اكتشافات الغاز الإسرائيلية: التنقيب يتركز قرب لبنان وغزة

الأحد 13 حزيران 2010 - 6:28 ص     817     0

اكتشافات الغاز الإسرائيلية: التنقيب يتركز قرب لبنان وغزة
بقلم وليد خدّوري

المصدر: شركة "صهيون للنفط والغاز"

لم تساهم الاكتشافات الأخيرة لكميات تجارية من الغاز الطبيعي في إسرائيل في تخفيف حدة النقاش الدائر حول أمن الطاقة، على الرغم من اختلاف القلق الإسرائيلي اليوم عمّا كان عليه في السابق حين كان البلد يعاني نقصاً في مصادر الطاقة المحلية. ويدور النقاش حالياً حول ما إذا كان يتعين على إسرائيل زيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي بدلاً من الفحم لتزويد محطات الكهرباء بالوقود. ويسود أوساط بعض السياسيين اليوم قلق إزاء غياب إمدادات غاز بديلة سريعة وقريبة، في حال انقطاع شبكة أنابيب الغاز، أو تعطل المرافق الموجودة على الأرض، ومحور القلق الحالي هو أنه لا يمكن الاستعانة بأي بديل من البلاد العربية المجاورة في حال حدوث أي نقص طارئ في إمدادات الغاز المحلية. وقد عارض السياسيون الإسرائيليون، قبل الاكتشافات، مبدأ الاعتماد على الغاز المستورد لأنه لا يمكن اسرائيل أن تعتمد على واردات الغاز من الدول العربية، كما أنه لا يمكنها أن تعتمد على أنابيب الغاز التي تمر عبر الدول العربية.
وفي حين تمتلك إسرائيل اليوم إمكان الاعتماد على إمدادات الغاز المحلية، وهي طاقة أكثر أماناً وصديقة للبيئة، يستمر كبار السياسيين الإسرائيليين في الدعوة إلى إحراق الفحم المستورد في المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء من أجل إيجاد توازن بين استعمال الغاز والفحم في قطاع الطاقة؛ وبالتالي، فإنه في حال طرأ أي نقص في الغاز، بسبب الحوادث الصناعية أو التخريب، فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية (IEC) تستطيع الحدّ من النقص في الإمدادات في مصدر من مصادر الطاقة (الغاز)، من خلال زيادة استعمال مصدر الطاقة الآخر (الفحم).

 

لا تزال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط متواضعة إلى الآن، باستثناء المكامن في المياه المصرية، شمال الإسكندرية. وبالعودة إلى الماضي، فإن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في إسرائيل بدأت في سنة 1947، قبل قيام الدولة، من جانب شركة تطوير النفط (فلسطين)، وهي شركة متفرعة من شركة نفط العراق، من خلال حفر بئر "كوخاف – 1" شمال مدينة غزة. لكن أعمال الحفر توقفت بسبب حرب 1948، ثم استُؤنفت في سنة 1955 من جانب شركة "نفط إسرائيل نافتا" المحلية، وقد بلغ معدل الإنتاج في بداية الستينات 100 برميل يومياً. وأجرت الشركات الإسرائيلية أعمال تنقيب خلال الستينات والسبعينات في المناطق البرية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، من دون أي نتيجة تذكر، وفي الفترة بين سنتَي 1958 و1961، تمّ اكتشاف عدة حقول غاز برية صغيرة هي: حقل "زوهر" (Zohar) و"كيدود" و"كنعانيم"، وتقع غرب البحر الميت(1).
وشهدت سنة 1967 منعطفاً مهماً على مستوى الطاقة في إسرائيل، إذ إن الاحتلال والسيطرة على شبه جزيرة سيناء طوال عقد تقريباً، منحا إسرائيل فرصة استغلال آبار النفط المصرية والحصول على نفط خام يكفي تقريباً لتلبية الحاجات المحلية. وفعلاً، وقبل وضع حد لاحتلال سيناء، فإن إنتاج إسرائيل وصل إلى نحو 43 مليون برميل يومياً، وهي كمية كانت تؤمن إمدادات كافية لتلبية الحاجات المحلية، وفي أعقاب الانسحاب، استوردت إسرائيل النفط من المكسيك، وبحر الشمال، ومصر، وإيران (التي كانت تخضع لنظام آل بهلوي)، وروسيا، ونروج، وآذربيجان. ومنذ كانون الثاني 2007، قُدر احتياطي النفط المؤكد بنحو 0.02 مليار برميل، أمّا احتياطي الغاز الطبيعي فقُدر بـ 1.275 مليار قدم مكعب (BCF)(2).

 

فرضت هذه الاكتشافات الأولية والمتواضعة على إسرائيل الالتفات إلى الاستيراد لتلبية حاجاتها المحلية من الغاز، وإلى حينه لم تنجح إسرائيل في عقد أي صفقة إلاّ مع مصر. وفي المقابل، جرى تأجيل الخطط الرامية إلى استعمال الغاز بشكل مكثف بدلاً من الفحم في محطات توليد الكهرباء، وإسرائيل تعتمد حالياً على الفحم المستورد لتغذية محطات توليد الكهرباء، وتستهلك أكثر من 13 مليون طن من الفحم سنوياً. وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية قد وضعت خططاً هدفها تغيير الوقود واستعمال الغاز لتوليد الكهرباء بحلول سنة 2005، معتمدة بصورة أساسية على الاستيراد من مصر و/أو روسيا وآذربيجان، وتمّ التوصل إلى اتفاق مع الشركات العاملة في مصر لاستيراد كمية محدودة من الغاز. ودعت صفقة سنة 2005 إلى اعتماد اتفاق مدته عشرون عاماً لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 7 مليارات متر مكعب سنوياً، لكن ثمة نزاع قائم في المحاكم المصرية بشأن الاتفاق بسبب "السعر التفضيلي" الذي تتلقاه إسرائيل، وواقع أن السلطات المصرية "لم تنظر في مسألة حاجات مصر المستقبلية." وبالتالي، اعترض المدعي معتبراً أنه يتعين وقف الصادرات حتى يتم التوصل إلى "سعر تجاري"، وإلى أن يجري وضع آلية للحرص على تلبية الحاجات المحلية المصرية المستقبلية. وفي أثناء ذلك، يستمر الفحم في تأمين أكثر من 50% من قدرة التوليد التي تمتلكها شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأدت اكتشافات الغاز التجاري الأخيرة إلى طرح معضلة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في استعمال الغاز المستورد، أو الاستثمار في محطات توليد الكهرباء التي تستهلك الغاز المحلي. ووضعت هذه المعضلة مناصري البيئة وشركة الكهرباء الإسرائيلية في موضع المواجهة، كما أنها أثارت مواجهات بين أعضاء مجلس الوزراء، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرتين إلى تأجيل إصدار قرار يمنح بموجبه الموافقة على بناء معمل توليد الكهرباء المثير للجدل في عسقلان، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.300 ميغاوات تقريباً، ويعتمد على استهلاك الفحم للتشغيل. وفي هذا السياق، يقود وزير حماية البيئة غلعاد إيردان، حملة في المجلس لإلغاء المشروع واستبداله بمعمل يعمل على استهلاك الغاز، أو الاستعاضة عنه ببناء معمل توليد كهرباء يعمل على الطاقة الشمسية. وتشدد شركة الكهرباء الإسرائيلية على أنها عاجزة عن تلبية الحاجات المستقبلية إلاّ من خلال بناء معمل يعتمد على الفحم. ويُعتبر وزير البنى التحتية الوطنية عوزي لانداو، المدافع الأول عن معمل توليد الكهرباء الذي يعمل على الفحم، وقد أعلن خلال مؤتمر للطاقة في كانون الأول 2009: "من الخطر جداً على إسرائيل الاعتماد على الغاز الطبيعي لأكثر من 50% من إنتاج الكهرباء في البلد"، وحذر من مغبة عدم المصادقة على بناء وتشغيل المعمل الذي يعمل على الفحم بحلول سنة 2015، لأن اعتماد إسرائيل على توليد الكهرباء من الغاز سيكون بنسبة 70% بحلول سنة 2018، أو حتى قبلها. ويقدم لانداو حجة أساسية فحواها أن الأمر يشكل خطراً كبيراً على إسرائيل لأنها لا تستطيع الاعتماد على دعم الغاز المستورد من الدول المجاورة خلال الحالات الطارئة. ويخشى الوزير من أنه في حال تعرّض أي خط أنابيب رئيسي لأي مشكلة، أو أي عثرات في الإنتاج، فإن عدة معامل لتوليد الكهرباء سيتعين إقفالها، ولن تتمكن شركة الكهرباء من تلبية التزاماتها تجاه المواطنين. وتوقعت وزارة البنى التحتية الوطنية أن يرتفع الطلب المحلي فيبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز في سنة 2016، مع انتقال الصناعة إلى استعمال الغاز ومباشرة عمل المشاريع الخاصة لتوليد الكهرباء(3). وستستحوذ شركة الكهرباء الإسرائيلية على نسبة 80% من مجموع استهلاك الغاز.
في هذه الأثناء، بقيت شركات التنقيب عن الغاز بمنأى عن النقاش العام، مع تأكيدها في المقابل أن حقلي "تامار" (Tamar) و"دالِت" (Dalit) يكفيان لتلبية حاجات إسرائيل من الغاز. وفي هذا الصدد، صرّح رئيس شركة "نوبل للطاقة"، تشارلز دافيدسون، معلقاً في تموز 2009: "نجحنا في تأمين كمية كبيرة من مصادر الغاز الطبيعي، وربما تكفي للعقدين المقبلين استناداً إلى الحاجات الإسرائيلية المتوقعة"(4).

 

تحسنت حظوظ إسرائيل من الهيدروكربون إلى حد كبير في سنتي 2009 و2010، وتمّ اكتشاف مصادر غاز مهمة في المياه الإقليمية الشمالية في مقابل حيفا في سنة 2009، فقد اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأميركية في سنة 2009، وشركاؤها الإسرائيليون، "ديليك دريلينغ" و"أفنر للنفط والغاز" و"إسرامكو" و"دور للتنقيب"، حقل "تامار" للغاز في امتياز "ماتان"، وعثر على حقل "تامار - 2" على عمق 16.888 قدماً على مسافة 5.530 قدماً في أعماق المياه(5).
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل "تامار" في النصف الثاني من سنة 2012، على الرغم من الشكوك السائدة في ما يتعلق بإمكان احترام هذه المهلة، وذلك بسبب دعوة قضائية رُفعت في المحكمة العليا في 21 آذار 2010، بشأن الآثار البيئية لموقع المصب البري للغاز. غير أن "إسرامكو" أعلنت أنها ستعوض عن الإمدادات من حقول أُخرى، إذا ما تأخر موعد التسليم بسبب المحكمة. والشركة ملزمة قانونياً بإيصال الإمدادات المتعاقد عليها في الوقت المحدد، وإلاّ فإنها ستضطر إلى دفع غرامة عالية. وفي فترة لاحقة، عثر تجمّع شركات تقوده "نوبل للطاقة" على حقل "دالِت" المجاور لحقل "تامار"، ومن المعروف أن الأخير يحتوي على ثلاثة مكامن، وأن المكمن الرئيسي يقع على مسافة تراوح ما بين 35-40 كلم جنوب المياه اللبنانية. ومن الجدير بالذكر أن مسحاً زلزالياً (Seismic) ثنائي البعد أُجري اخيراً في المياه اللبنانية، بيّن احتمال وجود تراكيب جيولوجية مشتركة بين المياه اللبنانية – الإسرائيلية(6)؛ وكما هو معروف، فإن الحدود البحرية بين البلدين غير مرسّمة بعد. وتقدّر "نوبل للطاقة" "إجمالي متوسط الاحتياطي" في حقلي "تامار" و"دالِت" بنحو 6.3 ترليون قدم مكعب (TCF) (7).
في 27 كانون الأول 2009، وقّعت شركة الكهرباء الإسرائيلية رسالة نيات مع شركة "نوبل للطاقة" وشركائها، من أجل شراء الغاز من حقل "تامار" سنوياً ولـ 15 عاماً بكمية 2.7 ملياري قدم مكعب بالحد الأدنى. ويُعتبر العقد أهم عقد للطاقة في تاريخ إسرائيل، ومن المحتمل أن تبلغ عائداته 9.50 مليارات دولار لحساب تجمّع الشركات بقيادة "نوبل للطاقة". وبعد أسبوعين، وقّع تجمّع الشركات نفسه مذكرة تفاهم مماثلة مع شركة "داليا للطاقة" التي تخطط لبناء معمل خاص لتوليد الكهرباء يعمل على الغاز في منطقة تل تسافيت، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المعمل في سنة 2013. وتنص الصفقة على تسليم 200 مليون قدم مكعب من غاز "تامار" إلى معمل "داليا" وفقاً لاتفاق إمداد يمتد على 17 عاماً، ومن المتوقع أن تزيد شركتا الكهرباء كمية العرض في وقت لاحق، مع ازدياد الطلب. وفي المقابل، ساهم توقيع العقدين في تعزيز موقع تجمّع الشركات لدى المؤسسات المالية لأنها سعت للاقتراض من أجل تمويل تطوير "تامار"(8).
في كانون الثاني 2010، أعلنت شركة "بونتان لهندسة البترول" الكندية اكتشاف حقلين إضافيين للغاز، ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية شمالاً بمحاذاة "تامار"، وتُقدَّر كمية الاحتياطي في هذين الحقلين المحتملين، "ميرا" و"سارة"، بنحو 5.71 تريليونات قدم مكعب. وتُقدّر مصادر غاز "ميرا" المحتملة بـ 4.24 تريليونات قدم مكعب، في حين تُقدّر مصادر "سارة" بنحو 1.47 ترليون قدم مكعب. ويقع هذان الحقلان المتجاوران على مسافة تتراوح بين 30 و60 ميلاً ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية، ويبلغ حجم كل منهما زهاء 154 ميلاً مربعاً، ويقع حقل "سارة" على مسافة 30 ميلاً تقريباً مباشرة جنوب "تامار"، وهو يشبه المكمن نفسه الخاص بحقل "دالِت"، والذي يقع على مسافة نحو 10 أميال شمالاً. وقد استكمل وضع مسح زلزالي ثلاثي البعد للحقلين المتجاورين "ميرا" و"سارة" في سنة 2009(9).

 

عملت شركة "نوبل للطاقة" في البحر الأبيض المتوسط، ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية منذ سنة 1998، وهي تمتلك حصة نسبتها 47% في حقل "ماري – ب" (Mari-B)، وهو أول مرفق لإنتاج الغاز الطبيعي البحري في إسرائيل، وقد باشر الإنتاج في سنة 2004، بعد أربعة أعوام من اكتشافه، وتبلغ قدرته الإنتاجية نحو 600 مليون قدم مكعب يومياً. ويقع حقل "ماري – ب" بمحاذاة المياه الإقليمية الفلسطينية (مناطق غزة البحرية)، وبحسب التقارير فهو يقع في منطقة مشتركة بين خطي الحدود.
وفي سياق منفصل، فإنه في سنة 1966، ترأست شركة "بي جي" (BG) البريطانية (50% من الحصص) تجمّع شركات إسرائيلية (مجموعة "إسرامكو" 42% و"ديليك دريلينغ" 8%)، وقامت بأعمال تنقيب ضمن المياه الإقليمية جنوباً. وفي 1 تشرين الثاني 1999 نجحت في اكتشاف بئر "أور – 1" (OR-1) على عمق 695 متراً في امتياز "يفنه"، وسجلت النتائج الأولية كمية إنتاج بلغت 21 مليون قدم مكعب. ويقع حقل "ميد يفنه" على مسافة 20 ميلاً ضمن المياه الإقليمية الإسرائيلية، وهو أحد الامتيازات الإسرائيلية الخمسة للتنقيب، وتحتفظ فيه "بي جي" بنسبة 50% من الحقوق ضمن تجمّع شركات إسرائيلية بقيادة شركة "إسرامكو". ويشكل امتياز "ميد يفنه" في بلوك 239 واحداً من خمسة امتيازات مُنحت لشركة "بي جي" ولتجمّع الشركات الإسرائيلية بقيادة "إسرامكو"، وتضم الامتيازات الأُخرى: "ميد تل أبيب" (بلوك 240)؛ "ميد حديرا" (بلوك 241)؛ "ميد أسدود" (بلوك 242)؛ "ميد هشارون" (بلوك 243). كما منحت السلطات الإسرائيلية شركة "بي جي"، بالاشتراك مع "شركة الشرق الأوسط للطاقة"، امتيازاً يغطي مساحة 10.000 كلم2 في ثلاث كتل ضمن المياه الإقليمية تمتد من شمال المياه الإسرائيلية إلى أقصى الجنوب، بمحاذاة المياه الإقليمية المصرية.
وعلى الرغم من الطاقة الإنتاجية المحدودة لحقل "أور – 1"، فإنه (الحقل) أدى إلى إثارة الاهتمام باحتمال اكتشاف مصادر أُخرى في المياه الإقليمية، وباحتمال اكتشاف كميات كافية من احتياطي الغاز المحلي لتلبية الطلب المحلي الإسرائيلي.

 

تمتلك إسرائيل منطقة واسعة من المياه الإقليمية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، فإن أنشطة التنقيب تركزت حتى الآن، عند الرأسين شمالاً وجنوباً، قرب المياه الإقليمية اللبنانية والفلسطينية. وهذا القرب الجغرافي يؤدي إلى بروز قلق وشكوك، وخصوصاً في حال وجود بعض المكامن، كبيرة كانت أو صغيرة، في منطقة مشتركة بين الحدودين. إن غياب حدود بحرية مرسمة بشكل واضح، واستمرار النزاعات المسلحة، من شأنهما التأثير في تطوير هذه الحقول، كما أن استثمار حقل مشترك في هذه الأوضاع أدى في مناطق أُخرى إلى اللجوء إلى القضاء من أجل وقف التطوير، أو إلى نزاع مسلح لوقف الإنتاج.

ملاحظة:
نشرت في الصحافة النفطية المتخصصة (بلاتس اويل غرام) بعد كتابة المقال معلومات جديدة مفادها: تتوقع شركة "نوبل اينرجي" الاميركية، بناء على مسح سيزمي ثلاثي البعد نفذته لمصلحتها شركة " جيوسيرفيسز" النرويجية، ان المسوحات السيزمية تشير ان الاحتياطي الغازي المحتمل في تركيب "ليفايثين" في المناطق المغمورة الاسرائيلية تقدر بنحو 16 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن لا يتوقع انتاج اكثر من 50% من هذه الكمية في الظروف الحالية. كما توقعت الشركة احتمال تواجد النفط تحت التركيب الغازي.

(1) وليد خدوري، "الاستكشاف والتنقيب عن البترول في إسرائيل، "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 1 (شتاء 1990).
(2) Gawdat Bahgat, "Energy and the Arab-Israeli Conflict", Middle Eastern Studies, vol. 44, no. 6 (November 2008).
(3) Platts Oilgram News, vol. 87 (30 December 2009).
(4) Middle East Economic Survey (MEES), 13/7/2009.
(5) Ibid.
(6) مقابلة أجراها الكاتب في شباط 2010، مع مسؤول رفيع المستوى يعمل في مجال النفط.
(7) MEES, op. cit.
(8) Platts Oilgram News, op. cit.
(9) Ibid., vol. 88 (3 January 2010).
 

( كاتب متخصص في أمور الطاقة - كُتبت المقالة في الأصل باللغة الإنكليزية، وترجمتها لينا حمدان وتنشر بالاشتراك مع العدد الجديد من"مجلة الدراسات الفلسطينية")