قدّم المزيد.. أيها السيّد اللطيف

في خطابه السنوي أمام الكونغرس الأميركي، كان الرئيس أوباما مختصراً لدى تطرّقه لقضايا الأمن القومي، التي تركها للقسم الأخير من خطابه. فقضايا مثل الإرهاب الدولي، وحربي العراق وأفغانستان، وحتى جهود الإغاثة التي تبذلها أميركا في هاييتي، كلّها مرّ عليها سريعاً وأشار إليها في نقاط مقتضبة. ففيما يتعلّق بالعراق وأفغانستان، لم يؤكّد أوباما على الرغبة في تحقيق نصر ما أو على عزيمة ما، بل كل ما أكّد عليه هو انسحاب القوات الأميركية في وقتٍ مبكر من البلدين. أما عملية السلام في الشرق الأوسط التي سبق أن تباهى بتبنيها فلم تتقدّم قيد أنملة.

على الرغم من ذلك، وخلال جولته الاستطلاعية حول العالم، وجد الرئيس أوباما الوقت للتعبير بصراحة غير مسبوقة عن رأيه بأنّ تخفيض الأسلحة النووية الأميركية وأنظمة توجيهها سوف يحد من خطر انتشار الأسلحة حول العالم. وقد تباهى أوباما كون "الولايات المتحدة وروسيا سوف تنهيان المفاوضات حول معاهدة ضبط الأسلحة القادرة على بلوغ أبعد مدى خلال عقدين من الزمن تقريباً"، وبأنه يحاول حماية "كافة المواد النووية الخطيرة التي يمكن الوصول إليها حول العالم، خلال أربع سنوات، بحيث لا تقع أبداً في أيدي الإرهابيين".

ومن ثمّ يأتي الربط الخطير الذي يورده أوباما، وهو أنّ "هذه الجهود الدبلوماسية زادت قوّتنا في التعامل مع تلك الدول التي تصر على انتهاك الاتفاقات الدولية في سعيها لتصنيع أسلحة نووية". ووصف أوباما "العزلة" المتزايدة التي تعاني منها كل من كوريا الشمالية وإيران، وهما أكثر دولتين مشكوك بقيامهما بتصنيع الأسلحة النووية، ولكن بالطبع ليستا الوحيدتين. وقد أتى كذلك على ذكر العقوبات الإضافية التي فُرضت على "بيونغ يانغ" بعد الاختبار النووي الثاني الذي قامت به عام 2009 و "العواقب الوخيمة" التي ستتعرّض لها إيران بسبب سياساتها.

في حقيقة الأمر، فإنّ خفضنا لترسانتنا من الأسلحة النووية لن تساهم بشكلٍ ما بإقناع إيران وكوريا الشمالية بتغيير سلوكهما، أو تشجّع باقي الدول على ممارسة المزيد من الضغوط عليهما للقيام بذلك. إنّ ملاحظات أوباما تعكس قراءته الخاطئة للوقائع الاستراتيجية.

لسنا بحاجة الى المزيد من معاهدات ضبط الأسلحة مع روسيا، لا سيّما تلك المعاهدات التي تخفّض من قدراتنا النووية ومن إصابة الأهداف التي نريد، الى مستويات موسكو المنخفضة التي تفرضها عليها حالتها الاقتصادية. ونحن، فضلاً عن ذلك، لدينا واجبات دولية ليست لدى روسيا، واجبات تحتاج الى مظلتنا النووية لتأمين الحماية لأصدقائنا وحلفائنا حول العالم. فسياسة أوباما هذه تضخّم على نحو زائف تأثير روسيا، ووفقاً للاتفاق الأخير، سوف تخفّض من قدرات أسلحتنا النووية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرادة منها بشكل غير ضروري يعرّضنا للخطر. (إذ لطالما كانت حماية المواد النووية "غير المحصّنة" على الصعيد الدولي هدفاً يحتاج الى موافقة فريقين أو حزبين، كما يجب أن يكون. وبالتالي فأوباما لم يأت بأي جديد في هذا الموضوع).

وفي الوقت نفسه، يعتبر أوباما أنّ القيود التي تفرضها المعاهدة على قدراتنا في مجال الدفاع الصاروخي أخطر من القيود التي أوردناها سابقاً والتي فرضها علينا دون أي بلدٍ آخر.

ما يُقلق ويستدعي الانتباه هو السذاجة الصاعقة بالاعتقاد وتعليل أنّ خفض قدراتنا سوف يوقف الدول الساعية الى تصنيع أسلحة نووية. ممّا لا شك فيه أنّ ذلك سوف يفاجىء طهران وبيونغ يانغ. مثلما يشكل إصرار أوباما على أن الأشرار ينتهكون الاتفاقات الدولية أمرًا مروّعًا.. كما لو أنّ ذلك هو بأهمية تصنيع الأسلحة النووية نفسها.
ولعلّ المقدّمة المنطقية لهذه التأكيدات التي يصر عليها أوباما يمكن أن تجدها في تعليق مترفّع سابق له، حيث قال إنّنا يجب أن "نضع جانباً أساليب التهكّم وادعاءات القوّة الصبيانية... فلنترك خلفنا الخوف والانقسام".

هكذا وبانزال نقاشاتنا حول إذا ما كانت سياسات أوباما تزيد من أمننا أو من تعرّضنا للخطر الى مستوى الحديث عن الصبية المشاكسين، يظهر أوباما إزدراءً كبيرا بعقود وأيام التفكير الاستراتيجي الذي حفظ أمن أميركا خلال الحرب الباردة وبعدها. والأهم من ذلك هو أنّ عدم اكتراث أوباما واستخفافه بالأخطار الحقيقية هو نذير شؤم ينبىء بما قد تحمله السنوات القادمة.

وعليه، يكون أوباما قد رفض الآن صراحةً فكرة أنّ ضعف أميركا يحرّض ويستفز الدول الأخرى (على المزيد من التسلّح)، متبنياً على العكس من ذلك فكرة أنّ ضعف أميركا سوف يقنع كل من طهران وبيونغ يانغ على القيام بعكس ما واظبوا بعزم ولعقود على فعله- أي متابعة تنفيذ برامجهما النووية والصاروخية بنشاط. فالعام الأوّل لأوباما في الحكم بيّن بوضوح أنّ مقاربته لن تنفع حتى في تأخير، إن لم نقل وقف، نشاط إيران وكوريا الشمالية.

لم تفلح جهود إدارة بوش ولا إدارة أوباما فيما يتعلّق بفرض عقوبات دولية في إحداث نتيجة ملموسة. فالعقوبات الأولى التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية بعد تجاربها على الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية عام 2006، لم تثن بيونغ يانغ عن القيام بالمزيد من إطلاق الصواريخ، وبتفجير نووي ثانٍ عام 2009. ولا حتى فلحت الإجراءات العقابية التي فُرضت عليها بعد الاختبار الثاني [للأسلحة]، والتي تباهى بها أوباما، في إضعاف البرنامج النووي لكوريا الشمالية أو حتى إعادة بيونغ يانغ الى المحادثات السداسية المثيرة للضحك. أما بالنسبة لإيران، فلم تؤثر المجموعات الثلاث من العقوبات التي فرضت عليها إلا بشكل طفيف على برنامجها النووي، في حين أن تهديدت إدارة أوباما بفرض "عقوبات فعالة" تبخّرت بفعل سلسلة "المهل الأخيرة" التي من المفترض أنّ إيران كانت تواجهها. ورداً على ذلك، كانت النتيجة أنّ طهران زادت من نزعتها الاستبدادية والعدائية.

إنّ أوباما، باعتماده على هذه الاستراتيجيات غير المدروسة لمنع انتشار الأسلحة النووية، فهو يعلّق آماله على أسلوب الإقناع المعتمد على الأخلاقيات، وهو أسلوب لم يسبق أن أثّر على إيران أو كوريا الشمالية، أو أي بلد آخر عازم على تصنيع الأسلحة. ربّما كان من الأفضل لو أنّ الرئيس لم يتطرّق في خطابه الى موضوع الأمن القومي أبداً.