إسرائيل تتلقّى تأنيبين من أهم حليفتين لها

وجدت إسرائيل نفسها على خلاف مع أهم حليفين لها، عندما توّج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة متوتّرة قام بها الى واشنطن، بلقاء وجهاً لوجه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، فشل على ما يبدو في حل الأزمة القائمة بين البلدين حول إيجاد خطّة سلام شاملة للشرق الأوسط.

وبينما التقى نتنياهو الرئيس أوباما في جلسة امتنع البيت الأبيض عن إبداء اهتمام زائد بها كما جرت العادة عندما يزور رئيس حكومة بلد ما الولايات المتحدة، قامت حليفة إسرائيل الثانية، بريطانيا، بطرد دبلوماسي إسرائيلي منها، في خطوة نادرة من قبل حكومة صديقة. وكان القصد منها تأنيب إسرائيل على ما بدا أنّه استخدام 12 جواز بريطاني مزوّر من قبل قتلة يُعتقد بأنّهم عملاء إسرائيليون، في عملية قتل مسؤول في حركة "حماس" في دبي.

"إنّ سوء الاستخدام هذا لجوازات السفر البريطانية لا يمكن احتماله. حقيقة أنّ من قام بذلك هو بلد صديق ترفع الإهانة الى درجة الجرح"، هذا ما قاله وزير الخارجية البريطاني دايفد ميليباند في مجلس العموم.

وكان هذا القرار البريطاني هو الخلاف الأخير في سلسلة خلافات إسرائيل الأخيرة مع أقرب حلفائها. وهو أتى في وقتٍ يكافح فيه نتنياهو لإجراء نوع من التوازن الدبلوماسي مع تحالف سياسي عنيد في الداخل أوصله الى مركز السلطة، ويشهد علاقات فاترة مع الولايات المتحدة بعد قرار حكومته هذا الشهر الموافقة على تشييد مستعمرات يهودية جديدة في القدس الشرقية.

في حين قال مسؤولو البيت الأبيض إنهّم كانوا يسعون الى وضع أسبوعين من الخلاف العلني وراء ظهرهم، اعترف العديد من المسؤولين في الإدارة أنّ مواجهة أكبر كانت تلوح في الأفق، إذ سعى الرئيس أوباما الى أن يفي بوعده الذي قطعه بإنجاح عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إنّ نتنياهو يجد نفسه على خلاف مع الولايات المتحدة وبريطانيا الى حد ما بسبب الإئتلاف الذي يجب عليه إدارته في الداخل الإسرائيلي. وقد غالى شخصيًا في توجهه اليميني، بينما يقود تحالفاً سياسياً فيه أفراد أكثر تحفّظاً منه. ولكنّ بعض المحلّلين يقولون إنّ نتنياهو لديه قدرة على التحرّك أكثر مما يبدو عليه، بحيث أنّه قادر على بناء إئتلاف أكثر وسطيّة لو اختار ذلك.

وفي هذه الأثناء، ازداد شعور بريطانيا والولايات المتحدّة بالاحباط من هذه التيارات السياسية الإسرائيلية، بحيث بات المسؤولون في هذين البلدين يعبّرون عن شكوكهم حيال إذا ما كان مثل هذا التحالف المحافظ قادراً على المضي قدماً في خطّة السلام.

هذا الموقف الصعب لنتنياهو ظهر خلال زيارة قام بها الى واشنطن وكانت غير مريحة على غير العادة. حيث لم يظهر هو والرئيس أوباما جنباً الى جنب أمام الصحافيين، ولا تصوّرا قبل لقائهما.

وبعد ساعات قليلة من إلقائه خطاباً متحدياً قال فيه أمام اللوبي الداعم لإسرائيل إنّ "القدس ليست مستعمرة، إنّها عاصمتنا"، رفض نتنياهو التراجع عن موقفه بناءاً على الطلب الأميركي منه العودة عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في رامات شلومو في القدس الشرقية.

وقد تعهّد بالتمسّك بشدّة بأي تصاريح تصدر بخصوص بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية، حاملاً في لقاءاته رسماً بيانيّاً قال إنّه يبيّن المسافة التي يجب أن يتوغّل فيها الإسرائيليون قبل أن يتمكنوا من توسيع بناء المستعمرات في تلك المنطقة.

ولكن بقي من غير الواضح إذا ما كان نتنياهو سيسمح بترتيب موعد محدّد لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين للتركيز على قضايا أساسية مثل الحدود والأمن، وفقاً للمطلب الأميركي الآخر.

هذه الأزمة تترك الرئيس أوباما في الموقع نفسه الذي كان فيه في الخريف الماضي، عندما تحدّى نتنياهو المطالب الأميركية بتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، متسبّباً بأن يدع البيت الأبيض هذه القضية على جنب كخطوة أولى تجاه إعادة إطلاق محادثات السلام في الشرق الأوسط.

ولكن هذه المرّة، يقول مسؤولو البيت الأبيض والعديد من محللّي الأوضاع في الشرق الأوسط إنّ أوباما، من خلال سماحه بوصول الخلاف على قضية توسيع البناء في القدس الشرقية الى العلن، يكون قد أشار الى أنّ الولايات المتحدة تنوي الضغط على إسرائيل فيما يتعلّق بالقدس في مفاوضات السلام المستقبلية مع الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة دولتهم النهائية.

غير أنّ إدارة أوباما والمسؤولين الإسرائيليين يحاولون تخفيض حدّة الخلاف.

"إنّ رئيس الوزراء يكنّ الكثير من الاحترام للرئيس، ويتطلّع للعمل معه في المستقبل"، قال رون درمير، أحد أهم مستشاري نتنياهو، في مقابلة أجريت معه يوم الثلاثاء الماضي.

غير أنّ الرئيس أوباما غضب عندما أعلنت إسرائيل عن خطّتها لتشييد المزيد من الوحدات السكنية في القدس الشرقية قبل أسبوعين، خلال زيارة نائبه جوزيف ر. بايدن الى إسرائيل التي كانت ترمي الى ترميم العلاقات بين البلدين وإعطاء دفع الى المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين، حسبما قال المسؤولون.

وفي حين يسعى البلدان اليوم الى تخطّي خلافهما "ثمّة دلالات تشير الى أنّ أوباما ونتنياهو"، واليمين الإسرائيلي الذي شكّل معه هذا الأخير إئتلافاً حكومياً، سوف يتصادمان حول
"الموقف الأخير (الذي سيتم اتخاذه)"، حسبما قال روبرت ماللي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، مشيراً الى القضايا المستحكمة، مثل القدس والحدود، التي عذّبت مفاوضي السلام منذ عام 1979.

هذا بينما الثلاثاء الماضي في بريطانيا، استخدم عدد من المشرّعين في قاعة البرلمان لغة قاسية لشجب ما قامت به إسرائيل، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي، وبضرورة مقاضاة المتورطين في عملية دبي واتهمامهم بالجرم الجنائي، حتى أنّهم وصلوا الى حد القول إنّ إسرائيل تتحوّل الى "دولة ضالّة".

قال كبار المسؤولين الذين تحدّثوا شرط عدم ذكر اسمهم لأنهم غير مخوّلين التحدّث علناً، إنّ الحكومة الإسرائيلية صُدمت بطرد دبلوماسيها، ولكنّها اختارت إصدار بيان رسمي مقتضب للتعبير عن أسفها دون أن تتخذ إجراءات إنتقامية ضد بريطانيا.

المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يغال بالمور، قال معبّراً عن رد الفعل الرسمي إنّ "العلاقة بين إسرائيل وبريطانيا مهمّة للطرفين. وبالتالي فإنّنا نأسف للقرار البريطاني".

إلاّ أنّ غيره من المسؤولين اعتبروا أنّ بريطانيا كان يجب أن تدع قضية جوازات السفر المزوّرة تنتهي بصمت، بدافع الصداقة، والهدف المشترك بمحاربة "الإسلاميين المتطرّفين". وإنّ حقيقة اختيارها متابعة القضية، واتخاذ إجراءات علنية بطرد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في لندن إنّما يدل على سوء نيّتها، كما قال هؤلاء المسؤولون.

أما وزير الخارجية البريطاني ميليباند، فقد رفض في تعليقاته على ما حصل الاستجابة لطلبات النوّاب البريطانيين بالافصاح عن هويّة المسؤول الإسرائيلي الذي تمّ طرده سواء بذكر اسمه أو موقعه، أو الكشف عن طبيعة علاقته بجوازات السفر المزوّرة. ولكنّه قال إنّ "وكالة استخبارات تابعة لإحدى الدول" هي على الأرجح المسؤولة عن عمليات التزوير، في إشارة على ما يبدو الى "الموساد"، أي وكالة التجّسس الإسرائيلية.

هذا في حين تكهّنت تقارير صدرت مؤخراً بأن يكون الدبلوماسي الذي طُرد هو رئيس جهاز الموساد في لندن. وكان مسؤولون في دبي اتهمّوا "الموساد" بالوقوف وراء عملية اغتيال المسؤول في حركة "حماس" محمود المبحوح في غرفته الفاخرة في أحد الفنادق هناك، في 20 كانون الثاني الماضي.

وقال المسؤولون في دبي إنّهم كشفوا على الأقل هوية 26 مشتبهاً بهم، أطلقوا عليهم اسم فرقة الاغتيالات الإسرائيلية، سافروا الى دبي مستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، وجوازات سفر بريطانية، وفرنسية، وألمانية، وأسترالية، وإيرلندية مزوّرة. وقد أصدر الأنتربول لائحة بالمطلوبين تضم 27 اسماً على علاقة بحادثة الاغتيال.

ولم تؤكّد إسرائيل أو تنفِ توّرطها في مقتل المبحوح، غير أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين وصفوا المغدور بـ"الشخصية المهمّة في العمليات الإرهابية لحركة حماس ضد إسرائيل"، وقالوا إنّه "متورّط على نحو كبير في تهريب الأسلحة الى حكومة حماس في غزة".

الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، للصحافيين في بروكسل إنّه لا يوجد دليل ملموس وقاطع على علاقة إسرائيل بجوازات السفر المزوّرة، ولكنّه لم يصل الى حد نفي أي دور لإسرائيل فيما حصل.

بدوره، شدّد ميليباند، وهو ابن مهاجرين يهوديين، على أهمية العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا يوم الثلاثاء الماضي، وقال إنّ الضجّة التي علت في خصوص جوازات السفر المزورة لا يجب أن تستخدم لإضعاف العلاقات بين البلدين.