تقرير أعمال الهيئة العليا للإغاثة من مطلع 2005 حتى نهاية آب 2008: جداول موثقة بالمساعدات المقررة والمدفوعة للمتضررين من العدوان والتفجيرات والارهاب

وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء اعضاء الحكومة التقرير الذي اعده الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحي رعد عن كافة اعمال ونشاطات الهيئة لناحية اعمال الاغاثة والتعويضات منذ مطلع العام 2005 وحتى نهاية شهر آب 2008 للاطلاع عليه ودراسته.
كما وضعت الهيئة كامل التقرير على موقعها الالكتروني:
www.rebuildlebanon.gov.lb
أولاً: التعريف بالهيئة العليا للإغاثة:
أنشئت الهيئة العليا للإغاثة بموجب القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء وقد حددت مهامها بقبول الهبات (مواد غذائية وحياتية) المقدمة إلى الدولة لإغاثة المتضررين ووضع الأنظمة اللازمة لاستلام وتوزيع هذه الهبات، وقد صدّق هذا القرار بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/3/1977.
وقد نصت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه على أنه يمكن تعديل تأليف الهيئة وإنهاء خدماتها وتعديل مهامها وصلاحياتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
واستناداً إلى هذا النص صدرت تعديلات للقرار رقم 35/1 وسَّعت تباعاً من دور الهيئة ومهامها وصلاحياتها:
ـ القرار رقم 30/93 تاريخ 2/8/1992 الذي عدل تأليف الهيئة وأجاز لها قبول الهبات المقدمة من المنظمات الدولية والإقليمية وسمح لها بالاستعانة بمن تراه مناسباً من مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين والمدراء العامين وغيرهم من الموظفين في الإدارات العامة (وذلك بموجب القرار رقم 39 تاريخ 24/9/1993 المعدل للقرار رقم 30/93).
ـ القرار رقم 1/97 تاريخ 8/1/1997 الذي أضاف إلى مهام الهيئة إدارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها وجميع الأمور التي لها طابع هيئة الإغاثة.
ـ القرار رقم 14 تاريخ 4/10/2000 المعدل للقرار رقم 4/97 والذي أضاف إلى مهام الهيئة جميع القضايا المحالة عليها من قبل مجلس الوزراء مهما كانت مواضيعها.
ـ القرار رقم 211/2000 تاريخ 10/11/2000 الذي عدل في تأليف الهيئة ومهامها وصلاحياتها.
جاءت هذه التعديلات متوافقة مع أحكام القانون ووفق الأصول التي نصت عليها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 22/77 (مرسوم إنشاء الهيئة). وقد تمت بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة الذي أبدى في معظم الأحيان ملاحظات شكلية على صياغة القرار بعد أن اعترف للقرار رقم 35/1 بالصفة التشريعية وبإمكانية تعديل المادة الأولى والثانية.
والجدير بالذكر أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أبدت رأياً حول هذه التعديلات بموجب الاستشارة رقم 2455/97 تاريخ 24/6/1997. والتي أقرت أنه لا يمكن تفسير المادة الثالثة من القرار 35/1 إلا بعطفها على المادة الثانية. وان المرسوم الاشتراعي 22/77 قد استدرك ما قد يطرأ على دور الهيئة ومهماتها وأجاز بالتالي تعديل هذه المهمات بقرارات من رئيس مجلس الوزراء مجيزاً بالتالي حكماً إمكانية اختيار الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة التي يمكن أن تقوم بالأعمال التنفيذية لإتمام العمل على الوجه الأفضل.
وأصبحت الهيئة كما هي الآن تتألف من رئيس مجلس الوزراء ـ رئيسا،ً ونائب رئيس مجلس الوزراء ـ نائباً للرئيس، وثمانية وزراء هم: (1) وزير الدفاع الوطني، (2) وزير الصحة، (3) وزير الشؤون الاجتماعية، (4) وزير الداخلية والبلديات، (5) وزير المالية، (6) وزير الأشغال العامة والنقل، (7) وزير الطاقة والمياه، (8) وزير المهجرين، كما تستعين بالمديرين العامين وبقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي وكل من تراه ضرورياً من المؤسسات العامة والخاصة.
وتتولى الهيئة المهام التالية:
أولاً: قبول الهبات (مواد غذائية وحياتية) المقدّمة إلى الدولة اللبنانية لإغاثة المتضررين، وما يحيله إليها مجلس الوزراء من مواد أخرى. قبول الهبات على اختلاف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية والأشخاص المعنويين والطبيعيين لإغاثة المتضررين.
ثانياً: وضع الأنظمة اللازمة لاستلام وتوزيع الهبات المذكورة أعلاه.
ثالثاً: الأعمال الإدارية والمالية.
رابعاً: الأعمال الإعدادية ـ اللوجيستية ـ كاستلام الهبات وتأمين نقلها ووضعها في المستودعات. قبول الهبات على اختلاف أنواعها المقدمة إلى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية والأشخاص المعنويين والطبيعيين لإغاثة المتضررين.
خامساً: توزيع الهبات.
سادساً: الإحصاءات والمعلومات.
سابعاً: تأمين الأموال اللازمة لتأمين العمل.
ثامناً: إقرار نظام مالي لأعمال الهيئة العليا.
تاسعاً: الاستعانة بمن تشاء من موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة لهذه الغاية.
وكذلك، إدارة شؤون الكوارث على مختلف أنواعها وجميع الأمور التي لها طابع الإغاثة والمحالة عليها من قِبل مجلس الوزراء.
معالجة أضرار التفجيرات والعدوان
عندما تغيرت هذه الظروف واستدعت تدخُّلاً شبه مستمر من قبل الحكومة لمواجهة الأحداث فترة التسعينات جَرّاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وكذلك منذُ مطلع العام 2005 إثر جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ترتّبتْ على الهيئة مهمات والتزامات جديدة وضخمة كان عليها مواجهتُها ضمن صلاحياتها المحدَّدة قانوناً. وبالتالي كان على الهيئة المبادرة إلى معالجة أضرار التفجيرات التي اجتاحت مناطقَ كثيرةً من لبنان. وقد استمرت الهيئة بمعالجة أضرار تلك التفجيرات إلى أن حلّ العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 وما نتج عنه من خسائر بشرية وتدمير هائل في البنية التحتية والمؤسسات والمباني الحكومية والخاصة وبخاصةٍ الوحدات السكنية. ولذلك كان على الهيئة أن توجه كل طاقاتها وإمكاناتها لمعالجة آثار تلك الاعتداءات وتداعياتها. فخلال تلك الأحداث لم تتوقف الهيئة أو رئيسها أو أمينها العام، أو الجهاز العامل عند الصلاحيات والإجراءات الروتينية، لاسيما وأن الحاجة وإلحاحها كانت تتطلب أن تُتخَّذ القرارات على الأرض فوراً وبما يضمن تأمين وصول المساعدات إلى المواطنين الصامدين تحت العدوان، ولذا كانت التوجيهاتُ تصدر لتأمين تلك المساعدات بأي وسيلة ممكنة. وبينما كانت الهيئةُ ما تزالُ تُعالجُ آثارَ تلك الاعتداءات اندلعت اشتباكات مخيم نهر البارد.
وقد برهنت الهيئة العليا للإغاثة على رغم ضغوط الأحداث المتلاحقة والمستمرة وعظم احتياجاتها ومتطلباتها والتي قد تعجز دولٌ مستقرةٌ عن تحمُّلها، عن مرونة وقدرة على المبادرة واستعداد عالي الكفاءة للقيام بواجباتها. لذا فقد كانت تجربتُها محط اهتمام وتنويه من عدد من المؤسسات الاغاثية في العالم وفي عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والعربية. كما بادر المشاركون في هذه المؤتمرات إلى التنويه بتجربة الهيئة التي استطاعت بفضل أدائها وشفافيتها، التعامل مع تداعيات الحروب والكوارث الطبيعية والأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولاً صديقة وشقيقة في المنطقة استلهمت من تجربة الهيئة العليا للإغاثة التي أثبتت فعاليتها، وعمدت إلى تأليف هيئات مشابهة، وذلك بعد عجزها عن مواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة، كما هي الحال بالنسبة لتركيا ومصر والأردن.
ومما قيل عن إدارة الهيئة العليا للإغاثة، تبقى شهادة ديفيد شيرير منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان خلال حرب تموز 2006 والتي أدلى بها قبل مغادرته في 22/10/2008 هي الأكثر تعبيراً عما قامت به الحكومة اللبنانية. ففي بيان عنوانه "وداعاً لبنان" يقول شيرير: "توليت زمام منسقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان منذ أشهر قليلة، وأغادر بيروت هذا الأسبوع وأنا على يقين بأني خبرت الشعب اللبناني على حقيقته. شكّل لبنان المحطة الإحدى عشرة في المهام التي شغلتها في الحقل الإنساني. لذا ومن هذه الزاوية بالذات، أتجرّأ وأحكم على الأحداث التي ألمّت به أخيراً، وتعاطي الشعب مع الأزمة.
عندما وصلت لبنان في شهر تموز مع اندلاع الحرب، كان مليون شخص، أو ما يعادل ربع سكان البلاد، قد هجروا قراهم وبيوتهم خوفاً من الضرب والقصف الجوي والمدفعي، قاصدين الأمان في بيروت، شمال لبنان وسورية. ولم يكد يقرّ قرار وقف الأعمال العدائية في 14 آب، حتى عاد هؤلاء الأشخاص عينهم لملاقاة بيوتهم التي، وللأسف، تضرّر الكثير منها ودمّر.
أكثر الأمور التي لفتتني كانت مرور هذا النزوح القسري يشكل منظّم ودونما أي حوادث تذكر. فأي دولة تشهد هذا الكمّ من النازحين في ذروة حرب ولا تختبر الجوع، سوء التغذية أو الأوبئة؟ هذه سابقة قطعاً، وفق خبرتي المتواضعة. خمسة أسابيع مضت على وقف الأعمال العدائية، وقد شارفت أعمال الإغاثة على النهاية، ذلك أن معظم الذين احتاجوا الطعام وجدوه، وامتلأت مستودعات المستشفيات والعيادات بالأدوية. وبموازاة استمرار توزيع المياه على الجنوب في الأسابيع القليلة المقبلة، تدأب المنظمات الحكومية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على إصلاح الخزانات وخطوط إمداد المياه.
قمت برحلة إلى الجنوب منذ بضعة أيام، فدهشت لرؤية الأشواط التي قطعتها عملية إعادة الإعمار. فمع وقف النار، نفض اللبنانيون غبار الحرب وباشروا رفع الأنقاض، وانتشرت عشرات فرق الأشغال على الطرق لوصل الخطوط وتركيب مولّدات كهربائية جديدة تعيد النور والدفء إلى المنازل والمدارس، وتشغّل المحولات والمضخات فتمدّ القرى بالمياه.
قد تستغرق عمليات الإغاثة ردحاً طويلاً من الزمن أحياناً من دون أن تغطي كامل الحاجات، وآخذ اليوم إجازتي مرتاح البال كون الحكومة والشعب، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يسيرون بثبات وثقة نحو النهوض بلبنان".
ثانياً: الأعمال المنوطة بالهيئة العليا للإغاثة
تسهيلاً لمهمة المواطن المُتابع لأعمال الهيئة العليا للإغاثة وضرورة التعرف عليها، فقد قسمت التقارير التي أعدتها الهيئة حول أعمالها خلال الفترة الممتدة من مطلع العام 2005 وحتى نهاية آب 2008 إلى ثلاثة تقارير وذلك حسب طبيعة الأعمال التي كانت تتولاها أو كلفت بها.
2.1أعمال الإغاثة العادية والأعمال التي استوجبتها أحداث الشغب والتفجيرات والكوارث الطبيعية
تتركز المهام الموكلة إلى الهيئة العليا للإغاثة في إطار معالجة الأمور الطارئة كافّة، وتلك التي تحتاج إلى تدخل سريع والتي لا يمكن معالجتها في ظل التقيد والالتزام الصارم ببعض الإجراءات الإدارية. ولهذا وكما في السابق فقد أُوكلت إلى الهيئة منذ العام 2005 ولغاية تاريخه المساعدةُ على مواجهة أضرار 27 انفجاراً و9 حوادث أعمال شغب، ومساعدة المواطنين المتضررين من أضرار السيول، وغيرها من الأضرار الطارئة وتقديم المساعدات إلى المتضررين كمثل التصدي لحالة أنفلونزا الطيور، وتأهيل بعض الطرقات التي أصيبت بأضرار، وما شابه من أعمال إغاثية لحالات كوارث طبيعية أو أمور تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة.
يفصل التقرير التزامات الهيئة عن أعمال الإغاثة العادية والشغب والإنفجارات والكوارث الطبيعية والتي بلغت 50.36 مليون د.أ. أما كافة المبالغ المتاحة للإنفاق والمحولة من خلال سلف الخزينة بلغت 38.32 مليون د.أ. وعليه فإنه يترتب على الهيئة العليا للإغاثة عجز محقق على الالتزامات بقيمة 12.04 مليون د.أ. وهذه المبالغ هي بعد تنزيل جزء من قيمة التقديرات غير المدفوعة بسبب كون ذلك الجزء لا يتفق مع المعايير والآليات المعتمدة من قبل الهيئة.

ربطاً:ً تقرير الهيئة العليا للإغاثة عن أعمال الإغاثة العادية التي استوجبتها أحداث الشغب والتفجيرات والكوارث الطبيعية من مطلع العام 2005 وحتى 31 آب 2008.
2.2. أعمال الهيئة العليا للإغاثة في مجال التصدي للعدوان الإسرائيلي ومعالجة آثاره
بتاريخ 12 تموز 2006 شنّت إسرائيل عدواناً غاشماً على لبنان استمر حتى 14 آب وتلاه حصار بحري وجوي لمدة شهر. وقد استخدمت إسرائيل في هذا الاعتداء أشرس وأمضى أنواع الأسلحة الجوية، البحرية والبرية. ولقد أدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 1200 شهيد وجَرْح حواليَ 5200 جريح منهم من أصبح مقعداً أو مصاباً بعاهاتٍ دائمةٍ، ونزوح حواليَ مليون مواطن.
وكان حصيلة ذلك دمار وتضرر قرابة 125 ألف منزل، و91 جسراً، و929 مدرسة، و5 مدارج للمطارات، كما أنه أدى إلى تدمير خزانات فيول أويل، ومحطات ضخ المياه، شبكات وخزانات المياه، وشبكات الكهرباء وخطوط النقل، وشبكات الهاتف الثابتة ومحطات الإرسال للخلوي، وإلى تسرب 15 ألف م3 من الفيول أويل، وتدمير عدد كبير من المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية، بالإضافة تلف مواسم زراعية ونفق جزء من الثروة الحيوانية وإلقاء ملايين القنابل العنقودية.
ولقد تركّزت أعمال الهيئة خلال الأسابيع الأربعة للحرب على الأمور التالية:
ـ تأمين سيارات نقل جماعي إلى مراكز النازحين
ـ تأمين ونقل كافة الاحتياجات الإنسانية من حصص غذائية وخيم وبطانية ومولدات كهربائية ومعدات نظافة للقرى المنكوبة وللنازحين في القرى والبلدات.
ـ وضع سلف مالية بتصرّف المحافظين والقائمقامين وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة ووزير الصحة بهدف تأمين حاجات النازحين في المناطق التي تقطّعت أوصالها وأصبح من المتعذّر الوصولُ إليها وكذلك تأمين عمل المستشفيات.
ـ دفع المساعدات إلى ذوي الشهداء والمصابين ورفع الأنقاض.
وبما أن حجم العمل كان أكبر من طاقة إدارات الدولة وإمكاناتها المادية واللوجيستية. وبغية تأمين المساندة للإغاثة وإعادة الإعمار، أطلقت الحكومة اللبنانية نداءات استغاثةٍ أُعلن بموجبها لبنانُ بلداً منكوباً. كما سعى لبنان إلى عقد اجتماع ستوكهولم ومن ثم عقد مؤتمر باريس ـ3 يقيناً منه أنَّ الدعمَ العربيَّ والدوليَّ هو السبيلُ الوحيدُ لخروج لبنانَ من محنته. فكان التجاوب لافتاً ومميّزاً من الأسرة العربية والدولية، والحكوماتٍ والمنظماتٍ الإنسانية.
بتاريخ 16/7/2006 صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 1 والموجود نسخة عنه ربطا والقاضي بالموافقة على اتخاذ التدابير الاستثنائية التالية لمواجهة العدوان الإسرائيلي وأبرزها:
"تفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والإجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وفي حدود هذه الظروف، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ تاريخ 12/7/2006، حتى وإن اقتضت الضرورة اتخاذها خلافاً للأحكام أو للأصول أو للقواعد القانونية أو الإدارية أو المالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرّر اتخاذها في الظروف العادية".
وتسهيلاً لعمل المانحين، لجأت الحكومة الى اعتماد أسلوب خلاق يتسم بالمرونة حيث أفسحت المجال أمام الجهات المانحة لاختيار الطريقة التي تلائمهم لتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع التي ترغب بها. وبالتالي جاءت المساعدات من الدول والمؤسسات الواهبة على أنواع مختلفة. ففي حين قرر عدد من المانحين تقديم مساعداتهم العينية أو النقدية عبر الهيئة، ارتأى عدد آخر تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى المتضررين أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية مباشرة ودون المرور بالهيئة. وقد بلغت المساعدات المالية التي تلقاها لبنان من الجهات المانحة عبر الهيئة 1.130 مليون د.أ. وذلك لتمويل شتى الأغراض التي حددها الواهبون.
على الرغم من أهمية المساعدات التي حصل عليها لبنان عبر الهيئة بقيت الالتزامات التي ترتبت على الدولة اللبنانية أكبرَ بكثيرٍ من قيمة هذه المساعدات. أما مساهمة الحكومة اللبنانية فكانت عبر إقرار سلفة خزينة بمبلغ ثلاثين مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 19.9 مليون د.أ. وهي السلفة الوحيدة التي جرى تخصيصها لمواجهة قسم من أعباء أعمال الإغاثة ومساعدة ذوي الشهداء والجرحى وإعادة الإعمار. كما أن الحكومة اللبنانية أصدرت قرارين رقم 130/2006 ورقم 146/2006 يقضيان بتحديد آلية دفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان الإسرائيلي ما بين 12 تموز و14 آب 2006 في جميع المناطق اللبنانية ومنطقة الضاحية الجنوبية. وتم اعتماد كل من الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب بالتعاون مع استشاري الهيئة في عملية تحديد قيمة المساعدات وكذلك تسليم هذه المساعدات للمستفيدين.
وعلى ذلك كان على الهيئة أن تتحمل اكلاف ما لم يجر تأمينه عن طريق المساعدات عبر الاقتراض من مصرف لبنان بكفالة المبالغ المودعة لديه ولا سيما من أصل هبة المملكة العربية السعودية.
فكانت المصاريف التي تكبدتها الهيئة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي نوعين:
1ـ أعمال الإغاثة، وتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء وإعادة بناء البنى التحتية (الطرق والجسور، المطارات والمرافئ، رفع الأنقاض والترميم الإنشائي، ومحطات توزيع المياه وغيرها) والتي بلغت حتى 31 آب 2008 حوالي 217.69 مليون د.أ. دفع من أصلها حوالي 182.31 مليون د.أ. حتى 31 آب 2008. وقد تم تغطية مبلغ 87.02 مليون د.أ. من أصل مجموع هذه الكلفة الإجمالية وذلك من خلال الهبات المخصصة من قبل المانحين لمعالجة هذه الأعباء وبقي مبلغ 130.67 مليون د.أ. دون تغطية خارجية من الدول والهيئات الواهبة. وقد تم تغطية مبلغ 19.9 مليون د.أ. من أصل السلفة الوحيدة التي جرى تخصيصها من الحكومة اللبنانية لأعمال الإغاثة ومساعدة الشهداء والجرحى وإعادة الإعمار. ذلك يعني أن مبلغاً وقدره 110.77 مليون د.أ. بقي دون تغطية من أي مصدر وهو ما يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تتحمله. وقد تم تفصيل وشرح هذه المبالغ في الجدول رقم 2 والجدول رقم 3 من التقرير المرفق عن أعمال الهيئة العليا للإغاثة في مجال معالجة آثار العدوان الإسرائيلي.
2ـ المساعدات المقدمة لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة والمدمرة والتي بلغت نحو 766.4 مليون د.أ. (منها 472.77 مليون د.أ. تم على حساب الجهات المانحة والباقي البالغ 293.63 مليون د.أ. على حساب الحكومة اللبنانية وذلك استناداً إلى ما تم تبنيه من وحدات سكنية من قبل الدول والجهات الواهبة وما بقي دون تبني والذي يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تتحمل كلفته) دفع من أصلها حوالي 508.96 مليون د.أ. (منها 330.01 مليون د.أ. على حساب الجهات المانحة و178.68 مليون د.أ. على حساب الحكومة اللبنانية) وهي مدرجة في الجدول التالي:
3ـ حساب الجهات المانحة و 178.68 مليون د.أ. على حساب الحكومة اللبنانية) وهي مدرجة في الجدول (رقم 1).
هوامش
1 ـ لا تشتمل هذه الأرقام على ما تبنته كل من دولة قطر، وسوريا والسيد ناصر الخرافي من وحدات سكنية.
2 ـ بلغ عدد الأبنية التي تعرضت للدمار أو للضرر المباشر في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت والتي تم الكشف عليها ولتاريخه حوالي 1825 مبنى حتى نهاية آب 2008، بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للدمار أو للضرر من تلك الأبنية ولتاريخه حوالي 23.428 وحدة سكنية.
يتبين من الجدول رقم (1) أن الدول والهيئات الواهبة تحملت 62% (أي 472.77 مليون د.أ.) من إجمالي المبالغ المقررة لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة. وبالتالي يبقى 293.63 مليون د.أ. أي 38% من إجمالي المبالغ المقررة لمساعدة أصحاب الوحدات السكنية المتضررة أو المدمرة (أي ما يعادل 35 ألف وحدة سكنية) لم يتوفر لهم أي واهب وهو ما يعادل 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية و15% من إجمالي الوحدات السكنية في كافة القرى والبلدات. وقد عمدت الحكومة اللبنانية عبر الهيئة إلى الاقتراض من مصرف لبنان بضمانة المبالغ المودعة لديه وتحديداً من أصل هبة المملكة العربية السعودية لتأمين هذه المبالغ.
يلخص الجدول التالي العجز المالي المحقق لدى الهيئة العليا للإغاثة عن اعمال الاغاثة واعادة الاعمار ومساعدة المتضررين على إعادة اعمار القرى والأبنية المدمرة أو المتضررة والتي تتحمل أعباءها الحكومة اللبنانية.(الجدول 2).
إنّه لما تجدر الإشارة إليه أن الأضرار التي طالت المؤسسات الصناعية والتجارية والسيارات وكذلك التي لحقت بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وبالمزارعين جراء العدوان الإسرائيلي، فقد جرى إفساح المجال أمامهم لتقديم طلبات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم ووضعت تقديرات متفاوتة إلى حد بعيد في مبالغها ولكن لم يجرِ بعد تحديد قيمة الضرر الحاصل لهم علماً أنه لم يجرِ تأمين المساعدات اللازمة لتمويل ذلك حتى الآن لاسيما وأن هناك مبالغ طائلة مازال يجب تأمينها لدفع المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية.
من جانب آخر فإنه تجدُرُ الإشارةُ أيضاً إلى أنّ الحكومةَ عمدتْ وعبر وزارة المالية ومصرف لبنان إلى تأمين قروض ميسّرة لأصحاب المؤسسات المتضرّرة جراء الحرب وفق تعميم وسيط رقم 137 تاريخ 8 أيار 2007 والقاضي بإفادة المصارف والمؤسسات المالية من قروض ميسرة استناداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة لدى المؤسسات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملائها اللبنانيين المدينين وفق شروط حددت في القرار الوسيط المذكور أعلاه. حيث بلغت قيمة التسهيلات الميسرة الممنوحة لتلك المؤسسات عبر المصارف اللبنانية حوالي 104.29 مليون د.أ. حيث استفاد منها 26 شركة ومؤسسة موزعة على 12 مصرف من المصارف التجارية العاملة في لبنان.
ربطاً: التقرير المعد عن أعمال الهيئة العليا للإغاثة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من 12 تموز 2006 حتى 31 آب 2008
2.3 أعمال الهيئة العليا للإغاثة جراء الأعمال الإرهابية في مخيم نهر البارد
في وقتٍ كانت الحكومةُ منهمكةً بمعالجة تداعيات عدوان 2006 أفاق الشعبُ اللبناني صباحَ الأحد الموافق للعشرين من شهر أيار 2007 على أخبار بدء العمليات الإرهابية في مدينة طرابلس التي استهدفت الجيش اللبناني والمواطنين الآمنين والتي امتدت بعدها إلى مخيم نهر البارد الذي تحصَّنَ فيه الإرهابيون. وقد عملت الحكومةُ ومنذ اليوم الأول على وضْع الأمور في نصابها الصحيح فأَوضحتْ أن هذه المعركةَ ليست بين اللبنانيين والفلسطينيين بل هي في حقيقة الأمر معركةٌ بين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة، ومجموعة من الإرهابيين الذين توسلوا القضيةَ الفلسطينية والإسلامَ لتنفيذ مآربهم وكلاهما منهم براء.
لقد رتبت الأحداث الأمنية التي حصلت في مخيم نهر البارد واضطرار الإخوة الفلسطينيين ومعهم بعضُ المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يسكنون في القسم الجديد من المخيم أعباءً ضخمة على الحكومة اللبنانية من أجل إغاثة النازحين الفلسطينيين الذين خرجوا من مخيم نهر البارد.
بناءً على ذلك فإن المبالغ المدفوعة والمتوجبة على الهيئة العليا للإغاثة مجال التصدي للأعمال الإرهابية في مخيم نهر البارد حوالي مبلغ 5.69 مليون د.أ. في حين أن المبالغ المحولة للهيئة من الخزينة اللبنانية لتاريخ 31 آب 2008 بلغت 1.99 مليون د.أ. أي أن هناك عجز محقق عن المبالغ المقررة والملتزم بها تبلغ 3.7 مليون د.أ. وذلك حتى 31 آب 2008.
ربطاً: تقرير عن أعمال الهيئة العليا للإغاثة جراء الأعمال الإرهابية في مخيم نهر البارد من 20 أيار 2007 ولغاية نهاية آب 2008
2.4 النفقات العامة للهيئة العليا للإغاثة
من الجدير بالذكر أن النفقات العامة التي تكبدتها الهيئة العليا للإغاثة بما يتعلق بالمصاريف التشغيلية وهو ما شمل كلفة التجهيزات، والمخصصات، وإيجار المكاتب، وأتعاب المدقق الداخلي والخارجي، وغيرها. خلال فترة 44 شهراً من كانون الثاني 2005 وحتى 31 آب 2008 من عملها قد بلغت حوالي 1.5 مليون د.أ.. وهذه المبالغ صرفت من أجل القيام بالأعمال الإدارية والفنية الضرورية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2005 وحتى 31 آب 2008 وذلك لإدارة ما كلفت به الهيئة من أعمال ومهمات وهي: (1) أعمال الإغاثة العادية، (2) معالجة آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان، (3) معالجة الأعمال الإرهابية في مخيم نهر البارد.
وتجدر الإشارة أن الهيئة وخلال فترة عملها كانت ولا تزال تستعين بالكوادر البشرية والطاقات الإدارية ولاسيما من مجلس الجنوب ووزارة المهجرين. في ضوء ذلك فإن نفقات الهيئة العامة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من مبلغ المساعدات المدفوعة التي أدارتها الهيئة كافة المجالات والأعمال التي كلفت بها الهيئة خلال فترة الثلاث سنوات وثمانية أشهر والتي تفوق قيمتها المليار دولار أميركي.
ثالثاً: ملخص الأعباء المالية التي تكبدتها الهيئة بالنيابة عن الحكومة اللبنانية والعجز المالي المحقق في المجالات التي تغطيها التقارير الثلاثة المرفقة
إن العجز الإجمالي الذي تكبدته الهيئة بالنيابة عن الدولة اللبنانية حتى 31 آب 2008 وقد بلغ (420.14) د.أ.