اختتام ورشة عمل «تحصين وثيقة الوفاق الوطني» بإعلان التوصيات وسليمان يطالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات

تاريخ الإضافة الإثنين 5 كانون الأول 2016 - 6:00 ص    عدد الزيارات 1629    التعليقات 0

        

 

اختتام ورشة عمل «تحصين وثيقة الوفاق الوطني» بإعلان التوصيات وسليمان يطالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات
المستقبل..
أكد الرئيس ميشال سليمان أن «مستقبل لبنان جيّد وسيكون محط إهتمام دولي نظراً الى الظروف التي مر بها، فعلى الرغم من وجود مليوني لاجئ سوري وفلسطيني لم تحدث أي حادثة طائفية في لبنان، الذي يثبت أنه بلد رسالة كما وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني«، مشدداً على «ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وسياسة المحاور واعتماد سياسة خارجية مستقلة كما جاء في خطاب القسم«. واعتبر أن «نظامنا اللبناني جيد ولكنه بحاجة إلى رقي أكثر في التطبيق والممارسة، وعلينا البدء بإقرار قانون إنتخابي عصري واللامركزية الإدارية والموازنات وتأمين إستقلال السلطة القضائية وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي المناصفة، وإنشاء مجلس الشيوخ اللبناني للوصول تدريجياً إلى العلمانية المؤمنة«.

وقال سليمان خلال اختتام واعلان توصيات ورشة العمل الدستورية التي نظمها «لقاء الجمهورية« على مدى يومين في فندق «ميتروبوليتان« – سن الفيل تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية»: «اجتاز لبنان اعتباراً من العام 2005 اختبارات وامتحانات كبيرة جداً لإستقراره واستمراره. وسجلت نقاط قوة فيه يجدر بناء الافادة منها لبناء دولة انطلاقاً من عدة نقاط أبرزها نهائية لبنان وطن لكافة أبنائه. الأمر الذي ورد في مقدمة الدستور ولكن اعتقدنا جميعنا أو معظمنا في مرحلة ما أن هذا الوطن غير نهائي، وقد يكون دخول الوصاية من بعد الطائف للمحافظة على الكيان الوطني، وقد نكون اعتقدنا أن هذا الوطن سيختل لأن أناساً سيغادرونه وآخرون سيبقون فيه أو أنه سيتقسم. تبين خلال هذا الإختبار بعد خروج السوريين أن هذا الوطن في الحقيقة وطن نهائي لجميع أبنائه«.

واعتبر أن «لبنان عربي الهوية والإنتماء» بات «أمرا مفروغاً منه، لا بل أن عروبة لبنان ثبتت أكثر من عروبة العرب أنفسهم، وينبغي عليهم أن يثبتوا مجدداً هويتهم العربية«، مشيراً الى أن «الشعب متمسك بالعقد الإجتماعي وأكبر دليل على ذلك عدم وقوع أي اضطراب رغم وقوع الشغور على مستوى الدولة إذ بقي الوضع هادئاً وهذا يعني رغبة قوية لدى الناس في المحافظة على المشاركة«.

ولفت الى أن «المؤسسات العسكرية نجحت في القيام بمهامها والتصدي للمخاطر من أي نوع كانت، وقد اشتركت في التصدي لإسرائيل بالسلاح والمجابهة كما بكشف شبكات التجسس، ونجحت في التصدي للارهاب بأشكاله كافة منذ زمن»، عازياً هذا الأمر «المهم بالدرجة الاولى الى التنوع الذي تمثله المؤسسات العسكرية والذي يعكس إرادة الشعب اللبناني«.

وأكد «مناعة النظام المالي اللبناني وصموده بسبب شبكة الأمان بالتعاون بين مصرف لبنان وسائر المصارف اللبنانية وبالإرتكاز على الانتشار اللبناني لا سيما في دول الخليج«، معتبراً أن «نقاط القوة هذه تقابلها نقاط ضعف خصوصاً لجهة الفشل على مستوى الادارة السياسية في تكوين السلطات بشكل جيد، أو في تحقيق تداول السلطة، وقد بدلنا تداول السلطة بشغور السلطة وهذا ما أعاق تنفيذ ما كنا نريد تنفيذه من إستكمال لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وما اتفق عليه في «إعلان بعبدا» والاستراتيجية الدفاعية التي رافقت الحوار منذ بدايته في المجلس النيابي رغم إنجاز ورقة عمل«.

وأوضح أن «لقاء الجمهورية ألف لجنة للبحث في الأسباب التي أعاقت التنفيذ والرغبة من وراء ذلك المحافظة على العوامل التي أدت الى الاستقرار في البلد لكي لا نحتاج مؤتمراً تأسيسياً كل ست سنوات، لذلك تحدثنا عن وجوب تنفيذ اتفاق الطائف، مناقشة الثغرات لسدها كي لا تبقى الأمور المكتوبة غير قابلة للتطبيق«.

التوصيات:

بعد ذلك، عرض سليمان للتوصيات الصادرة عن ورشة العمل وجاء فيها:

«أ- في الأكثريات ومتطلبات النصاب

المادة 25: إضافة: «حل المجلس النيابي إذا شغر نصف مقاعده«.

المادة 49: اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الغالبية المطلقة أو إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذّر توفّر نصاب الثلثين.

المادة 55: إعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.

المادة 56: اعتماد أكثرية الثلثين للاصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها.

المادة 65: إضافة: وجوب وضع آلية تعيينات بموجب قانون لتعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة.

ب- في المهل المحددة لمختلف السلطات

المادة 53: إعطاء مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة على أن تعاد الاستشارات النيابية في نهايتها. (لم يتم التوصل الى توصية نهائية).

المادتين 56 و57: احتساب المدة المحددة المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيع القوانين العادية أو المستعجلة اعتباراً من تاريخ إيداعها رئاسة الجمهورية.

المادة 58: احتساب مهلة الأربعين يوماً المعطاة لمجلس النواب لإقرار القانون الذي يحمل صفة الاستعجال اعتباراً من تاريخ أول جلسة عامة تعقد بعد وروده إلى المجلس. (مع مراعاة المادة 32).

المادة 64: اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تقدم البيان الوزاري بمهلة شهر من مرسوم تشكيلها.

المادة 65: اعتماد مهل لتوقيع الوزراء ورئيس الحكومة على مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء أسوة برئيس الجمهورية.

ج- في مواد دستورية مختلفة

المادة 18: إعطاء رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين. (على أن توضع آلية للطرح).

المادة 19: إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري على أن يعدل قانون تنظيم المجلس الدستوري.

المادة 21: تخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة.

المادة 28: عدم الجمع بين النيابة والوزارة (فصل السلطات).

المادة 32: ضرورة التصويت على الموازنة فور ورودها الى الهيئة العامة قبل أي عمل تشريعي آخر.

المادة 36: إضافة اعتماد التصويت الإلكتروني في المجلس النيابي.

المادة 53: حق إقالة الوزراء وتبديل الحقائب الوزارية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والاستمرار في تعيين نائب رئيس الحكومة في مرسوم التشكيل على أن تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

المادة 69: - عدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية.

إضافة اعتكاف رئيس الحكومة الى أسباب اعتبار الحكومة مستقيلة. (تحدد مدة الاعتكاف لاحقاً).

د- تصحيحات لغوية وشكلية في بعض المواد

كما سيُصدِر «لقاء الجمهورية» كتاباً يتضمن وقائع المؤتمر ويشمل المواد المقترح تعديلها بصيغتها الدستورية.

مواضيع تحتاج الى مزيد من النقاش:

- اعادة الاستشارات النيابية لدى التأخر في تشكيل الحكومة.

- اعتماد النائب الرديف.

- تخفيض نصاب انتخاب رئيس الجمهورية او حل المجلس النيابي. ثم تخفيض النصاب اذا لم يتمكن المجلس الجديد من تأمين الثلثين.

- اعتبار النائب مستقيلاً في حال تخلفه دون عذر عن جلسات متتالية.

- تحديد الحالات التي تنطبق على البند «ي» تقضي حل مجلس النواب او مجلس الوزراء او غيرها«.

حضر اليوم الثاني من ورشة العمل: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بالوزير ميشال فرعون، رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام ممثلاً بالوزير سمير مقبل، الوزير السابق نقولا نحاس ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي. الوزراء: أشرف ريفي، عبد المطلب حناوي، أليس شبطيني ورمزي جريج، النواب مروان حمادة، محمد قباني، رياض رحال، وليد خوري، نعمة طعمة، غازي العريضي وأمين وهبي، فادي سلامة ممثلاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، محمد المراد ممثلاً تيار «المستقبل»، سيروج أبيكيان ممثلاً حزب «الطاشناق»، رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، وعدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين والسفراء السابقين والشخصيات.

Decentralization in Tunisia: Empowering Towns, Engaging People

 الجمعة 18 أيار 2018 - 8:47 ص

  Decentralization in Tunisia: Empowering Towns, Engaging People https://carnegieendowment.org… تتمة »

عدد الزيارات: 10,802,943

عدد الزوار: 290,111

المتواجدون الآن: 5