ملف روسيا

إثر عامين من التوتر المحتدم، المولود من رحم ضم القرم في آذار (مارس) 2014 في نزاع شرق أوكرانيا، والتدخل الروسي في سورية عام 2015، بدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تعليق المواجهة مع الغرب، فهو قال: «على خلاف زملاء أجانب يرون أن روسيا خصم، لا أعداء لنا، ولا نسعى إلى عداوات... نحن نحتاج إلى الأصدقاء». ولكن في اليوم ذاته، نشر الكرملين مرسوماً رئاسياً يرسخ الحرب الباردة الجديدة. وفي هذه الوثيقة من 38 صفحة، ترد كلمة «أمن» 70 مرة، و «تهديد» 25 مرة، وأن الاتحاد الأوروبي متهم «بالتوسع الجيو- استراتيجي» وبالسعي مع الولايات المتحدة إلى «تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي». ورمى الفرمان الرئاسي الروسي في 2013 إلى تعديل العقيدة السياسية الخارجية، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، فـ «روسيا جزء لا يتجزأ من الحضارة الأوروبية...». وتربعت محل التقارب هذا في العقيدة الروسية الجديدة «مشكلات منهجية توالت وتكاثرت على مدى ربع قرن».

وعلى رأس هذه المشكلات «رغبة الدول الغربية في الحفاظ على مكانتها، من طريق فرض وجهة نظرها في العمليات الدولية وانتهاجها سياسة احتواء مراكز القوة البديلة. والسياسة هذه تزرع الاضطراب في العلاقات الدولية...»، فبعد 3 سنوات على إعلان الرغبة في تعزيز العلاقات مع أميركا انطلاقاً من علاقات اقتصادية قوية، تغيرت نبرة موسكو، فهي تعلن اليوم أنها لن تقبل «الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي» الأميركي، والخروج على «القانون الدولي». وتحتفظ روسيا بحق الرد على أعمال عدائية من طريق تعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية ومن طريق اللجوء إلى إجراءات متكافئة وغير متكافئة، على حد سواء. والوثيقة تقول إن روسيا تعتبر نظام الدرع الصاروخية الأميركية [في أوروبا الشرقية] تهديداً لأمنها الوطني، وأنها «تحتفظ بحق الرد المناسب». وأسقطت الوثيقة السعي إلى تدويل (جعلها ملزمة دولياً) موجبات اتفاق القوى النووية المتوسطة المدى، المبرم بين ميخائيل غورباتشوف ورونالد ريغان في 1987. وغاب كذلك عن الوثيقة التزام عدم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية و «ترسيخ الحقوق وحريات الإنسان»، ففي السياسة الخارجية الروسية في 2016 يبرز «تعاظم دور القوة في العلاقات الدولية».

ولكن نبرة الوثيقة مهادِنة، شأن نبرة بوتين، الذي أعرب عن رغبته في علاقات مع إدارة دونالد ترامب، فروسيا -على حد قوله- «عامل توازن في الشؤون الدولية وتطوير الحضارة العالمية، وتربطها علاقات حسن جوار بالدول المجاورة». وموسكو تسعى إلى «شراكة» مع أوكرانيا، وتدعم «وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها دولةً ديموقراطية وعلمانية وتعددية تعيش فيها مجموعات دينية وإتنية في سلام وأمن». وقبل أيام، أصدر رئيس الكرملين قراراً جديداً يتناول عقيدة «الأمن المعلوماتي»، و «تطوير نظام وطني لضبط» الإنترنت الروسي. ونص القرار يسلط الضوء على «تنامي ميل وسائل الإعلام الأجنبية إلى نشر مقالات نبرتها سلبية حين تناول سياسة روسيا»، ويلتزم مكافحة محاولات «التأثير في الروس، وتحديداً الشباب منهم، من أجل تقويض القيم الروحية والأخلاقية التقليدية».

تشنّ روسيا نزاعاً سياسياً ضد الغرب من طريق تأجيج الاضطرابات السياسية والتغلغل الاقتصادي، والتجسس، والتضليل الإعلامي. وهذه الوسائل مرآة انتهازية روسيا الشرسة، على رغم ضعفها في سعيها الى أداء دور قوة عظمى في وقت لا تملك موارد مثل هذه القوة. ويعود الدور هذا الى إرث موسكو البولشيفي والقيصري. والى الإرثين هذين، وراء السياسة الروسية هذه عامل ثالث وراجح: طبيعة الدولة الروسية المعاصرة. وأبرز ما في الحملات الروسية الأخيرة، من العمليات والحملات السياسية ضد الغرب الى العمليات العسكرية في أوكرانيا، هو التباس الحدود بين الدولة والقوات غير النظامية والمرتزقة ونهج الخداع. فنظام بوتين يعتقد أنه في حرب مع الغرب - وهو نزاع حضاري وجيواستراتيجي. لذا، يتوسل بالأسلحة التي في متناوله. فهو يستنفد موارد المجتمع كله بدءاً من الاستعانة بـ «القراصنة الوطنيين» والمتحرشين على الإنترنت مروراً بالبنوك العابرة للدول والشركات والمتطوعين القوزاق، وصولاً الى عصابات المرتزقة.

وحين تناول ويليام نيميث مفهوم الحرب الهجينة في سياق حرب الشيشان على الروس، رأى أن جذور الحرب هذه تعود الى طبيعة المجتمع الشيشاني الهجينة، فهو معلق أو موقوف بين منزلتي اجتماع ما قبل الحداثة وبين اجتماع الحداثة. فبنى الاجتماع التقليدية، وتحديداً العائلة والعشيرة، استخدمت في تأجيج الحرب من غير تمييز بين أشكال الحرب «النظامية» و«غير النظامية»، وبين الحرب التقليدية والإرهاب. و«هجانة» العمليات الروسية هي مرآة هجانة الدولة الروسية. فمنذ تسعينات القرن الماضي وفي عهد البوتينية، أخفقت روسيا في إرساء أسس المؤسسات والاحتكام إليها، أو قد يجوز القول أنها نزعت الطابع المؤسساتي عن بناها. ويحكم روسيا نظام القائد الواحد، والصلاحيات الرئاسية فيه مفرطة ومنفلتة من كل عقال، والحدود فيه ملتبسة بين العام والخاص والمحلي والخارجي. ولسان حال الدولة البوتينية عدم الاحتكام الى حكم القانون والمحاسبة واحتكار أفراد أو مجموعات النفوذ في المؤسسات. كأن روسيا تحاكي قول موسوليني «كل في الدولة، ولا شيء خارجها، ولا شيء ضدها». وأرسل موسوليني ما يجوز تسميته «قمصان سود صغار» (كما يقال «رجال خضر صغار» في حرب أوكرانيا) الى إسبانيا في الثلاثينات للقتال مع فرانكو في الحرب الأهلية. وينظر، في روسيا، الى المؤسسات العامة على أنها إقطاعات شخصية، والبنوك على أنها حصالات، ويمارس المسؤولون أعمالاً تجارية.

وفي هذا السياق، لا مفر من إقحام أدوات غير عسكرية على شؤون عسكرية. والى وقت قريب، كانت روسيا البوتينية مؤلفة من أجهزة متداخلة، و«بيروقراطية متعددة المستويات» هي جسر الكرملين الى التفريق والسيادة. وهذا جليّ في مملكة الاستخبارات والأمن، والآية عليه تدخل جهاز «الاستخبارات الأمنية الفيديرالية» «أف أس بي» في العمليات الخارجية، والتنافس على عمليات المعلوماتية. وحين أنشئت «فرق معلوماتية» إثر الحرب على جورجيا، ندد الـ«أف أس بي» بتطوير العسكر الروسي قدراته في المجال هذا. وأوكل قرار رئاسي في 2013، الى الجهاز هذا صلاحيات ضمان أمن موارد المعلومات والإعلام الوطنية (المحلية). ومذّاك، يبدو أن احتكار خليفة الـ«كي جي بي» السوفياتي هذه الصلاحيات تآكل. فثمة أدلة كثيرة تشير الى أن وحدات الاستخبارات العسكرية الروسية تشارك في حرب المعلومات والإعلام في أوكرانيا.

وموسكو هي سيدة عالم الأعمال الهجينة، وتطوير شركات تجارية قانونية وغير قانونية تقوم، من جهة، بأعمال تجارية وتكسب الأموال، ومن جهة ثانية، تستخدمها الدولة لبلوغ أهدافها. والمؤسسات التجارية الروسية ليست قناعاً فحسب لأجهزة الاستخبارات ونشر المعلومات الخاطئة والتضليل، بل هي تبادر من تلقاء نفسها الى مثل هذه الأعمال، وتمول حركات سياسية واجتماعية تنظر إليها موسكو بعين الرضى. وتلقت مارين لوبان، رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي المعادي للاتحاد الأوروبي، قرضاً مقداره 9 ملايين يورو من مصرف مقرب من حليف بوتين. وساهم مدير شركة «لوكأويل» الروسية، في تمويل عملية انتخاب الرئيس التشيخي المحب لروسيا، ميلوس زيمان - من طريق تبرع شخصي. ورأس حربة القتال الروسي في سورية مرتزقة هم جنود روس. وحين تقتضي مقتضيات الحرب الهجينة، تطلب موسكو خدمات عصابات الجريمة المنظمة. والعاصمة الروسية لم تتجاهل فحسب الحدود المتعارف عليها في الغرب بين المؤسسات العامة والخاصة وبين القطاعين العسكري والمدني، والقانوني وغير القانوني. لكن الحدود هذه لا تقوم لها قائمة في المعايير الروسية. وهذا الخلط بين الحدود هو خطر على روسيا نفسها. فـ«القراصنة الوطنيون» الذين تستأجر اليوم الدولة خدماتهم أو تجندهم، قد يسرقون من البنوك الروسية في المستقبل، وهم يرون أن دورهم في حرب بوتين المقنعة إجازة للإفلات من العقاب. والشركات التي تساعد الكرملين في تبييض الأموال وتوزيعها في أوروبا، تختلس الأموال من الموازنة الفيديرالية. وخلاصة الحرب الشاملة البوتينية هي: غياب القيود القانونية والأخلاقية على استعانة الدولة بمؤسسات غير عامة لبلوغ مآربها. وحري بموسكو أن تدرك الدروس التي تعلمها للغرب أو للصين أو لغيرهما. فروسيا بالغة الضعف أمام التكتيكات المقنعة والهجينة التي تستخدمها في الغرب. وفي إمكان أميركا وحلفائها خوض حروبهم السياسية في روسيا وشن هجمات سيبيرنيطيقية وتشديد العقوبات وشن حملات بروبغندا.