كيف يمكن سد «ثغرة دبي» في العقوبات على إيران؟

بقلم فيفيان ولت:

تبذل إدارة أوباما جهوداً حثيثة لإقناع الروس والصينيين بتأييد فرض عقوبات دولية أشد قسوة على إيران، لكن كسب تعاون دبي في هذه الجهود ربما ينطوي على أهمية مماثلة في الضغط على طهران.
صحيح أن دبي ليس لها صوت في مجلس الأمن الدولي، لكن هذه الإمارة الصغيرة المجاورة لإيران تعتبر على نطاق واسع أسهل طريق لتهريب السلع والبضائع الى جمهورية إيران الإسلامية.
فمنذ سنوات تمكنت طهران من الالتفاف على نظام العقوبات من خلال شبكة من عمليات التصدير المعقدة في موانئ دبي القادرة على شحن كل شيء تقريبا الى ايران التي لا تبعد عنها سوى 100 ميل فقط عبر مياه الخليج. وما عليك سوى أن تسير على رصيف التحميل في أي مرفأ صباحاً لترى جبالاً من السلع المكدسة بانتظار الشحن لإيران.
والحقيقة أن معظم هذه السلع مشروعة ولا تشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية أو الدولية المفروضة على ايران، والتي ركزت حتى الآن على المؤسسات والكيانات التي من المعتقد أنها على علاقة ببرنامج ايران النووي.
غير أن المسؤولين الأمريكيين ومنهم ستيوارت ليفي - وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للخزينة وشؤون السياحة والمعلومات المالية، يقولون إن حجم هذه التجارة الضخم، التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار العام الماضي، وكانت في معظمها واردات لإيران، يجعل من السهل التلاعب بنوعية السلع وإعطائها صفة غير صفتها الأصلية.
ولعل من المفيد الإشارة هنا الى أن هناك حوالي 400.000 إيراني يعيشون في دبي بالاضافة الى وجود 8000 شركة إيرانية تقريبا مسجلة هناك منها مصرفان رئيسيان: «بنك ملي إيران» و«بنك صادرات إيران» وكلاهما خاضعان للعقوبات الأمريكية بزعم تمويلهما لبرنامج ايران النووي.
وفي هذا السياق، كان مسؤولو الجمارك في دبي قد اكتشفوا في السنوات القليلة الماضية قطع غيار لطائرات أمريكية في طريقها لمؤسسة ايران العسكرية.
كما ألقى رجال الأمن الأمريكيين في ابريل الماضي القبض على إيراني يعيش في كاليفورنيا لمحاولته تهريب طائرات هيليكوبتر هجومية أمريكية للجيش الإيراني عن طريق شركات تصدير في دبي.
لذا، يعتقد المسؤولون الأمريكيون ان على واشنطن سد «ثغرة دبي» إذا أرادت أن تكون العقوبات ضد إيران فعالة، ورغبت في أن تمنع طهران من استيراد المعدات اللازمة لها من أجل إصلاح بنيتها النفطية القديمة.
حول هذا، يقول ليفي إنه زار دبي حوالي 12 مرة خلال السنتين الماضيتين محاولاً إقناع المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة بضرورة التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي في مسألة العقوبات، ويضيف ليفي انه لاحظ في الفترة الأخيرة اهتماماً واضحاً في الإمارات بهذه المسألة لأن الإماراتيين يدركون الأخطار المحدقة بسمعتهم جراء التعامل مع ايران.
غير أن جذور إيران العميقة في اقتصاد دبي تثير الكثير من المشكلات أمام أي نظام موسع للعقوبات. فهناك مخازن، مطاعم وشركات ايرانية في كل مبنى تقريباً في دبي، وهذا عدا عن سفر عشرات الآلاف من الإيرانيين جواً بانتظام الى الإمارات، حيث يقصدها الكثيرون من هولاء لمجرد الاستمتاع بأسلوب حياتها المنفتح.
ويبيّن كل هذا مدى صعوبة رصد ومراقبة حركة التنقل الضخمة هذه بين البلدين.
لكن ثمة مجال واحد حققت فيه العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران النجاح. هذا المجال هو قطاع المال الذي تستخدم فيه واشنطن أسلوب التهديد بعزل المؤسسات المالية في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي في الضغط على صناعة الخدمات المالية في دبي للالتزام بنظام العقوبات.
وفي هذا الإطار، يقول مرتضى معصوم زاده - نائب المدير التنفيذي في مجلس الشركات الإيرانية في دبي الذي تركز شركته فيه على التجارة مع ايران: إننا نواجه صعوبات متزايدة في الحصول على الاعتمادات حتى خلال التعاملات اليومية، وبات يتعين علينا دفع الكثير من المال للمورّد كي يقبل بشحن البضاعة لنا.
غير أن زاده يلاحظ أن الكثير من العمليات التجارية يمكن إجراؤها الآن مباشرة من خلال موردين آسيويين يقومون بشحن البضائع الى مرفأ بندر عباس دون المرور عبر دبي إطلاقاً.
إذاً، حتى لو تمكنت واشنطن من إغلاق «ثغرة دبي»، سيكون أمام طهران بدائل أخرى تخفف عنها الضغط الأمريكي.

تعريب نبيل زلف