كيف يمكن أن تعزز إيران من دعم وكلائها بفضل قوة صادراتها المتجددة من الأسلحة

 [في أعقاب قيام الجهات المسؤولة في كل من طهران وواشنطن بالتصديق في الشهر المقبل على الاتفاق النووي بين إيران ودول «مجموعة الخمسة زائد واحد»]، سيتيح الاتفاق فرصاً لإيران لتصدير الأسلحة، غير أنّ الوقت والظروف المحدّدة عاملان لا يزالان موضع خلاف. ويطرح ذلك سؤالاً وهو كيف أن الارتفاع المفاجئ في صادرات الأسلحة سيؤثر على حلفاء الجمهورية الإسلامية ووكلائها في الشرق الأوسط وخارجه. وفي الماضي، لم تفعل قرارات مجلس الأمن الدولي شيئاً يُذكر لمنع صفقات الأسلحة الإيرانية، ففي شباط/فبراير 2014، على سبيل المثال، وقّعت طهران اتفاقاً بقيمة 195 مليون دولار لبيع أسلحة وذخائر إلى العراق، في انتهاكٍ سافر للقرار رقم 1747 (من عام 2007). لذلك، من المهم تقييم أنواع الأسلحة التي قد تقوم إيران بتصديرها، ولأي جهة، سواء قرّرت استغلال الثغرات في القرار 2231 (وثيقة مجلس الأمن حول الموافقة على الاتفاق النووي وتمديد حظر الأسلحة)، أو ضرب الأمم المتحدة كلياً عرض الحائط، أو ببساطة الانتظار إلى أن يتم رفع العقوبات والقيود الأخرى في الأشهر والسنوات المقبلة.

لقد نمى مجمع الصناعات الحربية الإيرانية بسرعة ملحوظة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ويتردد اليوم أنه يقوم بتصدير أسلحة إلى 57 بلداً، يقع الكثير منها في مناطق نزاعات، في انتهاكٍ لقرار مجلس الأمن رقم 1747. ووفقاً لقاعدة بيانات نقل الأسلحة التي يحتفظ بها "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" ("سيبري")، صدّرت إيران أسلحة وذخائر بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار بين عامي 2010 و 2014. أمّا الرقم الحقيقي، فربما يكون أعلى من ذلك بكثير، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أبعد من ذلك مع تخفيف قيود مختلفة ورفعها في النهاية. ويُعتقد أنّ العملاء الذين يشترون الأسلحة التقليدية الإيرانية هم دولٌ من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، ولكن حصّة طهران في الأسواق الناشئة قد تنمو تدريجياً إذا تمكّنت من الاستمرار بتوفير الأسلحة الرخيصة التي يمكن الاعتماد عليها.

ولأسباب واضحة، تقوم إيران بحماية قيمة صادراتها العسكرية السنوية وهويات عملائها؛ ولا تذكر التقارير سوى القليل جداً عن هذه المعطيات. بيد، ففي معظم قواعد البيانات المتاحة تمّ تحديد الجمهورية الإسلامية على أنّها مُصدِّر رئيسي [للأسلحة]، فضلاً عن أن عشرة تحقيقات مستقلّة ومنفصلة قد وجدت أنّ مجموعة متنوّعة من الكيانات غير الحكومية تستفيد من أسلحة وذخائر إيرانية. ومن بين هذه الكيانات المتمرّدون المدعومون من الخارج وقوات الثوّار والجماعات الإسلامية المسلحة والفصائل الشعبية المتحاربة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا والنيجر ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وأوغندا، فضلاً عن المستفيدين الأساسيين مثل «حزب الله» في لبنان والميليشيات الشيعية العراقية. وفي حين أن تشجيع طهران على الكشف عن تفاصيل صادراتها من الأسلحة بعد رفع العقوبات الدولية سيكون مثالياً، إلّا أنّه ليس هناك ما يضمن على أنّها ستمتثل لهذا الطلب.

وتشمل المعدات العسكرية الإيرانية المناسبة للوكلاء الإقليميين والعملاء الآخرين، على سبيل الذكر لا الحصر، الأسلحة الصغيرة والذخائر والمتفجرات الخارقة للدروع ومعدات الاتصالات ونظّارات الرؤية الليلية والمناظير الحرارية وبنادق القنص الشديدة القوة ومدافع الهاون البعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة وصواريخ المدفعية. ويكشف استعراضٌ أكثر تفصيلاً لهذه القائمة من المنتجات عن تهديدات رئيسية محتملة تحيق بالأمن الإقليمي إذا وصلت هذه المعدات إلى الأيادي الخاطئة - كالجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا - بمجرّد السماح لإيران بتصدير الأسلحة بحريّة أكبر.

تقوم إيران حالياً بصنع صواريخ موجَّهة ومتطورة مضادة للدبابات، استُخدم البعض منها في الصراعات في لبنان وغزة. بيد، إنّ صواريخها وقذائفها الموجَّهة الأحدث طرازاً تمتلك رؤوساً حربية فضلاً عن نُظم توجيه أكثر تقدماً، مما يجعلها أكثر فتكاً ضدّ المركبات المُصفَّحة وحتى المروحيات التي تحلّق على ارتفاعٍ منخفض. وتشمل هذه الأسلحة الجديدة مجموعةً متزايدة من منظومات الصواريخ الكهربائية البصرية والموجهة بالليزر، كالصواريخ من طراز "سديد" (التي يبدو أنّها صُمّمت على طراز صاروخ "سبايك" الإسرائيلي)، و "توندار" و"قائم" و"دهلاوية" و"طوفان-5" (والأخير نسخة من صاروخ "تاو-2 أي" الأمريكي)، ويبلغ مداها الأقصى أربعة إلى خمسة كيلومترات. ويصعب التصدّي لهذه الصواريخ إذا ما استُخدمت على نحوٍ فعّال. وقد بدأت إيران أيضاً بتصنيع نسختها الخاصة من القذيفة الصاروخية المتنوعة من طراز "آر پي جي-29"، التي تم استخدامها خلال الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2006. ويَستخدم هذا السلاح، المُسّمى "غدير" في إيران، رأساً حربياً إمّا يحتوي على الباريوم الحراري أو يكون خارقاً للدروع ويبلغ مداه 500 مترٍ.

وفي إيران، صنعت أيضاً إصدارات محلية من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الصينية من طراز "كيو دابليو-1" و"كيو دابليو-1 أم"، المُسمّاة في إيران "ميثاق-1" و"ميثاق-2". وتتمكن هذه الصواريخ من التعامل بسرعة مع الأهداف الجوية التي تحلّق على ارتفاع أقصاه 4000 مترٍ من مدى خمسة كيلومترات. ويمكن أن تقدّم إيران المزيد في مجال الدفاعات الجوية الموجَّهة والمتنقّلة المضادة للطائرات. فما يُسمّى بـ"هيرز اي نوهوم" ("يا زهراء") هو عبارةٌ عن نظام دفاع جوي صغير نسبياً ومتنقّل، موجَّه رادارياً وكهربائياً وبالألياف البصرية، يتمّ تركيبه على الهيكل المعدني لشاحنة متوسّطة الحجم، ويمكن استخدامه في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. وبإمكان هذه الأنظمة إعداد كمائن للدفاع الجوي والاشتباك مع طائرات تحلّق على ارتفاع منخفض وتبعد حوالي عشرة كيلومترات. كذلك، يحاول «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني والجيش تطوير ثلاثة مدافع رشاشة من طراز "غاتلينغ"، وهي: مدفع "عاصفة" بثلاث ماسورات عيار 23 ملم، ومدفع "أخجار" بستّ ماسورات عيار 7،62 ملم، ومدفعَيْ "محرّم" و"نصير" عيار 12،7 ملم، وذلك بهدف إسقاط صواريخ كروز. ومن الواضح أنّ بعض هذه الأنظمة هي مجردّ مشاريع بحثية، غير أنّ منظومات أخرى قد تصل في النهاية إلى أيدي المتشددين في إحدى بقاع الشرق الأوسط. ويحدو مسؤولو وزارة الدفاع الإيرانية أملاً كبيراً في أن يتمكّنوا من تصدير أنظمة الدفاع الجوي التي تمّ تطويرها محلياً، وذلك في السنوات المقبلة بعد رفع العقوبات.

ويمكن أن تكون مدافع الهاون، التي لا يشملها قرار مجلس الأمن رقم 2231 أو «خطة العمل المشتركة الشاملة»، مفيدة للغاية أيضاً في حرب المدن والبيئات غير المتماثلة الأخرى. فبالإضافة إلى الإصدارات الأصغر حجماً، تقوم إيران بصنع قذائف هاون من طراز "رزم" عيار 120 ملم وطراز "فافا" عيار 160 ملم، يقال أنّ مداها يزيد على 16 و 20 كيلومتراً على التوالي. وإذا كان هذا صحيحاً، فيمكن القول إنّ هذه قدرة هائلة لمنظومات الهاون. وبالمقارنةً بأسلحة المدفعية المستخدمة في ساحات القتال، تُعتبر مدافع الهاون أسهل نقلاً وتشغيلاً إذا تم القيام بذلك من مواقع مستترة، مما يجعلها مناسبة للسيناريوهات غير المتماثلة.

وعلاوةً على ذلك، تشتهر إيران بإنتاج صواريخ المدفعية من طراز "فجر" وزيادة انتشارها. ويتسع امتداد الصواريخ الإيرانية في جميع أنحاء العالم سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، وفقاً لمنظومة "مسح الأسلحة الصغيرة" في جنيف. وقد تحدّث القادة العسكريون الإيرانيون بالفعل عن تزويد الدول الصديقة و"حركات المقاومة" بتقنيات تصنيع الصواريخ التي تَستخدم المواد والأدوات المحلية. وتشير التقارير الأخيرة من اليمن، على سبيل المثال، إلى أنّ قوات الحوثيين قامت بصنع واستخدام صواريخها الخاصة من طراز "شهاب-1"، بمواصفات مماثلة لصاروخي "فجر-3" و"فجر-5" الإيرانيين كما ادعت. ويبلغ مدى صاروخ "فجر-3" 43 كيلومتراً، ويمكن أن يتسبّب رأسه الحربي الذي يزن 85 كيلوغراماً بأضرارٍ كبيرة في مساحة نصف قطرها 50 متراً. أما صاروخ "فجر-5" الأكبر حجماً فيمكن أن يصل مداه إلى 75 كم برأسه الحربي الذي يزن 178 كيلوغراماً. كذلك، اختبرت إيران صاروخاً أحدث نسخة من مرحلتين، يبلغ مداه 180 كيلومتراً ونصف قطره التدميري مائة مترٍ، وكذلك نسخة موجهة تشبه صاروخ "فاتح-110" الأقل حجماً.

أمّا الصواريخ الإيرانية الأخرى التي يتمّ تصديرها على نطاق واسع، فتشمل "فلق-1"، عيار 240 ملم، و"فلق-2"، عيار 333 ملم، التي تتّسم بقصرها ومرونتها الكبيرة، ويمكن إطلاقها من الشاحنات الصغيرة لتصيب أهدافاً يصل مداها إلى عشرة كيلومترات. وقد شوهد انتشار استخدام هذه الصواريخ من قبل المليشيات التي تدعمها إيران في كل من العراق وسوريا.

ومع ذلك، فإن أكثر منظومات الصواريخ القصيرة المدى مدعاةً للقلق هي على الأرجح الجيل الرابع من صاروخ "فاتح-110 دي 1"، القادر على إيصال رأس حربي يزن 750 كيلوغراماً ومداه 300 كيلومتر مع دقة أفضل من الصواريخ الإيرانية الأخرى. ويمكن أيضاً إطلاقه من منصّات متعدّدة. وقد شوهد هذا الصاروخ أثناء استخدامه في سوريا. وعلاوةً على ذلك، فعلى الرغم من جهود المنع الحثيثة التي بذلتها إسرائيل، تشير بعض التقارير إلى أنّ الكثير من صواريخ "فاتح-110s" (أو مُشتقاتها الموجَّهة كهربائياً وبالألياف البصرية أو المضادة للرادار) قد وصلت بالفعل إلى مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان. وإذا صحّت هذه التقارير وتمكّنت صواريخ "فاتح" ومُشتقّاتها من الوفاء بوعدها، فإنّها ستفتح الباب أمام مجموعة جديدة كاملة من الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها «حزب الله» وعناصر أخرى. فعلى سبيل المثال، توقَّع قادة « الحرس الثوري» الإيراني قبل عامين أنّ يصل مدى صواريخ "المقاومة" قريباً إلى 400 كيلومتر وبدقة بالغة.

تُعَدّ بنادق القنص الشديدة القوة أحد خطوط الإنتاج الواعدةً جداً من وجهة نظر إيران، والتي قد تكون خطيرة للغاية إذا ما وقعت في الأيادي الخاطئة. وتشير سلسلة من عمليات الكشف الأخيرة إلى هذا التوجّه، ويشمل ذلك بندقيات القنص المضادة للأعتدة من طراز "آي أم 50" عيار 12،7 ملم، و"شاهر" عيار 14،5 ملم، و"أراش" عيار 20 ملم، و"باهر" عيار 23 ملم، وتتمتّع بمدًى فعّال يناهز  1200 و 3000 و 1800 و 4000 متر على التوالي. وعند استخدام هذه الأسلحة من قبل أفراد على مستوى تدريبي جيد  يمكنها إسقاط مروحية تحلّق على ارتفاع منخفض عن طريق ضرب أجهزتها المولّدة للقوة أو غيرها من الأجزاء الحساسة، وذلك باستخدام ذخيرة خاصة خارقة للدروع تمّ تطويرها في إيران. وقد شوهدت بندقيات "آي أم 50" (وهي نسخة من بندقية "شتلير إتش أس .50" النمساوية) في أيدي القوات الحكومية والميليشيات السورية والعراقية وفي أيدي مسلّحي «حماس» أيضاً.

وليست هذه هي الأسلحة الوحيدة التي يدّعي الإيرانيون أنّهم طوّروها لمواجهة المروحيات. فقد كشفوا أخيراً عن لغمٍ قافز متشظٍّ "مضاد للمروحيات" من طراز "جاي-آي إتش أم"، يمكن التحكّم به عن بُعد يصل مداه إلى خمسة كيلومترات ويبلغ نصف قطره الفعّال 50 متراً. وتُعدّ ألغام "صيّاد" العنقودية المضادة للمروحيات، بالإضافة إلى القنابل المزروعة على الطريق من طراز "رميت"، التي يمكن التحكّم بها عن بُعد، منتجاتٍ مماثلة كان تطويرُها قائماً على الخبرة الإيرانية العملياتية في العراق.

انتشرت الطائرات الإيرانية بدون طيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط بوتيرة تنذر بالخطر. ويستخدم «حزب الله» منذ سنوات طائرات إيرانية بدون طيار لأغراض الهجوم والاستطلاع، وقد تردّد كذلك أنّه يشغّل خطّ إنتاجٍ خاصٍّ به. أمّا «حماس»، فقد صنعت طائرات بدون طيار خاصّة بها أيضاً، وربما كان ذلك بمساعدة فنية من إيران.

بيد، تواجه الطائرات الإيرانية بدون طيار منافسة متزايدة تفرضها النماذج الصينية. وقد أظهر شريط فيديو أصدرته مؤخراً الميليشيا الشيعية العراقية «كتائب حزب الله» ما بدا أنّه ضربة ضدّ هدفٍ لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» باستخدام طائرة صينية مسلّحة من دون طيار من طراز "سي إتش 4". ومن المعروف أيضاً أن نيجيريا نشرت طائرات صينية رخيصة من دون طيار. إن رفع العقوبات سيسمح لإيران بمواجهة هذه المنافسة بشكل مباشر، كما هو الحال في أمريكا الجنوبية، حيث باعت طهران بالفعل إلى فنزويلا والإكوادور طائرات بدون طيار من طراز "مهاجر".

تُعتبر الإلكترونيات الدفاعية مجالاً آخر حقّقت فيه إيران تقدّماً ملحوظاً. وبالفعل فإن بعض المنتجات المصنوعة من قبل "المؤسسة الإيرانية للصناعات الإلكترونية في شيراز" (التي رُفعت عنها العقوبات حالياً بموجب «خطة العمل المشتركة الشاملة») قد وجدت طريقها إلى كل من «حزب الله» والحلفاء السوريين الذين يدورون في فلك طهران؛ بيد، قد يهتم زبائن كثيرون آخرون بهذه المنتجات بعد رفع العقوبات. ومن جملة هذه المعدّات أجهزة اللاسلكي ذات القفز الترددي مع القدرة على التشفير، وطرفيات البيانات، والشبكات الخلوية وشبكات الألياف البصرية، وأجهزة تعيين المدى بالليزر، والكاميرات الحرارية ونظارات الرؤية الليلية، وبإمكانها أن تسهم جميعاً إلى حد كبير في فعالية العمليات غير المتناظرة وشدة فتكها.

ومن شبه المؤكّد أن تقوم إيران بتزويد الرادارات الرخيصة لوكلائها، كرادار المراقبة المحمول والقصير المدى من طراز "طارق" الذي طوّره «الحرس الثوري الإسلامي» (يبلغ مداه ثمانية كيلومترات لرصد المروحيات والمركبات وأربع كيلومترات ونصف لرصد البشر)، أو أنظمة المراقبة والاستهداف الكهربائية والبصرية والرادارية السلبية/النشطة المشتركة، التي يتمّ تركبيها على المركبات ويبلغ مداها 50 كيلومتراً. وفي هذا  الصدد، فإن حرب لبنان عام 2006 قد أظهرت أيضاً لمُرشدي «حزب الله» الإيرانيين قيمة الأتمتة؛ لذا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية توجّهٍ قوامه المدافع الآلية المضادة للطائرات والأفراد، والطائرات المسلّحة بدون طيار، والقوارب التفجيرية التي يمكن التحكم بها عن بعد من مكاتب التطوير الإيرانية في المستقبل، لكي تحل تدريجياً محل الشباب المتعصّبين طالبي الشهادة.

كما هو مُبيّنٌ أعلاه، بإمكان إيران إمداد عملائها وبلدان العالم الثالث بمجموعة واسعة من مضاعِفات القوة التي تهدف إلى زيادة قابلية البقاء على قيد الحياة وشدّة الفتك في سيناريوهات الحرب غير المتناظرة، لا سيما وأنّ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يشمل معظم هذه الأنظمة. كما أن رفع العقوبات سوف يُمكّن الشركات الإيرانية من الحصول بسهولة أكبر على أهمّ المكوّنات والمواد اللازمة لتطوير أنظمة أكثر فعالية.

وبالتالي، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يشجع طهران على الاضطلاع بدورٍ أكثر مسؤولية في الحدّ من انتشار الأسلحة الفتّاكة في مناطق الصراع في ظل غياب العقوبات، واعتماد سياسات أكثر شفافية لتصدير الأسلحة. وينبغي أيضاً تذكير إيران وغيرها من الجهات الفاعلة بأنّ التوسّع في استخدام الأسلحة المتطورة في النزاعات الحضرية سينتج آثاراً تصعيدية تودي بحياة المزيد من المدنيين. وبالفعل، يشكّل هؤلاء المدنيين 80 إلى 90 في المائة من جميع الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاعات المسلّحة، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.