·

وهناك أسباب حقيقية للقلق بالنظر إلى التغيرات في السياسة التركية المحلية والسياسة الخارجية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التوترات في العلاقات الأميركية - التركية المتردية·

ولكن من الواضح أيضاً أن تركيا ستتابع في تقديم فرص عديدة للولايات المتحدة في مجال التعاون والدعم الاستراتيجي، وتبقى شريكاً هاماً وحاسماً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط·

*دراسة صادرة عن مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط جامعة برانديز - الولايات المتحدة


 

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,139,665

عدد الزوار: 6,756,465

المتواجدون الآن: 134