قراءة إسرائيلية لأحداث البحرين: جزيرة فوق مياه مضطربة

معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي
27 أيلول/سبتمبر 2010
يوئيل جوزنسكي
ترجمة:صادق أبو السعود

شهدت الاسابيع الاخيرة إعتقال المئات من قادة المعارضة للاشتباه في التآمر ضد حكام البحرين، حيث تدعي التقارير الرسمية ان المتهمين ينتمون الى شبكة إرهابية شيعية تهدف للاطاحة بعائلة آل خليفة التي تحكم البحرين. سعت العائلة المالكة وربما من أجل درء الانتقادات إلى إعطاء التوتر الذي ساد مؤخرا وجهة نظر إقليمية، بدعوى أن المتهمين كانوا على اتصال مع الحكومات الأجنبية، أي إيران. شجعت هذه الأحداث إلى النظر للبحرين باعتبارها حالة اختبار لمن حيث القدرة على تعزيز الإصلاح السياسي الأساسي المنتظم في العالم العربي، ومقياسا للتوتر المحلي بين السنة والشيعة والتوتر بين ايران والعالم العربي.

كانت البحرين أول دول الخليج الصغيرة في إنتاج النفط (1932)، حيث أفرغت احتياطياتها النفطية ومعظم ايراداتها تأتي الآن لكونها مركز إقليمي ودولي للأعمال المصرفية والسياحة. وبالنظر إلى حجم الأرخبيل (700 كيلومترا مربعا) وموقعها المركزي في منطقة الخليج، يتوجب على الحكام البحرينيين موازنة مصالح المملكة مع مصالح جيرانها الأقوياء. وهكذا فالضمانات الامنية الأميركية ضرورية للدفاع والردع، والمملكة بدورها"اكتسبتهم" من خلال استضافة مقر الاسطول الخامس الأمريكي وتقديم مساعدة رمزية لجهود الحرب الاميركية في أفغانستان والعراق. للتعويض عن هذه السياسة الخارجية الموالية للولايات المتحدة وبغية عدم تشجيع العدوان الإيراني، تسمح البحرين للشركات الايرانية بالعمل على أراضيها، وتتجنب انتقاد ايران علنا، وكثيرا ما تعلن أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على مرافق إيران النووية.

في حين أن الأسرة الحاكمة البحرينية من الطائفة السنية، ويقدر أن أكثر من 70 في المئة من السكان أي حوالي المليون (نصفهم فقط منهم هم من المواطنين) وهم من الشيعة الفرس والعرب. وبعد أن خلف والده في عام 1999، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة سلسلة من الاصلاحات التي قال إنها تأتي في إطار تحسين العلاقات مع الشيعة. ومع ذلك، فإن الشيعة في البحرين، والذين أوضاعهم السياسية والاقتصادية، والاجتماعية دون المستوى، وغير قادرين على تحقيق مناصب عليا في الدولة والجيش، ومن بين هؤلاء هناك من يعارض حكم الملك. علما أن المظالم السياسية الشيعية تظهر للسطح من وقت لآخر خصوصا تلك التي تبرزها الجمعية الشيعية الرئيسية والتي تُعرف بجمعية الوفاق والتي تسيطر تقريبا على نصف المقاعد في مجلس النواب (والذي يعتبر أضعف بكثير من مجلس الشيوخ ومجلس الشورى الذي يعينه الملك).

مع انسحاب القوات البريطانية من الخليج في أوائل السبعينات من القرن الماضي، طالب شاه ايران السابق   بالسيادة على البحرين، ولكن في استفتاء أجرته الأمم المتحدة عام 1970، صوت السكان مع الاحتفاظ باستقلالهم، وهو القرار الذي تم تثبيته في وقت لاحق من خلال قرار مجلس الأمن ذو الرقم 278 والذي تم المصادقة عليه من جانب مجلس مجلس الشورى الوطني الإيراني. وفي أعقاب الثورة الاسلامية في ايران، اندلعت أعمال شغب موالية لإيران في البحرين، ومنذ ذلك الحين، والمظاهرات في البحرين تتميز بحمل الأعلام الإيرانية والشعارات المؤيدة لإيران. وعلى الرغم من أن المزاعم الإيرانية بالسيادة على الجزيرة ليست جديدة، إلا أن التعليقات الصادرة عن "ناطق نوري" وهو مستشار مقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي في شباط/فبراير 2009، ومفاده أنه "إلى حين نالت البحرين استقلالها كانت تعتبر المحافظة الإيرانية الرابعة عشر، وحتى أنه تم تمثيلها في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني" ، حتى أنه تم تمثيلها في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني " وقد تسببت هذه التعليقات بعاصفة كبيرة في البحرين، وأدى ذلك إلى إنطلاق حملة واسعة النطاق للتضامن مع البحرين في العالم العربي، بما في ذلك قرار المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وكانت هناك أيضا فترات خطيرة من التوتر بين الدولتين، ولا سيما بشأن مسألة الدعم الإيراني للمعارضة البحرينية والمحاولات الإيرانية الفاشلة في خلق الفوضى والفتنة في فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي. وعلى سبيل المثال ففي كانون الأول/ديسمبر 1980 ومرة أخرى في حزيران/يونيو 1990، اتهمت البحرين علنا إيران بالقيام بمحاولة إنقلاب في المملكة. ومع ذلك وفي غالب الأحيان لم يكن من الممكن إثبات التورط الإيراني المباشر، وبالتالي كان بمقدور إيران نفي هذه الاتهامات والحفاظ في نفس الوقت على علاقات تجارية واسعة مع الإمارة إلى جانب أنشطتها السرية.

وفي حين تحاول البحرين وإيران تهدئة التوتر وإقامة علاقات طبيعية بينهما، إلا أن وضع إيران في حد ذاته يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار الأنظمة الخليجية. وفي الواقع فإن الهيكل العرقي والديني في البحرين يجعلها أرضا خصبة لإيران. إن الخوف العام في منطقة الخليج يتمثل بطموحات الجمهورية الإسلامية في فرض هيمنتها على تلك المنطقة المهمة، هذا فضلا عن إحراز تقدم حاسم في برنامجها النووي، والذي من شأنه أن يتسبب في إحساس الشيعة بالمزيد من الثقة والعمل على تقويض الاستقرار، والذي بدوره جعل السلطات البحرينية، وإلى حد كبير في الكويت والمملكة العربية السعودية للتعامل مع مواطنيهم من الشيعة كطابور خامس.

قد يكون لانجازات الشيعة في العراق ولبنان ومكانة إيران الآخذة في الصعود دورا في إحداث صحوة سياسية وتزايد مطالب الشيعة في البحرين من أجل تصحيح وضعهم المتردي والثانوي. وعلى الرغم من محاولة الملك لإحتواء الاحتجاجات من خلال السماح للمزيد من المشاركة الشيعية في العملية السياسية لإستئصال الاحتجاجات العنيفة، إلا أن أفعال الشيعة في البحرين أصبحت أكثر تواترا وشدة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد تورط إيران، حتى غير المباشر في الاحتجاجات العنيفة، يمكن أيضا النظر إلى الأحداث الأخيرة في سياق الانتخابات المقرر عقدها فى اواخر تشرين الأول/اكتوبر. تتوق السلطات إلى إضعاف مطلب المعارضة بتعزيز سلطة البرلمان، وإقامة انتخابات حرة، وتحسين وضع الشيعة الاقتصادي، والسياسي والاجتماعي.

وحتى الإصلاحات التي فرضها الملك بعيدة المدى نسبيا بالنسبة للعالم العربي، فإن سلطته نسبة إلى كامل  النظام الحكومي بما في ذلك البرلمان بقيت غير محددة، حيث يفتقر البرلمان إلى السلطة التشريعية الحقيقية؛  ويتم تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وطبقا لمصادر المعارضة، قامت السلطات أيضا بزيادة مصطنعة للتمثيل النسبي في الدوائر الانتخابية السنية وحتى أنها منحت العديد من السنة المواطنة، وبلغ ذلك 100000 في العقد الماضي بهدف زيادة أعدادهم النسبية مقارنة مع عدد السكان.

تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات المحلية بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ونشطاء المعارضة وبتعذيب المعتقلين. كما تواصل السلطات استخدام قانون الصحافة للحد من تغطية القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك الفساد الحكومي. يتضمن قانون "حماية المجتمع من الارهاب" تعاريف واسعة من الحرب على الإرهاب، ويجعل من الممكن القبض على شخص لمدة خمسة عشر يوما دون اتهام أو الإشراف القضائي. ووردت تقارير في الاسابيع الاخيرة ان السلطات البحرينية منعت المئات من المواقع على شبكة الانترنت، بما في ذلك المواقع السياسية ومواقع الصحف ومنظمات حقوق الإنسان، وأنها زادت من المراقبة على الشخصيات الدينية والنشاطات في المساجد.

وربما كان الرئيس المصري حسني مبارك يشير الى مثل تلك الأحداث التي وقعت في البحرين (أو في الكويت التي تزعم أنها كشفت مؤخرا شبكة نائمة من الجواسيس الإيرانيين على أراضيها) عند اتهامه مؤخرا بأن "هناك مخاطر جديدة تهدد الاستقرار في منطقة الخليج". في واقع الأمر، فإن الأحداث في البحرين تثير المخاوف بأن إيران، بالإضافة إلى تحريضها للشيعة، لديها خلايا نائمة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة وإلحاق الأذى بالمصالح الغربية. وفي هذا السياق، فإن الاميركيين بالتأكيد يتابعون بقلق التحريض المتزايد على جزيرة البحرين، حتى لو كان ذلك فقط بسبب رفع مستوى مقر الاسطول الخامس، والذي كان في السنوات الأخيرة هدفا لتزايد الاحتجاجات المحلية.

ومن الممكن جدا أن موجة الاعتقالات الأخيرة هي جزء من محاولة تقوم بها البحرين والبلدان الأخرى في المنطقة لإضعاف معارضتهم الشيعية قبل الصدام المحتمل مع إيران. ومن المرجح أن ايران، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، لاستغلال الضعف الأساسي للأنظمة العربية السنية في الخليج وعلاقاتها المعقدة مع الشيعة فوق أراضيها لكسب ولاء السكان الشيعة المحليين، والإشارة إلى أنها قادرة على تقويض الاستقرار في منطقة الخليج في حال مهاجمة منشآتها النووية.